فليكسبريس

الوسم: #الوقود

  • “سيام 2024”.. طموحات بريطانية لإنتاج وقود عالي الجودة في الصحراء المغربية

    فرنان محمد – سامي سهيل / مكناس

    تعد الطحالب مصدرا واعدا للطاقة المتجددة، حيث تتيح إنتاج كميات هائلة من الوقود الحيوي دون الحاجة إلى استخدام الأراضي الزراعية أو التنافس مع إنتاج الغذاء.

    يمكن أن يكون الوقود الحيوي بديلا للبنزين والديزل في مختلف وسائل النقل، مثل السيارات والشاحنات والحافلات والطائرات والسفن، كما يستخدم في التدفئة والصناعة وتوليد الكهرباء.

    أكادير

    في هذا السياق، قدم رواق المملكة المتحدة بالقطب الدولي للملتقى الدولي للفلاحة الذي انعقد بمكناس طيلة الفترة الممتدة من 22 إلى 28 أبريل 2024 شركة بريطانية متخصصة في إنتاج الوقود الحيوي.

    وكشف علماء بريطانيون، أثناء زيارة “تيلكيل عربي” لرواقهم، أنهم “يعملون على إنتاج الوقود الحيوي بمدينة أكادير انطلاقا من السنة المقبلة”.

    الصحراء المغربية

    وقال بول بيسل، المدير التنفيذي لشركة بريطانية متخصصة في إنتاج الوقود من الطحالب، في تصريح لـ”تيلكيل عربي”: “نستخدم طحالب دقيقة من نوع خاص لإنتاج الوقود الحيوي عن طريق مياه البحر”.

    وأضاف: “لا نستخدم في تقنيتنا المياه العذبة، ونزرع هذه الطحالب في الصحاري القريبة من البحر، لكي لا ننافس الأراضي المخصصة للزراعة أو الماء العذب”.

    وتابع: “مهتمون بالمغرب جدا، لأن المغرب يتوفر على الكثير من الصحاري القريبة من البحر”.

    عالي الجودة والطاقة

    ولفت الانتباه إلى أن “المغرب يتمتع بعلاقات قوية للغاية مع مشاريع الطاقة في المملكة المتحدة، ونحن كشركات نتطلع إلى المساهمة في هذا التعاون، ونسعى للظفر بالفرص لبناء أولى مواقعنا التجارية الأولى، ربما في منطقة أكادير بالسنة المقبلة”.

    الدكتور جون آرشتر، رئيس قسم البحوث العلمية بالشركة البريطانية المتخصصة في إنتاج الوقود من الطحالب، أوضح في حديثه لـ”تيلكيل عربي”: “تقنيتنا تعتمد على الطحالب لإنتاج الوقود الحيوي”.

    وأبرز أن “هذه التقنية مصممة للعمل في الصحاري لتوفير وقود عالي الجودة والطاقة”.

    رحلتي الثانية للمغرب

    وأشار إلى أنه “سعيد بالتواجد هنا، إنها رحلتي الثانية إلى المغرب، وسوف آتي بشكل متكرر للعمل على تحليلنا العلمي لتحديد مواقع نشر تقنيتنا، على الأرجح بمدينة أكادير”.

    وذكر كبير الموظفين العلميين أنه “يعد معرض “سيام” نموذجا رائعا على نطاق التكنولوجيا الزراعية المتطورة المتكيفة مع التغييرات المناخية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • روسيا تفرض حظراً على تصدير البنزين ل6 أشهر

    أنا الخبر

    ستفرض روسيا حظرا مدته ستة أشهر على تصدير البنزين اعتبارا من الجمعة لمنع أي نقص في الوقود ريثما تجري أعمال الصيانة على مصافي النفط، وفق ما أعلنت الحكومة.

    وقالت “القرارات تهدف للمحافظة على وضع مستقر في سوق الوقود.. فرضت القيود على صادرات البنزين لستة أشهر من 1 مارس حتى 31 غشت”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم منع السلطات.. سيارات الأجرة بساحل العاج تلجأ للغاز لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود

    سفيان رازق

    تصوير ومونتاج: عزيز صفي الدين

    “ارتفاع أسعار الوقود بساحل العاج أجبرنا على استعمال قنينات الغاز عوض البنزين ونقوم بهذا الأمر بعيدا عن أعين السلطات الإيفوارية”، هكذا برر “ناتال”، سائق سيارة أجرة صغيرة، اللجوء للغاز عوض الوقود.

    “ناتال”، صاحب سيارة أجرة صغيرة بسان بيدرو، من بين آلاف السائقين الذين اختاروا قنينات “البوطاغاز” لتشغيل سيارته عوض البنزين، يؤكد أن ما دفعه للقيام بهذه الخطوة هو ارتفاع أسعار الوقود بالكوت ديفوار، مشيرا إلى أن البنزين يكلف يوميا 30 ألف فرنك بينما يحتاج لثمانية آلاف فرنك فقط في اليوم عند استعمال قنينات الغاز، كما لجأت عدد من السيارات العادية هي الأخرى لاستعمال قنينات الغاز لخفض التكلفة.

    وتعمل أزيد من 80 في المائة من سيارات الأجرة بمدينة سان بيدرو بساحل العاج بقنينات الغاز عوض الوقود، فقد اختار معظم أصحاب سيارات الأجرة بالمدينة الإيفوارية الساحلية قنينات الغاز للتقليل من تكاليف التنقلات اليومية.

    وتمنع الحكومة الإيفوارية تشغيل المركبات بغاز البوتان نظرت للخطورة التي قد يتسبب بها هذا النوع من السيارات على المستهلكين، غير أن معظم سائقي الأجرة يلجؤون لهذا الأمر في معزل عن السلطات المحلية.

    ويعتبر عدد من سائقي الأجرة، في تصريحات لجريدة “العمق” أن الغاز أكثر أمانا من البنزين ولا يتسبب في انبعاثات ملوثة مقارنة بالوقود، ويجعل المحرك يعمل بصورة أفضل، على حد تعبيرهم، علما أن أغلبهم يستعمل حوالي 4 أو 5 قنينات غاز في اليوم.

    وباستثناء ضرورة أن تكون السيارة مزودة بمحرك يشتغل بالبنزين، فإن سيارات الأجرة تحتاج لتعديلات ميكانيكية بسيطة لتعمل بالغاز عوض الوقود، حيث تتم إضافة قطعة معدنية رخيصة الثمن لتعديل درجة حرارة الغاز وتحويله من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة ليصبح لائقا للعمل في السيارة.

    وحسب تصريحات استقتها جريدة “العمق” من سائقين إيفواريين رفضوا الكشف عن هوياتهم، فقد سبق للعديد من سائقي سيارات الأجرة التي لجأت لاستعمال “البوتاغاز” كبديل للوقود،  أن تعرضوا لمخاطر أغلبها ناتجة عن تسربات أدت لاشتعال النيران، ووصلت في بعض الأحيان للتسبب في خسائر على مستوى الأرواح.

    وحسب معطيات رسمية، فقد بدأت سيارات الغاز في الظهور في تسعينيات القرن الماضي، حيث يرجع سبب انتشار هذا النوع إلى أن تكلفة استهلاك الغاز أقل من البنزين تقريبا بنصف سعر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أرباب “السطاسيونات” يشكون شاحنات متنقلة تسوق الوقود خارج القانون

    فاطمة الزهراء غالم

    رفعت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، شكاية مستعجلة إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، للتدخل قصد وقف “تسويق الوقود خارج كل الأنظمة والقوانين”.

    وأوردت الشكاية، أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب،”توصلت بعدد من المراسلات من عدد الجهات توثق لقيام عدد من الشاحنات المتنقلة والمزودة بمضخات وهي تقوم بتسويق الوقود خارج كل الأنظمة والقوانين الجاري بها العمل”.

    ونبه أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، “إلى خطورة هذه الأفعال وما تشكله من تهديد على السلامة والأمن، علاوة على إضرارها بالاقتصاد الوطني وآثارها الوخيمة في استفحال القطاع غير المهيكل، وإضرارها الكبير بأصحاب المحطات المرخصة”.

    وعبر أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود “عن رفضهم القاطع لهذه الممارسات المخلة بقواعد التنافس الشريف، والتي تدفع لتحويل القطاع إلى قطاع تعمه الفوضى والتسيب”.

    وطالبوا من الوزيرة بنعلي، “التدخل العاجل لوقف هذا النزيف ومنع كل هذه الممارسات غير المشروعة التي يحركها الربح، وفتح تحقيق معمق، خصوصا في مصدر هؤلاء المزودين، ومدى احترامهم لمعايير الجودة ومطابقتهم لشروط السلامة”.

    وكانت دورية للأمن الوطني التابعة للمنطقة الأمنية بالمحمدية، تمكنت عشية أول أمس الجمعة، من توقيف شاحنة صغيرة تقوم بتزويد سيارات لنقل التلاميذ لمؤسسة تعليمية على مستوى شارع الحسن الثاني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نتيجة تراجع واردات الوقود والغازوال.. انخفاض فاتورة الطاقة بـ 21,4 في المائة

    أفاد مكتب الصرف بأن الفاتورة الطاقية للمغرب تراجعت بنسبة 21,4 في المئة خلال الـ 11 شهرا الأولى من سنة 2023، لتبلغ 110,97 مليار درهم.
    وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا الانخفاض يعزى، أساسا، إلى تراجع واردات الغازوال والوقود بقيمة 17,86 مليار درهم.

    وأضاف المصدر ذاته أن هذا التطور يعزى إلى تراجع الأسعار بنسبة 17,6 في المئة، إضافة إلى انخفاض الكميات المستوردة بنسبة 9,7 في المئة.

    وبالموازاة مع ذلك، سجلت المشتريات من المنتجات نصف المصنعة انخفاضا بنسبة 11,3 في المئة، نتيجة، بالخصوص، لانخفاض مشتريات الأمونياك بنسبة 59,1 في المئة.

    ومن جانبها، تراجعت واردات المنتجات الخام بنسبة 23,6 في المئة إلى 31,26 مليار درهم، وذلك تحت تأثير انخفاض مشتريات الكبريت الخام بنسبة 60 في المئة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إسرائيل تسمح بزيادة “بالحد الأدنى” لإمدادات الوقود إلى غزة منعا لحصول “انهيار إنساني”

    القدس, 6-12-2023 (أ ف ب) – أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ليل الأربعاء أن الدولة العبرية ستسمح بزيادة “بالحد الأدنى” لإمدادات الوقود إلى جنوب قطاع غزة بما يكفي “لتجن ب انهيار إنساني” في القطاع الفلسطيني.

    وقال مكتب نتانياهو في منشور على منص ة إكس (تويتر سابقا ) إن ه تم ت الموافقة على “دخول حد أدنى من الوقود –الضروري لمنع حصول انهيار إنساني وتفش ي الأوبئة– إلى جنوب قطاع غزة”، مشيرا إلى أن هذه “الكمي ة الدنيا سيتم تحديدها بشكل دوري من قبل مجلس الحرب” الإسرائيلي الذي يدير المعركة ضد حماس وذلك تبعا لتطو رات الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد الزيادات المتتالية للأسعار ..انخفاضات طفيفة بمحطات الوقود

    بعد الزيادات المتتالية التي عرفتها منذ غشت الماضي، استفاقت محطات الوقود صباح اليوم الخميس 16 نونبر 2023 على وقع انخفاض طفيف في أسعار كل من الغازوال والبنزين الممتاز.

    وانخفض سعر اللتر الواحد من الغازوال ب20 سنتبما،فيما تراجع اللتر الواحد من البنزين الممتاز ب60 سنويا.

    وتبعا لذلك، يتراجع اللتر الواحد من الغازوال تحت عتبة 14 درهما، مقابل انخفاض سعر اللتر الواحد للبنزين الممتاز إلى 15 درهما أو أقل من ذلك.

    لكن الملاحظ عند القيام بجولة على محطات الوقود،أن هذا التطور لم يسر على جميع المحطات باستثناء القليلة منها التي خفضت الأسعار،فيما يجد ذلك تبريره في أن بعض شركات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير دولي.. خطط المغرب للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري في قطاع الطاقة تسير في الاتجاه الخاطئ

    عبد الكريم الوزاني

    أكد تقرير جديد صادر عن منظمة “تتبع العمل المناخي” (Climate Action Tracker) أنه لا توجد أي دولة تسير على الطريق الصحيح لإزالة الكربون من قطاعات الطاقة لديها.
    وقدمت المنطمة في هذا التقرير، الذي صدر أول أمس الأربعاء، معايير جديدة متوافقة مع الحد من الاحتراز العالمي إلى 1.5 درجة مئوية لقطاع الطاقة، للعالم ككل و16 دولة، تشمل مزيج من البلدان المتقدمة والنامية، وهي أستراليا، والبرازيل، والشيلي، والصين، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، واليابان، والمكسيك، والمغرب، وتركيا، وجنوب إفريقيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شركات المحروقات.. أرباب محطات الوقود: تسعير الكازوال والبنزين خارج اختصاصاتنا كمهنيين

    أكد جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن “الزيادات التي عرفتها أسعار مادتي الغازوال والبنزين الممتاز بالمحطات التابعة لبعض الألوان التجارية، خلال الأسبوعين الأخيرين، مرتبطة أساسا بشركات المحروقات نفسها”.

    وأوضح في تصريح صحفي لـ”تيلكيل عربي”، أن “مسألة تسعير الكازوال والبنزين خارج اختصاصاتنا كمهنيين، فأرباب المحطات يقتنون هذه المنتوجات من الشركات، التي تبيعها لهم بأثمان محددة وغير قابلة للنقاش”.

    وتابع: “علما أن الجامعة وفي كل اجتماعاتها ووثائقها وخرجات مسؤوليتها شددت دائما على هذا الهامش الربحي المحدود جدا لا تأثير له على الإطلاق على الأثمان بالسوق المغربية”.

    وأشار إلى أن “أرباب ومسيري المحطات هم أكبر متضرر من الزيادات التي تشهدها الأسعار، ففي ظل كل زيادة نجد أنفسنا مضطرين لاقتناء نفس شحنة الوقود لكن بتكلفة أكبر بكثير دون أن ينعكس ذلك على الهامش الربحي الثابت”.

    وأورد، “نحن كجامعة للمهنيين وفي ظل تكرر مشكل ارتفاع أسعار الوقود نطلب من الحكومة ومن الوزارة الوصية على القطاع عقد جلسات للحوار والنقاش تضم كل المتدخلين في العملية بدءا من الشركات للناقلين، الموزعين وكذا المحطاتيين إلى جانب كل المتدخلين المؤسساتيين طبعا من أجل إقتراح حلول فعلية تساهم ولو جزئيا في خفض الأسعار والتخفيف من معاناة كل المتضررين وعلى رأسهم طبعا المستهلك”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكم من جديد على برلماني سطات بالحبس النافذ في ملف “لاسامير”

    العلم الإلكترونية – الدار البيضاء

    أدانت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، خلال الجلسة التي عقدت يوم الخميس 27 يوليوز 2023، البرلماني السابق “البابور الصغير”، بأربع سنوات ونصف حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم، في ملف جديد يتعلق هذه المرة بملف شركة توزيع الوقود والمحروقات “SDCC” التابعة لشركة “لاسامير” لتكرير البترول بالمحمدية.

    وأدانت المحكمة الابتدائية، برلماني دائرة سطات عن حزب الاتحاد الدستوري الذي قدم استقالته من مجلس النواب أبريل الماضي، بالعقوبة السالفة الذكر، على خلفية اتهامه بـ”النصب والمشاركة في تزوير وثيقة عرفية واستعمالها والاحتفاظ بشيكات على سبيل الضمان”، حيث سبق لمدير شركة “SDCC” أن تقدم بشكاية ضد البرلماني المذكور (البابور الصغير)، لكونه المسير والمالك لشركتي “كاركو ترانس وسامي أويل” المتخصصتين في بيع وتوزيع المحروقات، إذ سبق للشركة التابعة لـ”لاسامير” أن أبرمت معهما مجموعة من العقود، غير أنه بسبب المشاكل المالية التي عرفتها الشركة الأم “لاسامير”، نتج عنه التوقف عن تزويدهما بالمواد البترولية ومشتقاتها خلال شهر شتنبر 2015، ما نتج عنه تعثر تنفيذ هاتين الشركتين لالتزاماتهما، وتراكمت في ذمتهما مبالغ مالية مهمة بلغت 247.083.461,42 درهم (أزيد من 24 مليار سنتيم).

    وأدين البابور من طرف المحكمة ذاتها، في وقت سابق في ملف آخر يتعلق بقضية التزوير وإصدار شيكات بدون مؤونة”، وهي التهم التي أدين فيها ابتدائيا بالحبس خمس سنوات نافذة، وخفضت استئنافيا إلى سنتين ونصف نافذة، مع تأييد الحكم الابتدائي المتعلق بالدعوى المدنية التابعة، ورفع التعويض من 450 ألف درهم إلى 2300 ألف درهم.

    ورغم إصدار عقوبات حبسية في حق البابور الصغير، مازال يخضع هذا الأخير لمحاكمات في ملفات أخرى ذات صلة بقضايا جرائم الأموال، حيث تعقد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسات محاكمته في قضية تورط فيها بمعية المدير العام المنتدب لمؤسسة بنكية، رفقة ثلاثة مسؤولين آخرين في هذه المؤسسة المالية.

    ويشار إلى أن البرلماني البابور الصغير، تمت إدانته في ملف آخر بخمس سنوات سجانا نافذا، كما تنتظره ملفات أخرى رفقة المسؤولين السابقين بمؤسسة بنكية، بناء على مجموعة من التهم، تتعلق بـ”الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها”، بالإضافة إلى تهم “مشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة، وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما وتبديد اشياء محجوزة جارية بملكيته ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء”.

    إقرأ الخبر من مصدره