Étiquette : الودائع

أكدت الحكومة البريطانية، أنها تسعى للاستحواذ على الفرع البريطاني لـ”سيليكون فالي بنك”، عبر أموال مستثمر من الشرق الأوسط، لكنها لم تكشف عن هويته.

ويأتي هذا، بعدما أعلنت السلطات الأمريكية في وقت سابق، عن إغلاق المصرف المقرب من أوساط التكنولوجيا والذي وجد نفسه فجأة في حالة عسر، مشيرة إلى أنها عهدت إدارة الودائع إلى المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة (FDIC).

ووفقا لما أوردته تقارير صحفية دولية، نقلا عن صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أفاد وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، أن أولوية حكومته هي ”استخدام أموال المستثمر الشرق أوسطي في دعم التدفق النقدي للعديد من مجموعات التكنولوجيا التي لديها أموال في الذراع البريطاني لسيليكون فالي بنك”.

وبحسب ذات المصدر، فإن الحكومة البريطانية تسعى إلى احتواء تداعيات قطاع التكنولوجيا من انهيار البنك في إطار جهود رئيسها ريشي سوناك لتحويل بريطانيا إلى “سيليكون فالي جديد”.

وكانت وزارة الخزانة البريطانية، قد أوضحت يوم أمس السبت، أن تداعيات إفلاس “سيليكون فالي بنك” على القطاع المصرفي البريطاني “محددة”، مضيفة: “ليست لها آثار على البنوك الأخرى العاملة في المملكة المتحدة”.

إقرأ الخبر من مصدره

“عندما تتعرض البنوك لخسائر مالية، يكون الأمر مصدر قلق”، هكذا علقت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، عقب الانهيار المدوي لبنك “سيليكون فالي”.

كما استدعت وزيرة الخزانة الأميركية، مسؤولي الهيئات لقطاع المال لبحث الوضع، بينما شددت على ثقتها الكاملة في قدرة القطاع المصرفي على المقاومة والتصدي للأزمات، فضلا عن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير المناسبة من قبل الجهات المعنية.

وعقب انهيار بنك “سيليكون فالي” وخلال ساعات فقط، بدأت العديد من التبعات في الظهور بالفعل بعدما استحوذت عليه شركة “تأمين الودائع الفيدرالية” الأميركية.

زيادة المخاوف من تكرار سيناريو 2008

مع وجود ركود اقتصادي محتمل، وأزمة الديون المتراكمة، وبعض المخاطر الجيوسياسية، وشبح تضخم يهدد تطلعات المستثمرين، ومع استمرار رفع أسعار الفائدة، تزداد المخاوف من تكرار سيناريو أزمة الرهن العقاري في عام 2008، وتأثيرها في قطاع البنوك والأسواق المالية الأميركية.

ولم تتسبب أزمة عام 2008، في انهيار الاقتصاد الأميركي فحسب، بل إنها تسببت في تداعي الاقتصاد العالمي برمته، فقد أشارت بعض التقديرات آنذاك إلى أن خسائر صناديق الثروات السيادية في الدول النامية تقدر بنحو 4 مليارات دولار، كما انهارت البورصات العالمية، بداية من “وول ستريت” وصولاً إلى إندونيسيا التي أغلقت أبوابها، إضافة إلى معظم البورصات العربية.

هذه الذكرى عن الأزمة الاقتصادية العالمية منذ 15 عاما ما زالت تظهر بين الوقت والآخر بسبب قرارات البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، وتصاعد مخاوفها محاولة التصدي لارتفاع نسب التضخم.

مصير مجهول للشركات الناشئة

تسبب انهيار “سيليكون فالي” في حالة من الهلع بين الشركات الناشئة ورواد الأعمال من أصحاب الشركات التكنولوجية على وجه الخصوص، في وقت تشتد فيه الأزمات بالنسبة إليهم جراء القلق المتزايد بعد تسريح الموظفين، والاستغناء عن أكبر المطورين في القطاع.

وقالت شركة “روكو” للبث عبر الإنترنت إن رصيدها في بنك “سيليكون فالي” يبلغ نحو 487 مليون دولار من أصل 1.9 مليار دولار، وهو حجم النقد الذي تملكه الشركة.

وأضافت “روكو” أن معظم ودائعها لدى البنك لم تكن مؤمنة، وأن رصيدها يمثل نحو 26 في المئة من التدفقات النقدية التي تملكها الشركة، وبالتالي فإنها عرضة لخسارة ما تبقى من رصيدها بما يزيد على نصف مليار دولار من رأس مالها.

من جهتها، تجهل شركة “فارم بوكس آر إكس” لتوصيل الأغذية الصحية، مصير أموالها التي تتخطى عشرات الملايين، علماً أن شركة تأمين الودائع الفيدرالية الأميركية تغطي نحو 250 ألفاً فقط.

العصف بسوق الأسهم

وقفز ما يطلق عليه “مقياس الخوف” في “وول ستريت”، و تراجعت الأسهم الأميركية والأوروبية، يوم الجمعة، بعد الانهيار الصادم لبنك “سيليكون فالي”.

يظهر “مقياس الخوف” تقلبات السوق، إذ ارتفع بنسبة 15 في المئة بعد ظهر يوم الجمعة، بعدما اندفع المستثمرون إلى الملاذات الآمنة؛ لتجنب تبعات هذا الانهيار خوفاً من تفاقم الأزمة بالقطاع المصرفي بأكمله.

يأتي ذلك في الوقت الذي استمرت فيه البنوك الصغيرة في المعاناة.

إقرأ الخبر من مصدره

أغلقت السلطات الأمريكية، أمس الجمعة، مصرف “سيليكون فالي بنك” المقرب من أوساط التكنولوجيا والذي وجد نفسه فجأة في حالة عسر.

وكشفت تقارير إعلامية أمريكية، أن الأزمة التي عصفت بمصرف “سيليكون فالي بنك” (إس.في.بي) الذي أغلقته السلطات الأمريكية، تسببت في موجة ذعر عبر القطاع المصرفي، مع تساؤل الأسواق عن عواقب أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة، منذ الأزمة المالية عام 2008.

وأوضحت المصادر، أن المصرف لم يعد قادراً على تلبية عمليات السحب الهائلة لعملائه، الذين ينشطون خصوصاً في مجال التكنولوجيا، كما لم تنجح محاولاته لزيادة رأس المال بسرعة.

وأشارت المصادر، إلى أنه بعد أن أغلقت المصرف الكاليفورني، فرضت الوكالة الأمريكية لضمان الودائع رقابتها على المؤسسة التي تُتوقع إعادة فتحها الاثنين باسم جديد.

إقرأ الخبر من مصدره