Étiquette : بنوك

تراجع عجز سيولة الأبناك بالمغرب بنسبة 2.87 في المائة، مستقرة عند 137.5 مليار درهم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 أكتوبر 2025.

وفي التقرير الذي عممه مركز الأبحاث  » BKGR « ، فإن هذا الانخفاض يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات بنك المغرب لأجل سبعة أيام بمقدار 19.88 مليار درهم لتبلغ 75.9 مليار درهم.

من جانب آخر، تراجعت استثمارات الخزينة لتسجل رصيدا يوميا أقصى قدره 10.9 مليارات درهم، مقابل 21.3 مليار درهم خلال الفترة السابقة.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667386526530-0’); });

وأما بالنسبة لمعدل الفائدة المتوسط المرجح…

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، ارتفاعاً جديداً في حاجيات البنوك المغربية من السيولة النقدية خلال الربع الثالث من سنة 2025، لتصل إلى 119,5 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 113,4 مليار درهم خلال الربع الثاني من السنة نفسها.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن بنك المغرب عزز من حجم تدخلاته في السوق النقدية لمواكبة هذا الارتفاع، حيث بلغ متوسط تدخلاته الأسبوعية 132,8 مليار درهم، بعدما كانت في حدود 127,9 مليار درهم في الربع السابق.

وشملت هذه التدخلات أساسا التسبيقات قصيرة الأجل (سبعة أيام) بقيمة 55,3 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء (Repos) بحجم 43 مليار درهم، والقروض المضمونة لدعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة التي بلغت 34,3 مليار درهم.

نشاط بنكي مرتفع واستقرار في أسعار الفائدة

شهدت المعاملات بين البنوك بدورها نشاطا متزايدا، حيث ارتفع متوسط حجمها بنسبة 30,3% مقارنة بالربع الثاني من 2025، ليبلغ 4,8 مليارات درهم.

أما سعر الفائدة المرجعي بين البنوك فبقي شبه مستقر منذ 20 مارس 2025، متماشياً مع سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، ليستقر في المتوسط عند 2,25% خلال الربعين الثاني والثالث، بعدما كان في حدود 2,46% في بداية السنة.

بنك المغرب يحافظ على استقرار السياسة النقدية

وكان مجلس إدارة بنك المغرب، خلال اجتماعه في 23 شتنبر 2025، قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25%، مع التأكيد على مواصلة دعم تمويل المقاولات، خصوصاً الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، في ظل ظرفية اقتصادية عالمية غير مستقرة.

انخفاض في أسعار القروض الموجهة للأسر والمقاولات

أظهرت بيانات بنك المغرب استمرار الانخفاض الطفيف في أسعار الفائدة على القروض خلال الفصل الثاني من السنة، حيث تراجع المعدل الإجمالي بـ 14 نقطة أساس إلى 4,84%.

وتوزعت التراجعات على مختلف أنواع القروض:

قروض التجهيز: 4,83% (ناقص 32 نقطة أساس)،

قروض الاستهلاك: 6,88% (ناقص 25 نقطة أساس)،

قروض الخزينة: 4,65% (ناقص 9 نقاط أساس)،

القروض العقارية: 5,13% (ناقص 5 نقاط أساس).

ويؤكد هذا التطور، وفق التقرير، أن السياسة النقدية التيسيرية التي يعتمدها بنك المغرب تواصل تحقيق هدفها في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير السيولة الكافية للنظام البنكي، دون التسبب في ضغوط تضخمية جديدة.

إقرأ الخبر من مصدره

أظهر استطلاع حديث للبنك الأوروبي للاستثمار، أُنجز بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن الحصول على التمويل البنكي المنظم مازال يمثل تحديًا حقيقيًا لنصف المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب، وهو ما يحدّ من قدرتها على النمو والتوسع، خصوصًا في القطاعات الاستراتيجية مثل النسيج والصناعات الغذائية وصناعة السيارات.

تمويل غير مهيكل ومخاطر مرتفعة

وفقًا لنتائج الاستطلاع، الذي شمل 150 من أصحاب المقاولات، فإن واحدة من كل مقاولتين فقط تمكنت من الحصول على قرض من مؤسسة مالية. في المقابل، 35% اضطروا للجوء إلى مصادر تمويل غير رسمية مثل العائلة والأصدقاء أو شبكة العلاقات، وهي ممارسة يعتبرها البنك الأوروبي « خطيرة وغير مستدامة » ولا تلبي احتياجات التمويل الفعلية.

أما 15% من المقاولات فأفادت بأنها تلقت رفضًا صريحًا عند تقدمها بطلب قرض، في حين أن 1% فقط لم تحاول أبدًا طلب أي تمويل. هذه الأرقام تكشف أن معظم المقاولات تبحث بشكل مستمر عن التمويل، مهما كان مصدره.

شروط صعبة وإجراءات معقدة

أصحاب المقاولات الذين واجهوا صعوبات في التمويل أكدوا أن الشروط البنكية تشكل عائقًا رئيسيًا، منها ارتفاع أسعار الفائدة (57%)؛ الضمانات المالية الكبيرة المطلوبة (50%)؛  واعتبار رأس المال غير كافٍ (26%)

كما أشار المستجوبون إلى عراقيل غير مالية مثل تعقيد المساطر الإدارية (53%)، وضعف المواكبة والدعم (27%)، وقلة المعلومات حول خيارات التمويل (26%).

شراكات لتعزيز التمويل البنكي

في مواجهة هذه التحديات، يعمل البنك الأوروبي للاستثمار بالتعاون مع الأبناك المغربية لجعل النظام المالي أكثر ملاءمة لهذه الفئة من المقاولات. ومن بين الإجراءات، تقديم آليات ضمان مشترك لتقليل المخاطر البنكية عند تمويل المشاريع، وتوفير شروط تفضيلية وأسعار فائدة أقل، إلى جانب المواكبة التقنية.

كما وقّع البنك الأوروبي اتفاقية مع مجموعة البنك الشعبي لإحداث خط ائتمان خاص بالمقاولات الموجهة للتصدير، في محاولة لتعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي.

ضعف التصدير بسبب نقص التمويل

أكثر من ثلث المقاولات المستجوبة تعتبر أن نقص التمويل هو العائق الأساسي أمام دخول الأسواق الخارجية. ورغم أن 40% منها تمارس التصدير، فإن ذلك يتم بشكل محدود جدًا لعدم توفر الإمكانيات الضرورية لتطوير قدراتها الإنتاجية.

أحد مسيري المقاولات لخّص الوضع قائلاً: « حتى مع وجود فرص كبيرة في الأسواق الدولية، تبقى شروط القروض غير ملائمة، فالضمانات المطلوبة تفوق إمكانياتنا وأسعار الفائدة مرتفعة للغاية. »

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن مجموع الودائع لدى البنوك بلغ 1.302 مليار درهم عند متم غشت 2025، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 8,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح البنك المركزي، في لوحة القيادة المتعلقة بـ »القروض والودائع البنكية »، أن ودائع الأسر ارتفعت بنسبة 6,5 في المائة لتصل إلى 951,8 مليار درهم، منها 215,3 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج. أما ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، فقد سجلت بدورها نموا ملحوظا بنسبة 10,9 في المائة لتبلغ 232 مليار درهم.

وبخصوص أسعار الفائدة على الودائع، أبرز التقرير أن الفائدة المطبقة على الودائع لأجل 12 شهرا سجلت انخفاضا بـ9 نقاط أساس، لتنتقل من 2,57 في المائة في يوليوز إلى 2,48 في المائة في غشت. في المقابل، ارتفعت الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر بـ30 نقطة أساس، منتقلة من 2,16 إلى 2,46 في المائة.

كما تم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار في 1,91 في المائة خلال النصف الثاني من سنة 2025، مسجلا بذلك تراجعا بـ30 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه.

إقرأ الخبر من مصدره

واصل التمويل التشاركي الموجه لقطاع الإسكان، وخاصة في صيغة « المرابحة العقارية »، منحاه التصاعدي ليصل إلى 27,7 مليار درهم مع نهاية غشت 2025، مقابل 23,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما كشفه بنك المغرب.

وأفاد البنك المركزي، في لوحة القيادة الخاصة بـ »القروض والودائع البنكية »، أن هذا التمويل سجل نموا سنويا بنسبة 18,2 في المائة، وبنسبة 11,4 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2024، ما يعكس استمرار جاذبية هذا المنتج التمويلي لدى الأسر المغربية.

من جانب آخر، ارتفع مجموع القروض الموجهة للأسر بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 391,2 مليار درهم، مدفوعة أساسا بزيادة بنسبة 3 في المائة في القروض السكنية و3,9 في المائة في قروض الاستهلاك.

كما أوضح بنك المغرب أن الأبناك حافظت، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، على نفس معايير منح القروض سواء تعلق الأمر بالسكن أو بالاستهلاك، في حين سجل الطلب على هذه القروض ارتفاعا ملحوظا.

أما أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة فقد شهدت تراجعا طفيفا، إذ انخفض المعدل العام إلى 5,77 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مقابل 6,02 في المائة في الفصل السابق. ويشمل ذلك انخفاضا بواقع 25 نقطة أساس إلى 6,88 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك، وتراجعا بـ6 نقاط أساس إلى 4,68 في المائة بالنسبة لقروض السكن.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف بنك المغرب أن متوسط عجز السيولة البنكية واصل تفاقمه خلال الفصل الثاني من سنة 2025، حيث بلغ 113,4 مليار درهم، ليرتفع في شهري يوليوز وغشت إلى 118 مليار درهم.

وأوضح البنك المركزي، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أنه ضخ ما مجموعه 132,1 مليار درهم لتغطية حاجيات البنوك، مقابل 127,9 مليار درهم خلال الفصل الثاني. وتوزعت هذه العمليات بين 54,6 مليار درهم كعمليات تسبيق لمدة 7 أيام، و43,7 مليار درهم في إطار اتفاقيات إعادة الشراء، و33,8 مليار درهم عبر قروض مضمونة موجهة أساساً لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأضاف التقرير أن هذه التطورات تزامنت مع تقليص مدة تدخلات البنك من 14 يوماً إلى 11 يوماً، ما سمح بالإبقاء على سعر الفائدة بين البنوك في حدود سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25%.

تراجع في سوق السندات وأسعار الودائع

شهد سوق سندات الخزينة انخفاضاً عاماً في أسعار الفائدة خلال يوليوز وغشت مقارنة بالفصل السابق، سواء في السوق الأولي أو الثانوي. كما سجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل تراجعاً، حيث استقرت عند 2,16% للودائع لمدة ستة أشهر، و2,57% للودائع لمدة سنة. أما الحد الأدنى لعائد الحسابات على المكشوف فقد حُدد عند 1,91% للنصف الثاني من 2025.

أسعار القروض: انخفاض تدريجي

أظهر استطلاع بنك المغرب لدى البنوك تراجعاً في معدل الفائدة المتوسط الإجمالي على القروض بـ 14 نقطة أساس ليستقر عند 4,84%. وبالتفصيل:

القروض الموجهة للأفراد: انخفضت إلى 5,77%، مع تراجع الفائدة على القروض الاستهلاكية إلى 6,88%، وقروض السكن إلى 4,68%.

القروض الممنوحة للشركات غير المالية: تراجعت إلى 4,72%، مع انخفاض ملحوظ في قروض المعدات (4,82%) وتسهيلات الخزينة (4,64%).

بالنسبة للشركات الكبرى، انخفضت الفائدة إلى 4,67%، بينما بلغت 5,43% لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة.

استقرار كلفة تمويل البنوك

رغم هذه التراجعات، أكد التقرير أن كلفة تمويل البنوك بقيت شبه مستقرة خلال يوليوز مقارنة بالفصل الثاني، في إشارة إلى أن الضغوط على السيولة ما زالت تحت السيطرة بفضل تدخلات البنك المركزي.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب أن معدل التضخم سيبلغ حوالي 1 في المائة خلال سنة 2025، وهو مستوى شبه مستقر مقارنة مع سنة 2024، قبل أن يعرف تسارعاً طفيفاً ليصل إلى 1,9 في المائة في 2026.

تطور معتدل للتضخم

وأوضح البنك، في بلاغ أعقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم 2025، أن متوسط التضخم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية استقر عند 1,1 في المائة، مؤكداً أن هذه المستويات تظل معتدلة وتعكس استقرار الأسعار في السوق الوطنية.

بحسب المعطيات نفسها، يُتوقع أن يتراجع التضخم الأساسي (الذي يستثني المواد ذات الأسعار المتقلبة) من 2,2 في المائة سنة 2024 إلى 1,1 في المائة في 2025، قبل أن يعود إلى الارتفاع ليصل إلى 2 في المائة في 2026.

توقعات القطاع المالي

من جهة أخرى، أبرز البنك أن توقعات الفاعلين في القطاع المالي تشير إلى بلوغ التضخم 2,1 في المائة في أفق ثمانية فصول، و 2,2 في المائة في أفق اثني عشر فصلاً، وهو ما يعكس استمرار رهانات الاستقرار مع ضغوط محدودة على الأسعار.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي عرفت تباطؤاً خلال شهر يوليوز 2025، حيث انتقلت من 4,4% في يونيو إلى 3,4%.

تفاصيل حسب القطاعات

يوضح التقرير أن هذا التراجع يعزى بالأساس إلى تباطؤ القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية، والتي لم يتجاوز نموها 1,2%. في المقابل، سجلت القروض الموجهة للأسر تحسناً طفيفاً، إذ ارتفعت من 2,5% إلى 2,9%، بينما استقرت القروض الموجهة للمؤسسات العمومية غير المالية عند مستوى مرتفع بلغ حوالي 7,5%.

حسب الغرض الاقتصادي

تسهيلات الخزينة: انخفضت بنسبة 5%.

قروض التجهيز: حققت ارتفاعا قويا بلغ 15,2%.

القروض العقارية: سجلت نموا بنسبة 3,4%.

قروض الاستهلاك: ارتفعت بنسبة 3,9%.

الديون المتعثرة

أما الديون المتعثرة فقد واصلت منحاها التراجعي، حيث تباطأ نموها من 5,7% في يونيو إلى 5,4% في يوليوز. كما استقر معدلها عند 8,7% من مجموع القروض، مقابل 8,6% قبل شهر.

ويعكس هذا التطور، بحسب بنك المغرب، اختلاف دينامية القطاعات، إذ تستفيد قروض التجهيز والعقار من زخم استثماري، في حين تتأثر تسهيلات الخزينة والشركات الخاصة بظروف التمويل الأكثر حذرا.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف بنك المغرب في نشرته الأسبوعية، برسم الفترة الممتدة من 22 إلى 27 غشت الجاري، عن مجموعة من المؤشرات المالية والاقتصادية التي تبرز وضعية سوق الصرف، واحتياطيات المملكة، وحجم تدخلاته النقدية.

وسجلت المعطيات أن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,2 في المائة أمام الأورو، في حين تراجع بنسبة 0,5 في المائة مقابل الدولار الأميركي. وأكد البنك أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وبخصوص الاحتياطيات، أوضح بنك المغرب أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 22 غشت 2025، ما مجموعه 409,6 مليار درهم، بزيادة قدرها 0,4 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنمو سنوي ناهز 13,2 في المائة.

أما على مستوى التدخلات النقدية، فقد بلغ حجم عمليات البنك، في المتوسط اليومي، ما يعادل 136 مليار درهم، وهو ما يعكس استمرار الدينامية في السوق النقدية. كما قام بنك المغرب، خلال طلب العروض بتاريخ 27 غشت (باستحقاق 28 غشت)، بضخ مبلغ 59,1 مليار درهم في شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام.

وتعكس هذه المؤشرات، وفق بنك المغرب، استقراراً نسبياً في سوق الصرف واستمرار تعزيز احتياطيات المملكة، إلى جانب مواصلة البنك المركزي سياسته في تدبير السيولة ودعم توازنات السوق المالية.

إقرأ الخبر من مصدره