Étiquette : بنك

زنقة 20 | الرباط

تترقب الأسواق ما سيقرره بنك المغرب ، في اجتماعه غداً الثلاثاء، بشأن سعر الفائدة الرئيسي، حيث تتباين الترجيحات بين الإبقاء على السعر الحالي 1.5% أو رفعه قليلاً، في ظل استمرار تسجيل معدل التضخم في لمستويات قياسية.

و لم يُغير بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي منذ شهر يونيو 2020 بحجة أن التضخم الذي تشهده البلاد مستورد ولا يمكن التحكم فيه، أي مرتبط بارتفاع الأسعار العالمية، مراهناً على عودة معدل التضخم إلى أقل من 2% خلال العام المقبل.

و تنوعت آراء خبراء اقتصاد مغاربة ، من يرى أن بنك المغرب سيبقي على سعر الفائدة عند مستوى 1.5% الحالي، ومن يقول أن البنك سيقرر رفع الفائدة، لكن بنسبة ضئيلة.

زكريا كرتي الخبير الاقتصادي بعدد من المؤسسات المالية وفي البنك الأوروبي، قال أن رفع سعر الفائدة بالمغرب لن يقلل كثيرا من مستوى التضخم مقارنة مع دول كبرى مثل أمريكا و الاتحاد الاوربي.

و ذكر كرتي في فيديو نشره على صفحته باليوتيوب، أن أسباب التضخم بالمغرب منها ما هو مستورد ، و ضعف الحكامة و المراقبة لعدد من القطاعات.

وتوقع كرتي ، أن يقوم بنك المغرب برفع ضئيل لنسبة الفائدة قد يصل إلى 0.25 في المائة أو 0.50 في المائة كأعلى تقدير.

إقرأ الخبر من مصدره

تستبعد شركة البورصة “فالوريس سيكيوريتيز” (Valoris Securities) رفع بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي.

وأشارت الشركة في تقريرها “فوكس إيكو” (Focus Eco) لشهر شتنبر، والصادر أياما قليلة قبل اجتماع مجلس إدارة بنك المغرب ربع السنوي، إلى أن التضخم على الصعيد الوطني يعزى بالأساس إلى الزيادة في تكلفة المنتجات المستوردة.

وأوضحت “فالوريس سيكيوريتيز”، في هذا المنشور وهو بعنوان “التضخم وأزمة الطاقة: هل سيمثل الحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية خطوة واعدة؟”، أنه “بناء على ما سبق، فإننا نستبعد رفع بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي، خاصة وأنه من المتوقع أن يخفف تضخم السلع القابلة للتداول قريبا، وأن يظل احتياطي النقد الأجنبي قويا”.

وأكد محللو الشركة أنه “على العكس، فإن الزيادة في السعر الرئيسي خلال الاجتماعات القادمة لمجلس بنك المغرب قد تؤثر سلبا على سياسات الإنعاش الحكومية المرتقبة وبالتالي التأثير على آفاق النمو الاقتصادي، وذلك في سياق التنافسية بين دول جنوب البحر الأبيض المتوسط في ما يخص الاستثمار الأجنبي، دون كبح فعلي لجماح التضخم”.

وعلى الرغم من المخاوف المشتركة بين جميع البلدان فيما يتعلق بالتضخم، إلا أن ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية والتدابير الصارمة التي اتخذتها العديد من البنوك المركزية تدفعنا إلى الاعتقاد بأن التضخم العالمي قد بلغ ذروته بالفعل خلال موسم الصيف المنصرم.

ونتيجة لذلك، فإن الاستعادة التدريجية لسلاسل التوريد وإعادة تعديل بعض هوامش التحول لا يمكن إلا أن يقللا من ارتفاع أسعار المنتجات النهائية بغض النظر عن أي قرارات جديدة قد تتبناها البنوك المركزية العالمية بخصوص رفع الأسعار.

إقرأ الخبر من مصدره

يتوقع مركز التجاري للأبحاث  ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، في سياق متسم بتسارع التضخم الذي بلغ 8 في المائة في متم غشت الماضي.

وسيعقد مجلس بنك المغرب اجتماعه الفصلي الثالث، يوم الثلاثاء المقبل27 شتنبر، حيث ستراقب الأسواق القرارات التي ستتمخض عنه، خاصة في ما يتصل بسعر الفائدة الرئيسية.

وأشار مركز التجاري للأبحاث في مذكرته الأسبوعية التي تغطي الفترة بين بين 16 و22 شتنبر 2022، إلى أن الاجتماع يعقد في وقت ظل فيه سعر الفائدة الرئيسي في المغرب عند 1,5 في المائة.

وكان  بنك المغرب أعلن عقب اجتماع مجلس في يونيو الماضي عن الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 1,5 في المائة،  متوقعا آنذاك ارتفاع التضخم إلى 5,3 في المائة في العام الحالي، مقابل 1.4 في المائة في العام الماضي، قبل أن يتراجع إلي 1,9 في المائة في العام المقبل.

وكان بنك المغرب قد خفض سعر الفائدة الرئيسة من 2,25 في المائة إلى 2 في المائة، في السابع عشر من مارس 2020 ، قبل أن يعمد في السادس عشر من يونيو 2020 إلى اتخاذ قرار بخفض ذلك السعر من 2 في المائة إلى 1,5 في المائة.

وكان البنك المركزي أكد على أن الإبقاء على سعر الفائدة عند 1,5 في المائة في مارس ويونيو، تمليه الرغبة في الحفاظ على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، من أجل الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي والتخفيف من تداعيات الظرفية الدولية غير المواتية.

وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك المركزي في يونيو الماضي، أن “الضغوط التضخمية لا تزال تغذيها بشكل رئيسي عوامل خارجية المصدر، كما يعكس ذلك التسارع الملموس لتضخم السلع القابلة للتداول”، مشيرا إلى أن تضخم السلع غير القابلة للتداول، المتأثرة بشكل رئيسي بالعوامل الداخلية، يواصل التطور عند مستوى محصور.

غير أن مجلس البنك سينعقد في وقت يواصل فيه معدل التضخم، الذي يقاس عبر مؤشر أسعار الاستهلاك، ارتفاعه، إذ وصل في غشت إلى 8 في المائة، مدفوعا، بشكل خاص، بارتفاع أسعار المواد الغذائية، بعدما كان في حدود 7.7 في المائة شهر يوليوز، حسب المذكرة التي أًصدرتها المندوبية السامية للتخطيط حول مؤشر أسعار المستهلكين في الحادي والعشرين من شتنر الجاري.

وعمدت بنوك مركزية، في مقدمتها، الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، منذ انعقاد مجلس بنك المغرب، على رفع معدل الفائدة الرئيسي من أجل مواجهة الضغوط التضخمية.

وعبر مركز التجاري للأبحاث عن إبقائه، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، على على السيناريو المركزي، حيث أن يقرر البنك المركزي زيادة الأقل في سعر الفائدة الرئيسي بحلول نهاية سنة 2022.

غير أن شركة البورصة “فالوريس سيكيوريتيز” (Valoris Securities)، استبعدت رفع بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي، حيث نقلت عنها وكالة المغرب العربي، تأكيدها أن التضخم على الصعيد الوطني يعزى بالأساس إلى الزيادة في تكلفة المنتجات المستوردة، متوقعة في الوقت نفسه، أن يخفف تضخم السلع القابلة للتداول قريبا وأن يظل احتياطي النقد الأجنبي قويا”.

وأكد محللو الشركة أنه ” على العكس، فإن الزيادة في السعر الرئيسي خلال الاجتماعات القادمة لمجلس بنك المغرب قد تؤثر سلبا على السياسات الإنعاش الحكومية المرتقبة وبالتالي التأثير على آفاق النمو الاقتصادي، وذلك في سياق التنافسية بين دول جنوب البحر الأبيض المتوسط في ما يخص الاستثمار الأجنبي، دون كبح فعلي لجماح التضخم”.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 1,16 في المائة مقابل الأورو، وبنسبة 0,26 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 شتنبر الجاري.

وذكر البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 340,8 مليار درهم في 16 شتنبر 2022، أي بانخفاض نسبته 0,6 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع 9,3 في المائة على أساس سنوي.

وضخ بنك المغرب، خلال الفترة ذاتها، مبلغ 101,7 مليار درهم، من بينها 37,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض و39,8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء على المدى الطويل و24,6 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

بعد ورود تقارير بخصوص عزم بنك المغرب رفع سعر الفائدة، يسود ترقب كبير وسط المهنيين لمعرفة حقيقة هاته الأخبار المتداولة.

و في هذا الصدد، توقعت تقارير غير رسمية ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب و ذلك في ظل التضخم المضطرد الذي تعرفه السوق المالية المغربية.

و سيحسم بنك المغرب الجدل خلال اجتماع مجلسه الفصلي الثالث، يوم الثلاثاء المقبل27 شتنبر، حيث ستراقب الأسواق القرارات التي ستتمخض عنه، خاصة في ما يتصل بسعر الفائدة الرئيسية.

هذا الاجتماع سيعقد في وقت ظل فيه سعر الفائدة الرئيسي في المغرب عند 1,5 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

تستبعد شركة البورصة “فالوريس سيكيوريتيز” (Valoris Securities) رفع بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي.

وأشارت الشركة في تقريرها “فوكس إيكو” (Focus Eco) لشهر شتنبر، والصادر أياما قليلة قبل اجتماع مجلس إدارة بنك المغرب ربع السنوي، إلى أن التضخم على الصعيد الوطني يعزى بالأساس إلى الزيادة في تكلفة المنتجات المستوردة.

وأوضحت “فالوريس سيكيوريتيز”، في هذا المنشور بعنوان “التضخم وأزمة الطاقة: هل سي مثل الحفاظ على سياسة نقدية تيسيرية خطوة واعدة؟”، أنه “بناء على ما سبق، فإننا نستبعد رفع بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي، خاصة وأنه من المتوقع أن يخفف تضخم السلع القابلة للتداول قريبا وأن يظل احتياطي النقد الأجنبي قويا”.

وأكد محللو الشركة أنه ” على العكس، فإن الزيادة في السعر الرئيسي خلال الاجتماعات القادمة لمجلس بنك المغرب قد تؤثر سلبا على السياسات الإنعاش الحكومية المرتقبة وبالتالي التأثير على آفاق النمو الاقتصادي، وذلك في سياق التنافسية بين دول جنوب البحر الأبيض المتوسط في ما يخص الاستثمار الأجنبي، دون كبح فعلي لجماح التضخم”.

وعلى الرغم من المخاوف المشتركة بين جميع البلدان فيما يتعلق بالتضخم، إلا أن ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية والتدابير الصارمة التي اتخذتها العديد من البنوك المركزية تدفعنا إلى الاعتقاد بأن التضخم العالمي قد بلغ ذروته بالفعل خلال موسم الصيف المنصرم.

ونتيجة لذلك، فإن الاستعادة التدريجية لسلاسل التوريد وإعادة تعديل بعض هوامش التحول لا يمكن إلا أن يقللا من ارتفاع أسعار المنتجات النهائية بغض النظر عن أي قرارات جديدة قد تتبناها البنوك المركزية العالمية بخصوص رفع الأسعار.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 1,16 في المائة مقابل الأورو وبنسبة 0,26 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 شتنبر الجاري.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار البنك إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 340,8 مليار درهم في 16 شتنبر 2022، أي بانخفاض نسبته 0,6 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 9,3 في المائة على أساس سنوي.

وضخ بنك المغرب خلال الفترة ذاتها، مبلغ 101,7 مليار درهم، من بينها 37,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض، و39,8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء على المدى الطويل و24,6 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

وأضاف البنك المركزي أنه على مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 21 شتنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 22 شتنبر)، مبلغ 39,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، فقد سجل مؤشر « مازي » ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 8,4 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاع التأمين بنسبة 7,1 في المائة والكهرباء بنسبة 4,4 في المائة، و »البناء ومواد البناء » بنسبة 0,9 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت مؤشرات قطاعات النقل والعقار وخدمات النقل بنسب 8,5 و2,3 و0,4 في المائة على التوالي.

وفي ما يخص إجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 2,4 مليار درهم مقابل 419,2 مليون درهم قبل أسبوع. وبالنسبة لسوق الأسهم المركزي، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 68,3 مليون درهم بعد 83,4 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 1,16 في المائة مقابل الأورو وبنسبة 0,26 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 شتنبر الجاري.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار البنك إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 340,8 مليار درهم في 16 شتنبر 2022، أي بانخفاض نسبته 0,6 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 9,3 في المائة على أساس سنوي.

وضخ بنك المغرب خلال الفترة ذاتها، مبلغ 101,7 مليار درهم، من بينها 37,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض، و39,8 مليار درهم على شكل عمليات إعادة الشراء على المدى الطويل و24,6 مليار درهم على شكل قروض مضمونة على المدى الطويل.

وأضاف البنك المركزي أنه على مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,7 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 21 شتنبر الجاري (تاريخ الاستحقاق 22 شتنبر)، مبلغ 39,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، فقد سجل مؤشر “مازي” ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة، ليصل أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية إلى 8,4 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاع التأمين بنسبة 7,1 في المائة والكهرباء بنسبة 4,4 في المائة، و”البناء ومواد البناء” بنسبة 0,9 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت مؤشرات قطاعات النقل والعقار وخدمات النقل بنسب 8,5 و2,3 و0,4 في المائة على التوالي.

وفي ما يخص إجمالي حجم المبادلات، فقد بلغ 2,4 مليار درهم مقابل 419,2 مليون درهم قبل أسبوع. وبالنسبة لسوق الأسهم المركزي، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي 68,3 مليون درهم بعد 83,4 مليون درهم.

إقرأ الخبر من مصدره