Étiquette : تجميد

الأحداث :

يتأسف عدد كبير من الجامعيين المغاربة من أساتذة وأطر إدارية وتقنية لما آلت إليه أوضاع وزارتهم الوصية،التي اهتزت مصداقيتها بعد هدر زمن الإصلاح الجامعي.فضاعت تحت مسؤولية الوزير الوصي حاليا على القطاع،سنة كاملة ميزها تجميد مسلسل المصادقة على مشروع القانون الأساسي للأساتذة الباحثين،علما بأنه وجد فوق طاولته صيغة من مشروع القانون،متفق عليها بين النقابات والوزير السابق في القطاع، وكان من الأجدر به مواصلة العمل في إطار بناء تراكمي يراعي إستمرارية المرفق الإداري رغم تغير المسؤولين،ورفع هذا المشروع للمصادقة في الهيئات المختصة،والاشتغال على مشاريع أخرى مثل مراجعة القانون الإطار المنظم للتعليم العالي ومواصلة وثيرة التشريع المبرمجة منذ صدور القانون الإطار 17-51 لمنظومة التربية و التكوين والبحث العلمي.

يتأسف الجميع بعد التراجع الخطير عن التزامات الوزارة، الموقعة مع عدد من الفاعلين في جهات المملكة،حول تنمية العرض الجامعي وتقريب خدماته وجعله قاطرة حقيقية للتنمية. فتقوقعت وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار التي دخلت في دوامة خطيرة من عمليات فك الارتباط بالشركاء،وتوقف العديد من مشاريع الإصلاح المنطلقة سلفا،وانهارت بوادر الأمل التي رافقت في كل الجهات حركية الاقلاع الجامعي الجهوي،رغم أنها نتاج إجماع المهتمين حول صياغة المشاريع والتزامهم المكتوب بإنجازها سواء منهم مجالس الجهات أو الفاعلين الاقتصاديين اوالغرف المهنية أو غيرهم من الفاعلين الذين وقعوا شراكات دقيقة للمساهمة في تمويل المشاريع، كل من زاويته ووفق صلاحياته القانونية.
تعيش وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أوقاتا عصيبة بفعل سلوك المسؤول الأول على رأسها،الذي لم يتوانى في أستعمال أسلوبه الخاص،المقتبس من قاموس الشتائم والكلام البذئ والتهديد وشعارات الاستهلاك الآني في المنابر الإعلامية وعبر منصات التواصل الاجتماعي،أوبقراراته المزاجية، التي لا تفسر بغير منطق تصفية الحسابات الضيقة والانتقام والشخصنة،المفروض الترفع عنها في كل مستويات المسؤولية.

ويستغرب الرأي العام الجامعي إعلانات السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار حول “بداية تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والابتكار” رغم أن هذا الأخير لم يتبلور بعد، بما أنه لم يستوفي كل حلقاته المبرمجة التي صرح بها الوزير نفسه في السنة الماضية. فلم ينجز فيها لحد الآن “اللقاء المخصص لمغاربة العالم” ولم تطلق الندوات التحضيرية له إلا في متم شهر شتمبر 2022، كما أن “اللقاء الوطني” الذي تم الإخبار بأنه سيخصص لتقديم الخلاصات التأليفية لهذا المسلسل العجيب لم يبرمج بعد. لا شئ تحقق من هذا رغم مرور سنة كاملة، يبدو أن نتائجها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كانت خطابات ونوايا، ولكن بتكلفة غالية على ميزانية الدولة،تكلفة تضل محط جدل واسع بين كل الفرقاء.
ومن المثير في خرجات السيد الوزير الإعلامية فهمه الخاص للادارة والتنمية الجامعية وما يتداول فيهما من مفاهيم مثل الكفاءة والتألق العلمي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمهام المسؤولين. حيث تجرأ في إحدى خرجاته الإعلامية بالكلام عن الضعف العلمي وهو يتكلم عن أحد رؤساء الجامعات المتالقين، فأوحى بما يفيد ضعفه، متجاهلا دوره في رقي جامعتين من أرقى وأقدم الجامعات الوطنية في المغرب الحديث.وأنكر حصيلة أنتاجاته الإدارية في كلتا الجامعتين،والتزامه الدقيق بتنزيل ما يفوق 95 % من أهداف المشروع التعاقدي المعين على أساسه في كلتا الجامعتين ونشر الحصيلة في تقارير توجد رهن إشارة العموم على الإنترنت. وبذلك يخالف رأي الوزير واقع الحال ويتناقض مع الشهادات التي تقال في حق هذا المسؤول من طرف الأساتذة الباحثين والاطر الإدارية والطلبة. كما يتعارض رأي الوزير مع ما يظهره واقع المؤسسات التي أشرف على تدبيرها وتنميتها، وما تؤكده الهيئات الدولية العارفة والنزيهة بعد تقييم أداء هذه المؤسسات في عهده.
وهنا يتضح جليا ان ما يتغنى به السيد الوزير من مصداقية ونزاهة ليس الا شعارات رنانة لا وجود ولا تجسيد لها على ارض الواقع.
وخلافا لكل ذلك،عبر السيد الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي،عن رأي خاص به ضاربا بكل آسف عرض الحائط المساطر والمراسيم التي تؤطر التعيين في مناصب المسؤولية ببلادنا، مخلفا ورائه قرارات ستظهر الايام خلفياتها بكل تأكيد، لإن التاريخ خير شاهد. و لن يثني ذلك عزيمة من يبني الوطن ويؤمن بصدق وسمو الأخلاق ونبلها عندما تكون في خدمة المصالح العليا لهذا الوطن.

الأحداث30 سبتمبر، 2022

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت المعارضة بجمهورية البيرو عن السبب الحقيقي وراء تغير موقف الحكومة البيروفية بخصوص قضية الصحراء، وإعادة الإعتراف بجبهة البوليساريو الإنفصالية بعدما أعلنت سلفا دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وإشادتها بمقترح الحكم الذاتي.

و بحسب الوثيقة التي سربتها المعارضة البيروفية، فإن رئيس البيرو الجديد؛ بيدرو كاستيو، طلب كمية تقدر بـ 150 ألف طن من الأسمدة الكيماوية مجانا من المغرب، و ذلك لحاجة بلاده الماسة إلى هذه المادة الهامة. وهو ما تراه المعارضة ابتزازا ومقايضة بعدم الإعتراف بجبهة البوليساريو.

و تؤكد معارضة بيدرو كاستيو، أن هذا الأخير “سلك أسلوب الإبتزاز تجاه المغرب، وهو ما لم ينجح فيه، بعدما لم يجد أي جواب من المغرب حول منحه 150.000 طن مجاناً من أسمدة الفوسفاط لإنقاذ البلاد التي تعاني أزمة مقابل عدم العودة للإعتراف بجمهورية البوليساريو”.

وكانت دولة البيرو قد قررت إعادة الإعتراف بجمهورية الوهم، بعدما سحبت الإعتراف بها خلال منتصف غشت الماضي، أي في أقل من شهر واحد.

يشار إلى أن البيرو غيرت موقفها من ملف الصحراء مرات عديدة منذ الثمانينيات، حيث اعترفت بالجبهة الإنفصالية سنة 1984 إبان رئاسة فيرناندو بلاوندي، ثم جمد الإعتراف الرئيس ألبيرتو فوجيموري سنة 1996، وحدث الإعتراف مجددا مع الرئيس الحالي بيدرو كاستليو خلال شتنبر2021، و جرى تجميد الإعتراف مجددا مع الرئيس نفسه خلال غشت الماضي، لتعود البيرو بعد شهر إلى الإعتراف بـ”البوليساريو”.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد إعادة اعترافه بـ”الجمهورية الوهمية”، استقبل الرئيس البيروفي بيدرو كاستيلو، اليوم الأربعاء، وفدا عن جبهة “البوليساريو” الانفصالية.

كاستيلو، التقى الوفد المكون من محمد سالم ولد السالك الذي تسميه الجبهة الانفصالية “وزيرا للخارجية” وممثلها في نيويورك سيدي محمد عمار، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقررت دولة البيرو إعادة الاعتراف بالجمهورية الوهمية، بعدما كانت قد سحبت الاعتراف بها خلال منتصف غشت الماضي، أي في أقل من شهر واحد.

ومباشرة بعد اتخاذ الرئيس بيدرو كوستيلو القرار، قدم وزير الخارجية استقالته، رغم أن تعيينه في المنصب يعود فقط إلى 5 غشت الماضي. ونشرت الصحافة في البيرو أن قرار الاستقالة جاء نتيجة الاختلاف الحاصل بين الرئيس ووزير الخارجية في ملفات دولية، وكان ملف الصحراء الملف الذي فجر الأمور.

وتعد البيرو من دول أمريكا اللاتينية التي غيرت موقفها من الصحراء مرات عديدة منذ الثمانينيات، حيث اعترفت بالجبهة الانفصالية سنة 1984 إبان رئاسة فيرناندو بلاوندي، ثم جمد الاعتراف الرئيس ألبيرتو فوجيموري سنة 1996، وحدث الاعتراف مجددا مع الرئيس الحالي بيدرو كاستليو خلال شتنبر2021، وجرى تجميد الاعتراف مجددا مع الرئيس نفسه خلال غشت الماضي، وتعود البيرو بعد شهر إلى الاعتراف بـ”البوليساريو”.

 

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

في الوقت الذي لازالت فيه الضبابية تسم مواقف بعض الدول من ملف الصحراء المغربية، فإن مواقف دول أخرى تظل “مرتبكة” ورهينة إيديولوجية الأحزاب التي تصل إلى السلطة، هل هي يمينية أم يسارية، كما هو الحال بالنسبة لكولومبيا والبيرو التي سحبت اعترافها بـ”البوليساريو”، وعادت مؤخرا للاعتراف بها من جديد.

نفس الشيء بالنسبة لكينيا التي شهدت تغيرا في موقفها في أقل من شهر واحد، حيث سحب الرئيس الجديد “وليام روتو”، اعتراف بلاده بالجبهة الانفصالية “بوليساريو”، قبل أن يعود ويسحب تغريدته على “تويتر” التي أعلن فيها الموقف الجديد لبلاده، في حين خرجت وزارة الخارجية الكينية، ببيان تؤكد استمرار كينيا في الاعتراف بما يسمى بـ”الجمهورية العربية الصحراوية”.

موجة اليسار

في هذا الإطار، قال أستاذ العلوم السياسية والخبير في العلاقات الدولية، خالد يايموت، إن بعض دول أمريكا الجنوبية معروف عليها تأثر اليسار فيها بشكل شديد تاريخيا بسياسة القذافي والجزائر فيما يخص قضية الوحدة الترابية للمغرب؛ على اعتبار أن الجزائر والقذافي كانا ضمن جناح المعسكر الاشتراكي إبان الحرب الباردة.

وأضاف يايموت ضمن تصريح لـ”العمق”، أن كولومبيا قد اعترفت البوليساريو كدولة سنة 1985 في سياق الصراع بين المعسكرين الغربي والشرقي ثم عملت على تجميد الاعتراف، بل والمساندة القوية للطرح المغربي، غير أنه بوصول “غوستافو بيترو أوريغيو” أول رئيس يساري للحكم في البلاد اعترف بالمليشيات الانفصالية.

بخصوص اليسار الحاكم في البيرو، يشير أستاذ العلوم السياسية، إلى أن نخبه لم تخرج بعد عن طبيعة ثقافة الحرب الباردة وظلت الدولة رهينة الاعتراف بالجبهة الانفصالية وسحب الاعتراف حسب إيديولوجية الأحزاب التي تصل إلى السلطة هل هي يمينية أم يسارية، أما كينيا فقد شهدت تبددا في موقفها في شهر واحد حيث سحب الرئيس الاعتراف من البوليساريو وأعادته وزارة الخارجية الكينية في بيان لها بعد أسابيع.

الزعيم الملهم

لتفسير السلوك الدبلوماسي لهذه الدول الثلاث، يرى يايموت، أنه لابد من الانطلاق من عاملين مهمين، الأول داخلي، ويتجلي في كون البيرو وكولومبيا وكينيا لا تزال تحكم بالحاكم الفرد والزعيم السياسي الملهم؛ غير أن ذلك لا يحول دون حدوث صراعات سياسية تؤثر على قرار الزعيم خاصة في الحالة الكينية التي تعرض فيه الرئيس لضغط داخلي من بعض الأحزاب للتراجع عن قرار سحب الاعتراف بالبوليساريو، وفق تعبيره.

أما العامل الخارجي، بحسب الخبير المغربي في العلاقات الدولية، فيتعلق بالنشاط الجزائري واستثماره تاريخيا في النخب السياسية بأمريكا الجنوبية والإفريقية، مضيفا أنه يمكن القول بأن ما حدث من الدول الثلاث هو تفاعل بين ما هو داخلي وخارجي وعلى الدبلوماسية المغربية، استخلاص الدروس تكثيف جهودها خدمة للقضية الوطنية.

رشاوي للرؤساء

من جانبه، يرى أحمد نورالدين، الخبير في العلاقات الدولية، في تصريح لجريدة “العمق”، أن تفسير تفسير إشكالية الاعتراف وسحبه، إلى عدة عوامل منها ما هو إيديولوجي، وما هو انتهازي نفعي قد لا يكون بالضرورة مرتبطا بمصالح الدولة بل بعمولات ورشاوى مقدمة للرؤساء والدبلوماسيين، ومنها ما هو اختراق أمني استخباراتي، الخ.

بالنسبة لكولومبيا مثلا ومعظم دول أمريكا اللاتنية، يشير نهور الدين إلى أن “الاعتراف بجمهورية تندوف الوهمية مرتبط بوصول الحركات اليسارية خاصة الراديكالية إلى سدة الحكم، وهذا ما وقع مع الرئيس الحالي الذي ينتمي لحركة M19 التي كانت مصنفة في كولومبيا نفسها حركة إرهابية.”.

ابتزاز جزائري

أما الدول الإفريقية، فيرى المتحدث، أنه “هناك ما يرتبط بالابتزاز ودبلوماسية البترودولار التي تنهجها الجزائر، وقد رأينا ما وقع في تونس بسبب قروض وودائع تصل إلى 300 مليون دولار، وفتح الحدود لتدفق حوالي مليوني سائح جزائري، وتزويد تونس بعشرين ألف طن من السكر رغم أن الجزائر نفسها تستورد السكر، بالإضافة إلى تصدير الغاز الطبيعي والكهرباء بأسعار تفضيلية لتونس”.

وشدد الخبير المغربي في العلاقات الدولية، بأن “لعبة الاعترافات وسحبها، تشكل خطرا على المغرب، وستبقى تهدد مصالحه الحيوية وتستنزف جهده الدبلوماسي والاقتصادي في مواجهة الابتزاز الجزائري، ما لم يتم طرد الكيان الوهمي من الاتحاد الإفريقي”.

تسرع الخارجية

إلى ذلك، قال نور الدين، إن السرعة في قلب هذه الدول لمواقفها من قضية الصحراء المغربية، “يسائل بالدرجة الأولى تسرع الخارجية المغربية في الإعلان عن تغيير موقف دولة معينة قبل التأكد من الحيثيات والملابسات، بل قبل استنفاذ المساطر الرسمية والمؤسساتية لاتخاذ مثل هذه المواقف”.

وأبرز نور الدين في حديث مع جريدة “العمق”، أنه “لا يمكن إيجاد مبرر لهذا التسرع في الإعلان بمجرد قصاصة في موقع الرئاسة، خاصة وأننا نعلم أنه في الدول التي تعتبر ديمقراطية ولو نسبيا، تكون القرارات خاضعة لتوازنات بين مؤسسات مختلفة وليس لجهة واحدة ولو كانت الرئاسة”.

بالإضافة إلى أن السلطة، في هذا البلد، يضيف الخبير المغربي، “توجد في مرحلة انتقالية، وقد يكون تيار الرئيس السابق الداعم للانفصال، لازال أعضاؤه يتحكمون في مفاصل الدولة، وكل هذه الاعتبارات تدعو الخارجية المغربية إلى عدم الاستعجال وإظهار رزانة أكبر حتى تتفادى الإحراج الحالي”.

إقرأ الخبر من مصدره