الوسم: الولاة

كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مراقبة الأسواق الوطنية ضمانا لوصول المواد الاستهلاكية إلى المغاربة بجودتها، مع القطع مع مختلف أساليب الاحتكار والمضاربة.

واعتبر الوزير في ندوة صحافية بالرباط، أن الحفاظ على السير العادي للأسواق عبر التراب الوطني يدخل ضمن انشغالات الحكومة، وقال إن الولاة والعمال على مستوى الأقاليم يشرفون على اللجان المختلطة التي يتم إحداثها لهذا الغرض، كما يتم تمكين لجنة وزاراتية بالتقارير التي تنجزها في مختلف التدخلات.

واستهدف عمل اللجان المذكور وفق المعطيات الرسمية التي قدمها المسؤول الحكومي ما مجموعه 16.696 نقطة للبيع على المستوى الوطني، وقفت فيها الأخيرة على معيار الجودة ومدى احترام الأسعار.

وحررت اللجان وفق الأرقام ذاتها 859 مخالفة، كما وجهت 139 إنذارا، بينما أحالت 720 محضرا على السلطات القضائية المختصة من أجل النظر فيها واتخاذ المتعين في حق أصحابها.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن التسجيل في السجل الوطني للسكان، للحصول على المعرف المدني و الإجتماعي الرقمي الخاص بهم خطوة لازمة للتسجيل فيما بعد في السجل الإجتماعي الموحد.

وأضاف أخنوش خلال عرض قدمه بجلسة الأسئلة الشهرية لرئيس الحكومة اليوم الثلاثاء ، أن التسجيل في السجل الوطني للسكان سيمكن من احتساب المؤشر الإجتماعي والاقتصادي للأسر والذي يتم اعتماده لتحديد الافراد و الأسر المستحقة والراغبة في الاستفادة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الدولة بشكل شفاف.

و شدد أخنوش، على أن الدولة خصصت مصالح للخدمات رهن إشارة المواطنين وتحرص على مدهم بالمعلومات ومواكبتهم خلال المراحل الإجرائية ، مشيدا بالعمل الجبار الذي يقوم به الولاة و العمال ورجال السلطة و تفانيهم ومجهوداتهم الميدانية.

تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الاثنين، بمجلس النواب، أنّ 70 في المائة من المستفيدين من برنامج “أوراش” لا يملكون أيّ شهادات أو دبلومات.

وقال السكوري، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “معضلة البطالة”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إنّ حوالي 50 في المائة من المستفيدين من البرنامج ينحدرون من الوسط القروي، وأكثر من 25 في المائة من النساء، لافتا إلى أن الوزارة تبحث سبل إطلاق برنامج جديد يستهدف الأشخاص الذين لا يتوفرون على شواهد أو دبلومات، وذلك في ظلّ النجاح الكبير الذي عرفه برنامج “أوراش”.

وتابع الوزير أن 30 ألفا من أصل 100 ألف من المستفيدين تلقّوا تكوينا يتيح لهم الحصول على تكوينات إضافية. وبالتالي، الولوج إلى سوق الشغل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تقييم برنامج “أوراش” ورصد المحاور التي تحتاج إلى التطوير، لاسيّما فيما يتعلق بالتشغيل النوعي والتكوين.

وأضاف السكوري أن الجولات الجهوية والتواصلية مع الولاة والعمال ورؤساء الجهات والمنتخبين أفضت إلى قناعة مفادها “عدم إمكانية الاستمرار في التشغيل على المستوى المركزي”، مشدّدا على ضرورة إحداث برامج جهوية فعالة للتشغيل “تتماشى مع توجيهات الملك محمد السادس، بخصوص الجهوية المتقدمة”.

وفي جوابه على سؤال آخر حول وضعية حراس الأمن الخاص العاملين بشركات المناولة، أفاد وزير الشغل بأن 328 شركة خضعت للتفتيش، في إطار مدونة الشغل، مشيرا إلى أنه تم توجيه 48 ألف ملاحظة؛ منها 18 ألف ملاحظة تتعلق بالتشغيل، و18 ألفا أخرى تتعلق بالأجر، و2500 تتعلق بالصحة والسلامة.

كما أكّد السكوري أن الوزارة ستعمل مع ممثلي هذه الفئة من المستخدمين على إدخال التحسينات اللازمة وإدماجها في مدونة الشغل.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف تقرير الجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، عن نقل وزارة الداخلية مجموعة من الاختصاصات من المستوى الوطني المركزي إلى المستوى الجهوي، تطبيقا لمقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

وجاء في التقرير ذاته الذي صدر بعد مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، التي تمت المصادقة عليها في البرلمان، أن “وزارة الداخلية ملتزمة بمنح الجهات الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات على الصعيد الجهوي والمحلي دون الرجوع إلى الإدارة المركزية”، مشيرا إلى أن “مجموعة من اختصاصات الوزارة سيتم نقلها إلى الولاة والعمال بحكم أن أساس التعامل يقوم على الثقة”.

وقال وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، أن” الجهوية المتقدمة خيار إستراتيجي محسوم بالنسبة للمغرب”، فضلا عن أنها “ورش ليس هدفا في حد ذاته، بل مسارا هاما باعتباره رافعة للتنمية تلعب دورا محوريا للنهوض بالتنمية الشاملة للمملكة، كما تعتبر حجر الزاوية في منظومة تسيير بلادنا”.

وأصدرت الحكومة بسنة 2018 مرسوما بمثابة ميثاق وطني للاتمركز إداري، والذي حدد في مادته الثانية كونه ميثاقا مرجعيا للاتمركز الإداري لمصالح الدولة، وهو ما يقيد السلطات وولاة الجهات وعمال الٌاقاليم، وجميع مسؤولي إدارات الدولة على المستويين المركزي والجهوي وعلى مستوى العمالة والإقليم، ” التقيد بمضامينه”، “والعمل على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذه”.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار-خديجة عليموسى

توعد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كل من ثبت تورطه في أفعال من شأنها أن تمس بسمعة مسؤولي الإدارة الترابية بالمتابعة القضائية.

وقال لفتيت، وفق تقرير للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، والذي يهم مناقشةالميزانيةالفرعية للوزارة، (قال) إن “وزارة الداخلية لن تسمح بالتشهير أو المس بسمعة ولاة الجهات أو العمال،أو أي إطار من أطر وموظفي الوزارة”، مضيفا أن “كل من ثبت في حقه المس بهم ستتم متابعته قانونيا”.

وتابع لفتيت مدافعا عن الولاة والعمال وموظفي الوزارة مركزيا وترابيا بالقول إنهم “يشتغلون بكل تفان وإخلاص خدمة لعاهل البلاد وللمواطنين”، قبل أن يستدرك بأن “كل شكاية تقدم ضدهم يتم فتح بحث إداري بشأنها”، ثم زاد مؤكدا أنه “في حال ثبوت أي إخلال أو تقصير يتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب لذلك”.
وفي هذا الصدد، لفت وزير الداخلية إلى أن المجلس التأديبي يعقد اجتماعاته كل أسبوع لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حق كل مخل بعمله.
ونقل التقرير عن بعض المستشارين البرلمانيين مطالبهم بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للولاة والعمال وموظفي الإدارة المركزية والترابية لوزارة الداخلية، وكذا لموظفي وعمال الجماعات الترابية، وإعادة فتح باب الحوار الاجتماعي من أجل معالجة مختلف القضايا التي تهم شغيلة هذا القطاع وإيجاد الحلول المناسبة لمختلف المشاكل والاكراهات.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن قرب خروج المراكز الجهوية للاستثمار من جبة وزارته، وإلحاقها بالوزارة المكلفة بالاستثمار، مُوضحا بأن دور الولاة سيقتصر على إعادة النظر في الطلبات المتعلقة بحالات رفض بعض المشاريع الاستثمارية.

وأشار إلى أن منظومة الاستثمار “عرفت تحولا مهما بإحداث وزارة منتدبة مكلفة بالقطاع التي أشرفت على إعداد ميثاق الاستثمار، “لكي تكون المنظومة كاملة ومتحكم فيها”.

وأبرز بأن “الفصل بين المراكز الجهوية للاستثمار والوالي سيمنح الأخير قوة أكثر للتدخل في ملفات إعادة النظر، وبالتالي تسهيل عملية الاستثمار”، بتعبير الوزير خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة لسنة 2023، بلجنة الداخلية بمجلس النواب.

وذكر بقانون المراكز الجهوية للاستثمار الصادر سنة 2019، الذي “تضمن مقتضيات مهمة لتسهيل عملية الاستثمار إلا أن جائحة كورونا أثرت على عملية تنزيله”.

وشدد على أن تسهيل عملية الاستثمار “لا يمكن فيها الاقتصار على نص القانون بل ينبغي أن ينخرط الجميع في ذلك لإنجاحها”.

إقرأ الخبر من مصدره