أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه يعمل على تقديم مقترح للحكومة يهدف إلى الرفع من مستوى تعويضات الأطر الصحية العاملة بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، مشيرا إلى وجود « إشكالية كبيرة » في إيجاد الأطباء والبياطرة والممرضين للعمل بهذه المراكز.
وقال لفتيت إنه « رغم إطلاق المباريات إلا أن عدد المترشحين لاجتيازها يكون ضعيفا، وحتى الناجحون لا يلتحقون دائما بأماكن عملهم، أو يغادرونها بعد الالتحاق بها، خاصة في المناطق النائية »، مشددا على ضرورة الرفع من تعويضاتهم لتتجاوز تلك التي يحصل عليها زملاؤهم في المناطق الأخرى.
وفي إطار تعزيز الموارد البشرية العاملة بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، كشف الوزير أنه تم إطلاق برنامج توظيف ما يناهز 260 طبيبا، و130 طبيبا بيطريا، و260 ممرضا، و260 تقنيا على صعيد جهات المملكة، التحق منهم 96 إطارا ضمنهم 27 طبيبا، و41 طبيبا بيطريا، و24 ممرضا، و6 تقنيين، معلنا أن دورة جديدة للتوظيف سيتم فتحها خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف المتحدث أنه يتم حاليا تكوين بعض موظفي الجماعات، المستوفين للشروط المطلوبة بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة، وسيتم إعادة إدماجهم بعد الحصول على الدبلوم في التخصصات المطلوبة بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة، مشيرا إلى أن عدد الموظفين قيد التكوين بلغ 105 موظفين، من أصل 115 تم انتقاؤهم برسم سنة 2025-2024.
ولتدارك الخصاص المسجل على مستوى عدد الأطباء الشرعيين، قال لفتيت إن 86 طبيبا استفادوا من التكوين في هذا المجال، تفعيلا لاتفاقية الشراكة الموقعة بين قطاعات الداخلية والصحة والعدل والتعليم العالي، وكل من جامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء، والجامعة الدولية بالرباط، وتنزيلا لمقتضيات القانون رقم 77.17 الصادر في 6 مارس 2024، المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي.
وأردف لفتيت أنه تم إصدار مرسوم يتعلق بتخويل تعويض عن الأخطار المهنية، لفائدة الموظفين المنتمين إلى هيئة الممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها، موضحا أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على مردودية هذه الفئة داخل المنظومة الصحية الترابية، ويرفع من جاذبية الجماعات في مجال الوقاية وحفظ الصحة.
