Étiquette : تخرج

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه

تعرضت مادة التربية الإسلامية مؤخرا من قبل إحدى الإذاعات لطعنة جديدة تضاف إلى سجلها الحافل بالطعنات…. وليس غريبا أن تخرج بين الفينة والأخرى أصوات تنعق بسب الدين أو الطعن فيه، أو في بعض فروعه أو في تراثه ونصوصه، أو تسخر من رموزه وعلمائه، فقد تجرأ بعضهم على مقام الرسول صلى الله عليه، وبعضهم على سنته والكتب الجامعة لها، وبعضهم تجرأ على القرآن الكريم كلا أو بعضا من آياته، وما موضوع التربية الإسلامية إلا واحد من هذه الغزوات التي يتوهم أصحابها أنهم يحققون بها انتصارات على ما صنفوه خصما لهم وهو الإسلام، الدين الرسمي للمغرب وإن كانوا لذلك كارهين، ولا يجرؤون على التصريح بذلك علانية، بل يصرفون حقدهم وأفكارهم بحربائية، ويغلفون قدحهم بغلاف التجديد والنقد وغيرها من الشعارات…

بالرجوع إلى الهجمة الأخيرة التي وقع فيها التهكم على المادة ودروسها وأساتذتها… والتي اختلط في كلام الطاعنين الجهل والتلبيس والمكر والخداع جريا على قاعدة الغاية تبرر الوسيلة… ومادامت المناسبة هي الدخول المدرسي فكان الأولى بهؤلاء البحث عن المشاكل الحقيقية التي تمس التلاميذ وتضرهم أو تحد من تعلمهم وما أكثرها في تعليمنا… وكان في مقدمتها في هذه السنة الغلاء الفاحش في اللوازم، وما تعرفه مجموعة من المؤسسات من نقص في الأطر، أو الاكتظاظ، أو مشاكل النقل المدرسي والبعد … كل ذلك لم يحرك هؤلاء الجهابذة المناضلين عن المدرسة المغربية، ولم يزعجهم إلا نواقض الوضوء، وزعم الجاهل أن تلاميذ الباكالوريا يدرسون نواقض الوضوء، ونحن ندرس مقرر الثانية باك والأولى باك فليس هناك أي درس في الثانوي بهذا العنوان ويدرسها الأطفال في الابتدائي وإن تعلموها فسيكونون أنظف وأطهر في أبدانهم وثيابهم من هؤلاء الذين يكملون بولهم في ثيابهم ولا يهمهم، فلا يشكو من أحكام الطهارة والنظافة إلا عفن العقل ونجس البدن والثوب… وقد رد كثير من الغيورين على المادة على جهلهم وتلبيسهم، وفي هذا المقال أردت التنبيه إلى المعنيين حقيقة بهذا السباب، فليست التربية الإسلامية وحدها هي المعنية به، أو أساتذتها ومفتشوها وحدهم، وإن كانت أغلب الردود منهم، بل الأمر يتعدى إلى كل المعنيين بمنهاج المادة… وكان من الواجب عليهم التحرك لرد القدح والطعن، لأنه موجه إليهم كذلك، ولكل جهة نصيبها بقدر حجم علاقتها بمنهاج المادة موضوع الطعن والسخرية، ومن أبرز هذه الجهات أذكر :

الجهة الأولى: وزارة التربية الوطنية فهي الساهرة على تدريس التربية الإسلامية وتكوين أطرها وإصلاح منهاجها، فأساتذة التربية الإسلامية لا يدرسونها في الكهوف أو الأدغال، بل للمادة كتب مدرسية وبرامج ووثائق وأطر مرجعية على عين وسمع الوزارة الوصية، فكان الأولى أن تكون الوزارة أول من يحتج على ترويج مغالطات حول مادة دراسية تسهر على تدريسها، ولديها مصلحة خاصة بالمناهج ولديها مصالح المراقبة والتقويم وغيرها من المصالح المعنية بما يدرس وكيف يدرس … فقد شمل الطعن أساتذة التربية الإسلامية ومعرفتهم بتدريس المادة وهذا ينقل الطعن إلى الجامعات التي تخرج منها هؤلاء الأساتذة، وبعد ذلك إلى مراكز التكوين التي تشرف عليها الوزارة، فالطعن في التربية الإسلامية طعن في كل هذه المصالح واتهام لها بأنها لا تقوم بوظائفها كما ينبغي .

الجهة الثانية : لجان المصادقة على الكتب المدرسية، من المعلوم لما تم اعتماد الكتاب المدرسي المتعدد، ووكل إلى الناشرين تأليف الكتاب المدرسي، كلفت الوزارة لجانا مهمتها مراقبة هذه الكتب وتقويمها وفحص مدى صلاحيتها واختيار الأجود منها، فالكتب المدرسية التي حظيت بمصادقتها، وأثبت ذلك على غلافها كما هو مثبت على أغلفة كتب التربية الإسلامية كما في غيرها أشبه بخاتم الإدارة الوصية لما توقع على صحة وثيقة من الوثائق، ولا شك أن قياس الجودة بمجموعة من المعايير لا يمكن الوقوف عليها إلا بقراءة مشاريع الكتب المدرسية المتنافسة قراءة فاحصة ودقيقة، فقد قال أحدهم بأن كتب المادة تسرب إليها فكر غير معقول، وزعم آخر تراجع تدريس القيم، وزعم آخر وجود التعصب والتزمت… وهي تهم ثقيلة وطعن في هذه الكتب و طعن بالتبع في هذه اللجان وأهليتها وعملها ومعاييرها، وكان الأولى أن تكون من أول المبادرين إلى الرد وبوسائل أقوى، لأن الأستاذ المكلف بتنفيذ برنامج المادة ليس مسؤولا عن محتواه الذي أقرته الوزارة بواسطة لجنة المصادقة، بينما في ساحة المعركة أصبح هو المعني بالرد.

الجهة الثالثة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية : لما تمت مراجعة كتب التربية الإسلامية وزيد فيها ونقص منها وتغيرت مجموعة من الأمور في منهاجها… تم تداول مشاركة وزارة الأوقاف في العملية، ولا شك أنها كلفت بالمهمة هيئة علمية، قد يكون المجلس العلمي الأعلى أو غيره من مؤسساتها أو من خبرائها، فلا يظن بالأوقاف أن تعهد بموضوع علمي لغير أهله، وهي جهة موثوق بها تسهر على مساجد المملكة وأوقافها وتكوين الأئمة والمرشدين… فقد ذكر أحدهم وتساءل عن عدم إشراك المجلس الأعلى في منهاج المادة مما ينم عن الجهل بمشاركة الأوقاف في مراجعة المنهاج، فإذا كان الأمر كذلك فالطعن في كتب التربية الإسلامية التي وزارة الأوقاف في شخص بعض هيئاتها العلمية شريكة في مراجعتها وتنقيحها وتجديدها كما يحلو للقوم وصف العملية، فالطعن يصل بالتبع إلى هذه الوزارة عموما، وإلى الجهة العلمية المشاركة في مراجعة التربية الإسلامية خصوصا، وكان عليها أن تختص كذلك في الرد على السهام الموجهة للمادة .

الجهة الرابعة: وزارة العدل و القضاة والعدول وخاصة قضاء الأسرة المتصل بالمدونة فقد وقعت السخرية من أنواع الطلاق والبينونة الكبرى والصغرى… وهي من صميم درس الطلاق المقرر في الأولى باك وأغلب مضامينه من مدونة الأسرة، وربما يجهل المتهكم أن الجهل بأحكام الطلاق وأنواعه وأنواع العدة وأحكام الرجوع من أسباب كثرة حالات الطلاق في المجتمع، فالجهل بها مسؤول عن أكثر من نصف حالاته أو أكثر، والتي تعد بعشرات الآلاف سنويا، وهي مشكلة تؤرق القضاة بكثرة الملفات المعروضة أمام المحاكم، والمعرفة بأحكام الطلاق أقل ما ينبغي للتخفيف منه.

الجهة الخامسة: الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية والتي هي بمثابة حصن المادة، ولا شك أنها تابعت الموضوع وأصدرت بيانا تنديديا بهذه الهجمة، وبالتأكيد لن تكون الأخيرة فقد سبقتها هجمات، ومن المرجح جدا أن تتبعها أخرى، وخصوم المادة مبثوثون في مواقع متعددة وكلما أتيحت لهم الفرصة يشهرون خناجرهم، ربما ظنا منهم أن ذهاب قوم ومجيء آخرين إلى مراكز القرار قد فتح الباب لهم على مصراعيه للهجوم على التربية الإسلامية وغيرها مما له صلة بالإسلام، وهم في ذلك واهمون وحالمون، فمهمة الجمعية في هذه المرحلة مضاعفة الجهود، وبالإضافة إلى الردود و البيانات والمراسلات، مع أني لا أنكر أهميتها، بل أقترح مراسلة كل الجهات السابقة، وكل من له سلطة على الإذاعة المعنية… إلا أنه من أقوى الردود على المدى المتوسط والبعيد تطوير المادة والرفع من كفاءة مدرسيها، وتطوير البحث في مضامينها، وتمحيص المعرفة المدرسة وتوثيقها، والاجتهاد في إعداد الدلائل والوثائق الضرورية للأساتذة، والتفكير في رقمنة الدروس تيسيرا على ذوي الخبرة، ومساعدة للجدد، وتجويدا لتدريسية المادة لتكون أكبر رد على المتهكمين، فتصبح ساعة التربية الإسلامية على قلتها ورغم ضعف معاملها أقوى أثرا من ساعات مادة معاملها أكبر، وستبقى التربية الإسلامية إن شاء الله غصة في حلق كل ناقم على دين المغاربة، من الذين لم تزعجهم مضامين المثلية في الكتب المدرسية مثلما أزعجتهم نواقض الوضوء، ومن أمثالهم الذين يخرأون ويبولون ولا يتوضأون، ويحسبون أنهم أهل أناقة وللنجاسة بهم دوما علاقة . ومن نزل في سب مادتنا إلى حضيض الصرف الصحي لا يناسبه إلا أن نلقمه حجرا نتنا من قنواته، ومعذرة للقارئ الكريم على مخاطبة القوم بلغتهم.

إقرأ الخبر من مصدره

الحبيب عكي

4- التحدي الرابع: اضطرابات تدبير الفائض والخصاص المتكررة بداية كل موسم: وهو أمر مرتبط أيضا في جزء منه بتنظيم الامتحانات المهنية بداية السنة بدل آخرها، ولا أدري أي جرم شنيع يرتكبه الإداريون عندما يعلنون عن نتائج الامتحانات المهنية بداية السنة بدل آخرها، فإذا بمدراء المؤسسات التربوية يقعون في ورطة كبيرة تربك دخولهم المدرسي واستقرارهم التربوي، إذ يكونون قد دفعوا خريطة مدرسية بدون خصاص آخر السنة، وإذا بهم ينجح بعض الأطر العاملين عندهم في بداية السنة، ولا يجدون ما يعوضونهم به رغم زوبعة الفائض والخصاص، فالمديرية الإقليمية ككل قد يكون عندها خصاص في الأطر في بعض المواد، مع حذف ما كان ساريا من الحركة الانتقالية المحلية والحركة الجهوية التي كانت توازن بعض الشيء. أضف إلى ذلك اللواتي يذهبن في رخصة ولادة أو الذين يذهبون في رخصة مرض، فإذا العديد من المؤسسات في أزمة خصاص مع بداية الموسم الدراسي، وإذا عجز التعويض واستحالتة في بعض الأحيان يفرضان المعالجة المرة على الجميع، بحشر التلاميذ في أقسام أربعينية وخمسينية غاية في الاكتظاظ الذي ندعي محاربته، وحذف التفويج في المواد العلمية على المستوى الإعدادي والثانوي، حتى يفجروا أعصاب الأساتذة العاملين وينغصوا عليهم طريقة عملهم التجريبية وكأنهم هم المسؤولون على هذه الأزمة والاضطراب وعليهم أن يتحملوا وحدهم تكلفة ترقيعها المكلف، بدل العشوائية المقرفة لبرمجة الإمتحانات، وبدل غياب مكاتب التخطيط والتوقعات أو سحب القرار منهم كما يسحب من غيرهم، ناهيك عن العشوائية التي يدبر بها أمر تصريف هذا الفائض، فمرة حسب أخر من التحق، ومرة حسب الأقديمية في المنطقة، ومرة بالتكليف، ومرة بالتعيين الإجباري النهائي..، وكلها تدابير تمزق الأستاذ في عمله وأمنه واستقراره؟.

5- التحدي الخامس: هو خطورة تراجع المبادرة والإخلاص في العمل: الإخلاص ليس بمعنى الحضور والعمل الدائم، ولكن عندما ترى هناك اختلالات ينبغي أن تصلح ولا تصلح ويتغاضى عنها المسؤول رغم كون الأمر ليس ضروريا؟، أولا، لأن الرؤية والمخططات والبرامج لا يمكن إنجازها بغير العمل والعمل الحقيقي، وهذا أمر متعثر في المنظومة على أكثر من صعيد، حتى أن المتتبع للشأن التربوي من الداخل كثيرا ما يتساءل هل هناك فعلا رؤية ومخططات.. برامج ومؤشرات أم لا ؟.، مذكرة تتحدث عن تفويج الأقسام في المواد العلمية ولا تفويج؟، ومذكرة تمنع الاكتظاظ وهو المستشري، وأخرى تتحدث عن الحياة المدرسية ولا حياة؟، وأخرى تتحدث عن العتبة في النجاح ولا عتبة.. وهكذا؟، وكل ذلك استقال من إصلاحه الإطار فسقط في مجرد تدبير أزماتها ومتاهاتها؟، ثانيا، لأن الإطار في هذه المنظومة أصبح مكبلا في المجمل بالعديد من المذكرات والفصول التي لا تسمح له بكثير شيء.. ليس من حقه.. ليس من حقه.. وكل ما من شأنه فليس من حقه.. أولا، تشتيتا للمسؤولية وتمديدا لمسارها حتى تسهل مراقبتها في أية محطة تدعو إلى ذلك.. ثانيا، هذه المقاربة الأمنية الضيقة أدت إلى فقدان الثقة في الجميع من غير الفرق المعلومة التي ترفع شعار ” العام زين” والذي لا يتخذ من القرارات إلا ما يصادم مقاصد أصحاب القرار الفوقي الأكبر في المنظومة..؟، وهكذا أصبح الأستاذ يرى العديد من مواقف التدخل والمبادرة والإصلاح ولا يتدخل لأن القانون لا يسمح له بذلك.. لا تخرج تلميذا.. لا تتدخل في سلوك تلميذة.. لا تجبر تلميذا على واجب.. لا تضعف نقطته.. لا تقف ضد نجاحه وانتقاله.. لا.. لا..؟، حتى أصبح هذا الأستاذ وكأنه غريب عن المنظومة، ولكن ما به من روح إنسانية وطاقة إبداعية تأبى إلا أن تتفتق وبشكل مدهش في أشياء خارج المنظومة، في ممارسة التجارة.. في التعليم الخصوصي.. في العمل الجمعوي.. في النضال السياسي..؟. فبأي رهان وبأي دخول مدرسي يمكن للمنظومة استعادة أطرها البررة المخلصين المبدعين، وتيسير مبادرتهم وعملهم الجماعي التعاوني على أكثر من صعيد؟.

6- التحدي السادس: هو مدى الانفتاح الفعلي على الشركاء والفاعلين: وخاصة الفاعلين الجماعيين والجمعويين، لكن مع الأسف، مدارسنا في المجمل لا زالت منغلقة حتى على الآباء والأسر، بل أحيانا حتى على الأساتذة الذين يعملون داخلها، فما بالك بالطاقات التدريبية والتجديدية والجامعية في محيطها، أو على الصعيد الوطني ولما لا الدولي؟،مع الأسف، بعض المدراء يحسبون مؤسساتهم ضيعات خاصة بهم وليست ملكا للدولة ولا في خدمة الصالح العام، وبالتالي لا يتعاملون معها إلا بحس وظيفي ضيق، شعارهم خير الانفتاح ألا أرى أحدا ولا يراني “هذا نهار الأحد، ما يسال حد في حد”؟. لكن هل يحاسب هذا المدير على الانفتاح والعلاقات أو على الأقل يشجع على ذلك وتيسر له مساطير ممارسته؟. أتذكر مجلسا جماعيا هو من أخذ المبادرة اتجاه المدارس، وكم استفادت منه في إصلاح إنارتها.. رسم ممراتها.. تشجيرها.. تعبيد مداخلها.. دعم جوائز تفوقها..؟، وأتذكر عهد أحد المدراء الإقليميين وما كان يتسم به من سعة الصدر وشجاعة القرار والقدرة على تعبئة الفاعلين لصالح المنظومة، فأمر بوضع المدارس وقاعاتها رهن إشارة الجمعيات لممارسة أنشطتها مع المتمدرسين ومع غيرهم، وكم كان في عهده من دروس محو الأمية للنساء ودروس الدعم والتقوية لليافعين و التربية غير النظامية للمنقطعين والمعلوميات واللغات للشباب.. وكم كانت من ألعاب كبرى ومسابقات ثقافية للتلاميذ ورحلات استكشافية ومقابلات رياضية، بل حتى مخيمات حضرية في العطل الربيعية والصيفية؟، وكل هذا قد انقطع اليوم، رغم أن المدارس لا زالت تحتاج إليه ويدعم دراسة الناشئة، خاصة مع ترسيم التعليم الأولي والحاجة إلى دعمه، ولكن لغياب الانفتاح، كم من جمعية مدنية طفولية متخصصة تسعى للتأطير في مؤسسة تعليمة وتغلق الأبواب في وجهها، فبأي رهان تربوي وبأي دخول مدرسي يمكن أن نتجاوز مثل هذه الحسابات السياسوية الضيقة في التربية، تلك التي تقصم ظهر التعبئة والشفافية والمقاربة التشاركية والتعاون، تمنح للبعض ما تمنع منه البعض الآخر؟.

وأخيرا، فمنظومة الإصلاح هذه وعربة الرهانات متعددة الحلقات لا تستثني أي طرف من الأطراف… التربوية منها والإدارية.. التلمذية منها والأسرية.. الشركاء والفاعلين والمستثمرين.. وليتيقن الجميع أن عطالة حلقة من الحلقات.. أو عدم ضبطها وإعطائها حقها ومستحقها في الحركة والإحكام والدفع أو المقاومة.. سيؤثر على النظام ككل وعلى حركته وسرعته.. إن لم يكن على وجهته واتجاهه ومردوديته وجودته أيضا، ولن نكون جميعا في المستوى المطلوب إلا برفع هذه التحديات وغيرها، قبل أن تصبح “طرطتنا” التعليمية “حريرة” جارية، ونحن الذين أردناها أجود “الطرطات”، لكن بدون ما يلزم من المواد والمقادير ولا ما يلزم من الكيفيات والمنهجيات والحراريات..؟. لقد جاء مؤخرا، تصنيف “شنغهاي” لأفضل الف جامعة أولى في العالم، ولم ترد فيه ولا جامعة مغربية واحدة، فقال أحدهم إنه تصنيف مجتمعات وليس جامعات، فكيفما يكون مجتمعنا تكون مدارسنا وجامعاتنا، وليعلم من يستثقلون استثمارنا في التعليم رغم هزالته (7،6 % من مجرد 480 مليار درهم 2020، بما يعطينا حوالي 72 مليار درهم)، أن “تركيا” قد رفعت من ميزانية استثمارها في تعليمها ب 720% بما يناهز 1220 مليار درهم، أي 20 % من ميزانية الدولة، ورغم أن الميزانية مجرد إشكال في الموضوع، فقد مكنها ذلك من رقمنة برامجها ومقرراتها الدراسية و من بناء 100 جامعة جديدة ليصبح عدد جامعاتها 168، وبذلك نفهم كيف تمكنت من أن تصبح من الدول الكبرى (16 عالميا) في ظرف قياسي (15 سنة فقط) ؟.
الحبيب عكي

إقرأ الخبر من مصدره