قامت لجنة مشتركة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف مجلس جهة الشرق برسم سنتي 2017 و2018، حيث رصدت اللجنة مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية تتعلق بصرف المال العام، بالإضافة إلى خروقات شابت صفقات بالملايير.
وفي ما يتعلق بتدبير النفقات، سجلت لجنة التفتيش عدم مراسلة المتنافسين الذين قدموا العروض الأقل ثمنا على مستوى بعض الصفقات، من أجل تبرير الأثمان المنخفضة أو المرتفعة بشكل مفرط وذلك خلافا للفقرة 3 من المادة 41 للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وكذلك عدم إخبار صاحب المشروع المتنافسين الذين تم إقصاؤهم برفض عروضهم بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل كما تنص على ذلك المادة 44 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية
كما رصدت اللجنة في تقريرها النهائي، عدم قيام نائلي بعض الصفقات بالإدلاء بكافة شهادات اكتتاب عقود التأمين، كما لوحظ أنه في بعض الحالات لا تغطي عقود التأمين المدلى بها فترة الأشغال أو يتم تقديمها بعد الشروع في الأشغال، وعدم تعيين التقني المكلف بتتبع إنجاز أشغال مشاريع الجهة إصدار أوامر بوقف الأشغال بالنسبة لبعض الصفقات بناء على تبريرات غير مقنعة، حيث إن هذه التبريرات المقدمة تبقى غير مقبولة وتهدف إما إلى تدارك سوء تقدير صاحب المشروع، عدم جودة الدراسات، أو عدم التنسيق القبلي مع الشركاء مما تسبب في تأخر كبير في إنجازها.
وسجلت اللجنة قيام الجهة بإنجاز عدد كبير من المشاريع المهمة، إلا أنه في غياب أشغال الصيانة تبقى هذه المنجزات عرضة للتلف، وضعف تتبع الأشغال من طرف مكتب الدراسات المعين من طرف الجهة، حيث لوحظ أنه لم يحظر على مستوى مجموعة من اجتماعات الورش الخاصة ببعض الصفقات، وكذلك عدم القيام بالمراقبات والتدقيقات بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها ثلاثة ملايين درهم، بالإضافة إلى غیاب رسائل الاستشارة بالنسبة لجل العقود المبرمة، مع إشارة رسائل الاستشارة الخاصة ببعض سندات الطلب العلامات تجارية خلافا لمقتضيات المادة 5 من مرسوم الصفقات العمومية.
وفي ما يخص تقييم المشاريع، وقفت اللجنة على مجموعة من الاختلالات، من بينها عدم إشراك بعض الشركاء في إعداد الدراسات قبل إبرام الصفقة والشروع في تنفيذها، واستحالة التأكد من تحقيق الأهداف المتوخاة من إنجاز مختلف المشاريع وذلك لعدم تحديد هذه الأهداف مسبقا. وأشار التقرير إلى أن بعض المشاريع غير مشغلة ولم يتم اتخاذ أي إجراء لحد الآن من أجل العمل على إيجاد حلول ناجعة لمعيقات تشغيلها.
كما رصدت اللجنة اختلالات مرتبطة بالإمدادات والإعانات الممنوحة من طرف الجهة، حيث لم تعمل الجهة على إبرام اتفاقيات مع الجمعيات المستفيدة، فضلا عن غیاب برنامج استعمال الدعم الممنوح وفقا للمادة 212 من القانون التنظيمي، الذي يجب أن تعده الهيئة المستفيدة من الإمدادات، وتحديد مبالغ المنح في غياب معايير موضوعية مكتوبة أو منصوص عليها في محاضر المجلس أو أي وثيقة رسمية. وكشف التقرير أن معظم الجمعيات استفادت من دعم سنوي في غياب تقييم للمشاريع المنجزة سابقا، وقائم على أساس جدوى المشروع وفعاليته، بالإضافة إلى عدم قيام المصالح المختصة لمجلس الجهة بمراقبة كل العمليات الإدارية والمالية المتعلقة بتنفيذ مشروع الاتفاق من طرف التعاونيات. وأصدرت اللجنة مجموعة من التوصيات، من بينها تفعيل جميع المصالح الواردة بالهيكل التنظيمي المصادق عليه من طرف مجلس الجهة بتاريخ 04 أكتوبر 2016، والعمل على الفصل بين المهام المتنافية على مستوى شساعة المداخيل، خاصة مهمتي تحديد الوعاء الضريبي والمراقبة، وتضمين بعض الاقرارات المقدمة من طرف بعض الملزمين لجميع المعطيات الأساسية لعملية التضريب، خاصة رقم التعريف الجبائي أو السجل التجاري، مع الحرص على مراقبة الإقرارات المقدمة من طرف بعض الملزمين واتخاذ الإجراءات التقويمية اللازمة في شأنها، وتطبيق مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية على الملزمين الذين لم يدلو بإقراراتهم داخل الآجال القانونية المنصوص عليها.
وأوصت لجنة التفتيش بإحداث لجنة التدقيق واللجنة الاستراتيجية للاستثمار استنادا لتوجهات الميثاق المغربي لحكامة المؤسسات والمنشآت العامة، وتفعيل دور الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وتمكينها من ممارسة جميع الاختصاصات الموكولة لها، ومراسلة المتنافسين الذين قدموا العروض الأقل ثمنا من أجل تبرير الأثمان المنخفضة والمرتفعة بشكل مفرط، كما أوصت بضرورة إخبار المتنافسين الذين يتم إقصاؤهم برفض عروضهم بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل كما تنص على ذلك المادة 44 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
وأوصت اللجنة بضرورة مطالبة صاحب الصفقة بتقديم وثائق التأمين المبرمة لتغطية الأخطار طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وتطبيق مقتضيات النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية خاصة احترام أجل تبليغ المصادقة على الصفقة، ومسك سجل الصفقة، بحيث يتضمن هذا الأخير معلومات حول جميع الوثائق المتعلقة بتنفيذها، مع تعيين التقني المكلف بتتبع إنجاز أشغال مشاريع الجهة، وإجراء عمليات التدقيق بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها ثلاثة ملايين درهم.
ومن بين توصيات اللجنة، العمل على إبرام اتفاقيات بين الجهة والجمعيات المستفيدة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي ودورية وزير الداخلية عدد 2185 D بتاريخ 5 أبريل 2018 بخصوص دعم الجمعيات وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها، مع اعتماد معايير واضحة ومحددة لصرف مبالغ الإعانات الممنوحة للجمعيات مع إلزامها تقديم برنامج استعمال الدعم الممنوح وفقا للمادة 212 من القانون التنظيمي للجهات، وكذا تتبع ومراقبة استعمال الجمعيات للإعانات الممنوحة.
محمد اليوبي
إقرأ الخبر من مصدره
