مصطفى منجم
علمت جريدة “العمق” من مصادر عليمة أن القيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة الدار البيضاء سطات باشرت تحقيقات معمقة مع عدد من المنتخبين ورؤساء الجماعات الترابية الذين سبق أن تم عزلهم بقرارات صادرة عن المحكمة الإدارية، وذلك على خلفية تقارير أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وأفادت المصادر ذاتها أن هذه الأبحاث لا تقتصر فقط على الرؤساء المعزولين، بل تشمل أيضا سياسيين ترأسوا جماعات ترابية خلال الفترات الانتدابية الحالية والسابقة، إلى جانب أعضاء مجالس جماعية ومستشارين شملتهم قرارات العزل، فضلا عن موظفين ومسؤولين يشتغلون بمصالح جماعية، يجري التدقيق في أدوارهم المحتملة في اختلالات إدارية ومالية.
وبحسب معطيات حصلت عليها “العمق”، فإن التحقيقات الجارية تهم ملفات متعددة ومعقدة، تتعلق أساسا بشبهات التلاعب في رخص البناء وشهادات مطابقة السكن، ومحاضر مخالفات التعمير، إضافة إلى الاشتباه في تسهيل عمليات تهرب ضريبي، ومنح إعفاءات جبائية وصفت بـ”المشبوهة” لفائدة ملزمين بعينهم، خصوصا ما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وأكدت المصادر أن من بين النقاط التي يتم التركيز عليها، عدم فرض هذا الرسم بشكل تلقائي على مجزئين ومنعشين عقاريين، رغم انقضاء الأجل القانوني المحدد في ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على الإذن بالتجزئة، وهو ما يطرح، وفق نفس المصادر، علامات استفهام كبيرة حول خلفيات هذه القرارات ومدى احترامها لمبدأ المساواة أمام الضريبة.
وأضافت المصادر أن الأبحاث امتدت أيضا إلى خروقات محتملة في تدبير الصفقات الجماعية وسندات الطلب، مع الاشتباه في وجود ممارسات غير قانونية شابت مراحل الإسناد والتنفيذ، فضلا عن شبهات تورط بعض المسؤولين في “ابتزاز” مقاولين مقابل تسهيل تمرير مشاريع أو تسريع مساطر إدارية.
وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن عناصر الدرك الملكي استفسرت عددا من المعنيين حول محاضر التسلم المؤقت والنهائي للأشغال، خاصة في مشاريع أنجزت داخل جماعات قروية وحضرية بالجهة، حيث أظهرت تقارير لجان التفتيش اختلالات مرتبطة بجودة الأشغال واحترام دفاتر التحملات.
وأشارت المعطيات المتوفرة إلى أن الرؤساء المعزولين الذين شملتهم هذه التحقيقات ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة، سواء من الأغلبية أو المعارضة، ما يعكس، حسب المصادر نفسها، توجها رسميا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، بغض النظر عن الانتماءات الحزبية.