Étiquette : النزاهة

هسبريس من الرباط

أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري رقما أخضر (080000.8085) مخصصا لاستقبال شكايات وتظلمات المرتفقين، وذلك في خطوة تروم تعزيز الشفافية وترسيخ قيم النزاهة داخل القطاع، انسجاماً مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس الداعية إلى تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويأتي إحداث هذا الرقم الأخضر كآلية عملية للتبليغ عن الأفعال والسلوكيات التي تمس بقيم النزاهة والشفافية، بما في ذلك الممارسات المنافية للقانون والمرتبطة بالفساد، سواء على مستوى الأفراد أو البنيات، فضلاً عن دعم جهود المراقبة لمحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.

ووفق بلاغ لكتابة الدولة، توصلت به هسبريس، فإن هذا النظام يستهدف مختلف فئات المرتفقين، من مهنيين وبحارة وموظفين، لتمكينهم من الإبلاغ عن حالات الغش أو أي ممارسات غير قانونية ذات صلة بالقطاع.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه المبادرة تروم ترسيخ أخلاقيات المهنة وتعزيز روح المسؤولية الاجتماعية، من خلال تمكين هيئات المراقبة من التدخل السريع والفعال لمعالجة الاختلالات المبلغ عنها، بشكل يضمن توجيه عمليات المراقبة بشكل أدق وأكثر نجاعة.

وأوضحت الوزارة الوصية أن من شأن اعتماد هذا الرقم الأخضر أن يعزز حكامة قطاع الصيد البحري، عبر إرساء آليات مراقبة سهلة الولوج وأكثر فعالية، مع ضمان مستوى عالٍ من السرية والأمان لفائدة المبلغين، سواء كانوا مواطنين أو موظفين أو شركاء، مشيرة إلى أن “هذا الإجراء يدخل ضمن مقاربة احترازية تقوم على توعية مختلف الفاعلين بضرورة احترام القانون والالتزام بأخلاقيات المهنة، للحد من الممارسات غير القانونية داخل القطاع”.

ولتأمين نجاح هذه المبادرة عملت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على توفير جملة من الشروط التنظيمية، من بينها: إحداث بنية مخصصة لتدبير هذا الجهاز، وتكوين الموارد البشرية المعنية في مجال الإنصات الفعال، فضلاً عن وضع بروتوكول واضح لمعالجة التبليغات، واعتماد تواصل شفاف يوضح كيفية الاشتغال بهذا النظام.

وبهذه الخطوة تجدد كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري التزامها بمواصلة تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة داخل مختلف مصالحها، بما يخدم الصالح العام ويكرس بيئة مهنية قائمة على احترام القانون.

إقرأ الخبر من مصدره

ابرز سفير المغرب المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، السيد عز الدين فرحان، اليوم الجمعة بالدوحة، المساهمة الجوهرية للمغرب في إدراج الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان على أجندة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأوضح السيد فرحان في جلسة ن ظمت على هامش أشغال الدورة الـ11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة بالدوحة (15-19 دجنبر الجاري)، أن المغرب اضطلع بدور ريادي على مدى أكثر من عقد من الزمان، من خلال تقديم قرارات تم اعتمادها على التوالي بالإجماع داخل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتتعلق بالأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان.

وشدد ، خلال الجلسة التي نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، على أن المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتوجيهاته السامية، اختارت أن تضع النزاهة في صلب مشروعها التنموي، باعتبارها أساسا لترسيخ الثقة، وشرطا لفعالية السياسات، وركيزة لضمان الولوج العادل إلى الحقوق والخدمات.

وفي هذا السياق، جدد الدبلوماسي المغربي تأكيد المملكة من خلال مبادراتها في فيينا وجنيف (القرار المتعلق بمتابعة إعلان مراكش والقرار المتعلق بالأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان) على أهمية الانسجام والتنسيق بين مسلسل فيينا وجنيف في معركة مكافحة الفساد.

كما أكد على أن ريادة المغرب في هذا المجال تعود إلى تنظيم المؤتمر الرابع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمراكش عام 2011، موضحا أن هذا المؤتمر التاريخي كرس الوقاية كآلية لمكافحة الفساد بكل أشكاله.

وذكر الدبلوماسي المغربي كذلك بالبيان المشترك الذي أصدره المغرب باسم 134 دولة عام 2012 في الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان، مبرزا أن هذا البيان التاريخي رس خ اعتراف المجتمع الدولي بأن الفساد يقو ض بشدة التمتع بحقوق الإنسان، ويعيق التنمية، وي ضعف الشرعية الديمقراطية للمؤسسات.

كما أكد السيد فرحان أن المغرب قدم مع أربع دول شريكة أول قرار لمجلس حقوق الإنسان يتناول تحديدا الفساد وحقوق الإنسان، وهو القرار الذي أفضى إلى تنظيم حلقة نقاش رفيعة المستوى ع قدت في مارس 2013، جدد خلالها الخبراء والدول على حد سواء التأكيد على العلاقة الوثيقة بين الأثر السلبي للفساد والتمتع بحقوق الإنسان.

ولم يفت السفير المغربي تسليط الضوء على قرارات المغرب الستة لمجلس حقوق الإنسان (2013-2023) التي أسست لريادة المغرب في صياغة 6 قرارات رئيسية تناولت الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان، تم اعتمادها بالإجماع ساهمت في تعميق الفهم الدولي للعلاقة بين الفساد وحقوق الإنسان.

وقال إن القرار الذي تقدم به المغرب خلال الدورة الحالية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حول متابعة (إعلان مراكش) بشأن الوقاية من الفساد ، والذي تم اعتماده أيضا بالإجماع، خصص ثلاث فقرات في الديباجة والبنود العاملة للأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان في إطار التنسيق بين مسلسلي جنيف وفيينا. 

وجدد السيد فرحان التأكيد على تطلع المغرب إلى المستقبل وإيمانه بضرورة الحفاظ على الزخم الذي أحدثه قراري جنيف وفيينا وتعزيزه، معبرا عن استعداد المغرب الدائم لمواصلة العمل البناء مع جميع الشركاء لبناء هيكل عالمي أكثر تماسكا وفعالية لمكافحة الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان.

وإلى جانب السيد عز الدين فرحان، يشارك المغرب في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد بالدوحة ، بوفد يرأسه رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، ويضم أيضا سفير المملكة في قطر محمد ستري، والمفتش العام للمالية بوزارة الاقتصاد والمالية، محمد منشود، إلى جانب ممثلي عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية.

جدير بالذكر أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يعتبر الأهم والأكبر من بين المؤتمرات التي تعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية على المستوى الدولي.

ويضم المؤتمر، الذي ينعقد كل عامين، كل الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد البالغ عددها 192 دولة، إضافة إلى مشاركة أزيد من 2500 مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية وخبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

إقرأ الخبر من مصدره

للفساد تكلفة باهظة تتأثر بها جميع المجالات، كما أن نتائج النزاهة تظهر للعيان ولا تحتاج إلى من يستخرجها، لأن الفساد ينعكس على المجتمع وعلى الاقتصاد وتضر ممارسته بالعلاقات العامة، بينما النزاهة تساهم في تطور الإنتاج وتقدم البلاد، وأي بلد يعشش فيه الفساد لن يتقدم قيد أنملة، لأنه كابح كبير للمنافسة الشريفة التي هي أساس تقدم الأمم.
الحكومة المغربية، التي يترأسها عزيز أخنوش منذ أربع سنوات وزيادة، اختارت التعامل السلبي مع مؤسسات الحكامة، التي أقرها الدستور، فعلى عكس باقي الحكومات، التي لا نزكي تصرفها وممارستها ولكن لم تطعن في نتائج المؤسسات الدستورية، وهي ترى في كل التقارير التي تصدر عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وعن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات أخرى، (ترى فيها) خصما.
فهذه المؤسسات كما هو معروف للغادي والبادي لا تمارس السياسة ولا تخدم جهة سياسية بعينيها، ولكنها مؤسسات دستورية تقدم خدمة كبيرة للحكومة لو كان رئيسها ووزراؤها يعلمون، لأن من أهدى إليك عيبك ساعدك على الاستقامة، ام من يصفق لك على الباطل فهو يريد أن تستمر في التيه والضلال.
في تقديم الخطة أو الاستراتيجية الخماسية لمحاربة الفساد أعلنت الهيئة أنها مستعدة للتعاون مع جميع الجهات الملتزمة بمحاربة الفساد. الهيئة قالت إن عملها يستند إلى معايير قانونية دقيقة تُحدّد مفهوم الفساد كما ورد في المادة الثالثة من القانون المنظم، وإلى المرجعية الدولية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
يتفق المعنيون في هذه البلاد أن الفساد يكلّف المغرب ثمناً باهظاً على مستوى التنمية، وأنّ المعايير المعتمدة دوليا، من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبرلمان الأوروبي، تؤكد حجم هذه التكلفة، رغم اختلاف التقديرات الرقمية بين الجهات الدولية.
ولهذا ترى الهيئة أن مكافحة الفساد تتطلب ترسانة قانونية متكاملة، وهذا الأمر ليس اختياريا بل إلزاميا بالنظر إلى إلى أن الاتفاقية الأممية حدّدت بشكل واضح الالتزامات الضرورية والتكميلية التي يتعيّن على الدول اعتماده، وليس أمام الحكومة من فرصة للفرار في أي اتجاه لأن المغرب كما هو معروف ملتزم بتطبيق كل التزاماته الدولية.
وما زال المغرب بحاجة إلى استكمال بعض التشريعات الأساسية، وعلى رأسها تجريم الإثراء غير المشروع، وإخراج قانون تضارب المصالح، فضلاً عن إصدار منظومة حديثة لحماية المبلّغين، وتحيين قانون التصريح بالممتلكات لجعله أكثر فعالية في الكشف عن حالات الإثراء غير المشروع.
فالترافع الواجب اليوم من قبل الأحزاب السياسية والهيئات المنتخبة والبرلمانيين والحقوقيين وحتى رجال المال والاقتصاد الوطنيين، هو الترافع من أجل تشريعات تجرم الإثراء غير المشروع لأنه يخفي خلفه مرضا خطيرا اسمه الفساد يتجلى في هذا العنوان ومن غير حرب على هذا النوع من الإثراء لن تتقدم البلاد أية خطوة إلى الأمام في زمن ينبغي تشجيع التنافس لصناعة الثروة.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

في لقاء استقبال تم اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري ناقشَ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، “التدابير والإجراءات الحكومية الكفيلة بإعطاء نفَس جديد لورش مكافحة الفساد في بلادنا، والمساهمة في التفعيل الكامل للأدوار الدستورية للهيئة، من أجل تعزيز مناعة البلاد في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته”.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت به هسبريس، بأن التداول بين أخنوش وبنعليلو تطرق، كذلك، إلى “سبل إضفاء دينامية جديدة على مؤسسات الحكامة وتعزيز تفاعلها البنّاء مع مختلف الفاعلين، في إطار منطق التكامل المؤسساتي، الذي أراده الملك محمد السادس، بما يمكن من تحقيق نتائج ملموسة في مسار بناء مغرب النزاهة والتنمية”.

كما شكل هذا اللقاء، وفق البلاغ، “مناسبة لمناقشة أهم التحديات التي تطرحها ظاهرة الفساد وسبل الارتقاء بفعالية السياسات العمومية ذات الصلة بالنزاهة والوقاية من الفساد”.

ومن أبرز مخرجات اللقاء تأكيد رئيس الحكومة على “ضرورة اتخاذ مختلف التدابير من أجل عقد اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التي ستكون فرصة لاستعراض حصيلة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وتقديم التقييم الذي أنجزته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حول تنفيذ هذه الإستراتيجية، وتحديد سبل تطوير الرؤية الإستراتيجية المستقبلية في هذا المجال”.

وأشار المصدر ذاته إلى كون اللقاء “فرصةً لمناقشة آليات انخراط مختلف القطاعات الحكومية في عدد من المشاريع المهيكلة التي تعتزم الهيئة إطلاقها في مجال النزاهة، من قبيل إحداث الأكاديمية المغربية للنزاهة، والمختبر الوطني للنزاهة، وحاضنات لتطوير الحلول الرقمية المبتكرة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، بما يتيح تعزيز قدرات الفاعلين العموميين والخواص والمجتمعيين في هذا المجال”.

وختم البلاغ بتأكيد واضح على “الأهمية الحيوية لإشراك المجتمع المدني، من خلال دعم المبادرات المواطنة، وتعزيز الشراكة مع الجمعيات والمنظمات ذات الصلة، لما لذلك من أثر مباشر في ترسيخ ثقافة النزاهة في المجتمع”، علاوة على “أهمية الانخراط المشترك وضمان الانسجام والتكامل بين مختلف المتدخلين” لتوحيد الجهود في مواجهة تحديات الفساد، وتتبع أثر الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس من الرباط

فضّلت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعمدة مدينة مراكش، الردّ على إقحام اسمها مؤخرًا ضمن “تسريبات” رائجة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة لجوءها إلى القضاء ورفع دعوى قضائية ضد القائمين على هذه “التسريبات”.

وفي بيان توضيحي موجه إلى الرأي العام، أوضحت المنصوري أن “ما يتم تداوله من تسريبات ومزاعم غير صحيحة بخصوص عمليات بيع أراضٍ”، مناشدة الصحافيين والحقوقيين وكل المهتمين بالشأن العام بـ”التحري في الأخبار والمعلومات، خدمةً للحقيقة والمصداقية ونبل الشأن العام”.

وقالت مفسّرة: “الأراضي موضوع الحديث تدخل ضمن دائرة الإرث، وتعود ملكيتها الأصلية إلى والدي المرحوم عبد الرحمان المنصوري، الذي اقتناها منذ سنة 1978 من مالكيها الخواص، وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، خلافًا لما ورد في التسريبات المغرضة”، وفق تعبيرها.

كما أكدت أن “هذه الأراضي هي موضوع ملكية خاصة، ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها”، مبيّنة أنه “لم يتم تقسيم هذه الأراضي إلا بعد وفاة المرحومة والدتي، وذلك منذ سنة 2003، وفقًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل”، بحسب تعبير البيان التوضيحي ذاته.

وأوضحت منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة أيضًا أن “الوكيل المكلّف من العائلة قام ببيع الأراضي المذكورة بطريقة شفافة وقانونية، كما قام بالتصريح بجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب، التي استخلصت مستحقاتها وفقًا للقانون”، نافيةً أن تكون هذه الأراضي واقعة ضمن النفوذ الترابي لجماعة مراكش، بل تقع بالجماعة الترابية تسلطانت.

بناءً على ذلك، أكدت المسؤولة المذكورة رفضها لكل ما يروَّج من “تسريبات” قالت إنها “تستهدفها وأفراد أسرتها الصغيرة والكبيرة”، متابعة: “صرّحتُ منذ انتخابي أول مرة عمدةً لمراكش سنة 2009 بذمتي المالية وبممتلكاتي لدى المجلس الأعلى للحسابات، والتي تضمّنت من بينها الأراضي المذكورة”.

وذكّرت أيضًا بأنها “لا تزال تصرّح بذلك، طبقًا للقانون الذي يخول لأي شخص الاطلاع على هذه التصريحات في إطار الحق في الحصول على المعلومة”، مردفة: “أؤكد تقبلي لكل نقد بنّاء ومسؤول، مع رفضي المساس بنزاهتي وسمعة عائلتي وذمّتها المالية”.

إقرأ الخبر من مصدره

وجه محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، انتقادات لاذعة لمضامين مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، معتبراً أن الصيغة الحالية للمشروع لا تفي بمتطلبات الملاءمة التشريعية مع المعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، ولا تعكس حجم الالتزامات الدستورية والاتفاقية التي تعهد بها المغرب.

وأكد بنعليلو، في عرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماع خصص للاستماع إلى ملاحظات وتوصيات الهيئة حول المشروع، يوم الاثنين 22 أبريل 2025، أن النص…

إقرأ الخبر من مصدره

شهد اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب مواجهة حادة بين فريق التجمع الوطني للأحرار والهيئة الوطنية للنزاهة، حيث اتهم حفيظ وشاك، نائب عن فريق الأحرار، الهيئة بالاعتماد على استطلاعات رأي من مكاتب دراسات أجنبية متعددة الجنسية، معتبرا أن ذلك يؤثر سلبًا على صورة المغرب.

وشاك لم يفوت الفرصة، وعبّر عن قلقه من هيمنة تيارات محسوبة على حزب العدالة والتنمية على الهيئة، مشيراً إلى أن تقارير الهيئة، تنقل صورة سلبية عن الأوضاع في البلاد.

كما فتح ذات المتحدث النار على ما اعتبره تأثيرا للفكر الإسلامي في صياغة تقارير الهيئة، قائلا أن تلك التقارير تُظهر المغرب وكأنه…

إقرأ الخبر من مصدره