تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس السبت، من إيقاف سبعة أشخاص، من بينهم ثلاث سيدات، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة.
وذكرت مصادر أمنية، بأن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيها الرئيسية وشقيقتها في سلب مجموعة من الضحايا مبالغ مالية مهمة، مقابل وعود وهمية بتوفير عقود عمل بالخارج لفائدتهم، موضحا أن الأبحاث أظهرت، أيضا، تورط…
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، السبت 23 دجنبر الجاري، من توقيف سبعة أشخاص، من بينهم ثلاث سيدات، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة.
ووفق مصدر أمني، تشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيها الرئيسية وشقيقتها في سلب مجموعة من الضحايا مبالغ مالية مهمة، مقابل وعود وهمية بتوفير عقود عمل بالخارج لفائدتهم، كما أظهرت الأبحاث تورط باقي الموقوفين الخمسة في الوساطة والمشاركة في عمليات النصب، وذلك قبل أن يتم توقيفهم جميعا…
اش واقع
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يومه السبت 26 غشت الجاري، من توقيف شخص بمدينة الدار البيضاء، يشتبه في تورطه في انتحال صفة ينظمها القانون لتضليل الضحايا وتعريضهم للنصب والاحتيال.
ويتمثل الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه به في التواصل مع ضحاياه في مؤسسات ومرافق خدماتية، منتحلا صفة مسؤول سامي، وذلك لتعريضهم للنصب ومطالبتهم بإسداء خدمات أو تحصيل منافع بشكل تدليسي.
وقد أوضحت إجراءات البحث أن المشتبه فيه يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في قضايا مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال، كما تبين أنه موضوع بحث كذلك من أجل إصدار شيكات بدون رصيد بقيمة مالية مهمة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News 
إقرأ الخبر من مصدره
قضت محكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أمس الخميس، في حق البرلماني السابق بابور الصغير، بأربع سنوات ونصف حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم، بتهم تتعلق بـ”النصب والتزوير في ملف شركة توزيع الوقود والمحروقات “SDCC” التابعة لشركة “سامير” لتكرير البترول.
في هذا الملف يتابع بابور الصغير بجنح النصب والمشاركة في تزوير وثيقة عرفية واستعمالها، بينما يواجه الموثق اتهامات بتزوير وثيقة عرفية واستعمالها والاحتفاظ بشيكات على سبيل الضمان.
وفي تفاصيل هذا الملف فإنّ المشتكية الممثلة لشركة توزيع الوقود والمحروقات “SDCC” تقدمت في شخص مديرها بشكاية مفادها أن الشركة كانت تتعامل مع شركتي “كاركو ترانس” و”سامي أويل” المتخصصتين في البيع والتوزيع والضامن لهما بابور الصغير.
وحسب مصادرنا، فإن الشركة تقول إنها أبرمت مع الشركتين مجموعة من العقود، وعلى إثر المشاكل المالية التي عرفتها الشركة الأم “لاسامير” والتي نتج عنها التوقف عن تزويدهما بالمواد البترولية ومشتقاتها خلال شهر شتنبر 2015، تعثر تنفيذ هاتين الشركتين لالتزاماتهما وتراكمت في ذمتهما مبالغ مالية مهمة، وهو الأمر الذي أسفر عن توقيع اتفاق صلح في 2015، بين الشركتين.
تقول شركة “SDCC” إن المديونية بلغت ما يقارب 24 مليار و708 ملايين و346 ألفا و142 سنتيما، مبرزة أنه تم تسليم ضمانات من الشركتين المذكورتين للأداء من بينها التزامات صادرة عن الموثق “خ. ا” بأداء مبالغ مالية محدد أجلها والذي التزم بأداء مبلغ 12 مليار و90 مليون سنتيم وقد أدى جزءا منها والذي بلغ مليارا و662 مليون و500 ألف سنتيم.
نفى بابور الصغير، جميع التهم المنسوبة إليه بهذا الخصوص، في جميع مراحل البحث التمهيدي والتحقيق فيما نسب إليه، وأكد بأنه في إطار التزويد بالوقود من طرف المشتكية وعند ارتفاع نسبة المديونية أبرم بروتوكول اتفاق بشأن تسديد الديون على دفعات بواسطة الموثق المذكور.
وتشير المصادر نفسها إلى أن بابور الصغير يدافع عن نفسه ويقول إنه دائن وليس مديناً للشركة المشتكية، وقال إنه “بعد حصوله على رخصة توزيع الغاز منح لشركة “سامير” في شخص مديرها العام ورئيس مجلس الإدارة ضمانات عبارة عن شيكات موقعة على بياض ورهنا يخص فيلا في ملكيته وكمبيالة بمبلغ 60.000.000،00 درهم، وكذلك كفالة شخصية تضامنية من الموثق “خ .أ” وأخرى من الموثق “ه .ب ”.
وأضاف أنه تم فتح حساب باسم شركة “دار الغاز” التي استفادت من حصة 3.000.000،00 درهما من الغازوال، بعدما أدت ما بذمتها لفائدة شركة توزيع المحروقات، وعقب ذلك تعامل مع نفس الشركة المشتكية في إطار شركة “كاركو ترانس” بعدما سلمها الضمانة الشخصية والرهون وضمانات الموثقين واستفادت الشركة من الغازوال وكانت تسدد ما بذمتها عن طريق كمبيالات وسندات الصندوق وشيكات بنكية صادرة عن الشركة.
يذكر أن بابور الصغير يواجه تهما باختلاش مبالغ تقدر بالمليارات، ومن بين المشتكين به بنك إفريقيا ومصرف المغرب، كما يواجه حكما قضائيا بالسجن النافذ في قضية أخرى تتعلق بالنصب.
زينب شكري
اتهم عدد من الفنانين المغاربة زميلهم عبد الفتاح جوادي بـ”النصب” و”الاحتيال” و”خيانة الأمانة” و”السب والشتم والتهديد”، وذلك على خلفية تعاملهم معه في سيتكوم “تريكة القنب” الذي عُرض على قناة “تيلي ماروك” شهر رمضان الماضي.
وتقدم كل من الفنان عبد القادر عيزون، حمزة مستغفير، يوسف شكرية، عزيزة مرودي، وأميمة بلحيا، بشكاية مستعجلة لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، اتهموه فيها بـ”النصب” و”الاحتيال” و”خيانة الأمانة” و”السب والشتم والتهديد”.
وحسب نص الشكاية، التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، فإن المشتكى به عبد الفتاح جوادي عرض على الفنانين المذكورين العمل معه في عمل فني تلفزي بقناة “تيلي ماروك”، عن طريق شركة أسسها باسم “ANNECY PRODUCTION”.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن الفنانين اشتغلوا مع جوادي لمدة شهر وقاموا بتصوير 30 حلقة من سيتكوم “تريكة القنب” الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي على قناة “تيلي ماروك”، ولما طالبوه بعد انتهاء مدة العمل بتسديد أجورهم “امتنع وقام بسبهم بشتى الألفاظ النابية، وهددهم متطاولا على العدالة بأنهم لن يستطيعوا استرجاع حقهم منه مهما فعلوا”، مشيرين إلى أنهم يتوفرون على تسجيلات صوتية ورسائل نصية عبر الواتساب تدعم أقوالهم.
وتفيد الوثيقة، أن جوادي قام بمماطلتهم في أداء أجورهم أثناء العمل حتى انتهى التصوير، وتنكر لهم وبدأ يسبهم لما طالبوه بأجورهم حينما حصل على أجر السيتكوم كاملا من قناة “تيلي ماروك”.
اش واقع
تلقّى مركز الاتصال لجريدة “آش واقع” الوطنية في الأيام السابقة، اتصالاً من شخص يدّعي اشتغاله كمندوب لعلامة تجارية كبرى متخصّصة في بيع اللحوم الدواجن، لنشر إعلان طلب تشغيل 5 سائقين بالشركة.
وبعد تواصل إدارة الجريدة مع الشخص المعني وتوفير خمسة أشخاص لشغر المنصب المذكور، تبيّن بأن الأمر يتعلّق ب”مندوب مزوّر” للشركة، له سوابق على مستوى النصب والاحتيال.
وطلَب الشخص الذي قدّم نفسه بإسم “الحاج العمراني” من المتقدمين للوظيفة توفير شهادة PCR لإثبات عدم إصابتهم بكورونا اضافة الى كشف عن مدى صحّة النظر، وهو الشيء الذي يطالب به فوراً أو تعويضه بإرسال مبلغ 700 درهم لإسم “سعيد بركات” عبر إحدى وكالات تحويل الأموال.
وتبيّن لجريدة “اش واقع” ومعها الأشخاص الذي تعرّضوا لمحاولة النصب بأن الشخص المعني، سبق وأن كان موضوع عدد من الشكايات والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي يحذّر أصحابها من عمليات النصب التي يقوم بها هذا الشخص.
وتوجّه عدد من “ضحايا” النصاب المفترضين الى ولاية الأمن بالجديدة من أجل تقديم شكاية في الموضوع ليتفاجؤوا بمطالبتهم بتقديم الشكاية مباشرة إلى وكيل الملك بعد تفريغ المحتوى الرائج بينهم وبين الشخص المشتبه فيه.
وعبّر عدد من الضحايا عن سخطهم من تعسير المساطر القانونية في هذا الباب مشيرين إلى ضرورة تشغيل قسم الجريمة الإلكترونية في مثل هذه الجرائم التي تُستعمل فيها وسائل التواصل الاجتماعي للاحتيال والنصب على الأشخاص.
ويتصّل الشخص المذكور بضحاياه عبر رقمين هما :
0720……78
0711…..48
تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News 
إقرأ الخبر من مصدره
فاطمة الزهراء غالم
أدانت المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء، زوال الاثنين 17 أبريل 2023، الطبيب المزور “ص.ع” المعتقل شهر شتنبر 2022، بالحبس أربع سنوات نافذة، والتعويض لفائدة الضحايا.
وقررت هيئة القاعة 8 بالمحكمة الزجرية، بالحكم على “المتهم” بإرجاع المبالغ المستخلصة لكل واحد من المطالبين بالحق المدني مع تعويض لكل واحد حسب المستخلص.
وتأسف ضحايا المتهم، على كون الطبيب المزور، المحكوم بالحبس والتعويض، “لم يترك وراءه ملكا باسمه، لا سيارة ولا بيت ولا حساب بنكي أو غيره، لينفذوا عليه حكم المحكمة بالتعويض، وبالتالي فإنهم ضاعوا في شقاء عمرهم، لأن إرجاع أموالهم في هذه الحالة صار أمرا شبه مستحيل”، بحسب تعبيرهم.
ويبلغ عدد ضحايا الطبيب المزور المتهم حسب معطيات جريدة “العمق”، 17 شخصا، بينهم 15 امرأة، ورجلين، كانوا كلهم يتابعون على حالتهم النفسية والعصبية عند المتهم على أساس أنه طبيب معتمد قبل فضح أمره.
وكان المتهم، الذي انتحل صفة طبيب للأمراض النفسية والعصبية، بشواهد عليا مزورة، “يستدرج ضحاياه وأغلبهم نساء، بإقناعهم بامتلاكه لمشاريع ويطلب منهم الاشتراك معه مقابل توقيع عقود ترويج أموالهم، وذلك بعد عدة حصص يجريها الطبيب المزور، حتى يعرف من مرضاه بطريقته الخاصة المندرجة ضمن “العلاج”، على تفاصيل حياتهم وما يملكونه.
واستغربت إحدى الضحايا في تصريح لجريدة “العمق”، كيف يملك هذا الشخص عيادتين بالدار البيضاء بشواهد مزورة، ولا أحد استطاع توقيفه، والمثير للاستغراب أكثر تضيف هذه السيدة التي نصب عليها المتهم في مبلغ 30 مليون سنتيم، أن عيادته التي كانت تتابع علاجها داخلها، مازال اسمه وصفته ببابها رغم اعتقاله بتهم انتحال صفة والتزوير والنصب على ضحاياه.
فتيحة شاء القدر أن تكون ضحية لمرتين متتاليتين، “فهي إحدى ضحايا أكبر عملية نصب في المغرب، من طرف مجموعة “باب دارنا”، حيث نتم النصب عليها في مبلغ 70 مليون سنتيم، وبعد هذه الواقعة، تقول فتيحة إنها أصيبت بانهيار عصبي سبب لها شللا نصفيا، وبعد متابعتها للعلاج، نصحها أحد الأطباء بالمتابعة النفسية والعصبية لتتحسن حالتها إلى الأفضل.
وتضيف الضحية، أنها “بحثت بالفعل على الأنترنت عن متخصص في الأمراض النفسية والعصبية بالدار البيضاء، فوجدت اسم الطبيب المزور “ص.ع”، وحصلت على عنوانه وبدأت في حصص علاجية معه، وهي في صدمة جراء النصب عليها في قضية باب دارنا، حيث بدأ يستدرجها خلال كل حصة علاج، حتى عرف ما بقي بحوزتها من مال، ليقنعها بضرورة استثمار ما تبقى لديها، لكي لا تتعرض للنصب مرة أخرى، فإذا بها تحضر المبلغ الذي كان مازال في حوزتها ويبلغ 30 مليون سنتيم، وسلمته له.
وقالت إنها بعدما بدأت تستوعب شيئا فشيئا أن ما يجري لها من طرف المتهم “ص.ع” غير طبيعي، طلبت منه إعادة مالها، فواجهها بأنه لا حق لها وعليها احترام الوثيقة التي وقعتها معه لترويج مالها، وهي تؤكد بأنها لم تتذكر أنها وقعت أي وثيقة وأنها كانت تخضع للعلاج وتشرب أدوية تفقدها الوعي، وبعدما تشبث برفضه، واستشارت مباشرة مع محاميتها التي ترافع عنها في الملف الأول، التي أكدت لها بعد البحث أنها تعرضت للنصب مرة أخرى.
وقررت فتيحة بمعية محاميتها، مراسلة الجهات المعنية، بما فيها وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي للتأكد من وجود اسمه ضمن الحاصلين على شواهد عليا، ثم راسلت الأمانة العامة للحكومة، للتأكد من وجود اسم المتهم ضمن لائحة الأطباء المتخصصين، فإذا بها تتلقى أجوبة تفيد أن الاسم غير موجود، فقررت رفع دعوى قضائية ضد الطبيب المزور، الذي اكتشفت أنه نصب أن له عدة ضحايا آخرين، أغلبهم نساء، في مبالغ تتراوح من 30 ألف درهم، إلى 40 مليون سنتيم.
واعتقل المتهم، شهر شتنبر من العام الماضي، بمنطقة أنفا بمدينة الدار البيضاء، بعدما كان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، “للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون مؤونة”.
جمال زروال
تمكنت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي ببومالن دادس بإقليم تنغير، أمس السبت، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 57 و59 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب عن طريق الشعوذة، أو ما يعرف شعبيا بـ“السماوي”، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة لـ“العمق”.
وإستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن الأبحاث والتحريات الأمنية، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما اللذان يتخدان من الأسواق الأسبوعية بالإقليم، موقعا للإيقاع بضحايهما، معتمدين في ذلك على سيارة عائلية خفيفة، لتسهيل أفعالهما الإجرامية.
المصادر نفسها أكدت أن إعتقال المشتبه فيهما، اللذان ينحدران من مدينة ورزازات وجماعة أمسمرير، جرى تحت إشراف القائد الجهوي للدرك الملكي بورزازات والقائد الإقليمي بتنغير، بعد عملية رصد دامت شهرا كاملا، وذلك إثر توصل مصالح الدرك بشكاية من شخص يبسط فيها تعرضه لعملية نصب في مبلغ مالي يقدر بـ 5 آلاف درهم على طريقة “السماوي”.
هذا، وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وينتظر عرضهما على العدالة لمحاكمتهما على أفعالهما.
محمد الصديقي
بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت عناصر الشرطة القضائية في كل من مدينتي سلا ومراكش بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة، شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بممارسة النصب والاحتيال تجاه الراغبين في أداء مناسك العمرة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات التي تم القيام بها من توقيف المشتبه به بمدينة سلا حال تحديد هويته، بعد أن أقدم في مدينة مراكش على تعريض العشرات من الضحايا للنصب، من خلال سلبهم مبالغ مالية مقابل وعود كاذبة بأن يستفيدوا من رحلات للديار المقدسة قصد أداء مناسك العمرة.
إلى جانب ذلك أفادت السلطات، بان المشتبه به تم إخضاعه للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن جميع ملابسات وظروف وملابسات قضية النصب والاحتيال، تحديد مجمل الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيه.
محسن رزاق
تعيش مدينة مراكش على وقع احتجاجات متتالية لمواطنين راحوا ضحية عمليات نصب وتأخر في تسلم شققهم السكنية، منهم من تعدى الثماني سنوات دون أن يتسلم مفاتيح منزل رغم أدائه المبلغ كاملا، مما يطرح تساؤلات عدة عن أسباب استمرار هذا الوضع وعدم تدخل الجهات الوصية من أجل إيجاد الحلول للمتضررين، خاصة وأن الأمر يتعلق بمشاريع تابعة لشركات مختلفة.
وما زاد من حجم اللاثقة في مثل هذه المشاريع، هو تفجر القضية المعروفة إعلاميا بالمدير التجاري لأحدى الشركات الراقية، والذي يتابع في حالة اعتقال رفقة موثق بمدينة مراكش، بعد تهمة النصب وخيانة الأمانة والاحتيال على مواطنين في أزيد من 10 مليار سنتيم وفق ما تم تداوله لحدود الآن.
لنقاش هذه المشاكل والتعرف عليها عن أسبابها وآثارها السلبية وحق المتضررين في التعويض، تستضيف جريدة “العمق” رئيس المرصد الجهوي لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، ضمن فقرة “خمسة أسئلة”.
تتخبط مدينة مراكش في مشاكل عديدة تتعلق بتأخر تسليم الشقق السكنية لأصحابها، تسببت في العديد من الاحتجاجات، كانت آخرها قضية السكن الراقي التي تفجرت مؤخرا.. ما أسباب ذلك؟
التأخر في التسليم الذي طال لسنوات في العديد من المشاريع العقارية بمراكش هو سبب كل هذه الاحتجاجات والمشاكل المجتمعية التي تعيشها الأسر المتضررة، إذ أن هناك من العائلات تنتظر منذ سنة 2015 التوصل بمفاتيح شققها، وهذا الوضع خلف احتجاجات شبه يومية بمدينة مراكش في العديد من المشاريع الأمر الذي يطرح علامة استفهام كبيرة.
ومن الحالات الغريبة والعديدة التي وقفنا عليها في المرصد الجهوي لمحاربة الرشوة وحماية المال العام هي الأسر التي استوفت مبالغ الشقق كاملة دون أن تتمكن من الاستفادة منها. تخيل معي أن يجتهد رب أسرة في توفير كل هذه المبالغ عن طريق السلف البنكي أو من عند معارفه، ويظل مرهونا كل هذه المدة، وتخيل في الوقت نفسه حجم الاستفادة التي سيظفر بها المستثمر الحاصل على كل هذه المبالغ عن طريق ترويجها في مشاريع أخرى.
أما بخصوص قضية السكن الراقي، فقد تفجرت بعدما غاب مدير الشركة عن مقر البيع لمدة خلفت شكوكا لدى الزبائن الذين أودعوا مبالغ مالية مهمة، خاصة بعد عدم تمكنهم من الوصول له عبر الهاتف الذي تواصل معهم به من قبل، وبعد بحثهم في الموضوع، توصلوا إلى أخبار تفيد أنه هاجر خارج المغرب رفقة موثق، ليكتشف في الأخير أنه لم يتمكن من مغادرة التراب الوطني، بل ظل مختفيا عن الأنظار.
في قضية النصب على الزبناء من طرف المدير التجاري في مبلغ قيل أنه وصل 10 مليار سنتيم، هل للشركة مسؤولية في هذه الجريمة؟
أولا يجب التنبيه إلى أن المدير التجاري يتابع في حالة اعتقال بمحكمة الاستئناف بمراكش، رفقة موثق بذات المدينة، وهذا إلى حدود اللحظة شيء جيد على أن تتم محاسبته بالمنسوب إليه رفقة كافة المتورطين. أما بخصوص مسؤولية الشركة، أظن أن قانون الالتزامات والعقود المغربي واضح في هذه القضية، إذ تنص المادة 85 منه على أن المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها ولا تسقط عنهم المسؤولية إلا إذا لم يتمكنوا من منع وقوع الفعل الذي أدى إليها.
وبناء على هذه المادة، يتبين بصريح العبارة ودون حاجة للتأويل مسؤولية الشركة في أفعال مديرها التجاري، لأن الضحايا تعاملوا مع المدير داخل مكتب الشركة وليس خارجها، ووقّع وصولاتهم البنكية بطابع الشركة الرسمي، كما أنه تسلم المبالغ المالية باسم الشركة.
وعليه يمكن القول أن الحال في هذه الواقعة، أن الشركة تغاضت عن استخلاص الفاعل الأصلي للجرم، وهو موظف لديها، لمبالغ التسبيقات من يد الضحايا طيلة مدة من الزمن، بل وفرت له الظروف الملائمة من مكتب البيع والعلامة التجارية والموظفين الذين يعملون تحت إمرته والمطبوعات والوصولات الحاملة لتوقيع الشركة وتوقيع مسؤولها القانوني.
هل تُخلى مسؤولية الشركة بعد متابعة مديرها التجاري؟
إن متابعة المدير التجاري قضائيا لا يخلي عن الشركة مسؤوليتها المدنية في الموضوع، لأنها وفرت له ما ذكرناه سابقا، وبالتالي فإنها يجب أن تحمل مسؤولية الأفعال الجرمية التي أتاها الفاعل الأصلي.
فلولا ثقة الزبناء في الشركة وعلامتها التجارية وحملاتها الإشهارية في الإعلام العمومي والخصوصي لما اضطروا للتعاقد مع الفاعل الأصلي. لذلك أرى أن المسؤولية التقصيرية والتعاقدية تابثة في هذه النازلة، ويتعين على الشركة في هذا الموقف، إما تنفيذ ما تم التعاقد بخصوصه، أو إرجاع المبالغ المستخلصة كاملة مع التعويض عن الأضرار المترتبة عن ذلك.
تعيش مراكش في العديد من المشاكل تأخر تسلم شقق لأصحابها من يتحمل مسؤولية هذه الأوضاع؟
فعلا هناك مشاريع كثيرة في مدينة مراكش تعرف تعثرا كبيرا في تسليم الشقق لأصحابها، وهذا الوضع خلّف مآسي مجتمعية عميقة، وتسبب في حالات من الطلاق وشردت عائلات. المسؤولية هنا تقع على الحكومة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مسؤولية الدولة بشكل خاص، لأنه المعنية بالقطاع والمسؤولة عن توفير الحماية للمواطنين من المنعشين العقاريين.
هذا الموضوع في نظري يحتاج إلى الرقابة القبلية للسلطات المعنية، لأنه من العيب أن يتطور الأمر ليصل إلى النصب على المواطنين من طرف الموثقين، لأنه أمر غير مقبول نهائيا، إذ أصبحنا نرى وسمع بأن موثقون بمدينة مراكش معتقلين في السجون على خلفية النصب وآخرين متابعين في حالة اعتقال، في يوجد من توارى عن الأنظار وانقطعت أخباره.
هل من آثار جانبية لهذه المشاكل؟
طبعا هنا آثار مجتمعية سلبية تسببها مشكل تأخر تسليم الشقق لأصحابها، كون الأسر التي تسعى للظفر بشقق في السكن الاقتصادي هي أسر تنتمي للطبقة الهشة داخل المجتمع، والكل يعرف أنها تسابق الزمن من أجل توفيق “قبر الحياة” وإنهاء معاناتها مع الكراء والرهن، إلا أنها تتفاجئ بالواقع المرير الذي يعمق أزماتها المالية ويسبب لها مشاكل جانبية هي في غنى عنها.
كما أن هذه الأوضاع معيق حقيقي أيضا أمام الاستثمار، فالأجانب والمغاربة المقيمين في الخارج أصبحوا لا يثقون في مثل هذه المعاملات، وقد وقفت شخصيا على حالات كهذه خاصة بعد كل هذه الأحداث التي شهدتها مدينة مراكش، خاصة بعد جائحة كورونا.
لذلك نحن في الحاجة إلى تدخل الدولة بمؤسساتها المختصة من أجل منح وتقديم ضمانات للمواطنين وأن تقوم برقابة قبلية من أجل الحد من مثل هذه المشاكل.