Étiquette : بوزنيقة

تفجرت في مدينة بوزنيقة، فضيحة لتضارب المصالح بين رئيس جماعتها، وعزيز البدراوي مالك شركة « أوزون » لجمع النفايات.

وشرّعت وزارة الداخلية في شخص عامل إقليم بنسليمان، في تطبيق مسطرة العزل في حق رئيس جماعة بوزنيقة محمد كريمين، والبرلماني المنتمي إلى حزب الاستقلال، والذي يترأس الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء

وحدّدت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تاريخ أول جلسة من أجل البت في مسألة عزل رئيس الجماعة المذكور، بعدما تم تسجيل المقال يوم الثلاثاء الماضي 04 أبريل 2023.

وكان مستشارون جماعيون قد راسلوا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول وجود رئيس الجماعة في حالة تضارب المصالح، مع عزيز البدراوي، صاحب شركة « أوزون »، رئيس نادي الرجاء البيضاوي، الفائز بصفقة تدبير النفايات بالمدينة، لأنهما أسّسا بمعية شخص ثالث شركة مخصصة في المقالع مع  يوم 03 أبريل 2019.

في هذا الصدد، أوردت جريدة الأخبار، أن « المفتشية العامة لوزارة الداخلية توصلت بملف متكامل حول الاختلالات التي شابت صفقة التدبير المفوض إلى شركة « أوزون »، وحصول الشركة على مبالغ مالية كبيرة، وذلك بتواطؤ مع رئيس المجلس ».

وذكرت أنه « على رأس المخالفات والتجاوزات في عقد التدبير المفوض مع شركة « أوزون » لفترة 2010-2017، قيام الرئيس بمعية أغلبيته برفع المبلغ إلى 20 مليون درهم في ميزانية 2016، مبررا ذلك، كما هو مدون في محضر الدورة، بأن المبلغ المضاف هو دين سابق على المجلس للشركة، ويتعلق الأمر بالمبلغ السابق نفسه المحدد في 6 ملايين درهم ».

وأفادت أن « رئيس المجلس البلدي قام بشكل شخصي وفردي ودون الرجوع للمجلس بتوقيع ملحق دفتر تحملات عقد مع الشركة يتم بموجبه أداء المبلغ المحدد في الميزانية (وليس المبلغ بعد التحويل) أي حوالي 20 مليون درهم بشكل جزافي (forfaitaire) للشركة بدون أوراق ثبوتية ولا وزن للنفايات ولا تبرير للخدمة المقدمة بالمقابل ».

وحسب نفس المصدر، أوضحت أن « رئيس المجلس البلدي وجه طلبا إلى الخازن الجهوي بالدار البيضاء من أجل أداء مبلغ 842.186,55 درهما لصالح شركة أوزون كذلك تعود لما أسماه الرئيس مراجعة الأثمان، وهي مراجعة تخص سنتي 2012 و2013، علما أنه أدى مبالغ سنوية طيلة سنوات العقد لفائدة شركة أوزون في إطار مراجعة الأثمنة خارج القانون ودون احترام التزامات دفتر التحملات وشروطه في ما يخص عمليات مراجعة الأثمنة ».

كما « منح رئيس الجماعة وثيقة إدارية للشركة استعملتها هذه الأخيرة في مقاضاة الجماعة، حيث حكمت المحكمة الإدارية على الجماعة بأداء مبلغ يفوق ملياري سنتيم ».

ووفق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، « يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل ».

ويشار إلى أن المستشار الجماعي ببوزنيقة، رضوان يمو وجه شكاية ضد رئيس الجماعة، يتهمه فيها « باستغلال النفوذ وتبديد المال العام ».

ودعت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية ببنسليمان إلى « تفعيل المساطر القانونية في حق كل من رئيس جماعة بنسليمان وجماعة بوزنيقة اللذين امتلأت الصحف الوطنية بأفعالهم المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وباختلالات جسيمة في تدبير جماعتيهما ».

وأوضح فرع الحزب ببنسليمان في بلاغ له، أن « هذا المطلب يأتي طبقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة ».

وأبرز نفس المصدر، أن « المخالفة تستدعي تفعيل المادة 64 والمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، وذلك في استحضار للفصل 36 من الدستور، الذي ينص على أن القانون يعاقب المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه ».

إقرأ الخبر من مصدره

احتضنت مدينة بوزنيقة يومي الإثنين والثلاثاء 6 و7 ماري الجاري، ندوة دولية حول تعزيز التعاون في مجال الجرائم السيبرانية والأدلة الإلكترونية في إفريقيا.

تناولت الجلسة الثالثة، التي سيرتها كاتالينا سترو، رئيسة مشروع Glacy + بمجلس أوروبا، أمس الثلاثاء، “أدوات اتفاقية بودابست بشأن الجريمة السيبرانية وبروتوكالاتها”، حيث ناقشت العديد من الدول المشاركة الموضوع، مستعرضة تجربتها والآليات التي تعتمدها لمكافحة هذه الجريمة التي تتطور بشكل مقلق. كما استهدفت الجلسة تحقيق فهم أفضل لإطار وآليات اتفاقية بودابست بشأن الجريمة السيبرانية وبروتوكولها الأول بشأن تجريم الأفعال ذات الطبيعة العنصرية وكراهية الأجانب وبروتوكولها الثاني المتعلق بتعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الإلكترونية، إذ أشادت الدول الإفريقية بما تم إنجازه، وبمستوى التعاون الدولي والشراكة بين البلدان لكونه محورا أساسيا من أجل تقوية القدرات والنهوض بالأمن السيبراني.

أما الجلسة الرابعة المعنونة، ب” المبادرات الإقليمية والدولية “، فقد عرفت مشاركة العديد من الفرقاء الممثلة لخبراء ومتخصصين من الاتحاد الافريقي، والأنتربول، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا، والمجموعة التنموية للجنوب الإفريقي، إضافة إلى المجلس المشترك لجامعات شرق إفريقيا. وقد سيرها سام هول، رئيس قسم السياسة السيبرانية بمكتب المملكة المتحدة لدى الاتحاد الإفريقي.

وتناولت الجلسة الرابعة، تسهيل عملية التنسيق بين مختلف المبادرات واتفاقات التعاون، والتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي لتجاوز التحديات، وذلك بالاشتغال جنبا إلى جنب، لأنه لا يمكن الاشتغال بمعزل عن دول الجوار، كما ناقشت سبل العمل على تكييف التشريعات الخاصة بهذه الجريمة مع تشريعات باقي الدول،  من أجل استثمار الفرص المتاحة في إطار مشاركة شمولية، تتبنى الممارسات الفضلى.

وشهدت الجلسة الخامسة المخصصة ” للتعاون مع القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية “، والتي  سيرتها سامية شكري، مديرة مديرية التحديث ونظم المعلومات، مشاركة القطاع الخاص ممثلا في شركة اتصالات المغرب وأورنج. كما عرفت حضور خبيرين في مجال التحقيق (بينانس)، وممثلا عن الوسط الأكاديمي من جامعة ابن طفيل. وتوخت الجلسة التوصل إلى فهم أفضل للأدوات والفرص المتاحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال التعاون مع السلطات العمومية، بمدها بالبيانات والمعطيات والمعلومات والمساعدة في التحقيق، والعمل بشكل استباقي واليقظة المستمرة لتجنب الهجمات المحتملة. و بادر ممثل الأوساط الأكاديمية  من جهته إلى تقديم توصيات تولي أهمية للتكوين المستمر لخلق موارد بشرية مؤهلة لمكافحة الجريمة السيبرانية، مع المطالبة ببلورة سياسات عمومية مرتبطة بالأمن السيبراني.

وتناولت الجلسة السادسة “مبادرات بناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية”، حيث أبرز المشاركون، كل من جانبه ونطاق عمله، مختلف آليات إرساء بناء القدرات في مجال الجريمة السيبرانية والأدلة الإلكترونية في إطار تيسير أوجه التعاون والتكامل بين مختلف المبادرات والأطراف، خاصة أجهزة إنفاذ القانون وذلك بغية تكريس الأمن السيبراني.

واختتمت  أشغال هذه الندوة بتثمين الحضور لأهم مخرجاتها، لا سيما التشديد على أهمية التعاون بين الدول لمكافحة الجريمة السيبرانية، من خلال إطلاق مبادرة  نداء بوزنيقة “Appel à l’action de Bouznika”، والذي قام يإلقائه  ممثل وزارة العدل السيد رشيد وظيفي مدير مديرية التعاون والتواصل.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة بوزنيقة، يوم أمس السبت 25 فبراير الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و23 سنة، جميعهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ارتكاب السرقات بالكسر من داخل المحلات التجارية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيهم بارتكاب عدة عمليات للسرقة من داخل محلات تجارية بمدينة بوزنيقة ونواحيها، مكنتهم من الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة، قبل أن تمكن التحريات والأبحاث الميدانية المنجزة من تشخيص هوية المشتبه فيهم، ويتم توقيف ثلاثة منهم بمدينة بوزنيقة، فيما تم ضبط المشتبه فيه الرابع بدوار “العقبان” ضواحي مدينة بنسليمان.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من الأدوات والمعدات التي تستعمل في كسر الأقفال، فضلا عن حجز ملابس ومقتنيات تطابق تلك التي كان المشتبه فيهم يرتدونها لحظة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية.

إقرأ الخبر من مصدره

تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة بوزنيقة، يوم أمس السبت 25 فبراير الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و23 سنة، جميعهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ارتكاب السرقات بالكسر من داخل المحلات التجارية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيهم بارتكاب عدة عمليات للسرقة من داخل محلات تجارية بمدينة بوزنيقة ونواحيها، مكنتهم من الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة، قبل أن تمكن التحريات والأبحاث الميدانية المنجزة من تشخيص هوية المشتبه فيهم، ويتم توقيف ثلاثة منهم، بمدينة بوزنيقة، فيما تم ضبط المشتبه فيه الرابع، بدوار « العقبان » ضواحي مدينة بنسليمان.

ومكنت عمليات التفتيش، المنجزة في إطار هذه القضية، من حجز مجموعة من الأدوات والمعدات، التي تستعمل في كسر الأقفال، فضلا عن حجز ملابس ومقتنيات تطابق تلك التي كان المشتبه فيهم يرتدونها، لحظة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه القضية.

إقرأ الخبر من مصدره