Étiquette : بوزنيقة

عبد المالك أهلال

وجه ربيع الكرعي، الكاتب الجهوي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، نداء إلى والي جهة الدار البيضاء، محمد امهيدية، تناول فيه الواقع الذي تعيشه مدينة بوزنيقة. وأكد في ندائه أن المدينة التي كان من المفترض أن تكون هادئة ومستقرة، أصبحت اليوم أشبه بمدينة منسية بسبب تهميشها المستمر.

وسجل عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، عبر ندائه التأكيد على غياب المشاريع الحقيقية التي تعود بالنفع على المواطنين، موضحا أن البنية التحتية للمدينة ما تزال دون المستوى المطلوب، حيث الطرق غير المعبدة والمجاري التي تنبعث منها روائح كريهة، إضافة إلى الفراغ الذي يعيشه الشباب نتيجة لغياب المرافق الثقافية والرياضية.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذه القضايا كانت محل وعد كثير من المسؤولين، لكنها بقيت كما هي، مجرد شعارات فارغة، على حد وصفه.

وتطرق ربيع الكرعي في ندائه إلى المشاريع التي وُعد بها السكان في وقت شابق، مثل أسواق القرب وتطوير النقل وتحرير الملك العمومي، مؤكدا على أن هذه المشاريع لا تزال في إطار الوعود المعلقة ولم يتم تحقيق أي منها على أرض الواقع.

وأشار بشكل خاص إلى سوق الشراط، الذي كان من المفترض أن يخفف معاناة الباعة والمتسوقين، إلا أنه لم يفتح أبوابه بعد ما يعكس حالة من الجمود في تنفيذ المشاريع.

وألفت أيضا إلى أن الإضاءة في شوارع المدينة هي الأخرى تعتبر من المشاكل التي تؤثر على حياة المواطنين، حيث الإضاءة في المدينة كئيبة ولا توفر الحد الأدنى من الراحة للسكان. أما الأحياء القديمة، فتبدو وكأنها تعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، بلا طرق معبدة ولا أدنى مقومات العيش الكريم، على حد تعبيره.

ولفت عضو حزب “الشمعة” ببوزنيقة إلى انتشار العقارات في كل مكان، لكن بدون تخطيط يضمن بنى تواكب هذا التوسع. فالطرقات مختنقة في كل الفصول، ولا حلول في الأفق لتخفيف العبء عن الساكنة، يؤكد لكرعي.

وفي ختام ندائه، دعا الفاعل السياسي ذاته والي الجهة للتدخل لإنقاذ مدينتنا من براثن العشوائية والإهمال، مشيرا إلى أن أبناء المدينة فقدوا الأمل في تدخلات المجلس الجماعي الذي أصبح عنوانا للوعود الكاذبة والمشاريع المعلقة.

وأضاف: “إننا لا نطلب المستحيل، بل نطمح إلى حياة كريمة في مدينة تستحق أن تكون نموذجا للتنمية بدلا من أن تكون مثالا للتجاهل. نرجو أن يكون عام 2025 بداية تغيير حقيقي لبوزنيقة، وإعادة رسم ملامحها لتصبح مدينة تليق بأبنائها”.

إقرأ الخبر من مصدره

في الوقت الذي تشهد فيه ليبيا تحركات دبلوماسية مكثفة لتشكيل حكومة وحدة وطنية من خلال استضافة المغرب لحوار بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية بطرابلس،بعد مفاوضات احتضنتها مدينة بوزنيقة، على امتداد يومين، فاجأت الجزائر المجتمع الدولي بطرح قضية الصحراء الغربية المغربية في اجتماعات أمنية ليبية.

وأثار هذا التحرك العديد من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الخطوة، خاصة وأنها تأتي في وقت حساس بالنسبة لليبيا، وتتعارض مع الجهود المبذولة لحل الأزمة الليبية.

واعتبر عدد من المتابعين للشأن السياسي، أن هذا التحرك…

إقرأ الخبر من مصدره

الرباط – الأسبوع

    قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل محاكمة البرلماني محمد كريمين “إمبراطور بوزنيقة” ورئيس الجماعة السابق، إلى غاية 30 أكتوبر الجاري.

وتم تأخير الملف إلى آخر الشهر لفسح المجال لحضور الدفاع الذي غاب بسبب الإضراب الذي تشنه جمعيات هيئات المحامين في مختلف المحاكم.

تتمة المقال تحت الإعلان

ويتابع كريمين رئيس جماعة بوزنيقة ورئيس جمعية منتجي اللحوم الحمراء سابقا، في هذا الملف، رفقة رفقة نائبه الأول في المجلس السابق، والنائب السادس، ومقاول صاحب تجزئة سكنية، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والارتشاء.

وسبق أن صدر حكم في حق كريمين من قبل…

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

أجّل المجلس الجماعي لبوزنيقة إنهاء فوضى احتلال الملك العمومي التي تعرفها المدينة، بإرجائه المصادقة على مشروع قرار تنظيمي يتعلق بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناء، فيما قام قضاة المجلس الجهوي للحسابات بافتحاص مدى هيكلة الجماعة للشرطة الإدارية.

وكشف مصدر لجريدة “العمق” أن قضاة من المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء – سطات، حلوا أمس الأربعاء بجماعة بوزنيقة ووقفوا على عدم هيكلة الرئيس للشرطة الإدارية باعتبارها الوسيلة القانونية التي تؤطر تدخل الإدارة للحفاظ على النظام العام.

وخلال دورة أكتوبر، التي انعقدت الجمعة الماضية، قرر رئيس المجلس الجماعي تأجيل المصادقة على قرار الترخيص باحتلال الملك العمومي الجماعي إلى دورة استثنائية.

وتشهد جل شوارع وأزقة مدينة بوزنيقة ترامي العديد من أصحاب المحلات التجارية، من مطاعم ومقاهٍ ومحلات بيع مستلزمات البناء وغيرها، على الملك العمومي، حيث يتم في الكثير من الأحيان احتلال الرصيف بالكامل، مما يجبر الراجلين على المشي في قارعة الطريق.

وعن دوافع تأجيل المصادقة على القرار التنظيمي، قال رئيس الجماعة طارق الخياري  إنه ارتأى، خلال الدورة التي استمرت أشغالها لحوالي سبع ساعات، إرجاء المصادقة عليه من أجل التدقيق أكثر في عدد من التفاصيل.

وتابع المتحدث، في تصريح لجريدة “العمق”، أن تنظيم احتلال الملك العمومي بالمدينة يحتاج إلى مزيد من التفصيل في القرار، موضحا أن الشوارع والأزقة تختلف ولكل واحد خصوصيته، لذلك “نحتاج إلى إجراءات مختلفة في بعضها”.

وكشف رئيس الجماعة أن الدورة الاستثنائية التي ستخصص للدراسة والمصادقة على مشروع القرار، ستنعقد في غضون شهر، مؤكدا أن من شأن إقرار هذا النص أن ينهي الفوضى وينظم احتلال الملك العمومي.

في السياق ذاته قال مصدر من الأغلبية إن تأجيل المصادقة على القرار تم لإنضاج مقترحات “جيدة، حتى لا يتم إثقال كاهل التجار والحرفيين برسوم مرتفعة”، بينما قال مصدر من المعارضة إن “هناك من له مصلحة في استمرار الفوضى”.

وحدد مشروع القرار، الذي أعدته مديرية المصالح بالجماعة، أربعة أنواع للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بدون إقامة بناء، يتعلق الأول منها بشغل الأرصفة من طرف المحلات التجارية، ويتمثل الثاني في إقامة الأطناف والستائر بواجهة المحلات التجارية.

أما النوع الثالث، بحسب المشروع ذاته الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، فهو وضع لوحات إشهارية ولوحات الإشارة عن بعد سواء بالملك العام أو الأملاك الخاصة المطلة على الملك العام، فيما يتمثل النوع الرابع في أشغال الشبكة العامة للاتصالات.

وتعتبر رخصة شغل الملك الجماعي العام، بدون إقامة بناء، رخصة مؤقتة صالحة لمدة سنة قابلة للتجديد بطلب من صاحبها، بحسب ما نص عليه المشروع، وتدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تسليمها وأداء الرسوم المترتبة عليها.

ويمكن سحب الرخصة دون تعويض، كلما تماطل المستفيد منها عن أداء تلك الرسوم أو قام بخرق شروط الترخيص أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولا يمكن لصاحبها المطالبة بتعويض إلا بناءً على مقتضيات القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.

وبخصوص شغل الأرصفة من طرف المقاهي والمطاعم ومختلف الأنشطة التجارية، نص المشروع على منع الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بدون إقامة بناء فوق الأرصفة التي لا يتجاوز عرضها ثلاثة أمتار. والترخيص في حدود الرصيف بالنسبة للأرصفة التي يتجاوز عرضها ثلاثة أمتار شريطة تخصيص مترين على الأقل للراجلين.

ويمنع النص ذاته ترك الأثاث والطاولات والكراسي وكل ما يشغل الملك العام معروضًا في أوقات إغلاق المحلات المستفيدة من ترخيص احتلال الملك العام الجماعي مؤقتًا، كما يمنع نصب أو وضع الحواجز كيفما كان نوعها سواء كانت متحركة أو ثابتة على الرصيف.

المصدر ذاته نص على المنع المطلق لاستغلال الملك العام الجماعي مؤقتًا في أربع حالات وهي: عرض مواد البناء (الجير، الأسمنت، الجبص، الآجور، الحديد…) في الملك العام، وكذا المواد الفلاحية وعلف الماشية، وإصلاح الدراجات الهوائية والنارية وكذا السيارات خارج محل مزاولة هذا النشاط، ووضع عربات أو طاولات بغرض عرض المأكولات وطهيها، وغسل الناقلات بكل أنواعها خارج محلات مزاولة النشاط.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

وافق المجلس الجماعي لمدينة بوزنيقة، في دورة استثنائية أمس الأربعاء، على إنهاء تدبير شركة “ريضال” لمرفق توزيع الكهرباء، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن مصير استثمار بـ12 مليار سنتيم سبق للشركة أن التزمت بإنجازه.

وصادق المجلس الجماعي على ملحق اتفاقية يقضي بإلغاء إسناد اختصاص توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل لمؤسسة التعاون بين الجماعات “العاصمة”، بموافقة 12 عضوا ومعارضة 5 أعضاء وامتناع اثنين آخرين، تمهيدا لتولي الشركة الجهوية متعددة التخصصات لهذه المرافق.

وكان المجلس ذاته قد صادق، خلال دورة ماي لسنة 2022، على مقرر التزمت بموجبه شركة “ريضال” بإنجاز استثمار في المدينة يتمثل في مركز لتحويل وتوزيع الكهرباء، بمبلغ 12 مليار سنتيم (120 مليون درهم)، لإنهاء تبعية المدينة للصخيرات بخصوص الكهرباء.

وخلال الدورة ذاتها، قال ممثل “ريضال”، حينها، إن مركز تحويل وتوزيع الكهرباء كان ضمن عقد التدبير المفوض الأول وحين جاء التصميم المديري لسنة 2006 لم يعد لذلك المشروع وجود.

وأشار ممثل ريضال، آنذاك، إلى أن تجزئات سكنية التجأت للمكتب الوطني للماء والكهرباء للمطالبة بمركز تحويل الكهرباء، مضيفا أن مجهودات للجماعة والشركة مكنت من من إدراج المشروع ضمن التصميم المديري الأخير، وأدرج ضمن الاستثمارات الخاصة لـ”ريضال”.

والتزمت الشركة بأن يكون مركز تحويل الكهرباء جاهزا سنة 2028، وهو تاريخ انتهاء عقد التدبير المفوض، لكن المشروع أصبح على كف عفريت بمصادقة المجلس، أمس، على ملحق اتفاقية يقضي بإلغاء إسناد اختصاص توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل لمؤسسة التعاون بين الجماعات “العاصمة”.

هذا الأمر نبه له المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية محمد بنجلول (المعارضة)، قائلا إن حجم الاستثمار الذي التزمت به “ريضال” سيتم تحويله إلى صندوق على مستوى وزارة الداخلية لتحوله الوزارة إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات ليتم استثماره بهذه الأخيرة.

ملحق الاتفاقية المصادق عليه، يقول بنجلول في تصريح لـ”العمق”، يتضمن فقرة تنص على إسناد تدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل لمجموعة الجماعات الترابية الرباط سلا القنيطرة للتوزيع.

واسترسل المتحدث، “عندما يتم حل مؤسسة التعاون بين الجماعات- العاصمة سيذهب المبلغ الذي تراكم في الصندوق للجماعات المنتمية لمجموعة جماعهات الجهة، وبوزنيقة لم تعد ضمنها”، ما يعني التفريط في 120 مليون درهم، بحسب تعبيره.

وشدد على ضرورة ألا يضيع الاستثمار الذي كان مخصصا لجماعة بوزنيقة، ودعا في كلمة خلال الدورة الاستثنائية، إلى إضافة فقرة لملحق الاتفاقية يكون مضمونها: “.. مع الالتزام بإنجاز مركز توزيع وتحويل الكهرباء بمدينة بوزنيقة المضمن في المخطط المديري بما مجموعه 120 مليون درهم”.

إقرأ الخبر من مصدره