Étiquette : تشكيل

العلم الإلكترونية – الرباط / تصوير: حسني

قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أمس الإثنين بالرباط، إنه سيتم تشكيل لجنة وزارية من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.

وتتكون هذه اللجنة من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وأوضح السيد أخنوش، في كلمة خلال اجتماع للأغلبية الحكومية بحضور فرقها بالمجلسين، ترأسه إلى جانب، عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أنه سيترأس بصفته رئيسا للحكومة الاجتماع الأول لهذه اللجنة، وسيسهر على التتبع وإيجاد الحلول، مشددا في هذا الإطار على ضرورة عودة الأساتذة للأقسام للقيام بمهامهم.

وأكد أن باب الحوار « مفتوح دائما »، وأن الحكومة مستعدة لتجويد بعض مقتضيات النظام الأساسي على « أساس أن جوهر أي تجويد هو جودة التعليم »، لافتا إلى أن تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية يمر أساسا عبر « تحقيق إنجازات ملموسة تقطع مع الهدر المدرسي والضعف المهول في التعلمات ».

وقال إن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قام ب « عمل جبار من خلال مشاورات وطنية » همت ما يقارب 21 ألف أستاذ وأستاذة، وأكثر من 33 ألف تلميذ، وأزيد من 20 ألف أسرة من أجل وضع خطة لإصلاح التعليم، مشيرا إلى أنه على أساس هذه المشاورات تم خلق « مدرسة الريادة » التي أعطت نتائج إيجابية همت 63 ألف تلميذ وتلميذة تحسن مستواهم بشكل ملموس.

من جهة أخرى، أكد السيد أخنوش أن الحكومة الحالية قامت بمجهودات غير مسبوقة من أجل ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، مشيرا في هذا السياق إلى عمل الحكومة على تنزيل مجموعة من الأوراش الملكية من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية، وبرنامج دعم السكن، فضلا عن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

من جهته سجل الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، أن الحكومة مرت بالعديد من التحديات، واللحظات الدقيقة، التي استطاعت تجاوزها من خلال مقاربة تقوم على التدخل الفوري والفعال والاستباقية والبعد الاستراتيجي في السياسات التي يتم وضعها، مشيرا إلى أن دور الحكومة « هو النجاح في تحقيق التغيير الذي يريده المغاربة ».

وقال إن الحكومة الحالية « تفتخر بكونها تطبق برنامج الحماية الاجتماعية الذي يعد ثورة ملك وشعب جديدة »، مشيرا إلى أن تنزيل مشروع الدعم المباشر يتطلب « يقظة » من أجل توجيه الدعم لمن يستحقه.

وأكد السيد بركة أن إصلاح منظومة التعليم انطلق وأن « مدارس الريادة » أعطت نتائج مهمة، مشددا في هذا الإطار على أهمية العمل من أجل تجاوز الإشكاليات التي تهم القطاع من خلال الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية.

من جانبه دعا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، رجال ونساء التعليم « إلى إعطاء قيمة للحوار مع الحكومة »، وضرورة عودة التلاميذ إلى أقسامهم، منوها في هذا الإطار بالجهود المبذولة من أجل إصلاح منظومة التعليم.

وقال إن الأغلبية الحكومية الحالية قامت بمجهودات كبرى من أجل تنزيل مجموعة من الأوراش الإصلاحية، وهو ما يحتاج إلى تواصل أكبر من قبل مكوناتها من أجل إيصال هذا للرأي العام، لافتا في هذا السياق إلى ضرورة تواصل الوزراء مع البرلمانيين والحوار معهم.

من جهته أكد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد جودار (مساندة نقدية)، أن حزبه « اختار عن وعي وحس وطني دعم الحكومة الحالية » منوها في هذا الإطار بنجاح الحكومة في تنزيل مجموعة من المشاريع التي تروم ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم الإلكترونية – لحسن الياسميني

في تطور جديد في  مسلسل المشاورات في أفق تشكيل الحكومة الجديدة ، رفض السيد بيدرو سانشيز الدعوة  التي وجهها له زعيم الحزب الشعبي ألبيرتو نونييث فيوخو من أجل التوافق على تشكيل الحكومة ، وذلك بعد عرض الموضوع على ملك إسبانيا، وتشكيل لجنة من الكورتيس التي ستنظر فيمن سيتكلف بتشكيل الحكومة من الحزبين الرئيسيين الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي العمالي في 17 من شهر غشت الجاري، وقال السيد سانشيز إن الديموقراطية هي من سيقرر من سيشكل الحكومة .

ويبدو من خلال هذا السجال أن  الصراع على الفوز برئاسة الحكومة  الإسبانية بدأ  يحتدم بعد مرور أكثر من أسبوع  على الانتخابات التشريعية العامة التي جرت في 23 من شهر يوليوز المنصرم، والتي  أعطت للحزب اليميني، الحزب الشعبي بزعامة ألبيرتو نونييث فيوخو الصدارة دون أن يكون قادرا على تشكيل الحكومة التي تستلزم  176 مقعدا برلمانيا وهو العدد الذي لم يصل إليه الحزب الشعبي،  الذي  حصل  فقط على  136 مقعد  متبوعا بالحزب الاشتراكي العمالي  ب122 مقعد،  فيما جاء كل من حزب فوكس اليميني المتطرف 33 مقعدا متقاربا مع حزب سومار اليساري الذي تقوده يولاندا دياز 31 مقعدا.

وحصلت باقي الأحزاب المحلية على باقي المقاعد. وهي  الحزب  الكطالانيJxCat   7 مقاعد وحزب Erc الكطلاني 7 مقاعد وحزب بيلدو  الباسكي 6 مقاعد  والحزب الوطني الباسكي 5 مقاعد وثلاثة مقاعد لأحزاب يسارية ومحلية أخرى.. هذه النتائج تجعل من الصعب على الحزب الشعبي أن يحكم لأنه يحتاج إلى  176 مقعد من أصل 350 مقعد التي تشكل مجموع مقاعد البرلمان. وهو ما لا يستطيعه في ظل هذه النتائج، لأن حليفه الوحيد هو حزب فوكس، في حين يبقى حزب سانشيز متفوقا في حال توافق تحالفه مع الأحزاب اليسارية أو المحلية ذات التوجه الوطني (باسك وكاطلان).

هذه الوضعية خلقت نوعا من البلوكاج، لأن لا أحد من الحزبين الرئيسين المتنافسين حصل على هذه النتيجة. أو حصل خلال هذه المدة على الموافقة الكاملة لباقي الأحزاب من أجل تشكيل الحكومة.

وفي الوقت الذي يبقى فيه الباب مفتوحا رغم صعوبته في وجه سانشيز مع أحزاب اليسار، والأحزاب القومية والمحلية، فإن  الحزب الشعبي اليميني ليست له خيارات عديدة لأن حليفه الوحيد الممكن هو فوكس الذي لم يحصل معه على أغلبية تمكنه من الحكم في حين أن حزب السيد سانشيز ما زالت أمامه خيارات عديدة إذا قدم بعض التنازلات خصوصا مع الأحزاب الكطالانية، وخاصة حزب السيد بونكديمونت  المطلوب من العدالة الإسبانية  والذي يوجد في بلجيكا منذ إجهاض محاولة الانفصال بعد الاستفتاء المحلي الذي أجرته الحكومة المحلية الكطالانية، والذي أوقفت الحكومة المركزية مسلسله ولم تعترف بنتائجه أية دولة. فزعيم هذا الحزب وانطلاقا من منفاه من بلجيكا أكد أنه لن يكون هناك تتويج لسانشيز دون إيجاد حل للمشكلة الكطلانية.

أما السيد فيوخو الذي لم يجد مخرجا، فإنه يطالب بأن يحكم الحزب الذي حصل على  العدد الأكبر من المقاعد والذي يعني به حزبه، رغم علمه أن هذا ليس مطلبا دستوريا.

ويبدو من الصعب  في ظل هذه النتائج  التكهن بالسناريوهات الممكنة، التكهن بمن سيكلف بتشكيل الحكومة، إذ من المستحيل على فيوخو إذا ما كلف بذلك أن يحصل على تزكية الأحزاب القومية وأحزاب اليسار، مما سيفتح الطريق أمام انتخابات أخرى في نهاية السنة أي في شهر دجنبر المقبل.

إقرأ الخبر من مصدره