عمـر المزيـن – كود//
أكد حزب التقدم والاشتراكية، أن مشروع قانون المالية 2023، يظل محكوماً بمنطق حسابي وتقني ضيق، ولا يرقى إلى الاستجابة لانتظارات مختلف الشرائح الاجتماعية، ولا لتطلعات المقاولة الوطنية بجميع أصنافها.
قيادة “البي بي إس” أكدت أن المشروع المذكور تغيب عنه الرؤية السياسية المطلوبة والطموحُ الإصلاحي المُنتظر، فيما ثمن المكتب السياسي لحزب الكتاب بشكل إيجابي اللقاء اللي جمع رئيس الحكومة بمسؤولي أحزاب المعارضة.
حسن أنفلوس
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة من خلال الإجراء الجبائي المتعلق بنظام المقاول الذاتي، تهدف إلى محاربة تحايل بعض الشركات، خاصة في وقت الأزمة، التي بدأت في توظيف نظام المقاول الذاتي في التشغيل وتتحايل للتهرب من الضرائب والتحملات الاجتماعية.
وشددن فتاح العلوي، خلال الندوة الصحفية لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد أي زيادة في الضرائب بالنسبة للمقاول الذاتي، والحكومة إنما تسعى إلى حماية الشغل والتشغيل من الهشاشة.
وأشارت إلى الهدف أيضا من هذا الإجراء، أن تحافظ الشركات على الشغل والتشغيل والحفاظ على حقوق الشغيلة، وأن لا تلجأ هذه الشركات إلى مثل هذا التحايل، حتى يتم الحفاظ على جوهر وفلسفة نظام المقاول الذاتي.
وأكدت أيضا، أن المقاول الذاتي له أهمية ضمن النسيج الاقتصادي بحيث يضم مجموعة من المهنيين والحرفيين والتجار، مشيرة إلى الحكومة متشبثة بهذه الآلية التي تشهد طلبا من قبل المهنيين، وفي الوقت تم الشروع فيه في الحماية الاجتماعية، تبين أن صفة المقاولة الذاتي ليست وسيلة فقط لاستخلاص الضرائب، بل المقاول الذاتي أيضا يستفيد من هذه الصفة وهذا النظام، والحكومة ستستمر في الحفاظ على هذا النظام.
العلم الإلكترونية – فكري ولدعلي
ذكرت عدة مصادر محلية أنه تم العثور -بحر هذا الأسبوع- على ٱثار ما يفيد وجود قبور بشرية بموقع انجاز أشغال بناء النواة الجامعية بتراب جماعة ايت قمرة؛ اقليم الحسيمة. وقالت هذه المصادر أنه بمجرد انطلاق الأشغال الأولية ومختلف عمليات الحفر وتهيئة الأرضية، حتى عاين عمال المقاولة المكلفة ما بفيد وجود اثار قبور؛ بعدما تم اكتشاف بقايا جماجم وعظام بشرية.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه ما أن ذاع الخبر حتى حضر إلى عين المكان ممثلو السلطة المحلية عن قيادة إمزورن؛ وممثلا عن المندوبية الإقليمية للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحسيمة..
ولحدود الساعة لم تتضح بعد أية معلومات إضافية عن هدا « الاكتشاف » خاصة حول الفترة التي تعود إليها، هذه العظام والجماجم؛ وهل هي بالفعل بشرية؟ وإن كانت كذلك، فهل هي في مقابر فردية أو جماعية؛ وهل هي إسلامية أو قد تعود لفترة غابرة، وبالتالي لأقوام من ديانة أخرى ؛ وهل تم العثور على لقى أخرى.
ومباشرة بعد حضورها، أخذت اللجنة -التي حلت بموقع انطلاق أشغال بناء النواة الجامعية- بعض البقايا من الجماجم والعظام لعرضها على المختبرات العلمية المختصة والخبراء، قصد التعرف على تاريخ هذه المقبرة؛ كما قامت نفس اللجنة بتسييج المكان المعني، ومنع استمرار الاشغال به، إلى حين توفر واتضاح المساحة الإجمالية للمقبرة، وتوفر معطيات دقيقة حول الاكتشاف.
وعلى هامش هذا الاكتشاف، أوضح بعض السكان المجاورين للموقع، أنه بالفعل كانوا بعاينون أحيانا -أثناء الرعي أو الحرث- بقايا عظام وجماجم. وكثيرا ما كان يتم العثور على « بقايا الجثث » بهذه المنطقة التي يطلق عليها محليا « افاس وانو »، ولعل تعبير « أفاس » يفيد الاندساس والاستخفاض
وفي الوقت الذي يتخوف البعض من توقف أشغال إنجاز الجامعة التي تنتظرها الساكنة بقارغ الصبر ومنذ مدة؛ نجد فيه البعض الآخر من الساكنة والجمعيات الثقافية والمهتمة بالتاريخ والذاكرة، تطالب بضرورة وقف الأشغال وعرض الأمر على الخبراء، بهدف معرفة الحقيقة الكاملة والتعرف على طبيعة ما عثر عليه، وتاريخ ذلك وهل هي حقا مقبرة
العمق المغربي
تتجه الحكومة إلى تمديد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل للمستخدمين حديثي الشغل حتى نهاية 2026، وفق ما جاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023.
وبحسب المشروع، فإن الحكومة ستمدد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل حتى 31 دجنبر 2026، بالنسبة للمستخدمين حديثي الشغل في المقاولات أو الجمعيات أو التعاونيات.
واعتبر المشروع أن مقتضيات المادة 57-20 من المدونة العامة للضرائب تنص حاليا على الإعفاء من الضريبة على الدخل برسم الأجر الإجمالي الشهري في حدود 10 آلاف درهم والمدفوع من قبل المقاولات المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 31 دجنبر 2022، في حدود 10 أجراء. ويمنح هذا الإعفاء لمدة 24 شهرا اعتبارا من تاريخ تشغيل الأجير شريطة استيفاء الشروط.
وتتمثل هذه الشروط في أن يتم تشغيل الأجير في إطار عقد شغل غير محدد المدة وأن يتم التشغيل خلال السنتين الأولتين ابتداء من تاريخ شروع المقاولة أو الجمعية أو التعاونية.
أفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أن هذا الأخير يقترح تمديد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل حتى 31 دجنبر 2026 بالنسبة للمستخدمين حديثي الشغل في المقاولات أو الجمعيات أو التعاونيات.
وأوضحت هذه المذكرة أن “مقتضيات المادة 57-20 من المدونة العامة للضرائب تنص حاليا على الإعفاء من الضريبة على الدخل برسم الأجر الإجمالي الشهري في حدود 10 آلاف درهم والمدفوع من قبل المقاولات المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 31 دجنبر 2022، في حدود 10 أجراء. ويمنح هذا الإعفاء لمدة 24 شهرا اعتبارا من تاريخ تشغيل الأجير شريطة استيفاء الشروط”.
وتتمثل هذه الشروط في أن يتم تشغيل الأجير في إطار عقد شغل غير محدد المدة وأن يتم التشغيل خلال السنتين الأولتين ابتداء من تاريخ شروع المقاولة أو الجمعية أو التعاونية.
أفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أن هذا الأخير يقترح تمديد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل، حتى 31 دجنبر 2026 بالنسبة للمستخدمين حديثي الشغل في المقاولات أو الجمعيات أو التعاونيات.
وأوضحت هذه المذكرة أن “مقتضيات المادة 57-20 من المدونة العامة للضرائب تنص حاليا على الإعفاء من الضريبة على الدخل برسم الأجر الإجمالي الشهري في حدود 10 آلاف درهم والمدفوع من قبل المقاولات المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 31 دجنبر 2022، في حدود 10 أجراء.
ويمنح هذا الإعفاء لمدة 24 شهرا اعتبارا من تاريخ تشغيل الأجير شريطة استيفاء الشروط”.
وتتمثل هذه الشروط في أن يتم تشغيل الأجير في إطار عقد شغل غير محدد المدة وأن يتم التشغيل خلال السنتين الأولتين ابتداء من تاريخ شروع المقاولة أو الجمعية أو التعاونية.
هبة بريس
يقترح مشروع قانون مالية العام المقبل، تمديد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل حتى 31 دجنبر 2026 بالنسبة للمستخدمين حديثي الشغل في المقاولات أو الجمعيات أو التعاونيات.
وأفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي عرض على البرلمان أول أمس الخميس، أن “مقتضيات المادة 57-20 من المدونة العامة للضرائب تنص حاليا على الإعفاء من الضريبة على الدخل برسم الأجر الإجمالي الشهري في حدود 10 آلاف درهم والمدفوع من قبل المقاولات المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 31 دجنبر 2022، في حدود 10 أجراء. ويمنح هذا الإعفاء لمدة 24 شهرا اعتبارا من تاريخ تشغيل الأجير شريطة استيفاء الشروط”.
وتتمثل هذه الشروط في أن يتم تشغيل الأجير في إطار عقد شغل غير محدد المدة وأن يتم التشغيل خلال السنتين الأولتين ابتداء من تاريخ شروع المقاولة أو الجمعية أو التعاونية.
أخبارنا المغربية:الرباط
تعيش جماعة « اولاد سلامة » الكائنة بأحواز مدينة القنيطرة، على صفيح ساخن في الآونة الأخيرة، بسبب الصفقات العمومية، وتحديدا أوامر الشراء أو ما يعرف بـ »les bons de commande ».
هذا،توصلت الجريدة بمجموعة من المعطيات، التي تفيد بأن الجماعة اتخذت نهجا يتم من خلاله إقصاء الشباب المقاول ذو الخبرة بالمنطقة، مع التركيز على ثلة من المقاولين بعينهم.
كما أن أغلب المقاولين الذين يشتغلون مع الجماعة المذكورة، و »يفوزون » بصفقاتها لا يتوفرون على التخصص في المجالات التي يشتغلون فيها.
بالإضافة إلى أن العدد القليل والمحدود من المقاولين، الذين يشتغلون مع المؤسسة المنتخبة، يحصلون على أوامر الشراء في تخصصات ومجالات مختلفة، كأن تجد نفس المقاولة تفوز بصفقة الكهرباء، ومرة أخرى بالصيانة، وهكذا دواليك.
ودائما وفق المعلومات والمعطيات، التي توصل بها الموقع الإخباري، فثلة المقاولين الذين يحصلون على صفقات « اولاد سلامة »، جلهم في وضعية محاسباتية غير سليمة وغير قانونية بالمرة، بل إنهم لا يؤدون أي نوع من الضرائب لخزينة الدولة.
وتخضع الصفقات « les bons de commande »، لأهواء وتحكم بعض الموظفين النافذين بالجماعة.
في مقابل كل ما جرى ذكره، تدعو مجموعة من الجهات والفعاليات، السلطات المختصة، محليا، إقليميا، جهويا، ووطنيا، إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل في كل « التجاوزات » المشار إليها.
للإشارة، وفي إطار المهنية، حاولت الجريدة جاهدة، الاتصال برئيس جماعة « اولاد سلامة » لنشر رده ووجهة نظره في المعطيات السالفة، لكن هاتفه ظل يرن دون جواب.
آش واقع
أفاد مدير مركز الذكاء الاقتصادي لدى “بنك إفريقيا”، السيد مامون الطاهري الجوطي، بأن المسؤولية الاجتماعية للشركات تتيح تأثيرا “هائلا” و”فوريا” على أرباح المقاولة.
واعتبر الخبير في قطب الحكامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات لدى “بنك إفريقيا”، في مداخلة له خلال ندوة افتراضية نظمتها غرفة التجارة البريطانية بالمغرب (بريتشام)، أن المسؤولية الاجتماعية لمقاولة ما ينبغي أن تكون نهجا يتبناه صناع القرار وواضعو السياسات وأن ينبثق عن رغبة حقيقية في التغيير.
وفي سياق يتسم بندرة الموارد، سجل الخبير أن المسؤولية الاجتماعية للشركات لم تعد تندرج ضمن قائمة الكماليات، بل أضحت الحد الأدنى المطلوب.
وخلال هذه الندوة التي تحمل عنوان “استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للمقاولة.. مسار نحو تحقيق اقتصاد مستدام؟”، عرف السيد الطاهري الجوطي المسؤولية الاجتماعية للشركات على أنها مفهوم واسع ومتعدد الأبعاد وربطها بالقيم التي تؤمن بها كل شركة على حدة. كما أبرز أن هذا المفهوم بالنسبة لبنك إفريقيا يختصر في عبارة “رد الجميل للمجتمع” في إطار التعاطف ومواكبة كافة موظفيها.
وفي هذا الصدد، استعرض الخبير المعايير الستة التي يعتمدها “بنك إفريقيا” لقياس المسؤولية الاجتماعية للمقاولات والتي تتمثل في مدى احترام أخلاقيات العمل ومصالح العملاء، وتعزيز التمويل المستدام وريادة الأعمال الاجتماعية، والاستماع إلى الموظفين ومواكبتهم، والحرص أثناء ممارسة الحكامة وإدارة المخاطر، وحماية البيئة، وبذل الجهود المنصبة في الصالح العام للمجتمع وفي دعم الحوار مع أصحاب المصلحة.
ولفت السيد الطاهري الجوطي إلى أن القطاع البنكي المغربي ي عد “الأفضل في فئته” من حيث المسؤولية الاجتماعية، مشيرا في هذا الصدد إلى النهج الذي يعتمده بنك المغرب لمواكبة جميع أصحاب المصلحة (الموارد البشرية والموردين والعملاء) بغية تعزيز اعتماد السلوك المسؤول والامتثال لـ “أفضل الممارسات” داخل بيئة العمل، خصوصا في ما يتعلق بالالتزام بشروط الحصول على تمويل.
وقال ” يدا بيد نستطيع أن نسهم بشكل أفضل في المجتمعات”، مشددا على ضرورة الالتزام بالمنطق السليم واعتماد الذكاء الجماعي من أجل إقامة نهج للمسؤولية الاجتماعية للشركات وترسيخه بما يتماشى مع استراتيجية الشركة باعتبارها نقطة الانطلاق لبلوغ مرحلة الابتكار الاجتماعي.
وعلى نفس المنوال، أوضحت السيدة راضية الشيخ لحلو، خبيرة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات ومديرة مكتب “ديكليك” (Déclic) للاستشارة، أن المسؤولية الاجتماعية للشركة تنجم عن قدرتها على التطور من خلال الحد من التأثير السلبي على بيئة العمل، مشددة على أن هذه المسؤولية تتضمن أيضا شرط التوازن بين المنظورات الاجتماعية والمجتمعية وإمكانيات الحكامة الرشيدة.
وفي هذا السياق، ذكرت السيدة الشيخ لحلو بعض الشركات التي تتبنى نهجا تفاعليا وغير استباقي في ما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات على ضوء التطورات التنظيمية.
وفي إشارتها للدورية الأخيرة الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) التي فرضت من خلالها على المصدرين رفع التقارير حول المسؤولية الاجتماعية للشركات، دحضت الخبيرة المفهوم القديم للمسؤولية الاجتماعية للشركات الذي يقصد به تمويل الجمعيات والأعمال الخيرية و”الإحسان” باعتباره مفهوما متجاوزا ولا يتوافق وتحقيق التنمية المستدامة التي تستدعي التقييد بالمبادئ الحالية الجديدة.
وهكذا، دعت السيدة الشيخ لحلو الشركات باتباع نهج مسؤولة قائمة على تعزيز الازدهار المشترك ومستندة على مراعاة احتياجات العملاء وذلك من أجل الاستجابة لتطلعاتهم وانتظاراتهم بشكل ملائم، والأهم أن “تتضمن كل مرحلة من مراحل خلق القيمة إحداث تأثير إيجابي”.
من جهته، أشار السيد طارق المعروفي، المدير العام لمؤسسة عبد القادر بنصالح، أن المغرب أرض خصبة صالحة للابتكار الاجتماعي الذي ينطوي على شرطين وحيدين يتمثلان في النهج الجماعي والالتزام المستمر في الزمن، مشددا على أن “الشركة مطالبة باستمرار بإدرار الأرباح والابتكار في قطاع نشاطها والتقليص من حجم الآثار السلبية التي تمس بيئة عملها”.
وتابع السيد معروفي قائلا “لم يعد من مقدور الشركة اليوم الاكتفاء بنهج يستند على الأعمال الخيرية أو الإعانات، إذ أنه لا يعزز سوى من هشاشة وضعف المجتمعات لأزيد من أربعين سنة (…) لقد حان الوقت لكي نتحمل المسؤولية جميعا ونعمل بشكل جماعي”.
وأكد، في هذا الصدد، على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للنهج الإقليمي الذي تستند على إمكانات الأقاليم والمجتمعات والتي تتيح إحداث مبادرات معينة تختلف باختلاف بيئة الشركة المعنية، مسلطا الضوء على الطابع المعقد والمتعدد للتحديات المستقبلية والتي لا يمكن مواجهتها إلا من خلال تطوير حلول مبتكرة مصممة انطلاقا من الذكاء الجماعي.
من ناحية أخرى، أكد السيد ستيفان أور، نائب الرئيس والمدير العام لشركة “سبيريت أيروسيستم” (Spirit AeroSystems)، ورئيس غرفة التجارة البريطانية بالمغرب، على رغبة الشركات منذ ظهور العلامات الأولى للأزمة الصحية في تظافر الجهود من أجل تحقيق أهداف النمو والتزامات المسؤولية الاجتماعية للشركات بصفتها محرك الاستدامة.
واستعرض السيد أور أيضا مجموعة من الإجراءات المسؤولة التي تقوم بها الشركة التي يديرها، كالتصريح بالأجراء لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعمل على تحسين ظروف عمل الموظفين، فضلا عن الجهود المبذولة من أجل إدماج وتكوين الموارد البشرية.
وحسب المتحدث، أطلقت الأزمة الصحية شرارة البحث والتفكير في نهج شامل يحث الشركات على تحقيق نمو طويل الأمد بغية بلوغ تنمية مستدامة تأخذ في عين الاعتبار مصالح الشركة والالتزامات المجتمعية والأخلاقية والبيئية.
ويعتبر الالتزام الطوعي بنهج المسؤولية الاجتماعية للشركات ثمرة التعاون الوثيق بين الشركة وأصحاب المصلحة من أجل التوفيق بين تطلعات ومصالح جميع أصحاب المصلحة. ومن ناحية أخرى، تعد المشاركة الفعالة من أجل تحقيق التنمية المستدامة ثمرة الجهود المبذولة في سبيل المواءمة بين حماية البيئة والكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News 
إقرأ الخبر من مصدره