فليكسبريس

Étiquette : بريكس

  • تحديات عديدة تعرقل مسار انضمام المغرب إلى مجموعة “بريكس”

    معاد بودينة

    من المقرر أن يجتمع قادة “بريكس” في جنوب إفريقيا، الأسبوع المقبل، لمناقشة كيفية تحويل تكتل عملاق من الدول، والذي يمثل ربع الاقتصاد العالمي، إلى “قوة جيوسياسية” يمكنها تحدي هيمنة الغرب على الشؤون العالمية.

    وستستضيف جنوب إفريقيا، كلًا من الرئيس الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين، والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في قمة “البريكس” المقررة في الفترة من 22 إلى 24 غشت الجاري.

    ومع انتشارها في جميع قارات العالم، ومع اقتصادات تعمل بطرق مختلفة إلى حد كبير، فإن الشيء الرئيسي الذي يوحد دول “البريكس“،…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل تقدم المغرب بطلب للانضمام إلى مجموعة « بريكس »؟

    كشفت ناليدي باندور، وزير خارجية جنوب إفريقيا، أول أمس الاثنين، أن المغرب كان ضمن قائمة الدول الـ23 التي أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة « بريكس » (تكتل اقتصادي تأسس، سنة 2006، ويضم خمس دول؛ هي: جنوب إفريقيا، والهند، والبرازيل، والصين وروسيا)، وذلك على هامش مؤتمر صحفي تحدثت فيه عن آخر الاستعدادات لاستضافة بلادها القمة الـ15، المقرر عقدها في الفترة الممتدة ما بين 22 و24 غشت الجاري، في جوهانسبورغ.

    وقالت باندور إن المجموعة تلقت طلبات رسمية من 23 دولة للانضمام إلى « بريكس »، بالإضافة إلى مشاورات غير رسمية أخرى حول فرص العضوية.

    وتابعت أن « بريكس » تلقت اهتماما من المغرب، والأرجنتين، وبنغلاديش، والبحرين، وبيلاروس، وبوليفيا، وكوبا، ومصر، وهندوراس، وإندونيسيا، وإيران، وكازاخستان، والكويت، ونيجيريا، وفلسطين، والمملكة العربية السعودية، والسنغال، وتايلاند، والإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا، وفيتنام.

    من جهته، لم يعلن المغرب، رسميا، بعد، عن خططه للانضمام إلى مجموعة « بريكس ».

    وأضافت رئيسة دبلوماسية جنوب إفريقيا أن 34 دولة، على الأقل، أكدت حضورها أشغال القمة الـ15، إلى حدود الساعة، بعدما دعا رئيس البلاد، سيريل رامافوزا، قادة 67 دولة من إفريقيا وجنوب الكرة الأرضية، بالإضافة إلى ممثلي 20 منظمة.

    كما أشارت إلى أن قضية توسيع العضوية نوقشت على مستويات مختلفة، منذ قمة « بريكس » الأولى، في عام 2009، علما أن المجموعة أعلنت، في عام 2022، عزمها زيادة عدد الدول الأعضاء، بهدف جعل المجموعة أكثر شمولا.

    من جهة أخرى، قالت باندور إنه، وفقا لصندوق النقد الدولي، فإن دول « بريكس »، من حيث تعادل القوة الشرائية، لديها حصة أكبر من النشاط الاقتصادي العالمي من دول « مجموعة السبع ».

    وأوضحت: « هذه ليست منافسة، لكنها دليل واضح على الحاجة إلى الاستماع إلى أصوات دول « بريكس »، ودول جنوب العالم، ودول إفريقيا، واحترامها في الحوكمة الاقتصادية والمالية والسياسية العالمية ».

    وبخصوص التساؤلات التي طالت حضور بعض رؤساء الدول أو غيابهم عن القمة، كشفت رئيسة دبلوماسية جنوب إفريقيا أنه لم يتم توجيه الدعوة إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للحضور، بينما نفت الشائعات المتداولة بشأن غياب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي؛ حيث أكدت أن جميع زعماء الدول الأعضاء في المنظمة سيكونون حاضرين، باستثناء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي سيتابع القمة عبر تقنية الفيديو، وسيمثله حضوريا، وزير خارجيته، سيرغي لافروف.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتفاق السعودي الإيراني يضع المغرب في مفترق طرق

    مصطفى كرين

    اتفقت السعودية وإيران على عودة العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات وتبادل السفراء واستئناف العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والتقنية والاستثمار في أجل لا يتعدى شهرين، يحدث هذا في الوقت الذي لم يستطع المغرب إقناع الأمريكيين بفتح حتى قنصلية في الصحراء المغربية بعد ما يقارب ثلاث سنوات من توقيع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على قرار الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، بل حتى إسرائيل لم تكلف نفسها أن تحذو حذو الرئيس الأمريكي.

    ويعتبر الإتفاق السعودي الإيراني ذا أهمية بالغة جدًا، للمنطقة أولا والعالم ثم بالنسبة لنا في المغرب أهمية هذا الاتفاق تكمن أولًا في كونه جاء برعاية صينية، ويفهم الآن أن الزيارة التي قام بها شي جين بينغ للسعودية تندرج في العمل الدؤوب الذي تقوم به بيكين في صمت وبفعالية بالغة من أجل إعادة ترتيب أوراق المنطقة وتزويد العالم بخوارزميات جيوستراتيجية جديدة، كما أن زيارة المسؤولين الإيرانيين للصين والاتصالات التي جرت بين الرئيسين الإيراني والصيني مؤخراً، والثقة التي تتعاطى بها طهران مع التحالف الغربي في إطار مفاوضات تجديد الاتفاق النووي، كلها مؤشرات على أن القطب المناهض للهيمنة الغربية لم يكن يضيع وقته خلال السنوات الماضية.

    وإذا ما أضفنا إلى هذه المعطيات العامل التركي في هذه المعادلة عبر ملاحظة مجموع الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التركي الروسي والزيارة اللقاء بين أردوغان والقادة السعوديين، ثم زيارة وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان لموسكو قبل يومين، والسفر المفاجئ لوزير خارجية تركيا في هذا الظرف بالذات لطهران، رغم حالة الحداد التي تعيشها أنقرة على إثر الزلزال، والتصريحات التي تمت هناك حول التقاء وجهات النظر بين البلدين حول مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية، كل هذا يجعلنا أمام لعبة شطرنج عالية التنظيم والدقة.

    أما بالنسبة لإسقاطات هذا الاتفاق فإنه يصعب حصرها، ويمكن حاليا الإشارة إلى بعضها فقط مثل:

    – بروز الدور السياسي للصين على المستويين الإقليمي والدولي، ففي الوقت الذي ظلت بيجين متحفظة جدا لمدة عقود فيما يتعلق بلعب دور سياسي على الساحة الدولية، يبدو أن هذا الاتفاق يؤرخ بالفعل لمنعرج كبير وتاريخي في هذا الصدد، ويبشر بدور صيني متصاعد في صياغة الخريطة الدولية وفق عالم متعدد الأقطاب بحق، وعليه ربما سنشهد، بعدما حسم شي جين بينغ مسألة السلطة في بلاده، أحداثا كبيرة على مستوى صياغة المفاهيم والتحالفات الدولية بمبادرة ورعاية من هذا البلد الكبير.

    ثانيا: هذه الإتفاقية تعطي مصداقية كبيرة للدور الذي يمكن للصين أن تلعبه في سياق إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ويجعل من المبادرة الصينية الأخيرة بهذا الصدد مبادرة ذات مرجعية ومصداقية أكبر بكثير.

    – التأثير القادم لهذه الاتفاقية على خريطة الشرق الأوسط: بدءا بنهاية الحرب في اليمن مرورا باستقرار الوضع في لبنان وانتهاء بعودة سوريا للعب دورها الإقليمي والدولي.

    – التأثير المنتظر على تسريع وتيرة إنجاز مشروع شي جين بينغ: طريق الحرير الجديد أو ما يعرف بالحزام والطريق.

    –  دور عملية المصالحة هذه في تقوية التحالف الروسي الصيني الإيراني.

    – الإشارة السلبية جدًا التي ترسلها السعودية، عن قصد أو بدونه، لكل من إسرائيل وأمريكا بل وحتى لأوروبا فيما يتعلق بالاتفاق النووي، لأن هذه المصالحة تعني نهاية توجس الرياض من القدرات والتهديد الإيراني، بل إن الإشارة التي جاءت في بيان الاتفاق والمتعلقة باستئناف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تعني أن السعودية لم تبقى طرفا في العقوبات المفروضة على طهران وهو ما يمنح إيران متنفسا اقتصاديا وتجاريا هائلا.

    – هذه المصالحة ستفتح الباب أمام مفاوضات مماثلة بين الإمارات العربية المتحدة وإيران حول الجزر المتنازع عليها بينهما، بما يعني تمدد إيران سياسيا في المنطقة وتأمينها للجبهة الخليجية في أفق التفرغ لغيرها.

    – هذا الاتفاق سيتم تكريسه عبر جلب البلدين لمنظمتي بريكس وشنغهاي وبالتالي تعزيز القطب الصاعد المناهض لأمريكا.

    – أما بالنسبة إلينا فإن هذا الاتفاق يعتبر نذير شؤم لأنه سيعزز مكانة الجزائر، حليفة إيران، في التحالف الدولي وسيفك الارتباط بين موقف الملكيتين في المغرب والسعودية بخصوص إيران، وقد يتسبب في بعض الفتور أو على الأقل انخفاض دعم الخليج للموقف المغربي دوليا، وخصوصا أن المغرب ذهب بعيدا جدا في علاقاته مع إسرائيل والولايات المتحدة، بما يجعل المغرب والسعودية تقريبا في ضفتين مختلفتين دوليا، على اعتبار أن المسار الذي أخذه المغرب منذ سنوات يجعل من التصالح بين المغرب و إيران أمرًا شبه مستحيل لأنه لن يحظى لا بقبول إسرائيل وأمريكا ولا بقبول الجار الجزائري، بل إن التوافق الإيراني الجزائري على دعم البوليساريو سيجد في هذا الاتفاق مبررا للمضي قدما في عداوته مع المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حصاد 2022… سمعة المغرب الداخلية والخارجية تحسنت رغم الانتقادات (تقرير)

    قال تقرير للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، إن السمعة الداخلية للمغرب، والتي تعكس التصورات التي يكونها المغاربة عن بلدهم، عرفت تحسنا كبيرا سنة 2022.

    وعزا التقرير هذا التطور، إلى كون السنة التي نودعها تميزت بنجاحات ملحوظة على المستوى الدبلوماسي، والتي ساهمت في تعزيز الشعور بالافتخار الوطني لدى المغاربة.

    المغاربة الذين تم استجوابهم يعتبرون أنهم يعيشون في بلد يسود فيه الأمن، ويتميز بساكنة طيبة ومضيافة وتراث ثقافي غني، ويعتبرون أيضا، أن المغرب ملتزم فعليا مع المجتمع الدولي حول القضايا الحيوية للإنسانية، وأنه نشط في مجال حماية حقوق الإنسان والبيئة ومكافحة تغير المناخ.

    وعلى العكس من ذلك، أبرزت الدراسة أن المغاربة أكثر انتقادا لبلدهم من الأجانب فيما يتعلق بالاستعمال الناجع للموارد العمومية، والأخلاق والشفافية، والبيئة المؤسساتية والسياسية، والرفاه الاجتماعي، وجودة المنظومة التربوية.

    حسب التقرير دائما، فإن سمعة بلد ما، تقاس أيضا بمستوى الجاذبية التي يمكن أن يمارسها على السياح ورجال الأعمال والشركاء التجاريين والطلبة الأجانب، وبقدرته كذلك على اجتذاب الأجانب الراغبين في الإقامة والعمل فيه.

    لذلك فإن التقرير، يكشف أن المغرب لايزال يعد في نظر مواطني بلدان مجموعة السبع بالإضافة إلى روسيا، من البلدان التي يرغبون في زيارتها والمشاركة، إذا تأتى لهم ذلك، في التظاهرات التي قد تقام على أرضه واقتناء سلعه وخدماته. غير أن التعبير عن هذه الرغبة لا يكون بنفس الحدة عندما يتعلق الأمر بالدراسة في المغرب، وذلك على الرغم من تسجيل بعض التحسن على هذا المستوى.

    فحسب التقرير ذاته، فخلال 2021 و2022، وباستثناء توصيات العمل والدراسة بالمغرب، التي ظلت مستقرة، يضيف التقرير، فإن جميع السلوكيات الداعمة للمغرب قد سجلت تراجعا، بالمقارنة مع المتوسط العالمي، وينظر إلى المملكة كوجهة سياحية ومكان للاستجمام والترفيه، أكثر مما ينظر إليها كفاعل اقتصادي.

    وفي جانب آخر، احتلت المملكة المغربية، خلال سنة 2022، المرتبة 32 من حيث السمعة لدى بلدان مجموعة الدول السبع بالإضافة إلى روسيا، وذلك من بين 72 دولة التي جرى تقييمها. وعلى غرار الدورات السابقة، فإن المملكة تتمتع بصورة دولية إيجابية على العموم.

    وجاءت كل من سويسرا والدول الاسكندنافية ونيوزيلندا وأستراليا وكندا في صدارة البلدان ذات السمعة الخارجية القوية. بينما جاءت كل من روسيا والعراق وإيران وباكستان والصين والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا ونيجيريا ونيكاراغوا وكولومبيا وبنغالدش والجزائر وفنزويال في ذيل الترتيب.

    وأبرز التقرير، أن سمعة المغرب في بلدان مجموعة السبع بالإضافة إلى روسيا تُعادل سمعة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأندونيسيا، وهي أفضل من سمعة كوريا الجنوبية والفيتنام والتشيلي ودول مجموعة بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا)، وتتجاوز سمعة تركيا وكذا سمعة كافة البلدان العربية والإفريقية.

    وفي الوقت الذي بقيت فيه سمعة المملكة خلال السنة التي نودعها إيجابية في كل من أستراليا ومصر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية،  فإنها عرفت تراجعا في إسبانيا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد، وبنسبة أقل في الجزائر.

    وسجلت سمعة المغرب، بين عامي 2021 و 2022، تحسنا ملحوظا في الصين وهولندا وجنوب إفريقيا وألمانيا.

    وعلى العكس من ذلك، فإنها تراجعت في المملكة المتحدة، والهند وتركيا والسويد.

    وتكمن مزايا المغرب من حيث السمعة الخارجية في السمات المتعلقة بأبعاد “جودة العيش” و”العنصر البشري”، باستثناء سمة “جودة المنظومة التربوية”.

    حسب التقرير دائما، فقد برزت بشكل خاص سمة “الأمن”، بعد “جودة العيش”، باعتبارها تشكل إحدى نقاط قوة سمعة المملكة بالخارج.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مفاجأة … جنوب افريقيا تصدم الجزائر وترفض انضمامها لمجموعة « بريكس »

    رفضت عدد من دول مجموعة « بريكس » الطلب الذي تقدمت به الجزائر والمتعلق بانضمامها للمجموعة الاقتصادية.

    ووفق ما أكدته المبعوثة الخاصة لوزارة الخارجية المكلفة بالشراكات الكبرى، ليلى زروقي فإن كلا من الهند و البرازيل و جنوب افريقيا رفضت طلب الانضمام المذكور، في حين الصين وروسيا تساندان القرار.

    وتحفظت الدول الثلاث على الانضمام، لكون الجزائر لا تستوفي بنسبة كبيرة بعض الشروط الاقتصادية اللازمة للانضمام إلى المجموعة.

    وكان قرار جنوب افريقيا مفاجئا للنظام الجزائري، لكونها تعتبر حليفا كبيرا للجارة الشرقية، ويجمعهما عدد من المواقف والسياسات، خاصة ضد الوحدة الترابية للمغرب.

    تشكلت النواة الأولى لما بات الآن يعرف بدول بريكس عام 2001، من طرف البرازيل وروسيا والهند والصين، وكانت تسمى حينها دول « بريك »، ثم انضمت لهم جنوب إفريقيا.
    واعتبر متابعون إنشاء التكتل بمثابة خطوة لخلق كيان مواز لمجموعة السبع « جي 7 » التي تضم الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في ظل طبيعة علاقاتها مع المغرب وإسبانيا.. الجزائر تقدم رسميا طلبا للانضمام إلى “بريكس”

    الجزائر التي قطعت كل قنوات التواصل مع المغرب، وعلقت معاهدات واتفاقيات ثنائية مع إسبانيا على خلفية دعمها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، أعلنت، الإثنين، أنها قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة “بريكس” التي تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

    جاء ذلك، في تصريح لليلى زروقي المبعوثة الخاصة المكلفة بالشراكات الدولية الكبرى بوزارة الخارجية الجزائرية، في مقابلة مع الإذاعة الجزائرية الرسمية.

    وكشفت زروقي أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قدم رسميا طلب انضمام الجزائر إلى منظمة بريكس.

    وفي مقابلة له مع وسائل إعلام محلية نهاية يوليوز الماضي، قال تبون إن الجزائر مهتمة بالانضمام لمجموعة دول “بريكس” التي تعد “قوة سياسية واقتصادية”.

    وأضاف تبون أن “الجزائر تتوفر على معظم الشروط المطلوبة للانضمام إلى مجموعة بريكس.. لا نستبق الأمور لكن إن شاء الله ستكون هناك أخبار سارة بشأن هذا الموضوع”، دون تفاصيل.

    بدوره صرح وزير الخارجية رمطان لعمامرة في مؤتمر صحفي عقده في 9 أكتوبر، أن لبلاده القدرة على تقديم قيمة مضافة إلى مجموعة بريكس.

    كانت كل من الصين وروسيا قد رحبتا سابقا بمساعي الجزائر للانضمام إلى المجموعة.

    ومنتدى بريكس، منظمة دولية مستقلة، يقول أعضاؤها إنهم يشجعون على التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي فيما بينهم.

    تشكلت النواة الأولى لما بات الآن يعرف بدول بريكس عام 2001، من طرف البرازيل وروسيا والهند والصين، وكانت تسمى حينها دول “بريك”، ثم انضمت لهم جنوب إفريقيا.

    واعتبر متابعون إنشاء التكتل بمثابة خطوة لخلق كيان مواز لمجموعة السبع “جي 7” التي تضم الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر تتقدم رسمياً بطلب الالتحاق بمجموعة « بريكس »

    أعلنت مسؤولة جزائرية، الإثنين، أن بلادها قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة « بريكس » التي تضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

    جاء ذلك، في تصريح لليلى زروقي المبعوثة الخاصة المكلفة بالشراكات الدولية الكبرى بوزارة الخارجية الجزائرية، .

    وكشفت ليلى زروقي المبعوثة الخاصة المكلفة بالشراكات الدولية الكبرى بوزارة الخارجية الجزائرية في مقابلة مع الإذاعة الجزائرية الرسمية أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قدم رسميا طلب انضمام الجزائر إلى منظمة بريكس.

    وفي مقابلة له مع وسائل إعلام محلية نهاية يوليو الماضي، قال تبون إن الجزائر مهتمة بالانضمام لمجموعة دول « بريكس » التي تعد « قوة سياسية واقتصادية ».

    وأضاف تبون أن « الجزائر تتوفر على معظم الشروط المطلوبة للانضمام إلى مجموعة بريكس.. لا نستبق الأمور لكن إن شاء الله ستكون هناك أخبار سارة بشأن هذا الموضوع ».

    ومنتدى بريكس، منظمة دولية مستقلة، يقول أعضاؤها إنهم يشجعون على التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي فيما بينهم.
    تشكلت النواة الأولى لما بات الآن يعرف بدول بريكس عام 2001، من طرف البرازيل وروسيا والهند والصين، وكانت تسمى حينها دول « بريك »، ثم انضمت لهم جنوب إفريقيا.
    واعتبر متابعون إنشاء التكتل بمثابة خطوة لخلق كيان مواز لمجموعة السبع « جي 7 » التي تضم الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر في ذيل الترتيب.. “سمعة” المغرب الخارجية تضعه إلى جانب دول متقدمة

    تفوقت المملكة المغربية على عدد من الدول المتقدمة بفضل سمعتها الجيدة على الصعيد الدولي، وهذا ما أبرزته دراسة أنجزها المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية في إطار المهام المنوطة بمرصد صورة المغرب في العالم، الذي تم إحداثه سنة 2015 ، وذلك بشراكة مع وكالة الاستشارة الدولية “Reputation Lab” المتخصصة في مجال تدبير وبناء العلامة التجارية الوطنية “Nation Branding”.

    واحتلت المملكة المغربية، خلال سنة 2022 ، المرتبة 32 من حيث السمعة لدى بلدان مجموعة الدول السبع بالإضافة إلى روسيا، وذلك من بين 72 دولة التي جرى تقييمها. وعلى غرار الدورات السابقة، فإن المملكة تتمتع بصورة دولية إيجابية على العموم، حيث أوضحت الدراسة أنه على غرار الدورات السابقة، فإن المملكة تتمتع بصورة دولية إيجابية على العموم.

    وأبرزت هذه الدراسة أن سمعة المغرب في بلدان مجموعة السبع بالإضافة إلى روسيا تعادل سمعة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأندونيسيا، وهي أفضل من سمعة كوريا الجنوبية والفيتنام والتشيلي ودول مجموعة بريكس (برازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا)، وتتجاوز سمعة تركيا وكذا سمعة كافة البلدان العربية والإفريقية.

    وبقيت سمعة المملكة خلال 2022، وفق المصدر ذاته، إيجابية في كل من أستراليا ومصر وفرنسا والواليات المتحدة الأمريكية، إلا أنها عرفت تراجعا في إسبانيا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد، وبنسبة أقل في الجزائر.

    وسجلت سمعة المغرب، بين عامي 2021 و2022، تحسنا ملحوظا في الصين بزائد 12.6 نقطة، وكينيا بزائد 6.9 نقطة، وهولندا بزائد 6.3 نقطة، وجنوب إفريقيا بزائد 5.9 نقطة، وألمانيا بزائد 5.7 نقطة.

    وعلى العكس من ذلك تراجعت في المملكة المتحدة بناقص 5.4 نقطة، والهند بناقص 4.8 نقطة، وتركيا بناقص 3.4 نقطة، والسويد بناقص 3.4 نقطة.وتكمن مزايا المغرب من حيث السمعة الخارجية في السمات المتعلقة بأبعاد “جودة العيش” و”العنصر البشري”، باستثناء سمة “جودة المنظومة التربوية”.

    وبرزت بشكل خاص سمة “الأمن”، التي تشكل جزءا من بعد “جودة العيش”، هذه السنة أيضا باعتبارها تشكل إحدى نقاط قوة سمعة المملكة بالخارج.

    وفي العموم، أظهرت سمعة المغرب الخارجية توجها إيجابيا فيما يخص السمات الجديدة التي تم إدراجها حديثا ضمن إصدار 2022، وهي “حماية البيئة” و”مواجهة تغير المناخ”. وابتداء من سنة 2019 ، تحقق تقدم ملموس على مستوى سمعة المغرب في بلدان مجموعة السبع بالإضافة إلى روسيا فيما يخص أبعاد “مستوى التنمية” و”الجودة المؤسساتية” و”الأخلاقيات والمسؤولية”.

    ووفق نفس المصدر، أصبحت هذه الأبعاد، التي يعرف وزنها في مؤشر السمعة ارتفاعا ملحوظا منذ 2019، تساهم بشكل أكبر في بناء صورة المغرب، التي كانت مبنية في السابق على القيم التطلعية. الشيء الذي يفتح آفاقا ملائمة لتحسين السمعة الخارجية للمغرب.

    وجاءت سويسرا والدول الإسكندنافية ونيوزيلندا وأستراليا وكندا في صدارة البلدان ذات السمعة الخارجية القوية، بينما جاءت كل من روسيا والعراق وإيران وباكستان والصين والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا ونيجيريا ونيكاراغوا وكولومبيا وبنغلادش والجزائر وفنزويلا في ذيل الترتيب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سمعة المغرب بالخارج تتجاوز دولا كبرى والأمن المغربي يتصدر نقط القوة

    الدار ـ خاص

    احتل المغرب، خلال سنة 2022 ،المرتبة 32 من حيث السمعة لدى بلدان مجموعة الدول السبع بالإضافة إلى روسيا، وذلك من بين 72 دولة التي جرى تقييمها. وعلى غرار الدورات السابقة، فإن المملكة تتمتع بصورة دولية إيجابية على العموم، حسب ما جاء في دراسة أنجزها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، بشراكة مع وكالة الاستشارة الدولية المتخصصة في مجال تدبير وبناء العلامة التجارية الوطنية.

    وأبرزت الدراسة أن سمعة المغرب في بلدان مجموعة السبع بالإضافة إلى روسيا تُعادل سمعة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأندونيسيا، وهي أفضل من سمعة كوريا الجنوبية والفيتنام والتشيلي ودول مجموعة بريكس (برازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا، وتتجاوز سمعة تركيا وكذا سمعة كافة البلدان العربية والإفريقية(

    وأضافت الوثيقة المذكورة أن مزايا المغرب تكمن من حيث السمعة الخارجية في السمات المتعلقة بأبعاد “جودة العيش” و”العنصر البشري”، باستثناء سمة “جودة المنظومة التربوية”، وبرزت بشكل خاص سمة “الأمن”، التي تشكل جزءا من بُعد “جودة العيش”، هذه السنة أيضا باعتبارها تشكل إحدى نقاط قوة سمعة المملكة بالخارج.

    كما أظهرت سمعة المغرب الخارجية، وفق المصدر ذاته، توجها إيجابيا على العموم فيما يخص السمات الجديدة التي تم إدراجها حديثا ضمن إصدار 2022 ،ألا وهي “حماية البيئة” و”مواجهة تغير المناخ”.

    و تميز المغرب من حيث السمعة في بلدان مجموعة السبع بالإضافة إلى روسيا، بشكل ملحوظ مقارنة مع تركيا وجنوب إفريقيا والمكسيك، حيث تجاوزت سمعة المغرب الخارجية سنة 2022 ،لأول مرة منذ 2015،السمعة الخارجية للتشيلي، تؤكد الدراسة المذكورة.

    ومقارنة مع كل من تركيا وجنوب إفريقيا والمكسيك والتشيلي، يتوفر المغرب على العديد من المزايا النسبية من حيث سمعته في بلدان مجموعة السبع بالإضافة إلى روسيا، وخصوصا في مجالات الأخلاق والشفافية، واحترام حقوق الإنسان، ومواجهة تغير المناخ، والاستعمال الناجع للموارد العمومية والأمن و نمط العيش، والبيئة المؤسساتية والسياسية، ومناخ الأعمال والالتزام مع المجتمع الدولي، حسب المصدر ذاته.

    واقترحت الدراسة انخراط على المغرب في إصلاحات كبرى في مجال التعليم والابتكار والتكنولوجيا، ورأسمال العالمة وجودة المنتجات والخدمات، وذلك بالموازاة مع الأوراش الكبرى للإنعاش الاقتصادي وتعميم التغطية الصحية وإعادة هيكلة القطاع العام.

    واعتبرت الدراسة أن المغرب سيستفيد في ظل جيو – سياسي صعب، يتميز بتفاقم الصراع بين القوى التقليدية والصاعدة حول الزعامة، من اعتماد استراتيجية تموقع دولي تتمحور حول مبدأين رئيسيين، ويتعلق الأمر ببناء علامة مغربية فريدة، قوية ودائمة.، وإنشاء هيئة مرنة، تكلف بالترويج لصورة المغرب على الصعيد الدولي.

    كما دعت الدراسة إلى اعتماد سياسة تواصل استراتيجية موجهة ومتناسقة عبر اعتماد مقاربات تواصلية مميزة حسب البلدان بهدف مكافحة الصور النمطية والأحكام المسبقة التي تكون سلبية في بعض الأحيان وتحسين صورة المملكة في الخارج؛ وعن طريق

    التنمية المتواصلة لإشعاع المغرب في الخارج، خاصة عبر خلق قناة تلفزيونية عمومية باللغة الإنجليزية تبث برامجها دوليا، وتعبئة الكفاءات العلمية والفنية والجالية المغربية في الخارج وإبرام شراكات مع المؤثرين الوطنيين والأجانب.

    يذكر أن مجموعة السبع، أو مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، هي منظمة تضم الاقتصادات السبعة الأكثر “تقدما” في العالم، والتي تهيمن على التجارة العالمية والنظام المالي الدولي، وتضم المجموعة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحظى بصورة إيجابية.. سمعة المغرب الخارجية تتفوق على تركيا وكافة الدول الإفريقية

    حسن أنفلوس

    يتمتع المغرب بسمعة إيجابية دوليا، حيث سجل تقدما على عدد من الدول المتقدمة.

    وبحسب دراسة أنجزها المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، فإن السمعة الخارجية للمغرب احتلت، خلال سنة 2022، المرتبة 32 من لدى بلدان مجموعة الدول السبع بالإضافة إلى روسيا، وذلك من بين 72 دولة التي جرى تقييمها.

    وأوضحت الدراسة أنه على غرار الدورات السابقة، فإن المملكة تتمتع بصورة دولية إيجابية على العموم.

    وأبرزت الدراسة أن سمعة المغرب في بلدان مجموعة السبع بالإضافة إلى روسيا تعادل سمعة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأندونيسيا، وهي أفضل من سمعة كوريا الجنوبية والفيتنام والتشيلي ودول مجموعة بريكس (برازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا)، وتتجاوز سمعة تركيا وكذا سمعة كافة البلدان العربية والإفريقية.

    وبقيت سمعة المملكة خلال 2022، وفق المصدر ذاته،  إيجابية في كل من أستراليا ومصر وفرنسا والواليات المتحدة الأمريكية، إلا أنها عرفت تراجعا في إسبانيا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد، وبنسبة أقل في الجزائر.

    وسجلت سمعة المغرب، بين عامي 2021 و2022، تحسنا ملحوظا في الصين  بزائد 12.6 نقطة، وكينيا بزائد 6.9 نقطة، وهولندا بزائد 6.3 نقطة، وجنوب إفريقيا بزائد 5.9 نقطة، وألمانيا بزائد 5.7 نقطة.

    وعلى العكس من ذلك تراجعت في المملكة المتحدة بناقص 5.4 نقطة، والهند بناقص 4.8 نقطة، وتركيا بناقص 3.4 نقطة، والسويد  بناقص 3.4 نقطة.

    وتكمن مزايا المغرب من حيث السمعة الخارجية في السمات المتعلقة بأبعاد “جودة العيش” و”العنصر البشري”، باستثناء سمة “جودة المنظومة التربوية”.

    وبرزت بشكل خاص سمة “الأمن”، التي تشكل جزءا من بعد “جودة العيش”، هذه السنة أيضا باعتبارها تشكل إحدى نقاط قوة سمعة المملكة بالخارج.

    وعموما، أظهرت سمعة المغرب الخارجية توجها إيجابيا فيما يخص السمات الجديدة التي تم إدراجها حديثا ضمن إصدار 2022، وهي “حماية البيئة” و”مواجهة تغير المناخ”. وابتداء من سنة 2019 ، تحقق تقدم ملموس على مستوى سمعة المغرب في بلدان مجموعة السبع بالإضافة إلى روسيا فيما يخص أبعاد “مستوى التنمية” و”الجودة المؤسساتية” و”الأخلاقيات والمسؤولية”.

    ووفق المصدر ذاته، أصبحت هذه الأبعاد، التي يعرف وزنها في مؤشر السمعة ارتفاعا ملحوظا منذ 2019، تساهم بشكل أكبر في بناء صورة المغرب، التي كانت مبنية في السابق على القيم التطلعية. الشيء الذي يفتح آفاقا ملائمة لتحسين السمعة الخارجية للمغرب.

    وجاءت سويسرا والدول الإسكندنافية ونيوزيلندا وأستراليا وكندا جاءت في صدارة البلدان ذات السمعة الخارجية القوية، بينما جاءت كل من روسيا والعراق وإيران وباكستان والصين والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا ونيجيريا ونيكاراغوا وكولومبيا وبنغلادش والجزائر وفنزويلا في ذيل الترتيب.

    إقرأ الخبر من مصدره