فليكسبريس

Étiquette : تنزيل

  • أخنوش يلتقي بنموسى وميراوي لمناقشة توجهات التعليم العالي وتجويد المدرسة العمومية

    إسماعيل التزارني

    عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، اجتماعين حكوميين تناولا التوجهات ‏الاستراتيجية للتعليم العالي، مدى تقدم تنزيل مخرجات المشاورات الوطنية الموسعة لتجويد المدرسة العمومية.

    وترأس أخنوش اجتماعا بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، والوزير المنتدب ‏لدى وزيرة المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خصص لتبادل الرؤى حول التوجهات ‏الاستراتيجية للتعليم العالي بما في ذلك مدى تقدم الحوار القطاعي.

    وكان الاجتماع مناسبة أيضا للإعداد للاجتماع الذي سيتم عقده ‏بمناسبة انطلاق الحوار الاجتماعي القطاعي استعدادًا لانطلاق الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي الأسبوع المقبل، حسب ما أفاد رئيس الحكومة على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”.

    وعقد أخنوش أيضا اجتماعا مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، من أجل الوقوف على مدى تقدم تنزيل مخرجات المشاورات الوطنية الموسعة لتجويد المدرسة العمومية، التي نظمتها الوزارة باعتبارها منهجية تشاركية لتجويد التعليم وتنزيل إصلاحه. كما تم استعراض المراحل المقبلة لتنزيل مختلف ‏التوصيات التي أثمرتها هذه المشاورات.

    وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أعلنت، في ماي الماضي، عن إطلاق  المشاورات الوطنية الموسعة لتجويد المدرسة العمومية، من جهة مراكش آسفي تحت شعار: “تعليم ذو جودة للجميع”، قبل أن تعلن اختتامها في بداية يوليوز الماضي، مشيرة إلى أن هذه المشاورات عرفت مساهمة أزيد من 100 ألف مشاركة.

    وقالت الوزارة إن هدف هذه المشاورات هو “إرساء خارطة طريق تتضمن تدابير محددة وملموسة من أجل بلوغ مدرسة الجودة والانفتاح وتكافؤ الفرص، حيث يطرح مشروع الأرضية لنقاشات ومداولات تمكن من إغنائه بمقترحات يساهم فيها الجميع”.

    جدير بالذكر أن وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، كشف في أبريل الماضي، معالم مشروع النموذج البيداغوجي المستقبلي بالجامعات، الذي تم تحديد خطوطه العريضة على ضوء التوصيات الأولية للمشاورات التي أطلقتها وزارة التعليم العالي مع مختلف الفاعلين، ووفقا للنموذج التنموي الجديد.

    ويقوم النموذج البيداغوجي الجديد، الذي قدم محاوره وزير التعليم العالي، في لقاء صحفي بالرباط حضرته جريدة “العمق”، على عدد من المرتكزات، وهي، المرونة، والانفتاح على المحيط السوسيو-اقتصادي، وحياة طلابية تعزز الازدهار والإدماج الاجتماعي، ووضع نظام أساسي للطالب، ورفع كفاءة الخريجين، ثم ترسيخ قوي للمجال الترابي، والانفتاح الدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • في انتظار الفتح الأمريكي

    سليمان صنديد

    يخرج علينا، من حين لآخر، القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب دافيد غوفرين بتصريحات ومواقف “تُبشر” بقرب ارتقاء العلاقات المغربية الإسرائيلية إلى مستوى اعتماد وتبادل السفيرين، وآخر المناسبات الممهدة لذلك، في اعتقاده، هو شروع مكتب الاتصال الإسرائيلي في تشييد مقر جديد للبعثة بمواصفات منفصلة عن أي عقارات كما هو عليه الوضع حاليا.

    نفس الاعتقاد، مع الأسف، تسايره فيه بعض الفعاليات الوطنية من وسائل إعلام معينة وجامعيين ومسؤولي مراصد ومراكز وخبراء وباحثين…

    إطلالة بسيطة على بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 22 دجنبر 2020 بمناسبة استقبال جلالة الملك للوفد الذي ضم، على الخصوص، جاريد كوشنير المستشار الرئيسي لدونالد ترامب ومئير بن شبات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي وأفراهام بيركوفيتش المساعد الخاص لترامب المكلف بالمفاوضات الدولية، تُبرز ما للدولة المغربية وما عليها… بتعبير أوضح حدد البلاغ بشكل صريح ضرورة التزام الأطراف بـ”التطبيق الكامل لكافة القرارات والتدابير المعلن عنها خلال الاتصال الهاتفي ليوم 10 دجنبر بين جلالة الملك والرئيس ترامب”.

    هذه القرارات وهذه التدابير هي المجسَدة في الإعلان المشترك الذي تحدث عنه بلاغ الديوان الملكي والذي تم التوقيع عليه بين المملكة المغربية والولايات المتحدة وإسرائيل. فما الذي ينص عليه الإعلان المشترك في شأن العلاقات الدبلوماسية الثلاثية؟

    جاء في الإعلان المشترك أن الولايات المتحدة الأمريكية، تشجيعاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، ستقوم بفتح قنصلية في جهة الصحراء الغربية، في مدينة الداخلة، من أجل تعزيز الفرص الاقتصادية والاستثمارية لفائدة المنطقة.

    هذا “الفتح” الأمريكي لم يحصل بعد، وفي المقابل جميع الالتزامات الموكولة للمغرب والمنصوص عليها في الإعلان جرى تنفيذها بالكامل، والمُمثلة في الترخيص للرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وإسرائيل والاستئناف الفوري للاتصالات الرسمية بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم الإسرائيليين وإقامة علاقات أخوية ودبلوماسية وتشجيع التعاون الثنائي في شتى القطاعات وإعادة فتح مكتبي الاتصال بالرباط وتل أبيب، وهذا ما تمّ بُعَيد توقيع الإعلان الثلاثي كتعبير من جانب المغرب عن حسن نية وعن التزامه الأكيد وعزمه الراسخ على تنزيل ما يقع على عاتقه من خطوات وإجراءات.

    فالتزام جميع الأطراف بالاحترام الكامل للعناصر المتضمنة في الإعلان والنهوض بها والدفاع عنها وقيام كل طرف بالتنفيذ الكامل لالتزاماته جاء التنصيص عليه بوضوح في الفقرات الأخيرة للإعلان بما يؤكد على الإرادة السياسية الثابتة المُفترضة لدى الموقعين لتنفيذ ما جاء فيه.

    نعلم جميعاً أن العقد شريعة المتعاقدين، والإعلان الثلاثي المشترك هو، في محتواه وفي أبعاده، أشبه ما يكون بميثاق أو معاهدة تؤسس لشراكة استراتيجية واعدة مبنية في أساسها على بنود وقواعد ومنطلقات يراها كل طرف كمحور سيادي يخدم مصالحه ويعزز موقعه.

    فما الذي تحقق، وما الذي لم يتحقق؟

    الذي تحقق أكبر وأكثر زخماً خصوصا على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، لكن الذي لم يتحقق بعد والواقع على عاتق الطرف الأمريكي هو فتح قنصلية بمدينة الداخلة جنوب المملكة، هذا الإجراء، إذا كانت تنظر إليه الإدارة الأمريكية بعين متقاعسة وغير مستعجِلة، فإنه بالنسبة لبلادنا هو أكبر تقديراً وأكثر وزناً مما سبق تنفيذه وإنجازه والوفاء به.

    بمعنى آخر، ركن مهم وأساسي في مقتضيات الإعلان الثلاثي لم يتم تنزيله بعد، ومعه يظل هذه الإعلان منقوصاً وغير مكتمل السريان، فهو موقوف التنفيذ في محور تأخذه الدولة المغربية محط اعتبار أهم من باقي المقتضيات الأخرى، حتى وإن كان استئناف العلاقات مع إسرائيل يراه البعض حدثاً فارقاً واستراتيجياً.

    لا يبدو، في الاعتقاد، أن المغرب سيزيد مَناحٍ وأبعاداً جديدة في التعاطي مع الإعلان غير ما ذُكر وحُدد فيه، وهنا يُسجل أن الإعلان لم يعد يُتداول إعلاميا ودبلوماسيا كما في السابق، لأن ما يجب قد قام به وهو ينتظر ما يجب القيام به تجاهه خصوصا من إدارة بايدن.

    فالإعلان، من وجهة نظر قانونية، معطل في بعض أو إحدى بنوده، وبالتالي يتهدده التعليق أو المراجعة أو حتى الإلغاء إذا ما استمر هذا التعطيل أكثر مما مضى، والمغرب لن يظل مكتوف الأيدي إزاء هذا الوضع الضبابي الذي تحاول الإدارة الأمريكية استدامته مستهينة، على ما يظهر، برد الفعل الرسمي الذي قد يعيد خلط الأوراق ويكسي برودة على العلاقات الثنائية التي ستحتفل في شتاء العام القادم بذكرى جديدة على اعتراف السلطان سيدي محمد بن عبد الله باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية.

    فهل سينبض قلب الإعلان الثلاثي بكامل دقاته التي تترقب دقة أمريكية متبقية قبل حلول الذكرى الثانية لولادته في دجنبر القادم؟ أم أن توجس إدارة بايدن سيجعل من رهانها لتطوير علاقات المغرب مع إسرائيل لمنزلة أكبر مجرد أضغاث أحلام ليس إلا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدعم الدولي المتزايد لمغربية الصحراء يدك قلاع الخصوم ويفشل مناورات خصوم الوحدة الترابية

    الدار- تحليل

    زخم دبلوماسي كبير، ودعم متزايد لدى المنتظم الدولي لمغربية الصحراء، أهم ملامح الدبلوماسية المغربية التي تواصل دك قلاع خصوم الوحدة الترابية للمملكة بحكمة وتبصر.

    وقد شكل افتتاح جمهورية الرأس الأخضر، لقنصلية عامة لها بمدينة الداخلة في الصحراء المغربية، مسمار آخر دقه المغرب في نعش خصوم قضية الصحراء المغربية، والمتواطئين  ضد المملكة.

    دبلوماسية القنصليات التي ينهجها المغرب أثمرت ارتفاع عدد القنصليات التي تم افتتاحها بالأقاليم الجنوبية للمملكة إلى 27 قنصلية تتوزع ما بين مدينتي الداخلة (15 قنصلية) والعيون (12 قنصلية)، وهو ما يمثل حوالي 40 في المئة من الدول الإفريقية، تنتمي لخمس مجموعات جهوية، التي قامت بفتح قنصليات في العيون والداخلة، دون نسيان  دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، حيث قامت العديد منها، بفتح قنصليات في الصحراء المغربية؛ وقررت دول أخرى توسيع نطاق اختصاصها القنصلي، ليشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، الى جانب الدول العربية الشقيقة، وخاصة الأردن والبحرين والإمارات، وجيبوتي وجزر القمر، التي فتحت قنصليات بالعيون والداخلة، ودعم  باقي الدول العربية لمغربية الصحراء، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر واليمن.

    من جهة أخرى، يحظى مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب سنة 2007 لتسوية النزاع الإقليمي المصطنع حول الصحراء، بدعم متزايد وصريح داخل منظمة الأمم المتحدة، وهو ما يعكس البعد الاستشرافي للدبلوماسية المغربية التي تستمد قوتها الضاربة من الرؤية المتبصرة والقيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. فسواء تعلق الأمر بآخر قرار لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، أو أثناء مناقشات اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة الـ 24، دائما ما يتم الاعتراف بوجاهة مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد للتوصل إلى تسوية مُرضية للنزاع المفتعل حول الصحراء.

    وهكذا، كرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في قرارها 2602 الصادر في أكتوبر2021، وجاهة وجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي تشكل الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.

    دعم مبادرة الحكم الذاتي سيتواصل خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة لمنطقة بحر الكاريبي، الذي انعقد في الفترة من 11 إلى 13 ماي الماضي، في كاستريس بسانت لوسيا، وإبان الدورة السنوية لهذا المؤتمر، والتي عقدت في يونيو المنصرم، حيث حظي مخطط الحكم الذاتي، خلال هذين المؤتمرين، بتأييد واسع وقوي من قبل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمتدخلين والتجمعات الإقليمية، مما يثبت، مرة أخرى، الطابع الجاد وذي المصداقية والعملي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.

    كما أن قرار مجلس الأمن رقم 2602، الذي يأتي في سياق القرارات الأربعة الأخيرة للهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، عزز أهمية مسلسل الموائد المستديرة بآلياتها والمشاركين الأربعة فيها، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة “البوليساريو”.

    على الصعيد التنموي، يواصل المغرب مسيرة البناء لفائدة رفاه ساكنة الأقاليم الجنوبية، وذلك بفضل تنزيل النموذج التنموي الجديد في هذه الأقاليم الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015، حيث  تم في إطار هذا النموذج الرائد الذي يشمل جميع مكونات الساكنة المحلية، تخصيص استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار في مشاريع اجتماعية واقتصادية وهيكلية على مستوى المنطقة، مثل ميناء الداخلة الأطلسي، وهو أكبر منشأة مينائية بالمياه العميقة في إفريقيا، وكلية الطب والصيدلة بالعيون، وهي واحدة من أكبر الجامعات في المملكة.

    هذا الدعم الثابت للقضية الوطنية الأولى  يأتي في سياق يتسم بالنجاحات الدبلوماسية الكبيرة التي حققتها المملكة، فضلا عن الدعم المتنامي لمغربية الصحراء، ولمشروعية حقوق المملكة على أقاليمها الجنوبية، ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي الذي افتعلته الجزائر وتصر على إطالة أمده منذ أزيد من 45 سنة.

    وقد شكل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب الكاملة والتامة على أقاليمه الجنوبية والدعم القوي والصريح من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ضربة موجعة لخصوم وحدتنا الترابية، الى جانب دعم إسبانيا وألمانيا والفلبين والأراضي المنخفضة ورومانيا وهنغاريا،  لمخطط الحكم الذاتي.

    هذا الدعم المتزايد لمغربية الصحراء لم يكن ليتأتى لولا الدبلوماسية “الواقعية” و “المتبصرة” لجلالة الملك محمد السادس، قائد السياسة الخارجية للمملكة، الذي رسم معالم المقاربة المغربية في التعاطي مع ملف الصحراء، خلال الخطاب الذي وجهه الى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، حينما أكد أن ” ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.

    كما شدد جلالة الملك محمد السادس في ذات الخطاب على أن “المغرب ينتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تاهلة/إقليم تازة: عامل الإقليم يدشن فضاء القرب المسيرة الرياضي

    الأحداث.نتتغطية بالفيديو والصور/الحسن قرمان- مكتب تازة.

    مساء يوم الخميس فاتح شتنبر 2022 شهدت مدينة تاهلة بإقليم تازة نشاطا تدشينيا واعدا تميز بالإفتتاح الرسمي لفضاء القرب المسيرة الرياضي والترفيهي اشرف عليه السيد مصطفى المعزة، عامل إقليم تازة، بمعية الوفد الرسمي المرافق له، والذي عرف حضور كل من السادة: محمد أمغار، رئيس جماعة تاهلة، المدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المنتخبون المحليون، القائد الجهوي للدرك الملكي وضباط: الدرك الملكي، القوات المساعدة، الوقاية المدنية، رئيس الجمعية المشرفة على تسيير الفضاء الرياضي، أطر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة تازة، الفرق الرياضية المشاركة في مقابلات الإفتتاح الرسمي لهذه المعلمة الجديدة، ممثلي الساكنة ووسائل الإعلام.
    فضاء رياضي جميل يحتوي على ملعبين للقرب لكرة القدم، وفضاء عائلي للالعاب جاء كثمرة شراكة تنموية بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كممول رئيسي للمشروع وجماعة تاهلة بإعتبارها صاحبة المشروع وبتعاون وتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإعتبارها القطاع الوصي على الشان الرياضي. مشروع رياضي ومتنفس حقيقي للناشئة والشباب بمدينة تاهلة جاء بفضل التدخلات المعهودة والحرص الشديد لعامل الإقليم على تنزيل كل البرامج المحلية والإقليمية التي من شأنها المساهمة في تحقيق الإقلاع الرياضي خصوصا والتنموي المهيكل عموما في افق إستكمال الترتيبات والإجراءات الخاصة بما سيأتي من مشاريع مماثلة بتراب الجماعة، حسب ما تم التصريح به من قبل السيد: محمد أمغار، رئيس جماعة تاهلة.

    هيئة التحرير2 سبتمبر، 2022

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تواصل تنزيل البرنامج الحكومي بـ”نفس اجتماعي” قوي

    الدار- تحليل

    بعد العطلة الصيفية مرت الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، الى السرعة القصوى من أجل تنزيل مختلف المشاريع والأجندات الاجتماعية بنفس إصلاحي اجتماعي كبير.

    ويحظى ورش الحماية الاجتماعية بأولوية الحكومة، حيث ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، اجتماعا وزاريا بحضور القطاعات الوزارية المعنية، في إطار مواصلة تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، والوقوف على مدى تقدم أشغال تنزيله، خاصة في شقه المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

    وقطعت الحكومة، منذ بداية ولايتها، خطوات مهمة  في إطار تنفيذ الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، اذ تم إلى حدود الساعة، إخراج 22 مرسوما تطبيقيا، مما فتح باب التأمين الإجباري عن المرض أمام العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم.

    وتنكب الحكومة، من أجل تسريع  إعداد المراسيم والنصوص التنظيمية التي ستمكن من تعميم التأمين الإجباري عن المرض على المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد”؛ قبل متم سنة 2022، حيث ستمكن هذه الإجراءات حاملي نظام “راميد” من تعزيز مكتسباتهم، والاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، إذ ستتحمل ميزانية الدولة واجبات انخراط المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

    وفي إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، أنهت الحكومة جميع الالتزامات الاجتماعية مع النقابات الأكثر تمثيلية التي تم التوقيع عليها في 30 أبريل 2022، في انتظار جولة جديدة مع النقابات ستنعقد خلال شهر شتنبر الجاري.

    النفس الاجتماعي الإصلاحي لحكومة عزيز أخنوش، يتجلى أيضا في المقاربة الاستباقية للحيلولة دون الزيادة في الكتب المدرسية تزامنا مع الدخول المدرسي، حيث خصصت الحكومة اعتمادات مالية من صندوق المقاصة تقدر بـ105 مليون درهم لدعم الناشرين، بعد  ارتفاع كلفة  الورق، وتكاليف الطباعة.

    وفي ذات السياق، شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في صرف المستحقات المالية للترقيات لنساء ورجال التعليم،  برسم سنة 2019 وما قبل ذلك،  ابتداء من مارس 2022، وهي العملية التي ستتواصل عبر أشطر، ودفوعات مع اعتماد تاريخ الاستحقاق، و مراعاة أسبقية نساء ورجال التعليم المحالين على التقاعد.

    و بالنسبة للمستحقات المتعلقة بالرتبة والدرجة سواء عن طريق الاختيار أو امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2020، والتي كانت مجمدة، قررت الحكومة تخصيص مبلغ مالي مهم في قانون المالية يقدر بحوالي 7 ملايير درهم بهدف صرف هذه المستحقات.

    كما ستشرع الحكومة ابتداء من شهر شتنبر الجاري، في صرف ترقيات سنة 2020، وكذلك المستحقات المالية المترتبة عن كل الوضعيات الإدارية التي تستوجب تعويضا ماليا، مثل التعويض عن المهام، أو تعويضات المنطقة.

    وفي سياق متصل، تشرع الحكومة في صرف الترقيات المتعلقة بسنة 2021، فور انعقاد اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، وبعد انتهاء العمليات الإدارية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.

    الحكومة قررت، أيضا الاستمرار في منح الدعم لمهنيي النقل الطرقي، حيث تقرر تخصيص دعم استثنائي سادس لهذه الفئة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، علما أن وزارة النقل واللوجيستيك، كانت قد أعلنت في 14 يوليوز الماضي، عن إطلاق عملية التسجيل للحصول على الدعم الاستثنائي الإضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 18 يوليوز 2022.

    وبذلت هذه الحكومة مجهودا استثنائيا عبر تخصيص مبلغ مالي كبير في مشروع قانون المالية، و ستبذل مجهود أكبر في قانون المالية لسنة 2023 لتسوية جميع هذه المستحقات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المضيق الفنيدق .. تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد

    أشرف عامل عمالة المضيق الفنيدق ياسين جاري ، اليوم الخميس بمقر العمالة ، على حفل تنصيب عدد من رجال السلطة الجدد ،الذين تم تعيينهم مؤخرا بالمنطقة، في إطار الحركة الانتقالية .

    وشملت هذه التعيينات الجديدة محمد إلياس نشامي رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة المضيق الفنيدق ، ومراد دودوش باشا مدينة مرتيل، و علاء علال البختي باشا مدينة الفنيدق، و حاتم البقالي باشا مكلف بمركز باب سبتة، ومنير المالكي قائد قيادة عليين ، و يوسف الحاجي قائد رئيس الملحقة الإدارية الأولى بباشوية المضيق، وتوفيق حموز قائد رئيس الملحقة الإدارية الرابعة بباشوية الفنيدق، وعبد الرحيم التابتي قائد رئيس الملحقة الإدارية الثانية بباشوية المضيق، وحمزة مرزاق قائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة بباشوية المضيق، وعبد الله اليزيدي العلوي قائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة بباشوية مرتيل، و يونس بوطان قائد نائب رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة المضيق الفنيدق .

    وتم إجراء هذه التعيينات من طرف وزارة الداخلية في إطار الدينامية الإدارية التي حرصت الوزارة على القيام بها بانتظام، تنفيذا وتنزيلا لتعليمات الملك محمد السادس ، لتحديث وتطوير التدبير الترابي وجعله مواكبا للدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة المغربية.

    وفي هذا السياق ، أبرز عامل عمالة المضيق الفنيدق ياسين جاري، أن رجال السلطة الـج دد مدعوون الى مسايرة وتنزيل المنظور الملكي الداعي إلى الارتقاء بالأداء الإداري القائم على النجاعة و المردودية، وكذا الانخراط فعليا في تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه الملك محمد السادس ،و يكون عمل السلطة قائما على القرب و الإنصات و خدمة المواطنات و المواطنين.

    كما دعا ياسين جاري، خلال الحفل الذي حضره على الخصوص قائد الحامية العسكرية لتطوان شفشاون و رئيس المحكمة الابتدائية بتطوان ووكيل الملك لدى المحكمة ذاته ورئيس المجلس العلمي ومنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية وممثلو الهيئات السياسية والنقابية والمهنية وفعاليات المجتمع المدني، إلى وضع نصب الأعين التوجيهات الملكية، التي تحث الجميع على المساهمة في تحسين ظروف المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، في ظل صون الكرامة الإنسانية وتكافئ الفرص، والسهر على التنزيل الأمثل للورش الملكي الكبير المتمثل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

    وأكد أن رجل السلطة يجب أن يكون أداة فاعلة لفرض سيادة القانون، وحماية الحريات الفردية والجماعية، والدفع بعجلة اللامركزية و الديمقراطية المحلية إلى الأمام من أجل إنجاح ورش الجهوية المتقدمة باعتبارها الإطار الأنسب لخدمة التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، هذا بالإضافة إلى المساهمة في بناء المجتمع الديمقراطي الذي يصبو إليه المغرب قيادة وشعبا باعتباره الخيار الأنسب لتحصين المغرب ضد كل أشكال التعصب والتطرف والغلو الدخيلة على قيمنا وثقافتنا.

    وطلب ذات المصدر من رجال السلطة الجدد تبني الاستباقية واليقظة في معالجة بعض الظواهر المشينة التي أصبحت في صلب اهتمامات الرأي العام، وكذا دراسة مشاكل المواطنين بالدقة البالغة والسرعة اللازمة بغية إيجاد الحلول المناسبة بشأنها.

    و جدد عامل عمالة المضيق الفنيدق الدعوة للجميع، من هيئات منتخبة ومسؤولين إداريين وفعاليات سياسية ونقابية ومدنية وفاعلين اقتصاديين، إلى تسهيل مأمورية رجال السلطة الجدد وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لهم في إطار الاحترام المتبادل والغيرة الصادقة على المصلحة العليا للوطن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عشية الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي.. أخنوش: الحكومة أوفت بجميع التزاماتها

    هبة بريس

    وعشية انطلاق ثاني جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، أعلن عزيز أخنوش أن الحكومة، وفاء بالتزاماتها، ستشرع ابتداء من شهر شتنبر الجاري في اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية، وتهم بالأساس تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) (على أن تنضاف إلى هذه الزيادة نسبة 5% إضافية ابتداء من شتنبر 2023)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).

    وفي سياق متصل، عبر رئيس الحكومة عن التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط وكذا تمكين المؤمّن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغّل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.

    وتفعيلا للحوار الاجتماعي، أكد رئيس الحكومة أن جدول أعمال اجتماع اليوم يضم ما مجموعه 12 مرسوما، تفعيلا للحوار الاجتماعي، 7 منها تروم الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.

    وبهذا الصدد، نوه رئيس الحكومة بالجهود القيمة والمتواصلة للوزراء في سبيل تنزيل مضامين الاتفاق والوفاء بكل التزامات الحكومة مع النقابات، لا سيما من خلال المصادقة على مشروع القانون المتعلق برخصة الأبوة ومقترح القانون المتعلق بالمؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسط الأمد.

    عقب ذلك، أكد الرئيس أن الحكومة، وتماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، تمكنت من إبرام اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة من أجل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية باعتبار تحفيز العاملين في القطاع وتحسين ظروف اشتغالهم مدخلا رئيسيا لهذا الإصلاح. ومن ثم نفذت الحكومة التزامها برفع الحيف عن فئة الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان لتبدأ بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة والرّفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.

    وقال رئيس الحكومة إن المجلس المنعقد هذا اليوم يصادق على المراسيم التي ستمكن من دخول هذه التحفيزات حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، وفقا للجدولة الزمنية موضوع الاتفاق القطاعي.

    وإجمالا يصل عدد النصوص التي اعتمدتها الحكومة إلى 15 نصا، وفاء بالتزاماتها مع شركائها، وطنيا وقطاعيا، وذلك قبل بداية الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي وفي إطار الإعداد الجيد للقاء المرتقب مع الشركاء الاجتماعيين في غضون شهر شتنبر الجاري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تفي بتعهداتها للنقابات وتعلن البدء في جولة ثانية من الحوار الاجتماعي

    جمال أمدوري

    قالت الحكومة، إنها أوفت بالتزاماتها المضمنة في الاتفاق الموقع بينها وبين النقابات في الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، والتي من شأنها تحسين دخل المواطنين والمواطنات والرفع من قدرتهم ‏الشرائية.‏

    وقال رئيس الحكومة، إنه تفعيلا للرؤية الملكية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، بادرت الحكومة فور تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد وضع أسس حوار اجتماعي جادٍّ ومنتظم، والوفاء بسائر الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة.

    وأضاف أخنوش، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة في سنتها الأولى من هذه الولاية الحكومية تمكنت، بفضل تظافر جهود مختلف الشركاء، من إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي، من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، غايته هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية فضلا عن مرصد وطني وأكاديمية في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال، وكلها عناصر تشكل إطارا متكاملا ومنتظما ومستداما للحوار الاجتماعي.

    وعشية انطلاق ثاني جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، أعلن عزيز أخنوش أن الحكومة، وفاء بالتزاماتها، ستشرع ابتداء من شهر شتنبر الجاري في اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية.

    وتهم بالأساس تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) (على أن تنضاف إلى هذه الزيادة نسبة 5% إضافية ابتداء من شتنبر 2023)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).

    وعبر رئيس الحكومة عن التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يومافقطوكذا تمكين المؤمّن لهم،البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغّل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.

    وكما أكد أن جدول أعمال اجتماع اليوم يضم ما مجموعه 12 مرسوما، تفعيلا للحوار الاجتماعي، 7 منها تروم الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.

    من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة انتهت من المرحلة الأولى من الحوار الاجتماعي بوفائها بكل الالتزامات التي تم التوقيع عليها في 30 أبريل 2022.

    وأشار إلى أنه على بعد أيام قليلة ستجلس الحكومة إلى طاولة الحوار مع النقابات، مضيفا أنه لا يمكن أن البدء في جولة ثانية من الحوار الاجتماعي مع النقابات دون الوفاء بالتزامات الجولة الأولى.

    وأضاف أن الغاية من هذا اللقاء الذي سينطلق في شتنر هو تقديم حصيلة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة وطمأنت الشركاء النقابيين والاجتماعيين على حسن سير هذه الالتزامات، مضيفا أن اللقاء سيكون فرصة مناسبة للحديث حول مجموعة من الأمور التي تشغل بال النقابات.

    وأردف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة مستعدة للتجاوب دائما في إطار الإمكانيات المتوفرة وما يسمح به القانون، وبشكل تلقائي مع مقترحات ومطالب النقابات.ّ

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تُعلن عن تفعيل الرفع “الفوري” للحد الأدنى للأجور ابتداء من شتنبر

    أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، عن الرفع “الفوري” بنسبة 5 في المئة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10 في المئة في القطاع الفلاحي (SMAG).

    وقال أخنوش، في كلمة له في مستهل أشغال مجلس الحكومة،”تعلن الحكومة عن مجموعة من التدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين، لتكون سارية المفعول ابتداء من شهر شتنبر الجاري، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المئة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10 في المئة في القطاع الفلاحي (SMAG)”.

    وذكر رئيس الحكومة بأنه تفعيلا للرؤية الملكية السامية التي رفعت الحوار الاجتماعي ومأسسته إلى مرتبة خيار استراتيجي، بادرت الحكومة فور تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم وتنفيذ مختلف الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، “وذلك رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة”.

    وسجل أنه بفضل تظافر جهود مختلف الشركاء، تمكنت الحكومة وفي السنة الأولى من ولايتها، من إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي، من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، يهدف لهيكلة الحوار الاجتماعي من خلال إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية، وكذا مرصد وطني وأكاديمية للتكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال، “تشكل كلها إطارا متكاملا، منتظما ومستداما، للحوار الاجتماعي”.

    وأشار رئيس الحكومة، في هذا السياق، إلى التوقيع عشية فاتح ماي 2022، على “اتفاق تاريخي أجمع على مضامينه مختلف الفرقاء، دون استثناء، يهدف أساسا إلى تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين”، مؤكدا التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط، وكذا تمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل إضافة إلى الاشتراكات الأ جرية.

    وفي هذا السياق، نوه رئيس الحكومة بالمجهودات التي يبذلها الوزراء قصد تنزيل مضامين الاتفاق والوفاء بكل التزامات الحكومة مع النقابات، خاصة من خلال المصادقة على مشروع القانون المتعلق برخصة الأبوة، ومقترح القانون المتعلق بالمؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسط الأمد.

    وأبرز أنه تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، تمكنت الحكومة من إبرام اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة من أجل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية.

    وأكد أخنوش أن الحكومة نفذت التزامها القاضي برفع الحيف عن فئة الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أغلبية “سيدي اليمني” تتهم “خصوما” بعرقلة عمل الجماعة وتطالب بتدخل الجهات المختصة

    العمق المغربي

    اتهمت لجنة التنسيق للأحزاب السياسية المشكلة لتحالف الأغلبية المسيرة مجلس جماعة سيدي اليماني بعمالة طنجة أصيلة، “خصوما” بعرقلة عمل الجماعة والقيام بتسرفات تهين الرئيس المنتخب وتمنعه من أداء مهامه الميدانية، مطالبة الجهات المختصة بالتدخل.

    وقال بلاغ الأغلبية، إن “هذه التجربة الإصلاحية التي أعادت الأمل والثقة في المجلس المنتخب، تواجه خصوما بأكثر من موقع تعاكس بشكل ممنهج مقررات المجلس وقرارات الرئيس وتحرك عناصر للتهجم على موظفي الجماعة، بل وعلى الرئيس نفسه، وبشكل خاص أثناء سهره على تتبع ورش تنظيم السوق الأسبوعي”.

    وأشار البلاغ إلى أن “هؤلاء الخصوم يعملون على استغلال علاقاتهم بالمؤسسات وتوظفيها للعرقلة وحجب الدعم القانوني والمؤازرة المؤسساتية المفترض أن توفرها الجهات المختصة”.

    واستنكرت الأغلبية المسيرة للجماعة “الأفعال التي يقوم بها أفراد يعدون على أصابع اليد من باعة الزنك والأسلاك والمواد البلاستيكية بالسوق الأسبوعي الذين يتحدون القرارات التنظيمية لرئيس الجماعة ويعمدون إلى عرقلة الحركة التجارية، وبالخصوص متزعمهم الذي يمارس أبشع أنواع البلطجة من سب وقدف وتهديد مند شهور بشكل ممنهج وبتحريض ودعم واضج من جهات نافذة معنية”.

    وعبرت الأغلبية عن استغرابها لـ”عدم قيام الجهات المختصة لفرض احترام القانون إزاء وقائع مخالفة للقانون من قبيل القيام بأنشطة تجارية بدون تراخيص وبالخصوص تلك الموجودة في بناية آيلة للسقوط بالمركز مضرة بمداخيل الجماعة، وعرقلة قيام الجماعة بأشغال تنظيف وتهيئة في محيط القسم الداخلي في إطار اتفاقية شراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية”.

    كما أشارت إلى “التهجم على رئيس الجماعة وإهانته وسبه أثناء تفقده لأشغال بتراب الجماعة، والتهجم على الرئيس داخل مكتبه والتلفظ بكلام نابي ضده، دون أي تفاعل يذكر من الجهات المختصة او تماطلها بشكل ممنهج في انسجام تام مع مواقف هؤلاء الخصوم”.

    في ظل هذه الوقائع المؤسفة وغير القانونية، يضيف البلاغ، “فإننا كهيآت سياسية مشكلة الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي نعلن دعمنا الكامل للقرارات المتخذة من طرف السيد رئيس الجماعة كما نسجل تضامننا المطلق معه ضد هذا التضييق المنهج”.

    وطالبت الأحزاب المسيرة للجماعة الجهات المختصة بـ”القيام بواجبها في مواجهة خرق القانون والقيام بمسؤوليتها في حماية مؤسسة الجماعة وضمان ممارسة رئيس الجماعة لصلاحياته تحقيقا للصالح العام المحلي”.

    إلى ذلك، ثمن البلاغ ما أسماه “الأداء الجاد والمميز للمجلس الحالي على عدة مستويات وبشكل خاص في مجالات: تحسين مستوى النظافة بشكل غير مسبوق، توسيع دائرة الإنارة العمومية بشكل مهم بتراب الجماعة، تجويد مستوى الخدمات الإدارية، تحسين مستوى تنظيم السوق الأسبوعي، تنمية مداخيل الجماعة، دعم الأنشطة الثقافية والرياضية، المساهمة في تجويد الخدمات الصحية ودعم التمدرس بتراب الجماعة عبر دعم المؤسسات التعليمية والنقل المدرسي”.

    وعبر البلاغ عن “الاعتزاز بالانسجام والتعاون القائم بين جميع مكونات التحالف وفق منطق وروح جديدين قوامهما خدمة المواطن والمصلحة العامة”، بـ”التحاق أعضاء جدد بالأغلبية المسيرة تجاوبا مع هذه الروح الجديدة وترجيحا للمصلحة العامة”.

    كما أشاد المصدر ذاته بـ”التنسيق الفعال بين الجماعة والسلطة المحلية في العديد من المجالات، وبشكل خاص التعاون على تنزيل برنامج المبادرة الحكومية المتعلقة بالتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية وكدا ملفات مرتبطة بالمصالح الخارجية”.

    إقرأ الخبر من مصدره