Étiquette : المعاش

« Il n’y a jamais eu, il ne saurait y avoir de grande politique sans bonne administration » Emile de Girardin

أمام تعثر العديد من ملفات الإصلاح وغير قليل من أوراش تنزيل الكثير من مضامين الدستور، لا يجد المواطنون بُدّا من الإشارة بأصابع الإتهام إلى الحكومة وعلى الخصوص إلى من يتولى مسؤولية قيادتها، متهمين إياه بالتقصير في أداء مهامه، والعجز عن الوفاء بوعوده واحترام التزاماته. فوعينا الجمعي، باعتباره البنية المعرفية المتغيرة للمجتمع التي تحدد تقديرنا لعناصر الفعل والتحكم والتأثير، لا يرى مسؤولا آخر عن فشل الإصلاحات وتعثر أوراشها غير الفاعل الحكومي.

فالإدارة، في نظر المواطنين، ليست سوى أداة تنفيذ تتحكم فيها الحكومة، فالسياسي، حسب هذا المنظور، هو الذي يحدد تصوره للسياسات العمومية والعامة ويعدها وينفذها وتكون الإدارة في كل هذه المراحل رهن إشارة الفاعل السياسي الذي يقود الحكومة؛ لذلك توجه أصابع الإتهام للفاعل السياسي، دون غيره، ويحاسب وحده على فشل السياسات العمومية والعامة.

لكن، وبالنظر لما نلاحظه وما سبق وأن أشار إليه العديد من الباحثين؛ أليست السياسات العمومية مسرحا للصراع بين السياسي والإداري؟ أليست هذه السياسات منتوجا خالصا لمخاض التدافع السياسي وصراع التصورات المتناقضة في ساحة البحث عن الإجابات الممكنة للمشاكل العمومية وانتظارات المواطنين؟ ألا تثبت الممارسة الفعلية والواقع المعاش أن الإدارة ليست فقط أداة تنفيذ وأنها، أولا وأخيرا، سلطة قائمة الذات ضمن نسق بيروقراطي؟

هذه الأسئلة وغيرها ذات الصلة بجدلية السياسي والإداري وتغول الييروقراطية، كانت محور أعمال العديد من علماء الإجتماع والمفكرين والمختصين، فقد شغلت كارل ماركس وماكس فيبر وميشال كروزيي وديفيد غرايبر وآخرون. وقد طَرَحْنَا هذه الأسئلة لا للتصدي لها، فالأمر أكبر بكثير من حيز هذا المقال ويتجاوز إمكانيات صاحبه، لكننا طرحناها للارتكاز عليها بغية فتح باب النقاش حول موضوع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بين السياسي والإداري.

سؤال السياسات العمومية لتفعيل رسمية الأمازيغية؟

يعتبر مفهوم السياسات العمومية مفهوما بالغ التعقيد فهو ملتقى العديد من الحقول المعرفية، ومن ضمنها علم السياسة وعلم الإدارة، ويشير المعهد العالي للدراسات العمومية في فرنسا إلى أن السياسة العمومية “هي مجموع القرارات و الأعمال والتدخلات المتخذة من قبل الفاعلين المؤسساتيين والاجتماعيين لأجل إيجاد حلول لمشكل جماعي ما”. أما اصطلاحيا، فالسياسات العمومية هي الخطة التي تقوم على تصورات تنجز على أرض الواقع لمعالجة مشكل معين يمس مجالا معينا.

وعلاقة بموضوعنا، يمكن القول أن السياسات العمومية ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ورغم أنها مؤطرة بالخطابات الملكية، والدستور، والقانون التنظيمي رقم 26 -16، والمخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، فمعالمها ما زالت غير واضحة وبالتالي فهذه السياسات العمومية عاجزة عن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والتقيد بالجدولة الزمنية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وإذا كانت مسؤولية الفاعل الحكومي قائمة في ما تعانيه السياسات العمومية ذات الصلة بالأمازيغية من ضبابية وترهل وعجز وبطئ في الإنجاز، فإن مسؤولية الإدارة قائمة أيضا، لأنها شريك في هندسة وصناعة السياسات العمومية ؛ فالكثير من المعطيات الميدانية تؤكد مسؤوليتها في ما يعاني منه ورش الأمازيغية، الذي يواجه العديد من التحديات ذات الصلة بأداء الفاعل الإداري، نذكر من بينها:

أولا – تحدي العقليات :  فتكلس العقليات في الكثير من المصالح المركزية والخارجية بوزارة التربية الوطنية، على سبيل المثال، أضر كثيرا بورش إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية، وأوقف الزخم والحماس الذي تميز بهما هذا الورش في سنواته الأولى ( خرج الورش إلى الوجود سنة 2003).

ثانيا – تحدي تكوين الموارد البشرية المؤهلة : فرغم مرور أزيد من عشر سنوات على ترسيم الأمازيغية وانصرام أزيد من ثلاث سنوات من عمر القانون التنظيمي رقم 26 – 16 لم تبادر الإدارات العمومية إلى إحصاء الموارد البشرية المتوفرة في مختلف مصالحها والمؤهلة للإنخراط في تفعيل رسمية الأمازيغية، ولا بادرت إلى تحديد الخصاص في الموارد البشرية اللازمة لمواكبة ورش الأمازيغية، في إطار تدبيرها التوقعي للوظائف والكفاءات.

ثالثا – غياب سياسات قطاعية واضحة المعالم لتفعيل رسمية الأمازيغية: فرغم ما تحقق خلال السنة الماضية ونخص بالذكر الشروع في الترجمة الفورية في مجلس النواب وتوظيف مساعدين اجتماعيين بوزارة العدل وإدماج الأمازيغية في الهوية البصرية للبعض من مؤسسات الدولة، فإنه يلاحظ غياب سياسات قطاعية واضحة المعالم قابلة للتحقق مع مؤشرات الإنجاز وقياس الأثر، ولن يختلف إثنان حول الدور المحوري للفاعل الإداري في بلورة هذه السياسات القطاعية.

سؤال ما العمل؟

ليس بوسعي الإجابة عن هذا السؤال، لكن يمكنني الإدلاء بدلوي بشأنه، وأقول أن إشكالية من يتحكم في السياسات العمومية ليست حكرا على المغرب، فالصراع بين الفاعل الإداري والفاعل السياسي حول  من سَيَتَحَكَّم في صناعة السياسات العمومية، إشكالية تهم كل بلدان العالم بشكل متفاوت؛ ففي فرنسا، مثلا، وصل الأمر ببعض الباحثين والمفكرين والمهتمين بالموضوع إلى القول بأن الدولة في حرب مع موظفيها، كما هو الشأن مع الكاتبة ” Agnès Verdier Molinié”  التي نشرت كتابا عنوانه: ” الموظفون ضد الدولة”.

فجدلية الإداري والسياسي هي في واقع الأمر لعبة شد الحبل بين الفاعل الإداري، من جهة، والفاعل السياسي، من جهة أخرى، فإذا مالت الكفة لصالح الإدارة صارت بيروقراطية مهيمنة على كل مراحل وضع السياسات العمومية، وإذا مالت جهة السياسي عادت الإدارة إلى وضعها الطبيعي أي أنها رهن إشارة الفاعل السياسي لإعداد وتنفيذ السياسات العمومية.

مغربيا، يمنح القانون الأسمى ميكانيزما دستوريا يجب تفعيله للخروج من لعبة شد الحبل هذه، يتمثل في الديمقراطية التشاركية؛ ميكانيزم يمكن الاعتماد عليه  لضبط العلاقة بين الفَاعِل السياسي والفاعل الإداري مع استحضار دور الفاعل المدني. فالديمقراطية التشاركية لا تقصي أي من الفاعلين الثلاث من المشاركة والمساهمة في إعداد السياسات العمومية. ولعل هذا ما أراد السيد رئيس الحكومة أن يؤكد عليه، يوم 10 شتنبر الماضي بأكادير، حين أشار في كلمته أمام باحثين ونشطاء من الحركة الأمازيغية، إلى أدوار كل من الفاعلين الثلاث، مؤكدا على أهمية دور الفاعل المدني في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، واستعداده للجلوس، شخصيا، مع الفعاليات المدنية للاشتغال على برامج أولويات للدفع بورش الأمازيغية قدما إلى الأمام.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد العزيز الطاشي: خبير بالشؤون الاجتماعية

الجواب بكل بساطة: الحكومة تسعى من ذلك إلى تقليص كلفة الأجور ومن النفقات الإجبارية المتعلقة بالموظف .

قد يبدو الجواب غريبا، خاصة وأن الصندوق المغربي للتقاعد لا تدبره الحكومة بل يدبره مجلس إداري مستقل و منظم بقانون، لذلك قد يتبادر إلى الدهن السؤال التالي : ما علاقة كلفة الأجور بوضعية الصندوق المغربي للتقاعد؟

فقبل بسط الجواب وتعليله وتحليله، دعوني أعرض عليكم بعض المؤشرات الموضوعية والواقعية والدالة على الواقعة :

المؤشر الأول: خطة دفع الموظف لطلب الحصول على التقاعد النسبي:

أثارني الواقع الغريب والمؤلم للارتفاع المهول لطلبات الحصول على التقاعد النسبي، فآلاف من خيرة الموظفين ذوي التجربة العالية والكفاءة والخبرة العلمية والحنكة الإدارية ، أصبحت تفضل مغادرة أسلاك الوظيفة العمومية !!!

تفضل الالتحاق ب”سلك” المتقاعدين قبل بلوغهم حد سن التقاعد، ودون أن قناعة تامة بذلك، بل منهم من أدخلها في خانة المثل الدارج ” مكره أخاك لا بطل”، خاصة وأنهم واعون بأنهم سيفقدون آلاف الدراهم من راتبهم الشهري على الرغم من حاجتهم الملحة لها في ظروف الغلاء الفاحش وتدهور القدرة الشرائية… لجأوا إلى طلب التقاعد النسبي وهم مقتنعون بأن الحكومة لن تحسن من دخلهم ودون الزيادة في ” الصَّلِير” الذي كان ضمن وعودها المعسولة خلال حملاتها الانتخابية وكررتها بطريقة غير مباشرة من خلال اتفاق العار الموقع في 30 أبريل الماضي….

فبالرجوع إلى الموضوع أعلاه، أكاد أجزم أن الحكومة نجحت في مخططها الماكر والمحبوك في “إقناع” الموظفين ودفعهم لطلب التقاعد النسبي ،حيث أن خطتها تتجلى في إظهار أن الوضعية المالية ل CMR وضعية كارثية تستدعي التدخل العاجل، وان الحل هو الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة، ورفع نسبة الاقتطاع و تقليص نسبة الاستفادة إلى 70%… وأطلقت ذبابها الإليكتروني لنشر الخبر بطرقه الخاصة وذلك عبر مقالات مكتوبة أو عبر كابسولات مرئية أو سمعية… فالموظف أمام هذه الإشاعات الخداعة والضغوط النفسية القوية التي يعيشها لم يتوانى في دفع الطلب محاولا الفرار من المجهول…

المؤشر الثاني: غض الطرف، احسبه مقصودا، عن والوضعية الحالية للصندوق المغربي للتقاعد:

أذكر بما قلته في أحد المقالات السابقة، لما أشرت إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد قد تحسنت وضعيته نسبيا منذ سنة 2021 بسبب ارتفاع عدد المنخرطين الناتج عن إدماج أطر الأكاديميات الجهوية للتعليم الذي كان له تأثير إيجابي على دعم فئة المنخرطين بالصندوق حيث أن عدد المساهمين(المنخرطين) من المدنيين أصبح أكثر من 722890 سنة 2022 عوض 624986 سنة 2020 وسيزداد هذا الرقم خلال سنة 2023 في حين أن عدد المتقاعدين (الذين يتقاضون معاشهم من الصندوق)أصبح 306164 .

كما أن المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد قد قرر القيام بتعديل إيجابي للمادة 7 من المرسوم 2.95.749 المطبق للقانون 43.95 القاضي بإعادة تنظيم الصندوق المذكور، فهذه المادة تم اقتراح تعديلها نحو الاحتفاظ بمبلغ الحد الأدنى من الرصيد الاحتياطي وتحديده فيما يعادل نفقات السنة المنصرمة، عوض ما هي عليه المادة 7 التي تنص على أنه في حالة انخفاض الرصيد الاحتياطي إلى أقل من الثلثين خلال الثلاث سنوات المحاسبية الأخيرة ، سيتم اللجوء إلى اقتطاعات من أجور الموظفين بشكل مباشر وبمقتضى المرسوم دون اللجوء إلى حوارات أو مفاوضات….

فعوض أن تتعامل الحكومة مع موظفيها بنوع من الشفافية والوضوح، وتخبرهم أن الرصيد الاحتياطي للصندوق قد بدأ في التحسن، وتخبرهم أيضا بأن أموالهم التي تقتطع من راتبهم الشهري وتُضخ في الصندوق يتم الاستثمار بجزء منها في مشاريع متنوعة كما حصل مثلا في عملية اقتناء الصندوق ل 05 مراكز استشفائية جامعية (CHU)من الدولة بمبلغ 4 مليار و 6 مائة مليون درهم ثم تكتريها (الدولة) من الصندوق لنفس المستشفيات الجامعية على مدى 40 سنة دون أن نعرف مبلغ الكراء؟

المؤشر الثالث: التراخي في القيام بإصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد “RCAR” :

في إطار مشروع الإصلاح الشمولي الذي يروم إلى إحداث قطب عام يجمع كل من CMR و RCAR في صندوق واحد، كان على الحكومة أن تبادر إلى تقريب بين النظامين لما فيه مصلحة المنخرطين، فمنخرطو RCAR ، المقدر عددهم ب 187 ألف ، يعانون عند وصولهم إلى سن التقاعد من هزالة المعاش بسبب المعايير المقياسية الغير منصفة التي يشتغل بها النظام. فكان الاجدر أن تبادر الحكومة إلى القيام بتعديلات ، في إطار تقريب هذا الصندوق من الصندوق المغربي للتقاعد ، كرفع نسبة الاحتساب إلى 2% ( عوض 2% خلال 30 سنة عمل الأولى و%1 فقط بعدها)، واحتساب معدل الأجرة الشهرية باعتماد مدة 96 شهرا الأخيرة قبل بلوغ المعاش عوض ما يكتوي به منخرطو هذا الصندوق من احتساب معدل تغير الأجرة طيلة المسار المهني، وحذف سقف المعاش المتمثل في 19252 درهم … كما وجب على الحكومة أن تعمل على إيجاد حل للمعاش الجامد والغير متحرك بالنسبة لمنخرطي CMR وذلك بتغيير نظام هذا الأخير إلى نظام التوزيع والرسملة حتى يُمكن المنخرطين من الاستفادة من أرباح الاستثمارات التي يديرها صندوق الإيداع والتدبير كما هو الحال بالنسبة لمنخرطي RCAR.

فهذا الورش العملي تتعامل معه الحكومة ببطئ كبير ولا تزال لم تشرع فيه، بل في المقابل أقدمت على تغيير المرسوم الخاص بتطبيق قانون RCAR في اتجاه الاجهاز على مكتسبات منخرطي ومتقاعدي هذا النظام !!!

فعوض أن يتم الإصلاح في هذا الاتجاه، تأبى الحكومة إلا أن تزرع هاجس الخوف وتوحي إلى مستقبل مجهول ومأساوي وتحاول أن تعصف بما تبقى من مكتسبات CMR وتنزل به إلى مستوى ما يعانيه منخرطوا RCAR !!!

أعود إلى السؤال المطروح، إذا كان الصندوق المغربي للتقاعد في تحسن كما بينته من خلال الفقرات السابقة، فلماذا تلجأ الحكومة إلى التهويل من الوضعية المالية للصندوق؟

الجواب بكل بساطة هو: لكي تدفع بعموم الموظفين ورجال ونساء التعليم خاصة نحو التقاعد النسبي، والهدف من ذلك هو إرادة الحكومة تقليص كلفة الأجور ومن نفقات الموظفين، وسأوضح ذلك بواسطة الأرقام.

فاستنادا إلى قانون المالية لسنة 2022 يتضح ما يلي:

كلفة نفقات الدولة على أجور الموظفين عامة (بما فيهم رجال الأمن الوطني والدفاع بالإضافة إلى النفقات المشتركة كأداء نسبة التقاعد…) تصل إلى 72% من الميزانية العامة للدولة، بحيث نجد أن الدولة تنفق على أجور موظفي وزارة الداخلية والدفاع الوطني مبلغ 100 مليار درهم أي ما يقدر ب30% من نفقات الدولة وهو أكبر مبلغ في النفقات، ثم تليها نفقات ميزانية الدولة على أجور موظفي التعليم والتي تقدر ب 79 مليار درهم وهو ما يمثل نسبة 24% (لذلك اكثر استهدافا من التهويل) ، و70 مليار الدرهم 21% للنفقات المشتركة والمتنوعة ومنها مساهمة الدولة في الصندوق المغربي التقاعد…

فما يهمني من هذه الأرقام ما تعلق بموظفي التعليم (بحكم نظرة الحكومة الى أن ميزانية القطاع كبيرة) الذين هم المستهدفون من التهويل المذكور لوضعية CMR، بحيث أن نسبة كبيرة منهم، لاسيما التي اشتغلت لأكثر من 30 سنة قدمت طلبها للحصول على التقاعد النسبي. فأغلبهم أساتذة “السلم 11” وأساتذة “خارج السلم”.

فالحكومة وجدت وصفة ماكرة لتقليص من كلفة الأجور على الشكل التالي : الموظفين الجدد هم “أطر الأكاديميات” (وصل عددهم أكثر من 110 ألف ) و تم أدماجهم في الصندوق المغربي للتقاعد.
وراتبهم الصافي الشهري يبتدأ(حسب تطبيق مماثلة الأجرة) ب 5116,07 درهم (السلم 10 الرتبة 1) وتؤدي عنهم الدولة للصندوق المغربي للتقاعد مبلغ 908,39 درهم (ومثله يؤديه الأستاذ) ، في المقابل “ستتخلص” من أستاذ قديم بأجرة، للأسف تحسبها الدولة مرتفعة”، مثلا أستاذ ثانوي تأهيلي راتبه الصافي الشهري 12907,78 درهم (خارج الدرجة الرتبة 7) وتؤدي عنه الدولة 2714,15 درهم (ومثله يؤديه الأستاذ) للصندوق المغربي للتقاعد.

مثال ثاني: أستاذ السلم 11 الرتبة 10 : أجرته الشهرية الصافية 10164,04 ؛تؤدي عنه الدولة شهريا مبلغ 2031,34 (ومثله يؤديه الأستاذ)

ففي هذين المثالين، خططت الحكومة “لربح” 9597,47 درهم قي المثال الأول و 6170,92 درهم عن كل أستاذ أو أستاذة (متوفر على الدرجة والرتبة المذكورتين في المثالين) . وهكذا فإنها قلصت، من كلفة الأجور، بطريقة تطبعها المكر وعدم الشفافية.

فما هكذا يحترم الموظف الذي أفنى عمره وشبابه في تربية الناشئة على الإخلاص وحب الوطن !!!

إقرأ الخبر من مصدره