العمق المغربي
“لقد سجن في فرنسا وسجن في إسبانيا، وفي المغرب صنع ثروته”، هكذا تحدث رجل أعمال عن زميله السابق عبدالنبي بعيوي المعتقل على خلفية قضية “إسكوبار الصحراء” في حديثه مع صحيفة جون أفريك الفرنسية.
وقالت الصحيفة أن هذه الأمور المرتبطة بماضي بعيوي لم يأت ذكرها على وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية عقب إعادة انتخابه رئيسا للجهة الشرقية، حيث اكتفت بذكر أنه رجل أعمال أسس، بالخصوص، شركة للأشغال العمومية التي عرفت تطورا على الصعيدين الجهوي والوطني، واستطاع أن يفرض اسمه ضمن المقاولين الكبار في قطاع البناء والأشغال العمومية والعقار.
وفي أعقاب الانتخابات الجهوية للثامن من شتنبر، أعيد انتخاب عبد النبي بعيوي كمرشح وحيد لرئاسة المجلس، مستفيدا من التنسيق بين حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال.
وينظر إلى عبد النبي بعيوي، المعتقل في قضية “إسكوبار الصحراء” المعروف بـ”الحاج أحمد بن إبراهيم”، زعيم المخدرات المالي، على أنه شخصية رئيسية في عملية واسعة لتهريب المخدرات أدت إلى اعتقال 25 شخصا، بمن فيهم سعيد الناصري، رئيس نادي الودادةوالنائب عن حزب الأصالة والمعاصرة، وشقيقه عبد الرحيم بعيوي. كما يتهم بعيوي بالإضافة إلى الاتجار بالمخدرات، بقيامه بغسل الأموال وسرقة الممتلكات والتزوير.
ولد بعيوي، العضو في المكتب السياسي لحزب البام، عام 1971 في وجدة، ووجد لنفسه مكانا ضمن الكبار في وقت قياسي وفي ظروف غامضة، ليس فقط في عالم السياسة، ولكن أيضا في عالم الأعمال، كما يتضح من وزن شركته “Bioui Travaux” في قطاع البناء والأشغال العمومية.
من لا شيء إلى منافسة الكبار
وكتبت صحيفة “جون أفريك” عن عضو المكتب السياسي لحزب الجرار، وقالت إن بعيوي من أصول متواضعة، بدأ من لا شيء ولم يعتمد على المدرسة التي غادرها في سن مبكرة لتسلق السلم الاجتماعي، وغادر البعيوي المغرب في اتجاه فرنسا التي أدين فيها بالسجن بسبب السرقة.
في سنة 1999 عاد بعيوي إلى المغرب وأسس شركة “Bioui Travaux” بأموال لا يزال مصدرها غامضا، والتي يبلغ رأس مالها اليوم 100 مليون درهم، أو أكثر بقليل من 9 ملايين يورو، وفق تعبير “جون أفريك”.
وقالت جون أفريك إن “بعيوي فاز بعدة صفقات مع إدارات رائدة وشركات عمومية (المكتب الوطني للسكك الحديدية، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مرسى المغرب، العمران، الطرق السياقية بالمغرب)، حيث فاز في دجنبر بعقد مع نزار بركة لبناء سد جديد بأكثر من مليار درهم، متفوقا على عمالقة في القطاع مثل “مجازين” التي يمتلكها زميله في حزب الجرار ورئيس جهة بني ملال خنيفرة في الولاية السابقة.
وحققت شركته مبيعات بقيمة 826 مليون درهم (76 مليون يورو) في عام 2022 مقارنة ب 685 مليون في العام السابق. وتفخر الشركة بتنفيذ 115 مشروعا سنويا بفضل ما يقرب من 3000 موظف و2150 آلة والتي استعملت في وقت لاحق في غير ما خصصت له، وفق معطيات الصحيفة الفرنسية.
قبعات متعددة
على المستوى السياسي، فقد انخرط في حزب الأصالة والمعاصرة، حيث كان نائبا برلمانيا عن الحزب للفترة (2011 – 2015)، إلى جانب عضويته بلجنة البنيات التحتية بمجلس النواب، ورئيسا للجنة البرلمانية المغربية – اليابانية.
وفي شتنبر 2015، أصبح أول رئيس للمجلس الجهوي لجهة الشرق في ظل التقسيم الجهوي الجديد للمغرب، والذي دخل حيز التنفيذ في إطار ورش الجهوية المتقدمة.
وفي سنة 2020، تمكن رئيس جهة الشرق من الحصول على عضوية المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، وعضوية اللجنة الوطنية للانتخابات داخل هذه الهيئة السياسية.
ومن جهة أخرى، تقلد عبد النبي بعيوي ولا يزال، عدة مناصب ومسؤوليات، منها منصب رئيس المجلس الإداري لصندوق الاستثمار لجهة الشرق، والرئيس الشرفي لمنتدى الجهات الإفريقية، والكاتب العام لجمعية جهات المغرب، وعضو مكتب الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية.
كما يعد رئيس جهة الشرق المعاد انتخابه، فاعلا جمعويا ومنخرطا في العمل الخيري؛ حيث يعتبر، بالخصوص، رئيسا مؤسسا لمؤسسة بسمة للأعمال الخيرية، وكذا رئيسا شرفيا لعدد من الجمعيات والمنظمات.
شبكة واسعة وتبييض للأموال
كان الرجل ثريا ومؤثرا جدا في منطقته الأصلية، وبنى تدريجيا شبكة قوية للغاية في جميع أنحاء المملكة. انتخب عضوا في البرلمان في عام 2011 تحت ألوان حزب الأصالة والمعاصرة، وعمل جنبا إلى جنب مع 5 أمناء عامين، هم محمد الشيخ بيد الله، وزير الصحة السابق في حكومة إدريس جطو والرئيس السابق لمجلس المستشارين.
كما عمل إلى جانب مصطفى الباكوري، وإلياس العمري، أحد أكثر الرجال نفوذا في المملكة حتى عام 2019، وحكيم بن شماش، الرئيس السابق لمجلس المستشارين، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام الحالي للحزب، وكان الأخير محامي عبد النبي بعيوي في قضية تبديد الأموال العامة.
ووفقا للتحقيق الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تم إيداع أكثر من 80 مليون درهم نقدا في الحسابات المصرفية لعبد النبي بعيوي.
“كيف قبلت البنوك التي كان عليها ان تكون يقظة، أن يتم دفع هذه المبالغ نقدا دون أدنى مبرر لمصدرها؟” وفق تساؤل رجل أعمال لم تذكر “جون أفريك” اسمه.
وقالت أيضا إن بعيوي المعروف بصمته وقلة كلامه حتى لوسائل الإعلام، سبق أن تم الحكم عليه بالحكم سنة سجنا نافذا في ملف تبديد أموال عامة، وهي التهمة التي برأته منه محكمة الاستئناف بالرباط في وقت لاحق من سنة 2023.
إقرأ الخبر من مصدره
