Étiquette : تباطؤ

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النمو الاقتصادي سيشهد تسارعا خلال الفصل الأول من سنة 2023 ليصل إلى 3,4 في المئة، عوض 0,3 في المئة المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية، في موجز حول الظرفيـة الاقتصادية للفصل الرابع من 2022 وتوقعات الفصل الأول من 2023، أن هذا الأمر يعزى، بالأساس، إلى انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,7 في المئة، على فرضية تسجيل ظروف مناخية مواتية خلال نفس الفترة، وتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المئة. 

وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أن يظهر النمو الاقتصادي الوطني صمودا أكبر،باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية للموسم الفلاحي خلال 2023 نحو منحاها الموسمي العادي، مسجلة أن القدرة الشرائية للأسر ستحقق ارتفاعا، خاصة في المناطق القروية، مما سيدعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4,5 في المئة خلال الفصل الأول من عام 2023، حسب التغير السنوي، عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من 2022. 

وقالت المندوبية إن التشديد المستمر للسياسة النقدية سيساهم، بالمقابل، في تباطؤ طلب الشركات، لكن نمو الاستثمارات سيتواصل بفضل تعزيز دعم النفقات العمومية. 

وأبرز المصدر نفسه أن الطلب الداخلي سيساهم، على العموم، في نمو النشاط الاقتصادي الاجمالي ب 3,2 نقطة خلال الفصل الأول من 2023، عوض 0,8 نقطة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وفي بالمقابل، سيظل النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من 2023 رهينا بتحسن الأنشطة الفلاحية، والمرتبط أساسا بتسجيل ظروف مناخية مواتية، وتواصل تعافي أنشطة الخدمات.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط بأن النمو الاقتصادي سيشهد تسارعا خلال الفصل الأول من سنة 2023 ليصل إلى 3,4 في المئة، عوض 0,3 في المئة المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية، في موجز حول الظرفيـة الاقتصادية للفصل الرابع من 2022 وتوقعات الفصل الأول من 2023، أن هذا الأمر يعزى، بالأساس، إلى انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,7 في المئة، على فرضية تسجيل ظروف مناخية مواتية خلال نفس الفترة، وتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المئة.

 وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أن يظهر النمو الاقتصادي الوطني صمودا أكبر،باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية للموسم الفلاحي خلال 2023 نحو منحاها الموسمي العادي، مسجلة أن القدرة الشرائية للأسر ستحقق ارتفاعا، خاصة في المناطق القروية، مما سيدعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4,5 في المئة خلال الفصل الأول من عام 2023، حسب التغير السنوي، عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من 2022.

وقالت المندوبية إن التشديد المستمر للسياسة النقدية سيساهم، بالمقابل، في تباطؤ طلب الشركات، لكن نمو الاستثمارات سيتواصل بفضل تعزيز دعم النفقات العمومية.

وأبرز المصدر نفسه أن الطلب الداخلي سيساهم، على العموم، في نمو النشاط الاقتصادي الاجمالي ب 3,2 نقطة خلال الفصل الأول من 2023، عوض 0,8 نقطة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وفي بالمقابل، سيظل النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من 2023 رهينا بتحسن الأنشطة الفلاحية، والمرتبط أساسا بتسجيل ظروف مناخية مواتية، وتواصل تعافي أنشطة الخدمات.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن النمو الاقتصادي سيشهد تسارعا خلال الفصل الأول من سنة 2023 ليصل إلى 3,4 في المئة، عوض 0,3 في المئة المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية، في موجز حول الظرفيـة الاقتصادية للفصل الرابع من 2022 وتوقعات الفصل الأول من 2023، أن هذا الأمر يعزى، بالأساس، إلى انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,7 في المئة، على فرضية تسجيل ظروف مناخية مواتية خلال نفس الفترة، وتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المئة. وأضاف المصدر ذاته أنه من المرتقب أن يظهر النمو الاقتصادي الوطني صمودا أكبر،باعتماد فرضية عودة الظروف المناخية للموسم الفلاحي خلال 2023 نحو منحاها الموسمي العادي، مسجلة أن القدرة الشرائية للأسر ستحقق ارتفاعا، خاصة في المناطق القروية، مما سيدعم ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4,5 في المئة خلال الفصل الأول من عام 2023، حسب التغير السنوي، عوض 1,1 في المائة خلال نفس الفترة من 2022. وقالت المندوبية إن التشديد المستمر للسياسة النقدية سيساهم، بالمقابل، في تباطؤ طلب الشركات، لكن نمو الاستثمارات سيتواصل بفضل تعزيز دعم النفقات العمومية. وأبرز المصدر نفسه أن الطلب الداخلي سيساهم، على العموم، في نمو النشاط الاقتصادي الاجمالي ب 3,2 نقطة خلال الفصل الأول من 2023، عوض 0,8 نقطة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وفي بالمقابل، سيظل النمو الاقتصادي خلال الفصل الأول من 2023 رهينا بتحسن الأنشطة الفلاحية، والمرتبط أساسا بتسجيل ظروف مناخية مواتية، وتواصل تعافي أنشطة الخدمات.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن وتيرة استهلاك الأسر، انخفضت لتصل إلى زائد 2,2 في المائة خلال الفصل الرابع، حسب التغير السنوي، عوض 7,9 في المائة خلال السنة السابقة.

وأوضحت المندوبية ، في موجز حول الظرفيـة الاقتصادية للفصل الرابع من 2022 و توقعات الفصل الأول من 2023 ، أن تباطؤ الدخل الناجم عن انخفاض النشاط الفلاحي وارتفاع الأسعار سيساهم في “خفض وتيرة استهلاك الأسر، لتصل إلى 2,2+٪ خلال الفصل الرابع، حسب التغير السنوي، عوض 7,9٪ خلال السنة السابقة”.

وأضافت أنه من المتوقع أن يواصل طلب الأسر دعمه للنمو الاقتصادي خلال الفصل الرابع من 2022، على الرغم من تراجعه مقارنة بالفصل الثالث.

وسجلت أنه بالرغم من الارتفاع الطفيف في أسعار الفائدة، ينتظر أن يزداد لجوء الأسر إلى الديون لتمويل الاستهلاك، لاسيما خلال شهري أكتوبر ونونبر 2022، مع زيادة تدفق استهلاك القروض الموجهة نحو الاستهلاك بأكثر من الضعف، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد تقرير رسمي، أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 1,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2022 عوض 8,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأوضح تقرير للمندوبية السامية للتخطيط بشأن مذكرة حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة، مقابل انخفاض الأنشطة الفلاحية بنسبة 15,1 في المائة.

وأبرز التقرير الذي يتوفر ”برلمان.كوم” على نسخة منه، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الثالث من سنة 2022، بحيث عرفت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 25٫8 في المائة بدل 15٫1 في المائة، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 11٫1 نقطة عوض مساهمة سلبية بـ 5٫7  نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وإلى جانب ذلك، ارتفعت الصادرات بدورها بنسبة 23٫2 في المائة عوض 19٫5 في المائة، مع مساهمة في النمو ب 7٫9  نقطة عوض 5٫7 نقطة سنة من قبل.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت تباطؤا في وتيرة نموها إلى نسبة 6,1 في المائة خلال شهر نونبر من السنة الجارية، مقابل 6,3 في المائة المسجلة خلال الشهر الذي قبله.

وأوضح بنك المغرب، في مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر نونبر 2022، أن هذا التباطؤ الذي شهده نمو التمويلات المخصصة للقطاع غير المالي يعزى إلى تراجع وتيرة نمو القروض الموجهة للشركات الخاصة من 10,3 إلى 9,3 في المائة، وتراجع في انخفاض التمويلات الموجهة للمقاولات غير المالية العمومية من 4 في المائة إلى 1,5 في المائة، وتسارع في وتيرة نمو القروض الموجهة للأسر من 3,5 في المائة إلى 3,8 في المائة.

وبحسب النوع، يشير تطور القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي إلى تباطؤ في ارتفاع تسهيلات الخزينة من 18,8 في المائة إلى 17 في المائة، لاسيما تلك المتعلقة بالقروض الموجهة للشركات الخاصة التي تراجعت من 16,8 إلى 13,9 في المائة، وكذا إلى التراجع الطفيف للقروض العقارية من 2,7 إلى 2,5 في المائة، مع تفاقم انخفاض قروض الإنعاش العقاري من 0,9 إلى 5,3 في المائة، و استقرار قروض السكن عند 2,9 في المائة.

كما يتعلق الأمر بتحسن نمو قروض التجهيز لتستقر في المستوى الذي بلغته خلال السنة الماضية.

وأكد بنك المغرب أن الأصول الاحتياطية الرسمية ارتفعت بـ 6,8 في المائة بعد أن سجلت 5,9 في المائة في أكتوبر.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نتائج الحسابات الوطنية، تباطؤا ملحوظا في النمو الاقتصادي الوطني ببلوغه 1,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2022 عوض 8,7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية للمغرب خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1 في المائة.

وأشارت المندوبية إلى أن الطلب الداخلي شكـل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16,2 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 14,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأكد المصدر ذاته أن هذا الانخفاض يعزى إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 16,6 في المائة وأنشطة الصيد البحري بنسبة 33,2 في المائة عوض انخفاض بنسبة 20,1 في المائة.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا حادا منتقلة من 5,1 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 0,4 في المائة.

وأضافت مندوبية الحليمي، أن هذا التطور يعد نتيجة لانخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 10,4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 2,8 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 14,2 في المائة، والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 0,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3,8 في المائة وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 2,8 في المائة عوض 2,5 في المائة.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي، من جهتها، تراجعا في معدل نموها منتقلة من 8,9 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 5,7 في المائة.

كما تميزت بتراجع أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 50,1 في المائة عوض 72,5 في المائة والنقل و التخزين إلى 5,5 في المائة عوض 33,8 في المائة وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,1 في المائة عوض 3,2 في المائة والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,6 في المائة عوض 10,7 في المائة والتجارة وإصلاح المركبات إلى 1,4 في المائة عوض 7,6 في المائة والخدمات العقارية إلى 1 في المائة عوض 3,2 في المائة.

وأضافت المذكرة أن هذا التطور نتج عن ارتفاع الأنشطة المالية والتأمينات بنسبة 6,5 في المائة عوض 5,5 في المائة والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4,5 في المائة عوض 4 في المائة والإعلام والاتصال بنسبة 1,4 في المائة عوض 0,4 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره

توقع بنك المغرب، أن يشهد النمو الاقتصادي تباطؤا ملموسا، حيث يرتقب أن تستقر وتيرته عند نسبة 1,1 في المائة خلال سنة 2022، لتتسارع بعد ذلك خلال سنة 2023 إلى 3 في المائة.

وأوضح البنك المركزي، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2022، أنه “بعد الانتعاش القوي المسجل في 2021 مع نسبة نمو قدرها 7,9 في المائة، يرتقب أن يشهد النشاط الاقتصادي، حسب التوقعات المحينة لبنك المغرب، تباطؤا ملموسا حيث يرتقب أن تستقر وتيرة نموه خلال هذه السنة في 1,1 في المائة، نتيجة لتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15 في المائة ولتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,4 في المائة”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه في سنة 2023، من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 3 في المائة، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 7 في المائة، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يتباطأ نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى 2,4 في المائة، متأثرا على وجه الخصوص بتدهور المناخ الخارجي.

وفي سنة 2024، يتوقع أن يصل النمو إلى 3,2 في المائة، مع تزايد مرتقب في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1,8 في المائة، وفرضية إنتاج فلاحي متوسط، وتنامي القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المائة.

المصدر : وكالات

إقرأ الخبر من مصدره