Étiquette : بنوك

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

تصدّرت المملكة المغربية قائمة « أفضل 100 بنك بإفريقيا لسنة 2022 » في المنطقة المغاربية، وفق ما أورده موقع « MAGHREB VOICE » نقلا عن « AFRICA BUSNESS ».

وزاد المصدر نفسه أن اللائحة تضمنت 9 بنوك مغربية، ويتعلق الأمر بـ »التجاري وفا بنك »، و »البنك الشعبي »، علاوة على « بنك إفريقيا »، ثم « الشركة العامة المغربية للأبناك »، ثم « القرض الفلاحي المغربي »، فضلا عن « البنك المغربي للتجارة والصناعة »، وكذا « مصرف المغرب »، بالإضافة إلى « القرض العقاري والسياحي »، دون نسيان « صندوق التجهيز الجماعي ».

تجدر الإشارة إلى أن التصنيف تضمن 21 بنكا مغاربيا ضمن قائمة أفضل البنوك في إفريقيا لسنة 2022؛ إذ شملت اللائحة بنوكا مغربية وأخرى جزائرية ثم تونسية، في حين غابت عن التصنيف البنوك الليبية والموريتانية.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ الرباط

اصدرت مجلة أفريكان بيزنيس” تصنيف سنوي حديث تضمن 21 بنكا مغاربيا ضمن قائمة “أفضل 100 بنك في أفريقيا” لعام 2022،

وتشمل تلك القائمة 9 بنوك مغربية و6 بنوك جزائرية وأخرى تونسية، فيما غابت عن التصنيف البنوك الليبية والموريتانية.

وقالت المجلة المتخصصة في عالم المال والأعمال والاقتصاد في أفريقيا، إن أرباح تلك البنوك الإفريقية انتعشت بينما زاد كل من رأس المال والأصول في استطلاع هذا العام، حيث يعتمد التصنيف على المسح النسوي للبنوك في أفريقيا.

وبحسب معطيات التصنيف، حل المغرب في المرتبة الأولى مغاربيا من حيث مجموع عدد الأبناك في القائمة، وتصدر “التجاري وفا بنك” المصارف المغاربية واحتل الرتبة الخامسة أفريقيا متراجعا بمركز واحد مقارنة مع تصنيف العام الماضي.

ويليه على التوالي في ترتيب الأبناك المغربية، كل من البنك الشعبي (8)، وبنك أفريقيا (10)، والشركة العامة المغربية للأبناك (25)، والقرض الفلاحي المغربي (31)، والبنك المغربي للتجارة والصناعة (35)، ومصرف المغرب (49)، والقرض العقاري والسياحي (52)، وصندوق التجهيز الجماعي (62).

واحتلت البنوك الجزائرية الرتبة الثانية مغاربيا رغم تساويها في مجموع عدد الأبناك التونسية، حيث حصل بنك الجزائر الخارجي على الرتبة 11 أفريقيا، والبنك الوطني الجزائري (12)، والقرض الشعبي الجزائري (20)، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (29)، وسوسيتي جينرال الجزائر (80)، وبي أن بي باريبا الجزائر (96).

أما بالنسبة للأبناك التونسية، فجاء بنك تونس العربي الدولي في المرتبة 38 أفريقيا، يليه البنك الوطني الفلاحي (45)، وبنك الإسكان (61)، وبنك الأمان (72)، والبنك التونسي (73)، والبنك التجاري (89).

إقرأ الخبر من مصدره

صنف تقرير لمجلة “أفريكان بيزنيس”، تسعة بنوك مغربية ضمن التصنيف السنوي لقائمة “أفضل 100 بنك في أفريقيا” لعام 2022، وهي الأبناك التي انتعشت على مستوي رأس المال والأصول، حيث يعتمد التصنيف على المسح السنوي للبنوك في أفريقيا.

وقالت المجلة المتخصصة في عالم المال والأعمال والاقتصاد في أفريقيا، أن المغرب حل في المرتبة الأولى مغاربيا من حيث مجموع عدد الأبناك في القائمة، وتصدر “التجاري وفا بنك” المصارف المغاربية  واحتل الرتبة الخامسة أفريقيا متراجعا بمركز واحد مقارنة مع تصنيف العام الماضي.

ويليه على التوالي في ترتيب الأبناك المغربية، كل من البنك الشعبي (8)، وبنك أفريقيا (10)، والشركة العامة المغربية للأبناك (25)، والقرض الفلاحي المغربي (31)، والبنك المغربي للتجارة والصناعة (35)، ومصرف المغرب (49)، والقرض العقاري والسياحي (52)، وصندوق التجهيز الجماعي (62).

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن بنك المغرب عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، في ظل ترقب ارتفاع التضخم إلى 6,3 في المائة في العام الحالي.

وأشار بنك المغرب، في بلاغ له، عقب اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء 27 شتنبر، إلى أنه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسية بـ50 نقطة كي ينتقل من 1,5 في المائة إلى 2 في المائة.

وكان بنك المغرب أعلن، عقب اجتماع مجلس في يونيو الماضي، عن الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 1,5 في المائة، بعدما خفضه من 2,25 في المائة إلى 2 في المائة، في السابع عشر من مارس 2020 ، قبل أن يعمد، في السادس عشر من يونيو 2020، إلى اتخاذ قرار بخفض ذلك السعر من 2 في المائة إلى 1,5 في المائة.

ويؤكد البنك أن القرار القاضي برفع سعر الفائدة جاء لتفادي تثبيت توقعات التضخم وضمان شروط العودة السريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار التضخم.

وأكد على أن الظرفية الدولية تظل متأثرة بشدة بتداعيات الجائحة وانعكاسات الحرب في أوكرانيا، وهو ما يتضح من خلال استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الطاقية والمواد الغذائية، واضطراب سلاسل الإمداد.

وشدد على أن هذه التطورات أدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات جد مرتفعة، دفعت البنوك المركزية إلى تعزيز التشديد السريع والمتزامن على نطاق واسع لسياستها النقدية، وهو ما نجم عنه تباطؤ ملموس للاقتصاد العالمي بعد انتعاش قوي في العام الماضي.

ولاحظ عند تناول الاقتصاد الوطني أنه مازال يتأثر بهذا المحيط الدولي غير الملائم وبتداعيات موجة الجفاف الشديد مع تباطؤ ملموس في النمو وتسارع قوي في وتيرة التضخم.

وذهب إلى أن التضخم مازال يتغذى بالخصوص بالضغوط الخارجية، غير أنه يلاحظ أن المعطيات المتوفرة تشير إلى انتقال واسع لذلك الارتفاع إلى أسعار المنتجات غير المتبادلة.

ويأتي قرار البنك، اليوم الثلاثاء، في وقت يواصل فيه معدل التضخم، الذي يقاس عبر مؤشر أسعار الاستهلاك، ارتفاعه، إذ وصل في غشت إلى 8 في المائة، مدفوعا، بشكل خاص، بارتفاع أسعار المواد الغذائية، بعدما كان في حدود 7,7 في المائة شهر يوليوز، حسب المذكرة التي أًصدرتها المندوبية السامية للتخطيط حول مؤشر أسعار المستهلكين في الحادي والعشرين من شتنبر الجاري.

وعمدت بنوك مركزية، في مقدمتها، الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، منذ انعقاد مجلس بنك المغرب، على رفع معدل الفائدة الرئيسي من أجل مواجهة الضغوط التضخمية.

إقرأ الخبر من مصدره

يعقد مجلس بنك المغرب اليوم الثلاثاء، اجتماعه الفصلي الثالث هذا العام، وسط ترقب للقرارات التي سيتخذها المجلس، وتوقع برفع سعر الفائدة الرئيسي لمواجهة ارتفاع التضخم.

الإبقاء على نفس سعر الفائدة الرئيسي أو تغييره، واحد من القرارات التي يتخذها مجلس بنك المغرب خلال اجتماعاته الفصلية، ويأتي اجتماع اليوم أسابيع بعد اتخاذ بنوك مركزية عالمية، قرارات لتشديد الخناق على التضخم المتسارع، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلن المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة بـ0.75 بالمائة، وللمرة الثالثة على التوالي، في محاولة لكبح جماح الأسعار المرتفعة.

والأسبوع الماضي، توقع المركز التجاري للأبحاث (AGR) ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، مؤكدا في مذكرته الأخيرة “Weekly Hebdo Taux -Fixed income”، أن “سعر الفائدة الرئيسي في المغرب ظل مستقرا طوال سنة 2022 عند 1,5 في المائة، وهو ما يعادل أدنى مستوى له”.

ووواصل بنك المغرب، أياما قليلة قبل اجتماعه الثالث حول السياسة النقدية برسم سنة 2022، تنظيم السوق النقدية من خلال عمليات ضخ السيولة بغية الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة بين البنوك عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي. وأوضح محللو المركز أن هذا القرار جاء عقب تسارع التضخم وتزامنه مع ارتفاع أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية الكبرى الدولية.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قالت في 27 يوليوز الماضي، أي بعد نحو شهر عن آخر اجتماع لمجلس بنك المغرب، إن التضخم في المغرب، ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة منذ 28 سنة.

وأوضحت الوزيرة خلال تقديمها لعرض أمام البرلمانيين، حول تنفيذ ميزانية 2022 في الأشهر الستة الأولى من 2022، والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2023- 2025، أن متوسط مستوى التضخم خلال النصف الأول من عام 2022 بلغ 5.1 في المائة (7.8 في المائة تضخم غذائي و3.4 في المائة تضخم غير غذائي).

وأفادت الوزيرة بأن معدل التضخم انتقل من 0.9 في المائة في النصف الأول من العام الماضي إلى 5.1 في المائة خلال الفترة نفسها من هذا العام، وذلك “نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ7.8 في المائة عوض ناقص 0.1 في المائة السنة الماضية”.

إقرأ الخبر من مصدره

حققت مجموعة التجاري وفا بنك نتيجة صافية لحصة المجموعة بلغت 3 مليارات درهم في النصف الأول من سنة 2022، مقابل 2,6 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2021، أي بزيادة بنسبة 16,2 في المائة.

وأوضح البنك، في بلاغ له حول مؤشراته المالية، أن النتيجة الصافية الموطدة بلغت 3,8 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2022، مقابل 3,2 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2021، أي بزيادة بنسبة 18,7 في المائة.

وبحسب المصدر ذاته، فقد ارتفعت نتيجة التشغيل بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 5,7 مليار درهم، ويعزى هذا التطور أساسا إلى احتواء التكاليف والتطبيع التدريجي لتكلفة مخاطر الائتمان (ناقص 12,9 في المائة).

ومن جانبه، بلغ صافي الناتج البنكي الموطد 13,1 مليار درهم، بتحسن بنسبة 4,8 في المائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2021 (زائد 4,5 في المائة على مستوى النطاق الثابت والجاري لأسعار الصرف)، مستفيدا من الزخم الجيد للأنشطة التجارية من حيث التحصيل والادخار وتمويل الاقتصاد.

وبهذا، فقد بلغ إجمالي ودائع وقروض العملاء على التوالي 389,3 مليار درهم (زائد 5,6 في المائة) و353,5 مليار درهم (زائد 3,4 في المائة).

أما على مستوى قطاع الأعمال، فإن ارتفاع صافي الناتج البنكي الموطد يعزى أساسا إلى نمو مساهمة الخدمات المصرفية الدولية للأفراد (زائد 13,7 في المائة) والتأمين (زائد 30,5 في المائة).

وسجلت التجاري وفا بنك برسم النصف الأول من سنة 2022 حصيلة متينة وتحسن ملحوظ في معدلات الملاءة والسيولة ومردودية توائم أفضل المعايير.

وبلغ معدل العائد على الأصول (RoA) 1,23 في المائة عند متم يونيو 2022، مقابل 1,10 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، في حين بلغ معدل العائد على حقوق الملكية (RoE) 13,8 في المائة، مقابل 12,1 في المائة عند متم يونيو 2021.

وأفاد البلاغ أن التجاري وفا بنك يواصل مواكبة وتمويل الشباب حاملي المشاريع في إطار مبادرة “انطلاقة”، مضيفا أن التجاري وفا بنك أقدم، عند متم غشت 2022، على تمويل 13.926 حامل مشروع بمبلغ إجمالي قدره 3,3 مليار درهم، محققا بذلك حصة سوق نسبتها 41 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة من طرف القطاع البنكي.

إقرأ الخبر من مصدره

يتوقع مركز التجاري للأبحاث  ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، في سياق متسم بتسارع التضخم الذي بلغ 8 في المائة في متم غشت الماضي.

وسيعقد مجلس بنك المغرب اجتماعه الفصلي الثالث، يوم الثلاثاء المقبل27 شتنبر، حيث ستراقب الأسواق القرارات التي ستتمخض عنه، خاصة في ما يتصل بسعر الفائدة الرئيسية.

وأشار مركز التجاري للأبحاث في مذكرته الأسبوعية التي تغطي الفترة بين بين 16 و22 شتنبر 2022، إلى أن الاجتماع يعقد في وقت ظل فيه سعر الفائدة الرئيسي في المغرب عند 1,5 في المائة.

وكان  بنك المغرب أعلن عقب اجتماع مجلس في يونيو الماضي عن الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي في حدود 1,5 في المائة،  متوقعا آنذاك ارتفاع التضخم إلى 5,3 في المائة في العام الحالي، مقابل 1.4 في المائة في العام الماضي، قبل أن يتراجع إلي 1,9 في المائة في العام المقبل.

وكان بنك المغرب قد خفض سعر الفائدة الرئيسة من 2,25 في المائة إلى 2 في المائة، في السابع عشر من مارس 2020 ، قبل أن يعمد في السادس عشر من يونيو 2020 إلى اتخاذ قرار بخفض ذلك السعر من 2 في المائة إلى 1,5 في المائة.

وكان البنك المركزي أكد على أن الإبقاء على سعر الفائدة عند 1,5 في المائة في مارس ويونيو، تمليه الرغبة في الحفاظ على التوجه التيسيري للسياسة النقدية، من أجل الاستمرار في دعم النشاط الاقتصادي والتخفيف من تداعيات الظرفية الدولية غير المواتية.

وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك المركزي في يونيو الماضي، أن “الضغوط التضخمية لا تزال تغذيها بشكل رئيسي عوامل خارجية المصدر، كما يعكس ذلك التسارع الملموس لتضخم السلع القابلة للتداول”، مشيرا إلى أن تضخم السلع غير القابلة للتداول، المتأثرة بشكل رئيسي بالعوامل الداخلية، يواصل التطور عند مستوى محصور.

غير أن مجلس البنك سينعقد في وقت يواصل فيه معدل التضخم، الذي يقاس عبر مؤشر أسعار الاستهلاك، ارتفاعه، إذ وصل في غشت إلى 8 في المائة، مدفوعا، بشكل خاص، بارتفاع أسعار المواد الغذائية، بعدما كان في حدود 7.7 في المائة شهر يوليوز، حسب المذكرة التي أًصدرتها المندوبية السامية للتخطيط حول مؤشر أسعار المستهلكين في الحادي والعشرين من شتنر الجاري.

وعمدت بنوك مركزية، في مقدمتها، الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، منذ انعقاد مجلس بنك المغرب، على رفع معدل الفائدة الرئيسي من أجل مواجهة الضغوط التضخمية.

وعبر مركز التجاري للأبحاث عن إبقائه، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، على على السيناريو المركزي، حيث أن يقرر البنك المركزي زيادة الأقل في سعر الفائدة الرئيسي بحلول نهاية سنة 2022.

غير أن شركة البورصة “فالوريس سيكيوريتيز” (Valoris Securities)، استبعدت رفع بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي، حيث نقلت عنها وكالة المغرب العربي، تأكيدها أن التضخم على الصعيد الوطني يعزى بالأساس إلى الزيادة في تكلفة المنتجات المستوردة، متوقعة في الوقت نفسه، أن يخفف تضخم السلع القابلة للتداول قريبا وأن يظل احتياطي النقد الأجنبي قويا”.

وأكد محللو الشركة أنه ” على العكس، فإن الزيادة في السعر الرئيسي خلال الاجتماعات القادمة لمجلس بنك المغرب قد تؤثر سلبا على السياسات الإنعاش الحكومية المرتقبة وبالتالي التأثير على آفاق النمو الاقتصادي، وذلك في سياق التنافسية بين دول جنوب البحر الأبيض المتوسط في ما يخص الاستثمار الأجنبي، دون كبح فعلي لجماح التضخم”.

إقرأ الخبر من مصدره

يتجه النفط نحو تسجيل أول انخفاض فصلي منذ عامين، وذلك في آخر تحديث لأسواق النفط حيث وصل سعر خام برنت لأقل من 80 دولار للبرميل الواحد.

 وتستمر أسعار المحروقات بالمغرب في الارتفاع، حيث وصل سعر “المازوط” بمدينة طنجة اليوم السبت لأزيد من 15 درهم، وسعر البنزين ل14,80 درهم، حيث ينتظر المستهلك المغربي انخفاض الأسعار خلال عملية مراجعة الأسعار في بداية الشهر القادم.

وهبطت أسعار النفط اليوم السبت، عند مستويات لم يشهدها منذ يناير، في ظل وصول مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في عقدين والمخاوف حيال الطلب مع رفع أسعار الفائدة الذي يهدد بدفع اقتصادات كبيرة إلى الركود.

وبعد ارتفاع النفط إلى 130.50 دولار لخام غرب تكساس الوسيط و139.13 دولار لخام برنت، في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، بسبب قيود على الإمدادات الروسية، عاد لينخفض بشكل حاد.

ورفعت بنوك مركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة في أعقاب رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لثالث مرة يوم الأربعاء، الأمر الذي زاد مخاطر التباطؤ الاقتصادي.

إقرأ الخبر من مصدره