أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن عملية “AMO تضامن” مكنت من إدماج الأشخاص الذين كانوا يستفيديون من نظام الراميد، والرفع من عدد المستفيدين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي كلمة بمناسبة انعقاد دورة يونيو للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أشادت فتاح بالإنجازات التي حققها الصندوق، لاسيما نجاح عملية “Amo تضامن” التي سمحت للفئة التي كانت تستفيد من نظام راميد بالاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومواصلة توسيع التغطية الصحية لتشمل كافة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء. وفي هذا الصدد، أشارت فتاح إلى أنه بعد استكمال صدور كل النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتنزيله وتطبيقه، “أصبح تعميم التأمين الإجباري عن المرض اليوم، واقعا يحق لنا أن نفخر ونعتز به”.
ومن بين إنجازات الصندوق، ذكرت الوزيرة أيضا بالزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 في المائة، مع اعتماد مبلغ 100 درهم كحد أدنى لهذه الزيادة، مبرزة أن هذه الزيادة همت حوالي 566 ألف مستفيد بغلاف مالي بلغ 1.63 مليار درهم. كما أشارت إلى انخراط الصندوق في برنامج “داتا ثقة/Data Tika” الذي وضعته اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي يرمي إلى تعزيز التدابير المتعلقة بحماية المعطيات الخاصة بمنخرطي ومؤمني الصندوق.
وأضافت فتاح من جهة أخرى، أن الصندوق عزز شبكته من خلال إحداث أربع مديريات جهوية و45 وكالة جديدة، واعتماد نظام معلوماتي جديد خاص بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وكذا إطلاق الصندوق لمشروع “أوراش” لتسهيل الولوج إلى الحماية الاجتماعية.
وفي تصريح للصحافة أبرزت فتاح أن انعقاد المجلس الإداري للصندوق يشكل فرصة للتأكد من الانتعاش الاقتصادي، مشيرة إلى أن هذا الانتعاش يترجم بزيادة بحوالي 10 في المائة من كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكدت أن الحكومة تواصل بكل جدية وفعالية تطبيق مختلف الاتفاقيات المبرمة في إطار الحوار الاجتماعي، مذكرة أن المجلس الحكومي الأخير صادق على مرسوم يروم الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، وذلك تماشيا مع الالتزامات التي تم التعهد بها تجاه القطاع الفلاحي وباقي القطاعات الاقتصادية.
تضمن جدول أعمال هذه الدورة للمجلس الإداري عرض التقرير السنوي للمدير العام حول أنشطة الصندوق برسم سنة 2022، وحصر حسابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2022، وكذا دراسة مشروع الإعفاء المؤقت من ذعائر التأخير و مصاريف التحصيل والغرامات.
