Étiquette : ترحيل

  • ترحيل الخدمات.. مشروع استثماري يعد بـ1000 منصب شغل

    جرى أمس الأربعاء بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع استثماري في قطاع ترحيل الخدمات ” outsourcing “، بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومجموعة ” ALTEN “من أجل إحداث 1000 منصب شغل في عدد من جهات المملكة.

    وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها بالأحرف الأولى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيتة مزور، ورئيس مجموعة “ALTEN “، سيمون أزولاي، إلى إحداث 1000 منصب شغل جديد مباشر في المنظومة البيئية “ESO” في أفق سنة 2026، باستثمار إجمالي يزيد عن 30 مليون درهم.

    وسينفذ هذا المشروع الاستثماري، الذي يغطي مجالات الهندسة، والأبناك، والتأمينات، والتمويل، والمعلوميات والاتصالات، على مرحلتين ، الأولى تمتد من 2022 إلى 2024 ، حيث ستتيح إحداث أزيد من 700 منصب شغل قار ومباشر، 88 بالمائة منها تخصص للمهندسين، فيما تمتد الثانية من 2025 إلى 2026 بهدف بلوغ أكثر من 300 فرصة عمل قارة ومباشرة، 88 منها للمهندسين.

    وأبرزت مزور، في تصريح للصحافة ، أن هذه المبادرة تعكس رغبة المملكة في تعزيز دينامية الاستثمار ، تماشيا مع التوجيهات الملكية التي تضع الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وترسيخ المغرب في القطاعات الواعدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لإحداث 1000 منصب شغل قار ومباشر.. توقيع مذكرة تفاهم في مجال لترحيل الخدمات

    تم، اليوم الأربعاء (19 أكتوبر)، في مقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط، توقيع مذكرة تفاهم متعلقة بمشروع استثماري في مجال ترحيل الخدمات ‘Outsourcing”، لإحداث 1000 منصب شغل قار ومباشر.

    ترأست غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مراسيم التوقيع على هذه المذكرة، بحضور الرئيس المدير العام لمجموعة ALTEN، سيمون أزولاي.

    إحداث 1000 منصب شغل مباشر وقار

    وأوضح بلاغ للوزارة، توصل به موقع “كيفاش”، أنه وبموجب مذكرة التفاهم هذه، الموقعة مع مجموعة ALTEN الكندية الدولية، سيتم إحداث 1000 منصب شغل مباشر وقار في مجال الاستعانة بمصادر خارجية في الخدمات الهندسية (ESO) بحلول سنة 2026، باستثمار إجمالي قدره 30 مليون درهم.

    وتندرجُ هذه الاتفاقية، حسب البلاغ ذاته، ضمن إرادة المملكة المغربية لتعزيز الدينامية التي يشهدها قطاع الاستثمار ببلادنا، انسجاماً مع الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا في خطابه بمناسبة البرلمان، إلى “ضرورة الرهان اليوم على الاستثمار المنتج کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، لكونها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية”.

    وانطلاقا من هذه التوجيهات الملكية السامية، يضيف المصدر ذاته، أبرمت الوزارة، اتفاقية شراكة، مع مجموعة ALTEN الرائدة دولياً في الهندسة والاستشارات في التكنولوجيا، والتي تقوم بإنجاز عدد من مشاريع التصميم والدراسة لصالح قطاعات الصناعة والاتصالات والخدمات.

    منصة خاصة بترحيل الخدمات في المغرب

    وذكر البلاغ ذاته أن مجموعة ALTEN حققت رقم معاملات بلغ حوالي 3 مليار أورو برسم سنة 2021، كما تضم حاليا 46 ألف موظف، 90 في المائة منهم من المهندسين، وتهدف، مجموعة ALTEN MAROC، في إطار رؤيتها الرامية إلى التوسع، إلى إحداث منصتها الخاصة بترحيل الخدمات بالمغرب بهدف تعزيز أنشطتها الموجهة إلى العالم وكذا من أجل مواكبة نمو أنشطة البحث والتطوير لمصنعي السيارات بالمغرب.

    ويغطي هذا المشروع الاستثماري، وفقا للبلاغ، مجالات الهندسة والأبناك والتأمينات والتمويلات والمعلوميات والاتصالات، إذ سيتم تنفيذه على مرحلتين اثنتين خلال الفترة 2026-2022. وتمتد الفترة الأولى من سنة 2022 إلى 2024، حيث ستسمح بخلق أزيد من 700 منصب شغل قار ومباشر، تخصص نسبة 88 في المائة من مجموعها للمهندسين. فيما تمتد المرحلة الثانية من سنة 2025 إلى 2026 بهدف بلوغ أزيد من 300 منصب شغل قار ومباشر، تخصص نسبة 88 في المائة من مجموعها للمهندسين.

    انخراط المغرب في الاقتصاد الرقمي

    واعتبرت الوزيرة مزور أن هذا المشروع الاستثماري الجديد يأتي “ليؤكد مرة أخرى على الأهمية التي توليها بلادنا لمجالَيْ تكنولوجيا المعلومات والرقميات، وهو ما يُترجمه انخراط حكومة المملكة المغربية وباقي الفاعلين الرئيسيين في الاقتصاد الرقمي في المضي قدماً لتطوير هذا المجال”.

    وأبرزت المسؤلة الحكومية بأن التوقيع على مذكرة التفاهم هذه التي تهم مجال ترحيل الخدمات “دليل على محورية هذا القطاع”، لافتة إلى أن الوزارة “ماضية قدماً في مواكبة وتطوير هذه الدينامية عبر شراكات متينة تربط القطاعين العام والخاص يُعززها التزام وثقة المستثمرين”.

    المغرب.. قطب اقتصادي إقليمي ريادي

    وذكر بلاغ الوزارة بأن هذه الاتفاقية تأتي “لتُعزز وجهة المملكة المغربية كقطب اقتصادي إقليمي ريادي، وتُساهم في تسريع دينامية التحول الرقمي لبلادنا”.

    كما تشكل هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، “ترجمة لالتزام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمواكبة الكفاءات بما يستجيب لحاجيات السوق الرقمية الدولية ويُدعم فرص تشغيل الشباب وإدماجهم في زخم التنمية السوسيو -اقتصادية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات انسجاما مع الإرادة الملكية السامية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ترحيل الخدمات.. التوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم لإحداث ألف منصب شغل

    ترحيل الخدمات.. التوقيع بالرباط على مذكرة تفاهم لإحداث ألف منصب شغل

    الأربعاء, 19 أكتوبر, 2022 إلى 22:07

    الرباط – جرى اليوم الأربعاء بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع استثماري في قطاع ترحيل الخدمات ” outsourcing “، بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومجموعة ” ALTEN ” من أجل إحداث 1000 منصب شغل في عدد من جهات المملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بحضور مزور.. توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع يحدث ألف منصب شغل

    ترأست غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يومه الأربعاء 19 أكتوبر 2022، مراسيم التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بمشروع استثماري في مجال ترحيل الخدمات ‘outsourcing’، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لمجموعة ALTEN سيمون أزولاي.

    وأفاد بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه بموجب مذكرة التفاهم هذه مع مجموعة ALTEN الكندية الدولية، سيتم إحداث 1000 منصب شغل مباشر وقار في مجال الاستعانة بمصادر خارجية في الخدمات الهندسية (ESO) بحلول سنة 2026، باستثمار إجمالي قدره 30 مليون درهم.

    وتندرجُ هذه الاتفاقية، وفق البلاغ، ضمن إرادة المملكة المغربية لتعزيز الدينامية التي يشهدها قطاع الاستثمار ببلادنا انسجاماً مع الرؤية الملكية، التي عبر عنها خطاب افتتاح البرلمان، الذي دعا إلى ضرورة الرهان اليوم على الاستثمار المنتج کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، لكونها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية.

    وأفادت الوزارة أنه انطلاقا من هذه التوجيهات، أبرمت كل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة الصناعة والتجارة اتفاقية شراكة مع مجموعة ALTEN الرائدة دولياً في الهندسة والاستشارات في التكنولوجيا، والتي تقوم بإنجاز عدد من مشاريع التصميم والدراسة لصالح قطاعات الصناعة والاتصالات والخدمات. وقد حققت مجموعة ALTEN رقم معاملات بلغ حوالي 3 مليار أورو برسم سنة 2021، كما تضم حاليا 46 ألف موظف، 90% منهم من المهندسين.

    وفي إطار رؤيتها الرامية إلى التوسع، تهدف مجموعة ALTEN MAROC إلى إحداث منصتها الخاصة بترحيل الخدمات بالمغرب بهدف تعزيز أنشطتها الموجهة إلى العالم وكذا من أجل مواكبة نمو أنشطة البحث والتطوير لمصنعي السيارات بالمغرب.

    ويغطي هذا المشروع الاستثماري مجالات الهندسة والأبناك والتأمينات والتمويلات والمعلوميات والاتصالات، إذ سيتم تنفيذه على مرحلتين اثنتين خلال الفترة 2026-2022. تمتد الفترة الأولى من سنة 2022 إلى 2024، حيث ستسمح بخلق أزيد من 700 منصب شغل قار ومباشر، تخصص نسبة 88% من مجموعها للمهندسين. فيما تمتد المرحلة الثانية من سنة 2025 إلى 2026 بهدف بلوغ أزيد من 300 منصب شغل قار ومباشر، تخصص نسبة 88% من مجموعها للمهندسين.

    وقالت غيثة مزور، في تصريح صحفي، بأن هذا المشروع الاستثماري الجديد يأتي ليؤكد مرة أخرى على الأهمية التي توليها بلادنا لمجالَيْ تكنولوجيا المعلومات والرقميات، وهو ما يُترجمه انخراط حكومة المملكة المغربية وباقي الفاعلين الرئيسيين في الاقتصاد الرقمي في المضي قدماً لتطوير هذا المجال.

    وأضافت الوزيرة بأن التوقيع على مذكرة التفاهم هذه التي تهم مجال ترحيل الخدمات دليل على محورية هذا القطاع. مضيفة بأن الوزارة ماضية قدماً في مواكبة وتطوير هذه الدينامية عبر شراكات متينة تربط القطاعين العام والخاص يُعززها التزام وثقة المستثمرين.

    وتأتي هذه الاتفاقية، وفق البلاغ، لتُعزز وجهة المملكة المغربية كقطب اقتصادي إقليمي ريادي، وتُساهم في تسريع دينامية التحول الرقمي لبلادنا. كما أنهما ترجمة لالتزام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمواكبة الكفاءات بما يستجيب لحاجيات السوق الرقمية الدولية ويُدعم فرص تشغيل الشباب وإدماجهم في زخم التنمية السوسيو -اقتصادية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات انسجاما مع الإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رب ضارة نافعة

    تنطبق مقولة «رب ضارة نافعة» على السياسة المائية ببلادنا، التي تعاني من مظاهر القصور والعجز، بسبب الجفاف وشح الموارد وتقلص حقينة السدود. وأيا كان السبب، سواء أكان انحباسًا مطريًا أو سوء إدارة وحكامة، إلا أنه وجب إعلان درجة التأهب القصوى، والاستعداد الكامل، بكل ما لدينا من إمكانات، في سبيل مواجهة هذه الأزمة، ووضع حلول لها للخروج بأقل الخسائر الممكنة.

    ومن باب الإنصاف، فما تحقق من قرارات وتدابير وتحركات في سنةً واحدة فاق ما تحقق في ولايات، حيث لم يكن تأمين الأمن المائي ضمن الأولويات الحكومية كما هو الشأن اليوم.

    وما ينبغي على السياسات المتعلقة بالمياه هو أن تخطط لضمان الأمن المائي للمغاربة وسقي فلاحتهم مع نسيان تام لفرضيات التساقطات المطرية والتقلبات المناخية.. فوجود المغرب في منطقة التقلبات المناخية أضحى واقعا لا مفر منه، لذلك فالسياسات العمومية ينبغي أن تتعامل مع خيارات أخرى وكأننا في مناخ صحراوي.

    إن ما جنى على السياسات العمومية هو ذلك الاطمئنان إلى التساقطات المطرية المنتظمة، مما نتج عنه كسل رهيب في الإعداد للسيناريو الأسوأ كما نعيشه اليوم، حيث اعتادت البرامج الحكومية على ترحيل القضايا المائية إلى المستوى الثالث من الأولويات الحكومية التي تنشغل بها.

    إن حكامة تدبير المياه في هذا الظرف الحساس لا تعني فقط السلطة الحكومية المكلفة بتدبير الماء، لكن تمس أيضا من يستهلك ومن ينتج ومن ينقل ومن يوزع، أي كل الفاعلين الأساسيين، لأنه قطاع مركب ومعقد ويتميز بتعدد المتدخلين المباشرين وغير المباشرين. وهنا نقولها بدون مواربة: لم يعد ممكنا أن نرهن الأمن المائي للمغاربة بمصالح بعض لوبيات الفلاحة التي أصبحت عمليا تصدر الماء عن طريق منتوجات فلاحية تستنزف فرشتنا المائية.

    وعلى المنتوجات الفلاحية، التي تعتمد على استهلاك الماء بشكل مبالغ فيه، أن تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المتاحة في بلدنا. قد تكون زراعة البطيخ أو الأفوكا أو التوت، أو تمكن بعض كبار الفلاحين من خلق رواج استثماري معين وجلب بعض من العملة الصعبة، لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب الأمن المائي والغذائي للسكان. لذلك فالاستمرار في تحويل المغرب إلى حقل كبير لـ «أفوكا» المستنزفة للماء في بلد بدأ يدخل نادي الدول المهددة بالعطش، هو خطأ استراتيجي، ويمكن تعويضها بالزراعات التي تضمن الأمن الغذائي، ولا تتطلب استعمالا كبيرا للمياه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رغم إغلاق 24 مسجدا في عامين.. لوبان تطالب وزير الداخلية بإغلاق مزيد من المساجد

    العمق المغربي

    طالبت السياسية الفرنسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان، وزير الداخلية جيرالد دارمانان بإغلاق المزيد من المساجد في البلاد، معتبرة أن إغلاقه 24 مسجدا خلال العامين الماضيين غير كاف.

    وقالت لوبان، في لقاء على قناة BFMTV الفرنسية، إن دارمانان “يغلق مسجدا هنا ومسجدا هناك.. عليه أن يغلق كل المساجد المتطرفة فوق أراضينا”.

    وأكدت ضرورة ترحيل جميع المسلمين الذين يتبنون خطابا متطرفا، خارج البلاد.

    وخلال العامين الماضيين، أغلقت الحكومة الفرنسية 24 مسجدا من أصل 99 أخضعتها للمراقبة بدعوى “مكافحة التطرف”.

    وما زالت تتواصل الإجراءات القانونية لإغلاق العديد من المساجد بطلب من وزير الداخلية.

    * الأناضول

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ملف ترحيل قاطني دور الصفيح بـ »تمارة ».. محتجون يدقون ناقوس الخطر قبل وقوع الكارثة

    أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة

    قضى عدد كبير من ساكنة دوار الصهد بمدينة تمارة، أمس الأحد، ليلة بيضاء أمام مقر العمالة، احتجاجا على ترحيلهم الوشيك إلى مدينة الصخيرات المجاورة، حيث عبروا عن رفضهم لهذا القرار الذي وصفوه بـ »الجائر »، وطالبوا بضرورة استفادتهم من بقع بدل شقق، وفقا لاتفاق سابق مع السلطات المحلية.

    المحتجون اعتبروا أن قرار الترحيل إلى الصخيرات، سيتسبب لهم في مشاكل اجتماعية وخيمة، من قبيل استفحال البطالة، بالنظر إلى طبيعة الفئة المستفيدة (طبقة هشة ذات الدخل الضعيف) التي ستواجه إكراه بعد المسافة عن مقرات عملهم، فضلا عن تكلفة الاستفادة من الشقق التي وصفوها بـ »الباهظة » (11 مليون سنتيم)، علاوة على مشاكل أخرى أكثر تعقيدا، أبرزها أزمة النقل بين الصخيرات وتمارة، وضعف البنية التحتية لمدينة الصخيرات، التي تعاني خصاصا مهولا في العديد من المرافق الضرورية، كالتعليم والصحة وانعدام فرص الشغل..

    وفي مقابل ذلك، ينتظر أن تستقبل مدينة الصخيرات أزيد من 22  ألف أسرة (حوالي 80 ألف نسمة) في أفق سنة 2024، في إطار عملية إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بتراب العمالة، وهو العدد الذي يفوق تعداد ساكنة الصخيرات بكثير (حوالي 70 ألف نسمة)، الأمر الذي ينذر حسب فعاليات محلية بوقوع كارثة على جميع المستويات و الأصعدة، بالنظر إلى عدم قدرة المدينة على احتواء كل هذه الأعداد الهائلة من المرحلين، خاصة أن الصخيرات ظلت تعاني طوال السنوات الماضية من أزمات عدة، من قبيل النقل والتعليم والصحة والأمن والشغل، الأمر الذي تطرح معه أكثر من علامة استفهام عريضة، حول الكيفية التي سيدبر بها القائمون على تسيير الشأن المحلي، المرحلة المقبلة؟؟

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تروم إحداث 3 آلاف منصب شغل مباشر وقار…توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة إصلاح الإدارة وفاعلين دوليين

    أخبارنا المغربية:الرباط

    وقعت « غيثة مزور »، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مرفوقة بوزير الصناعة والتجارة خلال الساعات الماضية، بمقر الوزارة بالرباط، مذكرتي تفاهم، مع فاعلين دوليين في مجال ترحيل الخدمات ‘outsourcing’ بالمغرب.

    وتروم الاتفاقيتين المذكورتين، خلق 3000 منصب شغل مباشر وقار بالمغرب، بحلول سنة 2027، وباستثمار إجمالي قدره 375 مليون درهم.

    كما تهدف المذكرتين، إلى تعزيز وجهة المملكة المغربية، كقطب اقتصادي إقليمي ريادي، وتسريع دينامية التحول الرقمي بها.

    وفي كلمة لها بالمناسبة، قالت « مزور »، إن المناخ الجيد للاستثمار بالمملكة، هو ما جذب مؤخراً عملاق التكنولوجيا الهندي في مجال تكنولوجيا المعلومات، شركة “إتش سي إل تكنولوجيز”، لإحداث مشروع استثماري بالمغرب، بُعَيدَ مذكرة تفاهم مُثمرة أبرمتها مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مضيفة أن طموح الوزارة هو دعم وتطوير هذه الدينامية في إطار شراكات متينة ومرنة.

    من جهة أخرى، أكد بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، توصل الموقع الإخباري بنسخة منه، أن الاتفاقيتين تعتبران ترجمة لالتزام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بمواكبة الكفاءات، بما يستجيب لحاجيات السوق الرقمية الدولية، ويدعم فرص تشغيل الشباب وإدماجهم في زخم التنمية السوسيو -اقتصادية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات، انسجاما مع الإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    هذا، وبمقتضى مذكرة التفاهم، ستحدث مجموعة « ماجوريل »، 2500 منصب شغل قار ومباشر بحلول سنة 2027، وهي شركة تقدم مجموعة من الخدمات في مجال ترحيل الخدمات وخدمة الزبناء في أكثر من 35 بلداً حول العالم لفائدة أكثر من 73 ألف متعاون.

    كما ستُحدث مجموعة « كوليبري » الكندية، 500 منصب شغل قار ومباشر، وهي شركة فاعلة في مجال التكنولوجيا لأكثر من 20 سنة وتنشط في عدد من دول العالم، كما تنقسم أنشطتها إلى أربعة مجالات هي، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطوير الرقمي والبنية التحتية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيع مذكرتي تفاهم بالرباط لإحداث 3000 منصب شغل

    جرى الخميس بالرباط، توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الانتقال الرقمي واصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة من جهة، و مجموعتي “ماجوريل” و “كوليبري” من جهة أخرى، تتعلقان بمشاريع استثمارية في مجال ترحيل الخدمات.

    وتهدف هاتين المذكرتين اللتان تم توقيعهما من قبل وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ونائب المدير العام لشركة “ماجوريل أفريقيا”، جان لوك بيرجيل، ورئيس “كوليبري”، جان لوسير، إلى إحداث 3000 منصب شغل مباشرة وقار بحلول عام 2027، باستثمار إجمالي يفوق 375 مليون درهم.

    ويترجم هذا التوقيع، الذي جاء لتعزيز وجهة المملكة كقطب اقتصادي إقليمي ريادي ولتسريع دينامية التحول الرقمي لبلدنا، التزام الوزارتين بمواكبة الكفاءات بما يستجيب لحاجيات السوق الرقمية الدولية، ودعم فرص تشغيل الشباب وإدماجهم في زخم التنمية السوسيو -اقتصادية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    إقرأ الخبر من مصدره