فليكسبريس

Étiquette : تحقيق

  • أنظمة التقاعد..انخفاض أفق استنفاذ الإحتياطات

    كشف التقرير السنوي التاسع حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بأن أفق استنفاد احتياطيات أنظمة التقاعد للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انخفض بثمان سنوات، ليستقر عند سنة 2038.

    وأشار التقرير إلى أنه “بالرغم من الانتعاش الاقتصادي الأسرع من الذي تم اعتماده خلال التقييم الاكتواري السابق للفرع، إلا أن مؤشرات استدامة النظام أظهرت تراجعا مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة، ولاسيما انخفاض أفق استنفاد الاحتياطيات بثمان سنوات (2038 بدلا من 2046)”.

    وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بمعدل تغطية التزامات النظام خلال الستين سنة المقبلة، فقد انتقل من 76,7 في المائة إلى 64,9 في المائة.

    وبالموازاة مع ذلك، أبرز التقرير أن الانتعاش الاقتصادي الوطني في سنة 2021 أثر إيجابا على أرصدة فرع المعاشات التقاعدية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبالفعل فقد بلغت كتلة الأجور الخاضعة للمساهمات 112,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 16,4 في المائة مقارنة بسنة 2020، و10,2 في المائة مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة الصحية.

    وعلى مستوى الصندوق المهني المغربي للتقاعد، وبالرغم من ارتفاع المساهمات بنسبة 5,3 في المائة، بقي الرصيد التقني عند مستواه لسنة 2020 (2,9 مليار درهم) تحت تأثير ارتفاع أكبر للتعويضات (8,5 في المائة).

    ومكّن أداء التدبير المالي من تحقيق رصيد إجمالي قدره 5,7 مليار درهم، بتحسن نسبته 17,9 في المائة مقارنة بسنة 2020. وسيظل هذا الأخير، وفقا للتقييمات الأكتوارية للنظام، يحقق فائضا في أفق التوقعات، مما سيمكن الاحتياطيات من مواصلة منحاها التصاعدي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استخدام 12 دولة أوروبية لـ”بيغاسوس” يفضح السياسة الانتقائية لـ “أمنستي” و”فوربدن ستوريز “

    الدار/ تحليل

    سلط تقرير صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، بشأن العقود التي أبرمتها شركة التكنولوجيا الإسرائيلية NSO مع 12 دولة في الاتحاد الأوروبي، والتي زودت من خلالها 22 جهازا أمنيا واستخباراتيا في هذه الدول ببرنامج “بيغاسوس” للتجسس من خلال الهواتف الذكية، (سلط) الضوء على سياسة الانتقائية وازدواجية المعايير، التي تعتمدها كل من منظمة العفو الدولية “أمنستي”، وشبكة “فوربيدن ستوريز”، ومن ورائهما وسائل الاعلام الغربية، وعدد من السياسيين الأوروبيين.
    ففي الوقت الذي اتهمت فيه هاتين المنظمتين العام الماضي، المغرب بشكل زائف ودون تقديم أي دليل أو حجة، باستعمال برنامج بيغاسوس للتجسس على عدة شخصيات وطنية ودولية، بلعتا اليوم لسانهما وأحجمتا عن أي تعليق، على التقرير الذي نشرته صحيفة هاريتس، رغم توفر الأدلة والحجج، إثر زيارة نواب أوروبيين الى سرائيل، ووقوفهم عن كثب على حقيقة امتلاك دولهم لهذا البرنامج.
    معطيات تحصلت عليها لجنة تحقيق تابعة للبرلمان الأوروبي، تباحث أعضاؤها مع مسؤولين في الشركة المطورة للبرنامج وخبراء في هذا المجال، بهدف الاطلاع على صناعة “السايبر” الهجومي، ولم يأت فقط بناء على ادعاءات منظمات غير حكومية.
    إنه لأمر مدهش حقًا أن نشهد تحاملا سريعا من الاعلام الأوروبي، وقدرته الخارقة على التعبئة والتجييش دون تأخير عندما يتعلق الأمر بالآخر، في مقابل توسله بصمت القبور عندما يتعلق الأمر بأوروبا “المتحضرة”.
    هذه الفضيحة لا تشكل فقط ردا واضحا، وصك براءة للمغرب، على الادعاءات التي قدمتها، “أمنستي” و”فوربيدن ستوريز”، بل وتؤكد أيضا فرضية استهدافه بشكل ممنهج، ووقوف جهات بعينها وراء ترويج تلك المزاعم، من أجل الإساءة الى سمعته، والتشكيك في الأشواط المهمة التي قطعها في مجال “حقوق الانسان”.
    ولعل الجميع شاهد، كيف سارعت وسائل الاعلام الأوروبية، وفي مقدمتها “لومانيتي” الفرنسية”، الى جلد المغرب والتشهير به، فيما لم تكتب اليوم حرفا واحدا عن القنبلة التي فجرتها “هاريتس” في وجه المجتمع الغربي.
    الأكيد أن كل هؤلاء، يجدون أنفسهم اليوم، في مأزق أخلاقي حرج لا يحسدون عليه، فيما تشكل هاته اللحظة، فرصة مواتية لفرض المساءلة على العقل الأخلاقي الأوروبي، لعل ذلك يشكل وخزة ضمير للدوائر السياسية هناك، ويدفعهم الى مراجعة حساباتهم مجددا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون مالية 2023 “من باب الحكومة خرج مائِـــلاً “

    بقلم: النائب رشيد حموني (رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب)

    أصدر السيد رئيس الحكومة منشوراً (16/2022) بمثابة المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023. وهو المشروع الذي ينتظر الفاعلون الاقتصاديون وعموم المواطنات والمواطنين أن يُعرَضَ، وفق الأجندة القانونية، على المؤسسة التشريعية، على أساس تطلعاتٍ كبيرة نحو أن يَحمل في طياته البدائل والحلول والقطائع الموعودة. لكن المنشور المذكور بَـــدَّدَ كل الآمال، وأكد أن الحكومة الحالية لم تكن عاجزة فقط بسبب دهشة السنة الأولى من عمرها، أو فقط بسبب العوامل الخارجية الضاغطة، بل إنها عاجزة …. لأنها عاجزة فحسب.

    لم تكن الحكومةُ في حاجة إلى أن تُدَبِّــــجَ منشورها بتذكيرنا بالشرط الموضوعي الصعب، على سبيل الإمعان في التبرير. فلا أحد من المغاربة جاهلٌ بالحرب في أوكرانيا، ولا بتداعيات الجائحة، ولا بالجفاف الحاد، ولا بالتضخم والركود اللذين يضربان جل الاقتصادات، ولا باضطراب سلاسل التوريد عالميا.

    بل إن المنتظَر من الحكومة هو أن تُبدع الحلول الملموسة، وأن تجيب على السؤال الحارق المتعلق بالتدهور الخطير للقدرة الشرائية للأسر المغربية، وأن تستجيب لانتظارات المقاولة الوطنية والنسيج الاقتصادي الوطني. لكن الحكومة لم تفعل كل هذا في منشورها، وركنت إلى خطابٍ إنشائي غارقٍ في النوايا الجميلة والوعود الوردية. وأملنا ضعيفٌ في أنها ستتدارك ذلك حينما ستفصح عن تفاصيل مشروع القانون المالي المقبل.

    إنَّ الحكومة التي تحتفي بإشادة صندوق النقد الدولي باستقرار التوازنات الماكرو اقتصادية، كان عليها أن تعتدل في احتفائها، طالما أن المالية العمومية تشهد صعوباتٍ حقيقية، وتحتاج إلى إصلاحات جريئة وعاجلة، من أجل مواجهة خطر التضخم، ونسب النمو المتراجعة، وتفاقم العجز التجاري، واستمرار ضغط المديونية، وارتفاع الفاتورة الطاقية.

    وإذا كان الجميع يُقِرُّ بأنَّنا على أبواب الأزمة، وأنَّ مرحلة الأزمة التي قد تطول، فإنَّ الحكومة، من خلال المذكرة التوجيهية لرئيسها، لا يبدو أنها عازمة على الإبداع أو الابتكار أو تَــــمَـلُّــكِ الجرأة السياسية لمباشرة أيٍّ من الإصلاحات التي من شأنها أن تُحول الأزمة إلى فرصة.

    فأيُّ جدوى من قانونٍ للمالية لا يتصدى لإشكالية القدرة الشرائية !؟ حيث أن الحكومة لم تتحدث أبداً عن دعم المحروقات، ولا عن أي تدبيرٍ للتخفيف من غلاء الأسعار، أو تخفيض الضرائب المفروضة على المواد الاستهلاكية الأساسية وعلى الطبقة المتوسطة، ولا عن أي رؤية بخصوص إنقاذ مصفاة لاسامير. كما يبدو أن الحكومة قد نسيت وعودها بالزيادة في الأجور، ودخل الكرامة بالنسبة للمسنين، والاهتمام بالفلاحين الصغار. واكتفت بإعلان انشراحها لأنها وقَّعت ميثاقًا للحوار الاجتماعي واتفاقاً يُجمع الجميع أنه فارغٌ من الحد الأدنى لتطلعات الطبقة العاملة.

    وكيف يستقيم الإصلاحُ الضريبي من دون حديثٍ عن التفعيل الكامل للقانون الإطار ذي الصلة!؟ فالحكومة لا نية لها أبداً في تضريب الثروة، ولا الضيعات الفلاحية الكبرى، ولا تحقيق العدالة الجبائية، ولا التخفيف من تمركز الضغط الضريبي على عدد محدود من المقاولات ومن فئات دافعي الضرائب، وخاصة الأجراء والموظفين، ولا عزيمة لها في وضع حد للاستثناءات الضريبية، ذلك أن الإعفاءات التي يتم تمديد بعضها منذ سنوات عديدة، دون تقييم للأثر الاقتصادي أو الاجتماعي، تحرم الدولة سنويا من موارد تقارب 2.5% من الناتج الداخلي الإجمالي.

    إن نقطة الضوء الوحيدة في نوايا الحكومة هي ذهابها إلى المنتهى فيما يخص تعميم الحماية الاجتماعية، بجميع مكوناتها، تفعيلاً للورش المَلكي التاريخي والكبير. وفي نفس الوقت، فإنها لم تُفصح عن رؤيتها حول الموارد وكيفية تمويل البنيات التحتية الصحية، وآجالها، بما يجعلنا نتفادى نفس مصير راميد. فمثلاً بناء مستشفيات جامعية في كلميم وبني ملال والراشيدية هو أمرٌ إيجابي على المدى المتوسط والطويل، ويتطلب أمولاً، ويستلزم وقتاً يفوق عمر الحكومة بكثير، والمواطن ينتظر عدالة الولوج إلى الصحة الآن. فأين هي التدابير الاستعجالية للحكومة

    في نفس الوقت، لا يمكن إصلاح المنظومة الصحية، دون أمن دوائي وطني. لكن الحكومة لم تتحدث عن خطتها العملية لتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، ومعها التجهيزات الطبية وشبه الطبية، بما يُخفض الأثمنة الملتهبة التي تُعيق ولوج المواطن إلى الدواء والعلاج. وللتذكير فقد برهنت جائحة كوفيد على أن إمكانياتنا الذاتية في هذا المجال هي طوق نجاتنا وصمودنا أمام الازمات الصحية والوبائية.
    أيضاً، فالعدالة المجالية ليست شعاراً للتغني، بل إنه إجراءاتٌ ملموسة. لكن الحكومة كانت قد خفضت ميزانية صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية من ثلاث مليارات درهم سنة 2021 إلى ملياريْ درهماً في سنة 2022. فهل ستواصل الحكومة تناقضاتها بين القول والفعل؟!

    كما أنَّ الحكومة لم تعلن عن خطتها لإصلاح نظام التقاعد الذي لا يزال جزئيا وغير مكتمل منذ التعديل المعياري الذي لسنة 2016 على صعيد الصندوق المغربي للتقاعد، رغم أن التوازنات المالية لجل الأنظمة تشهد تدهورا سريعا ومثيرا للقلق.
    ثم إنَّ التقارير المختلفة حول التطورات الدولية التي أدت إلى الحد من الانتعاش الهش للاقتصادي العالمي، تشير إلى أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فسيكون من الصعب استبعاد خطر حدوث أزمة غذائية عالمية. لكن الحكومة لا يظهر أنها تتعامل كما يجب مع هذا الخطر، حيث ليس في إعلاناتها أيُّ إشارة إلى طرقٍ فعالة ومبتكَرة لضمان الأمن الغذائي، ولا الطاقي، ولا الدوائي، ولا المائي. علماً أن هذه هي الرهانات الأساسية المستعجلة في ظل ظرفية جد متقلبة.

    فالأمن الغذائي، مثلاً، ليس مجرد كلام تُلقيه الحكومة على مسامعنا. بل من مستلزماته أن تعطي موقفها من مطلب تحويل الدعم الموجه للزراعات التصديرية من أجل دعم زراعات الحبوب وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية. كما يقتضي الأمر من الحكومة إعطاء موقفها من استمرار زراعاتٍ بعينها في استنزاف الموارد والفرشات المائية.

    والدليل القاطع على عجز الحكومة ودوغمائيتها هو «تبشيرها” باستئناف برنامج “أوراش” و”فرصة”، من أجل الحد من البطالة التي تمس نصف الشباب في المدن !! علماً أن هذه “الحلول” ليست لها أية قيمة مضافة تُــذكر، ولا تعمل سوى على تكريس هشاشة الشغل التي تشكل، على غرار البطالة، شكلا من أشكال الإقصاء الاجتماعي. والحال أنه كان من الواجب إعادة توجيه الجهود المبذولة نحو تشجيع أنشطة ذات إنتاجية عالية. والانفتاح على التكوين في المهن الجديدة، حيث الخصاص صارخٌ في الكفاءات ببعض المجالات الرقمية مثلاً، كما يتسبب استقطاب الدول المتقدمة لكفاءاتنا في نزيف مقلق يستلزم اتخاذ تدابير مستعجلة للتخفيف من وتيرته.

    في نفس الوقت، فإنه مع تسجيل الجهد المبذول في تفعيل القانون الإطار لإصلاح التعليم، غير أن غموضاً يشوب ذلك، حيث الإجراءات معزولة ولا يتم تتبعها بالتقييم، مع ضعفٍ في التعبئة، واضطراباتٍ ناجمة عن استمرار العمل بالتعاقد، والفجوة التعليمية تنطوي على فوارق مجالية ونوعية صارخة. إنها أمور يتعين على الحكومة الانكبابُ عليها، كما كان لزاماً عليها أن تُفصح عن كلفة الارتقاء بالأوضاع المادية لنساء ورجال التعليم، تماما كما فعلت إيجاباً بالنسبة لنساء ورجال الصحة (2.2 مليار درهماً على مدى سنتين).

    سؤالٌ أساسي آخر كان يُنتَظر من مشروع قانون المالية أن يُجيب عنه، وأخلف موعده معه، ويتعلق الأمر بمكافحة الريع والفساد والرشوة، ومحاربة الاحتكارات غير المشروعة والمضاربات والتلاعب بالأسعار، وتضارب المصالح. إننا هنا بصدد الحديث عن عصب إصلاح نسيجنا الاقتصادي وإكسابه المناعة والقدرة على الصمود أمام الأزمات. لكن الحكومة في هذا المجال مُغمضة العينين تماماً، وهي تعلم أن هذه الظواهر تُفقد بلادنا نقطاً مهمة من الناتج الداخلي الإجمالي. شأنها في ذلك شأن القطاع غير المهيكل. فدعم الاستثمار، الذي دعا إلى ذلك جلالة الملك، سيكون متاحاً إذا تحلت الحكومة بالجدية اللازمة في إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، وحرصت على أن تكون المنافسة نزيهة وحقيقية. وذلك أيضا يمكنه أن يُحدث الوقع الضروري للاستثمار على الأوضاع الاجتماعية.

    أيضاً فتحفيز الاستثمار يقتضي التفعيل الأمثل لميثاق الاستثمار الجديد، وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار التي صار بعضُها أوَّلَ مُعرقِلٍ للاستثمار، على عكس أدواره الحقيقية.

    موضوعٌ آخر استراتيجي لم تتعامل معه الحكومة، إلى حد الآن، بالصرامة اللازمة، وهو أزمة المياه التي نبهنا إليها مبكراً دون استجابة قوية في وقتها. فالوضعية المائية المقلقة تتطلب استثماراتٍ أكبر وجرأة أعمق وإجراءاتٍ أكثر قوة، من قبيل إعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر بالقدر الكافي، وصيانة قنوات الجر، والتصدي لسرقة المياه، ومنع الزراعات التي تفوق احتياجاتها المائية قدراتنا ومواردنا من هذه المادة الحيوية والنادرة.
    إن أوضاعنا الوطنية الحالية، الاقتصادية والاجتماعية، فيها كثيرٌ من مقومات ومؤهلات النجاح. وليس على الحكومة سوى ان تلتقط هذه المؤهلات، من أجل أن نتجاوز الأزمة ونُــحولها إلى فرصة للتقدم والانطلاق. ومطلوبٌ من الفريق التنفيذي الحالي ألاَّ يكتفيَ بترديد الأولويات دون إجراءاتٍ وقراراتٍ ملموسة (تعزيز أسس الدولة الاجتماعية؛ إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار؛ تكريس العدالة المجالية؛ واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات)، بل يتعين عليه أن ينتقل إلى الفعل الملموس وإعطاء المعنى لمفهوم “الدولة الاجتماعية”، وإلى ربط التوازنات المالية بالتوازنات الاجتماعية.

    في الأخير، إذا كانت سنة 2022 سنة شبه بيضاء من حيث المُنجَز الحكومي، فإن ملامح قانون مالية سنة 2023 تدفعنا لتوقع أن تسير الحكومة على نفس الخُطى، بشكلٍ مُحبط ومخيِّب للآمال، ولا يتماشى مع طموحات النموذج التنموي الجديد.
    كما يُلاحظ أن البُعد الديموقراطي والحقوقي، والتواصل والإشراك، هو آخر ما تفكر فيه الحكومة، علماً أنه شرط ضروري للتعبئة المجتمعية، خاصة في فترة الأزمة. وهنا نستحضر ما ورد في التقرير السنوي لبنك المغرب: “أمام وضع كهذا، يتعني على السلطات ألا تقتصر فقط على الاستمرار في لعب دور اقتصادي واجتماعي محوري، بل يتعين عليها كذلك أن توفر الرؤية اللازمة لتحفيز استثمارات ومبادرات القطاع الخاص، وتعزيز الانخراط في القرار العمومي. ويستوجب هذا الأخير كذلك شفافية أكثر في مراحل اتخاذ القرارات، والتواصل بوضوح حول الأسس التي تنبني عليها الاختيارات المعتمدة والتقييم المنتظم والموضوعي لتنزيل هذه القرارات”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فوزي لقجع يكشف أسباب إقالة خاليلوزيتش و يحدد خارطة طريق الكرة المغربية

    الدار / أحمد البوحساني

    كشف فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مجموعة من الاسباب التي أدت لإقالة الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش.

     ففي تصريحات أدلى بها لـوكالة “إفي” أكد أن : “إقالة خاليلوزيتش جاءت بسبب ميله إلى استبعاد لاعبين بارزين ومهمين داخل المجموعة”.

    وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أعلنت في بلاغ رسمي فسخ عقد خاليلوزيتش الذي تولى تدريب المنتخب منذ غشت 2019 بالتراضي بين الطرفين بسبب “خلافات” في طريقة إعداد المنتخب لمونديال 2022 في قطر.

    وقال فوزي لقجع : “المنتخب المغربي لا يمكنه استبعاد لاعبين بمستوى عال يلعبون في فرق بجميع أنحاء العالم، مهما كان السبب. هذا كان شعور الجمهور واللاعبين”.

    مجيبا عن سؤال حول أسباب فسخ عقد خاليلوزيتش، قال : ” اللاعبون و الجمهور لم يفهموا سبب استبعاد لاعبين شاركوا مع المنتخب خلال 6 أو 7 أعوام مع المنتخب وحرمانهم من تمثيل المنتخب”. وتابع القول : “كما كان هناك إهمال في تعزيز ارتباط اللاعبين بفريقهم الفني وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم، وهو الدور الأساسي للمدرب. ولد هذا شعورا باللامبالاة”.

    وأضاف : “كان من الضروري أن نوضح لوحيد أن المغربيين قد بدأوا يتعبون من فلسفته. كان من الضروري أن يسير كل واحد في طريقه ورأسه مرفوعة في هذه الفترة التي تم فيها تحقيق انتصارات مهمة”.

     وبخصوص المستقبل ، والتحديات التي ستواجه المدرب الجديد أوضح فوزي لقجع “بالإضافة إلى إعداد المنتخب للمونديال. أهدافنا واضحة. التأهل للمونديال وكأس الأمم الأفريقية غير قابل للنقاش”.

    وأضاف: “بما أننا الفريق الثاني في أفريقيا (خلف السنغال، حسب تصنيف الفيفا)، يجب أن نصل إلى نهائي كأس الأمم. لدينا عام للتحضير لهذا الحدث الذي سيقام في يناير 2024 في كوت ديفوار”.

    وأوضح أن خاليلوزيتش تولى زمام المنتخب عندما كان يمر بـ”فترة انتقالية بين الأجيال” وكان العديد من لاعبيه قد اعتزلوا، ومهمته كانت إعادة بناء فريق قوي تنافسي بلاعبين جدد. مشيراً إلى أن البوسني قام بدوره “على أكمل وجه ممكن” وبطريقة “مقبولة للغاية”، وتابع: “الآن إذا سألتونني عما إذا كان من الممكن أن يقوم بذلك بشكل أفضل، فسأجيب بنعم، خاصة في كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون”.

     وأكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، أن عودة الكرة المغربية إلى المستوى القاري والعالمي ليست شيئا يخص هذا العام فقط، لكنها عودة مستمرة بدأت منذ زمن طويل. في عام 2022، حققت الأندية المغربية أقصى نجاح: فاز نهضة بركان بكأس الكونفيدرالية والوداد بدوري أبطال أفريقيا. وسيلعبان كأس السوبر الأفريقي يوم 10 سبتمبر المقبل”.

    وتابع الحديث قائلا : في السنوات السابقة كانت الفرق المغربية التي شاركت في مختلف البطولات الأفريقية تفوز دائما بكأس أو لقبين وتلك التي لم تفز تصل إلى نصف النهائي. تؤكد هذه العودة حقيقة فوز المنتخب المغربي ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين لنسختين متتاليتين (2018 و2020)، يضاف إلى ذلك تأهل المنتخب للمونديال للمرة الثانية على التوالي محافظا على نفس مستواه في آخر 8 أعوام مما يجعله يحتل المركز الـ22 في تصنيف الفيفا. كما أن منتخبين لكرة القدم للسيدات تأهلا إلى كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما (الهند 2022) وكأس العالم للسيدات (أستراليا/نيوزيلندا 2023)”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هآرتس: 12 دولة أوربية على الأقل تستخدم بيغاسوس وفقًا لرد NSO على أسئلة اللجنة الأوروبية

    الدار/ عن هآرتس

    فوجئ أعضاء لجنة تابعة للبرلمان الأوروبي مكلفة بالتحقيق حول استخدام برنامج التجسس “بيغاسوس” وبرمجيات التجسس المماثلة، بمجرد وصولهم إلى إسرائيل، بالعثور على عقود تجمع شركة NSO الإسرائلية مع بلدانهم الأصلية، حيث علموا من مستخدمي الشركة أنها مرتبطة بعقود نشطة مع 12 من 27 عضوًا في الاتحاد الأوروبي.

    وقد سافر ممثلو اللجنة المذكورة إلى إسرائيل في الأسابيع الأخيرة الماضية، لتعميق تحقيقاتهم في صناعة حرب المعلوميات المحلية وتواصلوا مع مستخدمي NSO ومسؤولي وزارة الدفاع وخبراء محليين في تل آبيب، حيث تبين من خلال ردود الشركة الإسرائيلية على أسئلة لجنة التحقيق الأوروبية أن (الشركة) تقدم خدمات حاليا وتعمل مع مؤسسات أمنية وهيئات لإنفاذ القانون في الاتحاد الأوروبي.

    وقد تم إنشاء لجنة التحقيق الأوروبية على خلفية ما نشر خلال العام الماضي حول قضية برنامج “بيغاسوس”، وتهدف اللجنة إلى التوصل إلى تقنين اقتناء واستيراد واستخدام برمجيات التجسس مثل “بيغاسوس” على الصعيد الأوروبي. لكن أثناء تواجد أعضاء اللجنة في إسرائيل، وخاصة قبل عودتهم إلى بروكسل، تم الكشف عن وجود العديد من الزبناء الأوروبيين لهذه الصناعة المتطورة للحرب المعلوماتية في دول أوروبا.

    حاول أعضاء لجنة التحقيق الأوروبية أثناء زيارتهم لإسرائيل، معرفة هوية الزبناء الحاليين لشركة NSO في أوروبا، وفوجئوا عندما اكتشفوا أن معظم دول الاتحاد الأوروبي قد وقعت عقودًا مع الشركة: 14 دولة تعاملت مع NSO في الماضي وما زالت 12 دولة على الأقل تستخدم بيغاسوس لالتقاط مكالمات الهاتف المحمول بطريقة قانونية، وفقًا لرد NSO على أسئلة اللجنة الأوروبية.

    وردًا على أسئلة لجنة البرلمان الأوروبي، أوضحت الشركة أن NSO تتعامل حاليًا مع 22 “مستخدما نهائيًا” -مؤسسات الأمن والاستخبارات وإنفاذ القانون- في 12 دولة أوروبية. وأنه يوجد في بعض هذه البلدان أكثر من زبون واحد. ووضحت بأنها لم تبرم هذه العقود مع الدول ولكن مع الهيئة المستعملة لبرنامج “بيغاسوسّ.

    كما كتبت شركة NSO إلى اللجنة، أنها عملت مع دولتين أوروبيتين أخريين قبل أن تقطع علاقاتها معهما، دون أن تكشف أسماء الدول التي لازالت زبونا نشطا واسم الدولتين اللتين تم تجميد عقودهما، فيما وتقول مصادر من المهتمين بمجال تكنولوجيا المعلوميات إن هذين البلدين هما بولندا والمجر، واللذين أزيلا العام الماضي من قائمة الدول التي تسمح إسرائيل ببيع التكنولوجيا المعلوماتية الهجومية إليها.

    يعتقد بعض أعضاء اللجنة الأوروبية أن إسبانيا ربما تم تجميد التعامل معها بعد الكشف عن مراقبة قادة الانفصاليين الكتالونيين، لكن مصادر عليمة أوضحت أن الدولة الإيبيرية، التي تعتبر دولة ملتزمة بالقانون، لا تزال على قائمة الدول المعتمدة من طرف وزارة الدفاع الإسرائيلية. وأضافت نفس المصادر أنه بعد انتهاء القضية، طالبت إسرائيل وNSO وشركة إسرائيلية أخرى تعمل في إسبانيا بتوضيح من مدريد و تم إبلاغهم بأن استخدام الأجهزة الإسرائيلية كان قانونيًا. وتزعم المصادر أن العقد المبرم بين الشركات الإسرائيلية والحكومة الإيبيرية لم يتم فسخه.

    وفي الوقت الراهن، تم الكشف في إسبانيا على أن عمليات القرصنة تم تنفيذها بشكل قانوني، على الرغم مما تطرحه هذه العملية من إشكالات من الناحية السياسية.

    إن الكشف عن حجم نشاط شركة NSO في أوروبا يسلط الضوء على الجانب الأقل عتمة من صناعة تكنولوجيا المعلوميات الهجومية، حيث أن الدول الغربية تعمل في إطار القانون القانون وتحت الإشراف القضائي للتنصت على المدنيين، فيما تتنافس NSO وشركات إسرائيلية أخرى وموردون أوروبيون جدد على سوق من الزبناء الشرعيين، وهي وظيفة لا تنطوي عادةً على سلوك سيء.

    هذا المجال، المسمى الالتقاط القانوني، أثار في السنوات الأخيرة غضب شركات التكنولوجيا مثل Apple (صانع iPhone) وMeta (مالكة تطبيقي Facebook و WhatsApp، والذي يتم من خلاله تثبيت برنامج التجسس). رفعت هاتان الشركتان دعوى قضائية ضد NSO لاختراقها الهواتف من خلال منصتيهما وتقودان المعركة ضد هذه الصناعة.

    في الأسبوع الماضي فقط، تم الكشف على أن اليونان كانت تستخدم برنامجًا مشابهًا لبرنامج بيغاسوس، يسمى بريداتور (Predator)، ضد صحفي استقصائي وزعيم الحزب الاشتراكي، حيث وزعم رئيس الوزراء اليوناني أن التنصت كان قانونيًا ويستند إلى أمر قضائي.
    وقد تم تصنيع برنامج Predator بواسطة شركة “سيتروكس” (Cytrox) لتكنولوجيا المعلوميات، المسجلة في مقدونيا الشمالية وتعمل من اليونان، فيما تنتمي Cytrox إلى مجموعة انتليكسا (Intellexa)، التي يملكها طال ديليان (Tal Dilian) العضو السابق رفيع المستوى في أجهزة المخابرات الإسرائيلية، وكانت Intellexa موجودة سابقًا في قبرص، ولكن بعد سلسلة من الحوادث الخطيرة نقلت أنشطتها إلى اليونان.

    وإذا كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية تشرف على إجراءات تصدير برنامج بيغاسوس الخاص بشركة NSO، فإن نشاط Intellexa وCytrox لا يخضع للوزارة الإسرائيسيلة المذكورة.

    وفي دولة الأراضي المنخفضة “هولندا” أيضًا، تم مؤخرا فتح نقاش عام بعد أن تم الكشف عن استخدام أجهزة المخابرات “الهولندية” لبرنامج بيغاسوس للقبض على رضوان تاغي، أحد أباطرة المخدرات، والذي تم اعتقاله في مدينة دبي ووجهت إليه تهمة بالتورط في 10 جرائم قتل مروعة.
    وعلى الرغم من أن استخدام أجهزة المخابرات “الهولندية” لبرنامج بيغاسوس كان قانونيًا وتم تفعيله ضد عنصر إجرامي، إلا أنه كان مطلوبًا في “هولندا” معرفة سبب مشاركة أجهزة الاستخبارات السرية في تحقيق داخلي تجريه الشرطة الهولندية، وبعد التقرير كانت هناك طلبات لإجراء فحص ذاتي فيما يتعلق بكيفية استخدام هذا البرنامج للتجسس في هولندا.

    وبالإضافة إلى الشركات الإسرائيلية النشطة في القارة العجوز، تبين أن أوروبا لديها عدد من مصنعي برامج التجسس، حيث كشفت شركة Microsoft الأسبوع الماضي عن برنامج تجسس جديد يسمى “سيب زيرو” (subzero) ، والذي تصنعه شركة نمساوية تقع في ليختنشتاين تسمى DSIRF، والذي يستغل ” أي برنامج التجسس” نقطة ضعف معقدة من نوع زيرو داي “zero-day” لاختراق أجهزة الحاسوب.

    على عكس شركة NSO، التي انتظرت عدة سنوات قبل أن تعترف بأنها تعمل مع زبناء في أوروبا، دافع النمساويون عن أنفسهم بعد يومين من تسريبات شركة Microsoft، وردوا بقسوة وأوضحوا أن برنامج التجسس الخاص بهم “تم تطويره للاستخدام الرسمي فقط في دول الاتحاد الأوروبي، ولم يتم إساءة استخدام البرنامج مطلقًا”.

    في أوروبا، وتتوفر شركات برمجيات التجسس على خبرة كبيرة، فقبل بضعة أسابيع كشف محققو الأمن في شركة Google عن برنامج تجسس جديد باسم هيرميت Hermit، صنعته شركة إيطالية تدعى RSCLabs، خلفًا لشركة Hacking Team، وهي منافس قديم ومعروف، كشفت مراسلاته الداخلية عن تسريب ضخم لموقع ويكيليكس في عام 2015. استغل Hermit أيضًا ضعفًا أمنيًا غير معروف للسماح باختراق أجهزة iPhone وAndroid، وتم العثور عليه في أجهزة في كازاخستان وسوريا وإيطاليا.

    في هذه الحالة أيضًا، هناك مؤشر على أن لائحة زبناء شركة RCS Labs، التي يوجد مقرها في مدينة ميلانو ولها فروع في دولتي فرنسا وإسبانيا، تمتد لتشمل منظمات إنفاذ القانون الأوروبية الرسمية، وعلى موقعها الإلكتروني، تعلن هذه الشركة بكل فخر عن أكثر من “10000 عميلة قرصنة ناجحة وقانونية في أوروبا”.

    كما تم الكشف عن برامج تجسس أخرى للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر في الماضي تحت اسمي FinFisher وFinSpy في عام 2012، وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” كيف استخدمت الحكومة المصرية هذا التقنية المصممة أصلاً لمحاربة الجريمة ضد النشطاء السياسيين في عام 2014، كما تم العثور على برنامج التجسس من أصل إثيوبي على جهاز أمريكي، مما أثار الشكوك في أن السلطات في أديس أبابا هي من بين زبناء شركة تصنيع بريطانية ألمانية تدعى Lench IT Solutions.

    وقالت برلمانية الاتحاد الأوروبي صوفي هيلينا إينت فيلد، وهي عضو في لجنة تحقيق بيغاسوس في تصريح لصحيفة هآرتس: “إذا كانت شركة تتوفر على 14 دولة عضوًا في الاتحاد الاوروبي كزبناء، فيمكنك تخيل حجم الصناعة ككل، يبدو أن هناك سوقا كبيرا لبرمجيات التجسس التجارية، وحكومات الاتحاد الأوروبي مشترون حريصون للغاية، لكنهم متكتمون للغاية بشأن هذا الموضوع تمسكا منهم في جعله بعيدًا عن أعين الناس”.

    كما قالت السيدة إينت فيلد: “نعلم أن برامج التجسس يتم تطويرها في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، إيطاليا وألمانيا وفرنسا… “. “حتى لو استخدموها لأغراض مشروعة، فليس لديهم الرغبة في مزيد من الشفافية والمراقبة والضمانات. لمصالح الاستخبارات عالمها الخاص حيث لا تنطبق القوانين العادية، لقد كان هذا الحال دائما، ولكن في العصر الرقمي أصبحت هذه المصالح أكثر قوة، وغير مرئية تقريبًا ومراوغة تمامًا “.

    ولم ترد شركة NSO على طلب صحيفة “هآرتس” للتعليق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لقجع: المغاربة تعبوا من فلسفة خليلوزيتش

    هبة بريس

    قال فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، أن إقالة المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش جاءت بسبب ميله لاستبعاد لاعبين مهمين في الفريق، فيما أبدى التزامه بتعيين مدرب جديد قبل أواخر الشهر الجاري.

    وزاد: “كان من الضروري أن نوضح لوحيد أن المغاربة قد بدأوا يتعبون من فلسفته. كان من الضروري أن يسير كل واحد في طريقه ورأسه مرفوعة في هذه الفترة التي تم فيها تحقيق انتصارات مهمة”.

    وأكد لقجع في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية: ” لا يمكن استبعاد لاعبين بمستوى عال يلعبون في فرق بجميع أنحاء العالم، مهما كان السبب. هذا كان شعور الجمهور واللاعبين”.

    وعزا أسباب فسخ عقد خليلوزيتش الى استبعاد لاعبين شاركوا مع المنتخب خلال 6 أو 7 أعوام مع المنتخب وحرمانهم من تمثيل المنتخب”.

    مضيفا “كما كان هناك إهمال في تعزيز ارتباط اللاعبين بفريقهم الفني وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم، وهو الدور الأساسي للمدرب. ولد هذا شعورا باللامبالاة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مواقفنا ثابتة و لا عزاء لسماسرة القضية و أبواق السوء …

    بقلم : يونس التايب

    منذ استئناف العلاقات الديبلوماسية بين المملكة المغربية و إسرائيل، في السياق التاريخي الذي أتى فيه، اكتفيت شخصيا بالتفاعل الإيجابي مع الشق المرتبط بالمكتسب الكبير لاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه، و اعتبرت أن للدولة المغربية من القدرة و الكفاءة، و لها من المعلومات الاستراتيجية و من المعرفة بحجم المخاطر و التهديدات التي تحيط بأمننا القومي، و من الحرص الصادق على المصلحة العليا للوطن بقيادة ملك البلاد، ما يكفي لتقدر مستلزمات حماية الأمن القومي الاستراتيجي، من منطلق منطق الدولة Raison d’Etat، و تحدد جدوى استئناف العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل من عدمه، و طبيعة الخطوات العملية و الإجراءات التي تراها مناسبة تبعا لذلك.

    و لأن جل الأحزاب السياسية المغربية، كانت على وعي بحجم التآمر و التهديدات المتعاظمة ضد وحدتنا الترابية في السياق الذي تم فيه الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء، فقد ضلت جميعها تقريبا، بما في ذلك حزب العدالة و التنمية الإسلامي الذي كان يرأس الحكومة، الثقة في منطق الدولة و تفهم الإكراهات الجيوستراتيجية التي يتوجب تدبيرها بعيدا عن الديماغوجية و الخطابات الشعبوية، خاصة مع الاطمئنان الذي خلفه تأكيد جلالة الملك على ثبات الموقف المغربي من القضية الفلسطينية و ضرورة حل الدولتين.

    ومنذ ذلك الحين، استمر النقاش مفتوحا بشأن ما يسميه المشارقة “التطبيع مع إسرائيل”، و انقسم الرأي العام المغربي بين من يشكك و يتوجس أو يرفض فكرة العلاقة الديبلوماسية مع إسرائيل، و بين من يؤيدها و يهتم بإبراز الفوائد الممكنة منها لمصلحة بلادنا، اقتصاديا و ديبلوماسيا و أمنيا و عسكريا و علميا. و قد كان المأمول أن يتم تناول الموضوع بالتحليل الاستراتيجي لمواكبة الديبلوماسية الرسمية للدولة، و بلورة فهم دقيق و شامل حول مضامين تلك العلاقات الديبلوماسية، و مزاياها المنتظرة و ما قد يكون فيها من جوانب سلبية محتملة يتعين الانتباه إليها.

    و مع انطلاق عملية عسكرية إسرائيلية جديدة استهدفت، هذه المرة، حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، عاد التعاطي مع موضوع تطبيع المغرب لعلاقاته الديبلوماسية مع إسرائيل إلى الواجهة بشكل قوي، سواء داخل المغرب أو خارجه.

    على المستوى الداخلي، برزت مواقف سلبية لعدد من الأطراف السياسية، خاصة حزب العدالة والتنمية الذي يبق لأمينه العام، و رئيس الحكومة آنذاك، أن وقع على اتفاقيات إعادة العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل. و يبدو أن لهجة بيان وزارة الخارجية المغربية التي وجدها بعض الفاعلين “باردة” و “تراجعية”، خلت من عبارات التنديد المعتادة الصدور عن المغرب في مثل تلك المواقف، كانت هي النقطة التي أفاضت الكأس و فجرت انتقادات أطراف سياسية.

    لكن، المثير للانتباه هو ما حصل على المستوى الخارجي، حيث انطلقت حملات منظمة و متعددة المصادر، للتهجم بقوة على المغرب و على مؤسسات دولتنا، و ديبلوماسيتنا الوطنية، بمشاركة فاعلين سياسيين و مدنيين و إعلاميين، مشارقة و مغاربيون، دأبوا على التحرك بحسب ما تمليه عليهم أجهزة معروفة بعدائها للمغرب. كما انخرطت في حملة مسعورة، وسائل إعلام رسمية و خاصة، تبث موادها المسمومة من الدولة الجار التي تقود حرب تحريض عدواني ضدنا منذ الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء.

    للأسف الشديد، لم يبد لي أن الجميع تنبه لخطورة ما حملته تلك الحملات التحريضية من مغالطات غير مقبولة، يتعين التصدي لها بقوة و روح وطنية، و إعادة تنبيه العابثين إلى أن المملكة المغربية دولة ذات سيادة، و أن للمغاربة وحدهم حق تقرير طريقة تدبير شؤونهم، و تحديد طبيعة الخطوات الديبلوماسية التي يرون فيها حماية لمصالح بلادهم، و تقدير مداها و توقيتها.

    في هذا الصدد، إذا كان من حقنا كمغاربة أن نناقش العلاقات الديبلوماسية بين بلادنا و دولة إسرائيل، كما نناقش علاقاتنا الديبلوماسية مع كل دول العالم الأخرى، حيث نختلف أو نتفق بشأن نقط و مواقف معينة، تبعا لما يتوفر من معطيات و خلاصات و تفاصيل عن كل ملف، إلا أن اختلافاتنا لا يمكنها، بأي حال من الأحوال، أن تتيح لأي مغربي كيفما كان موقعه السياسي و التنظيمي و الفكري، الوقوف على نفس الأرضية التي يقف عليها أعداء المغرب، و منح المتربصين تصريحات و بيانات و تدوينات يتم استغلالها لتعزيز الحملات الممنهجة لتشويه صورة المغرب بشكل سافر، و نعت دولتنا بأوصاف قدحية لا نرضاها، و اتهام مسؤولينا بأمور لا أساس لها من الصحة، فقط لأننا دولة مارست سيادتها بشكل لم يعجب أصحاب المصالح في شمال إفريقيا و في الشرق الأوسط، حيث لكل دولة استراتيجياتها الخاصة التي تتفاعل بها مع القضية الفلسطينية، لنيل مكاسب سياسية و اقتصادية و ديبلوماسية.

    و لأن موقف المغرب ثابت بشأن القضية الفلسطينية، بشكل ليس فيه أي تخاذل أو خلط بين الملفات، يتعين علينا أن نرفع أصواتنا عاليا في وجه كل من يتطاولون على بلادنا من المسترزقين بالقضية الفلسطينية، الذين وصل بهم الخبث إلى حد نشر الأكاذيب و الكلام المشبع بالإهانات لدولتنا و لرموزنا، من خلال اتهام المغرب بأنه دولة صهيونية زكت و شاركت في الهجوم الإسرائيلي على غزة.

    كما لا يمكن الصمت أمام وقاحة اتهام بعض التافهين لوزير خارجية المملكة بأنه “متصهين يسعى لإرضاء الصهاينة حفاظا على منصبه”. إذ من العار التهجم بهذا الشكل البائس و الرديء على مسؤول كان الجميع، قبل أيام فقط، يصفق له و ينوه بذكاء مناوراته الديبلوماسية، و هو يدافع عن القضية الوطنية في عدد من المحافل و يفحم عملاء الطرح الجزائر.

    و كي تكون الأمور واضحة، لا شيء يمنع أن تبرز في الساحة الوطنية مواقف متحفظة أو رافضة من ربط علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل، أو على النقيض من ذلك، مواقف تتطلع إلى تطبيع حقيقي للعلاقات الديبلوماسية بشكل يتيح للمغرب الضغط لتوفير شروط سلام يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، و يمنع العمليات العسكرية ضد المدنيين العزل، و يحمي المسجد الأقصى و القدس الشريف، إلا إنه من غير المقبول أن يتحول الموقف السلبي من تطبيع العلاقات الديبلوماسية بين المغرب و إسرائيل، إلى صمت الجبناء أمام حملات التهجم على الدولة المغربية، و قبول التطبيع مع خطابات تشكك في صدق التزام المغرب بالقضية الفلسطينية، و عدم الرد على الإساءات التي تتعرض لها بلادنا على لسان بعض الإعلاميين التافهين و السياسيين القومجيين الفاشلين.

    كما أنه لم يعد مقبولا، كلما توترت الأجواء في فلسطين، أن نصمت و نغادر ساحة السجال السياسي و التواصلي و نترك الدولة المغربية تتلقى الضربات الإعلامية التحريضية، و تنال سيلا من الانتقادات و حملات التشويه التي تتقنها عصابات مرتزقة الرأي و سماسرة التجارة بالقضايا القومية لمن يدفع أكثر من الجهات التي تخدم أجندات لا علاقة لها بنبل القضية الفلسطينية و مشروعيتها. في صمت الجبناء تجسيد لغياب النخوة و الرجولة و الغيرة على وطننا. و هيهات هيهات أن يكون عموم المغاربة على تلك الشاكلة.

    بكل وضوح، في قضية العلاقة الديبلوماسية مع إسرائيل، كما في كل القضايا الأخرى التي تهم بلادنا، واجبنا هو أن نصطف حيث مصالح المغرب أولا، و أن نشجع مبادرات الدفاع عن وحدتنا الترابية كاملة غير منقوصة، و أن نحمي مصالح الشعب المغربي و دولتنا الوطنية أولا وأخيرا.

    في هذا السياق، نحن إزاء معادلة تحقيق توازن دقيق بين تقدير مصالحنا الوطنية، و بين النهوض بواجباتنا السياسية و التزاماتنا الديبلوماسية، و بين تحمل مسؤولياتنا الأخلاقية تجاه أشقائنا الفلسطينيين و حقهم في وطنهم المستقل و عاصمته القدس، و تجاه مليون و نصف يهودي مغربي هاجروا إلى إسرائيل أو ولدوا هناك، و لازالوا يحافظون على علاقاتهم الروحية و الاجتماعية و العائلية، و حتى التجارية، مع وطنهم المغرب، و لا أحد من حقه أن يقرر فصلهم عن الجسد الوطني المغربي الذين هم جزء منه. و هنا تكمن حساسية الموقف و دقته التي تستلزم منا التعاطي مع الموضوع بحكمة عالية، و مناقشة حيثياته بيننا كمغاربة، داخل البيت الوطني الحاضن لكل الحساسيات، دون السماح لأي مرتزق رأي و سياسة، ممن هم خارج الدائرة المغربية، أن يملي علينا ما يجب فعله أو تجنبه، أو يعطينا دروسا في القومية و أشكال دعم النضال الفلسطيني، أو التطاول على مؤسسات دولتنا و على ديبلوماسيتنا بشكل غير لائق و غير أخلاقي.

    بما فيه من وطنيين شرفاء، يجب على مجتمعنا أن يظل يقظا لما يروجه المتربصون، واقفا بشجاعة في وجه حملات التحريض التي تستهدف بلادنا ممن تختلط عليهم الأمور و يحلو لهم التآمر لتخريب وطن كبير اسمه المغرب. و بالتأكيد إذا نحن تهاونا، لن نستطيع لأنفسنا نفعا، و لن ننفع القضية الفلسطينية و الفلسطينيين في شيء. فهل هنالك رجل رشيد يوقظ بعض الغافلين عن مسؤولياتهم الوطنية حتى نحصن الجبهة الداخلية بما يكفي، و نوقف عبث العابثين ؟

    إقرأ الخبر من مصدره

  •    المستقبل الذي نريده رهين بإعادة الروح للعملية الديمقراطية

    منذ الإستقلال والقوى الحية بمختلف أطيافها تناضل من أجل تحقيق الديمقراطية بشقيها السياسي والاجتماعي باعتبارهما البناء العام والممارسة الفعلية لهذا الاستقلال.

    الملاحظ اليوم تراجع بعض الهيئات السياسية ” الوطنية والديمقراطية ” في الاضطلاع بهاته المسؤولية في وقت افتقدت فيه شروط اتخاذ القرارات الجريئة و الشجاعة لمواجهة الأوضاع الفاسدة مما يجعلها عاجزة عن قيادة النضال الوطني في اتجاه التغيير الذي يضع حدا لسياسات التوغل والتحكم و لكل الممارسات المسيئة للديمقراطية وعلى نحو لا تصير معه الديمقراطية مجرد صيغة للحكم فحسب ولكن كثقافة سائدة داخل المجتمع تتصدى لكل مظاهر  “الديمقراطية الشكلانية ” التي تؤدي إلى تمييع العملية السياسية وتفسح المجال لأعداء الديمقراطية للاستفراد بالشعب و بالقرار.

    لن يظل حزبا وطنيا ديمقراطيا من لا يمتلك شروط قراره على المستوى التنظيمي والسياسي  ولا يستطيع الانخراط في ثورة مسؤولة على الأوضاع المسيئة للبلاد ولمؤسساتها الدستورية.

    لن يظل حزبا وطنيا ديمقراطيا من يغفل أعضاؤه عن مبادئه و قيمه و يختصرون الطريق بين المتحاورين قولا هنا وسمعا وطاعة هناك – إن أمرنا ائتمرنا و إن نهينا انتهينا وإن دعينا أجبنا.

    لن يظل حزبا وطنيا ديمقراطيا من أصبح المتحزبون فيه يحترفون فن التلاعب بالفكر غير الناضج ويعتمدون التمويه في جلسات المنافسة السياسية ويناقشون أطراف القضايا دون جوهرها وغاياتها.

    لن يظل حزبا وطنيا ديمقراطيا من يعجز عن الخوض في تفاصيل الأمور مقتصرا على العموميات وعلى تأكيد المبادئ تأكيدا مجردا و يعتبر الجماهير مجرد كلأ قصير يعتمده عند كل محطة انتخابية.

    لن يظل حزبا وطنيا ديمقراطيا من لا يراعي بين صفوفه إعمال القواعد الديمقراطية التي يدعي أنه حارس لها ويعمد إلى توجيه العملية الديمقراطية داخل دواليبه بالكولسة والتكتلات الهجينة و الهدامة.

    لن يظل حزبا وطنيا ديمقراطيا من يفتقد القدرة على رؤية النتائج منذ أوائل الأمور والشجاعة لتفعيل ما يؤمن به .

    لن يظل حزبا وطنيا ديمقراطيا من لا تستمر نضالاته امتدادا لنضالات السلف بنفس العزم        والروح والإيمان دفاعا عن الديمقراطية ومن أجل بناء مغرب الاستقلال.

    و إذا كان تخليق العمل السياسي وتطوير أدائه وتجويده ضرورة ملحة لاستعادة ثقة المواطن وإنعاش الحياة السياسية ولتدارك الضعف المهول للحياة السياسية، فإن مصداقية العملية السياسية تتحقق بانتخابات نزيهة ونظيفة و شفافة تشعر المواطن بأن ضمان نزاهتها قد أصبح واقعا يتحسس وليس خطابا يتلى- انتخابات تفرز نخب سياسية تعد وكيلا حقيقيا عن الشعب صاحب السيادة و حكومة مسؤولة تدرك أن التغيير نحو الأفضل يتم بالحرص على حماية الحقوق       والحريات وتعزيزها والحفاظ على المكتسبات وتثمينها والوفاء بالوعود والالتزامات التي تعهدت أمام المواطنين بتنفيذها.

    وأما الحكومة التي تتنكر لوعودها والتزاماتها و تدعم شعار “الربح لا يرحم” إنما تقر بطابعها الصوري وبأنها عاجزة عن القيام بما هو منتظر منها وتعترف بمسؤوليتها عن سوء الأوضاع وترديها وعن عواقب ذلك .

    ولعل إحداث مؤسسة دستورية مستقلة يعهد إليها بتنظيم الانتخابات يحدد الدستور تركيبتها  واختصاصاتها  ووسائل عملها ويضمن استقلالها الكامل و الفعلي عن أي تدخل في صلاحياتها كفيل بتحقيق إجماع وطني على سلامة الانتخابات ونزاهتها وتقبل نتائجها  مخرجاتها.

    إذاك سيظل مستقبل الديمقراطية رهينا بمدى وعي المواطن الناخب من جهة ومن يلتمس أصواته من المرشحين من جهة أخرى في تعزيز صدقية العملية الانتخابية وتحصينها عبر المشاركة الواسعة والاختيار الحر بنخب ومؤسسات متجددة تعيد الروح للعملية الديمقراطية وتؤسس لبناء ديمقراطي سليم يحرص على ترجمة أماني المجتمع في الديمقراطية إلى أفعال.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حكومة أخنوش تعد بتعزيز منظومة الصحة بـ 3 مراكز استشفائية جامعية جديدة

    أفادت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، أن الحكومة ستعمل على مواصلة تأهيل القطاع الصحي، عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم 13 يوليوز 2022.

    وأوضحت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية التي وجهها رئيس الحكومة الى القطاعات الوزارية، أن الأمر يتعلق على الخصوص بتأهيل العرض الصحي بمواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات، ورقمنة الخدمات الصحية، إلى جانب تعزيز حكامة المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية والهيئة العليا للصحة، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية ووكالة للدم ومشتقاته.

    وأبرزت المذكرة أنه نظرا للدور المحوري الذي يلعبه العنصر البشري في إصلاح المنظومة الصحية، ستعمل الحكومة على إخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي في ما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر بـ2,2 مليار درهم على مدى سنتين، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2023.

    كما أشارت المذكرة إلى أن الحكومة أطلقت برنامجا لتعزيز الموارد البشرية بقطاع الصحة في أفق سنة 2030، يروم الارتقاء بمستوى التأطير الطبي وشبه الطبي لتجاوز العتبة التي توصي بها المنظمة العالمية للصحة، أي بلوغ معدل 24 إطارا لكل 10.000 نسمة، في أفق سنة 2025، ثم تحقيق الهدف الذي حدده النموذج التنموي الجديد، خلال سنة 2030 بدل سنة 2035، بالوصول إلى 45 إطارا لكل 10.000 نسمة.

    ولبلوغ هذه الأهداف، تضيف المذكرة، سيتم الرفع من أعداد الأطر الصحية من 68 ألفا سنة 2022 إلى حوالي 94 ألفا سنة 2025، و177 ألفا في أفق سنة 2030.

    وأشارت المذكرة إلى أن كلفة هذا البرنامج تبلغ حوالي 3 ملايير درهم، وتشمل توسيع قاعدة طلبة الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، ومهن التمريض، وتقنيات الصحة، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة، وكذا توظيف حوالي 4600 مؤطر جديد في أفق سنة 2030.

    ولمواكبة هذا البرنامج وتوسيع العرض الصحي، سيتم إحداث 3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم.

    ومن جانب آخر، يتضمن مخطط عمل الحكومة التزاما بالجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك في ما يتعلق بالمحورين المتعلقين بتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، وذلك في أفق سنة 2025.

    وموازاة مع ذلك ستحرص الحكومة على الشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد، ابتداء من سنة 2023، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شكاية إلى القضاء جراء تصريحات الطالبي العلمي المثيرة للجدل بشأن حملة افتراضية ضد أخنوش

    قدم مهاجر مغربي شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، يلتمس فيها فتح تحقيق في تصريحات أدلى بها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، بأكادير بتاريح 22 يوليوز الفائت، وصف فيها المطالبين برحيل رئيس الحكومة، بــ”المرضى”.

    الشكاية التي تقدم بها رئيس حركة الديمقراطيين المغاربة بالخارج، جمال ريان، اعتبرت التصريحات المذكورة “مسيئة للمغاربة وتمس بسلامتهم المعنوية”، داعية إلى “تجريد الطالبي العلمي من جميع الحقوق السياسية والتشطيب عليه من مجلس النواب”.

    اعتبر ذات المصدر أن “التهجم على المواطنين يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي”، مطالبا بتدخل القضاء لردع ما وصفها بالاستفزازات الصادرة عن الطالبي العلمي، والتدخل بحكمة لتجنب اشعال نار الفتنة.

    رئيس مجلس النواب، حسب ذات الوثيقة، يجب أن “يتحلى بالأخلاق وأن تكون ممارسته راقية، سيما وأنه يرأس أكبر مؤسسة تشريعية بالبلد”.

    لكن العلمي أنكر أن يكون قد وصف الغاضبين من رئيس الحكومة بـ”المرضى”، وقال إنه لم يتفاجأ لمحاولة أطراف حزبية إخراج تصريحاته السابقة من سياقها ومحاولة تضليل المغاربة وهو الشيء الذي يثقنه هؤلاء الخصوم السياسين، على حد تعبيره.

    وشدد في كلمة له خلال لقاء لحزبه بطنجة قائلا: “كنت أتحدث في أكادير عن الحملة الانتخابية بكل من الحسيمة ومكناس وتحدثت عن الخطاب الذي واجهنا به الخصوم السياسيين وهجماتهم التي استهدفت الحزب ورئيسه بشكل “مرضي”، وقد استغلت كتائب الحزب المعلوم هذه التصريحات الموجهة لهم وقاموا بعمليات مونتاج رديئة لمحاولة إيهام المغاربة بأننا نعتناهم بهذا الوصف، والحق أن المقصود المباشر هم من فشلوا في إقناع المغاربة بالتصويت ضد الأحرار وهم من انهزموا هزيمة نكراء في مكناس والحسيمة”.

    إقرأ الخبر من مصدره