يعود الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، ليتحدث عن قرار بلاده بتقليص تأشيرات السفر الممنوحة لمواطني المغرب والجزائر وتونس، بوصفه إجراء عقابي، أكد ماكرون أنه بدأ يعطي ثماره بع رفض الدول السالفة حلحلة ملف استعادة مواطنيها غير المرغوب فيهم من طرف السلطات الفرنسية، ما يعني أن ماكرون مستمر في دفاعه المستميث عن القرار الذي يقع في لبّ التوتر الصامت مع المغرب.
إمانويل ماكرون الذي كان مشاركا في قمة الدول الفرانكفونية في تونس نهاية الأسبوع المنصرم دافع بشدة على قرار تقليص التأشيرات، وصف القرار بمثابتة ضربة شمس قوية للبلدان التي رفضت تسلم العديد من مواطنيها، مشيرا إلى أن تأثير القرار يبدو جليا، حيث “نرى أن العودة يتم تسهيلها” قاصدا ترحيل المهاجرين المطرودين، وأضاف “على الأقل أجرينا نقاشا خلال الأشهر الأخيرة حول موضوع التأشيرات، معتبرا أن الأشخاص الذي يوجدون في وضع غير نظامي في بلاده هو نتاج “التهريب المنظم”، ليخلص إلى أن جزءا من “الشراكة” بين فرنسا وتلك الدول يتطلب منها استعادة مواطنيها.
ومن مؤشرات استمرار الأزمة بين البلدين تفاقم أزمة تأشيرات دخول التراب الفرنسي، بحيث تم رفض منح تأشيرات لوزراء سابقين وبرلمانيين وفاعلين اقتصاديين؛ كما أن هناك حديثا عن رفض أزيد من 70 في المائة من طلبات التأشيرة المقدمة من مغاربة.
استمرار ماكرون في استعمال لغة الوعيد والتهديد السياسي مع المغرب، يجر مزيدا من التوتر في العلاقات، بحيث أن الرباط وصفت مبررات الإجراء الفرنسي بـ “غير دقيقة”، إذ قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المملكة تتعامل مع الأمر بالمسؤولية والتوازن اللازمين، موردا أن منح التأشيرات للمغاربة قرار سيادي فرنسي لا تتدخل فيه المملكة، لكن الرباط، في المقابل، “لن تغير قوانينها من أجل ذلك”.
ووفق مراقبين فإن موضوع التأشيرات هو النقطة التي أفاضت كأس العلاقات الفرنسية المغربية والتي يشكل ملف الصحراء والعلاقات الإقتصادية قوام الشراكة بين البلدين، بحيث ظلّت باريس دائما إلى جانب الطّرح الرّسمي المغربي، فهي تؤيّد مقترح الحكم الذاتي الذي يقدمه المغرب لحل النزاع الإقليمي؛ كما أيّدت توقيع اتفاقية مصائد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي تشمل المياه المجاورة لأراضي الصحراء المغربية.
ويشير الباحث في العلاقات الدولية البلغيتي سعيد إلى أنّ “كل المؤشرات التي تطفو على سطح العلاقات المغربية الفرنسية تؤكد أن الأزمة بين البلدين دخلت منعطفا خطيرا، ومرشحة لمزيد من التعقيد والتأزيم، خاصة وأن الرباط وضعت أسس جديدة في علاقتها بشركائها إذ تطلب منهم وضوح الموقف بشأن مغربية الصحراء بمثابة عقيدة المرحلة، وهو ما يبدو أن الدولة الفرنسية لا تريد أن تنخرط فيه، مفضلة تبني موقف ضبابي لا يتسم بالوضوح الكافي”.
وأضاف بأن الملك محمد السادس شدد بوضوح تام بأن مغربية الصحراء هو “النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات”.
وفي ما يخص البعد الاقتصادي للأزمة بين البلدين، يقول المحلل السياسي في حديثه لـ”الأيام 24″ أن يلخص تراجع ترتيب فرنسا وتقدم إسبانيا على مستوى التبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية مع الرباط؛ “كما أن المملكة باتت منافسا حقيقيا للشركات الفرنسية بالقارة الإفريقية”.
هذا المعطى، وفق البلغيتي سعيد، يعمق التوتر ذا الجذور الاقتصادية في شق منه، بسبب تنازع وتضارب المصالح الاقتصادية بين البلدين، خاصة أن المتعاقبين على حكم فرنسا، بمختلف انتماءاتهم الحزبية والإيديولوجية، يعتبرون أن إفريقيا، وخيرات المستعمرات الفرنسية سابقا، من حق فرنسا الأم”.
