Étiquette : بيغاسوس

آش واقع تيفي

أكد الأستاذ أوليفيي باراتيلي، محامي المملكة لدى المحاكم الفرنسية، أمس الأربعاء بالرباط، أنه ليس هناك أي عنصر تقني يؤكد الاتهامات “من نسج الخيال” التي تستهدف المغرب بشأن الاستخدام المزعوم لبرنامج “بيغاسوس”، مشددا على أنه “من الواضح أن المغرب يتعرض منذ مدة طويلة لمحاولة زعزعة استقرار دولية”. وأوضح الأستاذ باراتيلي أنه “منذ 18 شهرا، ما زلنا ننتظر الإدلاء بأدنى دليل على هذه الاتهامات الخيالية”، مشيرا إلى أنه تم تعيين قاضيين للتحقيق في شكاوى أشخاص يتهمون فيها المغرب بالتجسس على هواتفهم، غير أنه “لا وجود لأي عنصر تقني يؤكد هذه الاتهامات”.

وأضاف المحامي الفرنسي، في شريط فيديو تم عرضه خلال ندوة مناقشة نظمها البرلمان المغربي وخصصت للهجمات العدائية السافرة والمتكررة التي تستهدف المملكة داخل البرلمان الأوروبي، أن “أيا من المشتكين لم يقدم هاتفه ولم يثبت أن هذا البرنامج استهدف هاتفه”. وسجل السيد باراتيلي أن المغرب ما فتئ يدين “تلك الاتهامات الجائرة والموجهة والتي هي من نسج الخيال” بخصوص استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس، مشيرا إلى أن المملكة واجهت هذه الاتهامات بعشر مساطر جنائية بالتشهير ضد الصحف العشر التي نشرت هذه الشائعات، دون تقديم أي دليل أو وثيقة أو شهادة.

وأوضح الأستاذ باراتيلي أن منظمة العفو الدولية استعانت بمختبر الأبحاث المعلوماتية التقنية الخاص بها لإعداد التقرير المزعوم، مبرزا أن “المملكة المغربية، وتحت إشراف خبراء قضائيين فرنسيين، لجأت إلى خبراء معلوماتيين فرنسيين معتمدين لدى محكمة الاستئناف ولدى المحكمة الابتدائية بباريس ولدى محكمة النقض لفحص هذا التقرير المعلوماتي. ولم يكشف أي من هؤلاء الخبراء المعلوماتيين أي اختراق لهواتف الأشخاص الم دعى استهدافهم باستخدام برنامج بيغاسوس”. وأضاف المحامي الفرنسي أنه في إسبانيا، وجه صحافي ي دعى إغناسيو سمبريرو اتهامات ادعى فيها أن هاتفه اخت رق من طرف المغرب، مشيرا إلى أن هذه الشكوى تم حفظها من طرف النيابة العامة في مدريد التي فحصت جيدا هاتف المعني بالأمر ولم تعثر فيه على أي دليل لبرنامج تجسس. وأبرز أن “هذه الاتهامات الكاذبة اختلقت اختلاقا بهدف المس بالسمعة الدولية للمملكة المغربية”، من قبل هذا الصحفي الذي أثبت على الدوام عداءه المستحكم تجاه المغرب.

وأبرز الأستاذ باراتيلي أنه “في إسبانيا إذن، ثبت قضائيا أن المغرب لم يستخدم برنامج بيغاسوس”، مضيفا أن تحقيقات أوروبية خلصت إلى عدم وجود أدلة ضد المغرب.

وخلص إلى القول “إن الحقيقة الوحيدة الثابتة في هذا الملف هي أن المغرب بريء من أي مؤاخذة، ولكن بالمقابل هناك دول أخرى استعملت هذا البرنامج”.

وقد تدارس اللقاء الذي نظمه البرلمان المغربي خلفيات تلك الاتهامات الممنهجة التي يروجها المحرضون عليها. كما شكل مناسبة للتطرق لتوظيف قضية حقوق الإنسان، واستخدامها ضد الوحدة الترابية للمملكة، وكذا الاستغلال المغرض لقضية بيغاسوس.

تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

أكد الأستاذ أوليفيي باراتيلي، محامي المملكة لدى المحاكم الفرنسية، أمس الأربعاء بالرباط، أنه ليس هناك أي عنصر تقني يؤكد الاتهامات “من نسج الخيال” التي تستهدف المغرب بشأن الاستخدام المزعوم لبرنامج “بيغاسوس”، مشددا على أنه “من الواضح أن المغرب يتعرض منذ مدة طويلة لمحاولة زعزعة استقرار دولية”.

وأوضح الأستاذ باراتيلي أنه “منذ 18 شهرا، ما زلنا ننتظر الإدلاء بأدنى دليل على هذه الاتهامات الخيالية”، مشيرا إلى أنه تم تعيين قاضيين للتحقيق في شكاوى أشخاص يتهمون فيها المغرب بالتجسس على هواتفهم، غير أنه “لا وجود لأي عنصر تقني يؤكد هذه الاتهامات”.

وأضاف المحامي الفرنسي، في شريط فيديو تم عرضه خلال ندوة مناقشة نظمها البرلمان المغربي وخصصت للهجمات العدائية السافرة والمتكررة التي تستهدف المملكة داخل البرلمان الأوروبي، أن “أيا من المشتكين لم يقدم هاتفه ولم يثبت أن هذا البرنامج استهدف هاتفه”.

وسجل باراتيلي أن المغرب ما فتئ يدين “تلك الاتهامات الجائرة والموجهة والتي هي من نسج الخيال” بخصوص استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس، مشيرا إلى أن المملكة واجهت هذه الاتهامات بعشر مساطر جنائية بالتشهير ضد الصحف العشر التي نشرت هذه الشائعات، دون تقديم أي دليل أو وثيقة أو شهادة.

وأوضح الأستاذ باراتيلي أن منظمة العفو الدولية استعانت بمختبر الأبحاث المعلوماتية التقنية الخاص بها لإعداد التقرير المزعوم، مبرزا أن “المملكة المغربية، وتحت إشراف خبراء قضائيين فرنسيين، لجأت إلى خبراء معلوماتيين فرنسيين معتمدين لدى محكمة الاستئناف ولدى المحكمة الابتدائية بباريس ولدى محكمة النقض لفحص هذا التقرير المعلوماتي.

ولم يكشف أي من هؤلاء الخبراء المعلوماتيين أي اختراق لهواتف الأشخاص الم دعى استهدافهم باستخدام برنامج بيغاسوس”.

وأضاف المحامي الفرنسي أنه في إسبانيا، وجه صحافي ي دعى إغناسيو سمبريرو اتهامات ادعى فيها أن هاتفه اخترق من طرف المغرب، مشيرا إلى أن هذه الشكوى تم حفظها من طرف النيابة العامة في مدريد التي فحصت جيدا هاتف المعني بالأمر ولم تعثر فيه على أي دليل لبرنامج تجسس. وأبرز أن “هذه الاتهامات الكاذبة اختلقت اختلاقا بهدف المس بالسمعة الدولية للمملكة المغربية”، من قبل هذا الصحفي الذي أثبت على الدوام عداءه المستحكم تجاه المغرب.

وأبرز الأستاذ باراتيلي أنه “في إسبانيا إذن، ثبت قضائيا أن المغرب لم يستخدم برنامج بيغاسوس”، مضيفا أن تحقيقات أوروبية خلصت إلى عدم وجود أدلة ضد المغرب.

وخلص إلى القول “إن الحقيقة الوحيدة الثابتة في هذا الملف هي أن المغرب بريء من أي مؤاخذة، ولكن بالمقابل هناك دول أخرى استعملت هذا البرنامج”.

وقد تدارس اللقاء الذي نظمه البرلمان المغربي خلفيات تلك الاتهامات الممنهجة التي يروجها المحرضون عليها. كما شكل مناسبة للتطرق لتوظيف قضية حقوق الإنسان، واستخدامها ضد الوحدة الترابية للمملكة، وكذا الاستغلال المغرض لقضية بيغاسوس.

إقرأ الخبر من مصدره

تابعوا آخر الأخبار من المغرب24 على Google News

أكد الأستاذ أوليفيي باراتيلي، محامي المملكة لدى المحاكم الفرنسية، أمس الأربعاء بالرباط، أنه ليس هناك أي عنصر تقني يؤكد الاتهامات “من نسج الخيال” التي تستهدف المغرب بشأن الاستخدام المزعوم لبرنامج “بيغاسوس”، مشددا على أنه “من الواضح أن المغرب يتعرض منذ مدة طويلة لمحاولة زعزعة استقرار دولية”.
وأوضح الأستاذ باراتيلي أنه “منذ 18 شهرا، ما زلنا ننتظر الإدلاء بأدنى دليل على هذه الاتهامات الخيالية”، مشيرا إلى أنه تم تعيين قاضيين للتحقيق في شكاوى أشخاص يتهمون فيها المغرب بالتجسس على هواتفهم، غير أنه “لا وجود لأي عنصر تقني يؤكد هذه الاتهامات”.
وأضاف المحامي الفرنسي، في شريط فيديو تم عرضه خلال ندوة مناقشة نظمها البرلمان المغربي وخصصت للهجمات العدائية السافرة والمتكررة التي تستهدف المملكة داخل البرلمان الأوروبي، أن “أيا من المشتكين لم يقدم هاتفه ولم يثبت أن هذا البرنامج استهدف هاتفه”.
وسجل السيد باراتيلي أن المغرب ما فتئ يدين “تلك الاتهامات الجائرة والموجهة والتي هي من نسج الخيال” بخصوص استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس، مشيرا إلى أن المملكة واجهت هذه الاتهامات بعشر مساطر جنائية بالتشهير ضد الصحف العشر التي نشرت هذه الشائعات، دون تقديم أي دليل أو وثيقة أو شهادة.
وأوضح الأستاذ باراتيلي أن منظمة العفو الدولية استعانت بمختبر الأبحاث المعلوماتية التقنية الخاص بها لإعداد التقرير المزعوم، مبرزا أن “المملكة المغربية، وتحت إشراف خبراء قضائيين فرنسيين، لجأت إلى خبراء معلوماتيين فرنسيين معتمدين لدى محكمة الاستئناف ولدى المحكمة الابتدائية بباريس ولدى محكمة النقض لفحص هذا التقرير المعلوماتي.
ولم يكشف أي من هؤلاء الخبراء المعلوماتيين أي اختراق لهواتف الأشخاص الم دعى استهدافهم باستخدام برنامج بيغاسوس”.
وأضاف المحامي الفرنسي أنه في إسبانيا، وجه صحافي ي دعى إغناسيو سمبريرو اتهامات ادعى فيها أن هاتفه اخت رق من طرف المغرب، مشيرا إلى أن هذه الشكوى تم حفظها من طرف النيابة العامة في مدريد التي فحصت جيدا هاتف المعني بالأمر ولم تعثر فيه على أي دليل لبرنامج تجسس.
وأبرز أن “هذه الاتهامات الكاذبة اختلقت اختلاقا بهدف المس بالسمعة الدولية للمملكة المغربية”، من قبل هذا الصحفي الذي أثبت على الدوام عداءه المستحكم تجاه المغرب.
وأبرز الأستاذ باراتيلي أنه “في إسبانيا إذن، ثبت قضائيا أن المغرب لم يستخدم برنامج بيغاسوس”، مضيفا أن تحقيقات أوروبية خلصت إلى عدم وجود أدلة ضد المغرب.
وخلص إلى القول “إن الحقيقة الوحيدة الثابتة في هذا الملف هي أن المغرب بريء من أي مؤاخذة، ولكن بالمقابل هناك دول أخرى استعملت هذا البرنامج”.
وقد تدارس اللقاء الذي نظمه البرلمان المغربي خلفيات تلك الاتهامات الممنهجة التي يروجها المحرضون عليها.
كما شكل مناسبة للتطرق لتوظيف قضية حقوق الإنسان، واستخدامها ضد الوحدة الترابية للمملكة، وكذا الاستغلال المغرض لقضية بيغاسوس. 

إقرأ الخبر من مصدره

في إطار الرد على الهجمات الممنهجة التي تستهدف المغرب باستعمال وسائل وطرق خبيثة، وادعاءات كاذبة ومغرضة،  دعا خبير معلوماتي قضائي فرنسي، أمس الأربعاء بالرباط، إلى توخي “الحذر الشديد” إزاء تقرير منظمة العفو الدولية، الذي تتهم فيه المغرب باستعمال برنامج التجسس “بيغاسوس”، موضحا أن العناصر التقنية التي قدمتها المنظمة لا تتيح، في أي حال من الأحوال، معرفة أو تحديد مكان مستعمل هذا البرنامج.

وقال دافيد الزناتي، الخبير منذ سنة 1985 لدى محكمة النقض والمحكمة الجنائية الدولية، خلال لقاء دراسي وإعلامي نظم بالبرلمان حول الهجمات العدائية السافرة والمتكررة للبرلمان الأوروبي ضد المغرب، إنه “يجب توخي الحذر الشديد” إزاء اتهامات هذه المنظمة الدولية غير الحكومية، والتي تداولها عدد من وسائل الإعلام.

وأضاف الزناتي، في معرض تقديمه لخلاصات تقرير أعده في غشت 2021، بتعاون مع ثلاثة خبراء آخرين لدى محكمة الاستئناف ومحكمة النقض بباريس، أن “العناصر التقنية، التي يتعذر التحقق من صحتها، كما نشرتها منظمة العفو الدولية، لا تتيح في جميع الأحوال تحديد هوية أو مكان تواجد مستعمل برنامج (بيغاسوس) تقنيا، وذلك أيا كان المصدر، وليس المملكة المغربية فحسب”.

وأوضح، في مقطع فيديو تم عرضه بمناسبة هذا اللقاء الذي حضره نواب وممثلون عن المجتمع المدني وخبراء ومتخصصون في القانون، أنه بطلب من عدد من المحامين المغاربة، تولى هؤلاء الخبراء مهمة “تمييز العناصر الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية وإلى أي مدى كانت دامغة من الناحية التقنية”.

وتابع بأنه لإجراء هذا “التحليل الجنائي” (وهي عملية تمكن من البحث في نظام المعلومات عقب هجوم سيبراني)، قام الخبراء الأربعة بتمحيص الوثائق التي استند إليها تقرير منظمة العفو الدولية، بما في ذلك دليل مستخدم “بيغاسوس” و”تقرير الشفافية والمسؤولية 2020-2021″ لـ “مجموعة إن إس أو”، وهي الشركة التي تسوق هذا البرنامج.

وبعدما تحدث بشكل مستفيض عن طريقة عمل هذه البرمجيات الخبيثة، أكد زناتي أنه في حالة الإقدام على التجسس باستخدام “بيغاسوس”، فإنه “من الصعب جدا العثور على المرسل” لأن البرنامج “يستخدم تقنية خاصة لإخفاء أصل الخادم، كما هو الحال في الإنترنيت المظلم”.

وتابع بالقول “إذا كنا نريد معرفة ما إذا كان هذا البلد أو ذاك قد اخترق هذا الهاتف أو ذاك، فإن المكان الوحيد الذي يمكنك الحصول على هذه المعلومة هو مكان وجود خادم “إن إس أو”.

وسجل المحامي أنه بدل تقديم أدلة ملموسة لدعم ادعاءاتها، “اكتفت منظمة العفو الدولية بنشر قائمة بعناوين البريد الإلكتروني وأسماء النطاقات التي يصعب تحديد مصدرها، بالإضافة إلى قائمة من 600 اسم، لا يعرف أحد كيف تم ربطها بهذه القضية”.

يشار إلى أن هذا اللقاء الدراسي، الذي نظمه البرلمان بغرفتيه، تدارس العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي ضد المملكة بشكل ممنهج وثابت.

وتطرق المشاركون إلى توظيف البرلمان الأوربي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذا الاستغلال المستتر والمشبوه لقضية “بيغاسوس”.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد منتدى مغرب المستقبل- حركة قادمون وقادرون، بأنه ناقش البيان الصادر عن مؤسسة البرلمان الأوربي حول ما أسماه “وضعية الصحافيين بالمغرب” ترجع القضايا التي طرحها الى أكثر من ثلاث سنوات لاكتها العديد من الجمعيات الدولية التي تعتبر نفسها مستقلة، وأصبحت من القضايا التي استنفد فيها القضاء جل مراحله.

وعبر المنتدى في بيان له، عن استغرابه حث السلطات المغربية على احترام حرية التعبير وحرية الإعلام رغم ما يعرفه المغرب من مساحة شاسعة لهذه الحريات حيث أن الكثير من المواقع والشبكات الاجتماعية أطلقت العنان لانتقاداتها لتصل الى درجة القذف والسب والتمييز التي طالت كل المؤسسات والكثير من رجالات الدولة.

وأدان المنتدى اعتقاد البرلمان الأوروبي بخصوص إساءة الاعتداء الجنسي لردع الصحفيين يعرض حقوق المرأة للخطر لما يتضمنه من استخفاف إزاء العنف الممارس ضد المرأة ومن بينه الاغتصاب او محاولة الاغتصاب، ويعتبره إسكات لكل الضحايا المفترضين حيث لا زالت النساء يتعرضن للعنف والاغتصاب في جميع انحاء العالم ويخترن السكوت إما خوفا من المعتدي أو لعدم تمكينهن الاقتصادي، ومثل هذه المواقف تسجل على البرلمان الأوربي الذي يريد إسكات اية امرأة تنتهك حقوقها وليس حمايتها.

واعتبر المنتدى، قلق البرلمان الأوروبي إزاء ادعاءات افساد السلطات المغربية لأعضائه، تهمة مجانية بدون الإفصاح عن أي حالة أو دليل بل مجرد تكهنات أمام افتضاح بعض أعضائه في ما يسمى “قطر غيت”.

كما اعتبر اتهام المغرب بمراقبة الصحفيين عن طريق برنامج بيغاسوس اتهاما مجانيا خاصة وأن اللجنة التي أقامها بخصوص هذا الموضوع لم تجد أي دليل يدينه.

وأدان المنتدى ربط إمكانية منح الزفزافي جائزة ساخاروف بضرورة إطلاق سراح المتظاهرين السلميين من جهة، ومن جهة أخرى يعتبر اتهام السلطات بالتعذيب مجانبا للصواب، حيث لم يثبت الادعاءات التي اطلقتها اطراف سياسوية أرادت توريط المتهمين في تهم سياسية لا علاقة لها بالاحتجاج الذي كان سلميا طيلة عدة اشهر من أجل مطالب مواطنة، اجتماعية واقتصادية. كما أن القرار قفز على كون المغرب قام بإغلاق غالبية الملفات المرتبطة بهذه الأحداث إذ تمتع جل المحكومين على خلفياتها بالعفو الملكي باستثناء ستة معتقلين.

وأكد المنتدى على قوة الشراكة المغربية الأوربية التي لا يمكن لها أن تتأثر بأي حال من الأحوال بهذا القرار البرلماني المعزول عن سياق هذه الشراكة التي تعززت بزيارة جوزيف بوريل للمغرب و المواقف الإيجابية التي أعلن عنها من الرباط.

إقرأ الخبر من مصدره