فليكسبريس

Étiquette : تلاعب

  • وزير الداخلية يضرب بيد من حديد وينفذ فعليا وعيده الشهير: « لي فرط يكرط »

    أخبارنا المغربية- محمد الحبشاوي

    يبدو أن وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، عازم على الضرب بيد من حديد، لوضع حد للاختلات التي تعرفها بعد القطاعات التابعة لأم الوزارات، خاصة عندما يتعلق الأمر بشبهات فساد أو تلاعبات عقارية، أو الاستفادة غير المشروعة من مشاريع تنموية محلية، وهو ما ترجم على أرض الواقع بالإعلان عن توقيف عامل عمالة الصخيرات تمارة، « يوسف إدريس »، وستة من رجال السلطة، وإطارين إداريين بنفس العمالة، على خلفية التورط في عمارات تمارة التي شيدت بدون رخصة.

    ولعل ما قام به وزير الداخلية في حق عامل عمالة الصخيرات-تمارة، ما هو إلا تنزيل ميداني لتوصياته التي حذر فيها الولاة والعمال سنة 2017، حيث قال لهم بعبارة واضحة، و بالدارجة المغربية « لي فرط يكرط ».

    ولاشك أن هذا القرار يشكل ضربة قوية ورسالة واضحة المعالم، لكل مسؤول تورط في شبهة فساد، أو تلاعب في مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بالتعمير، والذي جاء في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لقضايا التعمير والبناء على مختلف الأصعدة، أمام الاستفحال الواضح للبناء غير القانوني بربوع المملكة، واستغلال عدد من رجالات الداخلية لهذا الباب من أجل الاغتناء غير المشروع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منخرطين الوداد غاضبين على الرياضية بسبب نقل ماتش الديربي

    منخرطين الوداد غاضبين على الرياضية بسبب نقل ماتش الديربي

    كود سبور//

    عبرو المنخرطين ديال الوداد الرياضي من جديد عن عدم رضاهم على النقل التلفزي ديال قناة الرياضية لماتش الديربي ما بين الفريق الأحمر والرجاء الرياضي واللي تلعب البارح الأحد، ونقلاتو القناة بشكل مباشر على شاشتها.

    المنخرطين ديال الوداد الرياضي قالو فبلاغ لهم: “اللي كيدفعنا للخروج مرة أخرى للتنبيه بما يقع على شاشات إخراج قناة الرياضية، هو نابع من قناعتنا الراسخة بأن ما يجري خلف الكواليس كيتجاوز محاباة فريق أو نادي حسب الإنتماء أو التعاطف، بل هو تلاعب بمعطيات و حقائق لتوجيه قرارات الأشخاص المسؤولين عن الإدارة القانونية للمنافسات الرياضية نحو خدمة طرف دون غيره، بل و استفزاز فئات أخرى رغم تساوي الجميع، و بقوة القانون و الدستور، في الحق من الاستفادة من خدمة عمومية بنفس الكيفية و الطريقة، و تواجد المسؤولين عن الخط التحريري و الإخراج التلفزي على نفس المسافة من جميع الأطراف، و هو بالضبط ما تعنيه “المهنية” و “الموضوعية” و “عدم التحيز” التي جاء بها دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة كخارطة طريق تلتزم بها جميع القنوات التي تعمل تحت لوائها، و على رأسها قناة “الرياضية””.

    وواصلو المنخرطين ديال الوداد احتجاجهم على قناة  الرياضية واكدو: “اللي وقع خلال ماتش الديربي راه غير استمرارية لمجموعة من التجاوزات التي صارت تطبع المشهد الرياضي المغربي، كلما كان فريق معين طرف فإحدى المباريات، بالتحيز الواضح له عن طريق التركيز على لقطات غير واضحة أو مشكوك فصحتها أو حتى معدلة عن طريق اختيار زاوية الرؤية المناسبة للغاية المنشودة، و ما ضربة الجزاء المعلنة ضد نادي الوداد الرياضي إلا خير دليل على ما ذكرناه فالأعلى، حيث استطاع الحكم و مساعدوه في غرفة الفيديو رؤية لمسة يد رغم وجود عارضة تحجب الرؤية من زاوية أولى و لاعبين من زاوية ثانية و دخان الشهب الإصطناعية و كذا رداءة الصورة المقدمة … في المقابل عجز المخرج عن إعادة لقطة الإعتداء على اللاعب بوهرة من لاعب الفريق الخصم بالرفس حوالي الدقيقة 29 بجانب خط التماس و على مقربة من 3 حكام و 3 كاميرات و حکمین مساعدين في غرفة القار”.

    ودعو المنخرطين الوداديين المسؤولين للتدخل وقالو: “كنطلبو بالمسؤولين اللي ديما كناشدوهم باش يدخلو مرة أخرى عاجلا لوقف هاذ التجاوزات اللي تشكل تحديا صارخا لأسس و مبادئ جوهرية يرتكز عليها قطاع الإعلام بكافة أنحاء الكوكب بصفة عامة، و قطب إعلامنا العمومي بصفة خاصة، و أن ما يبدو في كل مرة مجرد “سهو” أو “خطأ” قد تجاوز حد الصدفة في حدوثه، و بلغ مبلغ المقصود، وصبح مصدر للعديد من التراكمات اللي كتشكل ضغط متزايد يوما بعد يوم فنفوس جماهير كتلقا في كل مرة فريقها ضحية لما صبح كيشبه المؤامرة في كيفية التخطيط له وتنفيذو”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أصداء « الديربي ».. بلاغ جديد لمنخرطي الوداد بسبب الإخراج التلفزي

    خرج منخرطو نادي الوداد الرياضي، ببلاغ جديد يهم النقل التلفزيوني لمباراة الديربي أمام الرجاء، لحساب الجولة السادسة من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

    وحسب بلاغ منخرطي الفريق الأحمر، فقد تم تسجيل تلاعب بالمعطيات خلال اللقاء الكروي، وتجاوزات بسبب طريقة التعامل مع لقطات بعينها من المباراة.

    كما شدد البلاغ: « ما حدث خلال مباراة الديربي، لا يعدو كونه استمرارية لمجموعة من التجاوزات التي صارت تطبع المشهد الرياضي المغربي كلما كان فريق بعينه طرفا في إحدى المباريات، بالتحيز الواضح له عن طريق التركيز على لقطات غير واضحة أو مشكوك في صحتها أو حتى معدلة عن طريق اختيار زاوية الرؤية المناسبة للغاية المنشودة ».

    وأشار بلاغ المنخرطين، إلى أن  ضربة الجزاء المعلنة  ضد نادي الوداد الرياضي، كانت دليلا على طريقة تدبير الإخراج غير متساوي: « استطاع الحكم ومساعدوه في غرفة الفيديو رؤية لمسة يد رغم وجود عارضة تحجب الرؤية من زاوية أولى ولاعبين من زاوية ثانية ودخان الشهب الإصطناعية وكذا رداءة الصورة المقدمة، لكن عجز المخرج عن إعادة لقطة الاعتداء على اللاعب بوهرة من لاعب الفريق الخصم بالرفس حوالي الدقيقة 29 بجانب خط التماس وعلى مقربة من 3 حکام و3 كاميرات وحکمین مساعدين في غرفة الفار ».

    وسبق لبرلمان الوداد توجيه انتقادات شديدة إلى المسؤولين عن الإخراج التلفزيوني، مطالبين النادي بضرورة التدخل بشكل رسمي ومراسلة الجهات الوصية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ملف إعفاء مجزئين ببرشيد من ضريبة الأراضي العارية يعود للواجهة

    برشيد : مصطفى عفيف

    كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار»، أن ميزانية بلدية برشيد تعرف مجموعة من الإكراهات لمواجهة التحديات ومتطلبات المواطنين في ما يخص إصلاح البنيات التحتية وإنجاز مشاريع بالمدينة بسبب مجموعة من الاختلالات في ما يتعلق بالمداخيل، وهي ملفات ورثها المجلس عن خلفه ضمنها ملف تحصيل الضريبة على الأراضي العارية والتي ضيعت على خزينة الجماعة مبالغ مالية مهمة، وكشفت هذه الملفات عن التساهل مع أصحاب أراض كانت إلى وقت قريب أراضي عارية وبقدرة قادر تحولت إلى أراض ذات صبغة فلاحية من أجل التملص وتجزيئها للتحول لأراضي إسمنتية.

    وهي ملفات كانت وزارة الداخلية قد طالبت بخصوصها بلدية برشيد بالإجابة عن ملاحظات تخص هذه الاعفاءات، لكن أجوبة المجلس كانت غير مبررة واكتفت بالقول بأن إعفاء البعض كان بأمر من الداخلية في محاولة لرمي الكرة في مرمى أم الوزارات وهي مبررات اعتبرها مسؤولو الإدارة الترابية والمركزية بغير المقنعة ولا تستند على وثائق.

    وتأتي بلدية برشيد بحسب نفس المصادر على رأس جماعات بالإقليم التي سهلت أمر إعفاء عدد من أصحاب تلك الأراضي منذ سنوات من أداء الضريبة على الأراضي العارية، في تلاعب بالقوانين المنظمة، حتى أصبحت تلك الأراضي اليوم أراضي إسمنتية تفتقد لشروط السكن بسبب غياب للمرافق.

    وأضافت المصادر نفسها أن ملف الأراضي العارية عرف عدة تلاعبات في وقت سابق بعد عملية اختراق النظام المعلوماتي المتعلق بتدبير مداخيل جماعة برشيد، وخاصة الشق المتعلق بالأراضي العارية، وخاصة عملية استخلاص الواجبات المترتبة عن ضريبة الأراضي العارية والغير مبنية، حيث تمت عملية التلاعب ببيانات الأراضي العارية من طرف أحد الأشخاص الذي كان مكلفا بتدبير الملفات من خلال منح مستفيدين من تقليص بيانات الأرقام المصرح بها للتهرب من أداء المستحقات الحقيقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مطالب بالتدقيق في صفقة إحداث ملاعب للقرب بسيدي سليمان

    كشفت مصادر مطلعة لـ «الأخبار»، أن مسؤولين بالمجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان الذي يدبر شؤونه عبد الواحد خلوقي المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، باتوا يسابقون الزمن من أجل الحصول على التسليم المؤقت للأشغال المتعلقة بإحداث ملاعب للقرب وملاعب تنافسية بالنفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، ناهيك عن إصلاح القاعة المغطاة، وهي الصفقة التي ساهمت في إنجازها وزارة الشباب والرياضة والثقافة-قطاع الرياضة- خلال الحكومة السابقة بنحو 41580000.00 درهم. وكانت مساهمة المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان لا تتجاوز 500 مليون سنتيم، بموجب اتفاقية شراكة وقعها الطرفان سنة 2020، وأعلنت بشأنها صفقتين عموميتين، من ضمنهما الصفقة العمومية تحت عدد 05/BP/PSS/2021(قاربت قيمتها المالية المليارين ونصف المليار سنتيم).

    وأضافت نفس المصادر أن باشا مدينة سيدي سليمان، ترأس صباح أول أمس الاثنين بمقر مكتبه، اجتماعا خصص لمناقشة طلب المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان بشأن تسليم ملعب للقرب بحي السليمانية (3)، في غياب التسليم المؤقت للأشغال، دون أن يسفر الاجتماع المذكور عن أي نتيجة، بحكم استحالة إجراء التسليم المؤقت الجزئي للأشغال، حيث يفترض وفق مقتضيات دفتر تحملات الصفقة المذكورة، أن يتم التسليم المؤقت عند الانتهاء الكلي للأشغال المنجزة برسم الصفقة، ناهيك عن ضرورة تفعيل الغرامات في حال عدم انتهاء الأشغال خلال الفترة الزمنية المحددة في (12) شهرا، حسب ما هو منصوص عليه بدفتر التحملات، و هي الغرامة المالية التي تقارب 25 ألف درهم عن كل يوم تأخير تحتسب ابتداء من الأجل المحدد لانتهاء أشغال الصفقة، الأمر الذي يستدعي من الجهات الوصية الاحتياط بشأن أي تلاعب قد يشمل تاريخ أمر الخدمة (ORDRE DE SERVICE)، خاصة أنه لم يتم تسجيل أي توقف للأشغال.

    ونصت اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان ووزارة الشباب والرياضة وعمالة سيدي سليمان ورؤساء الجماعات الترابية، على أن تتكلف الجماعات الترابية المعنية بتوفير الوعاء العقاري والقيام بأشغال الصيانة والحراسة، بينما يتحمل المجلس الإقليمي مسؤولية إنجاز الدراسات وتتبع الأشغال وتجهيز الملاعب والتنسيق في ذلك مع الجماعات الترابية، والحرص على تصفية الوضعية المالية والإدارية لملاعب القرب، قبل تسليمها للجماعات، مع إحداث لجنة للتتبع ومراقبة مدى الالتزام بتنزيل بنود كناش التحملات، يرأسها عامل الإقليم أو من يمثله، رفقة رئيس المجلس الإقليمي ورؤساء المجالس الترابية والمديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة، حيث حددت مكونات كل ملعب للقرب في تخصيص مساحة 1200 متر مربع(رقعة الملعب 24/44 مترا مربعا)، مع إحداث حواجز لصد الكرة وسياج وتوفير التجهيزات الرياضية، والالتزام بالمعايير المنصوص عليها بخصوص الإنارة وجودة أرضية الملعب، خاصة على مستوى اشغال تصريف المياه (DRAINAGE)، واحترام العلو الحقيقي المتفق عليه بالنسبة للسياج الحديدي المحيط بالملعب، في حين حددت مكونات الملعبين التنافسيين في تخصيص مساحة إجمالية تقدر بنحو 8500 متر مربع (رقعة الملعب تشمل 115172 مترا مربعا)، مع إحداث حواجز لصد الكرة، وتجهيزات رياضية وسياج ومستودع للملابس ومرافق صحية ومدرجات ومقر للإدارة، في ظل تعثر أشغال إنجاز الملعب التنافسي بجماعة القصيبية والصفافعة، وسط تساؤلات عن أسباب استثناء ملعب جماعة دار بلعامري من الصفقة، واستغراب متتبعين من الحديث عن إحداث ملعب تنافسي بسيدي يحيى الغرب، في وقت همت الصفقة المذكورة فقط إصلاح الملعب البلدي وتكسية أرضيته بالعشب الذي يفترض أن يطابق معايير الجودة .

    إلى ذلك، باتت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باعتبارها أبرز المساهمين في تمويل صفقة إحداث ستة ملاعب للقرب وملعبين تنافسيين بإقليم سيدي سليمان، مطالبة بإيفاد لجنة مختصة، بشكل مستعجل، للوقوف على أوجه صرف الاعتمادات المالية المرصودة، ومدى مطابقة الأشغال المنجزة للمعايير التقنية المنصوص عليها بدفتر التحملات، حماية للمال العام من النهب والتلاعب والاختلاس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوركينا فاسو.. الرئيس يستقيل والمجلس الجديد: “الوضع تحت السيطرة”

    بث التلفزيون الوطني لبوركينا فاسو بيانا أصدره القائد الجديد للمجلس العسكري الحاكم الكابتن إبراهيم تراوري وتلاه الكابتن فاروق عزاريا سورغو، أعلن فيه أن الوضع في البلاد بات تحت السيطرة، ودعا إلى إنهاء “العنف والتخريب” المناهض لفرنسا.

    وقال البيان: “نود إبلاغ السكان بأن الوضع تحت السيطرة وتمت استعادة النظام”، مضيفا: “تعود الأمور تدريجيا إلى طبيعتها، لذلك ندعوكم إلى ممارسة أشغالكم بحرية وتجنب أي أعمال عنف وتخريب… ولا سيما تلك التي يمكن أن ترتكب ضد سفارة فرنسا أو القاعدة العسكرية الفرنسية” في العاصمة واغادوغو.

    وفي وقت لاحق وافق اللفتنانت كولونيل بول هنري داميبا رئيس المجلس العسكري الذي أطيح به الجمعة، على الاستقالة، بحسب بيان أصدره مسؤولون دينيون ومحليون يعملون على الوساطة بين القائد المخلوع والعسكريين الذين قادوا التحرك ضده.

    وقال البيان “إثر ما قامت به الوساطة” التي تولاها المسؤولون، “اقترح الرئيس بول هنري داميبا بنفسه أن يقدم استقالته لتجنب مواجهات ذات تداعيات إنسانية ومادية خطرة”. وأكد أن الكابتن إبراهيم تراوري قد قبل استقالة داميبا.وتجمع عشرات المتظاهرين أمام السفارة الفرنسية وأضرموا النار في حواجز حماية ورشقوا الحجارة داخل المبنى الذي كان الجنود الفرنسيون على سطحه عندما أطلق الغاز المسيل للدموع.

    وتشير المواجهة إلى انقسام عميق داخل الجيش وفصل جديد مثير للقلق في بوركينا فاسو، حيث أدى تفشي التمرد الإسلامي إلى تقويض الثقة في السلطات وتشريد ما يقرب من مليوني شخص.

    وفي بيان نشره على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيس بوك قال داميبا: “أدعو الكابتن تراوري ورفاقه للعودة إلى رشدهم لتجنب نشوب حرب بين الأشقاء لا تحتاجها بوركينا فاسو”.

    وأصبحت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والمحمية الفرنسية السابقة بؤرة لأعمال عنف نفذتها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وتنظيم “الدولة الإسلامية” بدأت في مالي المجاورة عام 2012 وامتدت إلى دول أخرى جنوب الصحراء الكبرى.

    من جهته دعا رئيس أركان جيش بوركينا فاسو الفصائل المتناحرة إلى وقف الأعمال القتالية ومواصلة المحادثات. وأضاف أن الوضع “أزمة داخلية داخل القوات المسلحة الوطنية”.

    على المستوى الدولي، شجبت وزارة الخارجية الأمريكية والأمين العام للأمم المتحدة الاضطرابات.

    وقال المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريس في بيان: “إنه يدين بشدة اي محاولة للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح ويدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف والسعي إلى الحوار”. وظهرت القوات الموالية لتراوري على التلفزيون الحكومي وقالت إن داميبا لجأ إلى قاعدة للجيش الفرنسي ينظم منها الهجوم المضاد.

    وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا قالت فيه إن القاعدة لم تستضف قط داميبا الذي استولى على السلطة في انقلاب في 24 يناير. ونفى داميبا أيضا أنه كان في القاعدة قائلا إن هذه التقارير تلاعب متعمد بالرأي العام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فضيحة بمجلس وهبي.. مستشار يكشف تلاعبا في مقررات المجلس ومنح صفقة لشركة ابن الكاتب الإقليمي للبام بتارودانت

    فجّر المستشار الجماعي ومهندس انتخابات حزب البام بتارودانت، محمد الحاتمي البونوني، فضيحة بطلها مكتب مجلس جماعة تارودانت الذي يترأسه وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بعدما كشف عن تلاعب المكتب المذكور بمقررات المجلس التي سبق وصادق عليها في دورات رسمية.

    وقال المستشار الذي جمد عضويته بحزب البام بعدما تخلى عليه وهبي مباشرة بعد الظفر برئاسة الجماعة، في تدوينة نشرها على حسابه بالفيسبوك، إن أعضاء مكتب المجلس الذين سلمهم وهبي الغائب الجماعة لتدبيرها قد وصل بهم الأمر إلى التلاعب في مقررات واتفاقيات صادق عليها المجلس في دورات سابقة.

    وأضاف ذات المستشار أن الأمر يتعلق بتحويل المكتب لميزانية مشروع مبرمج في اتفاقية شراكة في إطار سياسة المدينة لتأهيل جماعة تارودانت، والتي سبق وأن تمت المصادقة عليها سنة 2015 بميزانية تفوق قيمتها 11 مليون درهم، أي ما يفوق مليار ومائة مليون سنتيم، رصدت لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز بالمدينة، إلى مشروع لتعبيد الطريق الوطنية.

    ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل كشف الحاتمي لموقع “برلمان.كوم“، أن مكتب المجلس برمج صفقة تتعلق بـ”أشغال تهيئة مقطع طرقي” والتي رست أو بالأحرى تم منحها  لشركة في ملكية ابن الكاتب الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بتارودانت الجنوبية.

    وأوضح الحاتمي أن مكتب مجلس عبد اللطيف وهبي وزير العدل الذي من المفترض فيه أن يحمي تطبيق القانون قام بتغيير عنوان المشروع “إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز”، الذي أرسل لوزارة الداخلية، والذي بناء عليه حصلت الجماعة على رخصة البرمجة، وتعويضه بعنوان آخر “أشغال تهيئة مقطع طرقي” مما يعدّ خرقا سافرا لمقتضيات القانون المعمول به في هذا الصدد.

    وأكد الحاتمي أنه وبعدما فقد الثقة التامة في مكتب مجلس الجماعة الذي يمارس التعتيم على المعلومة، ولا يرد على مراسلات واستفسارات أعضاء المجلس، قرر مراسلة عامل إقليم تارودانت بصفته رئيس لجنة التتبع وإنجاز هذه المشاريع، وكذا مراسلة وزير الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات من أجل المراقبة والقطع مع هذه التجاوزات والقرارات غير المشروعة لهذا المكتب الذي يجانب الصواب في معظم تصرفاته ويستهتر بالمقررات والاتفاقيات على حد تعبيره.

    ‎وبحسب وثيقة اتفاقية شراكة في إطار سياسة المدينة لتأهيل جماعة تارودانت، التي توصل بها موقع “برلمان.كوم“، فتنص المادة الأولى منها على “إنجاز وتمويل الأشغال المتعلقة بتأهيل بعض أحياء جماعة تارودانت، ومنها إنجاز أشغال التأهيل الحضري للأحياء الناقصة التجهيز بالمدينة، وتهيئة ساحات عمومية ومساحات خضراء، وإحداث مرافق سوسيو اقتصادية واجتماعية وثقافية، وإحداث منشآت فنية لحماية المدينة من الفيضانات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فتح تحقيق في “خروقات” شابت نتائج امتحان ولوج ماستر بجامِعة ابن زهر

    قرر رئيس جامعة ابن زهر بمدينة أكادير؛ عبد العزيز بنضو، فتح تحقيق في ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص “اختلالات” شابت امتحان ولوج ماستر العقود والأعمال بكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية بمدينة أكادير.

    وتفيد المعطيات المتوفرة، بأن مجموعة من الطلبة المرشحين لولوج ماستر العقود والأعمال للموسم الدراسي 2022 ــ 2023، بكلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التابعة لجامعة ابن زهر، قاطعوا أمس الإثنين 26 شتنبر الجاري الاختبارات الشفوية لهذا الماستر، بسبب ما سموه “اختلالات” شابت امتحان ولوج الماستر.

    وبحسب الطلبة، فإن منسقة ماستر العقود والأعمال بكلية العلوم الاقتصادية أقدمت على وضع علامات بقلم حبر جاف أخضر على أوراق بعض الطلبة من أجل التعرف عليهم”، معتبرين أن ذلك “يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة والطالبات في مقتل، ويكرس المحسوبية والزبونية في تخصصات التعليم العالي”.

    بناء على ذلك، تدخل رئيس جامعة ابن زهر، داعيا الطلبة إلى إجراء الإختبارات الشفوية، متعهدا بعدم نشر لوائح النتائج النهائية إلا بعد إجراء تحقيق نزيه من لدن لجنة خاصة تتمثل مهمتها في فحص أوراق الإمتحان الكتابي، وأنه سيتخذ “إجراءات صارمة ضد أي اختلال أو تلاعب في نتائج الماستر إن وجدت”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لعروسي يفكك كيفية تلاعب دولة البيرو بورقة الاعتراف بالبوليساريو

    فضحت المعارضة البيروفية سياسة الإبتزاز التي نهجها رئيس البيرو الجديد؛ بيدرو كاستيو، تجاه المغرب. حيث طلب كمية تقدر بـ 150 ألف طن من الأسمدة الكيماوية مجانا من المملكة، من أجل سحب الإعتراف من الجمهورية الوهمية، وهو ما لم يسجب له المغرب.

    محاولة الإبتزاز هذه، تكشف مدى تعرض المملكة المغربية لعدد من الممارسات الإبتزازية من قبل عدد من الدول، بسبب ملف الوحدة الترابية المغربية وقضية الصحراء بشكل أدق.

    أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الأمنية وتسوية النزاعات، عصام لعروسي، يرى أن محاول البيرو ابتزاز المغرب من خلال ورقة الإعتراف بالبوليساريو، يكشف مدى فداحة الإعتماد على أسلوب الإبتزاز في العلاقة بين الدول، ويبين مدى تلاعب دولة البيرو بورقة الإعتراف بالبوليساريو منذ سنة 1984.

    المحلل والخبير في العلاقات الدولية: عصام لعروسي

    وأوضح لعروسي في تصريح لـ”آشكاين”، أن خيار الإبتزاز و التلاعب بورقة الإعتراف بالبوليساريو كما حدث مع البيرو يمكن أن يحدث مع عدد من دول أمريكا اللاتينية، وهذا ما يؤكد أن دبلوماسية المصالح هي التي تشكل مواقف الدول، من خلال مقايضة موقفها من ملف بالصحراء بالحصول على مصالح معينة.

    الخبير في الشؤون الأمنية وتسوية النزاعات، أكد أن أسلوب الإبتزاز هذا هو الذي تمارسه الجارة الشرقية الجزائر مع عدد من الدول الإفريقية من أجل تنيها عن الإعتراف بمغربية الصحراء أو بهدف الإعتراف بالجمهورية الوهمية، مبرزا أن عددا من الدول اعتراف بالكيان المزعومة مقابل “دولارات الجزائر”، مشددا في السياق ذاته على أن العامل الإقتصادي هو الحاسم في مثل هذه القضايا.

    وخلص لعروسي، إلى الإشارة إلى أن أسلوب الإبتزاز ينجح فقط مع الدول التي تشهد بنية مؤسساتية مضطربة وغير مستقرة، ولا تحتكم إلى دولة المؤسسات ولا تعرف التداول السلمي على السلطة، مبرزا أن “هذا الوضع تشهده عدد من الدول التي أعلنت اعترافها بالجمهورية الوهمية”، وفق المتحدث.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شركات تستغل الشبكات الاجتماعية للترويج الخادع لنفسها على أنها “خضراء”

    ألقى تقرير جديد أعده باحثون في جامعة هارفرد ونشر الثلاثاء الضوء على العديد من استراتيجيات الشركات الدعائية التي تستخدمها للترويج للاستدامة على الشبكات الاجتماعية، مثل صورة تظهر طائرة بذيل سمكة قرش أو علامات تصنيف (هاشتاغ) مخادعة تستحضر الطاقة النظيفة.

    وشمل التحقيق الذي طلبته منظمة “غرينبيس” في هولندا تحليل نصوص وصور أكثر من 2300 منشور في يونيو ويوليوز من هذا العام، نشرتها 22 شركة أوروبية من في مجالات عدة كتصنيع السيارات والطيران والنفط والغاز.

    وقال المعد الرئيسي لهذا العمل جيفري سوبران لوكالة فرانس برس “هذا الصيف، عندما كانت أوروبا تشهد موجات حر وحرائق قياسية، التزمت هذه الشركات الصمت بشأن تغير المناخ، وبدلا من ذلك، انخرطت في ما نفسره على أنه تموضع استراتيجي للعلامة التجارية”.

    ويظهر التقرير المعنون “فيفتي شايدز أوف غرين (ووش)” الذي صدر خلال أسبوع المناخ في نيويورك، أن واحدا فقط من كل خمسة إعلانات لسيارات “خضراء” تعرض في الواقع منتجا للبيع فيما ترو ج البقية للعلامة التجارية على أنها مراعية للبيئة.

    كذلك، يركز واحد من كل خمسة منشورات لشركات نفط وسيارات وطيران على الرياضة أو الموضة أو قضايا اجتماعية توجه الانتباه بعيدا عن أعمالها الأساسية.

    ومن الأمثلة الأخرى إعلان على إنستغرام يظهر اندماج طائرة تابعة لشركة “لوفتهانزا” بجسد سمكة قرش في المحيط للإضاءة على مادة تحاكي جلد هذا الحيوان تستخدم لتحسين النظام الهوائي.

    على تويتر، استخدمت “لوفتهانزا” و”إير فرانس” هاشتاغ #SustainableAviationFuel (وقود مستدام للطيران)، من دون الإشارة إلى أن هذا الوقود لا يتعلق إلا بجزء صغير من مجموع الوقود الذي تستخدمه الصناعة، وفق التقرير.

    كذلك، أظهر منشور لشركة “ويز إيز” للطيران في مناسبة اليوم العالمي للبيئة، امرأة مسنة سوداء نصفها شجرة تقف في غابة مورقة… للترويج لمقال حول طريقة خفض استهلاكها الشخصي للطاقة. وقال التقرير إن هذه الممارسة الشائعة تهدف إلى “إعادة توجيه المسؤولية” نحو السلوكيات الفردية بدلا من تصرفات الحكومات أو القطاع.

    على “يوتيوب”، أظهر مقطع فيديو لشركة “فيات” لصناعة السيارات مجموعة من الشباب يتجولون في طرق جبلية خلابة.

    وعل ق جيفري سوبران أن الباحثين “لاحظوا استجابات عاطفية قوية من المستهلكين لصور الطبيعة. وذلك يمكن أن يشير إلى أن شركة معينة هي أكثر مراعاة للبيئة مما تبدو عليه، بطريقة خفية قد تخدع حتى أكثر المراقبين انتقادا”.

    من جهتها، اعتبرت سيلفيا باستوريلي من “غرينبيس” أن هذا التقرير يقوم ب”جهد منهجي لغسل أخضر يجب محاربته من خلال حظر قانوني على الإعلانات عن الوقود الأحفوري أو رعايته في كل أنحاء أوروبا، تماما مثلما حدث في ما يتعلق بالتبغ”.

    إقرأ الخبر من مصدره