Étiquette : تفتيش

وقعت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمغرب ووزارة العمل الفلسطينية، اليوم الخميس بعمان، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فيما بينهما في مجال التشغيل والتدريب المهني والتفتيش وحماية العمل والسلامة والصحة المهنية.

ووقع المذكرة وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري ووزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، على هامش أشغال اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل 2021 -2025.

وتأتي هذه المذكرة انطلاقا من العلاقات الأخوية الراسخة والقائمة بين البلدين ، وتأكيدا على الروابط المتينة بين الشعبين الشقيقين، وإيمانا منهما بأهمية تدعيم علاقات التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وتنص الاتفاقية بالخصوص، على تطوير أدوات التشغيل الذاتي والمشاريع الصغيرة، وتبادل الدراسات حول واقع سوق العمل المغربي والفلسطيني وتحضير وعقد دورات تدريبية وتبادل الزيارات للإطلاع على التجارب والخبرات.

كما تنص على الإطلاع على التجربة المغربية في مجالات تطوير المناهج والبرامج والتجهيزات التدريبية وأنماط التدريب المختلفة والعلاقة مع سوق العمل ، والعمل على إتاحة الفرصة للطلاب الفلسطينيين للتدريب في المراكز المهنية والمعاهد المغربية (عبر منح)، وكذلك دورات رفع كفاءة العاملين وخصوصا خريجي التدريب المهني ، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال تفتيش العمل، والإطلاع على التجربة المغربية في مجال السلامة والصحة المهنية.

وعبر وزير العمل الفلسطيني في كلمة بالمناسبة ، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية ، قائلا إن هذه الأخيرة تروم الاستفادة من الخبرات المغربية في مجالي التكوين المهني والصحة والسلامة.

وأكد أن المملكة المغربية قطعت شوطا مهما في مجال التكوين المهني ، مبرزا حاجة الجانب الفلسطيني إلى الاستفادة من هذه الخبرات.

من جانبه، قال وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ، إن الاتفاقية تأتي لتطوير العلاقات مع دولة فلسطين في مجال العمل والتشغيل وريادة الأعمال مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات موضوع التشغيل في الأراضي الفلسطينية التي تشهد وضعا صعبا.

وأضاف أن هناك أوجه تشابه في عدد من المواضيع التي يمكن أن تغذي هذه الاتفاقية وفق نهج عملي خدمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكدا أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، تبقى دائما متجندة لتقديم جميع أنواع الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار من جهة أخرى ، إلى توفر المغرب على تجربة رائدة على المستوى العربي في مجال الحوار الاجتماعي وهيكلته، لافتا إلى أن الجانب الفلسطيني أبدى رغبته في الاستفادة من هذه التجربة.

كما وقعت وزارة العمل الفلسطينية اتفاقيات أخرى مع كل من ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا ومنظمة العمل الدولية وسلطة النقد وبنك فلسطين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تهدف إلى تعزيز التشغيل بالأراضي الفلسطينية.

إقرأ الخبر من مصدره

يعتزم محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، التحقيق في انتقادات برلمانية حول تدبير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية لصفقات بينها صفقة المقصف.

وتعهد بفتح المقصف في مارس المقبل، مشيرا إلى أن سبب استمرار إغلاقه يعود إلى أن العروض المقدمة لاستغلاله لم تكن تستجيب لشروط المؤسسة.

وأفاد بأن المفتشية العامة التابعة لوزارته بصدد القيام بإعداد تقرير بشأن الملاحظات التي سجلها في سؤال كتابي سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.

بعزيز طالب بفتح تحقيق دقيق في عدم تجديد الصفقة المتعلقة بإعادة فتح مقصف المكتبة الوطنية.

وأوضح بأن المقصف ظل “مقفلا لأزيد من ثلاث سنوات لأسباب ترتبط بشكل مباشر بطريقة تدبير الصفقات”.

ويذكر أن صفقة تهيئة بناية المكتبة الوطنية بالرباط، أثارت في أكتوبر الماضي جدلا كبيرا بين الإدارة والنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، فبينما قالت النقابة “إن مبلغ الصفقة بلغ مليارا و800 مليون سنتيم”، أوضح مدير المكتبة محمد الفران، أن الصفقة ما زالت في طور الإعداد.

وأشار في تصريح سابق إلى أن البناية منذ تدشينها سنة 2008، أصبحت متهالكة و”في حالة لا تُشرف المغرب”، معتبرا أن إطلاق صفقة لتهيئتها له ما يبرره، سيما ما يتعلق بصباغة الجدران وصيانة خشب الأبواب والنوافذ والخشب الذي يكسو بعض الجدران و”الموكيط” الموجود بأرضية بعض القاعات.

المؤسسة يُضيف الفران، تستقبل ضيوفا أجانب وتحتضن أنشطة ثقافية تنظمها مؤسسات وطنية وأجنبية، والصفقة تروم أن تَظل مؤسسة لائقة، وتطلب إصلاح جزء من واجهتها والمساحة المحيطة بها مخططا استعجاليا تمت المصادقة على ميزانيته من قبل وزارة المالية، مشيرا إلى أن كل ما يتم صرفه خاضع لرقابة الدولة من خلال مفتشية المالية والمجلس الأعلى للحسابات.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مصادر مطلعة بأن المصالح الأمنية بالصويرة نجحت، مساء الأحد الماضي، بتنسيق مع عناصر «الديستي»، في تفكيك شبكة وصفت بالخطيرة متخصصة في جرائم السرقة والهجرة السرية، يقودها صهر مستشار جماعي معروف بمنطقة سيدي كاوكي نواحي الصويرة، وقد جرى إيقافهما رفقة خمسة أشخاص بينهم سيدة ثلاثينية وهي زوجة المتهم الرئيسي وشقيقة العضو الجماعي.

المصادر ذاتها أكدت أنه بعد الإنزال الكبير لشبكات الهجرة السرية الذي عرفته شواطئ الصويرة خلال الفترة الأخيرة، والذي أسفر، قبل أسبوعين، عن إحباط عملية ترحيل جماعية لعشرات الشباب من طرف البحرية الملكية بأكادير، ونجاح عملية أخرى، بعد تداول صور «حراكة» نجحوا في العبور لأوروبا انطلاقا من منطقة بحرية توجد على خط التماس بين آسفي والصويرة، ضاعفت مصالح حموشي بالصويرة من يقظتها الأمنية لمواجهة بارونات الهجرة، ما مكنها، بناء على تدخل استباقي لمصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من رصد ترتيبات خاصة بعملية تهجير سرية يقودها مستشار جماعي بجماعة سيدي كاوكي يشغل مهمة كاتب المجلس وصهره المستخدم بإحدى وكالات كراء السيارات، إضافة إلى زوجة هذا الأخير، وأربعة أشخاص وزع عليهم المتهم الرئيسي أدوارا خاصة، مقابل استفادتهم مجانا من عملية الهجرة.

وأكدت المصادر أن عناصر الشرطة القضائية أوقفت المتهم الرئيسي رفقة العضو الجماعي على متن شاحنة بمدخل المدينة تحمل بعض المعدات التي تستعمل في عمليات الهجرة السرية، قبل أن تكشف التحريات أنهما كانا بصدد الإعداد لمحاولة تهجير جماعية لفوج جديد من المرشحين، وقد تم استنطاق بعضهم من طرف عناصر الشرطة، حيث أكدوا تنسيقهم مع أعضاء الشبكة للاستفادة من الرحلة، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 15000 و20000، دفعوا منها تسبيقات مالية بلغت 4000 درهم.

وأسفرت عملية تفتيش منزل العضو الجماعي وصهره المتهم الرئيس عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعد حجز معدات كثيرة مرتبطة بالملاحة البحرية ويستعمل بعضها في تنفيذ عمليات الهجرة السرية، وهي نفس المعدات التي كانت موضوع شكاية بالسرقة من طرف مالكيها بميناء الصويرة، وأفادت مصادر الجريدة بأن هذه المعدات تتعلق بمحركات وزورق ووسائل الرصد التكنولوجية GPS ، إضافة إلى شحنات مهمة من الوقود كانت مخبأة بمنزل أحد المتهمين الرئيسيين، جرى إفراغها من طرف زوجته، ما جعلها هي الأخرى موضوع شبهة بالمشاركة في الجرائم المنسوبة لزوجها وشقيقها المستشار الجماعي، حيث سيتم تقديمها أمام العدالة بتهمة المشاركة وإخفاء المسروق ببيتها.

بلاغ رسمي للمديرية العامة مرتبط بالواقعة أكد أن عناصر الشرطة القضائية بمدينة الصويرة تمكنت، مساء الأحد الماضي، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف سبعة أشخاص من بينهم سيدة، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة والسرقة وإخفاء المسروق.

وأضاف البلاغ أن المشتبه فيهم كانوا قد أقدموا على سرقة معدات ملاحية وحاويات ومضخات للمحروقات ودراجات نارية بمدينة الصويرة، بغرض استعمالها في تنظيم عملية للهجرة غير المشروعة، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن إيقافهم وهم في حالة تلبس بإخفاء المسروقات بداخل منزل بالمنطقة القروية «بوزمور» بضواحي الصويرة، وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحادثة سير مع جنحة الفرار.

وقد تم الاحتفاظ بستة من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع السيدة الموقوفة لإجراءات البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

إقرأ الخبر من مصدره

يواجه محمد الحمامي، البرلماني ورئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، فضيحة من العيار الثقيل، وذلك بعد أن حصلت جريدة “المساء” اليومية، على معطيات حصرية تفيد توقيع الحمامي لرخص أحادية (تتوفر الجريدة على نسخ منها) دون إشراك الجهات المختصة قانونا مثل الوكالة الحضرية والسلطة المحلية.

وقالت مصادر “المساء”، إن الخطير في المسألة ليس المجازفة بتوقيع عشرات الرخص الأحادية ضدا على القانون المنظم للعملية، بل هو التحايل على نفس القانون بتوقيع تلك الرخص بتاريخ قديم يسبق اعتماد القانون المذكور، والذي كان يسمح في تلك الفترة لرؤساء الجماعات بتوقيع الرخص الأحادية.

المصادر المطلعة أضافت أن “رئيس مقاطعة بني مكادة سيجد نفسه أمام ورطة حقيقية، رغم محاولاته تغليف الرخص الأحادية بالطابع القانوني من خلال توقيعها بتاريخ سابق على اعتماد القانون، وذلك عند التدقيق في تسجيل تلك الرخص وأداء الرسوم المتعلقة بها، وهو ما يستحيل القيام به في هذه الحالة ما دامت تلك الرخص قد تم تسليمها في الولاية الحالية”.

المصادر ذاتها قالت إن “الحمامي سيجد نفسه أمام معضلتين حقيقيتين تجاه سلطات المراقبة أولاهما إصدار رخص أحادية ضدا على القانون، والثانية، وهي الأخطر، توقيع تلك الرخص بتواريخ قديمة وهو الفعل الذي يرتقي إلى شبهة التزوير”، تقول المصادر ذاتها.

وسبق لمحمد مهيدية ، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن حذر في نونبر الماضي خلال لقاء تحسيسي حول تبسيط مساطر الاستثمار رؤساء الجماعات بالجهة من توقيع رخص أحادية منافية لمقتضيات قانون التعمير، دون الرجوع للوكالات الحضرية والسلطات المحلية المعنية.

ونبه والي الجهة خلال اللقاء ذاته من التبعات القانونية لتوقيع رئيس جماعة لرخصة أحادية دون إشراك جميع الجهات المختصة، معتبرا أن سلطات الوصاية لن تتساهل مع مثل هذه الأفعال.

وكان مهيدية قد تقدم في دجنبر الماضي، في حادثة مماثلة لما أقدم عليه الحمامي، بطلب إلى المحكمة الإدارية من أجل عزل حسن الفتوح رئيس جماعة العوامة بضواحي طنجة، وذلك بسبب تسجيل لجنة تفتيش ولائية مجموعة من الاختلالات والخروقات المرتبطة بالتعمير، عبر إصدار رخص أحادية عندما كان يشغل مهام نائب رئيس الجماعة مكلف بقطاع التعمير خلال الولاية السابقة.

وتنص المادة الـ64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية على أنه” إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

وتضيف المادة ذاتها أنه “يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

إقرأ الخبر من مصدره