Étiquette : بنك

أيمن عنبر – صحفي متدرب

توقع بنك المغرب في البلاغ الذي أصدره عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2022، أن يتسارع التضخم ليصل إلى 6,3 في المائة، وأن يسجل المغرب في المقابل تباطؤا في النمو الاقتصادي ليصل إلى 0,8%، نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية إلى نسبة 14,7% وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,4% لمجمل سنة 2022.

وأوضح البنك المركزي، في البلاغ الذي توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه أن « وتيرة التضخم تتسارع إلى 6,3 في المائة بالنسبة لمجمل سنة 2022، مقابل 1,4 في المائة في 2021، قبل أن تعود إلى 2,4 في المائة في سنة2023 نتيجة تزايد أثمنة المواد الغذائية ».

وأضاف البنك في بلاغه أنه « من المرتقب أن يتسارع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 6,3 في المائة في 2022 عوض 1,7 في المائة في 2021 قبل أن تتباطأ وتيرته إلى 2,5 في المائة في 2023 ».

في المقابل خلص البنك إلى أن سنة 2023، ستعرف تسارعا في النمو الاقتصادي يصل إلى 3,6% ارتباطا بالارتفاع المرتقب بنسبة 11,9% في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار.

إقرأ الخبر من مصدره

عبر والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء، عن أمله في أن يتلقى المغرب خبرا مفرحا من باريس، منتصف الشهر المقبل، بالإعلان عن خروج البلد من اللائحة الرمادية لغسل الأموال ومحاربة الإرهاب، لمجموعة العمل المالي الدولية.

وقال الجواهري، في ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس البنك الفصلي الثالث هذا العام، “ننتظر اجتماع مجموعة العمل المالي الدولية، في منتصف أكتوبر في باريس، لنرى ما إن كان المغرب سيخرج من اللائحة أم لا”.

وأضاف المتحدث، “أملنا كبير، خاصة أن الوضعية تتطلب التفاؤل، لكن لن تكتمل الفرحة إلا بالنتيجة الإيجابية للخروج من اللائحة الرمادية، آنذاك سنفتح النقاش مع صندوق النقد الدولي، لنرى كم سنطلب ولأي مدة بخصوص خط الوقاية والسيولة”.

وعن المفاوضات مع النقد الدولي بخصوص خط الوقاية والسيولة، قال الجواهري، “اجتمعنا معهم ولدينا اجتماع في واشنطن الشهر المقبل، وسنناقش معهم التسهيلات الخاصة، وشروطهم المتعلقة بميزانية الدولة”.

إقرأ الخبر من مصدره

حسن أنفلوس

يربط الكثير من المتتبعين رفع سعر الفائدة الرئيسي من قبل البنك المركزي بالتحكم في التضخم والحد من تسارع ارتفاع الأسعار، بالنظر إلى ما سيؤدي إليه ذلك من كبح مستوى الاستهلاك والاقتراض على المستوى النظري. غير أن هذا الربط  في السياق المغربي  لا يستقيم بهذا الشكل على اعتبار وجود عوامل أخرى تسهم في ارتفاع مستوى التضخم.

سعر الفائدة والتضخم

في هذا السياق، قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن السياسة النقدية لوحدها لا يمكن أن تحل مشكل التضخم وارتفاع الأسعار.

وأوضح والي بنك المغرب، في جواب له على سؤال العمق خلال ندوة صحفية زوال اليوم الثلاثاء، حول العلاقة بين سعر الفائدة الرئيسي والتحكم في مستويات التضخم، أن رفع سعر الفائدة الرئيسي لن يحل مشكل التضخم في غياب تضافر الجهود المرتبطة بالمراقبة وضبط الأسعار منة قبل مختلف المؤسسات المعنية.

وأضاف الجواهري في الندوة التي عقدها عقب انعقاد اجتماع المجلس الإداري لبنك المغرب، أن رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ 0.5 في المائة إلى 2 في المائة ليس حلا سحريا لارتفاع الأسعار إذا لم تتظافر الجهود من طرف جميع المؤسسات.

ويتم ربط رفع سعر الفائدة الرئيسي في علاقته بالتضخم، بكبح مستويات الاستهلاك والاقتراض بشكل أساسي، غير أن هناك عوامل أخرى بالإضافة إلى سعر الفائدة، ومنها بالأساس ارتفاع الكتلة النقدية الرائجة في السوق، فضلا عن عامل اقتصادي أخر يرتبط بمستويات البطالة.

مراقبة رواج القطاع غير المهيكل

في جواب له على سؤال للعمق بخصوص مراقبة العملة الرائجة خارج الدائرة الرسمية للاقتصاد وخاصة في القطاع غير  المهيكل، أكد الجواهري على ضرورة مراقبة هذه الجوانب في الاقتصاد بالحزم اللازم، كما يجب مراقبة الأسعار والزيادات غير المشروعة، وأضاف أن مراقبة الأسعار وضبطها ليس من اختصاصاته بل هو من اختصاصات الحكومة التي يجب أن تقوم بما يلزم.

ويرتبط هذا الشق بحسب محللين بمستويات العملة الرائجة في السوق النقدية الوطنية التي تدخل ضمن الدائرة الرسمية ولا تخضع للمراقبة المؤسساتية، وخاصة منها تلك الكتلة النقدية التي تروج في القطاع غير المهيكل وبعض القطاعات المهيكلة التي تلجأ إلى أساليب احتيالية، زيادة على اتجاهات الادخار الفردي الشخصي عبر الخزانات الحديدية بعيدا عن أعين الرقابة.

طبع العملة والسيادة الوطنية

وفيما يتعلق بالطبع الزائد للعملة الوطنية أو ما يسمى ب la planche à billets ، أوضح والي بنك المغرب، أن هذا الأمر يشكل تهديدا للسيادة الوطنية، مشيرا إلى أنه سبق أن نبه إلى هذا الأمر، والمغرب عاش تجربة سيئة في سنوات سابقة بسبب هذه الظاهرة.

وأشار الجواهري إلى تجارب بعض الدول المجاورة في الوقت الراهن والتي تعاني من الطبع الزائد لعملتها، مبرزا أن أي دولة ما أن تصل إلى هذه المرحلة إلا وتكون تحت رحمة المؤسسات المالية الدولية التي تفرض عليها شروط قاسية.

تعويم الدرهم والظرفية

شدد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن الشروع في مراحل جديدة من مراحل تعويم الدرهم في هذه الظرفية أمر غير موات بتاتا.

وأكد الجواهري في معرض حديثه عن هذه النقطة، أن الظرفية غير مواتية للمرور إلى مرحلة أخرى لتعويم الدرهم وذلك تفاديا للمساس بقيمة العملة الوطنية (الدرهم).

سعر الفائدة عند 2 في المائة

هذا وقرر بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة مع مواصلة التتبع عن كثب للظرفية الاقتصادية، على الصعيدين الوطني والدولي، وخاصة تطور الضغوط التضخمية.

وأوضح بلاغ للبنك المركزي، صدر عقب إجتماع مجلس إدارته اليوم الثلاثاء، أن قرار رفع سعر الفائدة الرئيس جاء لتفادي عدن تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.

وأضاف بلاغ بنك المغرب، أن المعطيات الخاصة بالأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، تشير إلى أن التضخم قد واصل تسارعه ليصل إلى 8 في المائة  بدلا من 7.7 في المائة في يوليوز و 6.3 في المائة في المتوسط خلال الفصل الثاني و 4 في المائة في الفصل الأول.

ويعزى ذلك بالأساس، إلى تزايد أثمنة المواد الغذائية والمحروقات والزيوت التشحيم.

وتشير المعطيات المتوفرة وفق المصدر ذاته، إلى انتشار ارتفاع الأسعار على نحو أوسع، فمن أصل 116 فرعا للسلع والخدمات التي تشكل السلة المرجعية لمؤشر الأسعار عند الاستهلاك، سجلت 60.3 في المائة منها ارتفاعات تجاوزت 2 في المائة في غشت مقابل 42.2 في المائة في يناير.

ونتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يرتقب أن يتسارع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 6.3 في المائة في 2022 عوض 1.7 في المائة في 2021 قبل أن تتباطأ وتيرته إلى 2.5 في المائة في 2023.

إقرأ الخبر من مصدره

توقع بنك المغرب أن يسجل النمو الاقتصادي هذه السنة تباطؤا ملموسا إلى 0,8 في المائة، على أن يتسارع بمعدل 3,6 في المائة سنة 2023.

وأشار البنك المركزي، في بلاغ أصدره عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2022، إلى أن “النمو الاقتصادي سيسجل هذه السنة تباطؤا ملموسا إلى 0,8 في المائة نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14,7 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,4 في المائة”.

وأوضح المصدر ذاته أنه في سنة 2023 من المرتقب أن يتسارع النمو إلى 3,6 في المائة ارتباطا بالارتفاع المرتقب بنسبة 11,9 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار، مضيفا أنه في المقابل، يرجح أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها، حيث يتوقع أن تتراجع وتيرة نموها إلى 2,5 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

توقع بنك المغرب أن يسجل النمو الاقتصادي هذه السنة تباطؤا ملموسا إلى 0,8 في المائة، على أن يتسارع بمعدل 3,6 في المائة سنة 2023.

وأشار البنك المركزي، في بلاغ أصدره عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2022، إلى أن “النمو الاقتصادي سيسجل هذه السنة تباطؤا ملموسا إلى 0,8 في المائة نتيجة تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14,7 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,4 في المائة”.

وأوضح المصدر ذاته أنه في سنة 2023 من المرتقب أن يتسارع النمو إلى 3,6 في المائة ارتباطا بالارتفاع المرتقب بنسبة 11,9 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 75 مليون قنطار، مضيفا أنه في المقابل، يرجح أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها، حيث يتوقع أن تتراجع وتيرة نموها إلى 2,5 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

 

أفاد بنك المغرب بأنه من المتوقع أن تناهز تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 100 مليار درهم في سنة 2022.

 

 

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ نشر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2022، أنه “أخذا بالاعتبار الأداء المسجل منذ بداية السنة الجارية، يرتقب أن تواصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعها لتصل في المجموع إلى ما يناهز 100 مليار درهم في مجمل السنة قبل أن تعود إلى 92,4 مليار في 2023”.

 

 

كما يتوقع البنك المركزي عجزا في الحساب الجاري إلى ما يعادل 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 قبل أن يتراجع إلى 1,9 في المائة في 2023. وفي ما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، يرتقب أن تناهز مداخيلها ما يعادل 3,2 من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا خلال السنتين المقبلتين.

 

 

من جهة أخرى، أشار بنك المغرب إلى أنه من المرتقب أن تحافظ المبادلات التجارية على حيويتها خلال هذه السنة مع ارتفاع الصادرات بنسبة 34 في المائة، مدعومة بالأساس بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي يرتقب أن تصل إلى 144,5 مليار درهم وبصادرات قطاع السيارات التي يتوقع أن تقارب 100 مليار.

 

 

وفي سنة 2023، من المرتقب أن تتراجع الصادرات بنسبة 1,1 في المائة، مع انخفاض نسبي في أسعار الفوسفاط ومشتقاته.

 

 

وبالموازاة مع ذلك، من المتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 34,5 في المائة في 2022 بفعل تفاقم الفاتورة الطاقية إلى 135,1 مليار درهم وارتفاع المشتريات من المنتجات نصف المصنعة إلى 167 مليار.

 

 

وفي سنة 2023، يتوقع أن تتقلص الواردات بنسبة 4,6 في المائة ارتباطا بالأساس بالتراجع المرتقب في أسعار المواد النفطية والإمدادات من القمح.

 

 

أما مداخيل الأسفار التي استفادت من إعادة فتح الحدود والتراجع الملحوظ للجائحة على الصعيد العالمي، فمن المتوقع أن تتحسن بشكل ملموس لتصل إلى 79,8 مليار درهم هذه السنة ، وأن تستقر في هذا المستوى في 2023.

إقرأ الخبر من مصدره