Étiquette : تضخم

  • عودة الاعتماد على النووي في ظل أزمة الطاقة

    يبرز النووي من جديد كحل في ظل أزمة الطاقة ومتطلبات الأهداف المتعلقة بالمناخ، فيحظى باهتمام متجدد في العديد من الدول وصولا حت ى إلى اليابان وألمانيا، ولو أن الطموحات تختلف في ما بينها.

    بعد 11 عاما على كارثة فوكوشيما التي حملت على وقف الاعتماد على النووي، عادت هذه الطاقة إلى الواجهة ولم يعد الصناعيون والسياسيون المؤيدون لاستخدام الذرة يخفون تفاؤلهم.

    وفي بادرة تحمل رمزية كبرى، تعتزم اليابان نفسها إطلاق ورشة بناء محطات جديدة.

    فقد أعلنت حكومتها الأربعاء أنها تدرس الانطلاق مستقبلا في تشغيل “مفاعلات من الجيل الجديد مجهزة بآليات سلامة جديدة”، حرصا على ضمان الحياد الكربوني، إنما كذلك إزاء الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والغاز منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

    وتنوي طوكيو في الوقت الحاضر إعادة تشغيل بعض المواقع وتمديد مهلة صلاحيتها، ما يعكس تبد لا جذريا في موقف بلد كان يستمد أقل من 4% من كهربائه العام الماضي من النووي بالمقارنة مع 30% قبل 2011 حين كان يشغل 54 مفاعلا.

    وبات هذا المشروع ممكنا في ظل الظروف الحالية المؤاتية، في وقت يبدي الرأي العام مخاوف من أزمة طاقة وقلقا حيال الاعتماد على واردات الغاز والنفط والفحم.

    كما بدلت دول أخرى موقفها بعدما سلكت طريق التخلي عن الطاقة النووية، ومنها بلجيكا التي تعتزم تمديد العمل بمفاعلين لمدة عشر سنوات.

    وفي المانيا التي كان من المفترض أن تغلق آخر ثلاث محطات متبقية بحلول نهاية 2022، فتم كسر محظور حين أعلن وزير المناخ روبرت هابيك، وهو من دعاة حماية البيئة، منذ شباط/فبراير أنه قد يكون “من المناسب” تأجيل الإغلاق في ظل الحرب في أوكرانيا.

    وتنتظر برلين تلقي دراسات جديدة حول نظامها الكهربائي على ضوء حاجات فصل الشتاء لتحسم قرارها.

    غير أن خبير الطاقة في فرع ألمانيا لمنظمة غرينبيس غيرالد نويباور رأى أن “تمديد النووي لا يشكل حلا لأزمة الطاقة”، مؤكدا أن هذا المصدر للطاقة له فاعلية محدودة للتعويض عن الغاز الروسي.

    وأكد أن “الغاز يستخدم بصورة خاصة للتدفئة وليس للكهرباء”.

    لكن نيكولاس بيرغمانس الخبير في معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية يرى أن “تمديد عمل المحطات يمكن أن يساعد”.

    وأوضح أن “أوروبا في وضع صعب جدا على صعيد الطاقة، مع تراكم عدة أزمات، بين مشكلة إمدادات الغاز الروسي والجفاف الذي حد من سعة السدود وضعف طاقة المحطات النووية الفرنسية. وبالتالي، كل الوسائل لها أهميتها”.

    عاد الاهتمام بهذا القطاع مع ظهور الحجج المناخية إذ أن الطاقة النووية لا تتسبب مباشرة بانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون.

    وبالتالي فإن حصة الذرة ازدادت في العديد من سيناريوهات خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي.

    وفي ظل التوقعات بالاعتماد بشكل متزايد على الكهرباء في المواصلات والصناعة والبناء وغيرها، أعلنت عدة دول السعي لتطوير منشآتها النووية، وفي طليعتها الصين التي تملك حاليا أكبر عدد من المفاعلات، وكذلك بولندا وتشيكيا والهند التي تعتزم الحد من اعتمادها على الفحم.

    وأفصحت فرنسا وبريطانيا وحتى هولندا عن طموحاتها بهذا الصدد، وفي الولايات المتحدة تشجع خطة الرئيس جو بايدن الاستثمارية هذا القطاع.

    وفيما يؤمن النووي المستخدم في 32 بلدا، 10% من توليد الكهرباء في العالم، قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر 2021 ولأول مرة منذ كارثة فوكوشيما، برفع توقعاتها إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية بحلول 2050 في أفصل الحالات.

    غير أن خبراء الهيئة الدولية يقرون بأن “نشر النووي في المستقبل قد يواجه قيود الأفضليات الاجتماعية”، إذا أن هذا الموضوع يثير انقساما في الرأي العام بسبب مخاطر حصول حوادث كارثية ومشكلة النفايات النووية التي لم تلق حلا بعد.

    ولا تزال بعض الدول مثل نيوزيلندا تعارض استخدام الطاقة النووية، وظهر هذا الاختلاف في الموقف في بروكسل خلال النقاش حول إدراج النووي في قائمة الأنشطة “الخضراء”.

    ومن المشكلات المطروحة أيضا مسألة القدرة على بناء مفاعلات جديدة تكون كلفتها ومهل إنجازها تحت السيطرة.

    وقال نيكولاس بيرغمانس “مهل البناء طويلة. نتحدث هنا عن حلول متوسطة الأمد لن توج د حلا لمشكلة الضغط على الأسواق” كما أنها ستتحقق بعد العام 2035، أي في وقت متأخر جدا لا يمكنها من تسوية مشكلة المناخ التي قد تستفيد بشكل آني من “الديناميكية الصناعية” للطاقة المتجددة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التضخم يقض مضجع العالم: ما هو؟ وما أنواعه؟ وما أسباب ارتفاعه حاليا؟

    العمق المغربي

    عادة ما يتم اختزال التضخم في غلاء أسعار السلع والخدمات، والواقع أن التضخم أعقد من مجرد ارتفاع تلك الأسعار، والتي تكون هي البعد المحسوس للتضخم لدى المستهلكين.

    ويعيش العلم اليوم تحت رحمة تسونامي التضخم، والذي أدت أمواجه العاتية إلى اجتياح غلاء الأسعار كل دول العالم وكل السلع والخدمات تقريبا.

    فما هو التضخم؟ وما علاقته بارتفاع الأسعار؟ وما أنواعه؟ وما هي أسباب التضخم الذي يجتاع العالم اليوم؟ وهل من سبيل للخروج من أزمته العالمية؟

    هذه الأسئلة يقارب التقرير التالي الإجابة عنها، إضافة إلى معطيات أخرى ذات الصلة بالموضوع.

    ما التضخم؟

    حسب الجزيرة نت، الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، قد يكون لعدة أسباب، وهذا الارتفاع قد يكون ناتجا عن زيادة كمية النقد بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو العكس أي أنه ناجم عن زيادة في الإنتاج فائضة عن الطلب الكلي، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلا عن الدور المغذي لتوقعات التضخم.

    لكن، حسب نفس المصدر، ليس من السهل تحديد متى يصبح ارتفاع الأسعار تضخما. ويمكن القول إن هناك تضخما عندما ترتفع الأسعار المحلية بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار العالمية، ففي هذه الحالة تكبح الصادرات وتسهل الواردات، ويخشى في نهاية الأمر أن تنضب احتياطيات الدولة وقد تتحول إلى دولة مدينة.

    ومن أبرز سمات ظاهرة التضخم:

    – أنها نتاج لعوامل اقتصادية متعددة، قد تكون متعارضة فيما بينها، فالتضخم ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة الأبعاد في آن واحد.

    – ناتجة عن اختلال العلاقات السعرية بين أسعار السلع والخدمات من ناحية، وبين أسعار عناصر الإنتاج (مستوى الأرباح والأجور وتكاليف المنتج) من جهة أخرى.

    – انخفاض قيمة العملة مقابل أسعار السلع والخدمات، والذي يعبر عنه بـ”انخفاض القوة الشرائية”.

    أنواع التضخم

    حسب نفس المصدر، هناك عدة أنواع من التضخم، أهمها:

    التضخم العادي: عند زيادة عدد السكان تزداد احتياجاتهم، فتضطر الدولة إلى تمويل جانب من الإنفاق العام عن طريق إصدار نقود بلا غطاء، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهذا النوع من التضخم تعاني منه الغالبية العظمى من الدول، لذا تخطط الدول إلى تنظيم الأسرة وتحديد الولادات.

    تضخم جذب الطلب: يحدث عندما ترتفع الأسعار نتيجة لوجود فائض كبير في الطلب الكلي مقارنة بالعرض الكلي “المحلي والمستورد”، وقد يكون ذلك مؤقتاً وقد يستمر، مثل ارتفاع أسعار ألعاب وبعض المواد الغذائية في الأعياد أو مناسبات معينة (بداية الموسم) أو السياحة والاصطياف، وفي هذه الحالات فإن زيادة الإنفاق لا تمثل زيادة في الإنتاج الحقيقي بقدر ما تكون نتيجتها زيادة الأسعار.

    التضخم المتسلل: وهو تضخم عادي، لكنه يحدث أثناء انخفاض الإنتاج، حيث تبدأ أسعار السلع والخدمات في الارتفاع ما يحدث مخاوف لدى المستهلكين من استمرار ارتفاع الأسعار، فيلجؤون إلى شراء سلع وخدمات أكثر من حاجتهم، ويتخلصون من النقود، فيتكون التضخم المتسلل الذي يؤدي إلى كبح النمو.

    التضخم الجامح: عادة يحدث هذا النوع من التضخم في بدايات مرحلة الانتعاش أو مرحلة الانتقال من نظام اقتصادي إلى آخر، أو في الفترات التي تعقب الحروب، لذلك يعتبر هذا النوع من التضخم أسوأ أنواع التضخم، حيث يفقد الناس الثقة في النظام الاقتصادي.

    التضخم المكبوت: غالباً ما يظهر هذا النوع من التضخم في الدول التي تأخذ بالاقتصاد الموجه، حيث تصدر الدولة نقودا دون غطاء بهدف الإنفاق العام للدولة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب على العرض بسبب وفرة النقد، فتلجأ الدولة إلى التدخل من أجل التحكم بالأسعار عن طريق تحديد حصص من السلع والخدمات لكل فرد، وكأن الدولة بذلك كبتت (قيدت) تحول الفجوة بين الطلب الأكبر والعرض الأقل، وهذا ما يؤدي إلى ظهور الأسواق السوداء.

    التضخم المستورد: عندما ترتفع أسعار السلع المستوردة لأي سبب كان ينسحب هذا الارتفاع في الغالب على السلع المحلية، ما يؤثر بشكل واضح على أصحاب الدخول المحدودة، فيطالبون بزيادة الأجور والمرتبات.

    التضخم الركودي: في فترات الركود ينخفض الطلب الفعال وينخفض مستوى تشغيل الجهاز الإنتاجي فتتزايد معدلات البطالة، وإذا كان هناك احتكار كامل أو مهيمن، فلا يستطيع أحد إجبار الشركات المحتكرة على تخفيض أسعار سلعها وخدماتها في حالة الركود، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مع ارتفاع معدلات البطالة.

    وضعية التضخم العالمي اليوم

    وفقا لبيانات منظمة العمل الدولية الصادرة في مارس/آذار الماضي، أسعار النفط والقمح ارتفعت بنسبة 50 في المئة عما كانت عليه قبل عام، حسب بي بي سي عربية.

    وحسب نفس المصدر، سبب زيادة الأسعار التي نلاحظها في الوقت الراهن هو ارتفاع معدلات التضخم. ووفق منظمة العمل الدولية، بلغ معدل التضخم السنوي على مستوى العالم أكثر من الضعف خلال الفترة من مارس/آذار 2021 إلى مارس/آذار 2022.

    معدل التضخم في مارس/آذار 2022 بلغ 9.2 في المئة، مقارنة ب 3.7 في المئة أثناء الشهر ذاته العام الماضي.

    ويعني ارتفاع معدل التضخم زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل الأطعمة والطاقة والنقل والملابس، ما يؤدي بدوره إلى رفع تكلفة المعيشة.

    وفي كثير من البلدان، بلغ التضخم معدلا مكونا من رقمين خلال الأعوام القليلة الماضية.

    في تركيا على سبيل المثال، معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 70 في المئة مؤخرا، وفي الأرجنتين وصل إلى نحو 51 في المئة، وفي سريلانكا التي تعاني من أزمة اقتصادية وشهدت حالة من عدم الاستقرار واضطر رئيس وزرائها إلى الاستقالة كان معدل التضخم حوالي 30 في المئة في أبريل/نيسان الماضي.

    في إيران، كانت هناك مظاهرات بسبب ارتفاع أسعار الغذاء. المعدل الرسمي للتضخم حوالي 40 في المئة، لكن بعض التقديرات تشير إلى أنه يزيد عن 50 في المئة.

    ما الذي يتسبب في التضخم حاليا؟

    وحسب بي بي سي عربية، يبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا حوالي 70 في المئة في الوقت الحالي، وفقدت الليرة التركية قيمتها مقابل العملات الأجنبية

    هناك الكثير من العوامل.

    كما ذُكر آنفا، الحرب في أوكرانيا ووباء كوفيد-19 كان لهما أثر كبير، ولكن يُضاف إليهما الجفاف الذي شهدته بعض المناطق والسياسات الاقتصادية المحلية، كل ذلك يسهم في ارتفاع الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

    وقد أسهم وباء كوفيد وتعطيل سلاسل الإمداد ونقص العمالة في ارتفاع أسعار سلع كالغاز والأطعمة والسيارات والأثاث. كما كان للحرب في أوكرانيا تأثير إضافي على أسعار النفط والغاز. هذا فضلا عن تقلص إنتاج القمح في كل من أوكرانيا وروسيا.

    ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر على كل شيء تقريبا، من تدفئة المنازل إلى نقل السلع إلى مواصلة الإنتاج في المصانع.

    ووفقا لبيانات سوق السلع العالمي الصادرة عن منظمة العمل الدولية في مارس/آذار الماضي، فإن أسعار القمح والنفط ارتفعت بمعدل نحو 50 في المئة مقارنة بالعام السابق. كما أن أسعار الحبوب الأخرى تشهد ارتفاعا.

    وكتبت فالنتينا ستوفيسكا الخبيرة بقسم الإحصاء بمنظمة العمل الدولية في تقريرها: “بالنسبة للبلدان المستوردة، تمثل زيادة الأسعار عقبة كبيرة أمام النمو الاقتصادي والأوضاع المعيشية، ما يؤدي إلى احتمال زيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية”.

    هل التضخم دائما شيء سلبي؟

    حسب بي بي سي عربية، فالإجابة المختصرة هي لا، ولكن شرح الأسباب معقد إلى حد ما.

    إذا ارتفعت الأجور بنفس معدل التضخم، حينها لا يكون للتضخم أثر كبير.

    ولكن عندما لا يرتفع أجر شخص ما ليتماشى مع معدل التضخم، حينئذ تنخفض قيمة المال الذي يمتلكه.

    وبالطبع قد يؤدي ذلك إلى جعل الحياة أكثر صعوبة، حيث ترتفع أسعار الإيجار والغذاء بشكل مفاجئ تصعب مجاراته.

    لكن التضخم من الممكن أن يؤثر إيجابيا على الاقتصاد، إذ قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج.

    وزيادة الإنتاج قد تعني رفع الأجور وزيادة الوظائف والسلع والخدمات، ومن الممكن أن يؤدي ذلك بدوره إلى معادلة آثار التضخم.

    هل هناك وسيلة للسيطرة على التضخم؟

    ثمة توقعات بأن أسعار السلع، ولا سيما الحبوب والدقيق (الطحين)، سوف تواصل ارتفاعها بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا

    نعم، هناك وسيلة، ولكنها ليست بسيطة لأنه لا يمكن التحكم في كافة العوامل المؤدية إلى ارتفاع معدل التضخم.

    من بين تلك العوامل مشكلات سلاسل الإمداد العالمية التي تسبب فيها وباء كوفيد والحرب على أوكرانيا.

    لكن بشكل عام، يمكن للبنوك المركزية أو الحكومات أو كلاهما معا السيطرة على معدلات التضخم.

    السياسات النقدية تشمل في إطارها تعديل أسعار الفائدة، وبعض خبراء الاقتصاد يرون أن أسعار الفائدة الأكثر ارتفاعا من شأنها تقليل الطلب على السلع والخدمات، وهذا بدوره سيؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي ومن ثم خفض التضخم.

    ويعتبر خبراء المال والاقتصاد التحكم في إمدادات المال وزيادة ضريبة الدخل من الطرق الأخرى للسيطرة على معدلات التضخم.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحسيمة تسجل أعلى معدلات التضخم وطنيا بعد ارتفاع قياسي في الاسعار

    سجلت مدينة الحسيمة؛ معدل تضخم قياسي خلال شهر يوليوز الماضي؛ حيث ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر ب 4.9 في المائة خلال يوليوز الماضي.

    وتشير  بيانات رسمية؛ إلى ان المدينة؛ سجلت أعلى معدلات التضخم على المستوى الوطني؛ خلال الشهر الماضي؛ مقارنة مع الشهر الذي قبله.

    وحسب تقرير للمديرية الجهوية للمندوبية الشامية للتخطيط؛ فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بالحسيمة، خلال شهر يوليوز الماضي ارتفاعا ب 4.9 في المائة مقارنة مع شهر يونيو ، بينما على المستوى السنوي فقد ارتفعت الأثمان عند الاستهلاك ب 11.3 في المائة.

    وأوضح التقرير؛ أنه على المستوى الشهري ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 8.4 في المائة في شهر يوليوز مقارنة بشهر يونيو، وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة لمجموعات السمك وفواكه البحر ب 26.1 في المائة، والفواكه ب 21.7 في المائة، ووالزيوت والذهنيات ب 7.4 في المائة، والخضر ب 5.5 في المائة، والحليب والجبن والبيض ب 5.2 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو ب 2.7 في المائة، ووالخبز والحبوب ب 2.1 في المائة، ومواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر ب 1.5 في المائة، واللحوم والمياه المعنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر ب 0.7 في المائة لكل منها، والسكر والمربى والعسل والشوكولاتة والحلويات ب 0.1 في المائة.

    كما ارتفع التغير الشهري لمؤشر المواد غير الغذائية ب 1.1 في المائة، ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة التي شهدتها أثمان المواد المكونة لأقسام مطاعم وفنادق ب 5.1 في المائة، والنقل ب 3.5 في المائة، والأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل ب 0.8 في المائة، والملابس والأحذية ب 0.5 في المائة، والأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل ب 1 في المائة، ومطاعم وفنادق ب 0.7 في المائة، والسكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى، ومواد وخدمات أخرى ب 0.4 في المائة، بينما لم يؤثر استقرار مؤشرات باقي الأقسام على التطور العام.

    وعلى المستوى السنوي، أشار المصدر ذاته إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 17.6 في المائة في شهر يوليوز 2022 مقارنة مع شهر يوليوز 2021، وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد الكونة لمجموعات الزيوت والذهنيات ب 39.6 في المائة، والسمك وفواكه البحر ب 26.7 في المائة، والخضر ب 24.7 في المائة، ومواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر ب 15.8 في المائة، والخبز والحبوب ب 14.2 في المائة، والفواكه ب 12.8 في المائة، والحليب والجبن والبيض ب 11.3 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو ب 8.2 في المائة، واللحوم ب 7.2 في المائة، والمياه مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر ب 10.6 في المائة، واللحوم ب 5.9 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر ب 6 في المائة، والسكر والمربى والعسل والشوكولاطة والحلويات ب 0.4 في المائة، والجعة ب 26 في المائة، والخمر والمشروبات المخمرة ب 13.7 في المائة، والتبغ ب 4.4 في المائة.

    كما ارتفع التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية ب 4.9 في المائة، وقد تأرجح التباين الحاصل في مؤشرات الأقسام التي تشكل المواد غير الغذائية بين انخفاض قدره ناقص 12 في المائة لقسم مطاعم وفنادق، وارتفاع قدره 24.5 في المائة لقسم النقل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير اقتصادي: المزاج الشعبي في الشارع يمكن أن يتغير بسرعة

    طالب الخبير الاقتصادي، رشيد أوراز الحكومة بمعالجة مشكلة التضخم في فترة قصيرة قبل أن تسوء الأمور، مضيفا في مقال منشور الإثنين على الموقع الإلكتروني لمركز الشرق الأوسط، بأن المغرب قد يبدو مستقراً، إلا أن التاريخ يشير إلى أن هذا الاستقرار لن يستمر، وأن المزاج الشعبي في الشارع يمكن أن يتغير بسرعة.
    ذكر  الخبير ذاته بترديد هتافات في الملاعب تطالب برحيل رئيس الحكومة، بسبب الظروف الراهنة وبسبب غياب التواصل من طرف الحكومة، مجددا تأكيده بأن “وقت التصرف والعمل هو الآن”.
    مثل الولايات المتحدة وأوربا، يضيف أوراز “شهد المغرب بدوره ارتفاعًا في معدلات التضخم مؤخرًا، التي سجلت معدلا وصل 6.4 في المائة خلال يوليو 2022، وهو تضخم قادم من الخارج، حسب الخبير نفسه، ويسمى بـ”التضخم المستورد”.

    التضخم المذكور، أفرز وضعا ما ينفك يتطور، تنظر إليه الحكومة، يتابع الخبير ذاته “بتخوف كبير، سيما وأن المغرب نجح في السابق في تجنب التضخم المتفشي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي أثر على جزء كبير منها خلال العقد الماضي”.

    أرجع أوراز ذلك التجنب إلى سياسة المغرب النقدية “المتينة التي تمكن البلد من إبقاء التضخم عند الحد الأدنى في الماضي، لكن الوضع تغير الآن، كما أن السياسة النقدية المحلية غير قادرة على مواجهة العوامل الخارجية التي أدت إلى الارتفاع الأخير في الأسعار.

    الحكومة تواجه حسب المتحدث نفسه، “وضعا صعبا، حيث يصاحب ارتفاع التضخم تباطؤ في النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه في مارس الفائت، توقع بنك المغرب معدل نمو بنسبة 0.7 في المائة لعام 2022، قبل تعديل تقديراته في يونيو إلى حوالي 1 في المائة”.

    يمثل هذا انخفاضًا حادًا، يوضح الخبير ذاته “مقارنة بمعدل النمو الذي بلغ 7.9 في المائة في عام 2021، حيث تبدو الأرقام بين معدل التضخم ومعدل النمو معكوسة، حيث في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم، يتراجع النمو الاقتصادي، وهذا ما يجعل الاستقرار الاجتماعي على المحك”.

    أزمة كوفيد 19، إلى جانب ركود الناتج المحلي الفردي السنوي على مدى العقد الماضي، أدت إلى إرهاق الطبقتين المتوسطة والعاملة، كما أثرت هذه الوضعية بشكل خاص على العاملين في القطاع غير المهيكل، الذي يمثل 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل 70 في المائة من العمالة في البلاد.

    يضع التضخم في ظل هذه الظروف عبئًا ثقيلًا على العائلات والمقاولات، ويمكن أن يضعف الاستقرار الاجتماعي، حسب ما يخبرنا به التاريخ البعيد والحديث، بتعبير أوراز.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التضخم يقفز إلى7,7% بالمغرب

    بلغ معدل التضخم في متم شهر يوليوز 7,7 في المائة. وهو تضخم عن عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 12,0 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ 5,0 في المائة.
    ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب0,9 في المائة بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,6 في المائة و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,5 في المائة.

    وسجل مؤشر التضخم الأساسي من جهته ارتفاعا ب5,0 في المائة خلال شهر و ب5,6 في المائة خلال سنة، حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلال للأثمان عند الاستهلاك لشهر يوليوز.

    وأشارت المندوبية في مذكرتها الصادرة اليوم الجمعة عشرين غشت، إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر يوليوز 2022، ارتفاعا ب 0,9 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.

    وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,6 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,5 في المائة.

    وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2022 على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 6,4 في المائة و”السمك وفواكه البحر” ب 5,2 في المائة و”الخضر” ب 3,7 في المائة و و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,9في المائة و “القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,7 في المائة و”الزيوت والذهنيات” ب 0,5 في المائة و”اللحوم” ب 0,4 في المائة و”الخبز والحبوب” ب 0,3 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 4,4 في المائة.

    وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب 4,9 في المائة وفي الرشيدية ب 2,2 في المائة وفي سطات ب2,1 في المائة وفي العيون ب1,7 في المائة وفي آسفي ب1,5 في المائة وفي القنيطرة و تطوان و الداخلة و كلميم ب1,4 في المائة وفي بني ملال ب1,3 في المائة وفي طنجة ب 1,1 في المائة وفي فاس ب 0,9 في المائة وفي مراكش و الرباط ب 0,8 في المائة.

    بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 7,7 في المائة خلال شهر يوليوز 2022.

    وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 12,0 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 5,0 في المائة.

    وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,2 في المائة بالنسبة لـ “الصحة” و 18,3 في المائة بالنسبة لـ “النقل”.

    وخلصت المندوبية إلى مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ق عرف خلال شهر يوليوز 2022 ارتفاعا ب5,0 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو 2022 و ب 6,5 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون المالية 2023.. التزام متجدد لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية

    هبة بريس _ الرباط

    كما جرت العادة، وجه رئيس الحكومة لمختلف المصالح الوزارية المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، مجددا من خلالها التزام الحكومة بتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.

    هذه المذكرة، التي تعلن عن التوجهات الرئيسية المطلوب من كل مصلحة وزارية اتباعها في إعداد ميزانية سنة 2023، لا تقدم تفاصيل على شكل أرقام حول الفرضيات المعتمدة من طرف الحكومة في إعداد ميزانية 2023، لكنها تبرز بوضوح التزام السلطة التنفيذية بمواصلة إجراء الإصلاحات اللازمة لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وذلك بالرغم من السياق المتسم باضطرابات كبيرة على المستوى الدولي.

    فبينما كان العالم يتأهب لدخول حقبة ما بعد “كوفيد”، أدى اندلاع الصراع الروسي الأوكراني إلى تفاقم اضطرابات التجارة العالمية وسلاسل التوريد، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الخام (الحبوب والنفط والغاز)، وتدهور الآفاق الاقتصادية العالمية.

    ولم تمر هذه الظرفية مرور الكرام على المغرب، بما أن أسعار الاستهلاك عرفت ارتفاعا ملموسا، بالموازاة مع معظم بلدان العالم التي تعرضت لمعدلات تضخم غير مسبوقة.

    ووفقا لوزارة الاقتصاد والمالية، فإن الاقتصاد الوطني هذه السنة، وبعد قفزة نسبتها 7,9 في المائة في سنة 2021، سيسجل تباطؤا إلى 1,5 في المائة، مفسرة هذا التباطؤ بانخفاض الطلب الأجنبي الموجه للمغرب، ولاسيما الخاص بمنطقة الأورو، علاوة على تراجع محصول الحبوب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عودة إلى الطوابير.. لبنانيون ينتظرون لساعات لشراء الخبز

    يردد خليل منصور عبارة “أريد أن أطعم أولادي” أثناء انتظاره أمام فرن لشراء ربطة واحدة من الخبز فقط، في بلد تتكرر فيه جراء الانهيار الاقتصادي، طوابير الانتظار الطويلة للحصول على مواد أساسية.

    من أمام فرن في بيروت، يقول منصور (48 عاما ) لوكالة فرانس برس بنبرة حادة “أنتظر خمس ساعات إذا احتاج الأمر، أريد أن أطعم أولادي”.

    انتظر منصور الجمعة أكثر من ثلاث ساعات للحصول على الخبز، وفي اليوم السابق وقف في الطابور لأكثر من ساعتين. ويقول “ماذا أفعل غير ذلك، بقيت ثلاثة أيام من دون خبز الأسبوع الماضي”.

    ومنذ أسبوعين، يتهافت اللبنانيون يوميا على الأفران حيث ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على أكياس الخبز العربي المدعوم من الحكومة. ولا تخلو ساعات الانتظار من إشكالات تتطلب أحيانا تدخلا أمنيا ، فيما تقنن الأفران الكميات التي توزعها مكتفية بربطة أو اثنتين للشخص.

    ويبلغ سعر ربطة الخبز المدعوم، والتي تحتوي على ستة أرغفة، 13 ألف ليرة لبنانية أي أقل من دولار، فيما دخلت السوق السوداء إلى المشهد وبات سعر الربطة فيها يتخطى أحيانا 30 ألفا .

    يعمل منصور في محل حلويات، ولا يتجاوز معاشه اليوم مليون ونصف ليرة لبنانية أي حوالى 50 دولارا فقط بحسب سعر الصرف في السوق السوداء في بلد ارتفعت فيه الأسعار بشكل هائل.

    ويقول منصور بعد مرور أكثر من ساعتين على انتظاره “ماذا أفعل غير ذلك (…) لا أستطيع أن أشتري الخبز بـ30 ألفا “.

    وعلى وقع الأزمة الاقتصادية التي صن فها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت العملة المحلية أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار. وتضاءلت قدرة المصرف المركزي على دعم استيراد سلع حيوية، بينها القمح والمحروقات والأدوية.

    رفعت وزارة الاقتصاد مرات خلال العامين الماضيين أسعار أكياس الخبز العربي. وفاقم الغزو الروسي لأوكرانيا منذ فبراير الوضع مع صعوبة تصدير القمح، خصوصا أن لبنان يستورد ثمانين في المئة من حاجته من أوكرانيا.

    وتعرضت قدرة لبنان على تخزين القمح لضربة قاسية بعدما تصدع قسم من إهراءات مرفأ بيروت جراء الانفجار المروع قبل نحو عامين. وتحذر السلطات منذ أيام من احتمال انهيار أجزاء منها.

    وبعد أشهر قضى اللبنانيون خلالها ساعات طويلة تجاوزت أحيانا 12 ساعة يوميا أمام محطات الوقود، رفعت الحكومة الدعم عن المحروقات حتى بات تعبئة سيارة صغيرة بالبنزين يعادل راتب خليل منصور.

    ويخشى اللبنانيون اليوم أن تتجه الحكومة أيضا الى رفع الدعم عن القمح، ما يهدد بارتفاع سعر ربطة الخبز، وهو أمر لا يستطيع كثر تحمله خصوصا أن ثمانين في المئة من اللبنانيين باتوا تحت خط الفقر.

    وأقر البرلمان اللبناني الثلاثاء اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، لكنها قد لا تكفي سوى لأشهر في غياب خطة واضحة.

    في فرنه المكتظ، ينهمك محم د مهدي بتوزيع ربطتين من الخبز على الزبائن الواحد تلو الآخر، طالبا منهم الإسراع لكي يتمكن من تلبية طلبات الجميع.

    ويقول مهدي (49 عاما ) “منذ 16 يوما ، بدأ مشهد الطوابير، حتى أنه حصلت إشكالات بالسلاح والسكاكين”، مضيفا “انتظار الخبز أصعب من البنزين، فالبنزين تستطيع أن تجد له بديلا ، تمشي أو تأخذ سيارة أجرة، لكن هنا نتحدث عن اللقمة”.

    ويتابع أن “المواطن يشعر بالإهانة وهو ينتظر”.

    أرادت دانية حسان (22 عاما ) أن تجن ب والدها عبء الانتظار أمام الفرن. وتقول “كان والدي ينظر نصف ساعة أو ينتقل من فرن إلى آخر.. لكنه يعمل منذ الصباح حتى آخر الليل لنشتري هذه الربطة”.

    وتضيف “ماذا أقول.. إنها معاناة كبيرة جدا للحصول على الخبز، وهو حقنا، أقل ما يجب أن نحصل عليه”.

    على وقع أزمة الخبز، يتهم أصحاب المطاحن السلطات المعنية بعدم توفير الكميات اللازمة من الطحين المدعوم، نتيجة تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات المالية وصعوبة الاستيراد، الأمر الذي تنفيه وزارة الاقتصاد، متهمة بعض الأفران بتخزين الطحين او استخدامه في صناعة منتجات غير مدعومة كالحلويات.

    ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية، ت حم ل السلطات اللبنانية جزءا من مسؤولية الانهيار، لأكثر من مليون لاجئ سوري يعيشون في ظروف إنسانية صعبة بعدما فروا من الحرب المستمرة في بلادهم.

    ويشهد لبنان بين الفترة والأخرى ارتفاعا في خطاب كراهية ضد اللاجئين ودعوات إلى ترحيلهم.

    وأوردت مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة في بيان الجمعة أن لبنان يشهد “حاليا زيادة في الت وتر بين الفئات المختلفة، وبالأخص في العنف ضد اللاجئين، مم ا ي ؤ د ي الى تصاعد اعمال العنف”.

    وأشارت إلى “تدابير تمييزية على أساس الجنسية”، مشددة على ضرورة استمرار الدعم الدولي للبنان “لضمان وصول الأمن الغذائي”.

    وأفادت تقارير إعلامية مؤخرا أن بعض الأفران باتت توزع للبنانيين فقط وفصلت أخرى طوابير السوريين عن اللبنانيين. ويتهم كثر مثل أحمد صالح الموظف في فرن، سوريين بشراء الخبز المدعوم وبيعه في السوق السوداء.

    ويقول صالح (22 عاما ) “اللبناني نفذ صبره، ونحن شبان غير قادرين على تأمين أنفسنا”.

    وتؤكد مفوضية الأمم المتحدة أن “للأزمة الاقتصادية في لبنان وقعا مدمرا على الجميع”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يشهد مستويات تضخم غير مسبوقة منذ 28 سنة (وزيرة الاقتصاد والمالية)

    قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الأربعاء، إن التضخم في المغرب، ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة منذ 28 سنة.

    وأوضحت الوزيرة خلال تقديمها لعرض أمام البرلمانيين، حول تنفيذ ميزانية 2022 في الأشهر الستة الأولى من 2022، والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2023- 2025، أن متوسط مستوى التضخم خلال النصف الأول من عام 2022 بلغ 5.1 في المائة (7.8 في المائة تضخم غذائي و3.4 في المائة تضخم غير غذائي).

    وأفادت الوزيرة بأن معدل التضخم انتقل من 0.9 في المائة في النصف الأول من العام الماضي إلى 5.1 في المائة خلال الفترة نفسها من هذا العام، وذلك “نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ7.8 في المائة عوض ناقص 0.1 في المائة السنة الماضية”.

    وأشارت المسؤولة الحكومية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ3.4 في المائة مقابل 1.5 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

    وخلصت الوزيرة إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 5.3 في المائة خلال سنة 2022 مقابل 1.4 في المائة خلال 2021.

    وكانت الحكومة اعتمدت فرضية معدل تضخم يصل إلى 1.2 في المائة خلال إعدادها لقانون المالية لسنة 2022، قبل أن تعدل التوقع نتيجة ارتفاع الأسعار جراء الجفاف والحرب الروسية الأوكرانية.

    وتعتمد الحكومة حاليا بخصوص الإطار الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات القادمة، فرضية نسبة تضخم تصل إلى 2 في المائة في 2023 والتوقع نفسه بخصوص 2024 و2025، مؤكدة أن هذه الفرضيات سيتم تدقيقها بناء على تطورات المعطيات المرتبطة بتداعيات الأزمة والحالة الوبائية ببلادنا وعلى المستوى العالمي.

    إقرأ الخبر من مصدره