محمد عادل التاطو
قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، إن قضية “البيع والشراء في الشهادات الجامعية” التي تفجرت في مدينة أكادير تشكل “فضيحة كبرى” و”صدمة للفضاء السياسي والتربوي والتعليمي برمته”، معتبرا أنها تعبر عن أزمة عميقة في القيم والمبادئ داخل المجتمع.
وأوضح بنعبد الله خلال مشاركته في لقاء نظمته المدرسة العليا للتجارة بمراكش، تحت عنوان: “الشباب رافعة لتجويد العمل السياسي”، اليوم الأربعاء، أن ما وقع يدل على أن هناك أزمة قيم ومبادئ، مضيفا أن الأمر “يسائلنا جميعا، دون استثناء، من سياسيين ونقابيين، إلى المسؤولين عن الشأن التعليمي والمجتمع برمته”.
ويرى الوزير السابق أن هذه المسألة تتطلب وقفة جماعية حقيقية، “لنقول كفى ونراجع الذات، بدل الاكتفاء بلوم جهة معينة دون أخرى”، مشيرا إلى أن الظاهرة لا تقتصر على أكادير فقط، بل توجد ممارسات مماثلة في مؤسسات جامعية أخرى، دون أن تُقابل برد فعل حازم.
وقال في هذا الصدد: “الواقع يشير، مع الأسف، إلى أن هناك ممارسات مماثلة في كثير من الجامعات والكليات والمعاهد على مستويات مختلفة، وسمعنا بذلك ولم تكن هناك ردود فعل على هذا المستوى” وفق تعبيره.
وتابع قوله: “المسألة اليوم تسائلنا جميعا بدون استثناء، تسائل كل من يشرف على الشأن العام والأطراف السياسية والنقابية والمسؤولين عن تعليمنا، والمجتمع بكامله، ضمن سؤال أساسي هو: أين نسير”.
إقرأ أيضا: من موظف جماعي إلى “عراب” الشواهد.. هكذا بنى قيلش “مافيا أكاديمية” داخل الجامعة المغربية
واعتبر أن هذا الانحدار غير مسبوق مقارنة بالماضي، حيث كان الفضاء الجامعي والتربوي مرتبطا ارتباطا وثيقا بالعمل السياسي الوطني المسؤول، مضيفا أن الأساتذة كانوا يعتبرون التدريس مسؤولية وطنية وأمانة لا تقبل المساومة، لافتا إلى أن واقعة أكادير “شكل من أشكال الفساد الذي ينخر ذات المجتمع”.
وأردف قائلا: “إذا أصبحنا نرى تصرفات من هذا النوع في مجال التعليم، فهذه مسألة يتيعن أن تكون لنا وقفة جماعية ضدها، وأن نقول جميعا إن ما وصلنا إليه يستدعي منا وقفة حقيقية لنقول كفى ونراجع الذات” حسب قوله.
وأضاف بنعبد الله بالقول: “شخصيا، كنت أنتظر أن تشكل هذه القضية مناسبة لكي تعلن الحكومة عن إجراءات بعينها وعن مقاربة لمحاربة هذا الداء وقطع جذوره في الوسط الجامعي والتعليمي عموما، وأتمنى أن يتم ذلك” وفق تعبيره.
واليوم الأربعاء، حلت لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بخصوص ما بات يعرف إعلاميا بقضية “الماستر مقابل المال”.
إقرأ أيضا: وهبي: “أستاذ أكادير” كان يترأس جمعية لمحاربة الرشوة ووقع شراكة مع وزير عدل سابق
وجاءت هذه الزيارة التفتيشية عقب الضجة التي أثارتها القضية، خاصة بعد توقيف الأستاذ الجامعي أحمد قليش الذي يُشتبه في تورطه بتلقي مبالغ مالية مقابل تمكين طلبة معينين من الولوج إلى سلك الماستر.
ووفق مصدر تحدث إلى جريدة “العمق المغربي”، فإن اللجنة المكونة من أربعة أعضاء باشرت عملها بعقد اجتماعات مع عميد الكلية وعموم مكونات إدارتها، كما اطلعت على ملفات التسجيل والمعطيات المرتبطة بسير مباريات الماستر خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب ملفات أخرى تتعلق بمختلف الأسلاك والشعب.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه اللجنة، التي تم إيفادها مباشرة بعد استدعاء وزير التعليم العالي لعميد الكلية قبل يومين، ستشمل زيارتها مختلف الكليات التابعة لجامعة ابن زهر، في إطار مهمة تقص واسعة حول مدى احترامها للقوانين والمساطر المعمول بها.
وفي أول بلاغ رسمي عقب تفجر ما بات يعرف إعلاميا بقضية “الماستر مقابل المال”، قالت جامعة ابن زهر إن ملف متابعة أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، معروض حاليا أمام أنظار القضاء.
إقرأ أيضا: “قضية قليش”.. ميداوي يحقق في “بيع الشواهد الجامعية” بكلية الحقوق بأكادير
وأوضحت في بلاغ للرأي العام وعموم طلبتها، أنها “بكل مكوناتها، توفر جميع الشروط اللازمة من أجل التحصيل والتكوين والإشعاع وتسهر على السير العادي للدراسة والتقويمات حتى تمر في ظروف جيدة مع ضمان حقوق جميع الطلبة”.
وأضاف البلاغ أن “الجامعة تجدد تنويهها بأطرها التربوية والادارية وطلبتها على مجهوداتهم الجبارة المبذولة لضمان جودة التكوين البيداغوجي والبحث العلمي والابتكار خدمة لمصلحة الوطن”.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، قد استدعى يوم الاثنين الماضي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، محمد بوعزيز، لعقد اجتماع طارئ بمقر الوزارة في الرباط، على خلفية هذه القضية التي تعد من أبرز “قضايا الفساد” التي ضربت منظومة التعليم العالي بالمغرب.
في سياق متصل، اتهمت النقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، الوزارة الوصية على القطاع بـ”التغاضي عن تقارير تفتيش رسمية توثق خروقات تربوية وإدارية جسيمة داخل جامعة ابن زهر، رغم توصلها بها منذ سنة 2018″.
إقرأ أيضا: “قضية قليش”.. عميد كلية الحقوق: طلبة الإجازة لن يكونوا ضحية ولا داعي للقلق حول الامتحانات
ووصفت النقابة المذكورة هذا التجاهل بـ”الممنهج والخطير”، معتبرة أنه ساهم في استمرار الفساد وتوسعه داخل بعض المسالك والماسترات، معتبرة أن الوزارة لم تتفاعل مع عدة بيانات وتحذيرات سبق أن رفعتها بشأن تجاوزات وصفتها بـ”الأخلاقية والإدارية”.
وأشارت إلى أن “لجان التفتيش الوزارية رصدت اختلالات واضحة في مجالات الإشراف الأكاديمي، ومنظومات الانتقاء، وتدبير الماسترات، لكن الوزارة اكتفت بالتحفظ على نتائج تلك التقارير دون اتخاذ أي خطوات قانونية أو إحالة الملفات على القضاء”.
يذكر أن الأستاذ بكلية العلوم القانونية بأكادير، أحمد قليش، قد تم توقيفه من طرف مصالح الأمن، يوم الثلاثاء الماضي، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية تحقيقات في قضية فساد تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ.
وتورط في هذه الشبكة، التي وصفت بـ”المافيا الأكاديمية”، عدد من المحامين وموظفين في قطاع العدالة وأبناء مسؤولين، إضافة إلى زوجته المحامية.
وتعد هذه القضية من أبرز قضايا الفساد التي ضربت منظومة التعليم العالي بالمغرب، خصوصا بعد توالي الشكايات ضده منذ سنوات بتهم تتعلق بالتحرش والابتزاز واستغلال السلطة، والتي تم حفظها في ظروف غامضة قبل أن تنفجر القضية مجددا بعد سنوات من التحقيقات.
إقرأ الخبر من مصدره