أظهر استطلاع جديد للرأي أن 61 بالمائة من الفرنسيين يؤيدون تصعيد التعبئة النقابية ضد مشروع إصلاح أنظمة التقاعد.
وحسب هذا الاستطلاع الذي أجراه معهد “بي في أ”، فإن نفس معدل الفرنسيين يعتقدون أن هذا المشروع لا ينبغي تنفيذه، وهو ما يمثل ارتفاعا بخمس نقاط مقابل ما تم تسجيله قبل أسبوعين وأعلى مستوى مسجل على هذا المؤشر.
ويعارض ثمانية وستون بالمائة من الفرنسيين المستجوبين البند الأساسي في مشروع الإصلاح المثير للجدل، والقاضي برفع سن الإحالة على التقاعد من 62 إلى 64 عاما، ما يمثل زيادة بأربع نقاط.
كما يظهر استطلاع الرأي أن التصعيد الذي أعلنته النقابات وبعض الأحزاب السياسية المعارضة لا يؤثر على دعمها في الوقت الحالي، وأن ثمانية وعشرين بالمائة من الفرنسيين يعتقدون أن المعارضة والتعبئة الاجتماعية والنقابية ستحول دون اعتماد المشروع، لاسيما المادة المتعلقة برفع سن التقاعد، غير أن 72 بالمائة من المستجوبين يعتقدون أن الحكومة ستنجح في تمرير مشروعها في البرلمان على الرغم من التعبئة الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، كشف استطلاع الرأي عن تحسن صورة النقابات العمالية لدى الرأي العام الفرنسي، والتي تتفوق بفارق كبير على الأطراف الأخرى في الصراع.
وشهد يوم الثلاثاء، سادس يوم من الإضرابات والتعبئة النقابية ضد المشروع الحكومي المثير للجدل، تظاهر ما بين 1.28 و3.5 مليون متظاهر في جميع أنحاء فرنسا، بحسب وزارة الداخلية والنقابات.
وفي ختام هذه التعبئة، دعت التنسيقية النقابية المكونة من النقابات الفرنسية الرئيسية، إلى يومين جديدين من التظاهرات يومي السبت 11 مارس والأربعاء 15 مارس، وهو اليوم الذي يوافق عرض مشروع الإصلاح أمام اللجنة المشتركة.
وتواصل النقابات حركتها الإضرابية في عدة قطاعات إستراتيجية مثل النقل والطاقة، فيما تتواصل المناقشات في مجلس الشيوخ الذي تبنى مساء الأربعاء مادة أساسية في مشروع رفع السن القانونية من 62 إلى 64 عاما للتقاعد.
