Étiquette : تيفلت

  • “خمسة أسئلة”.. كيف أحمي أطفالي من الاعتداءات الجنسية وما هي أدوار الأسرة بعد الصدمة؟

    محسن رزاق

    تطل علينا بين الفنية والأخرى حالات اغتصاب واعتداء جنسي يروح ضحيتها أطفال صغار، كان آخرها حالة “طفلة تيفلت” ذات الـ12 ربيعا، التي تعرضت لاغتصاب متكرر نتج عنه حمل، من طرف ثلاثة أشخاص كبار، يقطنون بجوار الضحية.

    مثل هذه الوقائع تثير وتفاقم تخوفات الوالدين على فلذات أكبادهم لحمايتهم من حيل ومكر وتلاعبات المغتصبين الذين يستغلون براءة الطفولة وعدم درايتها بخطورة الأفعال المراد ممارستها لتحقيق رغبة جنسية بيدوفيلية.

    لوضع هذا الموضوع على مشرحة العلم، قصد فهم دوافعه، والوعي بخطورته، ومعرفة آليات الوقاية منه وحماية الأطفال وكيفية دفعه وتجاوز الاضطرابات التي يخلّفها على الطفل والأسرة والمحيط، تستضيف جريدة “العمق”، الطبيب النفساني، محمد السعيد الكرعاني، ضمن فقرة “خمسة أسئلة”.

    دكتور الكرعاني، بداية، في أي إطار يمكن تصنيف البيدوفيليا؟ وهل من علامات تدلنا على الشخص البيدوفيلي حتى نحمي الأطفال من اعتداءاته؟

    من الناحية النفسية تصنف البيدوفيليا ضمن اضطرابات الميول الجنسي، بحيث يكون الميول المتجه نحو الأطفال ونحو الفئات العمرية القريبة من سن المراهقة. هذا الاضطراب يكتسب خطورته من جهة كون الضحية هم فئة عمرية في الأصل هي في حاجة ماسة إلى الحماية، فإذا بها تكون عرضة لاعتداء جنسي بهذه القوة. ثم يكتسي أيضا خطورته من جهة ثانية في انعدام علامات حاسمة نستطيع من خلالها تمييز الشخص البيدوفيلي.

    الوقائع المسجلة عبر دراسات كثيرة تقول بأن البيدوفيل يمكن أن يتواجد في أي مكان، وفي حالات متكررة قد يكون ضمن الإطار العائلي، وضمن الإطار القريب من الطفل؛ الجيران، أو أصدقاء العائلة، وفي الفضاءات التي يتحرك فيها الطفل بصفة عامة.

    وبالتالي فنحن في موضوع لا ندعي فيه السهولة، ولابد أن نقر من البداية بصعوبة هذا الموضوع، وأن الوعي والمعرفة العلمية واليقظة المجتمعية والفهم، من أحسن المداخل لتحقيق الوقاية في هذا الباب.

    كيف أحمي إبني/ إبنتي من البيدوفيلي وأجعله يحترس من الوقوع في تلاعُباته وحيّله؟

    هذا سؤال في غاية الأهمية، لأنه يحيلنا على موضوع الوقاية. وهذه الوقاية تبدأ من سن صغيرة، بحيث يفهم الطفل أن جسده له قدسية ولا يمكن لأي شخص أن يتكلف له بنظافته الشخصية باستثناء الأم أو من ينوب عنها من المقربين، وأن هناك أماكن معينة من الجسد يعتبر لمسها لمسة غير صحيّة. وبدأ من سن الروض نستطيع أن نشرح للطفل من خلال ورشات صغيرة وبسيطة أصبحت اليوم في متناول الجميع، الفرق بين اللمسة الصحية واللمسة غير الصحية.

    فأن تُنظم المعلمة الأطفال مثنى مثنى أمام حجرة الدرس وهي تربت على ظهورهم، ليست هي لمسة شخص ما، كائنا ما كان، في مناطق معينة من الجسم، المفروض أنها أماكن لا تلمس إلا من طرف الأم أثناء تنظيف الأماكن الحميمة، أو الأقرباء الذين غالبا ما تكون الجدة أو الخالة أو العمة أو شيء من هذا القبيل، في إطار واضح عند الطفل، ليفهم الطفل أن جسده ليس أرضا مستباحة وإنما له قدسية وأهمية.

    ثم مع التقدم في السن، في مرحلة نشعرُ فيها بأن الطفل أصبح من الناحية اللغوية والعقلية قادر على الحوار واستيعاب مثل هذه المواضيع، تبدأ إجراءات وقائية إضافية، عن طريق إفهامه أن بعض التصرفات التي قد يقوم بها الآخرون فيها خطر وضرر وينبغي رفضها وعدم القبول بها والفرار مباشرة إذا ظهرت من طرف شخص معين.

    ويمكن الاعتماد في هذا الإطار على القصة والحكاية المصحوبة برسوم توضيحية، حتى نُفهم الطفل أن هناك أشخاص يمارسون سلوكات غير سليمة ضد الأطفال مرتبطة بانتهاك قدسية الجسد، من خلال الإغراء أو التهديد، إما مباشرة أو أو عن طريق الرسائل الإلكترونية. فيبدأ الطفل في استيعاب أن هناك ممارسات يمتلك إزاءها وسائل المقاومة، وهذا يشعره بأن والديه محل ثقة، ويستطيع أن يخبرهم بكل شيئ، ويعي بأن لا وجود لمواضيع غير قابلة للنقاش مع الوالدين، وأن لديه جهة موثوقة يمكن اللجوء إليها وإخبارها بحمايته عندما يتعرض للمواقف المشبوهة.

    ومع التقدم في السن أيض، خلال بداية احتكاك الطفل بالعالم الرقمي -والتي تكون قريبة من المراهقة- يجب أن ننبه إلى أن هذا العالم ليس عالما ندخله بدون وعي وبدون معرفة، بل يقتضي منا فهمََا لقواعد السلامة الرقمية، وأن الرسائل التي تأتينا من أشخاص مجهولين لا نرد عنها، وعند إرسال بعض الأشخاص صورا مشبوهة ينبغي إخبار الوالدين بذلك، وأن التواصل في الفضاء الرقمي، يجب أن يكون محميا بالاستشارة الوالدية، وهذا من صمامات الأمان.

    طبعا للمدرسة أيضا دور كبير في باب الوقاية، من خلال الورشة والقصة والمحاورة يمكن أن تعزز لدى الطفل القدرات النفسية والتواصلية لكي يواجه مواقف محتملة في المستقبل من قبيل موضوع البيدوفيليا. ولا بد من الإشارة إلى كل ما قلناه لا ندعي أنه سيحقق الوقاية مائة بالمائة، بل لابد من اليقظة الدائمة ومن الاحتياط المستمر في هذا الموضوع لأن نسبة الخطر صفر غير موجودة في هذا الموضوع.

    كيف يمكن أن اكتشف أن إبني يتعرض للتحرش أو الاغتصاب أو مورس عليه أي اعتداء جنسي؟

    بالنسبة للعلامات التي قد تظهر عند الطفل ضحية اعتداء جنسي؛ هي متعددة، من قبيل تغيرات في السلوك؛ كظهور تصرفات ذات طبيعة جنسية غريبة وهذا يلاحظ عند الأطفال في سن مبكرة حين يتعرضون للاعتداء الجنسي، أو تغيرات أخرى من قبيل الميل إلى العزلة وفقدان الرغبة في التواصل، ويلاحظ هذا في الطفولة المتأخرة وبداية المراهقة، كما تظهر عند الطفل اهتمامات بالقضايا الجنسية بشكل مفاجئ، كما قد تظهر أيضا أعراض أخرى؛ كاضطرابات النوم والكوابيس الليلية…

    كل هذه الأمور تكون مؤشرات لا ندعي أنها تدلّ بشكل حتمي على وجود اعتداء جنسي، بل هي علامات تستوجب الانتباه والتحري والتقرب من الطفل، وإشعاره بالأمان والثقة لكي يفصح عن ما لديه، وعن العوامل التي تفسر التغير الطارئ على سلوكه.

    أهم رسالة في هذا الموضوع، هو أن تكون الصلة بين الوالدين والطفل جيدة، فعلى قدر ما تكون العلاقة الوالدية جيدة على قدر ما تكون قدرة الطفل على البوح والإفصاح في مثل هذه المواقف أسهل، وبالتالي القدرة على إصلاح المشكل في أقرب حين.

    طبيا، هل يمكن تجاوز الحالة النفسية عند الأطفال الذين تعرضوا للاغتصاب أو التحرش في صغرهم؟

    هذا السؤال يحيلنا على مفهوم بدأ يكتسي أهمية بالغة في العقود الأخيرة في علم نفس الصدمات، وهو مفهوم La résilience، ونستطيع شرحه بالقدرة على استئناف الحياة بعد الصدمة، وتدخل في تحقيق هذه القدرة عوامل عدة، من بينها عوامل مرتبطة بالطفولة المبكرة للطفل، أساسا نتحدث عن جودة العلاقات التي توجد بين الطفل ووالديه وأسرته ومحيطه القريب، فعلى القدر التي تكون علاقة الطفل بمحيطه علاقة جيدة في الطفولة المبكرة؛ علاقة تلبي الحاجات الفيزيولوجية والنفسية، على قدر ما يتحقق لديه الشعور بالأمان في سن صغيرة، هذا الشعور بالأمان يُعتبر الأرضية النفسية الصلبة التي سيقف عليها بنيانه النفسي مستقبلا، فتجعله قادرا على مواجهة اختبارات الحياة المختلفة.

    ثم يأتي بعد مرحلة الصدمة أمر ثاني يسهل الخروج من الأزمة، وهو وجود أشخاص كبار جديرين بالثقة يستطيع الطفل أن يأوي إليهم وأن يبوح لهم بمعاناته ويجد لديهم التقبّل والاحتضان والدعم النفسي، على عكس الطفل الذي سيجد الإقصاء والتهميش بل وقد يجد الإدانة، فعلى قدر ما يصبح مجتمعنا مجتمعا مستوعبا لأهمية التعاطف مع الضحية وتقبلها وتوفير الاحتضان والدعم النفسي والمواكبة، على قدر ما نستطيع أن نطمئِن للمستقبل النفسي لهؤلاء الضحايا.

    ومن جهة أخرى، لا بد من التنبيه هنا إلى اضطرابات نفسية قد ترافق الاعتداء الجنسي عند الأطفال، وأشير هنا إلى اضطراب ما بعد الصدمة، الذي يعتبر تشخيصا طبيا ويحتاج علاجا تخصصيا، حين تظهر على الأطفال صدامات وأعراض على شكل كوابيس واضطرابات في السلوك، أو على شكل حالة تشنج نفسي، هاته الأعراض تستوجب اللجوء إلى الاستشارة النفسية تخصُّصية في الطب النفسي للأطفال الذي يستطيع أن يقدم الخدمة الطبية المناسبة لهذه الاضطرابات.

    إذن، القدرة على استئناف الحياة بعد الصدمة مكونة من عوامل عدة على رأسها رصيد الشعور بالأمان الذي يأتي به الطفل من الطفولة المبكرة وكذلك وجود الكبار الجديرين بالثقة بعد وقوع الصدمة، الذين يجد فيهم الطفل الدعم النفسي والمواكبة اللازمة ثم ننبه إلى أهمية الاستشارة الطبية التخصصية في مثل هذه المواقف لكي يتم التشخيص المبكر لاضطرابات ما بعد الصدمة، إذا وجدت، ولتقديم الدعم النفسي للطفل وللمحيط العائلي.

    بعد وقوع تحرش أو اعتداء جنسي على الطفل، كيف يجب أن تتعامل معه الأسرة والمحيط والمجتمع؟

    هذا السؤال يجدد له موطئ قدم في الجواب السابق. فالذي يحتاجه الطفل بعد وقوع اعتداء جنسي هو بيئة أسرية داعمة ومجتمع مساند وأجواء تحقق الشعور بالأمان وتعطي لهذا الطفل إمكانية الثقة في الحياة، وبتدخل الفاعلين المختلفين من أسرة ومدرسة والجهات الاجتماعية المختصة، على قدر ما نمنح هذا الطفل حظوظ أوفر لتجاوز الصدمة ولاستئناف مساره الدراسي واسترجاع ثقته بالمجتمع وبالحياة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • كواليس أولى جلسات المحاكمة الاستئنافية لمغتصبي طفلة تيفلت بعد الحكم المثير للجدل (+فيديو)

    بدأت محكمة الاستئناف صباح الخميس، في استقبال المحامين الذين حضروا من عدة مدن لمؤازرة طفلة تيفلت ضحية جريمة اغتصاب من قبل ثلاثة بالغين، في قضية تثير استياء واسعا جراء الحكم الابتدائي الذي اعتبر “مخففا”.

    صدر هذا الحكم في 20 مارس مدينا ثلاثة راشدين بتهمتي “التغرير بقاصر” و”هتك عرض قاصر بالعنف”، وحكم على أحدهم بالحبس عامين وبـ18 شهرا على الآخرين.

    والضحية فتاة لم يكن عمرها يتجاوز 11 عاما عند وقوع الجريمة. وكانت تقيم في بادية ضواحي الرباط وتعرضت لاغتصاب تحت التهديد نتج منه حمل.

    وأثارت القضية التي كشفتها ناشطات استياء واسعا، باعتبار أن عقوبة الجريمتين التي أدين بهما المتهمون، لا تقل عن السجن 10 أعوام ويمكن أن تصل إلى السجن لمدة 20 عاما.

    وتزايدت ردود الفعل المستغربة لهذا الحكم بعدما نُشرت مقتطفات منه، توضح أنه استند إلى “مراعاة الظروف الاجتماعية للمتهمين”.

    وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تصريح إنه “صعق لمضمون هذا الحكم”، معتبرا أنه “يسائلنا من جديد جميعا”، “حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها (…) لحماية طفولتنا من الاغتصاب”.

    في داخل المحكمة، كان المحامون يتأبطون بذلهم السوداء ويَدخلون من الباب الرئيسي لقصر العدالة الجديد بحي الرياض بالرباط، فيما كانت إحدى الموظفات بمصلحة أمنية بالمحكمة تطلب من الصحافيين مدها ببطائقهم المهنية التي تدون بياناتها في ورقة بيضاء فَوق مكتب صغير ثم تعيدها إلى الصحافي وهي تقول “مرحبا بك”.
    الجلسة ستنعقد بقاعة توجد في الطابق السفلي للمحكمة.

    تضم القاعة ثلاثة صفوف من الكراسي الخشبية الطويلة، جلس على يسار القاعة أفراد عائلات المعتقلين المتابعين في ملفات مدرجة اليوم الخميس.

    جلس الصحافيون وسط القاعة خلف المحامين، فيما امتلأت الكراسي الموجودة على يمين القاعة بمعتقلين أغلبهم مازال في مقتبل العمر كانوا محاصرين بعدد من حراس الأمن.
    كان بعض المعتقلين يتحدثون بلغة الإشارة مع ذويهم، فيما لزم المتهمون باغتصاب الطفلة الصمت.
    نادى رئيس الجلسة على المتهمين الثلاثة ليتم اقتيادهم أمامه تحت حراسة أمنية مشددة، ووقف بجانبهم محاميهم.

    بدأ رَئيس الجلسة في تلاوة أسماء المحامين والهيئات التي ينتسبون إليها، وهو يتحدث إليهم بصوت غير مسموع للذين يجلسون في الكراسي الخلفية، سيما أن بهو المحكمة كان يصدر عنه ضجيج.
    خَاطب رئيس الجلسة الدفاع بقوله: هل أنتم جاهزون؟ وأجاب المحامون الذين كانوا بجوار المنصة التي يجلس بها أعضاء هيئة الحكم بالإيجاب.

    يقف الوكيل العام للملك من مقعده ليطالب بإحضار سيدة كانت تسهل عملية الاغتصاب.
    رَئيس الجلسة يتناول الكلمة من جديد ليعلن تأجيل الجلسة إلى الخميس المقبل، ليتم إحضار هذه السيدة.
    كانت بعض المحاميات يتحدثن من حين لآخر إلى الطفلة التي ظلت صامتة طيلة الجلسة وهي تجلس قرب جدتها.

    بعد ذلك غادرت الطفلة من الباب الخلفي رفقة مساعدة اجتماعية، فيما خرج والدها أمام الباب الرئيسي لقصر العدالة.
    يقول والد الطفلة “فرحت كثيرا لهذه المساندة التي وجدتها من قبل خوتي المَغاربة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف ثلاثة أشخاص في قضية تتعلق بترويج المؤثرات العقلية

    تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة تيفلت بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 6 أبريل الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

    وقد جرى توقيف المشتبه فيهم على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة تيفلت، مباشرة بعد وصولهم على متن سيارة خفيفة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهم على 3462 قرص مخدر.

    وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القطاع النسائي لحزب “البام” يندد بالحكم القضائي “المخفف” في قضية اغتصاب طفلة تيفلت

    على خلفية الحكم القضائي المخفف في ملف اغتصاب طفلة تيفلت في حق ثلاثة أشخاص، طالبت نساء الأصالة والمعاصرة وزير العدل والبرلمان بمراجعة الفصول القانونية المؤطرة لجريمة الاغتصاب وسن عقوبات رادعة وتشديد العقاب على مرتكبي فعل الاغتصاب لاسيما في حق الأطفال والنساء.

    وتعليقا على الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، دعا بيان صادر عن نساء “البام” إلى فتح نقاش فقهي وحقوقي وقانوني هادئ حول ملف نسب أطفال الاغتصاب، مشيرا إلى “أنه من الظلم أن تستمر النساء المغتصبات وحدهن في تحمل تبعات فعل اغتصابهن بالعنف”.

    وأضاف بأنه “من الظلم أيضا مصادرة حق طفل لا ذنب له وجيء به إلى الحياة غصبا في أن ينعم بكرامته وبوضعية اجتماعية سوية وتجنيبه نظرة المجتمع وأحكامه القاسية التي تلاحقه طيلة حياته”.

    كما طالب بضرورة إقرار حماية مادية للأمهات الضحايا، وللأطفال الناتجين عن الاغتصاب انسجاما مع ما ينص عليه الدستور من مساواة بين الأطفال بغض النظر عن حالتهم الاجتماعية.

    قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، “إنه صعق لمضمون الحكم القضائي الصادر مؤخرا ضد ثلاثة متهمين في ملف اغتصاب طفلة”. وهو الحكم الذي اكتفى بسنتين فقط حبسا، رغم فداحة الجرم.

    ويذكر أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بعدما أعرب عن صدمته بهذا الحكم، أوضح بأن وزارته “تسعى إلى تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات”.

    ويذكر أن الحكم الصادر مؤخرا عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يقضي بسنتين حبسا في حق ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و32 و37 سنة، “تناوبوا على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 11 سنة وتتحدر من نواحي مدينة تيفلت التابعة لإقليم الخميسات.

    وأثارت واقعة الاغتصاب الذي نتج عنه حمل والحكم القاضي ضد المتهمين، موجة سخط واسعة في أوساط الجمعيات التي تهتم بحقوق الطفل والنساء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • والد طفلة تيفلت المغتصبة يكشف مستجدات صادمة عن ملف ابنته-فيديو

    عبّر والد الطفلة التي تعرضت لاغتصاب جماعي نتج عنه حمل بضواحي تيفلت التابعة لإقليم الخميسات، عن استغرابه من الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، والقاضي بسنتين سجنا في حق المتورطين.

    وقال المتحدث في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن العقوبة قليلة جدا ولا تقارن بحجم الفعل الجرمي الذي تورّط فيه مغتصبو ابنته، واعتبر أن الواقعة إن كانت مست الطلفة في جسدها البريء، فإنها أيضا تسببت في إلحاق ضرر كبير بشرف العائلة وسمعتها، وهو ما يستدعي بحسب تعبيره تشديد العقوبة لاسيما وأن الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له الطفلة نتج عنه حمل.

    ووفق المعطيات التي قدمها والد الطفلة، فالأشخاص الثلاثة تجمعهم به علاقة قرابة، وقال إن هؤلاء كانوا يستغلون بقاء الضحية في المنزل لوحدها من أجل التهجم عليها وممارسة أعمالهم الوحشية على جسدها، وهي لا تتجاوز الـ12 سنة من عمرها.

    وأبدى المتحدث تفاؤله بشأن مصير الملف بسبب الدعم الكبير الذي حظي به لدى الرأي العام المغربي، مسجلا أن تفاعل وزير العدل وعدد من الفاعلين السياسيين والحقوقيين مع موضوع ابنته، طمأنه وطمأن العائلة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “ماتقيسش ولدي” تستنكر الحكم الصادر في حق مغتصبي قاصر تيفلت

    آش واقع 

    ٱستنكرت المنظمة المغربية “ماتقيش ولدي”، المدافعة عن حقوق الطفل، خبر الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط في ملف الإعتداء الجنسي على فتاة قاصر تبلغ من العمر 12 سنة نتج عنه افتضاض بكارة وحمل، والحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية والقاضي بإدانة المتهمين بالمنسوب اليهم ومعاقبتهم بمدة حبسية تتراوح بين السنتين والسنة والنصف.

    وجاء في بلاغ المنظمة “إذ تعتبر المنظمة وجميع الأمهات والإباء أن تخفيف العقوبة مع الادانة بهذا الشكل مس وخرق بحق الإنسان ومس كذلك بكرامة الطفلة وأسرتها، كما تعتبره فتحا لأبواب ارتكاب جناية قاسية والحط من الكرامة والمس بمستقبل تريده المنظمة كريما لطفولة مكلومة، في تقدير المنظمة القضاء هو الضامن لعيشها الكريم والحامي من جميع ما يمكن أن يمسها جسديا ونفسيا.

    هذا وأضاف البلاغ “تثمن المنظمة الموقف الإيجابي لوزير العدل من هذه القضية، حيث إصطف إلى صوت الحق والمواطنين المغاربة وعبر عن إستياءه جراء الحكم”.

    وٱختتمت بلاغها، بأن منظمة “ماتقيش ولدي” تعبر عن تأسفها لاستمرار عناصر التخفيف في عقوبات الجناة التي تعتبرهم وحوشا آدمية، فإنها تلتمس من المحكمة في مرحلة الاستئناف تدارك هذا الخلل بتنفيذ حكم قاس و الضرب بشدة على كل من تسول له نفسه المساس بطفل قاصر”.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رسالة مفتوحة لوزير العدل.. « حكم مخفف » في ملف اغتصاب جماعي لطفلة نتج عنه حمل

    رضوان بنتهاين – متدرب

    وجّهت سمية نعمان جسوس، عالمة الاجتماع، والأستاذة الجامعية، صاحبة «  »بلا حشومة.. الجنسانية النسائية في المغرب » و »ربيع الجنس وخريفه »، و »حمل العار » الذي ألفته مع زوجها حول الأمهات العازبات، و »نحن النساء وأنتم الرجال »، رسالة مفتوحة إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول الحكم الصادر في  قضية اغتصاب طفلة لا يتجاوز عمرها 11 سنة من طرف ثلاثة رجال.

    ترجمة « تيلكيل عربي » لنص الرسالة المفتوحة إلى العربية:

    رسالة مفتوحة إلى وزير العدل

    يتعلق الأمر بحكم فاضح في حق مغتصبي فتاة عمرها 11 سنة!

    وهي طفلة حملت في عامها الـ12 نتيجة اغتصابها من طرف رجال أعمارهم 25 و32 و37 سنة.

    فحكمت عليهم المحكمة بسنتين فقط في السجن!

    معالي الوزير.

    فأنا أشتكي إليكم من هذا الظلم الغير المقبول!

    تقطن (س) البالغة من العمر 11 سنة، في دوار على مقربة من مدينة تيفلت، وطالما رفض أبوها تسجيلها في المدرسة، التي تتواجد خلف غابة وتبعد عن منزلها بـ6 كيلومترات، خوفا عليها من الاغتصاب.

    إلا أن ذلك لم يحميها من التعرض في إحدى أيام سوق الأربعاء للاغتصاب من طرف 3 رجال من الحي، أحدهم أب متزوج له 3 أطفال، والآخر ابن أخيه/أخته، أما الثالث فهو أحد جيرانهم، بحيث اعتدوا عليها بثلاثتهم وهددوها بقتل عائلتها لصدها عن الإفشاء بجريمتهم.

    فاغتصبوها بشكل متكرر.

    وطالما قام المغتصب الأب بأمر ابنة أخيه/أخته بجلب الضحية إليه، مما يجعلها مساهمة في عمليات الاغتصاب هذه، مع العلم أنها في نفس عمر الضحية!

    وخوفا من تهديدات معذبيها، التزمت الضحية بالصمت.

    ولكن، في إحدى الأيام، لاحظ أحد المجرمين حمل الفتاة أثناء خلعه لملابسها، فانتشرت الإشاعة في الدوار حتى قام أحد الجيران بإخبار الأب، فقامت الجدة بأخذ الفتاة إلى الطبيب، فكُشف بأنها كانت حامل في شهرها الثامن.

    فحافظت الضحية على صمتها، مما دفع الأب إلى التوجه نحو الدرك الذين اكتشفوا الحقيقة البشعة بعد تأمين حماية الابنة، ثم توجيه على إثرها المعتدين إلى وكيل الملك بتيفلت الذي قام بتوجيهه إلى محكمة الرباط.

     وبعد 15 يوم، أنجبت الطفلة صبيا.

    فتوجهت الفتاة وهي حاملة ابنها بين يديها إلى المحكمة برفقة أبيها وجدتها، بحيث التقت بمحسنة اسمها سهام، والتي وصفت اللقاء كالتالي: « لقد كنت في المحكمة من أجل إحدى القضايا عندما التقت عيناي بعيني طفلة حاملة لرضيع وذات نظرة تتسم بالإرهاق والرعب، إضافة إلى حزن هائل، وكان ظهرها منحنيا من شدة وزن الرضيع، فاقتربت منها ثم اكتشفت قصة مأساتها الرهيبة ».

    فأخذت هذه المحسنة على عاتقها التكفل بحالة الفتاة.

    وأخبرتني مريم عثماني، رئيسة جمعية إنصاف (INSAF) التي تتكفل بدعم النساء العازبات: « لقد عرفنا هذه الحالة انطلاقا من وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث قامت امرأة تأثرت بالمأساة بنشر الخبر مع إدراج رقم هاتفها وهاتف أب الضحية، فقمنا بإرسال أخصائيتين اجتماعيتين إلى منزل عائلة الضحية لرعاية الفتاة وابنها ».

    فقامت سهام، التي تقطن بالرباط، بالذهاب إلى دوار الفتاة وجلبتها عدة مرات إلى مقر جمعية إنصاف بالدار البيضاء، بحيث قامت الجمعية بالتكفل برعاية الفتاة وابنها من حيث توفيرها بطبيب، إضافة إلى أخصائي نفسي وطبيب أطفال وملابس وحليب للرضيع… إلخ، كما تم تسجيل الابن في الحالة المدنية. وسيبقى الدعم مستمرا إلى حدود استقلالها التام.

    وأضافت مريم عثماني: « بما أنها لم تتلقى أي تعليم من قبل، فقد قمنا بتفعيل قناة للتضامن بفضل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي أدرجتها في مدرسة الفرصة الثانية ».

    وبعد مرور قرابة سنة، لا زالت الضحية البالغة من العمر 13 سنة تتابع دراستها، بحيث تعود إلى بيت أسرتها في كل نهاية أسبوع للاعتناء بابنها.

    فهي الآن مضطرة إلى عيش حياتها بأكملها حاملة لجرح مفتوح، وهي مجبرة على محبة صبي وُلد نتيجة عنف دنس، كما يجب عليها أن تواجه نظرة المجتمع، والتي لا تكون دائما نظرة متسامحة.

    أما ابنها البريء الذي لم يختر أن يولد، فسيعتبر دائما كمواطن غير شرعي. بل أسوء من ذلك! فقد تعرفت الخبرة الطبية عن طريق الحمض النووي على أبيه كأحد من المغتصبين، ومع ذلك، فبعد محاكمته ووضعه في السجن بسبب انتهاكه للفتاة وإصابتها بالحمل، فلا يوجد أي قانون يقوم بإجباره على الاعتراف بابنه أو إعطائه اسمه أو الاعتناء به: أمر فظيع!

    وما هو أفظع من ذلك هو الحكم بسنتين في السجن في حق هؤلاء المغتصبين، مع دفع اثنان منهم 20,000 درهم والآخر 30,000 درهم للضحية، لا أكثر من ذلك.

    سيدي وزير العدل، فأنا لست دارسة للقانون، فأنا مجرد مواطنة مصدومة، منذهلة وغاضبة؛ وأنا على يقين بأن كل قارئ لهذه الرسالة سيشاركني هذه المشاعر، بما فيهم أنتم سيادة الوزير، ولكنني غير قادرة على استيعاب منطق هذا الحكم.

    فعلى حد علمي، القانون المغربي يعاقب بشدة جريمة الاغتصاب.

    الفصل 486 من القانون الجنائي يُعَرّف جريمة الاغتصاب: « مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها »، فهل، يا ترى، اعتبر القضاة هذه الانتهاكات المتكررة من طرف عصابة منظمة مكونة من 3 رجال راشدين لفتاة قاصرة عمرها 11 سنة كمواقعة رضائية الأطراف؟

    ووفق الفصل ذاته، إذا كان عمر الضحية أقل من 18 سنة، يعاقب الجاني بالسجن من 10 إلى 20 سنة، أما في حالة افتضاض المجنى عليها، فيعاقب وفق الفصل 488 من نفس القانون بالسجن من 20 إلى 30 سنة؛ وهو أمر بعيد كل البعد عن حكم السنتين الذي أصدرته المحكمة.

    علاوة عن ذلك، فقد وقعت هذه الانتهاكات من طرف عصابة منظمة وبشكل متكرر، مما يستوجب الرفع من حدة الأحكام الصادرة في حقهم.

    وفضلا عن ذلك، فقد أكدت الضحية مساهمة ابنة أخ/أخت أحد المغتصبين القاصرة في الاغتصاب، فلماذا لم يتم الإقرار باتهامهم بهتك قاصر؟ فعلى حسب علمي، فإن قيام عم/خال ورفيقيه باغتصاب فتاة مع حضور ابنة أخته/أخيه القاصرة يعتبر هتك لقاصر، والذي يعاقب عليه الفصل 484 من القانون الجنائي بسنتين إلى 5 سنوات في السجن. بل أنا أشك في عدم تعرض هذه الابنة الأخ/الأخت بدورها للعنف الجنسي.

    لقد صدمت الفتاة إلى جانب محسنيها من هذا الحكم الغير العادل.

    فقد أدى ما تبقى لها من الحظ في مصيبتها هذه إلى الالتقاء بسهام، والتي ثمنتها مريم عثماني قائلة: « لا تدخر هذه السيدة أي جهد من أجل تقديم (س) وعائلتها بعض من المساعدة، فلو ذهبنا جميعا على نهجها لقل الشر بعض الشيء في هذه الأرض ».

    وقام محام معروف بنضاله من أجل حقوق الإنسان بالتطوع للطعن في الحكم.

    وأنا آمل، معالي الوزير، أن تتمكن هذه الفتاة وعائلتها من أخذ نصيبهم من العدل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقف حركة السير على مستوى الطريق السيار بين سيدي علال البحراوي وتيفلت

    أرشيف

    أعلنت  الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم كافة مستعملي الطريق السيار الرباط-وجدة،  أنها ستقوم بأشغال وضع ممر علوي للراجلين، على مستوى النقطة الكيلومترية 700+37، وذلك ابتداء من الساعة العاشرة مساء من يوم الثلاثاء 21 مارس 2023 إلى حدود الساعة السادسة صباحا من يوم الأربعاء 22 مارس 2023.

    وأوضح بلاغ للشركة، اليوم الأحد، أن حركة السير ستعرف توقفا مؤقتا في كلا الاتجاهين من مقطع الطريق السيار ما بين محطة الأداء سيدي علال البحراوي وبدال تيفلت. ودعت مستعملي الطريق السيار القادمين من الرباط والمتوجهين صوب وجدة، استعمال الطريق الوطنية رقم 6 ثم الولوج إلى الطريق السيار عبر بدال تيفلت.

    وأضافت أنه على مستعملي الطريق السيار القادمين من وجدة والمتوجهين صوب الرباط، مغادرة الطريق السيار عند بدال تيفلت واستعمال الطريق الوطنية رقم 6.

    وأبرز المصدر ذاته، أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عمدت إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير، مضيفا “أنها تعتذر عن الازعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال والتي يستهدف منها تعزيز السلامة على الطريق السيار”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف شخصين من بينهما سيدة في قضية ترويج المخدرات

    تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة تيفلت بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء اليوم الأربعاء 8 مارس الجاري، من توقيف شخصين من بينهما سيدة، يبلغان من العمر 35 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

    وقد جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة تيفلت، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارة أجرة كانت قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 850 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة.

    وقد تم إخضاع المشتبه فيهما للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

    إقرأ الخبر من مصدره