السبت, 10 سبتمبر, 2022 إلى 10:10
الرباط – أكد حسين عموتة، مدرب الوداد الرياضي،اليوم الجمعة بالرباط ، أن نهائي كأس السوبر الإفريقي، المقرر يوم غد السبت، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بين الوداد الرياضي ونهضة بركان، سيكون حاسما من عدة جوانب لكلا الفريقين.
تتمة
أكد عبد الحق بنشيخة، مدرب نهضة بركان، أن مواجهة فريقه للوداد الرياضي في كأس السوبر الأفريقي، تكتسي طابعا استثنائيا، مشيرا إلى أن كتيبته جاهزة لتحقيق اللقب القاري.
وأوضح بنشيخة في الندوة الصحفية التي تسبق اللقاء، الذي سيجمع الفريقين المغربيين مساء غد السبت أن هذه “مباراة فاصلة تختلف عن مباريات البطولة وعن جميع المقابلات، وكل شيء وارد فيها. ستكون مواجهة من نوع خاص بين فريقين عريقين من نفس البلد”، مؤكدا في هذا الصدد على أن “بقاء الكأس في المغرب هو شيء مهم”.
و أضاف أن هذه مقابلة “تكتسي أهمية كبيرة، وهذا يدل على قوة البطولة المغربية. فتحضيرات فريقي كانت في المستوى، ونحن نعرف الوداد والوداد يعرفنا، ونحن جاهزون لنكون في المستوى”.
و استطرد قائلا “الوداد فريق متكامل. في الموسم الماضي كان في المستوى وفاز بدوري أبطال أفريقيا، ويشارك كل سنة في المسابقة القارية، لكن نهضة بركان كذلك دخل دائرة الكبار”.
و يعد هذا ثاني نهائي قاري يخوضه الفريق البرتقالي ، إذ لم يسبق له أن توج بطلا للمسابقة، حيث خسر النهائي الأول الذي لعبه ضد الأهلي سنة 2021 بهدفين نظيفين.
يذكر أن مباراة السوبر الإفريقي بين الوداد الرياضي ونهضة بركان، سيحتضنها مركب الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، يوم غد السبت انطلاقا من الثامنة مساء.
ستتكرس السيطرة المغربية على المسابقات القارية الإفريقية السبت، إذ يلتقي الوداد بطل دوري الأبطال ونهضة بركان حامل كأس الاتحاد الإفريقي على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في موقعة نهائي الكأس السوبر القارية الذي يجمع فريقين مغربيين للمرة الأولى.
وسيكون اللقاء ثأريا بالنسبة إلى “وداد الأمة” بعدما حرمه الفريق “البرتقالي” من الثلاثية التاريخية، إذ أسقطه في نهائي كأس العرش بركلات الترجيح. وكان الوداد قد توج بلقب الدوري إلى جانب التربع على العرش القاري على حساب الأهلي المصري.
ويسعى الوداد إلى تحقيق لقبه الثاني في المسابقة بعد 2018، علما أنه حل وصيفا مرتين في النسخة الأولى عام 1993 و2003، أما نهضة بركان فخاض اللقاء مرة واحدة في ماي 2021 حين خسر أمام الأهلي المصري.
وتتباين انطلاقة الموسم بالنسبة إلى الفريقين، حيث حقق الوداد انطلاقة جيدة نسبيا في الدوري المحلي بتعادل مع الفتح الرباطي ثم فوز عريض على الدفاع الحسني الجديدي 3-1، في المقابل مني النهضة بخسارة افتتاحية أمام حسنية أكادير ثم تعادل صعب مع الجيش الملكي.
وأجرى الفريقان تغييرات فنية بعد تتويجهما القاري، إذ تولى المدرب المحلي الحسين عموتة تدريب الوداد بدلا من وليد الركراكي الذي انتقل للإشراف على منتخب “أسود الأطلس” قبل نهائيات كأس العالم بعد إقالة البوسني وحيد خاليلودجيتش.
أما فريق “البراكنة” فتولى الإشراف عليه المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة بدلا من الكونغولي الديمقراطي فلوران إيبينغي.
ويدخل الوداد اللقاء بطموحات السيطرة على المستوى القاري، ولا سيما أن الفريق كان نشطا على نحو كبير في فترة الانتقالات، حيث ضم العديد من الوجوه الجديدة في مقدمتهم محمد أوناجم الذي عاد بعد فترة احتراف مع الزمالك المصري ولاعب الرجاء السابق حميد أحداد والمهاجم السنغالي جونيور سامبيو والمدافع الجزائري الحسين بن عيادة.
كما يضم الفريق مجموعة من المميزين الذين ساهموا في التتويج القاري أبرزهم زهير المترجي ولاعب الوسط يحيى جبران والظهير يحيى عطية الله، إلى الحارس الدولي أحمد رضى التكناوتي.
وبدا عموتة متفائلا بالعودة إلى المنصة القارية بعدما قاد الوداد إلى لقب دوري الأبطال 2017، وقال في مؤتمر صحافي سبق اللقاء “مباراة كأس السوبر ستقرب الوداد من الجاهزية الكاملة وعلى نحو كبير”، مضيفا “نهنئ أنفسنا لأن السوبر الإفريقي سيجمع بين فريقين مغربيين الوداد ونهضة بركان، ومهما تكون هوية الفريق المتوج باللقب ستبقى الكأس مغربية”.
ولم تكن بداية بنشيخة مثالية مع الفريق البركاني، إلا أنه يتطلع لاكتساب المعنويات عبر التتويج القاري الثاني لهذا الموسم والثالث في تاريخ النادي.
ولذلك رأى أن “المواجهة ستكون مفتوحة على كافة الاحتمالات بين الفريقين”. وتابع مدرب المنتخب الجزائري السابق “هو لقاء نهائي بحظوظ متكافئة، نحترم فريق الوداد ونكن له ولأنصاره تقديرا كبيرا، لكن في المقابل نملك بدورنا الحافز والطموح للظفر بهذا اللقب والعودة بالكأس إلى مدينة بركان”.
وشدد على أنه “في مثل هذه النهائيات يصعب التخمين أو التكهن بنتيجتها، ولو أنني أرى أن الفرص متكافئة والفريق الذي سيكون أكثر هدوءا ويجيد التعامل ذهنيا قبل المباراة وخلالها سيكون الأوفر حظا للتتويج بالكأس”.
وأردف “سنحاول الرفع من وتيرة التحضير لهذا النهائي بما يليق به وبانتظارات مسؤولي وجماهير الفريق”.
ويأمل بنشيخة أن تستعيد كامل عناصره الجاهزية ولا سيما المخضرمين بكر الهلالي ويوسف الفحلي بعدما غابا عن لقاء الجيش الملكي في الدوري المحلي.
ويمتلك المدرب الجزائري أسماء وازنة في التشكيلة، خصوصا المهاجم الكونغولي شادراك لاكومب والموريتاني أداما با والحارس حمزة حمياني.
ويحمل الأهلي المصري الرقم القياسي بعدد الألقاب في المسابقة، إذ توج بها في ثماني مناسبات آخرها الموسم الماضي على حساب الرجاء المغربي، وسيكون هذا اللقب السادس في تاريخ الأندية المغربية بعدما توج الرجاء مرتين (2000 و2019) ومرة لكل من الوداد (2018) والمغرب الفاسي (2010) والفتح الرباطي (2011).
ذ. عبد المنعم محسيني
تجسيدا لمبدأ سيادة القانون وتنزيله في تفاعلات مرافق وجماعات الدولة الديمقراطية والمجتمع المتضامن، أقرت العهود والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة المغربية، أنه لا حديث عن سلطان القانون وسيادته دون وجود مؤشرات لقياس إنفاذه ونفاذه.
سلطان القانون وسيادته، الذي نصت عليه الفقرة الثانية من الفصل السادس من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 ، يساوي الجميع أمام أحكامه ومقتضياته، سواء في النطق التشريعي أو النفاذ والإنفاذ.
هذا، وإذا كانت الدولة المغربية قد قطعت مراحل كبيرة في مجال ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وأضحت تشكل، وفق مقاربة شمولية، نموذجا عالميا يحتذى به في مجال ترسيخ سلطان القانون وإنفاذه، فإن ما يثير الاستغراب أن بعض التصرفات العمومية الصادرة عن العديد من الجماعات الترابية، تدفع الباحثين ومختلف الفاعلين السياسين إلى دق ناقوس الخطر والانتقال من المطالبة إلى إنقاذ القانون أولا قبل المطالبة بإنفاذه.
إن المطالبة بإنقاذ القانون بدل المطالبة بإنفاذه أملتها ظاهرة التحايل الذي تمارسه بعض الجماعات الترابية وإساءتها في تطبيق المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص في مقتضياتها أن الدورات الاستثنائية لا يتم عقدها إلا إذا اقتضت حالة الضرورة ذلك.
ففي علم القانون وكتابات فقهائه واجتهادات قضاته، يقترن مفهوم مصطلح الضرورة بعنصر حالات الاستعجال القصوى التي تقتضي اتخاذ تدابير آنية بغية معالجة قضايا وأوضاع يستحيل تداركها في المستقبل، وهذه طبعا هي غاية مشرع المادة 36 من القانون التنظيمي السالفة الذكر من إقرار آلية الدورات الاستثنائية، حيث سمح لرؤساء الجماعات باللجوء إليها متى طرأت مستجدات خارج الدورات العادية تقتضي خطورتها وراهنيتها مسألة معالجتها بشكل مستعجل لا يقبل الانتظار لحين عقد الدورة العادية……. إنه المفهوم والمنهج المتبع في جميع المؤسسات المنتخبة، كما هو الشأن للبرلمان حيث يعقد دورته الاستثنائية بناء على شكليات معينة وجدول أعمال يتضمن محاور وعناصر لا يمكن التداول فيها خلال الدورة العادية المقبلة.
إنه، بكل تأكيد، استثناء والاستثناء يبقى استثناء لا يجوز التوسع فيها وإلا تحول أصل وأضحى أصله الأصلي استثناء، وهنا تكون طعنة للقانون وانتهاكا لحرمته وقدسيته، بل وانقلابا عليه برمته وتعطيلا لغاياته وأهدافه …….. هذا ما نلامسه عند استقراء بعض جداول أعمال الدورات الاستثنائية التي تعقدها بعض الجماعات الترابية بإقليم بركان، حيث صرخة القانون من شدة طعنه وانتهاكه أصبحت في مسمع القريب والبعيد، وفي شفقة كل من بث له في روحه نفح ضمير ووعي وإحساس بأهمية إنقاذ القانون في أمل لإنفاذه.
صرخة سمعناها عند نشر جدول أعمال الدورة الاستثنائية لجماعة سيدي سليمان الشراعة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، حيث تم إقحام في جدول أعمالها بعض النقط المتعلقة بسحب رخصة مقصف من شخصين ومنحها لشخص آخر، مما يثار معه التساؤلات حول حالات الضرورة والاستعجال التي فرضت إدراج سحب رخصة ومنحها لشخص آخر في دورة من المفروض ألا تدرج فيها إلا النقط التي لا تقبل الانتظار لحين عقد دورة عادية، ثم هل منح رخصة يفرض الفصل فيها خلال دورة كيفما كانت طبيعتها القانونية.
وفضلا عن هذا التحايل والإساءة في تطبيق المادة 36 من القانون التنظيمي رقم 113.14، فإن الهاجس أضحى بفعل هذه الممارسات المنافية لروح القانون وأعراف التدبير الجماعي، حيث صرخة الدستور أقوى بهدم هذه الممارسات الغريبة لأسسه ومرتكزاته ومبادئه وتبعا لهذه المقتضيات الدستورية، الهادفة إلى تعزيز وتقوية الآليات الديمقراطية والتشاركية من أجل تكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دون تمييز أو انحياز لأي سبب من الأسباب، خاصة الأسباب السياسية والحزبية، وهي تلك المبادئ المنصوص عليها في الفصلين 6و19 من دستور المملكة المغربية.
منح رخصة للاستفادة من الملك العمومي هو حق للجميع، ويجب أن يتم احترام في ذلك تكافؤ الفرص، على غرار مبدأ تحمل الأعباء العامة، هل تم إعلان للمنافسة تجسيدا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص؟ والتي بدونها، أي المنافسة، يتم السقوط في وضعيات الاحتكار والشطط في استغلال النفوذ والامتياز والهيمنة والممارسات المنافية للمنافسة الحرة والمشروعة التي قالت بشأنها الفقرة الثالثة من الفصل 36 من ذات الدستور على: ” يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.”
إن الدستور ينتهك والقانون يصرخ …… فأنقذهوما امتثالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.