Étiquette : تواصل

  • الOCP : رقم معاملات زاد عن 56 مليار درهم

    هبة بريس _ اقتصاد

    حققت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) رقم معاملات بلغ حوالي 56.02 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 72 في المائة مقارنة بالنتائج المحققة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

    وأوضحت المجموعة باعتبارها الفاعل الرئيسي في صناعة الأسمدة في بلاغ لها حول نتائجها المالية خلال الربع الثاني من 2022، أنها حققت رقم معاملات قدره 30,69 مليار درهم، مقابل 18,19 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2021، أي بزيادة قدرها 69 في المائة.

    ويعزى هذا الأداء إلى ظروف السوق المواتية التي ساهمت إلى حد كبير في رفع أسعار المبيعات.

    بالإضافة إلى ذلك، تواصل المجموعة مساعيها الاستثمارية، حيث بلغت قيمة نفقات الاستثمار 4,86 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2022 مقابل 2,55 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

    وبلغت نفقات الاستثمار عند متم يونيو الماضي 7,85 مليار درهم (أي زيادة بنسبة 83 في المائة).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المكتب الشريف للفوسفاط.. رقم معاملات زاد عن 56 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2022

    حققت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) رقم معاملات بلغ حوالي 56.02 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 72 في المائة مقارنة بالنتائج المحققة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

    وأوضحت المجموعة باعتبارها الفاعل الرئيسي في صناعة الأسمدة في بلاغ لها حول نتائجها المالية خلال الربع الثاني من 2022، أنها حققت رقم معاملات قدره 30,69 مليار درهم، مقابل 18,19 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2021، أي بزيادة قدرها 69 في المائة.

    ويعزى هذا الأداء إلى ظروف السوق المواتية التي ساهمت إلى حد كبير في رفع أسعار المبيعات.

    بالإضافة إلى ذلك، تواصل المجموعة مساعيها الاستثمارية، حيث بلغت قيمة نفقات الاستثمار 4,86 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2022 مقابل 2,55 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

    وبلغت نفقات الاستثمار عند متم يونيو الماضي 7,85 مليار درهم (أي زيادة بنسبة 83 في المائة).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • معاملات فوسفاط المغرب ترتفع بملايير الدراهم خلال النصف الأول من 2022

    حققت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) رقم معاملات بلغ حوالي 56.02 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 72 في المائة مقارنة بالنتائج المحققة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

     

    وأوضحت المجموعة باعتبارها الفاعل الرئيسي في صناعة الأسمدة في بلاغ لها حول نتائجها المالية خلال الربع الثاني من 2022، أنها حققت رقم معاملات قدره 30,69 مليار درهم، مقابل 18,19 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2021، أي بزيادة قدرها 69 في المائة.

     

    ويعزى هذا الأداء إلى ظروف السوق المواتية التي ساهمت إلى حد كبير في رفع أسعار المبيعات.

     

    بالإضافة إلى ذلك، تواصل المجموعة مساعيها الاستثمارية، حيث بلغت قيمة نفقات الاستثمار 4,86 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2022 مقابل 2,55 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

     

    وبلغت نفقات الاستثمار عند متم يونيو الماضي 7,85 مليار درهم (أي زيادة بنسبة 83 في المائة).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المكتب الشريف للفوسفاط يعيش أفضل سنواته: حجم معاملاته ارتفع بـ72 في المائة

    حققت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) رقم معاملات بلغ حوالي 56.02 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 72 في المائة مقارنة بالنتائج المحققة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

    وأوضحت المجموعة باعتبارها الفاعل الرئيسي في صناعة الأسمدة في بلاغ لها حول نتائجها المالية خلال الربع الثاني من 2022، أنها حققت رقم معاملات قدره 30,69 مليار درهم، مقابل 18,19 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2021، أي بزيادة قدرها 69 في المائة.

    ويعزى هذا الأداء إلى ظروف السوق المواتية التي ساهمت إلى حد كبير في رفع أسعار المبيعات.

    بالإضافة إلى ذلك، تواصل المجموعة مساعيها الاستثمارية، حيث بلغت قيمة نفقات الاستثمار 4,86 مليارات درهم خلال الربع الثاني من سنة 2022 مقابل 2,55 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

    وبلغت نفقات الاستثمار عند متم يونيو الماضي 7,85 مليارات درهم (أي زيادة بنسبة 83 في المائة).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المكتب الشريف للفوسفاط (OCP): رقم معاملات زاد عن 56 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2022

    حققت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) رقم معاملات بلغ حوالي 56.02 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 72 في المائة مقارنة بالنتائج المحققة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

    وأوضحت المجموعة باعتبارها الفاعل الرئيسي في صناعة الأسمدة في بلاغ لها حول نتائجها المالية خلال الربع الثاني من 2022، أنها حققت رقم معاملات قدره 30,69 مليار درهم، مقابل 18,19 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2021، أي بزيادة قدرها 69 في المائة.

    ويعزى هذا الأداء إلى ظروف السوق المواتية التي ساهمت إلى حد كبير في رفع أسعار المبيعات.

    بالإضافة إلى ذلك، تواصل المجموعة مساعيها الاستثمارية، حيث بلغت قيمة نفقات الاستثمار 4,86 مليار درهم خلال الربع الثاني من سنة 2022 مقابل 2,55 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

    وبلغت نفقات الاستثمار عند متم يونيو الماضي 7,85 مليار درهم (أي زيادة بنسبة 83 في المائة).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “سونطر للزواج” يدخل حياة المغاربة.. هل يحارب العزوف أم يبحث عن الاسترزاق؟

    “أول ما شاهدت الإعلان صُدفة على الفيسبوك، بادرت مُباشرة للاتصال بهم، وأخذ موعد، لعل عُقدتي بالزواج تٌفك على يدهم” تحكي إيمان (اسم مُستعار) وهي شابة تبلغ من العمر 35 سنة، عن تجربتها مع “سونطر للزواج” رغبة منها بتوديع حياة العزوبية، مضيفة “لا أخفيك، أن تعاملهم الجميل بداية على الهاتف، فتح في مخيلتي، استمرار حُسن تعاملهم، بتكاليف مالية معقولة، خاصة أنني فقط (بغيت نستر راسي ونتزوج على سنة الله ورسوله”.

    بعد الموعد المُحدّد، مضت إيمان إلى المركز، المتواجد بمدينة الدار البيضاء، وحين حان دورها، استقبلتها فتاة عشرينية، أخذت تسألها عن المواصفات التي تطمح إليها، وعن مدى جديتها في رغبة الزواج، وهل تود الاستمرار بالشغل بعد الزواج أو الاستقرار في المنزل، ثم قالت لها، “كل مواصفاتك موجودة، ولدينا خيرة الشباب، سأجعلك تقابلين واحدا منهم، وإن تم القبول بينكم، سيتم الزواج مباشرة بعد الاتفاق” تردف إيمان في حديثها لـ”الأيام 24″ غير أنني حين سمعت أنه يتوجب علي أداء 5000 درهم كل سنة، من أجل الحصول على تكوينات نفسية للتأهيل إلى زواج سليم، فضلا عن مصاريف أخرى، عدلت عن رغبتي في التعامل مع هذا المركز، وأحسست كأن الأمر مجرد نصب”.

     

    “المهم أن تكون جادا”

    على غرار إيمان، شباب كُثر علمت “الأيام 24” عن توجههم لمثل هذه “مراكز الوساطة لأجل الزواج” المُتمركزة بكثرة، حديثا، في مدينة الدار البيضاء؛ وعلى مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات بالجُملة باتت تقض مضجع عدد من الشباب، أساسها “إن كُنت تود الزواج نحن نُعرّفك على شريك العمر” أو “رغبة الزواج منك والتعرف على شريك الحياة علينا” وكلها إعلانات يأتي مرافقا بها جُملة “المهم أن تكون جادا”.

    تشير مُعطيات كثيرة، من وثائق وقصص واقعية، ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن العزوف عن الزواج في صفوف الشباب المغاربة بات ظاهرةً لا تنفكّ عن اتّخاذ منحى تصاعدي في السنوات الأخيرة، خاصةً بين سنتي 2011 و2019، وذلك ناتج عن تحدّيات سياسية واقتصادية واجتماعية، وتحوّلات ثقافية في المجتمع. هل مراكز الوساطة ستُساهم فعلا في الحد من العزوف عن الزواج في المجتمع المغربي أو أنها مُجرد مؤسسات تبحث عن الكسب المادي؟

     

    تابعت “الأيام 24” عدد من مراكز الزواج، التي دخلت المُجتمع المغربي، في ظل الأشهر القليلة المُنصرمة، وتابعت تعاليق الشباب، الذين تتباين آرائهم بين “ساخر من الأمر” وبين من يكتب اسمه ومواصفاته ومواصفات من يرغب بها شريكة عمر؛ فيما اكتشفت “الأيام 24” أن عدد من صفحات هذه المراكز تعمد إلى إزالة أي تعليق سلبي فتترك إثر ذلك المجاملات والتعاليق التي تًفيد أنهم أشخاص نجحوا بالزواج، عن طريق هذا المركز، ولكنك إن دخلت على هذه الحسابات لوجدت أن أغلبها مُزيف.

    الزواج بواسطة.. “تجارة”

    محمد حبيب، مساعد اجتماعي بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، يقول إن “الزواج بواسطة، أعتقد أنه كان موجودا منذ القدم، والمغاربة كانوا يتداولون فيما بينهم في الزواج مهنة “الخاطبة” عندما كانت هذه السيدة لها دراية بالأسر والعائلات ولها شبكة تواصل كبيرة في المجتمع، وهناك من يتصل بها للبحث عن عروس بمواصفات معينة، ويستعين بخدماتها في ظل غياب وسائل التواصل والاتصال والتعارف السلس بين الناس آنذاك، بحكم طابو العلاقات بين الذكور والإناث”.

     

    “أما اليوم وأمام هذا التطور التكنولوجي والتواصل الرقمي الفوري من مواقع للتعارف و تطبيقات متطورة لأشخاص يعرضون أنفسهم أو ذويهم للناس علنا، لا أعتقد أنه هناك جدوى من مراكز الوساطة للزواج” يضيف حبيب في حديثه لـ”الأيام 24″ مشيرا أن “هذه المراكز في الأصل كانت مجانية وغير معلنة، اليوم أصبحت تجارة بقدر من الانخراط السنوي قد يترتب عنه الزواج أو لا، هذا استغلال وابتزاز عاطفي وتلاعب بمخيال الناس وعواطفهم”.

    ويردف المساعد الاجتماعي مؤكدا “بالبث والمطلق أنصح الشباب بالعودة إلى الطريقة المغربية الأصيلة في الزواج بالتعارف واعتماد فترة الخطوبة ثم الزواج”، مشيرا أن بات يتوجب “التواصل بين العائلات وتبادل الزيارات أثناء الخطبة بين العائلات للتوافق والتواصل والاستمرار في الاحترام المتبادل والتواد والتراحم وكذلك من أجل بناء الألفة بين كل أفراد العائلتين يكون أساسها مستقبلا هو المحبة المتبادلة والمستمرة بين العروسين”.

     

    وتجدر الإشارة أن تقرير أنجزه المرصد الوطني للتنمية البشرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال السنة المُنصرمة، كشف على أنه بالرغم من أن الشباب المغاربة يهتمون بفكرة تكوين أسرة، إلا أنه وبلغة الأرقام، نجد أن 70 في المائة منهم عازفون عن الزواج، انطلاقاً من عام 2019، أي أنه نحو 35 في المائة من المغربيات، أي أكثر من الثلث، عزبات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المدرسة ومنزلق الانهزامية اللغوية

    إن تدبير إشكال التعددية والإنصاف اللغوي يُوجب، في المرحلة الأولى، جعْل السياسة اللغوية واضحة ودقيقة في مسألة المساواة والعدالة والمناصفة بين اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، لتمهيد المرور إلى تدبير الثنائية الرسمية في جميع مجالات الحياة العامة، كالتعليم، والفضاء العمومي، والإدارة، إلخ .من هذه الزاوية، يبدو ضروريا بلورة رؤى ومقترحات وتوصيات لتجويد السياسات اللغوية والثقافية لتكون عادلة ومنصفة وضامنة للتعدد اللغوي والتنوع الثقافي، ومحصِّنة للهوية الوطنية في صيغتها الرمزية : “تَمَغْرِبِيتْ”، وبناء تصورات وبدائلَ لإرساء خيارات تربوية تروم تعزيز أدوار ووظائف اللغتين الرسميتين في المنظومة التربوية، ومنحهما شروط التنافسية ومقومات الحيوية.

    كما أن اختلالات السياسة اللغوية بالمغرب يمكن أن تؤدي إلى احتباس لغوي من نتائجه فرملة مسلسل التعريب وإعادة الفرنسية إلى التعليم وحصر الأمازيغية كلغة تواصل واستئناس، وخلق جُزر لغوية في الجامعة، مما سيأثر سلبا على المنظومة التربوية الوطنية. يمكن إدراج هذه الانهزامية اللغوية في باب “التيه التدبيري” في علاقته بمنظومة التعدد والتنوع، لا سيما إذا ربط بعدم احترام المقتضيات الدستورية، وأن التخطيط للعدالة اللغوية وإنعاش اللغات يتطلب المعرفة العميقة بالوضعية اللغوية للبلاد، وبرهاناتها المجتمعية بجميع تلاوينها الهوياتية والثقافية والعلمية والتربوية والاقتصادية والسياسية والترابية …

    وتباعا لا يمكن للمدرسة المغربية أن تستوعب عناصر الهوية المغربية في ظل تضخم العرض اللغوي، والتركيز المكثف على لغة أجنبية بعينها وهي اللغة الفرنسية كلغة للتدريس، في خضم السياق المجتمعي لما بعد دستور 2011 الذي نتج عنه انتقال هوياتي ترسخ من خلال هوية ترابية مزيجة تجسدت عبر مقولة تَمَغْرِبِيتْ. فقد أحدث هذا الانتقال الهوياتي نقلة نوعية أغنت الانتماء والهوية التاريخية التي يعبّر عنها من خلال الانتماء الجغرافي (من طنجة لگويرة) وعمقته بانتماء حضاري متفرد وهوية رمزية (تَمَغْرِبِيتْ) تحتضن جميع أطياف التنويعات اللغوية من تشلحيت وعروبية وتمزيغت وحسانية وجبلية وريفية ومدينية …

    كيف يمكن إذن فهم جدل لغة المدرسة في علاقته بالهوية في شقها المادي والرمزي من خلال القانون الإطار المتعلق بإصلاح المنظومة التربوية؟ للإجابة عن هذا التساؤل يبدو أن اعتماد لغة أجنبية، الفرنسية،  في التعليم يمكن أن يخلق حالة من اللاأمن اللغوي والثقافي تنتج عنه انهزامية هوياتية تعدو معها اللغات الرسمية لغات دونية ولغات محبطة، بل تحيل على مشاعر من قبيل اليأس و”الحُكْرَة” والازدراء، وتولد شعور الانفصام اللغوي والانفصام الثقافي. لهذا يتوجب التفريق بين اللغات المُدَرَّسة، حيث الانفتاح اللغوي “واجب حضاري”، وبين لغات التدريس التي تقوي الشخصية الفردية والانتماء والشعور بالمواطنة. من هذا المنطلق يمكن تدبير الثنائية اللغوية الرسمية في مجال التعليم من خلال مقولة المواطنة التي تقتضي أن يُبنى التدبير كما في التجارب الدولية إما على مبدأ الشخصانية (كندا نموذجا) ، أو على مبدأ الترابية (سويسرا نموذجا). يمكن أن يفضي هذا النوع من التدبير في الحالة المغربية للمرور من الدسترة إلى المأسسة،  وبالتالي ترسيخ عناصر الهوية اللغوية للمملكة المغربية كما هي مُعلنة في دستور2011.

     

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الريسوني ينسحب نهائيا من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

     

    أعلن أحمد الريسوني، انسحابه من عضوية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أيام قليلة بعد استقالته من رئاسة الهيئة.

     

     

    وقال الريسوني في بلاغ له، اليوم الأحد “انسحبت نهائيا من الاتحاد، وانتهت عضويتي فيه، ولم تبق لي أي علاقة تنظيمية به”.

     

     

    وجاء في نص استقالة الريسوني، “فتمسكا مني بمواقفي وآرائي الثابتة الراسخة، التي لا تقبل المساومة، وحرصا مني على ممارسة حريتي في التعبير، بدون شروط ولا ضغوط، فقد قررت تقديم استقالتي من رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”.

     

     

    وأضاف الريسوني في معرض استقالته، “أنا الآن في تواصل وتشاور مع الأمين العام، لتفعيل قرار الاستقالة وفق مقتضيات المادة 21 و22 من النظام الأساسي للاتحاد”.

     

     

    وكان الريسوني قد أعلن، مؤخرا استقالته من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على خلفية تصريحاته السياسية بخصوص موريتانيا والاتحاد المغاربي.

     

    ورغم التوضيحات التي قدمها كرئيس للاتحاد بخصوص تصريحاته وتراجعه عنها إلا أن تداعياتها استمرت حتى استقالته، قبل أن ينشر توضيحا عبر موقعه الإلكتروني بخصوص علاقة الاتحاد بدولة قطر حيث يتواجد المقر الرئيسي نافيا أن يكون لقطر دور في توجيه الاتحاد حيث قال: بعض الناس يحاولون دوما شيطنة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكذلك إقحام قطر وشيطنة مواقفها عموما، وموقفها من الاتحاد خصوصا.

     

    وأضاف الريسوني، “لذلك أقول لكل من يهمه الإمر: دولة قطر والشعب القطري هم أكثر الناس، وأكثر المسلمين، ترحيبا بالاتحاد وتقديرا له ودعما لجهوده، موضحا أن دولة قطر لم تتدخل يوما في أي من مواقف الاتحاد وقراراته وتوجهاته، ولا بمثقال ذرة، ولا بجزء من شعرة، ولا بإشارة أو شبه إشارة. وهي عن ذلك مترفعة ومتعففة، بشكل ما رأيته، وما أظنني سأراه، على امتداد التاريخ، وعلى امتداد الجغرافية {وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [البقرة: 220]. إنها شهادة لله، أدخرها ليوم لقاء الله.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ليلى الحديوي تواصل التعري لأجل الإشهارات

     

    يبدوا أن عارضة الأزياء، ليلى الحديوي، وغيرها كثير، لا يرضن طلبا لإشهار المنتوجات، كيف ما كان نوعها وعلى حساب اي كان..

    فقد تعرضت عارضة الأزياء والمصممة المغربية مؤخرا، للهجوم من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي،

    وذلك بسبب نشرها لصورة اعتبرها متابعوها على الانستغرام، جريئة وغير لائقة،

    ليلى الحديوي

    وتم تداولها واعادة نشرها على نطاق واسع.

    وخلقت ليلى الحديوي ضجة، بعد اظهار مفاتنها لأجل إشهار منتج غير معروف على حسابها في الانستغرام..

    ولوحظ مؤخرا “للأسف” توجه مجموعة من المغنيات وممن يعتبرن انفسهن فنانات، الى مجال تسويق منتجات تافهة وغير معروفة

    ليلى الحديوي

    على حسابهن في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك راجع لقلة الطلب عليهن و بطلاتهم فنيا،

    بعدما كشف الواقع حقيقة اصواتهن النشاز او بعد تورطهن في قضايا امام المحاكم..

    عبّر ـ مواقع التواصل 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اليزمي يستغرب تواصل المغرب مع شركة صينية لصناعة بطاريات الليثيوم دون طلب مساعدته

    جمال أمدوري

    استغرب العالم المغربي، رشيد اليزمي، من تواصل المسؤولين المغاربة مع شركة صينية لصناعة بطاريات الليثيوم دون الاتصال به لتقديم المساعدة خصوصا وأنه مخترع هذا النوع من البطاريات.

    وقال اليزمي ضمن برنامج « كفاءات مغاربة العالم » على قناة « أواسر تيفي »، إنه منذ 2014 وهو يصرح في المؤتمرات والمحاضرات وللصحافة على أن المغرب لديه مؤهلات ليكون أول بلد عربي وإفريقي في صناعة بطاريات الليثيوم.

    وأضاف أنه بعد 8 سنوات (2014 إلى 2022) بلغ إلى علمه أن شركة ربما صينية ستقوم بالاستثمار في المغرب في صناعة بطارية الليثيوم، مضيفا أنه كعالم مغربي ومخترع هذه البطارية لم يتصل به أحد لطلب مساعدته.

    وأبرز المتحدث، أن المشكل يكمن في عقلية المسؤولين المغاربة، مضيفا أنه عندما وشحه الملك محمد السادس بوسام الكفاءة الفكرية خلال احتفالات عيد العرش، عبر للملك عن استعداده لخدمة الوطن.

    وأردف العالم المغربي، أن بطاريات الهواتف النقالة في العالم مخترعها مغربي، قبل أن يضيف أن الاختراع لم يكن في المغرب بل في فرنسا، ولكن تم بأيادي مغربية.

    وزاد المتحدث، أن المشكل راجع إلى العلاقة بين العلماء والسياسيين، حيث أن السياسي يقضي 4 سنوات مثلا في منصبه، في حين أن العالم يقضي حياته في العلم والبحث.

    وكان وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، قد أكد في تصريحات صحفية، يوليوز الماضي، أن المملكة تقترب من توقيع صفقة مع مُصنّعي بطاريات السيارات الكهربائية لبناء منشأة ضخمة للإنتاج المحلي.

    ولم يحدد مزور الشركات المتعاونة، غير أنه أشار إلى مدى ضخامة المصنع المزمع إنشاؤه بموجب الصفقة التي قد تصل إلى ملياري دولار قبل نهاية العام الجاري (2022).

    إقرأ الخبر من مصدره