تظاهر الآلاف من مواطني دولة النيجير، يومه الأحد، في شوارع العاصمة نيامي، للاحتجاج خصوصا على تواجد قوات برخان الفرنسية المناهضة للجهاديين فوق أراضي بلادهم، مشيدين في نفس الوقت بدولة روسيا.
وبحسب تقارير إعلامية، فقد هتف المحتجون خلال هذه المظاهرات بشعارات مطالبة برحيل قوات برخان الفرنسية من قبيل: “برخان ارحلي”، “تسقط فرنسا”، و”عاش بوتين وروسيا”، كما جابوا شوارع العاصمة، قبل أن يتجمعوا أمام مقر الجمعية الوطنية في الوقت الذي رفع بعضهم أعلاما روسية ولافتات مناهضة لفرنسا و”برخان” كتب على بعضها “ارحل أيها الجيش الفرنسي الإجرامي”، و”يجب أن يرحل جيش برخان الاستعماري”.
ويشار إلى أنه لا يزال هناك حوالي 3000 عسكري فرنسي منتشرين في منطقة الساحل، ولاسيما بدولة النيجر، التي تعتبر أحد الحلفاء الرئيسيين لباريس، كما أن أغلبية النواب النيجريين صوتوا في أبريل لصالح نصّ يسمح بنشر قوات أجنبية، لاسيما الفرنسية، في البلاد بهدف مكافحة الجهاديين.
.
وقد نظمت في الأشهر الأخيرة عدة تظاهرات مناهضة لفرنسا في منطقة الساحل، لاسيما في نهاية نونبر 2021، عندما أُعيق تقدم رتل عسكري لقوة برخان ورُشِق بالحجارة في بوركينا فاسو، ثم في النيجر.
وتشهد النيجر هجمات دامية منتظمة في الغرب تشنها جماعات جهادية مرتبطة بـ”القاعدة” وبتنظيم داعش في الصحراء الكبرى، وهجمات في الجنوب الشرقي تشنها “بوكو حرام” و”داعش” في غرب أفريقيا.
وتستضيف النيجر منذ سنوات قواعد عسكرية أجنبية فرنسية وأميركية.
تظاهر مئات الأشخاص اليوم الأحد في شوارع نيامي عاصمة النيجر، للاحتجاج خصوصا على وجود قوة برخان الفرنسية، هاتفين “برخان ارحلي” و”تسقط فرنسا” .
وجاب المتظاهرون شوارع في العاصمة، قبل أن يتجمعوا أمام مقر الجمعية الوطنية. ورفع بعضهم أعلاما روسية ولافتات مناهضة لفرنسا وبرخان.
وكتب على بعض اللافتات خلال التظاهرة المرخصة من بلدية العاصمة، “ارحل أيها الجيش الفرنسي الإجرامي” و”يجب أن يرحل جيش برخان الاستعماري”.
ولا يزال حوالى 3000 عسكري فرنسي منتشرين في منطقة الساحل ولا سيما في النيجر، أحد الحلفاء الرئيسيين لباريس، بعد انسحابهم الكامل من مالي.
وصوتت أغلبية من النواب النيجريين في أبريل لصالح نص يسمح بنشر قوات أجنبية ولا سيما فرنسية في البلاد بهدف مكافحة الجهاديين.
وفي تصريح، قال سيدو عبد الله منسق حركة “ام62” التي نظمت الاحتجاج “هناك شعارات مناهضة لفرنسا لأننا نطالب بالرحيل الفوري لقوة برخان من النيجر، فهي تنتقص من سيادتنا وتزعزع استقرار الساحل”.
مرتديا قميصا يحمل صورة رئيس بوركينا فاسو الثوري الراحل توماس سانكارا، اتهم عبد الله القوة الاستعمارية السابقة بتقديم “دعم نشط” لـ”الجهاديين الذين ينشرون الإرهاب من مالي” المجاورة للنيجر وبوركينا فاسو.
واتهمت الحكومة المالية الشهر الماضي فرنسا بدعم الجماعات الجهادية، وهي تصريحات اعتبرتها باريس “مسيئة”.
نظمت في الأشهر الأخيرة عدة تظاهرات مناهضة لفرنسا في منطقة الساحل، لاسيما في نهاية نوفمبر 2021 عندما أعيق تقدم رتل عسكري لقوة برخان ورشق بالحجارة في بوركينا فاسو ثم في النيجر.
وتشهد النيجر هجمات دامية منتظمة في الغرب تشنها جماعات جهادية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، وهجمات في الجنوب الشرقي يشنها تنظيم بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا. وتستضيف النيجر منذ سنوات قواعد عسكرية أجنبية فرنسية وأميركية خصوصا.
دخل إنجاز خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري مراحله الأخيرة، بعدما وقع الطرفان، أمس الخميس، على مذكرة تفاهم بحضور كل من المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات، أمينة بنخضرا، وممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، “سيدياو”، ومفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة، سيديكو دوكا، والرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة، المعلم ميلي كولو كياري، إلى جانب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية، محسن جزولي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وممثل ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد بنيحيا.
ويعمل المغرب ونيجيريا على تسريع وتيرة عملية إنشاء أنبوب الغاز الذي ينتظر أن يعبر من 13 دولة على طول 5660 كيلومتر تمتد من نيجيريا إلى إسبانيا، مرورا بالشريط الساحلي للمغرب، وسيتيح رفع الناتج المحلي للمنطقة بما يناهز 670 مليار دولار، حيث سيكون له وقع على 340 مليون شخص في المنطقة، وسيمكن من الربط بـ5400 مليار متر مكعب من الغاز ودمج اقتصادات البلدان.
وفي هذا السياق، أكد الخبير في الطاقة، محمد البوحاميدي، أن “هذا المشروع ستكون له انعكاسات إيجابية لجميع الدول التي سيمر منها الأنبوب وسيمكن من خلق تكتل اقتصادي قوي مع جميع دول غرب أفريقيا وخاصة لصناعة الكهرباء على الساحل الإفريقي”.
وأشار البوحاميدي، في تصريح لجريدة “العمق” أن هذا الأنبوب سيمكن المغرب من تشغيل المحطات الحرارية ويمكن أن يمتزج مع الطاقات المتجددة لتزويد المغرب بالكهرباء وتصديره لأوروبا، مشيرا إلى أن هذا الأنبوب سيمثل ضمانا للقارة الأوروبية للتزود بالغاز مما سينوع الممونين للقارة العجوز”.
واعتبر المتحدث ذاته أن “أوروبا ليست الهدف من المشروع بالأساس، مضيفا أنه بالنسبة للمغرب فإن الهدف يبقى هو تطوير عجلة الاقتصاد في إفريقيا والاستثمار في السياحة وفتح سوق كبير في الأوراش الكبرى والدفع بالشركات المغربية للعمل مع الأفارقة”.
وكان ممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، “سيدياو”، ومفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة، سيديكو دوكا، أكد على دعم مشروع خط الغاز النيجيري المغربي، مشيرا إلى أن مجموعة “سيدياو” شاركت منذ البداية في الدراسات التقنية ودراسات الجدوى، ومعتبرا هذا المشروع فرصة مهمة وكبيرة وهو مشروع استراتيجي ذو قيمة كبيرة.
ويمتد الطور الأول من أنبوب الغاز المغاربي في منطقة طنجة إلى القنيطرة على طول 85 كيلومترا، ثم الطور الثاني من القنيطرة إلى برشيد على طول 178 كيلومترا، فيما يبلغ طول الطور الثالث 89 كيلومترا من برشيد إلى الجرف الأصفر، ويليه الطور الرابع إلى آسفي بطول مقدر بحوالي 132 كيلومترا.
وسيتم إنجاز الطور الخامس على مسافة 245 كيلومترا من آسفي إلى أكادير، فيما الطور الأخير الذي سيصل بين أكادير والداخلة ينتظر أن يبلغ طوله 943 كيلومترا، حيث سيلتقي الأنبوب بالشطر القادم من الجنوب الذي يربط الجزء الواقع في التراب المغربي بنظيره القادم من موريتانيا.
وينتظر أن يمر الأنبوب عبر 13 دولة، وأن يتم ربطه بثلاث دول أخرى ستعمها الفائدة الاقتصادية والطاقية، مما سيتيح أن ينعكس إيجابيا على ساكنة مقدرة 340 نسمة، وسيعمل على نقل غاز منتج في خمس دول، وهي نيجيريا وموريتانيا والسنغال وغانا وساحل العاج، وهي الدول التي تملك احتياطا مؤكدا مقدرا بحوالي 5400 مليار متر مربع من الغاز الطبيعي.
وسيمر خط أنبوب الغاز على طول ساحل غرب إفريقيا انطلاقا من نيجيريا ومرورا عبر البنين والطوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب، حيث سيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية، وستمكن هذه البنية التحتية أيضا من تزويد الدول الغير الساحلية في النيجر وبوركنا فاسو ومالي.
يشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد أمر في 31 أكتوبر من العام الماضي، بعدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز (المغاربي -الأوروبي) الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مرورا بالمغرب، ليجد هذا الأخير نفسه مضطرا للبحث عن بدائل أخرى للتزود بالغاز.
وكان المغرب ونيجيريا وقعا يوم 15 مايو من سنة 2017 في الرباط اتفاقية لمد أنبوب للغاز الطبيعي بين البلدين يمرّ عدة دول إفريقية، وذلك تنفيذا لاتفاق بين الطرفين في دجنبر 2016 على هامش زيارة الملك محمد السادس لنيجيريا.
تم اليوم الخميس بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم، تتعلق بأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، وجمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية.
و وقع هذه الاتفاقية كل من سيديكو دوكا، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وملام ميلي كولو كياري، الرئيس المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة (NNPC)، ممثلا لنيجيريا، وأمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، ممثلة للمغرب.
وتأتي هذه الاتفاقية لتؤكد التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وكافة الدول التي سيعبرها أنبوب الغاز بالمساهمة في تجسيد هذا المشروع الهام، الذي سيوفر بمجرد استكماله، الغاز لجميع دول غرب إفريقيا، كما سيتيح طريقا جديدة للتصدير نحو أوروبا.
وسيمتد المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، وهو ثمرة للرؤية المتبصرة للملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بوهاري، على طول ساحل غرب إفريقيا انطلاقا من نيجيريا مرورا عبر البنين والطوغو وغانا والكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب.
وسيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية. كما سيتيح تزويد دول النيجر وبوركينا فاسو ومالي غير المطلة على البحر.
وسيساهم هذا المشروع الاستراتيجي في تحسين مستوى عيش السكان، وكذا تكامل اقتصادات المنطقة وتخفيف حدة التصحر بفضل تزويد مستدام وناجع بالغاز.
كما ستكون لهذا المشروع آثار اقتصادية كبيرة على المنطقة، من خلال استغلال طاقة نظيفة تحترم الالتزامات الجديدة للقارة ذات الصلة بحماية البيئة.
وفضلا عن ذلك، سيعطي المشروع بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا للقارة الإفريقية.
تم، اليوم الخميس، بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم متعلقة بأنبوب الغاز النيجيري المغربي، بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا « سيداو »، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، والمملكة المغربية.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف سيديكو دوكا، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وملام ميلي كولو كياري، الرئيس المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة، وأمينة بن خضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وتأتي هذه الاتفاقية لتأكيد التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومجموع الدول التي سيعبرها الأنبوب بالمساهمة في تجسيد هذا المشروع الهام، الذي بمجرد استكماله سيوفر الغاز لجميع دول غرب إفريقيا، كما سيتيح طريقا جديدة للتصدير نحو أوروبا.
وسيمتد المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز النيجيري المغربي على طول ساحل غرب إفريقيا، انطلاقا من نيجيريا، مرورا عبر البنين والطوغو وغانا والكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، وصولا إلى المغرب.
وسيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية. كما سيتيح تزويد دول النيجر وبوركينا فاسو ومالي غير المطلة على البحر.
وسيساهم هذا المشروع الاستراتيجي في تحسين مستوى عيش السكان، وكذا تكامل اقتصادات المنطقة وتخفيف حدة التصحر بفضل تزويد مستدام وناجع بالغاز. كما ستكون لهذا المشروع آثار اقتصادية كبيرة على المنطقة، من خلال استغلال طاقة نظيفة تحترم الالتزامات الجديدة للقارة ذات الصلة بحماية البيئة. وفضلا عن ذلك، سيعطي المشروع بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا للقارة الإفريقية.
جرى، الخميس بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب ونيجيريا، بخصوص أنبوب الغاز المغربي النيجيري، بحضور كل من المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات، أمينة بنخضرا، وممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، “سيدياو”، ومفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة، سيديكو دوكا، والرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة، المعلم ميلي كولو كياري، إلى جانب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية، محسن جزولي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وممثل ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد بنيحيا.
وفي هذا السياق، أكد ممثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، سيدياو، ومفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة، سيديكو دوكا، على دعم مشروع خط الغاز النيجيري المغربي الذي سيمر عبر مجموعة من الدول من بينها السنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب.
وقال سيديكو دوكا في تصريح على هامش توقيع مذكرة التفاهم بين المغرب ونيجيريا وسيدياو بخصوص أنبوب الغاز المغربي النيجيري اليوم بالرباط، إن مجموعة “سيدياو” شاركت منذ البداية في الدراسات التقنية ودراسات الجدوى، مشيرا إلى أن هذا المشروع يشكل فرصة مهمة وكبيرة وهو مشروع استراتيجي ذو قيمة كبيرة.
وعلى مستوى تعبئة التمويلات اللازمة لتنفيذ المشروع، أوضح المسؤول ذاته، أن مؤسسات مالية، بالإضافة إلى نيجيريا والمغرب، دعمت إنجاز الدراسات المتعلقة بالمشروع، وأضاف أن المشروع يتطلب تعبئة مزيد من التمويل بالنظر إلى الحجم الاستثماري الكبير.
من ناحية أخرى يرتقب أن تنتهي الدراسات التقنية ودراسات الجدوى المتعلقة بهذا المشروع بنهاية السنة الجارية، ويرتقب كذلك أن يتم توقيع الاتفاق الاستثماري للتمويل في غضون السنة المقبلة وفق ما كشف عنه الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة، المعلم ميلي كولو كياري، في كلمة له على هامش توقيع اتفاق التفاهم الذي تم اليوم بالرباط.
وتعتبر مذكرة التفاهم، وفق بلاغ صدر عقب التوقيع، تأكيدا على التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ، وجميع الدول الذي سيتم عبورها على المساهمة في تفعيل مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي، الذي بمجرد اكتماله سيوفر الغاز لجميع دول غرب إفريقيا وسيشكل أيضا محور عبور جديد للتصدير إلى أوروبا.
وسيمر خط أنبوب الغاز على طول ساحل غرب إفريقيا انطلاقا من نيجيريا ومرورا عبر البنين والطوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب، حيث سيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية. وستمكن هذه البنية التحتية أيضا من تزويد الدول الغير الساحلية في النيجر وبوركنا فاسو ومالي.
ويبلغ طول خط أنبوب الغاز النيجيري المغربي 7000 كيلومتر، حيث سيساهم في توفير الغاز للمغرب و13 دولة، وسيوفر حوالي 3 مليارات قدم مكعب من الغاز لدول غرب إفريقيا عبر المملكة المغربية، ومن ثم إلى أوروبا.
نظم المغرب، اليوم الاثنين بطنجة، المحاكمة الصورية المشتركة مع النيجر وإثيوبيا، وذلك لفائدة مجموعة من القضاة وضباط إنفاذ القانون بالبلدان الثلاث حول جريمتي الاتجار البشر وتهريب المهاجرين.
وأشرف على تنظيم هذه المحاكمة الصورية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، وبدعم من جمهورية إيطاليا، وذلك إلى غاية 16 من شتنبر الجاري.
وتروم هذه التظاهرة تعزيز التعاون الدولي والأمن القضائي بين البلدان المشاركة، وإجراءات البحث والتحري والاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة، بهدف تبادل الخبرات والممارسات الفضلى والوقوف عند الإكراهات العملية التي تعوق الممارسة الميدانية في مكافحة الجريمتين.
وتسلط هذه المحاكمة الضوء على التحقيقات بالاعتماد على الأدلة الجنائية والرقمية والتحليل الجنائي والتحقيقات الموازية، من خلال الاشتغال على حالة عملية وفق سيناريو يقارب الجريمة على المستوى الواقعي ببعدها عبر الوطني.
وبحسب الجهة المنظمة، فإن المحاكمة ستعرف تنظيم محاكاة للتحقيقات الجنائية والمحاكمة الجنائية في كافة مراحلها وصولا إلى النطق بالحكم النهائي.
وفي كلمة له، كشف محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن المغرب، وضمن الاستراتيجية الأمنية لمحاربة الجريمة بكل أشكالها، ركز خلال الفترة ما بين 2022 و2026، على محاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدودة.
وأفاد المتحدث بأن المغرب أعطى الأولوية لمحاربة الإرهاب والتطرف وتمويل الإرهاب، والجريمة السيبرالية، وشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ومكافحة غسل الأموال، والاتجار الدولي للمخدرات.
وقال مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، إن المغرب ركز جهوده من خلال تعزيز التعاون الدولي، سواء الثنائي أو متعدد الأطراف، وذلك على المستوى الدولي والإقليمي والعربي.
وكشف الدخيسي أن المصالح الأمنية، توصلت في سنة 2021، إلى تفكيك 151 عصابة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة وتهريب المهاجرين، تم بخصوصها إيقاف 420 مُنظِّما للهجرة غير النظامية.
وأوضح أن مصالح الأمن سجلت خلال نفس الفترة، 94 قضية اتجار بالبشر، تم بمناسبتها إيقاف 176 مشتبها فيه، ضمنهم 6 أجانب، فيما بلغ عدد الضحايا 105 أشخاص، بينهم 56 قاصرا.
من جهتها، اعتبرت “باتريسيا بنتو ساورس”، المنسقة الإقليمية لبرنامج مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بغرب ووسط إفريقيا، أن هذه الورشة تروم بناء القدرات في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، إلى جانب تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الدول المشاركة.
وأوضحت بالقول: “نسعى إلى الاستفادة من خبرة المكتب ومن خبرة المغرب من أجل تعزيز قدرات البلدان الإفريقية”، مشددة على ضرورة تضافر جهود البلدان المصدرة للمهاجرين والعبور والاستقبال من الحد من خطورة هذه الجرائم.
من جانبه، شدد موموني حاميدو، رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق محاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بالنيجر، على الطابع العابر للحدود لهذه الجرائم، معتبرا أن هذه الدورة التدريبية تتماشى ورغبة بلده في تطوير قدراتها من خلال التعاون الدولي في مجال محاربة الجريمتين، لاسيما بعد إصدار تشريعات ذات الصلة.
أما “تيسفاي نيواي”، نائب رئيس المحكمة الفيدرالية الابتدائية بإثيوبيا، فأوضح أن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين له آثار نفسية وبدنية وخيمة على الضحايا، وهي جرائم تنتهك حقوق الانسان وتخرق القانون.
وأشار المتحدث إلى جهود بلده في مجال الوقاية من هذا النوع من الجرائم، ورغبتها في تعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة والبلدان الشريكة بما يضمن مزيدا من الاستقرار والأمن ويصون حقوق وكرامة الأفراد.
بدوره، ركز ممثل سفارة إيطاليا بالرباط، روميتيلي ماتيو، على أن هذه الدورة الممتدة على أسبوع تشكل مثالا ملموسا للتعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين عبر إشراك كافة الأطراف المعنية (شرطة، قضاة، هيئات وطنية ..).
واستعرض السفير الإيطالي تجربة بلده في هذا المجال وأوجه تشابهها مع المغرب، لكون كلا البلدين صارا يشكلان بلد استقبال وعبور للمهاجرين.
يذكر أن الورشة التدريبية الأولى حول المحاكمة الصورية حول قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين جرت بشكل مشترك بين المغرب وجمهورية النيجر بالدار البيضاء بين 2 و5 غشت، وذلك عبر محاكاة للتحقيقات والمحاكمة الجنائية في كل مراحلها وصولا إلى النطق بالحكم النهائي في القضية، في إطار مقاربة ترتكز على حماية حقوق الضحية.
انعقد، أمس الأحد، بدار الشباب الزهور سايس بالعاصمة العلمية فاس، المؤتمر العام الاستثنائي لمنظمة الكشاف الافريقي تحت شعار الوحدة الإفريقية الضمانة الأساسية لتحقيق التنمية بحضور ممثلين عن دول النيجر وساحل العاج والبنين وتنزنيا والسنغال والمغرب. ويأتي هذا المؤتمر بحسب المنظمون، في سياق الجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي يولي فيها اهتمامه الكبير بشؤون القارة السمراء من خلال عدة مبادرات بأبعاد انسانية واجتماعية تعكس الإرادة السامية لجلالته. وبعد قراءة مشروع القانون الأساسي للكشاف الإفريقي، تمت مناقشته من طرف المؤتمرين، وتأكد من خلال كل المداخلات خلال أشغال المؤتمر أن منظمة الكشاف الإفريقي ستعمل على دعم الجهود الرسمية في تعزيز قيم التعاون والتأخي بين شعوب القارة السمراء والمساهمة في تنشيط الدبلوماسية الموزاية. وفي ختام أشغال المؤتمر انتخب المؤتمرون يونس عميمي قائدا عاما لمنظمة الكشاف الإفريقي، وانتخاب أيضا 19 عضوا المكونون لمكتب المنظمة منهم أعضاء ينتمون إلى دول النيجر وساحل العاج والبنين وتنزنيا والسنغال، وفي الأخير تفضل القائد العام لمنظمة الكشاف الإفريقي المنتخب يونس عميمي برفع برقية ولاء واخلاص لملك المغرب صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
انطلقت اليوم الاثنين بطنجة أشغال المحاكمة الصورية المشتركة بين المغرب والنيجر وإثيوبيا لفائدة مجموعة من القضاة وضباط إنفاذ القانون بالبلدان الثلاث حول جريمتي الاتجار البشر وتهريب المهاجرين.
وستركز هذه الورشة التدريبية، المنظمة من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وبدعم من جمهورية إيطاليا إلى غاية 16 شتنبر الجاري، على تعزيز التعاون الدولي والأمن القضائي بين البلدان المشاركة وإجراءات البحث والتحري والاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة، بما سيمكن من تبادل الخبرات والممارسات الفضلى والوقوف عند الإكراهات العملية التي تعوق الممارسة الميدانية في مكافحة الجريمتين.
كما تسلط هذه الورشة الضوء على التحقيقات بالاعتماد على الأدلة الجنائية والرقمية والتحليل الجنائي والتحقيقات الموازية، من خلال الاشتغال على حالة عملية وفق سيناريو يقارب الجريمة على المستوى الواقعي ببعدها عبر الوطني، وسيتم تنظيم محاكاة للتحقيقات الجنائية والمحاكمة الجنائية في كافة مراحلها وصولا إلى النطق بالحكم النهائي.
في كلمة بالمناسبة، أكد والي الأمن محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن المغرب “يولي اهتماما كبيرا لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي تجسد في الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول الملحق بها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال”، مذكرا بالتطور الملحوظ الذي شهده الإطار التنظيمي والتشريعي المغربي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر في السنين الأخيرة ، والنابع من إرادة المغرب في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
في هذا السياق، أشار إلى أن “الاستراتيجية الأمنية لمحاربة الجريمة بكل أشكالها 2022 – 2026، أولت اهتماما خاصا بمحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، مع التركيز وإعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب والتطرف وتمويل الإرهاب والجريمة السيبيرانية ومحاربة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ومكافحة غسل الأموال والاتجار الدولي في المخدرات، وذلك من خلال تعزيز آليات التعاون الدولي الثنائية أو متعددة الأطراف على المستوى الدولي والإقليمي والعربي، وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات وتعزيز القدرات”.
وأشار المسؤول الأمني إلى الآثار السلبية لجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين على سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن، عدا عن كونهما صارا ذات طابع عبروطني أكثر تنظيما وتعقيدا، مشيرا إلى أن هذه الورشة التدريبية تروم توفير مستوى عملي متقدم موجه لفائدة ممارسين ممن لديهم الخبرة الواسعة في التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، واكتساب القدرة على تحليل مختلف العناصر المكونة لها وتوضيح النظم القانونية المتصلة بها، وكذا الوقوف عند الممارسات الفضلى وتحديد العراقيل والإكراهات التي تواجه الممارسين في عملهم اليومي.
من جهتها، اعتبرت باتريسيا بنتو ساورس، المنسقة الإقليمية لبرنامج مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بغرب ووسط إفريقيا، أن هذه الورشة تروم بناء القدرات في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، إلى جانب تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الدول المشاركة.
وقالت “إننا نسعى إلى الاستفادة من خبرة المكتب ومن خبرة المغرب من أجل تعزيز قدرات البلدان الإفريقية”، مشددة على ضرورة تضافر جهود البلدان المصدرة للمهاجرين والعبور والاستقبال من الحد من خطورة هذه الجرائم.
بدوره، شدد موموني حاميدو، رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق محاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بالنيجر، على الطابع العابر للحدود لهذه الجرائم، معتبرا أن هذه الدورة التدريبية تتماشى ورغبة بلده في تطوير قدراتها من خلال التعاون الدولي في مجال محاربة الجريمتين، لاسيما بعد إصدار تشريعات ذات الصلة.
بالنسبة لتيسفاي نيواي، نائب رئيس المحكمة الفيدرالية الابتدائية بإثيوبيا، فالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين له آثار نفسية وبدنية وخيمة على الضحايا، وهي جرائم تنتهك حقوق الانسان وتخرق القانون، مستعرضا جهود بلده في مجال الوقاية من هذا النوع من الجرائم، ورغبتها في تعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة والبلدان الشريكة بما يضمن مزيدا من الاستقرار والأمن ويصون حقوق وكرامة الأفراد.
بدوره، ركز ممثل سفارة إيطاليا بالرباط، روميتيلي ماتيو، على أن هذه الدورة الممتدة على أسبوع تشكل مثالا ملموسا للتعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين عبر إشراك كافة الأطراف المعنية (شرطة، قضاة، هيئات وطنية ..)، مستعرضا تجربة إيطاليا في هذا المجال وأوجه تشابهها مع المغرب، لكون كلا البلدين صارا يشكلان بلد استقبال وعبور للمهاجرين.
يذكر أن الورشة التدريبية الأولى حول المحاكمة الصورية حول قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين جرت بشكل مشترك بين المغرب وجمهورية النيجر بالدار البيضاء بين 2 و 5 غشت، وذلك عبر محاكاة للتحقيقات والمحاكمة الجنائية في كل مراحلها وصولا إلى النطق بالحكم النهائي في القضية، في إطار مقاربة ترتكز على حماية حقوق الضحية.
