Étiquette : بيغاسوس

  • السغروشني: الادعاءات المروج لها في قضية بيغاسوس تستند إلى تقييمات تقنية خاطئة

    أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، الجمعة بطنجة ، أن المزاعم المروج لها في قضية بيغاسوس “تستند إلى تقييمات تقنية خاطئة” و “تقوم على استنتاجات متسرعة في محاولة لتوريط دول معينة”.

    في حديثه خلال جلسة استماع إلى الخبير الأمريكي في الأمن السيبراني، جوناثان سكوت ، صاحب تقرير “تبرئة المغرب: دحض برامج التجسس”، أكد السغروشني، أننا “لا نحاول الدفاع عن حقيقة معينة ، ولكن بالأحرى إظهار الحقيقة من خلال نقاش متناقض”.

    وفي هذا الصدد، أشار إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تعتزم إطلاع المنتقدين على الأدلة التي قدمها سكوت وخبراء آخرون من أجل التوصل إلى استنتاجات واضحة، وعلمي لا يشوبها عيب، مؤكد ا أن اللجنة تظل منفتحة أمام أي شخص متخصص يرغب في مناقشة هذا الموضوع.

    وتتواصل جلسات الاستماع يوم السبت مع خبير كندي مستقل، وفقا لما أعلنته، في وقت سابق من خلال بلاغ لها، اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قد “قررت الاستماع إلى جميع الخبراء التقنيين، الوطنيين والدوليين ، المستعدين لتقديم وتبادل تحليلاتهم واستنتاجاتهم حول المزاعم التقنية غير المثبتة لمختبر Citizen Lab وأمنستي وجمعية Forbidden Stories.

    وأشار جوناثان سكوت في مداخلته إلى العيوب المنهجية والعلمية المتأصلة في النهج الذي تبناه مختبر «Citizen Lab» و أمنستي وجمعية « Forbidde Stories، والذي أدى إلى تبني استنتاجات هي “أقرب إلى الادعاء منه إلى العلم” في ما يتعلق بالاستخدام المزعوم لبرنامج بيغاسوس من قبل دول معينة.

    كما أكد الخبير الأمريكي أن مزاعم مختبر «Citizen Lab» «لا أساس لها على الإطلاق» و «تفتقر إلى العناصر الأساسية التي يمكن أن تشكل دليلا علميا».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عمر السغروشني:الادعاءات المروج لها في قضية بيغاسوس “تستند إلى تقييمات تقنية خاطئة”

    أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، الجمعة بطنجة ، أن المزاعم المروج لها في قضية بيغاسوس “تستند إلى تقييمات تقنية خاطئة” و “تقوم على استنتاجات متسرعة في محاولة لتوريط دول معينة”.

    في حديثه خلال جلسة استماع إلى الخبير الأمريكي في الأمن السيبراني ، جوناثان سكوت ، صاحب تقرير “تبرئة المغرب: دحض برامج التجسس” ، أكد

    السغروشني، أننا “لا نحاول الدفاع عن حقيقة معينة ، ولكن بالأحرى إظهار الحقيقة من خلال نقاش متناقض “.

    وفي هذا الصدد ، أشار إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تعتزم إطلاع المنتقدين على الأدلة التي قدمها السيد سكوت وخبراء آخرون من أجل التوصل إلى استنتاجات واضحة، وعلميًا لا يشوبها عيب، مؤكدًا أن اللجنة تظل منفتحة أمام أي شخص متخصص يرغب في مناقشة هذا الموضوع.

    وتتواصل جلسات الاستماع يوم السبت مع خبير كندي مستقل ، وفقا لما أعلنته، في وقت سابق من خلال بلاغ لها، اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قد “قررت الاستماع إلى جميع الخبراء التقنيين ، الوطنيين والدوليين ، المستعدين لتقديم وتبادل تحليلاتهم واستنتاجاتهم” حول المزاعم التقنية غير المثبتة لمختبر “Citizen Lab” و”أمنستي” وجمعية “Forbidden Stories”.

    وأشار جوناثان سكوت في مداخلته إلى “العيوب المنهجية والعلمية” المتأصلة في النهج الذي تبناه مختبر “Citizen Lab” و”أمنستي” وجمعية “Forbidden Stories، والذي أدى إلى تبني استنتاجات هي ” أقرب إلى الادعاء منه إلى العلم” في ما يتعلق بالاستخدام المزعوم لبرنامج بيغاسوس من قبل دول معينة.

    كما أكد الخبير الأمريكي أن مزاعم مختبر “Citizen Lab” “لا أساس لها على الإطلاق” و “تفتقر إلى العناصر الأساسية التي يمكن أن تشكل دليلاً علميًا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عمر السغروشني: الادعاءات المروج لها في قضية بيغاسوس “تستند إلى تقييمات تقنية خاطئة”

    عمر السغروشني: الادعاءات المروج لها في قضية بيغاسوس “تستند إلى تقييمات تقنية خاطئة”

    السبت, 25 فبراير, 2023 إلى 12:00

    طنجة – أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، الجمعة بطنجة ، أن المزاعم المروج لها في قضية بيغاسوس “تستند إلى تقييمات تقنية خاطئة” و “تقوم على استنتاجات متسرعة في محاولة لتوريط دول معينة”.

    في حديثه خلال جلسة استماع إلى الخبير الأمريكي في الأمن السيبراني ، جوناثان سكوت ، صاحب تقرير “تبرئة المغرب: دحض برامج التجسس” ، أكد السيد السغروشني، أننا “لا نحاول الدفاع عن حقيقة معينة ، ولكن بالأحرى إظهار الحقيقة من خلال نقاش متناقض “.

    وفي هذا الصدد ، أشار إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تعتزم إطلاع المنتقدين على الأدلة التي قدمها السيد سكوت وخبراء آخرون من أجل التوصل إلى استنتاجات واضحة، وعلميًا لا يشوبها عيب، مؤكدًا أن اللجنة تظل منفتحة أمام أي شخص متخصص يرغب في مناقشة هذا الموضوع.

    وتتواصل جلسات الاستماع يوم السبت مع خبير كندي مستقل ، وفقا لما أعلنته، في وقت سابق من خلال بلاغ لها، اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قد “قررت الاستماع إلى جميع الخبراء التقنيين ، الوطنيين والدوليين ، المستعدين لتقديم وتبادل تحليلاتهم واستنتاجاتهم” حول المزاعم التقنية غير المثبتة لمختبر “Citizen Lab” و”أمنستي” وجمعية “Forbidden Stories”.

    وأشار جوناثان سكوت في مداخلته إلى “العيوب المنهجية والعلمية” المتأصلة في النهج الذي تبناه مختبر “Citizen Lab” و”أمنستي” وجمعية “Forbidden Stories، والذي أدى إلى تبني استنتاجات هي ” أقرب إلى الادعاء منه إلى العلم” في ما يتعلق بالاستخدام المزعوم لبرنامج بيغاسوس من قبل دول معينة.

    كما أكد الخبير الأمريكي أن مزاعم مختبر “Citizen Lab” “لا أساس لها على الإطلاق” و “تفتقر إلى العناصر الأساسية التي يمكن أن تشكل دليلاً علميًا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السغروشني: المزاعم المروج لها في قضية “بيغاسوس” تستند إلى تقييمات تقنية خاطئة

    قال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن “المزاعم المروج لها في قضية بيغاسوس تستند إلى تقييمات تقنية خاطئة”، مبرزا أنها ”تقوم على استنتاجات متسرعة في محاولة لتوريط دول معينة”، من بينها المملكة المغربية.

    وجاء ذلك، خلال كلمة له، ضمن جلسة استماع إلى الخبير الأمريكي في الأمن السيبراني جوناثان سكوت يوم أمس الجمعة بمدينة طنجة، حيث أكد السغروشني: ”لا نحاول الدفاع عن حقيقة معينة، ولكن بالأحرى إظهار الحقيقة من خلال نقاش متناقض”.

    وفي معرض حديثه، أفاد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن هذه الأخيرة ”تعتزم إطلاع المنتقدين على الأدلة التي قدمها سكوت وخبراء آخرون من أجل التوصل إلى استنتاجات واضحة، وعلميا لا يشوبها عيب، مشيرا إلى انفتاح اللجنة على أي شخص متخصص يرغب في مناقشة هذا الموضوع”.

    وعلاقة بهذا الموضوع، من المقرر أن تواصل اللجنة المذكورة، يومه السبت بمدينة طنجة جلسات الاستماع إلى خبير كندي مستقل، من أجل الوقوف على المعطيات غير الصحيحة التي استندت عليها منظمة العفو الدولية ”أمنستي” لاتهام المغرب باستخدام برنامج ”بيغاسوس” للتجسس، على الرغم من انعدام الأدلة على ذلك.

    وخلال حديثه، كشف الخبير الأمريكي جوناثان سكوت، أن “العيوب المنهجية والعلمية” المتأصلة في النهج الذي تبناه مختبر “Citizen Lab” و”أمنستي” وجمعية “Forbidden Stories، والذي أدى إلى تبني استنتاجات هي أقرب إلى الادعاء منه إلى العلم في ما يتعلق بالاستخدام المزعوم لبرنامج “بيغاسوس” من قبل دول معينة.

    وبعدما عرض مجموعة من الأدلة التي تؤكد براءة المغرب من تهم التجسس عبر برنامج ”بيغاسوس”، أكد الخبير الأمريكي أن مزاعم مختبر “Citizen Lab” “لا أساس لها على الإطلاق وتفتقر إلى العناصر الأساسية التي يمكن أن تشكل دليلا علميا”.

    ويأتي هذا، بعدما أعنلت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في وقت سابق، أنها قررت الاستماع إلى جميع الخبراء التقنيين، الوطنيين والدوليين المستعدين لتقديم وتبادل تحليلاتهم واستنتاجاتهم حول المزاعم التقنية غير المثبتة لمختبر “Citizen Lab” و”أمنستي” وجمعية “Forbidden Stories”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير أمريكي يقدم معطيات مثيرة حول محاولة توريط المغرب في قضية « بيغاسوس »

    أخبارنا المغربية- الرباط

    أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، الجمعة بطنجة، أن المزاعم المروج لها في قضية بيغاسوس « تستند إلى تقييمات تقنية خاطئة » و »تقوم على استنتاجات متسرعة في محاولة لتوريط دول معينة ».

    في حديثه خلال جلسة استماع إلى الخبير الأمريكي في الأمن السيبراني، جوناثان سكوت، صاحب تقرير « تبرئة المغرب: دحض برامج التجسس »، أكد السيد السغروشني، أننا « لا نحاول الدفاع عن حقيقة معينة ، ولكن بالأحرى إظهار الحقيقة من خلال نقاش متناقض « .

    وفي هذا الصدد ، أشار إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تعتزم إطلاع المنتقدين على الأدلة التي قدمها السيد سكوت وخبراء آخرون من أجل التوصل إلى استنتاجات واضحة، وعلمي ا لا يشوبها عيب، مؤكد ا أن اللجنة تظل منفتحة أمام أي شخص متخصص يرغب في مناقشة هذا الموضوع.

    وتتواصل جلسات الاستماع يوم السبت مع خبير كندي مستقل ، وفقا لما أعلنته، في وقت سابق من خلال بلاغ لها، اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قد « قررت الاستماع إلى جميع الخبراء التقنيين ، الوطنيين والدوليين ، المستعدين لتقديم وتبادل تحليلاتهم واستنتاجاتهم » حول المزاعم التقنية غير المثبتة لمختبر « Citizen Lab » و »أمنستي » وجمعية « Forbidden Stories ».

    وأشار جوناثان سكوت في مداخلته إلى « العيوب المنهجية والعلمية » المتأصلة في النهج الذي تبناه مختبر « Citizen Lab » و »أمنستي » وجمعية « Forbidden Stories، والذي أدى إلى تبني استنتاجات هي  » أقرب إلى الادعاء منه إلى العلم » في ما يتعلق بالاستخدام المزعوم لبرنامج بيغاسوس من قبل دول معينة.

    كما أكد الخبير الأمريكي أن مزاعم مختبر « Citizen Lab » « لا أساس لها على الإطلاق » و « تفتقر إلى العناصر الأساسية التي يمكن أن تشكل دليلا علميا ».

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السغروشني: الادعاءات المروج لها في قضية بيغاسوس “تستند إلى تقييمات تقنية خاطئة”

    أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، الجمعة بطنجة، أن المزاعم المروج لها في قضية بيغاسوس “تستند إلى تقييمات تقنية خاطئة” و “تقوم على استنتاجات متسرعة في محاولة لتوريط دول معينة”.

    في حديثه خلال جلسة استماع إلى الخبير الأمريكي في الأمن السيبراني ، جوناثان سكوت ، صاحب تقرير “تبرئة المغرب: دحض برامج التجسس”، أكد السغروشني، أننا “لا نحاول الدفاع عن حقيقة معينة، ولكن بالأحرى إظهار الحقيقة من خلال نقاش متناقض “.

    وفي هذا الصدد، أشار إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تعتزم إطلاع المنتقدين على الأدلة التي قدمها السيد سكوت وخبراء آخرون من أجل التوصل إلى استنتاجات واضحة، وعلميا لا يشوبها عيب، مؤكدا أن اللجنة تظل منفتحة أمام أي شخص متخصص يرغب في مناقشة هذا الموضوع.

    وتتواصل جلسات الاستماع يوم السبت مع خبير كندي مستقل، وفقا لما أعلنته، في وقت سابق من خلال بلاغ لها، اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قد “قررت الاستماع إلى جميع الخبراء التقنيين ، الوطنيين والدوليين، المستعدين لتقديم وتبادل تحليلاتهم واستنتاجاتهم” حول المزاعم التقنية غير المثبتة لمختبر “Citizen Lab” و”أمنستي” وجمعية “Forbidden Stories”.

    وأشار جوناثان سكوت في مداخلته إلى “العيوب المنهجية والعلمية” المتأصلة في النهج الذي تبناه مختبر “Citizen Lab” و”أمنستي” وجمعية “Forbidden Stories، والذي أدى إلى تبني استنتاجات هي “أقرب إلى الادعاء منه إلى العلم” في ما يتعلق بالاستخدام المزعوم لبرنامج بيغاسوس من قبل دول معينة.

    كما أكد الخبير الأمريكي أن مزاعم مختبر “Citizen Lab” “لا أساس لها على الإطلاق” و”تفتقر إلى العناصر الأساسية التي يمكن أن تشكل دليلا علميا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صحيفة بلغارية: بيغاسوس عملية دولية لزعزعة استقرار المغرب

    اهتمت البوابة الإخبارية البلغارية “فاكتي” بآخر مستجدات قضية “بيغاسوس”، مشيرة إلى أنه “بعد تسعة عشر شهرا من تقديم المغرب، +ضحية عملية دولية كبرى لزعزعة الاستقرار+، لشكوى ضد بعض وسائل الإعلام الفرنسية والمنظمات غير الحكومية التي اتهمته باستخدام برنامج التجسس المذكور، لم يتم الإدلاء بأي دليل حتى الآن”.

    وفي هذا الصدد، أوردت “فاكتي” تصريحات الأستاذ أوليفيي باراتيلي، محامي المملكة في فرنسا، الذي ندد بـ “تلاعب كبير بالمعلومات” و”الإشاعة الضخمة” التي استهدفت المغرب وهيئاته الإدارية.

    وقال السيد باراتيلي، في معرض حديثه خلال ندوة صحفية عقدت بباريس حول آخر تطورات هذه القضية والإجراءات القانونية المتخذة من طرف المغرب، “اليوم، وبعد 19 شهرا، لا يوجد شيء يذكر. كنا نعلم أن ذلك كان خاطئا وأن الأمر يتعلق بإشاعة وبعملية كبرى لزعزعة الاستقرار الدولي” تستهدف المغرب.

    وذكر بأن المملكة باشرت على الفور إجراءات قانونية، وبعد بضعة أيام، جرى تقديم عشر إحالات مباشرة أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التشهير ضد كل من “فوربيدن ستوريز” و”أمنيستي أنترناشيونال”، و”أكثر المؤيدين حماسة” لهذه الادعاءات في فرنسا، أي “لوموند”، “فرانس أنفو”، خلية التحقيقات بـ “فرانس أنتير”، “ميديابارت” و”لومانيتي”.

    وبحسب نفس المصدر، أوضح السيد باراتيلي أن هذه القضايا تم الترافع بشأنها وأعيد النظر فيها في 15 فبراير أمام محكمة الاستئناف في باريس، مشيرا إلى “انطباع حقيقي بالاستماع” من جانب القضاة، الذين سيتعين عليهم النطق بأحكامهم في 12 أبريل المقبل.

    وأضافت “فاكتي” نقلا عن المحامي قوله “(…) كنا نعلم أن الأمر محض كذب، ومع ذلك، في نونبر، واصلت لوموند وفرانس أنتر نشر الشائعات، لذلك أعدنا إطلاق خمس إجراءات تتعلق بالتشهير”.

    وبحسبه، من أجل دعم أطروحاتهم، قدم بعض الصحفيين شكوى في نفس الوقت الذي تم فيه نشر المعلومة، ما يشكل وضعا “غريبا ومذهلا”، مسجلا أن هذه الشكوى تمت متابعتها من طرف مكتب المدعي العام في باريس خلال أزيد من عام بقليل.

    وتابع السيد باراتيلي “التقينا بالمدعية العامة، وقمنا بتطعيم ملفها وأظهرنا استنادا إلى أدلة علمية داعمة – تم تقديمها من طرف كلية لخبراء المعلوميات- أنه كان من المستحيل بالنسبة للمغرب استخدام هذا البرنامج، لذلك بعد عام، اعتبرت هذه المدعية العامة أننا كنا بصدد واحدة من أكبر عمليات التلاعب الإعلامي على مر العصور”.

    وأضاف أن محاميي المملكة في فرنسا قدموا جميع الأدلة التي تظهر أن المغرب لم يسبق له شراء أو اكتساب أو استخدام “بيغاسوس” بشكل مباشر أو غير مباشر، وانتهى الأمر بالمدعية العامة أن اعتبرت أنه كان من الضروري بالفعل فتح هذه القضية على نطاق أوسع وقامت بفتح تحقيق قضائي ع هد به في شتنبر 2022 إلى اثنين من قضاة التحقيق.

    وأكد أن “المغرب رفع دعوى مدنية في 6 فبراير. نحن طرف في هذه القضية وسنكون قادرين على العمل يدا في يد مع قضاة التحقيق من أجل تفكيك هذه الإشاعة وإغلاق الباب بشكل نهائي بشأن هذه الشائعات الإعلامية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير أمريكي.. تقرير أمنيستي أخفى حقائق علمية تنفي تهمة التجسس عن المغرب

    فند خبير المعلوميات الأمريكي جوناثان سكوت، اليوم السبت 18 فبراير 2023 جميع تهم التجسس التي تم توجيهها الى المغرب بواسطة برنامج بيغاسوس الإسرائيلي.

    ففي تقرير تقني نشره على تويتر تحت عنوان “تبرئة المغرب من الاتهامات المتعددة بالتجسس”، أكد الخبير الأمريكي، أنها ليست المرة الأولى التي يقوم مختبر سيتيزن لاب بتوجيه تهمة التجسس إلى المغرب بدون تقديم أدلة علمية، فقد بدأت الاتهامات الأولى بالتجسس ضد المغرب سنة 2012، عندما اتهمت “سيتيزن لاب” المملكة بالتجسس على نشطاء مجموعة “مامفاكينتش”، عبر برنامج التجسس “نظام التحكم عن بعد”، الذي طورته شركة “هاكينغ تيم” الإيطالية.

    وكشف سكوت أن “سيتيزن لاب” لم تقدم أي دليل تقني يكفي لإثبات تهمة التجسس عل المغرب، لكون الوثيقة المسربة التي إعتمد عليها المختبر الكندي كدليل تقني على عملية التجسس، كانت منذ البداية موجودة على الموقع الرسمي للشركة الإيطالية لأسباب تجارية.

    وأوضح سكوت أن “سيتيزن لاب” اتهمت المغرب باستعمال برنامج “فينفيشر” الألماني سنة 2015 الذي صممته الشركة “غاما غروب”، بالرغم من أن التقرير الذي قامو بتقديمه لم يتضمن أي دليل علمي يربط المغرب بهذه الشركة، وكل ما قامو بنشره ليس سوى فرضيات واحتمالات ليس لها أي أساس أو دليل علمي وتقني.

    وأضاف خبير المعلوميات الأمريكي أن” أمنيستي” و”سيتيزن لاب” تواصلان حملاتها لتوريط المغرب في قضايا التجسس كنوع من الضغط للإفراج عمر الراضي، من خلال تقديم تقرير مبني على مجرد نظريات للبرلمان الأوروبي، الذي انساق بشكل غير قانوني  وراء هذه الأكاذيب، في خرق لإتفاقية بودابست التي تؤطر إجراءات جمع الأدلة الرقمية للتحقيق في أنظمة البيانات والجرائم السيبرانية.

    وحذر سكوت من الخطر غياب الرقابة القانونية، بشكل سمح لبعض المنظمات بتقديم اتهامات غامضة دون أدلة قاطعة تقوض مصداقية مجال أبحاث الأمن الحاسوبي وتسبب توترات دبلوماسية في العلاقات الدولية مع الدول الأخرى، مستشهدا بمثال المغرب

    وفي نفس السياق شدد سكوت أن أخطاء فادحة إقترفها “مختبر سيتيزن لاب” أثناء الإعلان عن نتائج الإختبارات و تعمد عدم تصحيحها في تقريره الذي يهم حالتي عمر راضي وكلود مانجين، زوجة نعمة أصفري، مما يضرب مصداقيته، لكون ” كلاوديو غوارنييري وفريقه طوروا أداة لتتبع “بيغاسوس” تسمى “MVT”، دون تقديم طريقة عملها الفنية.

    وشدد الخبير الأمريكي أن “سيتيزن لاب” لم تصحح في التقرير الذي يتهم المغرب بالتجسس “مؤشر” تحديث برنامج “إيوس” الذي اعتبرته في البداية دليلا على وجود اختراق بواسطة برنامج بيغاسوس، بينما قامت في وقت لاحق وبشكل سري بسحب هذا المؤشر بشكل منفصل دون الإعتراف بهذا الخطأ الجسيم، وهو الأمر الأمر يشكك في حيادية ومصداقية تحقيقات “منظمة العفو الدولية” و”سيتيزن لاب”

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محامي المغرب بفرنسا.. خبراء ومحاكم اوروبية تنفي تهمة التجسس عن المغرب

    أفاد محامي المغرب في فرنسا “رودولف بوسيلو” في تصريح له يوم الجمعة 17 فبراير 2023، أن مزاعم التجسس بواسطة برنامج بيغاسوس الموجهة إلى المغرب ليست إلا مزايدات كلامية تفتقد إلى الأدلة العلمية وذلك حسب ما أكدت محاكم فرنسية وأوروبية.

    وأوضح بوسيلو أن دفاع المغرب عرض منهجية مختبر منظمة العفو الدولية على خبراء في محكمة النقض في باريس والمحكمة الجنائية الدولية، الذين أكدوا عدم وجود قوائم هواتف يزعم أنها تعرضت لأنشطة برامج تجسس، حيث أن الخبراء أظهروا أن إمكانية تتبع التحقيقات التقنية التي أجرتها منظمة العفو الدولية “لم يتم إثباتها، وأن اختيار الهواتف الذكية المستخدمة غير موثق، وأن سلامة الهواتف الذكية التي تم تقييمها غير موثقة، وأن التتبع لا ينتج إلا عن تصريحات، كما أن نهج منظمة العفو الدولية لا يتبع الممارسات الجيدة في التحقيق الرقمي”.

    وأضاف محامي المملكة مستشهدا بحالة الصحفي الإسباني، إغناسيو سيمبريرو، الذي قامت السلطات الإسبانية بفحص هاتفه، بعد أن ادعى أن المغرب قد تجسس عليه باستخدام “بيغاسوس”، وقد أسفرت الخبرة التقنية أن هاتفه الذكي لم يكن مخترقا بأي شكل من الأشكال بواسطة بيغاسوس أو أي برنامج تجسسي آخر ليتم إغلاق القضية في غياب أدلة علمية.

    وأكد بوسيلو أن الصحفي الاسباني سيمبريرو الذي ادعى كذبا تجسس المغرب على هاتفه، تتم الآن محاكمته في إسبانيا بتهمة التصريحات الكاذبة، وأن جلسة عقدت باسبانيا قبل أيام قليلة وسيصدر قرار في هذا الشأن قريبا يدفع هذا الصحفي الاسباني على إصلاح الضرر الذي قد يكون تسبب فيه.

    وشدد محامي المغرب أن محاكمة سيمبريرو تعزز موقف المملكة المغربية التي تتعرض منذ يوليوز 2021، إلى  إشاعة تجري منذ مدة عملية  تفكيكها من منطلق أن الأمر لا يعود للمغرب لإثبات أنه لم يقتن أو يستخدم بيغاسوس، بل الأمر متروك لأولئك الذين يتهمونه خطأ لتبرير اتهاماتهم، وبعد مرور أزيد من 19 شهرا من الوقائع، لا يوجد ولو مجرد وثيقة تؤكد الإشاعات والأكاذيب الزائفة التي تروج لها الصحافة الفرنسية.

    وأبرز “بوسيلو” أن ما يقع ليس اتهاما بسيطا للمغرب بل انه خطأ فادح ينطوي على مس خطير للغاية، بالرغم من أن كل ما هو موجود ليس إلا مجرد تقرير من مختبر الذكاء الاصطناعي، تأكد بشكل قاطع سوءه وافتقاره إلى أدلة علمية تؤكد وجود اختراق بواسطة بيغاسوس، وذلك من قبل خبراء قانونيين يتمتعون باعتراف من قبل جميع المحاكم في فرنسا ومحكمة النقض ومحكمة الاستئناف وحتى المحكمة الجنائية الدولية وأنه يمكننا ربط هذه الاختراقات ببيير أو بول أو جاك، أو بالمغرب.

    وخلص محامي المملكة أن توجيه تهمة التجسس بواسطة برنامج بيغاسوس إلى المغرب، الذي نفى منذ اليوم الأول امتلاكه أو استخدامه لهذه البرمجية يعد “مفارقة غريبة للغاية”، حيث أن دولا أخرى خاصة الأوروبية منها أقرت أنها حصلت عليه واستخدمته، وبذلك يكون من يتعمد اتهام المغرب قد اختار الطرف الخطأ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محامي: بعد 19 شهرا على قضية بيغاسوس “لم يتم تقديم أي دليل” ضد المغرب

    أكد محامي المملكة في فرنسا، الأستاذ أوليفييه باراتيلي، اليوم الجمعة بباريس، أنه بعد تسعة عشر شهرا من قيام المغرب، ضحية “مشروع دولي عملاق لزعزعة الاستقرار”، بتقديم شكوى ضد بعض وسائل الإعلام الفرنسية والمنظمات غير الحكومية، التي اتهمته باستخدام برنامج التجسس (بيغاسوس)، “لم يتم تقديم أي دليل حتى الآن على ذلك”.
    واستنكر المحامي، خلال مؤتمر صحفي حول آخر التطورات في هذه القضية والإجراءات القانونية التي اتخذها المغرب، “التلاعب الكبير بالمعلومات” و”الإشاعة الهائلة” التي استهدفت المغرب ومؤسساته.
    وأضاف الأستاذ باراتيلي “اليوم، بعد 19 شهرا، لا يوجد شيء. علمنا أن الأمر كان كاذبا وأنها كانت إشاعة ومشروع دولي عملاق لزعزعة الاستقرار استهدف المغرب”.
    وذكر بأن المغرب بدأ على الفور إجراءات قانونية، وبعد أيام قليلة، تم تقديم عشر مذكرات مباشرة أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة التشهير ضد (Forbiden Stories) و”منظمة العفو الدولية” و”أشد المؤيدين” لهذه الأطروحات في فرنسا، لاسيما وسائل الإعلام (لوموند) و(فرانس أنفو) ووحدة التحقيق في (فرانس أنتير) و(ميديا بارت) و(لومانيتي).
    وأوضح الأستاذ باراتيلي أن هذه القضايا تمت المرافعة بشأنها وأعيد النظر فيها في 15 فبراير أمام محكمة الاستئناف في باريس، مشيرا إلى وجود “انطباع إنصات حقيقي” من جانب القضاة، الذين سيتعين عليهم النطق بأحكامهم في 12 أبريل.
    وقال المحامي “لدينا ثقة كبيرة في القرارات التي ستصدر”، مشيرا إلى أنه في وقت مبكر من نونبر 2021، كانت الشائعات قد “خمدت” بالفعل بعد أن صرح رئيس الوزراء في ذلك الوقت، جان كاستكس، أمام الجمعية الوطنية أن هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون لم يتم اختراقه، بعد أن تم تقديمه للمصالح الفرنسية المختصة التي فحصته ووجدت أن الجهاز لا يحتوي على أي أثر لبرامج التجسس.
    وأضاف “علمنا أن الأمر لم يكن صحيحا، ومع ذلك، في نونبر، واصلت (لوموند) و(فرانس إنتر) نشر الشائعات، لذلك أعدنا إطلاق خمس إجراءات تتعلق بالتشهير”.
    وسجل أنه لدعم أطروحاتهم، قدم بعض الصحفيين شكوى في نفس الوقت الذي تم فيه نشر المعلومات، وهو وضع “غريب ومذهل”، مشيرا إلى أن هذه الشكوى قد تمت متابعتها من قبل مكتب المدعي العام في باريس منذ أكثر من عام.
    وتابع الأستاذ باراتيلي بالقول “التقينا بالمدعية العامة، وقمنا بإغناء ملفها وأظهرنا، مع الأدلة العلمية الداعمة التي قدمها فريق من الخبراء في المعلوميات، أنه كان من المستحيل على المغرب استخدام هذا البرنامج، لذلك بعد عام، اعتبرت هذه المدعية العامة أننا أمام واحدة من أعظم عمليات التلاعب الإعلامية على الإطلاق”.
    وأضاف أن هيئة دفاع المملكة في فرنسا قدمت جميع الأدلة التي تبين أن المغرب لم يشتر أو يكتسب أو يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر (بيغاسوس)، لذلك قررت المدعية العامة أنه كان من الضروري فتح هذه القضية على نطاق أوسع عن طريق بحث قضائي عهد به في شتنبر 2022 إلى اثنين من قضاة التحقيق.
    وذكر بأن المغرب “رفع دعوى مدنية في 6 فبراير، وأننا طرف في هذا الملف وسنكون قادرين على العمل يدا بيد مع قضاة التحقيق من أجل تفكيك هذه الإشاعة بالكامل وإغلاق الباب مرة واحدة وإلى الأبد أمام هذه الشائعة الإعلامية”.
    وأشار إلى أنه تم تقديم شكوى في يوليوز 2021 بتهمة التشهير ضد أولئك الذين اتهموا المغرب خطأ باستخدام “بيغاسوس”، مؤكدا أنه سيتم تعيين قاضي تحقيق في وقت قريب جدا بشأن هذه الشكوى.

    إقرأ الخبر من مصدره