Étiquette : #تعاقد

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إنه سيتم إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية الاثني عشر التي تحكم الأطر النظامية للأكاديميات واستبدالها بنظام أساسي واحد تضمنه الدولة من خلال اعتماد مرسوم.

وأوضح بنموسى، في رسالة إلى المدرسات والمدرسين بمناسبة “اليوم العالمي للمدرس”، أن هذا النظام سيضمن نفس الحقوق ونفس الفرص ونفس المسار الوظيفي كباقي الموظفين، مع الاستمرار في التوظيف الجهوي من أجل ضمان خدمة تعليمية عمومية على صعيد كافة التراب الوطني.

وأضاف أن عملية ترسيم الأطر النظامية للأكاديميات، ضمن هذا النظام الأساسي الموحد، ستمنحهم الحق في تعويض بمفعول تاريخ التوظيف، وستسمح لهم بالاستفادة من جميع مزايا النظام الأساسي، بما في ذلك الحق في المشاركة في كل الامتحانات المهنية وفي الحركة الانتقالية الوطنية.

وبحسب الوزير فقد برز في النقاش، خلال المشاورات الوطنية حول المدرسة، وضع ” الأطر النظامية للأكاديميات”، كموضوع ذي اهتمام. لذا، ومن أجل إحراز تقدم في إصلاح المدرسة العمومية والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة، أضحى ضروريا معالجة هذه النقطة كأولوية.

وقال بنموسى إنه بتعاون مع القطاعات المعنية، من المقرر أن يتم قبل حلول نهاية 2022 ، تسوية متأخرات الترقية لسنة 2020، وذلك بغلاف مالي بقيمة 2 مليار درهم، مضيفا أنه مجهود مالي كبير يتم بذله في سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بالعديد من التحديات.

وتابع بالقول “انطلاقا من الجانب الاعتباري والتقديري لأطر منظومة التربية والتكوين، وبتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، سيتم تعزيز الاعتراف بإنجازات الأطر التربوية من خلال توسيع فرص الاحتفاء بها في المنتديات الوطنية والدولية، وكذا بالابتكارات والعروض والنجاحات المحققة في النظام التربوي.

وأبرز أن خارطة الطريق الجديدة، تستشرف وضع نموذج تدبيري وحكامة للقطاع يضمن انفتاح المدرسة على محيطها وعلى مختلف الشركاء الخارجيين. وهذا “ما سيسمح لنا بوضع دينامية تمكن من توسيع هامش التصرف في اتخاذ القرار لدى الفاعلين في إطار من المسؤولية والاستحقاق والنجاعة في خدمة التلميذ”.

وقال الوزير إن اليوم العالمي للمدرس يمثل مناسبة “نجدد فيها التأكيد على أهمية الخدمات الجليلة التي تقدمونها في مسار بناء المواطن الصالح وتعزيز فرص نجاحه في الحياة واندماجه في أوراش التنمية الاجتماعية والاقتصادية”. وذكر أنه في إطار تنزيل خارطة طريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة بأطر تربوية معترف بمجهوداتها ومحفزة، “عملنا في إطار الحوار الاجتماعي لمدة 7 أشهر مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في القطاع”، من أجل وضع نظام أساسي موحد لجميع موظفي قطاع التربية الوطنية.

وقد مكنت روح المسؤولية البناءة، التي سادت خلال الاجتماعات التقنية، بحسب الوزير ، من وضع لبنات نظام أساسي موحد ينطبق على جميع الأطر التربوية ويعزز الحقوق المكتسبة، ويحسن ظروف العمل، ويوفر فرصا جديدة للترقية بما يتماشى مع أهداف خارطة الطريق، التي تضع مصلحة التلميذ في قلب كل العمليات التربوية.

وأشاد بالعمل الكبير الذي تم على مستوى الاجتماعات التقنية طيلة هذه الأشهر، مضيفا بالقول “أتمنى أن نتمكن من الخروج باتفاق ملائم في أقرب الآجال”.

وتحافظ الوزارة على منطق الانفتاح والحوار البناء والمسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، بمعيار مرجعي واحد، يضيف بنموسى، هو “مدى التأثير الإيجابي لما نقوم به على التلاميذ”، وهو الأمر الذي لا يمكن بلوغه إلا من خلال تثمين مهنة التدريس مما سيمكن من إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت خديجة البكاي، منسقة سابقة لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين، وعضو المكتب المحلي للاساتذة المتعاقدين بسلا، انها تثمن لقاءات وزارة التربية الوطنية مع النقابات وبحث الحلول ومخرجات القانون الاساسي لموظفي الوزارة بشكل عام وملف الاساتذة المتعاقدين بشكل خاص.

 وأكدت خديجة البكاي في اتصال هاتفي مع تليكسبريس، أن تنسيقية المتعاقدين ما تزال تصر على مطالبها الأساسية المتعلقة بتخصيص مناصب مالية لهؤلاء الاساتذة المتعاقدين، ويكون ذلك منصوص عليه في قانون المالية، الذي يصدر كل سنة، وأن يشمل القرار تخصيص المناصب المالية للمتعاقدين بأثر رجعي، على المستوى الاداري والمالي، لأن هؤلاء لم يخضعوا لأي ترقية منذ 2016 الى حدود اليوم.

وشجبت البكاي الاقتطاعات المتكررة التي تطال أجور المتعاقدين بدون موجب حق، ولا حتى سند قانوني، ولا انذارات مسبقة، وأعابت المنسقة السابقة لأساتذة التعاقد غياب مبررات معقولة لهذه الاقتطاعات التي وصفتها ب”السرقة”.

وأوضحت البكاي، أن ملف التعاقد في حوار النقابات والوزارة لا ينبغي أن يمر دون أن يتم التفصيل في نقاطه الأساسية، خاصة مسألة الإدماج في الوظيفة العمومية وتخصيص مناصب مالية لهؤلاء الاساتذة، وليست بارقام تسلسلية، موضحة ان المتعاقدين ليسوا ضد الجهوية الموسعة، لكن يجب حفظ كرامة الأستاذ الذي يجب أن يكون خاضعا لنظام الوظيفة العمومية.

ويذكر ان وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، اجتمع امس الخميس، مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لمواصلة النقاش حول النظام الأساسي لموظفي الوزارة ومختلف الملفات العالقة. وبحسب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ، عبدالرزاق الإدريسي، فقد ركز اللقاء على نقطتين اثنتين، وهما الدرجة الممتازة وملف التعاقد.

وبخصوص ملف “التعاقد”، اكد بنموسى الذي كان مرفوقا بالكاتب العام للوزارة على أن الأساتذة المعنيين بهذا الملف أصبحوا موظفين لدى الوزارة، بعدما تم تحقيق كل مطالبهم، وفق ما جاء على لسان الإدريسي نقلا عن بنموسى، إلا أن هذا لا يعني التخلي عن التوظيف الجهوي، وفق تعبير مسؤولي الوزارة، لأنه مرتبط بورش الجهوية الموسعة الذي انخرط فيه المغرب.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الأساتذة المعنيين بملف التعاقد أصبحوا موظفين لدى الوزارة عبر توظيف جهوي وبحركة انتقالية وطنية.

أما الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الصادق الرغيوي، فقد أكد أن اللقاء تطرق إلى الدرجة الممتازة التي تقصى منها فئة تقدر بحوالي 180000 موظف بقطاع التعليم. وأشار النقابي إلى أن الوزير أكد خلال اللقاء على أنه سيبذل جهدا لإقناع الحكومة بهذا الموضوع.

ويأتي لقاء بنموسى بعد يوم واحد من بلاغ مشترك للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية والتي شددت فيه على ضرورة تضمين عدد من الملفات في مشروع النظام الأساسي لموظفي وزراة التربية الوطنية.

إقرأ الخبر من مصدره