Étiquette : تراجع

كشف مكتب الصرف، أن العجز التجاري للمغرب بلغ 21,77 مليار درهم عند متم يناير 2023، بارتفاع بنسبة 10,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يناير، أن الواردات ارتفعت بنسبة 6,3 في المائة لتصل إلى 54,40 مليار درهم وأن الصادرات بلغت 32,63 مليار درهم (زائد 3,6 في المائة)، مشيرا إلى أن معدل التغطية بلغ 60 في المائة مقابل 61,5 في المائة قبل سنة.

وأضاف المكتب أن ارتفاع واردات السلع هم كافة أصناف المنتجات، مضيفا أن الفاتورة الطاقية ارتفعت بنسبة 30 في المائة جراء ارتفاع الإمدادات بجميع المنتجات الطاقية، بما فيها الغازوال ووقود الفيول (زائد 684 مليون درهم) مدفوعة بارتفاع الأسعار بنسبة 35,5 في المائة (8,962 درهم للطن الواحد عند متم يناير 2023 مقابل 6,613 درهم للطن الواحد قبل سنة). في حين انخفضت الكميات المستوردة بنسبة 13,1 في المائة.

وأشار المصدر عينه، إلى أنه فيما يتعلق بواردات سلع التجهيز، فقد ارتفعت بنسبة 16,8 في المائة نتيجة لنمو حجم مشتريات المحركات ذات المكابس بنسبة 74,6 في المائة. ومن جهتها، ارتفعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 4,2 في المائة.

وأضاف المكتب أن واردات المنتجات الخام انخفضت بنسبة 18,4 في المائة (ناقص 633 مليون درهم) جراء تراجع حجم مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر بنسبة 61,2 في المائة.

كما انخفضت واردات المنتجات نصف الجاهزة بنسبة 7,1 في المائة (ناقص 881 مليون درهم) نتيجة لانخفاض حجم مشتريات الأمونياك بنسبة 57,6 في المائة.

وبخصوص صادرات السلع، فإن ارتفاعها شمل معظم القطاعات، وعلى رأسها السيارات والإلكترونيات والكهرباء والنسيج والجلد.

إقرأ الخبر من مصدره

الجمعة, 3 مارس, 2023 إلى 20:22

الرباط – أفاد بنك المغرب بأن أرباب الشركات العاملين في القطاع الصناعي يتوقعون تحسن النشاط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأوضح بنك المغرب، في استقصاء شهري حول الظرفية الصناعية لشهر يناير 2023، أنه “بالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع الصناعيون تحسن النشاط الصناعي، غير أن 29 في المائة من الشركات صرحت بأنها لا تملك رؤية واضحة بشأن التطور المستقبلي للإنتاج، و23 في المائة بشأن المبيعات”.

كما أظهرت نتائج هذا الاستقصاء انخفاضا شهريا في النشاط، حيث تراجع كل من الإنتاج والمبيعات واستقر معدل استخدام القدرات (TUC) عند 72 في المائة بعد 74 في المائة خلال الشهر السابق.

وسجل كل من الإنتاج والمبيعات تراجعا في قطاع “الأغذية الفلاحية” وقطاع “الكيمياء والمواد شبه الكيميائية” وقطاع “الميكانيك والتعدين”، وارتفاعا في قطاع “النسيج والجلد” وقطاع “الكهرباء والإلكترونيات”.

ومن جهتها، شهدت الطلبيات ركودا، شاملة بذلك ارتفاعا في قطاع “الميكانيك والتعدين” وقطاع “الكهرباء والإلكترونيات” وركودا في قطاع “النسيج والجلد” وانخفاضا في قطاع “الأغذية الفلاحية” وقطاع “الكيمياء والمواد شبه الكيميائية”.

ومن جانبها، سجلت دفاتر الطلبيات مستويات أقل من المعتاد في جميع فروع النشاط باستثناء “الكهرباء والإلكترونيات” التي حققت مستويات أعلى من المعتاد.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن أرباب الشركات العاملين في القطاع الصناعي يتوقعون تحسن النشاط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأوضح بنك المغرب، في استقصاء شهري حول الظرفية الصناعية لشهر يناير 2023، أنه “بالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع الصناعيون تحسن النشاط الصناعي، غير أن 29 في المائة من الشركات صرحت بأنها لا تملك رؤية واضحة بشأن التطور المستقبلي للإنتاج، و23 في المائة بشأن المبيعات”.

كما أظهرت نتائج هذا الاستقصاء انخفاضا شهريا في النشاط، حيث تراجع كل من الإنتاج والمبيعات واستقر معدل استخدام القدرات (TUC) عند 72 في المائة بعد 74 في المائة خلال الشهر السابق.

وسجل كل من الإنتاج والمبيعات تراجعا في قطاع “الأغذية الفلاحية” وقطاع “الكيمياء والمواد شبه الكيميائية” وقطاع “الميكانيك والتعدين”، وارتفاعا في قطاع “النسيج والجلد” وقطاع “الكهرباء والإلكترونيات”.

ومن جهتها، شهدت الطلبيات ركودا، شاملة بذلك ارتفاعا في قطاع “الميكانيك والتعدين” وقطاع “الكهرباء والإلكترونيات” وركودا في قطاع “النسيج والجلد” وانخفاضا في قطاع “الأغذية الفلاحية” وقطاع “الكيمياء والمواد شبه الكيميائية”.

ومن جانبها، سجلت دفاتر الطلبيات مستويات أقل من المعتاد في جميع فروع النشاط باستثناء “الكهرباء والإلكترونيات” التي حققت مستويات أعلى من المعتاد.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن أرباب الشركات العاملين في القطاع الصناعي يتوقعون تحسن النشاط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأوضح بنك المغرب، في استقصاء شهري حول الظرفية الصناعية لشهر يناير 2023، أنه “بالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع الصناعيون تحسن النشاط الصناعي، غير أن 29 في المائة من الشركات صرحت بأنها لا تملك رؤية واضحة بشأن التطور المستقبلي للإنتاج، و23 في المائة بشأن المبيعات”.

كما أظهرت نتائج هذا الاستقصاء انخفاضا شهريا في النشاط، حيث تراجع كل من الإنتاج والمبيعات واستقر معدل استخدام القدرات (TUC) عند 72 في المائة بعد 74 في المائة خلال الشهر السابق.

وسجل كل من الإنتاج والمبيعات تراجعا في قطاع “الأغذية الفلاحية” وقطاع “الكيمياء والمواد شبه الكيميائية” وقطاع “الميكانيك والتعدين”، وارتفاعا في قطاع “النسيج والجلد” وقطاع “الكهرباء والإلكترونيات”.

ومن جهتها، شهدت الطلبيات ركودا، شاملة بذلك ارتفاعا في قطاع “الميكانيك والتعدين” وقطاع “الكهرباء والإلكترونيات” وركودا في قطاع “النسيج والجلد” وانخفاضا في قطاع “الأغذية الفلاحية” وقطاع “الكيمياء والمواد شبه الكيميائية”.

ومن جانبها، سجلت دفاتر الطلبيات مستويات أقل من المعتاد في جميع فروع النشاط باستثناء “الكهرباء والإلكترونيات” التي حققت مستويات أعلى من المعتاد.

المصدر : وكالات

إقرأ الخبر من مصدره

تفاقم العجز التجاري للمغرب ليصل إلى 21,77 مليار درهم عند متم يناير 2023، بارتفاع بنسبة 10,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق مكتب الصرف

وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر يناير، أن الواردات ارتفعت بنسبة 6,3 في المائة لتصل إلى 54,40 مليار درهم وأن الصادرات بلغت 32,63 مليار درهم (زائد 3,6 في المائة)، مشيرا إلى أن معدل التغطية بلغ 60 في المائة مقابل 61,5 في المائة قبل سنة.

وأورد المكتب أن ارتفاع واردات السلع هم كافة أصناف المنتجات، مضيفا في هذا الصدد أن الفاتورة الطاقية ارتفعت بنسبة 30 في المائة جراء ارتفاع الإمدادات بجميع المنتجات الطاقية، بما فيها الغازوال و وقود الفيول (زائد 684 مليون درهم) مدفوعة بارتفاع الأسعار بنسبة 35,5 في المائة (8,962 درهم للطن الواحد عند متم يناير 2023 مقابل 6,613 درهم للطن الواحد قبل سنة). في حين انخفضت الكميات المستوردة بنسبة 13,1 في المائة.

أما في ما يتعلق بواردات سلع التجهيز، فقد ارتفعت بنسبة 16,8 في المائة نتيجة لنمو حجم مشتريات المحركات ذات المكابس بنسبة 74,6 في المائة. ومن جهتها، ارتفعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 4,2 في المائة.

وانخفضت واردات المنتجات الخام بنسبة 18,4 في المائة (ناقص 633 مليون درهم) جراء تراجع حجم مشتريات الكبريت الخام وغير المكرر بنسبة 61,2 في المائة.

كما انخفضت واردات المنتجات نصف الجاهزة بنسبة 7,1 في المائة (ناقص 881 مليون درهم) نتيجة لانخفاض حجم مشتريات الأمونياك بنسبة 57,6 في المائة.

وبخصوص صادرات السلع، فإن ارتفاعها شمل معظم القطاعات، وعلى رأسها السيارات والإلكترونيات والكهرباء والنسيج والجلد.

إقرأ الخبر من مصدره

آش واقع 

كشف بنك المغرب ، في نشرة حول الإحصائيات النقدية لشهر يناير 2023، أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت، على أساس سنوي، بـ6,8 في المائة في يناير 2023، بعد 7,8 في المائة قبل شهر.

وفي السياق أبرز المصدر، أن تباطؤ معدل نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعزى إلى تراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 10,5 في المائة في دجنبر 2022 إلى 8,4 في المائة في يناير 2023.

هذا وأفاد المصدر ذاته، أن وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية وتلك الممنوحة للأسر ظلت شبه مستقرة تقريبا عند 22,5 في المائة و3,5 في المائة على التوالي.

وأشار البنك المركزي إلى أن تطور نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعكس تباطؤ نمو جميع مكوناته، مبرزا أن تسهيلات الخزينة ارتفعت بـ 15,4 في المائة بعد 18,2 في المائة، والقروض العقارية بـ 2,2 في المائة بعد 2,4 في المائة، والقروض الاستهلاكية بـ 3,3 في المائة بعد 4 في المائة .

وبلغ معدل نمو قروض التجهيز 5,6 في المائة بعد 6,2 في المائة، مع تباطؤ معدل نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 5,8 في المائة إلى 5 في المائة وتسارع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات العمومية من 11 في المائة إلى 11,5 في المائة.

وبخصوص الديون المتعثرة، فقد ارتفعت بنسبة 6,6 في المائة بعد 4,9 في المائة الشهر الماضي. وفي ظل هذه الظروف، بلغت نسبة الديون المتعثرة 8,7 في المائة مقابل 8,4 في المائة في دجنبر 2022.

تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

كشف “بنك المغرب” أن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت، على أساس سنوي، بـ6,8 في المائة في يناير 2023، بعد 7,8 في المائة قبل شهر.

وأوضح البنك، في نشرة حول الإحصائيات النقدية لشهر يناير 2023، أن تباطؤ معدل نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعزى إلى تراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 10,5 في المائة في دجنبر 2022 إلى 8,4 في المائة في يناير 2023.

وأورد المصدر ذاته أن وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية وتلك الممنوحة للأسر ظلت شبه مستقرة تقريبا عند 22,5 في المائة و3,5 في المائة على التوالي.

وحسب الغرض الاقتصادي، أشار البنك المركزي إلى أن تطور نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يعكس تباطؤ نمو جميع مكوناته، مبرزا أن تسهيلات الخزينة ارتفعت بـ 15,4 في المائة بعد 18,2 في المائة، والقروض العقارية بـ 2,2 في المائة بعد 2,4 في المائة، والقروض الاستهلاكية بـ 3,3 في المائة بعد 4 في المائة .

وبلغ معدل نمو قروض التجهيز 5,6 في المائة بعد 6,2 في المائة، مع تباطؤ معدل نمو القروض الممنوحة للشركات الخاصة من 5,8 في المائة إلى 5 في المائة وتسارع وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات العمومية من 11 في المائة إلى 11,5 في المائة.

وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد ارتفعت بنسبة 6,6 في المائة بعد 4,9 في المائة الشهر الماضي. وفي ظل هذه الظروف، بلغت نسبة الديون المتعثرة 8,7 في المائة مقابل 8,4 في المائة في دجنبر 2022.

إقرأ الخبر من مصدره

تنامى نشاط المصانع في أنحاء الصين خلال شهر فبراير الماضي بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد، مع انتعاش الاقتصاد في أعقاب إلغاء القيود المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، والتي أبقت ملايين الصينيين داخل منازلهم، وعطلت حركة السفر والتجارة، حسبما أظهر مسحان اليوم الأربعاء.

انتعشت “مؤشرات مديري المشتريات الصناعية”، الصادرة عن مجلة “كايكسين” المتخصصة في مجال الأعمال، و”الاتحاد الصيني الرسمي للوجستيات والمشتريات” إلى مستويات تظهر نمو النشاط.

كما ارتفعت مؤشرات الإنتاج والصادرات والطلبيات الجديدة.

يتعافى النشاط التجاري الصيني بعد أن ألغى الحزب الشيوعي الحاكم القيود الصارمة لمكافحة كورونا مستهل ديسمبر من العام الماضي.

جاء ذلك في أعقاب تراجع النشاط الذي ادى الى انخفاض النمو الاقتصادي العام الماضي إلى ثلاثة بالمئة، في ثاني أدنى مستوى له منذ سبعينيات القرن الماضي.

وقالت كايكسين في بيان “انتعشت عمليات التشغيل وارتفع طلب العملاء”.

ارتفع مؤشر (كايكسين بي إم آي) إلى 51.6 بعد أن سجل 49.2 في يناير الماضي على مقياس مكون من 100 نقطة.

وتظهر المؤشرات التي تزيد على 50 نقطة تزايد النشاط.

قالت كايكسين إن هذا هو التحسن الأول منذ سبعة أشهر، والثاني منذ 21 شهرا.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء، إلى 52.6 بعد أن سجل في الشهر السابق 50.1 في يناير..

المصدر سكاي نيوز

إقرأ الخبر من مصدره