Étiquette : تظاهرات

نزل معارضو إصلاح نظام التقاعد في فرنسا إلى الشارع بأعداد أقل، الخميس، عشية قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع الذي بات رمزا للولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون.

وتظاهر نحو 380 ألف محتج في فرنسا في اليوم الثاني عشر من الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد بحسب وزارة الداخلية، و”أكثر من مليون” وفق الاتحاد العمالي العام (CGT)، في تراجع ملحوظ للتعبئة في معظم مدن البلاد.

وبعد حوالى ثلاثة أشهر من الاحتجاج، تراجع عدد المحتجين في عموم البلاد، مقارنة بـ 570 ألفا في السادس من الجاري و740 ألفا في 28 مارس.

وعلى غرار ما حصل في كل مرة تقريبا، وقعت صدامات مع الشرطة.

وقدرت سلطات العاصمة عدد المتظاهرين في باريس بـ42 ألفا، فيما أشارت تقديرات الاتحاد العمالي العام إلى مشاركة 400 ألف شخص.

وأعلنت سلطات العاصمة توقيف 44 شخصا وجرح عشرة أشخاص بينهم عناصر في قوات الأمن.

في العاصمة، اقتحم محتجون لفترة وجيزة مقر شركة LVMH للمنتجات الفاخرة في جادة الشانزليزيه مستخدمين قنابل دخانية.

ونشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن في محيط المجلس الدستوري الذي يتخذ من باليه رويال (Palais Royal) في وسط باريس مقرا.

وأصدر قائد شرطة باريس أمرا يمنع اعتبارا من الساعة 16,00 ت غ الخميس وحتى الساعة 06,00 ت غ من السبت أي تظاهرة قرب هذه المؤسسة.

ويعلن أعضاء المجلس الدستوري الجمعة إذا كانوا يؤيدون أو يرفضون، جزئيا أو كليا، الإصلاح الذي يعد تغييرا مهما وينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما.

وبحسب مذكرة استخبارية اطلعت عليها فرانس برس يتوقع تنظيم 131 تحركا مساء الجمعة بعد صدور قرار المجلس.

وأكد المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران أن “المجلس الدستوري ينبغي أن يتمتع بالهدوء”، مطالبا بأن “يحترم الجميع” قراره.

في أورياك (وسط) أحرقت “مجسمات لرئيس الجمهورية” في نهاية التظاهرة، وفق سلطات المدينة التي نددت بـ”أفعال مرفوضة”.

في نانت (غرب) حيث تظاهر 10 آلاف شخص وفقا للشرطة و25 ألفا وفقا للنقابات، ألقى متظاهرون مقذوفات على الشرطة التي ردت بإطلاق قنابل مسيلة للدموع.

غير أن الإضطرابات تبدو أقل بكثير من تلك التي شهدتها بداية التعبئة في قطاعات النقل، من السكك الحديد إلى الطيران وقطارات الأنفاق.

وتراجعت نسبة الموظفين في القطاع العام المضربين عن العمل إلى 3,8% مقابل 6,5% في 6 أبريل، حسب السلطات.

كذلك، تحرك موظفو المصافي دون أن يؤدي ذلك إلى تعطيل كبير في نشاطها.

من جهة أخرى، دعا الاتحاد العمالي العام عمال جمع القمامة في باريس إلى إضراب جديد، اعتبارا من الخميس، قابل للتجديد. وكان تحرك هؤلاء العاملين الذين لم يجمعوا القمامة على مدى ثلاثة أسابيع في العاصمة الفرنسية في مارس، من أبرز مظاهر الأزمة.

وقالت الأمينة العامة للاتحاد صوفي بينيه من محرقة النفايات في إيفري سور سين قرب باريس والتي أغلقها المتظاهرون مجددا، “هذا ليس آخر يوم تعبئة، سنلتقي مجددا كثيرا “.

كما أكدت القيادات اليسارية الحاضرة في مسيرة باريس أن الاحتجاج لن يتوقف أيا يكن قرار المجلس الدستوري.

في تولوز (جنوب غرب) شاركت فيرونيك غوتاني (60 عاما) وهي من الطواقم على الأرض في شركة “اير فرانس” في كل التظاهرات، وما زالت تأمل في “حمل الحكومة على التراجع” لكنها تعرف مسبقا القرار.

وقالت “نظرا إلى تشكيلته (تم تعيين 6 من أصل 9 أعضاء في المجلس الدستوري في عهد ماكرون) فلا نتوقع أي نتيجة إيجابية”.

بعد تمرير الحكومة القانون من دون تصويت في 20 مارس استنادا إلى نص دستوري يسمح بذلك، سيكون قرار المجلس الدستوري الجمعة الخطوة الأخيرة قبل نشر النص في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ. ويريد ماكرون بدء تطبيقه بحلول نهاية العام الحالي.

ويمكن لأعضاء المجلس الدستوري تخفيف النص بشكل واسع أو محدود، وتعزيز حجج الجبهة النقابية المشتركة لصالح تعليق الإصلاح أو سحبه.

ويفترض أن ينظر المجلس أيضا في إمكان قبول إجراء استفتاء تطلبه المعارضة اليسارية، وهو إجراء ينبغي أن يجمع 4,87 ملايين توقيع للسماح بتنظيم استشارة شعبية حول النص.

ومن هولندا، مد ماكرون يده إلى النقابات التي تتسم علاقته بها بتوتر شديد، مقترحا عليها لقاء “بروح توافقية” بعد قرار المجلس الدستوري.

وتعد فرنسا من الدول الأوربية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد ولو أن أنظمة التقاعد غير متشابهة ولا يمكن مقارنتها تماما .

ويعتبر معارضو الإصلاح التعديل “غير عادل” خصوصا للنساء والعاملين في وظائف صعبة.

وتبرر السلطة التنفيذية المشروع بالحاجة إلى الاستجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وتهرم السكان.

إقرأ الخبر من مصدره

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء أمس الأربعاء، مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وذلك على إثر معركة إجرائية حادة مع اليسار.

وصوت 201 عضو لصالح رفع سن التقاعد، مقابل 115 عضوا صوتوا ضده.

وفور التصويت، أعربت رئيسة الوزراء، إليزابيت بورن، عن « سرورها » بإقرار التعديل، مؤكدة في تغريدة على « تويتر » أن هذا الإصلاح « متوازن عادل »، علما أن الجلسة شهدت تراشقا حادا بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.

وقالت عضو مجلس الشيوخ الاشتراكية، مونيك لوبين، لوزير العمل، أوليفييه دوسو، إن « اسمك سيبقى إلى الأبد مرتبطا بإصلاح سيردنا إلى الوراء، حوالي 40 عاما ».

وسرعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطى لإقرار هذا الإصلاح، قبل انتهاء المهلة النهائية، منتصف ليلة الأحد. في حين يعتزم المجلس استئناف النقاش حول بقية مواد هذا التعديل، اليوم الخميس.

ويأتي إقرار هذه المادة، غداة تظاهرات حاشدة جرت في فرنسا، وشارك فيها 1,28 مليون شخص، وفقا لوزارة الداخلية، و3,5 مليونا وفقا للاتحاد العمالي العام، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.

ويعد سن التقاعد في فرنسا من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية. وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما، بواقع 3 أشهر سنويا، وذلك اعتبارا من 1 شتنبر 2023 وحتى 2030.

كما ينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاما إلى 43 عاما، لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملا؛ أي من دون أن تلحق به أي خصومات.

وتعول الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي، الذي يشكل أحد ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.

وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن غالبية واسعة من الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح، مع أنها تتوقع أن يتم إقراره، في نهاية المطاف.

ومن المتوقع، وفقا لخطة الحكومة، أن يقر البرلمان الفرنسي بمجلسيه هذا الإصلاح، بحلول 16 مارس الجاري.

إقرأ الخبر من مصدره

منعت الشرطة السويدية الأربعاء، تظاهرة كان من المتوقع أن تشهد حرقا للمصحف، بعدما أثارت خطوة مماثلة في يناير الماضي، غضب تركيا التي أعلنت وقف المفاوضات بشأن مساعي السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

ورفضت الشرطة منح الضوء الأخضر لمنظمي التظاهرة الذين خططوا للاحتجاج قرب السفارة التركية في ستوكهولم، مشيرة إلى خطر وقوع هجوم وتداعيات على أمن السويد بعد حرق نسخة من المصحف في المرة السابقة.

وقالت السلطات إن “حرق المصحف أمام السفارة التركية في يناير 2023 شكل تهديدا للمجتمع الدولي والسويد والمصالح السويدية في الخارج والسويديين في الخارج”. وأضافت أن “السويد أصبحت هدفا مفضلا للهجمات”.

كما حذر جهاز الاستخبارات السويدية (سابو) الأربعاء، من تهديد إرهابي متزايد يستهدف السويد ومصالحها.

وتم تقديم طلب الموافقة على التظاهرة من قبل جمعية سويدية صغيرة غير معروفة تدعى “أبالاركيرنا” (Apallarkerna)، وكان الهدف منها الاحتجاج على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وفي نهاية يناير الماضي، حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من أن السويد، التي تتهمها تركيا بإيواء “إرهابيين” أكراد، لم يعد بإمكانها الاعتماد على “دعم” أنقرة، بعدما قام اليميني المتطرف راسموس بالودان بإحراق نسخة من المصحف في ستوكهولم.

وأثارت الخطوة التي قام بها المتطرف المعادي للإسلام وسط حماية الشرطة وأمام الكاميرات، تظاهرات في عدة دول إسلامية.

وفي ذلك الوقت، منحت الشرطة الموافقة، معتبرة أن حرق المصحف يندرج في إطار حرية التعبير التي يضمنها الدستور.

غير أن تركيا أوقفت نتيجة ذلك المفاوضات بشأن عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي.

إقرأ الخبر من مصدره

أحمد البوحساني

أكدت إذاعة RTB الوطنية في بوركينا فاسو عن وكالة الإعلام الرسمية، أن الحكومة طالبت القوات الفرنسية بمغادرة البلاد و منحتها مهلة شهر واحد للانسحاب.

وقالت إذاعة RTB الوطنية نقلاً عن وكالة الإعلام الرسمية في وقت متأخر السبت إن “أمام فرنسا شهراً واحداً لسحب قواتها من البلاد”. و أوضحت الإذاعة أن حكومة بوركينا فاسو نددت الأربعاء الماضي بالاتفاق الذي ينظم منذ 2018 وجود القوات المسلحة الفرنسية على أراضيها. حيث طلبت السلطات “مغادرة الجنود الفرنسيين في أسرع وقت ممكن”.
وقال مصدر مطلع أن الأمر “لا يتعلق بقطع العلاقات مع فرنسا. الإخطار يتعلق فقط باتفاقات التعاون العسكري”.

وكانت فرنسا القوة الاستعمارية السابقة موضع نزاع في بوركينا فاسو التي تعاني عنفا جهاديا وشهدت انقلابين في 2022، حيث خرجت تظاهرات عدة كان آخرها الجمعة الماضي في واغادوغو للمطالبة بانسحاب فرنسا وطرد السفير الفرنسي ، وإغلاق القاعدة العسكرية الفرنسية المتواجدة في شمال هذا البلد الساحلي والتي يستضيف كتيبة من قرابة 400 من القوات الخاصة الفرنسية.
ويأتي قرار الحكومة العسكرية لبوركينا فاسو بعد 5 أشهر من استكمال فرنسا سحب قواتها من مالي التي أمضت 9 أعوام في البلد الواقع غرب إفريقيا.
وتمر بوركينا فاسو بفترة انتقالية بعد انقلابين في عام واحد بذريعة انعدام الأمن المتزايد وغير المنضبط بسبب الهجمات الإرهابية.
يذكر أن الاحتجاجات المناهضة لفرنسا أصبحت متكررة في جميع أنحاء عاصمة بوركينا فاسو، لا سيما بعد الانقلاب الثاني الذي شهدته البلاد نهاية سبتمبر الماضي.

إقرأ الخبر من مصدره

أقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، الأحد، وزير الداخلية، اريه درعي، من منصبه إثر قرار صادر عن المحكمة العليا.

وانعقدت جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، الأحد، وسط مطالبات من قبل المستشارة القضائية للحكومة، جالي بهراف ميارة، بإقالة وزير الداخلية والصحة، من منصبه، في أعقاب قرار المحكمة الذي اتخذ الأسبوع الماضي.

وطالب حزب شاس الذي يتزعمه درعي سن قانون يلتف على قرار محكمة العدل العليا. ولم يعرف بعد إلى من ستسند هاتين الحقيبتين، حيث أن رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، لا يمكنه الاحتفاظ بهما كونه يخضع للمحاكمة بتهم الغش وإساءة الأمانة.

وكانت تظاهرات انطلقت في مدن عدة في البلاد، ليلة السبت، للمطالبة بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا بإقالة درعي المدان بتهم جنائية، والعدول عن خطة الحكومة لإضعاف الجهاز القضائي. وقد شارك في المظاهرة التي جرت في تل أبيب حوالي مئة ألف شخص.

إقرأ الخبر من مصدره