تراجع سعر برميل برنت بحر الشمال، الأربعاء، دون الثمانين دولارا مع احتمال رفع عدد من المصارف المركزية الكبيرة لنسب الفائدة وعلى خلفية عدم يقين حول تداعيات العقوبات الجديدة على الخام الروسي.
وتراجع برميل نفط برنت بحر الشمال تسليم فبراير، وهو السعر المرجعي في أوربا، 2.29 % ليصل إلى 77.50 دولارا.
أما مقابله الأمريكي خام غرب تكساس الوسيط تسليم يناير، المرجعي الأمريكي، فقد أقفل الأربعاء، متراجعا بنسبة 3,01%، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له هذا العام، بذلك انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 71,75 دولارا قبل أن يغلق على 72,01 دولارا.
حدث ذلك بعد نشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات تظهر ارتفاع مخزونات البنزين، وهو مؤشر على انحسار الاستهلاك في أكبر اقتصاد في العالم.
ويأتي هذا التراجع الجديد في أسعار النفط الذي يعيد المرجعين العالميين إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياتهما لهذا العام، في أعقاب دخول الحظر الأوربي حيز التنفيذ، وأيضا بسبب تحديد سعر برميل النفط الروسي عند 60 دولارا من قبل دول مجموعة السبع والاتحاد الأوربي وأستراليا.
يعتبر كريغ إيرلام المحلل في أواندا Oanda “في عدة نواحي لا يؤدي ذلك إلى تحسين الرؤية في قطاع النفط الخام ويمكننا القول(إن هذه الإجراءات) تجعل التوقعات أكثر غموضا”.
ويؤكد أنه في هذه المرحلة “الشيء الوحيد المضمون في سوق النفط في الوقت الحالي هو التقلبات”.
أكدت موسكو مرارا أنها لن تبيع النفط للدول التي تحدد سقفا.
وحاليا يتم بيع الأورال، وهو نوع من النفط الروسي، بأعلى من السقف المحدد بقليل، أي 60 دولارا للبرميل. بالنسبة لإرلام قد يعتبر المستثمرون هذا السقف “الوضع الراهن” خاصة وأن روسيا تحاول تحسين “قدرتها على التحايل على العقوبات”.
وأضاف أن “ذلك يعني أن الإنتاج يبقى مستقرا”.
الأحد أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها (أوبك بلاس) أنها اختارت إبقاء الوضع على ما هو عليه، أي خفض أهداف إنتاجها بمقدار مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023 مقارنة بحصصها قبل اجتماع أكتوبر.
وهو قرار حذر يفسره المحللون في إينيرجي دانمارك Energi Danmark بـ”عدم اليقين المستمر بشأن فرض عقوبات جديدة على النفط الروسي”.
يضاف إلى ذلك الشكوك حول الوضع الوبائي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم والتي رغم الجهود الأخيرة، لا تزال متمسكة بسياستها الصحية الصارمة التي تساهم في إبطاء نموها وبالتالي طلبها.
بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل خسائر كبيرة مساء الإثنين استمرت الثلاثاء بعد أن كشفت المؤشرات أن الاقتصاد الأمريكي “لا يزال ديناميكيا” كما أوضح ريكاردو إيفانجليستا من أكتيف تريدس ActivTrades “مما يفتح الطريق أمام رفع جديد لأسعار الفائدة”.
وتابع المحلل أن رفعا جديدا لمعدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي في منتصف ديسمبر من شأنه أن يخفض “آفاق النمو على المدى القصير والمتوسط، وهو سيناريو سيؤدي إلى تراجع الطلب على النفط”.
سيوفر ذلك أيضا دعما للدولار. وبما أن التداول بالنفط يتم بالدولار، فإن ارتفاعه يخفض القوة الشرائية للمشترين الذين يستخدمون عملات أجنبية.
إقرأ الخبر من مصدره