Étiquette : الودائع

أكد بنك المغرب، أن الكتلة النقدية ارتفعت بنسبة 6,7 في المائة خلال نونبر الماضي، مقابل 5 في المائة خلال الشهر الذي قبله.

وجاء ذلك ضمن مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر نونبر 2022، حيث أوضح البنك المركزي، أن هذا التطور يعكس بالأساس تسارعا في ارتفاع الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 11,6 في المائة بعد 9,2 في المائة، بعد سحب الخزينة مبلغ 21,1 مليار درهم من خط الوقاية والسيولة.

وأبرز المصدر، أن تسارع النمو السنوي للكتلة النقدية ”يعكس بالأساس ارتفاعا في التداول النقدي من 7,2 في المائة إلى 8,9 في المائة، وفي سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 13,3 في المائة إلى 25,6 في المائة”.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذا التسارع يعزى كذلك لتراجع في انخفاض الحسابات لأجل من 12,2 في المائة إلى 7,7 في المائة، وتباطؤ نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 8,6 في المائة إلى 8,4 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

نجحت مجددا خدمات تدبير الادخار لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير على الحفاظ على شهادة إيزو 9001 نسخة 2015 عن نظامها لإدارة الجودة، وذلك بعد عمليات التدقيق التي أشرف عليها المكتب الدولي لمنح شهادات التصديق والجودة TUV Rheinland، التي يغطي نطاقها الخدمات التالية: الأمانات، المهن القانونية، الإدخار المؤسساتي، الخدمات البنكية، صندوق التكافل العائلي، تدبير الشبكات.

توضح هذه الشهادة التزام المجموعة بالتحسين المستمر لعملياتها وخدماتها لضمان رضا العملاء مع إبراز نقاط القوة من حيث تصميم العرض المبتكر ومعدل رضا ملحوظ للعملاء.

تضطلع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير منذ أكثر من 60 سنة بمهمة أساسية ورئيسية تكمن في تعبئة وتأمين الادخار في خدمة الصالح العام، وتأتي هذه الشهادة اعترافا بالجهود التي تبذلهاالمجموعة منذ عدة سنوات، حيث تضعرضا الشركاء والمواطنين في صلب اهتماماتها وتقدم لهم منتوجات وخدمات تستجيب لمتطلباتهم.

واليوم، يعزز تجديد هذه الشهادة بالنسبة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير دورها كطرف ثالث موثوق به في تعبئة الودائع التي تتطلب حماية خاصة خدمةً للصالح العام.

إقرأ الخبر من مصدره

السبت, 31 ديسمبر, 2022 إلى 11:44

الرباط – أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3) ارتفعت بنسبة 6,7 في المائة في نونبر 2022، مقابل 5 في المائة خلال الشهر الذي قبله.

وأوضح البنك، في مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر نونبر 2022، أن هذا التطور يعكس بالأساس تسارعا في ارتفاع الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 11,6 في المائة بعد 9,2 في المائة، بعد سحب الخزينة مبلغ 21,1 مليار درهم من خط الوقاية والسيولة.

ويعكس تسارع النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) بالأساس ارتفاعا في التداول النقدي من 7,2 في المائة إلى 8,9 في المائة، وفي سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 13,3 في المائة إلى 25,6 في المائة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا التسارع يعزى كذلك لتراجع في انخفاض الحسابات لأجل من 12,2 في المائة إلى 7,7 في المائة، وتباطؤ نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 8,6 في المائة إلى 8,4 في المائة.

وحسب القطاعات المؤسساتية، شهد نمو الأصول النقدية لدى الأسر، فضلا عن نقودها الائتمانية، ارتفاعا من 5,5 في المائة إلى 6 في المائة، مع تنامي ودائعها من 7,5 في المائة إلى 8,1 في المائة، وتراجع انخفاض حساباتها لأجل من 6,1 في المائة إلى 5,5 في المائة.

كما تسارعت وتيرة نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة من 10,3 في المائة إلى 11,9 في المائة، وذلك أساسا على إثر ارتفاع بنسبة 21,2 في المائة بعد 8,1 في المائة في سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية لديها. وبالمقابل تباطئ نمو ودائعها تحت الطلب وحساباتها لأجل من 11,7 في المائة إلى 11 في المائة، ومن 17,7 في المائة إلى 13,7 في المائة على التوالي.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت شركة NewMed Energy عن اتفاقية مع “Adarco Energy” والمكتب الوطني المغربي للهيدروكربونات والمناجم على القيام بالتنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في مياه المحيط الأطلسي، في المنطقة التي تعرف ببوجدور أتلانتيك، التي تتمتع فيها الشركات بترخيص استكشاف، تبلغ مساحتها حوالي 33812 كيلومتر مربع ، تقع قبالة بوجدور.

وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة “NewMed Energy” الرائدة في عمليات التنقيب واكتشاف عدة حقول غاز، عن “إمكانات هائلة” في السواحل الجنوبية للمملكة المغربية.

وتتجه شركة “NewMed Energy” (الإسرائيلية)، حاليا في مرحلة الاندماج مع “British Capricorn Energy”.

وتنص الاتفاقية على أن تحصل شركة NewMed Energy على 37.5٪ من رخصة الاستكشاف ، و Adarco على 37٪ أخرى ، والمكتب المغربي على 25٪. ينص الترخيص على التنقيب والبحث عن الهيدروكربونات في هذه المنطقة من المحيط الأطلسي لمدة ثماني سنوات:
– أول 30 شهرًا ستخصص للتحليل الجيولوجي.
– ثم سيتم تنفيذ عمليات التنقيب في وقت لاحق.

 وتنص الاتفاقية على إمكانية تمديد التصاريح في حالة تأكيد الودائع أو التنازل عن الكتلة في نهاية كل مرحلة إذا كانت النتائج غير مرضية بعد موافقة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الإقتصاد والمالية المغربيتين، وكذلك من قبل الاجتماع العام للمساهمين في “NewMed Energy”.

وجاء هذا الإتفاق بعد تعزيز وتشجيع المغرب، البحث عن المواد الهيدروكربونية في المحيط الأطلسي بما فيها المياه الإقليمية للصحراء المغربية. على غرار شركة ريشيو بتروليوم “Ratio Petroleum”، التي تدير التنقيب في منطقة الداخلة أتلانتيك.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) قد بلغ 4,6 في المائة، خلال الربع الثالث من سنة 2022، مقابل 4,9 في المائة خلال الربع السابق.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم السنة الجارية، أن هذا التراجع يعكس تباطؤ وتيرة نمو العملة الائتمانية الذي انتقل من 8,2 في المائة إلى 7,1 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى أنه بالموازاة مع ذلك، انخفضت الودائع لأجل بنسبة 11 في المائة بعد تراجع بنسبة 8,9 في المائة، وذلك راجع بالأساس إلى انخفاض ودائع الوكلاء الماليين من 29,9 في المائة إلى 36,9 في المائة، وانخفاض ودائع القطاع العام بنسبة 31 في المائة، بعد زيادة قدرها 8,3 في المائة، مشيرا إلى أن نمو الودائع من العملات الأجنبية تباطأ لينتقل من 8 في المائة إلى 1,2 في المائة.

وفي المقابل، ظل نمو الودائع تحت الطلب شبه مستقرا عند 8 في المائة، شاملا على الخصوص تحسنا في نمو ودائع الوكلاء الماليين التي ارتفعت من 4 في المائة إلى 19,5 في المائة وتباطؤ نمو ودائع القطاع العام الذي انتقل من 20,6 في المائة إلى 13,8 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية ارتفعت إلى 8,1 في المائة، بعد 3,1 في المائة.

ويعزى نمو الكتلة النقدية إلى انخفاض في الديون الصافية على الإدارة المركزية من 15,4 في المائة إلى 10,3 في المائة، وارتفاع القروض البنكية من 3,5 في المائة إلى 5,1 في المائة، وتسجيل شبه استقرار في الأصول الاحتياطية الرسمية في حدود 8,2 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) قد بلغ 4,6 في المائة، خلال الربع الثالث من سنة 2022، مقابل 4,9 في المائة خلال الربع السابق.

وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلسه برسم السنة الجارية، أن هذا التراجع يعكس تباطؤ وتيرة نمو العملة الائتمانية الذي انتقل من 8,2 في المائة إلى 7,1 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى أنه بالموازاة مع ذلك، انخفضت الودائع لأجل بنسبة 11 في المائة بعد تراجع بنسبة 8,9 في المائة، وذلك راجع بالأساس إلى انخفاض ودائع الوكلاء الماليين من 29,9 في المائة إلى 36,9 في المائة، وانخفاض ودائع القطاع العام بنسبة 31 في المائة، بعد زيادة قدرها 8,3 في المائة، مشيرا إلى أن نمو الودائع من العملات الأجنبية تباطأ لينتقل من 8 في المائة إلى 1,2 في المائة.

وفي المقابل، ظل نمو الودائع تحت الطلب شبه مستقر عند 8 في المائة، شاملا على الخصوص تحسنا في نمو ودائع الوكلاء الماليين التي ارتفعت من 4 في المائة إلى 19,5 في المائة وتباطؤ نمو ودائع القطاع العام الذي انتقل من 20,6 في المائة إلى 13,8 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية ارتفعت إلى 8,1 في المائة، بعد 3,1 في المائة.

ويعزى نمو الكتلة النقدية إلى انخفاض في الديون الصافية على الإدارة المركزية من 15,4 في المائة إلى 10,3 في المائة، وارتفاع القروض البنكية من 3,5 في المائة إلى 5,1 في المائة، وتسجيل شبه استقرار في الأصول الاحتياطية الرسمية في حدود 8,2 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ــ الرباط

أفاد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، بأن الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي تخدم الادخار، في ظل أسعار الفائدة الفعلية السلبية تحت تأثير الضغوط التضخمية.

وأكد  الجواهري، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لبنك المغرب برسم سنة 2022، أن « الزيادة في أسعار الفائدة التي نقوم بها من شأنها دفع الزبناء إلى المطالبة بمكافآت أفضل على مستوى النظام البنكي. وذلك لا يعني أنهم سيتمكنون من الحصول على مكافآت إيجابية دفعة واحدة، لكن الفرق على المستوى السلبي سيتقلص ».

وسلط، في هذا الإطار، الضوء على ارتفاع التداول النقدي الذي زاد بنسبة 20 في المئة خلال فترة الأزمة الصحية، قبل العودة إلى وتيرته العادية.

من جهة أخرى، أوضح  الجواهري أن البنوك المغربية لم تعرف سحبا مكثفا على مستوى الودائع خلال فترة الأزمة، مفسرا الأمر بحضور عنصر « الثقة ».

وقرر مجلس بنك المغرب الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس إلى 2,50 في المئة عقب اجتماعه الفصلي الرابع والأخير برسم سنة 2022.

وخلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس التطورات الأخيرة التي شهدتها الظرفية الاقتصادية العالمية وسجل أنها لا تزال تتسم باستمرار النزاع في أوكرانيا، والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي وتداعيات الجائحة.

كما سجل أنه رغم ظهور بوادر تراجع التضخم في عدد من البلدان، إلا أنه يظل على العموم جد مرتفع، مما يدفع البنوك المركزية لمواصلة التشديد المتزامن لسياساتها النقدية.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي تخدم الادخار، في ظل أسعار الفائدة الفعلية السلبية تحت تأثير الضغوط التضخمية.

وأكد الجواهري، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لبنك المغرب برسم سنة 2022، أن “الزيادة في أسعار الفائدة التي نقوم بها من شأنها دفع الزبناء إلى المطالبة بمكافآت أفضل على مستوى النظام البنكي. وذلك لا يعني أنهم سيتمكنون من الحصول على مكافآت إيجابية دفعة واحدة، لكن الفرق على المستوى السلبي سيتقلص”.

وسلط، في هذا الإطار، الضوء على ارتفاع التداول النقدي الذي زاد بنسبة 20 في المئة خلال فترة الأزمة الصحية، قبل العودة إلى وتيرته العادية.

من جهة أخرى، أوضح الجواهري أن البنوك المغربية لم تعرف سحبا مكثفا على مستوى الودائع خلال فترة الأزمة، مفسرا الأمر بحضور عنصر “الثقة”.

وقرر مجلس بنك المغرب الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس إلى 2,50 في المئة عقب اجتماعه الفصلي الرابع والأخير برسم سنة 2022.

وخلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس التطورات الأخيرة التي شهدتها الظرفية الاقتصادية العالمية وسجل أنها لا تزال تتسم باستمرار النزاع في أوكرانيا، والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي وتداعيات الجائحة.

كما سجل أنه رغم ظهور بوادر تراجع التضخم في عدد من البلدان، إلا أنه يظل على العموم جد مرتفع، مما يدفع البنوك المركزية لمواصلة التشديد المتزامن لسياساتها النقدية.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي تخدم الادخار، في ظل أسعار الفائدة الفعلية السلبية تحت تأثير الضغوط التضخمية.

وأكد السيد الجواهري، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لبنك المغرب برسم سنة 2022، أن “الزيادة في أسعار الفائدة التي نقوم بها من شأنها دفع الزبناء إلى المطالبة بمكافآت أفضل على مستوى النظام البنكي. وذلك لا يعني أنهم سيتمكنون من الحصول على مكافآت إيجابية دفعة واحدة، لكن الفرق على المستوى السلبي سيتقلص”.

وسلط، في هذا الإطار، الضوء على ارتفاع التداول النقدي الذي زاد بنسبة 20 في المئة خلال فترة الأزمة الصحية، قبل العودة إلى وتيرته العادية.

من جهة أخرى، أوضح الجواهري أن البنوك المغربية لم تعرف سحبا مكثفا على مستوى الودائع خلال فترة الأزمة، مفسرا الأمر بحضور عنصر “الثقة”.

وقرر مجلس بنك المغرب الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس إلى 2,50 في المئة عقب اجتماعه الفصلي الرابع والأخير برسم سنة 2022.

وخلال هذا الاجتماع، تدارس المجلس التطورات الأخيرة التي شهدتها الظرفية الاقتصادية العالمية وسجل أنها لا تزال تتسم باستمرار النزاع في أوكرانيا، والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي وتداعيات الجائحة.

كما سجل أنه رغم ظهور بوادر تراجع التضخم في عدد من البلدان، إلا أنه يظل على العموم جد مرتفع، مما يدفع البنوك المركزية لمواصلة التشديد المتزامن لسياساتها النقدية.

ومع

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المذكرة الإخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بأن القروض البنكية للشركات غير المالية سجلت “انخفاضا قويا” في 2021.

وأوضح المصدر ذاته أن صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية سجل 1,2 مليار درهم في 2021 مقابل 7,4 مليار درهم في 2020، مشكلا بذلك 2% و18% من التزاماتها لسنتي 2021 و2020 على التوالي.

ووفقا للمندوبية، فقد حافظت الشركات المالية على مساهمتها الكبيرة في تمويل الاقتصاد الوطني، بحيث بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 34,2 مليار درهم سنة 2021 عوض 38,2 مليار درهم في 2020.

وبالموازاة مع ذلك، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 102,5 مليار درهم في 2021 مقابل 125,2 مليار درهم السنة الماضية.

من جهة أخرى، أوردت المذكرة أن الإدارات العمومية تلجأ دائما إلى الديون الداخلية والخارجية من أجل تغطية حاجاتها التمويلية.

وفي هذا الإطار، شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي ارتفاعا طفيفا مسجلة تدفقا صافيا قدره 48,6 مليار درهم في 2021 مقابل 47,2 مليار درهم في 2020.

وفي المقابل، عرفت المديونية الخارجية انخفاضا ملحوظا مسجلة تدفقا صافيا بلغ 8,1 مليار درهم في 2021.

وبهذا المستوى، انتقل صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا من 23,3 مليار درهم في 2020 إلى (ناقص 2,1) مليار درهم في 2021.

وسجلت مديونية الأسر (بما فيها المقاولين الذاتيين) لدى البنوك ارتفاعا ملحوظا منتقلة من 14,8 مليار درهم في 2020 إلى 20,4 مليار درهم في 2021.

بينما عرف صافي تدفق الودائع انخفاضا حادا مسجلا تدفقا صافيا قدره 38,9 مليار درهم في 2021 مقابل 101,1 مليار درهم في 2020، ممثلا بذلك 63,3% و 96,5% من أصولها على التوالي.

إقرأ الخبر من مصدره