Étiquette : بيغاسوس

  • التجسس.. محكمة أمريكية ترفضُ تعطيل دعوى رفعها « واتساب » ضد « بيغاسوس »

    رفضت المحكمة الأميركية العليا، محاولة من مجموعة « إن إس أو » الاسرائيلية للتكنولوجيا تعطيل دعوى قضائية رفعها تطبيق واتساب ضدها تتهمها باستخدام خدمة المراسلة المملوكة من فيسبوك للتجسس على صحافيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان وسواهم.

    وكشفت ملفات المحكمة رفضها طلب مجموعة « إن إس أو » الحصول على حصانة قضائية، ورأت أن النظر في القضية التي تستهدف برنامج بيغاسوس الذي صممته الشركة يمكن أن تتواصل أمام محكمة فدرالية في كالفيورنيا.

    وبرنامج بيغاسوس هو أبرز منتجات المجموعة ويستخدم للتجسس على اهلواتف النقالة ويمكنه تشغيل كاميراتها والميكروفونات والوصول إلى البيانات الموجودة فيها.

    وقال المتحدث باسم تطبيق واتساب، كارل ووج « نحن ممتنون لأن المحكمة العليا رفضت طلب مجموعة +إن إس أو+ الذي لا أساس له ».

    وأضاف « نعتقد اعتقادا راسخا أن عملياتهم تنتهك القانون الأميركي ويجب محاسباتهم على إجراءاتهم المخالفة للقانون.

    ورفع تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا عام 2019 دعوى قضائية ضد شركة التكنولوجيا الإسرائيلية، تقول إن المجموعة حاولت أن تخترق حوالى 1400 « جهاز مستهدف » ببرمجيات تجسس لسرقة معلومات قيمة من مستخدمي التطبيق.

    وتقول الدعوى إن البرنامج المعلوماتي الذي قامت « إن إس أو » بتطويره والمعروف باسم بيغاسوس، صمم ليخترق عن بعد في أجهزة تستخدم أنظمة التشغيل أندرويد و »آي أو إس » وبلاكبيري.

    وتضيف الدعوى أن المهاجمين « عكسوا هندسة تطبيق واتساب وقاموا بتطوير برنامج يمكنهم من محاكاة حركة شبكة واتساب الشرعية من أجل إرسال رمز ضار » للاستيلاء على الأجهزة.

    في المقابل، تصر المجموعة على أنها لا تبيع تراخيص برامجها سوى لحكومات « لمحاربة الجريمة والإرهاب » وبأنها تحقق في اتهامات ذات مصداقية عن اساءة استخدام، غير أن النشطاء يقولون إن التكنولوجيا استخدمت بدلا عن ذلك لانتهاكات لحقوق الإنسان.

    وكتبت على موقعها الإلكتروني أن التقرير « مليء بافتراضات خاطئة ونظريات غير مؤكدة، وقدمت المصادر معلومات غير مبنية على أساس واقعي »، مشيرة إلى أنها تفكر في رفع دعوى تشهير.

    وفي عام 2021، رفعت شركة آبل دعوى قضائية ضد مجموعة « إن إس أو » متهمة الشركة الإسرائيلية باستهداف أجهزة آي فون الخاصة بها.

    وجاءت دعوى آبل بعد فترة وجيزة من الكشف عن إدراج عشرات الآلاف من النشطاء والصحافيين والسياسيين كأهداف محتملة لبرنامج التجسس بيغاسوس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرار 14 راكبا بعد هبوط طائرتهم اضطراريا في إسبانيا

    تبحث الشرطة الإسبانية عن 14 مهاجرا فروا بعد أن هبطت طائرتهم اضطراريا في مطار برشلونة الأربعاء في أعقاب حالة طبية طارئة يعتقد أنها مفتعلة، وفق ما أعلنت السلطات.

    وحاول نحو 30 شخصا “الهروب” من رحلة لشركة بيغاسوس من الدار البيضاء إلى اسطنبول بعد هبوط الطائرة اضطراريا ليل الثلاثاء الأربعاء في مطار إل برات في برشلونة.

    طلبت الطائرة في الساعة 03,30 بتوقيت غرينتش تمكينها من الهبوط بشكل عاجل لأن امرأة على متنها على وشك الولادة، وفق ما أوضح مصدر من شرطة كاتالونيا.

    وأضاف المصدر أنه بعد هبوط الطائرة جاءت سيارة إسعاف وثلاث دوريات للشرطة لإجلاء المرأة الحامل، لكن مجموعة من 27 شخصا “غادرت الطائرة وحاولوا الفرار”.

    وعاد خمسة منهم من تلقاء أنفسهم إلى الطائرة وأوقف تسعة آخرون بينهم المرأة الحامل.

    وأظهر فحص في المستشفى أن الأخيرة “لم تكن على وشك الولادة، لذلك تم التحفظ عليها بتهمة الإخلال بالنظام العام”، وفق المصدر نفسه.

    وتبحث الشرطة عن 14 شخصا آخر تمكنوا من الفرار في الحادثة الثانية من نوعها في إسبانيا خلال نحو عام.

    عندما وصل إلى المستشفى وجده الأطباء في صحة جيدة، لكن مرافقه هرب. وفشلت الشرطة في القبض على كافة الفارين ومعظمهم مغاربة، وأوقفت 12 منهم فقط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرار 28 مغربياً من طائرة تركية توقفت في برشلونة لإسعاف سيدة حامل

    زنقة 20 | الرباط

    كشفت وسائل إعلام إسبانية ، أن طائرة قادمة من الدار البيضاء ، هبطت صباح اليوم الأربعاء في مطار برشلونة إلبرات بسبب حالة صحية طارئة استغلها 28 راكبا لمحاولة الفرار من المطار.

    و حسب ذات المصادر، فإن الطائرة تابعة لشركة بيغاسوس التركية ، وكانت تربط بين الدارالبيضاء واسطنبول.

    و أوضحت أنها هبطت بشكل عاجل في مطار إلبرات في برشلونة، حوالي الساعة 4:30 صباحًا بالتوقيت المحلي لإسعاف سيدة ادعت أنها في حالة مخاض.

    و أوردت أنه حينما تم إسعاف السيدة و محاولة نقلها إلى المستشفى، انتهزت مجموعة من 28 شخصاً الفرصة للقفز من الطائرة ومحاولة الفرار.

    هذا و اعتقلت قوات الأمن الإسبانية 14 منهم وأعيد خمسة إلى الطائرة، فيما رفض آخرون العودة إلى الطائرة.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزيرة الدفاع الإسبانية: تقرير البرلمان الأوربي عن “بيغاسوس” مبني على التكهنات فقط

    نشرت وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” مقالا تناولت فيه تصريحات لوزيرة الدفاع مارغريتا روبلز حمل عنوان: “روبلز عن تقرير بيغاسوس للبرلمان الأوروبي: كل هذا مجرد تكهنات”.

    وفي هذا الصدد أفادت مارغريتا روبلز أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم أول أمس الثلاثاء بأن تقرير البرلمان الأوروبي بشأن فضيحة التجسس بيغاسوس “مشروع قائم على تكهنات وفقط” ويتضمن “رأيا شخصيا” لأحد البرلمانيين.

    وفي نفس السياق أجابت روبلز عن أسئلة عضوي مجلس الشيوخ جوزيب ماريا سيرفيرا (Junts) وسارة بايلاك (ERC) حول تقييم الحكومة للتقرير الأولي للجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي في استخدام “بيغاسوس” وبرامج التجسس الأخرى.

    وأكدت وزيرة الدفاع: “نحن لا نتحدث عن تقرير أولي، إنه مشروع لا نعلم شيئا عن وجوده، لأنه يستند على تكهنات بحتة، وعلى بيانات تستند على معطيات من طرف واحد، لم يتتبع على الإطلاق الإجراءات التي يتعين عليه اتباعها في البرلمان”. 

    وبالتالي، “احتراما لإجراءات البرلمان”، أشارت روبلز إلى أنها لن تتخذ قرارا استنادا على “رأي شخصي”، على الرغم من أن هذه الأخيرة شددت على أن الحكومة تتصرف دائما وفقا للقانون والإجراءات القضائية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البرلمان الأوربي يبرئ المغرب من قضية بيغاسوس : لا أدلة مقنعة

    زنقة 20 | الرباط

    في تقرير أولي ، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها لم تتمكن من الكشف عن أي دليل حول التجسس على هواتف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ووزراء الداخلية والدفاع والزراعة الإسبان من قبل المغرب.

    وبرأ التقرير الأولي للجنة التحقيق بالبرلمان الأوروبي، السلطات المغربية من قضية برنامج التجسس بيغاسوس لعدم وجود أدلة واضحة ومقنعة.

    وقال المصدر نفسه “لجنة التحقيق بالبرلمان الأوروبي لم تجد أي صلة بين السلطات المغربية وبرنامج التجسس بيغاسوس ولا أي دليل يدعم اتهامات التجسس على وزراء إسبان”.

    و لم يتمكن البرلمان الأوروبي من تقديم دليل على مسؤولية المغرب في التجسس على هواتف رئيس الحكومة الإسبانية وبعض وزرائه.

    وظهرت هذه الاستنتاجات أخيرًا ، بعد فترة طويلة من التحقيق من قبل لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الأوروبي (EU) حول الاتهامات التي لا أساس لها من قبل العديد من الأطراف ، ليس فقط الإسبانية ، ولكن أيضًا الفرنسية والجزائرية.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجزائر لم تهضم بعدُ موقف إسبانيا الداعم لسيادة المغرب على صحرائه، وضخمت من مسيرة هي الاضعف في تاريخ مدريد!

    تحدثت الصحافة الجزائرية عن “نهر بشري”، وعن “مسيرة ضخمة” و”مظاهرة حاشدة” وغير ذلك من الاسماء لوصف مسيرة دعا اليها مناصرو الانفصاليين والداعمين للتوجهات العدوانية للجزائر ضد المغرب، والمنضوية تحت لواء «التنسيقية الأسبانية للجمعيات الداعمة» للبوليزاريو …

    والحقيقة كما يتضح من الصور التي ترافق هذا المقال أن تلك المسيرة لم تلق، كما تعودنا في السنين الخوالي ولو صدى صغيرا على كبريات الصحافة الاسبانية، بما فيها تلك التي اعتادت على تدبيج المقالات الداعمة للانفصاليين…. من الصحف المحسوبة على اليمين من قبيل »ال موندو« و«لاراثون» الى الصحف المحسوبة على اليسار والتيار الشيوعي من قبيل «لابانغوارديا» و«إل باييس» ، غابت المسيرة عن كل صفحات اليوميات الاسبانية الواسعة الانتشار والمتوسطة. والضعيفة الانتشار.

    فهل يتصور عاقل أن الصحافة الإسبانية كانت ستضيِّع فرصة التجاوب مع هذه «الحشود» البشرية الوهمية لو وُجدت حقا؟ هل يتصور عاقل بأن الصحافة الأسبانية ذات الحضور الكبير كان من الممكن أن تغفل مسيرة بهذا الوصف، لو تبين لها أن الرأي العام الاسباني ما زال هو نفسه ازاء القضية الوطنية؟
    والحقيقة التي يعرفها المتتبعون لشأن إسبانيا الداخلي والخارجي ومنهم من درس في جامعاتها أو يشتغل في أسلاك إدارتها ووظائفها الخاصة والعامة، أن هاته المسيرة هي الاقل تأثيرا والأكثر ضعفا وهي التي حظيت بأقل حضور للنخبة الأسبانية.
    نحن لا نكذب على أنفسها، ونعرف بأن جزء من التيار الاعلامي تربى على معاكسة المغرب ومحاربته، سواء رضع من الثدي الفرانكاوي أو اليميني الاستعماري أو رضع من ثدي اليسار الراديكالي، الذي لا يتذكر تقرير. المصير الا في الحالة المغربية ولا يملك الجرأة للدعوة اليه في بلاده!!!
    وطبعا لقد كانت تيارات داعمة للانفاصل في المغرب ( ومعارضة له في كاتالونيا الأسبانية ) تتظاهر يوم السبت الماضي .. بل نزيد ونقول بأن الجزائر بدورها حشدت لوجيستكها وموظفيها وعملائها من أجل الضغط على الحكومة الاسبانية.
    ولكن الوضع تغير إزاء الاكذوبة الانفصالية ،
    والإسبانيون يفهمون بأن دولة الجوار الجنوبي تضغط عليهم وتبتز حكومتهم ولا تتورع في استعمال سلاح الغاز والمقاطعة الاقتصادية ضد بلادهم، ولا يكون منهم عاقل يسير في الشوارع بالآلاف كما تدعي الجزائر وأبواقها الاعلامية لإنجاح من يخطط لضرب بلادهم وشعبهم في الصميم، وإِن وجد بالفعل من لا زال يحمل عقدة ضمير مرضية ازاء المغرب!
    الواضح أن الجزائر لم تهضم بعدُ ولا ابتلعت الضربة التي وجهتها إسبانيا، دولة الاحتلال السابقة في صحرائنا الوطنية، ولا سلَّمت بأن الموقف انتهى وأن التحولات التي صنعها المغرب في المنطقة غيَّرت من معايير القضية الاولى للمغاربة وغيرت من مواقف الدول، ولا دولة تراجعت عن مواقفها بخصوص الحكم الذاتي..
    ومما يزيد من اهتزاز النظام العسكري وإعلامه، هو الإصرار على التذكير بكل المواقف السابقة عن الموقف الشجاع لبيدرو سانشيز ، بل سعت الصحافة، الموضوعه خصيصا لمهاجمة المغرب وهي قليلة الى أن تدق الإسفين بين رئيس الحكومة وبين العاهل الأسباني!
    وعادت هاته الصحافة الى كل ماسبقت كتابته أو التعبير عنه من أفعل وردود أفعال لعلها تقنع القاريء بأن ما تقوله صحيح بما في ذلك اقالة رئيسة المخابرات ة، التي ثبت تورطها في حرب بيغاسوس ضد الحكومة والانفصاليين الكاطالانيين معا.
    الغريب أن اعلام العسكر يصدق ما يختلقه، ويتصرف كما لو أن العالم ما زال في عهد… بومدين!
    وأن العالم بلا أنترنيت ولا وسائل التواصل الاجتماعي … ليعرف الجزائريون (مادام هم الهدف الاول من وراد الاكاذيب) مايجري في العالم!
    لطالما لفقت الصحافة المدعومة من طرف نظام العسكر الأخبار الزائفة، عن المغرب ، وعن اوضاع المغاربة ومعيشهم اليومي …. وصدق جلالة الملك الذي تحدث عن «إغلاق العقول، التي تتأثر بما تروج له بعض وسائل الإعلام، من أطروحات مغلوطة.».. ونحن نتابع اليوم نموذجا للأطروحات المغلوطة!



    إقرأ الخبر من مصدره

  • «قصص فرنسا المختلقة»

    عادت «قصص فرنسا الممنوعة» إلى ممارسة هوايتها في تسويق الزيف بدعوى التحقيقات الصحفية المفترى عليها، وهذه المرة عبر ما يسمى بسرقة الأراضي الجماعية في المغرب، على حساب مصالح أصحابها الفقراء، وكأننا إزاء اللادولة واللاقانون واللاإدارة، حيث تسود حياة الطبيعة وقانون الغاب.

    والحقيقة أن الصحافة الفرنسية المعادية للمغرب توجد منذ شهور في مأزق كبير، بعدما فشلت كل خططها الجهنمية وحملاتها المسخرة للإساءة لصورة الرموز السيادية لبلدنا واستهداف مؤسساتنا الأمنية والقضائية وبعض مسؤوليها على وجه التحديد، وفي مقدمتهم عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، ها هي اليوم تطلق النار على قدميها، بمحاولة الظهور بمظهر المدافع عن الشعب المغربي عبر تنويع مواضيعها التي تستهدف زعزعة استقرار المغرب، فمن أكذوبة بيغاسوس التي تحولت إلى مسرحية مضحكة، إلى وهم الدفاع عن حقوق بعض الأشخاص لإحراج الدولة المغربية، وصولا الآن إلى محاولة اللعب ببالون أراضي الجموع.

    ما تعلمه «قصص فرنسا المختلقة» وتحاول إخفاءه بسذاجة أن موضوع الأرض السلالية موضوع نوقش بشفافية كاملة في المغرب، داخل البرلمان والحكومة والمجتمع المدني، وهذا الموضوع لا يخفي أي وجه سري أو طابع حساس قد يجعله سرا من أسرار الدولة، بل بالعكس تماما، فقد كان موضوعا للتداول العمومي، بل إن تدخل الملك محمد السادس بصفة شخصية في الموضوع كان بمثابة ضمانة لنجاح تحويل أول نظام عقاري في المغرب بمساحة تقدر بـ 15 مليون هكتار، إلى حوالي 10 ملايين شخص مستفيد يستقرون بـ 4563 جماعة.

    وإذا كانت بعض اللوبيات الاقتصادية والسياسية الفرنسية التي تتحدث بلسانها القصص المختلقة وإعلام المصالح، لا يروقها هذا المشروع الملكي الذي يتوخى تنمية مستدامة على المستوى الترابي بفضل رأس المال المغربي، فهذه ليست مشكلتنا نحن، ولا يمكننا أن نفصل سياسات دولة ذات سيادة وسلطان على مصالح الهيمنة الاقتصادية الفرنسية، مهما حاولت أذرعها الإعلامية الاصطياد في الماء العكر ولي يد المغرب بحملات ممنهجة.

    وهنا من اللازم أن نهمس في أذن إعلام مستعمر الأمس الذي استغل واستنزف أراضي القبائل المغربية كما يشاء لمدة 44 عامًا، لنذكره بأن الدولة المغربية تدافع عن مصالح شعبها بفقرائه وأغنيائه، ولا يمكن لإعلام فرنسا، الذي يخدم أجندة مشبوهة ويدافع عن عقلية كولونيالية، أن يعطينا الدروس في كيفية تدبير مجالنا الترابي، وفي صناعة سياساتنا العمومية، فنحن دولة لها ملك بحمولة اجتماعية وإنسانية ومؤسسات دستورية وسيادية تحظى بالاحترام والتقدير لأدوارها في ضمان الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سم فرنسيس

    لم تمر أربع وعشرون ساعة على سحب المغرب للتصريح القنصلي لاستقبال الإمام حسن إكويوسن الذي وافق مجلس الدولة الفرنسية على قرار ترحيله حتى أصدر وزير الداخلية دارمانان قرارا مشمولا بالتنفيذ الفوري يقضي بإلغاء تقليص التأشيرات الفرنسية الممنوحة للتونسيين بذريعة أن السلطات التونسية امتثلت لطلب فرنسا بخصوص استلام رعاياها غير المرغوب فيهم على التراب الفرنسي.

    وزير الداخلية الفرنسي يخوض منذ أشهر حملة تلميع لصورته استعدادا لرئاسيات 2027، لأخذ مكان ماكرون الفاقد لأغلبيته البرلمانية.

    وهو يجد في موضوع ترحيل من يعتبرهم محرضين على الكراهية إلى بلدانهم قضيته الأولى. ومهما يكن من أمر فالإمام المعني بقرار الإبعاد مواطن فرنسي المولد والنشأة ورغم أن الحكومة الفرنسية رفضت طلب تجنيسه مرتين إلا أنه يظل فرنسيا بالولادة، ولذلك فهو منتوج فرنسي خالص ولا معنى لجعل المغرب يتحمل وزر الظروف التي دفعت بالإمام للتطرف.

    لسنا هنا في موقف الدفاع عن الإمام الهارب إلى بلجيكا فنحن لا نعرف على ماذا بنت الدولة الفرنسية طبيعة التهم الموجهة إليه، لكن الجميع متفق، بما في ذلك طيف واسع من المثقفين والإعلاميين المستقلين، على أن فرنسا ماكرون ووزير داخليته الذي يعاني من عقدة الأب الجزائري لديها مشكل مع الإسلام كدين.

    من يتابع هذه الهجمة ضد الإسلام في فرنسا يعتقد أن الأمر جديد، والحال أن فرنسا لديها ماض عريق في اضطهاد الأجانب بسبب معتقداتهم.

    صنعت ذلك مع اليهود طيلة ألف سنة وطردتهم أربع مرات، حتى أن لديها قديسا اسمه سان لوي كان متخصصا في اضطهاد اليهود.

    فرنسا عاشت صراع الكاثوليك ضد البروتيستانت ومذابح وتهجير الناس بسبب معتقداتهم إضافة إلى ثلاثة قرون من الحرب الأهلية، ومع ذلك يبدو أن الفرنسيين لم يستخلصوا الدروس من تاريخهم.

    فرنسا لا تخجل اليوم من معاقبة مواطنيها من أصول أمازيغية أو عربية أو مسلمة حسب عرقهم إذا ما أدينوا بالإرهاب، فقد فرضت قانونا يعطيها حق سحب الجنسية الفرنسية عن هؤلاء المواطنين وإعادتهم إلى بلدان أجدادهم الأصلية، رغم أنهم ولدوا وترعرعوا فوق التراب الفرنسي، عِوَض الحكم عليهم بالمؤبد وتركهم في السجون الفرنسية، وهذا يكشف مدى تغلغل العقلية الاستعمارية في الدولة العميقة الفرنسية.

    وبالنسبة للعلاقة المتشنجة لفرنسا الماكرونية مع المغرب فقد بدأت منذ سنوات، وتعقدت عندما رفض المغرب قبول استعادة المهاجرين والمبعدين المولودين فوق التراب الفرنسي، وأيضا أولئك الذين ليسوا مغاربة وتريد فرنسا أن تجعل المغرب يقبل باستقبالهم.

    ثم زادت العلاقة تعقيدا عندما اتهمت وسائل إعلام فرنسية المغرب باستعمال بيغاسوس للتجسس على ماكرون ورجال دولة فرنسيين. والحال أن هذه ليست سوى ذرائع لإخفاء السبب الحقيقي للأزمة، ففرنسا تمتنع عن الاصطفاف مع الموقف الأمريكي حول الصحراء مثل ما فعلت إسبانيا وهولندا وألمانيا ودول أخرى، لأنها تريد أن تحتفظ بموقفها من ملف الصحراء للاستمرار في مسلسل الابتزاز للحصول على امتيازات اقتصادية في المغرب ليس آخرها مشروع القطار فائق السرعة الذي سيربط بين مراكش وأكادير والذي أبدت بشأنه الصين حماسا كبيرا.

    وفي خطابه الأخير كان الملك أكثر من واضح عندما ألمح إلى أن العقيدة الدبلوماسية المغربية ستتغير مستقبلاً، بجعل قضية الصحراء أساس الاصطفافات، وإقامة الشراكات وتكوين الصداقات. بمعنى آخر على الدول التي تعتبر نفسها صديقة للمغرب أن تخرج من المنطقة الرمادية بشأن ملف الصحراء، وفرنسا واحدة من هذه الدول.

    فرأينا بعد الخطاب ما رأيناه من حملة رقمية ساقطة استهدفت ملك البلاد في حياته الشخصية قادتها مواقع جزائرية كشفت خستها ودناءتها على أن الخطاب أوجعها أيما وجع.

    وفي أعقاب زيارته للجزائر ألقى ماكرون وهو في مقهى تصريحا قال فيه أنه سيزور المغرب في أكتوبر، ضاربا عرض الحائط بالتقاليد البروتوكولية في مجال الإعلان عن الزيارات الرسمية والتي تتم عبر بلاغ رسمي بعد الاتفاق والتشاور مع الدولة المراد زيارتها. وكأنه يقول للمغرب هذا ما أعطتني إياه الجزائر فماذا ستعطونني أنتم؟

    لقد وصلت فرنسا إلى مستوى منحط في تعاملها مع المغرب، ولذلك فالمغرب الرسمي مدعو لاتخاذ خطوات مماثلة في إطار المعاملة بالمثل، كفرض التأشيرة على الفرنسيين لدخول المغرب، والتخلي عن الفرنسية لصالح الإنجليزية.

    لقد مضى ذلك الزمن الذي كانت فيه فرنسا منتهى ما يحلم المغربي بالوصول إليه، أوروبا كلها اليوم على أبواب الفوضى، ففرنسا فيها رئيس بدون أغلبية برلمانية يريد أن يشغل الفرنسيين عن أزمتهم بقضايا مكافحة أئمة الكراهية، وألمانيا ترتعش من الخوف بسبب البرد القادم، أما بريطانيا فتعيش على ايقاع الاحتجاجات.

    لقد كانت خطة بوتين هي استغلال الديمقراطية الغربية لإسقاط الحكومات المنتخبة وذلك بدفع المواطنين للنزول إلى الشوارع احتجاجا على حكومات بلدانهم، ويبدو أنه يسير بنجاح في طريق إنهاء فترة الرخاء التي عاشتها أوروبا.

    ولذلك فالسعار الفرنسي تجاه المغرب لن يتوقف بل إنه سيزداد شراسة بفعل الأزمة الاقتصادية مما يفرض علينا الصبر والتحمل والقدرة على وضع مخططات لمقاومة الضغط على المستويين القريب والبعيد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استقالة مدير الشركة الإسرائيلية المصنعة لبرنامج “بيغاسوس” للتجسس

    أعلنت شركة “ان اس او” الإسرائيلية المصنعة لبرنامج التجسس “بيغاسوس” الأحد استقالة مديرها العام، مضيفة أنها “ستعيد تنظيم” أنشطتها بالإضافة إلى نيتها إعادة تركيز مبيعاتها في أسواق الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

    وقالت الشركة في بيان تلقته وكالة فرانس برس “تعلن +ان اس او+ اليوم إعادة تنظيم الشركة واستقالة المدير العام شاليف هوليو الذي سيحل مكانه يارون شوهات وهو المدير الحالي للعمليات وسيرأس عملية إعادة التنظيم”.

    وبحسب الصحافة الإسرائيلية المتخصصة بالشؤون التكنولوجية، تنوي الشركة صرف نحو مئة من موظفيها البالغ عددهم نحو 700 في إطار إعادة التنظيم هذه.

    لم تؤك د الشركة هذه الأرقام، لكنها لفتت إلى أنها “ستعيد تنظيم مجموع أنشطتها” و”تبسيط” عملياتها لكي “تبقى إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم” وتركز مبيعاتها على “الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي”.

    وفي العام 2021 وجدت “ان.اس.او” نفسها في صلب فضيحة تجس س عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلامية دولية اعتبارا من 18 يوليوز وكشف أن برنامج “بيغاسوس” سمح بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 شخصية سياسية و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدة.

    ويمكن لبرنامج “بيغاسوس” أن يخترق كاميرا أو ميكروفون هاتف نقال ويحصل على بياناته.

    ولطالما أكدت الشركة الإسرائيلية أنها تبيع هذه البرمجية إلى دول فقط وينبغي أن تحظى عملية البيع بموافقة السلطات الإسرائيلية المسبقة.

    غير أن الكشف عن هذه المعلومات، بالإضافة إلى ديون سابقة للمجموعة، أثرا سلبا في ماليتها حتى بات الأمر يهدد استمرارية الشركة الإسرائيلية الرائدة في مجال التكنولوجيا، بحسب وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس في مطلع العام.

    وكشفت الوثائق عن معركة داخلية حول الدول التي كانت ستبيعها المجموعة الإسرائيلية برنامجها، بحيث قال بعض الدائنين إنهم لا يعترضون على بيعه لدول “عالية الخطورة” بسبب سجل احترامها لحقوق الإنسان، لتجنب خسارة الأموال.

    وقال المدير العام المستقيل شاليف هوليو في بيان “تعيد الشركة تنظيم نفسها لكي تتهيأ لموجة النمو المقبلة. ويارون (شوهات) هو الشخص المناسب في التوقيت المناسب”.

    من جهته، قال شوهات “ستضمن +ان اس او+ استخدام تقنياتها المتقدمة بطريقة سليمة وجديرة بالثناء”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استقالة المدير العام للشركة المصنعة لبرنامج “بيغاسوس”

    العمق المغربي

    أعلنت الأحد شركة “NSO” الإسرائيلية المصنعة لبرنامج التجسس “بيغاسوس” استقالة مديرها العام، مضيفة أنها “ستعيد تنظيم” أنشطتها بالإضافة إلى نيتها إعادة تركيز مبيعاتها في أسواق الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

    وقالت الشركة في بيان تلقته وكالة فرانس برس “تعلن NSO اليوم إعادة تنظيم الشركة واستقالة المدير العام شاليف هوليو الذي سيحل مكانه يارون شوهات وهو المدير الحالي للعمليات وسيرأس عملية إعادة التنظيم”.

    ولفتت إلى أنها “ستعيد تنظيم مجموع أنشطتها” و”تبسيط” عملياتها لكي “تبقى إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم” وتركز مبيعاتها على “الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي”.

    وفي العام 2021 وجدت NSO نفسها في صلب فضيحة تجس س عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلامية دولية اعتبارا من 18 يوليوز وكشف أن برنامج “بيغاسوس” سمح بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحافيا و600 شخصية سياسية و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عد ة.

    ويمكن لبرنامج “بيغاسوس” أن يخترق كاميرا أو ميكروفون هاتف نقال ويحصل على بياناته.

    ولطالما أكدت الشركة الإسرائيلية أنها تبيع هذه البرمجية إلى دول فقط وينبغي أن تحظى عملية البيع بموافقة السلطات الإسرائيلية المسبقة.

    غير أن الكشف عن هذه المعلومات، بالإضافة إلى ديون سابقة للمجموعة، أثرا سلبا في ماليتها حتى بات الأمر يهدد استمرارية الشركة الإسرائيلية الرائدة في مجال التكنولوجيا، بحسب وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس برس في مطلع العام.

    وكشفت الوثائق عن معركة داخلية حول الدول التي كانت ستبيعها المجموعة الإسرائيلية برنامجها، بحيث قال بعض الدائنين إنهم لا يعترضون على بيعه لدول “عالية الخطورة” بسبب سجل احترامها لحقوق الإنسان، لتجنب خسارة الأموال.

    إقرأ الخبر من مصدره