Étiquette : تجنيد

الخميس, 13 أكتوبر, 2022 إلى 18:13

أديس أبابا – أدان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بشدة استمرار تجنيد واستغلال الأطفال من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة والمنظمات الإرهابية في القارة الإفريقية.

إقرأ الخبر من مصدره

الجمعة, 7 أكتوبر, 2022 إلى 12:01

الأمم المتحدة (نيويورك) – أكدت جيوليا باتشي، عضوة منظمة “إل سيناكولو” غير الحكومية، الخميس بنيويورك، أن الجزائر، البلد المضيف لمخيمات تندوف، تواصل صم آذانها عن دعوات المجتمع الدولي لوقف تدجين الأطفال وتجنيدهم، دون أي عقاب، من طرف ميليشيات “البوليساريو” الانفصالية المسلحة.

وقالت السيدة باتشي، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “تدجين الأطفال وتجنيدهم من قبل ميليشيات +البوليساريو+ المسلحة يعد جريمة ضد الإنسانية، وإنكارا للحقوق الأساسية للأطفال المجندين، وانتهاكا صارخا للقرارات التي اعتمدها مجلس الأمن في هذا الصدد”.

وبالنسبة للمتحدثة، فإن “المجموعة الانفصالية المسلحة تصر على تجنيد الأطفال بشكل متعمد، عبر انتزاعهم قسرا من حضن أسرهم ومجتمعاتهم، وحرمانهم من طفولتهم وتعليمهم ورعايتهم الصحية، فضلا عن فرصهم في النمو داخل بيئة آمنة وملائمة”.

ولاحظت، من جانب آخر، أن مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر تعد “بؤرة” للأطفال-الجنود، وتشكل واحدة من أكبر مراكز تجنيد الأطفال في إفريقيا، مبرزة أن الدولة المضيفة و”البوليساريو” مذنبتان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وذكرت، في هذا السياق، تقريرا حديثا صدر عن البرلمان الأوروبي أكد أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 عاما يخضعون لتدريب عسكري في مخيمات تندوف.

وأبرزت مقدمة الملتمس أن “الأطفال الصحراويين في مخيمات تندوف لا يتلقون تعليما جيدا يمكنهم من التمتع بتفكير نقدي، بل، هم بالأحرى، مجبرون على الولاء لعقيدة +البوليساريو+ ضدا على مصلحتهم الفضلى”، مشددة على أن البلد المضيف، الجزائر، يتحمل المسؤولية بشكل مضاعف عما يحدث على أراضيه.

وأوضحت أن الجزائر قبلت بوجود ميليشيات “البوليساريو” المسلحة على أراضيها مع تقديم الدعم المالي والعسكري لها لمواصلة إدارة مخيمات معسكرة بشكل غير قانوني، مضيفة أن الدولة المضيفة مسؤولة أيضا عن الجرائم المرتكبة من طرف هذه الميليشيات الانفصالية التي فوضت لها سلطاتها، في تحد لالتزاماتها الدولية.

وفي هذا الصدد، استنكرت المتحدثة صمت الجزائر المتواطئ إزاء تجنيد الأطفال المتواصل على أراضيها منذ عقود، في انتهاك صارخ لالتزاماتها الدولية، ودعت المجتمع الدولي إلى إرساء آليات وأدوات لحماية الأطفال الصحراويين ضد كافة أشكال الاعتداء والاستغلال والعنف والجريمة المنظمة في مخيمات تندوف.

وخلصت الملتمسة إلى أن “الدولة المضيفة، التي تسعى إلى الإنكار من خلال تفويض سلطاتها إلى +البوليساريو+، يتعين عليها أن تتحمل كامل مسؤولياتها الدولية غير القابلة للتقادم، ولا سيما فيما يتعلق بسلامة وحماية الأطفال الذين يعيشون على أراضيها”.

إقرأ الخبر من مصدره

تمت، الخميس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إدانة مأساة الأطفال الذين تم تجنيدهم في مخيمات تندوف من قبل الميليشيا الانفصالية لـ”البوليساريو”، بمباركة ودعم الجزائر.

وهكذا، انتفضت رئيسة المنظمة الدولية للمرأة الديمقراطية المسيحية، آنا ماريا ستامي، ضد الأساليب التي تستخدمها الحركة الانفصالية في جنوب غرب الجزائر لتجنيد الأطفال وإخضاعهم للتدريب “الذي لا يستطيع حتى الكبار تحمله”.

واستنكرت من اكتشافها، وعن طريق بحث بسيط على الإنترنت، “للرعب الذي يعيشه هؤلاء الأطفال الذين يكابدون مشقة التعامل مع أسلحة أكبر وأثقل من حجمهم، في مواجهة مدربين قساة يجدون متعة في جعلهم يعانون، كما لو كانوا جنودا راشدين”، مسجلة أن هذه الفضيحة استأثرت ولأسابيع، باهتمام وسائل الإعلام.

ولاحظت المتدخلة أنه تم عرض هذه القضية على عدة منظمات دولية، وعلى رأسها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف، مبرزة أن هذا الإجراء لم يثن ميليشيات البوليساريو التي كشفت عن جانبها الدنيء.

وأشارت المتحدثة إلى أن الانفصاليين الذين تغاضوا عن النداءات والاحتجاجات المتعالية، استمروا في “إساءة معاملة هؤلاء الأطفال-الجنود في معسكراتهم التدريبية. والأسوأ من ذلك، أنهم لا يترددون في استعراضهم أمام ضيوفهم الأجانب”، في ازدراء للقانون الدولي وحقوق الطفل.

وأكدت أن هؤلاء الأطفال يفترض أن يحظوا بالحماية بموجب ترسانة متكاملة من القوانين والقانون الدولي الملزم للدول، منها على الخصوص ميثاق الأمم المتحدة وميثاق حقوق الإنسان واتفاقية جنيف والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، مضيفة أنه “لا ترسانة القوانين الملزمة هاته، ولا الحد الأدنى من الأخلاقيات التي يفترض أن يمتلكها كل إنسان، استطاع إيقاظ الضمير الميت للمجرمين الذين يسيطرون على معسكرات تندوف الجزائرية”.

وبرأي رئيسة المنظمة الدولية للمرأة الديمقراطية المسيحية، فإن الأمر يتعلق بجريمة حرب يتعين على المجتمع الدولي شجبها ومكافحتها.

وأضافت، أمام اللجنة الأممية، “يكفي إخراج الهاتف وبدء التحقيق بشأن الأطفال الجنود في مخيمات تندوف. لا تقوموا بذلك إن لم تكونوا ترغبون في الشعور بالاشمئزاز”.

وفضلا عن التدريب العسكري الشاق، تستنكر المسؤولة، فإن هؤلاء الأطفال يتعرضون لـ”تدجين” قائم على التطرف وتمجيد العنف وكراهية الغرب وخاصة المغرب”، مبرزة أن مجرمي “البوليساريو” ورعاتهم الجزائريين يستغلون براءة هؤلاء الأطفال لإيغالهم في عالم من الأفكار الفتاكة والهدامة.

وأضافت أن “قادة +البوليساريو+ اختاروا تجنيد الأطفال لعدة أسباب، على ما يبدو: إنهم يكلفون أقل بكثير وتسهل السيطرة عليهم بما يكفي لتحويلهم إلى آلات للقتل ولنشر العنف والكراهية”.

وساءلت، في هذا الإطار، المنتظم الدولي بشأن ضرورة حماية هؤلاء الأطفال ومساعدتهم على العودة إلى أسرهم في وطنهم الأم، المغرب.

وشددت على أن تنديد المجتمع الدولي “يعد ضروريا من أجل كشف هذه المحنة للعالم كافة وتقديم جلاديها أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتهم مجرمي حرب”، معتبرة أن شن حملة دولية يعد السبيل الوحيد لوضع حد لجرائم الحركة الانفصالية المسلحة في مخيمات تندوف.

المصدر: الدار-وم ع

إقرأ الخبر من مصدره

أديس أبابا – أكد الوفد المغربي، المشارك في اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، يوم الأربعاء بأديس أبابا، أن المغرب حرص، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على وضع حماية الأطفال ضمن أولوياته من خلال إدراجها في مختلف التشريعات الوطنية، واتخاذ العديد من المبادرات الهادفة إلى حماية الطفل من أي تهديد من شأنه التأثير على نموه وتفتحه، وإبعاده عن كل ما قد يمس براءته.

وأشار الوفد المغربي، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لموضوع “حظر تجنيد الأطفال في حالات النزاع”، والذي ترأسه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، إلى أنه تماشيا مع الالتزامات الدولية في هذا المجال، انخرط المغرب في وقت مبكر جدا في الدينامية الدولية للدفاع عن الأطفال وحمايتهم.

وذكر في هذا السياق بمصادقة المغرب في سنة 1993 على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989، وانضمامه في عام 2002 إلى البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة لسنة 2000، مسلطا الضوء على الإنجازات المتعددة التي حققتها المملكة في مجال حماية الطفل، لا سيما من خلال نهج سياسات عامة مندمجة من أجل حماية الطفل.

وأبرز الوفد في هذا السياق أن الحملة الإفريقية “من أجل مدن إفريقية بدون أطفال شوارع”، التي تم إطلاقها سنة 2018 بمراكش بشراكة بين منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية والمرصد الوطني لحقوق الطفل بالمغرب، والتي تندرج في سياق المبادرات التي أطلقها المغرب لفائدة الأطفال في إفريقيا، تهدف بشكل أساسي إلى معالجة قضية إفريقية مشتركة، تتعلق بهشاشة الأطفال من خلال تسليط الضوء على الوضع غير المقبول الذي يعيشه العديد من أطفال القارة الإفريقية، الذين يقضون طفولتهم في الشوارع حيث يتعرضون لكافة أنواع المخاطر.

وأضاف أن المملكة تدعو إلى اتباع مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد لمواجهة الجرائم اللاإنسانية والشنيعة ضد هذه الفئة الهشة من المجتمع، علاوة على تنسيق جهود المجتمع الدولي لمكافحة معضلة استغلال الأطفال في حالات النزاع بشكل فعال.

وفي معرض تطرقه للوضع في القارة الإفريقية، أعرب الوفد المغربي عن أسفه للنزاعات المتواصلة وحالات الأزمات المتكررة في إفريقيا من قبيل الحروب الأهلية وغيرها من أشكال العنف المسلح بما في ذلك الأنشطة الإرهابية، مضيفا أن كل هذه العناصر سيكون لها، من دون أدنى شك، آثار مدمرة على الفئات الأكثر هشاشة، أي النساء والأطفال.

وخلص الوفد المغربي إلى التأكيد على أنه رغم الضمانات الدولية والقارية المتعلقة بتوفير حماية خاصة للأطفال أثناء النزاعات المسلحة، إلا أن هذه الفئة في إفريقيا لا زالت للأسف غير محصنة ضد العنف الناجم عن حالات الصراع، داعيا إلى إدانة كافة أشكال الانتهاكات ضد الأطفال واستغلالهم لأغراض عسكرية، واستمرار تجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة غير الحكومية.

إقرأ الخبر من مصدره

تلجأ جبهة “البوليساريو”، التي أقامت قواعدها في جنوب الجزائر، بشكل ممنهج إلى استخدام القاصرين أقل من 18 سنة “كجنود أطفال تدربهم ، وتلبسهم زيا عسكريا وتجهزهم بأسلحة قاتلة”، لإدماجهم لاحقا في ميليشياتها المسلحة أو استخدامهم في أعمال دعائية مثل ما يسمى ببرنامج “عطل السلام”.

وجاء هذا التأكيد على لسان المشاركين في “المؤتمر الدولي لعلم النفس الاجتماعي”، المنظم في الفترة من 5 إلى 8 أكتوبر بالعاصمة الأرجنتينية، بوينوس آيريس.

خلال ندوة مبرمجة في إطار هذا المؤتمر تحت عنوان “إشكالية الجنود الأطفال: تحدي للقانون الإنساني للحرب”، أكد الخبير في العلاقات الدولية ، أدالبرتو أغوزينو أنه منذ سنوات والعديد من المنظمات الإنسانية الدولية والصحافيين المستقليين ينددون، مع توثيق بالصور والفيديوهات، بوجود جنود أطفال في صفوف “البوليساريو” وذلك “أمام اللامبالاة المطلقة من قبل السلطات الأممية والأوروبية”.

وأوضح أن تجنيد الأطفال من قبل “البوليساريو” يبدأ في سن العاشرة بـ “التدريب العسكري”، وبالنسبة للبعض، يتم بعد ذلك فصلهم عن عائلاتهم وإرسالهم إلى كوبا أو مدن جزائرية أخرى لسنوات لتلقي التدريب العسكري والتلقين السياسي.

ويظل بعض هؤلاء الأطفال بعيدين عن عائلاتهم ومجتمعهم لعقود من الزمن، ولا سيما في كوبا، ويوما ما، يقرر قادة “البوليساريو” أنه يجب عليهم العودة إلى مخيمات تندوف.

الصدمة قوية لدرجة أن هؤلاء الشباب يكتشفون أنهم لا ينتمون إلى أي بلد، بعد أن نسوا لغتهم الأم ودينهم ، يتابع السيد أغوزينو، مستنكرا في هذا السياق “الإفلات الدولي من العقاب الذي يتمتع به قادة “البوليساريو” والحكومة الجزائرية” لدرجة أنهم سمحوا بوجود طفل جندي بين الوفد الذي رافق ، في يناير 2022 ، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا. خلال زيارته الأولى لمخيمات تندوف.

بالنسبة للمتحدث الأرجنتيني، فإن “استخدام الأطفال الجنود لمحاولة حل النزاعات هو أقصى درجات استغلال الأطفال” ، لأن هؤلاء “الضحايا لا يفقدون طفولتهم فحسب (وأحيانًا حياتهم) ، ولكنهم يحملون مدى الحياة ندوبا جسدية ونفسية “.

وفي تصريح لقناة الأخبار المغربية M24 ، رحب أغوزينو بعقد هذا “المؤتمر الدولي لعلم النفس الاجتماعي” في جامعة “جون ف. كينيدي” الأرجنتينية، الأمر الذي فتح الطريق أمام نقاش مع خبراء دوليين حول مشكلة الأطفال الجنود، و على وجه الخصوص، قضية الأطفال الجنود للبوليساريو.

وبالتطرق إلى برنامج الدعاية “عطل السلام” الذي نُظم في إسبانيا وعواقبه النفسية والاجتماعية على الأطفال ، أشار الخبير الأرجنتيني إلى السياسة الممنهجة التي تتبعها “البوليساريو” لفصل بعض الأطفال عن أسرهم وإرسالهم إلى كوبا للتدريب العسكري والتلقين السياسي.

بالنسبة إليه، تعتبر هذه “من أبشع الجرائم الإنسانية، لأنها تمس الأطفال العزل والأسر الضعيفة، لأنهم إذا رفضوا المشاركة في الأنشطة الدعائية لجبهة “البوليساريو” ، فإنهم سيتعرضون للانتقام بجميع أشكاله ، بما في ذلك الحصول على الغذاء الكافي و الضروريات الأساسية الأخرى، والأدوية ، إلخ … “

وأوضح السيد أغوزينو أن هذه الممارسات انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، مشيرًا في هذا السياق إلى مجموعة من القواعد الدولية التي لا تحظر تجنيد الأطفال فحسب ، بل تحظر أيضًا أشكالًا أخرى من استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة.

وردا على سؤال حول إمكانية أن يتم في يوم من الأيام جر جبهة “البوليساريو” والجزائر التي صنعتها إلى العدالة الدولية بسبب هذه الانتهاكات لحقوق الأطفال ، قال الخبير الأرجنتيني بشكل قاطع: “نعم ، بالطبع ، ليس هذا ممكنًا فحسب، بل هو واجب. يتعين تطبيق الإجراء بشكل خاص على أولئك الذين لديهم مسؤوليات عسكرية داخل “البوليساريو”، لأنهم المسؤولون عن تجنيد الأطفال “.

وكان السيد أغوزينو قد قدم لمحة تاريخية عن الصراع حول الصحراء والظروف اللاإنسانية التي يعيش فيها الأطفال في مخيمات تندوف في ظل نظام استبدادي وبدون أي بصيص أمل في الهروب.

بالإضافة إلى قضية الجنود الأطفال، تناول مؤتمر بوينوس آيريس مواضيع أخرى تتعلق على وجه الخصوص ب”التأثير النفسي لوباء كوفيد 19″ ، و “الصدمة اللبنانية” و”تحديات المراقبة في سياق العمل”.

إقرأ الخبر من مصدره