Étiquette : تباطؤ

  • عاجل.. بنك المغرب يرفع مجددا سعر الفائدة الرئيسي

    أخبارنا المغربية ـ الرباط

    قرر بنك المغرب، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 بالمائة، لتفادي تثبيت توقعات التضخم وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
    وقال البنك المركزي في بلاغ صحافي، عقب اجتماعه اليوم الثلاثاء إن « الظرفية الاقتصادية العالمية لا تزال تتسم باستمرار النزاع في أوكرانيا، والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي، وتداعيات الجائحة ».
    كما أن « الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي تستمر في التدهور مع توقع حدوث تباطؤ قوي في النمو خلال سنة 2023″، يضيف المصدر.
    وزاد بنك المغرب أن هذه الظرفية « تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي وعلى تطور التضخم، حيث يرتقب أن يظل هذا الأخير في مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا في شتنبر، متأثرا بالأساسا بالضغوط الخارجية التي تنتقل إلى السلع والخحدمات غير المتبادلة ويتنفيذ إصلاتح نظام المقاصة اعتبارا من 2024 ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع الطلب العالمي للنفط بـ 100 ألف برميل يومياً

    خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” توقعاتها لنمو الطلب على النفط عالميا في 2022 بمقدار 100 ألف برميل يومياً ليبلغ 2.5 مليون برميل يومياً، في خفض للشهر الثاني على التوالي، وللمرة الخامسة منذ أبريل الماضي.

    وقالت المنظمة في تقريرها الشهري، إنها تتوقع تراجع نمو الطلب على النفط عالميا بنفس المقدار إلى 2.2 مليون برميل يومياً في العام 2023.

    وأشار التقرير إلى أن المنظمة قلصت من توقعات نمو الطلب على نفط أوبك بـ 100 ألف برميل يوميا في العام الحالي، مقارنة بتوقعات الشهر السابق عند 28.6 مليون برميل يوميا، وهو أعلى بنحو 0.5 مليون برميل يوميا مقارنة بعام 2021.

    وخفضت أوبك أيضا نمو الطلب في 2023 بمقدار 200 ألف برميل يوميا، ليقف عند 29.3 مليون برميل يوميا، وهو أعلى بمقدار 700 ألف برميل يوميا عن توقعات 2022.

    وسجل إنتاج أعضاء أوبك (13 عضوا) انخفاضا في أكتوبر بمقدار 210 آلاف برميل يوميا ليصل إلى 29.5 مليون برميل يوميا.

    وأورد التقرير أن الإنتاج العالمي للنفط زاد في أكتوبر بمقدار 700 ألف برميل يوميا في المتوسط إلى 101.5 مليون برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق.

    وتراجعت حصة أوبك من الإنتاج العالمي بنسبة 0.4 نقطة مئوية إلى 29.1 بالمئة في أكتوبر.وذكر التقرير أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة صعبة من الضبابية في الربع الأخير من العام الحالي.

    وينفذ تحالف “أوبك+”، خفضا بإنتاج أعضائه من النفط الخام بمقدار مليوني برميل يوميا في نونبر الحالي، وسط توقعات بتأثر الطلب العالمي بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد تويتر.. 12 ألف موظف في “ميتا” يواجهون نفس المصير

    بعدما شهدت منصة “تويتر” عملية تسريح طالت نحو نصف الموظفين، ويبدو أن العاملين في الموقع المنافس “فيسبوك” سيلقون المصير نفسه.

    وقالت تقارير إعلامية إن مارك زوكربيرغ المدير التنفيذي لمجموعة “ميتا” المالكة لـ”فيسبوك” يعتزم اللجوء إلى عمليات التسريح بعدما فقدت أسهم الشركة 70 في المئة من قيمتها هذا العام، مما أجبرها على إيقاف عمليات التوظيف فيها.

    ويأتي ذلك وسط توقعات قاتمة بشأن الأداء الضعيف وزيادة التكاليف العام المقبل بشكل كبير، مما سيؤدي إلى تداعي قيمة أسهم الشركة بحجم يبلغ 67 مليار دولار، ليضاف إلى أكثر من نصف تريليون دولار خسرتها قيمة الأسهم هذا العام.

    ومما يزيد الطين بلة أن الأمر يتزامن مع تباطؤ نمو “ميتا” عالميا في مواجهة “تيك توك”، الصاعد بقوة في عالم شبكات التواصل الاجتماعي.

    وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن عمليات التسريح في “فيسبوك” ستطال آلاف الموظفين، مشيرة إلى أن العملية قد تتم هذا الأسبوع وتحديدا بحلول يوم الأربعاء.

     وأوضحت أن زوكربيرغ يريد إنهاء خدمات نحو 12 ألف موظف في الشركة كشف تقييم أنهم من أصحاب الأداء الضعيف، علما بأن عدد موظفي الشركة يبلغ 87 ألفا بحسب أرقام سبتمبر الماضي.

    وقالت “وول ستريت جورنال” إن الشركة تنوي إبلاغ الموظفين بالأمر خلال الأسبوع الجاري.

    وستكون عملية التسريح هذه الأكبر من نوعها التي تطال قطاع التكنولوجيا رغم النمو السريع الذي حققه في جائحة كورونا.

    وتمهيدا للأمر، أبلغت الشركة موظفيها بعدم السفر إلا في حالة الضرورة القصوى.

    “مذبحة” تويتر

    وكان موقع “تويتر” شهد قبل ما أيام ما وصف بـ”مذبحة وظائف”، طالت 50 في المئة من موظفيه في كل أنحاء العالم.

     وبرر الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، الذي استحوذ على المنصة قرار تسريح الموظفين، كاشفا عن المستحقات التي حصلوا عليها، وقال:

        “فيما يتعلق بتخفيض قوة تويتر، للأسف لا يوجد خيار عندما تخسر الشركة أكثر من 4 ملايين دولار في اليوم”.

        “منح كل من خرج من الخدمة 3 أشهر تعويضا، وهو ما يزيد بنسبة 50 بالمئة عن المبلغ المطلوب قانونا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقعات “النقد الدولي” للتضخم بالدول العربية (إنفوغراف)

    هبة بريس _ الرباط

    نشر صندوق النقد الدولي تقريرا حول “آفاق الاقتصاد الإقليمي” لمنطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022، والذي أظهر ارتفاعاً كبيراً في التضخم العالمي، وخاصة في الدول العربية، متأثرة بنتائج الحرب الروسية على أوكرانيا.

    وتشير التوقعات الواردة في التقرير إلى أن العام القادم 2023 سيتأثر بالأحداث العالمية المشتعلة، مع تباطؤ النمو الاقتصادي لتصل نسبته إلى 3.6%.

    وفيما يلي إنفوغراف بمعدلات التضخم المتوقعة في الدول العربية لعام 2023

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أوضاع مزرية في فرنسا.. تدهور في القدرة الشرائية و ارتفاع الأسعار يقلق الفرنسيين

    كشف المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي)، اليوم الجمعة، أن النمو الفرنسي تباطأ بشكل حاد خلال الربع الثالث، في الوقت الذي حقق فيه الناتج المحلي الإجمالي تقدما نسبته 0,2 في المائة فقط بعد قفزة بنسبة 0,5 في المائة حققها في الربيع.

    ويأتي ذلك فيما بدأ التضخم، الذي ارتفع بشكل حاد إلى 6,2 في المائة على أساس سنوي بعد تباطؤ في غشت وشتنبر، في التأثير على القدرة الشرائية لدى الفرنسيين.

    وتماشيا مع توقعات المعهد الوطني للإحصاء، وأقل قليلا من توقعات بنك فرنسا (+0,25 في المائة)، استفاد النمو من زيادة طفيفة في إنتاج الخدمات (+0,5 في المائة)، رغم التراجع في هذا المجال عن الزيادة التي جرى تحقيقها في الربيع (1 في المائة).

    وستكون الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام أكثر صعوبة، مع توقع نمو صفري في الربع الرابع من قبل المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، والذي يتوقع معدل 2,6 في المائة لكامل العام 2022 (0,1 نقطة أقل من تقدير الحكومة).

    وقال ماكسيم دارمي، المتخصص الاقتصادي في الشأن الفرنسي لدى “أليانز ترايد”، إنه مع ارتفاع الأسعار بسرعة غير مسبوقة منذ منتصف الثمانينات، “تشعر (الأسر) بشدة بانخفاض قدرتها الشرائية”.

    وقد انخفض المؤشر الذي يلخص فقدان القوة الشرائية الفردية (“الدخل الإجمالي المتاح لكل وحدة استهلاك”) بنسبة 1,8 بالمائة في الربع الأول وبنسبة 1,2 بالمائة في الربع الثاني. ويتوقع المعهد الوطني للإحصاء تقدما في معدل الادخار بحلول نهاية العام (17 بالمائة مقابل 15,5 بالمائة في النصف الأول).

    وقد بدأ بالفعل الإنفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية على خدمات الفنادق والمطاعم في التقلص هذا الصيف، حيث انخفض من 12,7 بالمائة في الربع الثاني إلى 0,6 بالمائة فقط خلال الفترة من يوليوز إلى شتنبر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف اقتصادية

    انخفضت أسعار النفط، يومه الثلاثاء، في ظل مخاوف اقتصادية من تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما قد يضعف الطلب على الخام.

    وكشفت تقارير إعلامية، أن العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” تراجعت بنسبة 0.18 في المائة إلى 84.44 دولار للبرميل.

    وأوضحت المصادر، أن العقود الآجلة لخام “برنت” العالمي انخفضت بنسبة 0.21 في المائة، إلى 93.06 دولارات للبرميل.



    إقرأ الخبر من مصدره

  • قيمة “فيسبوك” تواصل الانهيار.. مارك خارج لائحة 10 أثرياء بالعالم لأول مرة منذ 2015

    سفيان رازق

    تكبد الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي شركة “ميتا”، مارك زوكربيرغ، خسارة قاسية خلال العام المنصرم، بعدما فقد أزيد من نصف ثروته في أقل من سنة، ما تسبب في خروجه من قائمة أغنى عشر أثرياء في العالم للمرة الأولى منذ عام 2015.

    وخسر زوكربيرغ”، حسب تقديرات المجلة العالمية المتخصصة “فوربس”، أكثر من نصف ثروته أي ‏ما يعادل 76.8 مليار دولار منذ شتنبر من سنة 2021 عندما احتل وقتها ‏المرتبة الثالثة في قائمة أثرياء الولايات المتحدة التي تضم أغنى 400 شخص في ‏البلاد، قبل أن يتراجع في قائمة هذه السنة إلى المرتبة الحادية عشر بثروة بلغت ‏‏57.7 مليار دولار.

    وواصل سهم ‏”ميتا”، (‏فيسبوك سابقاً)، الانخفاض بنسبة 57% منذ بداية حسابات القائمة في شتنبر من عام 2021، حيث تضرر سهم شركة التواصل الاجتماعي الشهيرة بشكل حاد لأسباب عدة، حسب تقارير متخصصة، على ‏رأسها تحديث شركة ‏”أبل” لسياسة الخصوصية في العام الماضي والتي ستجعل ‏من الصعب على شركات التكنولوجيا تعقب المستخدمين من خلال التطبيقات، وهو ‏ما يؤثر على إيرادات ‏”ميتا” من الإعلانات.‏

    ونتيحة لذلك، سجلت ‏”ميتا” أول تراجع فصلي في الإيرادات في تاريخها حيث ‏انخفض بنسبة 1% خلال يوليوز الماضي إلى 28.8 مليار دولار.‏

    ومن بين الأسباب الأخرى التي ساهمت في هذا التراجع، “شدة التنافسية في صناعة التواصل الاجتماعي وجذب المستخدمين، ومن بين منافسي “‏ميتا” تطبيق ‏”تيكتوك” الذي يجذب المزيد من ‏المعلنين والمستخدمين لا سيما جيل الشباب، وبالتالي، تعرض تطبيق “إنستغرام” ‏لضغوط تنافسية أيضا.‏

    حيب مجلة “فوربس” فقد أصبح “زوكربيرغ” مليارديراً لأول مرة في عام 2008، أي بعد أربع سنوات فقط ‏من تأسيس ‏”فيسبوك”، بعمر 23 سنة، ليصبح أصغر ‏ملياردير  في قائمة “فوربس 400″، محتلا المرتبة الـ321 بثروة بلغت 1.5 ‏مليار دولار، وبحلول عام 2011، قفز صافي ثروة “زوكبيرغ” 12 ضعفاً لتسجل ‏‏17.5 مليار دولار.‏

    وسبق لمارك زوكبيرغ أن تراجع سنة 2012 من المرتبة الرابعة عشر إلى المرتبة السادسة والثلاثين ‏في قائمة الأثرياء، بعدما تم إدراج سهر “فيسبوك” آنذاك في البورصة الأمريكية، غير أن الأمر لم يستمر طويلاً، فقد استرد ثروته ‏بشكل تدريجي إلى أن بلغت 134.5 مليار دولار في عام 2021، وهي أعلى ثروة ‏يبلغها مؤسس ‏”فيسبوك.‏

    تجميد التوظيف وتسريح الموظفين

    أفادت مجلة “أرابيان بيزنيس” أن شركة “ميتا”، بدأت بتسريح موظفين وأخبرت 60 من المتعاقدين في مؤتمر فيديو أنه تم اختيارهم “عشوائيًا” بواسطة خوارزمية ليتم تسريحهم عبر شركة استشارات.

    في السياق ذاته، ذكر مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” أنه سيتخلص من الموظفين ذوي الأداء الضعيف من خلال “مراجعات الأداء القوية” يتم توظيف المقاولين عبر شركة الاستشارات “أكسنتشر” في مكتبهم في أوستن، وهي شركة لديها صفقة تبلغ قيمتها ما يقرب من نصف مليار دولار سنويًا لتعيين موظفين في الشركة.

    من جانبها، أكدت صحيفة “وول ستريت” أن “ميتا” تخطط لخفض عدد موظفيها بحوالي 10 في المئة على الأقل خلال الأشهر المقبلة، تزامنا مع تباطؤ في النمو وارتفاع المنافسة.

    وأشار مدراء حاليون وسابقون لدى الشركة للصحيفة إلى أن فرع الشركة في كاليفورنيا بدأ بتسريح عدد كبير من الموظفين بهدوء من خلال إعادة تنظيم أقسامه، ومنح الموظفين المغادرين فرصة للبحث عن عمل في أقسام أخرى.

    إلى ذلك، قالت الشركة المالكة لفيسبوك وإنستغرام إنَّها ستجمد التوظيف وتُعيد هيكلة بعض الفرق في محاولة لخفض التكاليف وتغيير الأولويات، حيث أعلن زوكربيرغ عن تجميد الوظائف في شركة الشبكات الاجتماعية خلال جلسة أسئلة وأجوبة أسبوعية مع الموظفين.

    وقال زوكربيرغ: “كنت آمل أن يكون الاقتصاد قد استقر بشكل أكثر وضوحاً الآن، ولكن مما نراه لا يبدو أنَّه قد حدث بعد، لذلك نريد التخطيط بشكل متحفظ إلى حد ما”.

    وكانت “ميتا” قد أكدت في وقت سابق من هذا العام أنها تخطط لإبطاء التوظيف في بعض الأدوار الإدارية، وأجّلت تسليم وظائف عدة بدوام كامل للمتدربين الصيفيين، كما أوضح زوكربيرغ أنَّ التجميد كان ضرورياً لأنَّنا “نريد التأكد من أنَّنا لا نضيف أشخاصاً إلى فرق لا نتوقَّع أن يكون لها دور في العام المقبل”.

    وكان زوكربيرغ قد حذّر في يوليوز الماضي من أنَّ “ميتا” “ستُقلل بشكل مطّرد نمو عدد الموظفين”، وأنَّ “العديد من الفرق ستتقلّص حتى نتمكن من تحويل الطاقة إلى مناطق أخرى”، حيث تشمل الأولويات داخلياً “ريلز” وهو منافس “تيك توك”، بالإضافة إلى خطة زوكربيرغ المستقبلية للإنترنت والمعروفة باسم “ميتافيرس”.

    وتتوفر “ميتا” على أكثر من 83.500 موظف اعتبارا من 30 يونيو، وأضافت 5700 موظف جديد في الربع الثاني، غير أن زوكربيرغ قال إنَّ الشركة ستكون “أصغر إلى حد ما” بحلول نهاية عام 2023.

    وتستعد الشركة حالياً للكشف عن نتائج أعمالها الفصلية والتي من المتوقع أن تشهد تراجعًا في الإيرادات للربع الثاني على التوالي، حيث سجلت حوالي 6.69 مليار دولار كأرباح للربع الثاني من العام الحالي، بتراجع نسبته 36% من 10.3 مليار دولار حققتها الشركة في الفترة ذاتها من العام 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استهلاك الأسر المغربية يرتفع بـ2,9 في المائة خلال الفصل الثالث من 2022

    العمق المغربي

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن حجم استهلاك الأسر سجل ارتفاعا يقدر بـ2,9 في المائة، خلال الفصل الثالث من سنة 2022، ليساهم بحوالي زائد 1,7 نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام.

    وأوضحت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2022 وتوقعات الفصل الرابع، أنه “على الرغم من تسارع أسعار الاستهلاك، ولاسيما المواد الغذائية، فإن حجم استهلاك الأسر سجل ارتفاعا يقدر بـ 2,9 في المائة، ليساهم بحوالي زائد 1,7 نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام. كما استفادت نفقات الاستهلاك من زيادة في التحويلات الخارجية وقروض الاستهلاك بنسبة تقدر ب 4,9 في المائة”.

    كما أبرزت المندوبية أن الطلب الداخلي واصل دعم النمو الاقتصادي مدفوعا بزيادة في استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 6,8 في المائة.

    وفي المقابل، عرف حجم الاستثمار انخفاضا بنسبة 0,5 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2022، مما انعكس سلبا على النمو الاقتصادي بمقدار 0,1 نقطة. ومن المرجح أن يكون التوجه نحو خفض المخزون بالنسبة للمقاولات قد استمر في سياق تزايد المخاوف من حدوث تباطؤ في الطلب الأوروبي.

    وشهد الاستثمار في مجال البناء تباطؤا مهما، خلال نفس الفترة، يعزى بالأساس إلى تراجع النشاط العقاري وانخفاض القروض الموجهة للمنعشين العقاريين. بالمقابل، عرف الاستثمار في المنتجات الصناعية تحسنا، مما أدى إلى زيادة واردات مواد التجهيز.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد فيما تبقى من هذا العام بـ1.4 في المائة فقط جراء تراجع النشاط الفلاحي

    توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل النشاط الاقتصادي نموا نسبته 1,4 في المائة على أساس سنوي خلال الفصل الرابع من سنة 2022.

    وأوضحت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2022 وتوقعات الفصل الرابع، أن هذا التوقع يأخذ في الاعتبار انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بـ15,8 في المائة، وارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,3 في المائة على أساس سنوي.

    وبالفعل، ينتظر أن تكون القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية مدفوعة بالقطاع الثالثي، الذي سيساهم بزائد 2,6 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي. وفي القطاع الثانوي، سيتراجع انخفاض الأنشطة المعدنية مع الحفاظ على نمو الأنشطة الصناعية، مما سيؤدي إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 0,7 في المائة.

    ومن المنتظر أن يستمر الطلب الداخلي في دعم النمو الاقتصادي، ويعزى ذلك إلى تعزيز نفقات استهلاك الإدارات العمومية.

    كما يتوقع أن يستمر التطور الإيجابي لاستهلاك الأسر خلال الفصل الرابع من 2022 بمعدل 2,6 في المائة، على خلفية تباطؤ طفيف لأسعار الاستهلاك.

    بينما يرجح أن تنخفض نفقات الاستثمار مقارنة بالفصل الثالث من 2022. بالموازاة مع تشديد الظروف المالية وترجيح حدوث تحول في الظرفية الاقتصادية العالمية.

    وأورد الموجز أنه يرتقب أن يستمر تباطؤ الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب في التراجع، ليبلغ نموه نهاية السنة 4 في المائة، عوض 9,6 في المائة المسجلة خلال السنة الفارطة. ونتيجة لذلك، ستظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي سلبية تقدر بناقص نقطة واحدة خلال الفصل الأخير من 2022.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع استهلاك الأسر بـ 2,9% خلال الفصل الثالث من 2022

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن حجم استهلاك الأسر سجل ارتفاعا يقدر بـ2,9 في المائة، خلال الفصل الثالث من سنة 2022، ليساهم بحوالي زائد 1,7 نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام.

    وأوضحت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2022 وتوقعات الفصل الرابع، أنه “على الرغم من تسارع أسعار الاستهلاك، ولاسيما المواد الغذائية، فإن حجم استهلاك الأسر سجل ارتفاعا يقدر بـ 2,9 في المائة، ليساهم بحوالي زائد 1,7 نقطة في نمو الناتج الداخلي الخام. كما استفادت نفقات الاستهلاك من زيادة في التحويلات الخارجية وقروض الاستهلاك بنسبة تقدر ب 4,9 في المائة”.

    كما أبرزت المندوبية أن الطلب الداخلي واصل دعم النمو الاقتصادي مدفوعا بزيادة في استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 6,8 في المائة.

    وفي المقابل، عرف حجم الاستثمار انخفاضا بنسبة 0,5 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2022، مما انعكس سلبا على النمو الاقتصادي بمقدار 0,1 نقطة. ومن المرجح أن يكون التوجه نحو خفض المخزون بالنسبة للمقاولات قد استمر في سياق تزايد المخاوف من حدوث تباطؤ في الطلب الأوروبي.

    وشهد الاستثمار في مجال البناء تباطؤا مهما، خلال نفس الفترة، يعزى بالأساس إلى تراجع النشاط العقاري وانخفاض القروض الموجهة للمنعشين العقاريين. بالمقابل، عرف الاستثمار في المنتجات الصناعية تحسنا، مما أدى إلى زيادة واردات مواد التجهيز.

    إقرأ الخبر من مصدره