في إطار تتبعها اليومي لأداء رجال السلطة وحرصا منها على تقيدهم الدائم بأخلاقيات المرفق العام، قامت وزارة الداخلية بتوقيف قائد بإقليم ميدلت، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الاثنين، أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية.
The post الداخلية توقف قائد متورط في جرائم الفساد appeared first on جريدة البديل…
طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، والمحامي بهيأة مراكش، بـ”وقف صرف الأجور والتعويضات للبرلمانيين المتابعين قضائيا على خلفية جرائم الفساد ونهب المال العام”.
وقال الغلوسي في تدوينة فيسبوكية، يوم أمس (الجمعة) على صفحته الرسمية، إن “في بلادنا حيث النخبة السياسية مطبعة مع الفساد والريع والرشوة ونهب المال العام، لا بأس أن يستمر البرلمانيون المتهمون بتبديد وإختلاس المال العام”.
وأضاف، أن “هذه الفئة من اللصوص يطلق عليهم في علم الإجرام أصحاب اللياقات البيضاء، ولا بأس أن يستمروا في مواقعهم لسنوات طويلة ويتقاضون ـجورهم…
ذكرت مصادر إعلامية، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في جرائم الفساد المالي بولاية أمن الرباط أحالت مديرة بنك بمدينة سلا، تبلغ من العمر 43 سنة، على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال لدى استئنافية العاصمة.
وجاء هذا التحرك على خلفية قضية اختلاس مبالغ رجحت بعض المعطيات أنها بلغت حوالي 50 مليون سنتيم، بينما تفجرت القضية مباشرة بعد إخضاع الوكالة البنكية للافتحاص والتدقيق، حيث وقفت لجان التفتيش المركزية على اختلالات وثقوب مالية خطيرة في حسابات المصرف، قبل أن يتبين وجود تحويلات مالية إلى حسابات خاصة بشكل تدليسي.
الخط المباشر اللي كان طلقاتو رئاسة النيابة العامة شهر ماي من سنة 2018 للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة مزال يواصل الإطاحة بعدد من المرتشين، وأغلبهم مسؤولين في مناصب ومراكز مختلفة ومتنوعة.
وكشفت مصادر “كود” أن الرقم المباشر طيح منذ إحداثه إلى غاية اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 ما مجموعه 254 شخصا، وأغلبهم رجال سلطة وأعوانهم ووسطاء وعاملين في القطاع الصحي والقضائي والأمني والتجهيز والنقل والوقاية المدنية وجهاز الدرك الملكي.
وذكرت المصادر نفسها أن الرقم المباشر أطاح الأسبوع الجاري بموظف شرطة برتبة ضابط وعوني سلطة بمدينة أكادير، بعدما ضبطوا متلبسين بالارتشاء، وأحيلوا على النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانونا في حقهم.
يشار إلى أن الرقم المباشر للتبليغ عن جرائم الفساد والارتشاء كان قد أطلقته رئيس النيابة العامة، وسخر له إمكانيات لوجيستيكية وبشرية مهمة، وحبس منذ إطلاقه أنفاس المسؤولين المرتشين والوسطاء.
وتراهن رئاسة النيابة العامة على أداء الرقم المذكور في ردع الموظفين والمستخدمين ووسطائهم، علما أن القضاء على الظاهرة يتطلب تضافر جهود الجميع وخاصة المواطن.
دعا رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، إلى تتبع ورصد مآل توصيات الهيئة ومعالجة المواضيع الأخرى ذات الأولوية من خلال ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة الفساد.
وأفاد رئيس الهيئة في لقاء عقدته لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن الهيئة قدمت 34 تقريرا مابين 2019 و 2021، تضمنت ما يناهز 1000 اقتراح وتوصية بوضع مقاربات جديدة للشفافية وجودة الخدمات العمومية، وسن تشريعات من شأنها إحداث بيئة ضامنة للردع ومكافحة الإفلات من العقاب.
وأكد الراشدي على ضرورة تأصيل توجه تشريعي ملائم للوقاية من الإثراء غير المشروع ورصد الآليات الناجعة لمكافحته، وكذا النهوض بمنظومة التبليغ عن أفعال الفساد “لتعزيز مقومات الانخراط الجماعي الواعي”.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية استقراء مرجعيات الإثراء غير المشروع ودراسة المقتضيات الجاري بها العمل والتعديلات المقترحة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتحصين الضمانات من أجل النهوض بالتبليغ والكشف عن جرائم الفساد وتيسير بلوغها إلى القضاء وضمان النجاعة القضائية وحماية المبلغين.
الرباط- ثمن عدد من النواب البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، في لقاء تواصلي نظمته (لجنة مراقبة المالية العامة) مجهودات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وانفتاحها على المؤسسة التشريعية.
وأكدوا في هذا الصدد على أهمية تعزيز ومواصلة التعاون بين الهيئة وممثلي الأمة، مشيرين إلى أن من شأن تكاثف جهود كل الأطراف المعنية (برلمان، حكومة، فعاليات المجتمع) المساعدة على إعطاء دفعة لجهود مكافحة الفساد وتحسين المؤشرات ذات الصلة.
وبعد أن أبرزوا دور الانتقال الرقمي في القطع مع مجموعة من مظاهر الرشوة والفساد، أكد النواب البرلمانيون على ضرورة تعزيز ثقافة مكافحة مثل هذه الظواهر المسيئة وزرع قيم النزاهة في المجتمع، مشددين في هذا السياق على أهمية الجانب التربوي والتوعوي.
وخلال هذا اللقاء، أفاد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، أن الهيئة قدمت 34 تقريرا مابين 2019 و 2021، تضمنت ما يناهز 1000 اقتراح وتوصية بوضع مقاربات جديدة للشفافية وجودة الخدمات العمومية، وسن تشريعات من شأنها إحداث بيئة ضامنة للردع ومكافحة الإفلات من العقاب.
ودعا السيد الراشدي إلى تتبع ورصد مآل توصيات الهيئة ومعالجة المواضيع الأخرى ذات الأولوية من خلال ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة الفساد، وتأصيل توجه تشريعي ملائم للوقاية من الإثراء غير المشروع ورصد الآليات الناجعة لمكافحته، وكذا النهوض بمنظومة التبليغ عن أفعال الفساد “لتعزيز مقومات الانخراط الجماعي الواعي”.
وأكد أيضا على أهمية استقراء مرجعيات الإثراء غير المشروع ودراسة المقتضيات الجاري بها العمل والتعديلات المقترحة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتحصين الضمانات من أجل النهوض بالتبليغ والكشف عن جرائم الفساد وتيسير بلوغها إلى القضاء وضمان النجاعة القضائية وحماية المبلغين.
أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد وزير الداخلية والصحة أرييه درعي من منصبه الوزاري، أربعة أيام من إصدار المحكمة العليا لقرار يدعو لإقالة درعي.
وجاء قرار المحكمة بعد إدانة درعي زعيم حزب شاس الأودتوكسي المتطرف بتهم التهرب الضريبي العام الماضي والحكم عليه مع وقف التنفيذ، وتوصله لتسوية مع المحكمة قدم إثرها استقالته من الكنيسيت.
وفي رسالة قرأها نتنياهو في اجتماع مجلس الوزراء، أعرب عن أسفه للقرار ووصف درعي بأنه “شعلة خبرة وذكاء ومسؤولية”، وقال “قرار المحكمة العليا يتجاهل إرادة الأمة، وأنا أنوي إيجاد كل الوسائل القانونية الممكنة للسماح لكم لتقديم المساهمة في البلاد”.
وذكرت رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت في قرارها أن “هذا هو الشخص الذي أدين ثلاث مرات بجرائم طوال حياته وقد انتهك واجبه في الخدمة العامة بإخلاص”.
وأضافت حايوت: لا يحق لنتنياهو تجاهل “تراكم جرائم الفساد الجسيمة”، مضيفة أن “تولي ديرعي وزارتين من أهم الوزارات في الحكومة يضر بصورة وسمعة النظام القانوني في البلاد ويتعارض مع مبادئ السلوك الأخلاقي والشرعية “.
وبعد قرار المحكمة العليا مساء الأربعاء، صرح درعي للصحافيين، بعد لقاءات متتالية مع نتنياهو وقادة التحالف الآخرين، إن “الناس سيحكمون على [القرار] ويرون بأنفسهم”، مضيفا “إذا أغلقوا الباب في وجهنا ، فسندخل من النافذة. وإذا أغلقوا النافذة ، فسنقتحم من السقف”.
المصدر الدار : و م ع
أفاد التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة، أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد تلقى خلال سنة 2021 ثمانية آلاف و90 مكالمة، بمعدل يتجاوز 60 مكالمة يوميا..
وكشف التقرير أن هذا الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة مكن منذ العمل به من ضبط 205 حالة تلبس بجريمة الرشوة، صدرت بشأنها أحكام قضائية.
وتلقى الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة إلى حدود 31 دجنبر 2021، 59 ألفا و971 مكالمة، منذ العمل به يوم الإثنين 14 ماي 2018.
وتتوزع المكالمات الواردة على الخط المباشر إلى مكالمات تهم جريمة الرشوة ومكالمات تهم باقي جرائم الفساد المالي، وتظلمات وشكايات تهم قطاع العدل، وتظلمات وشكايات تهم قطاعات حكومية أخرى ومؤسسات عمومية، ومكالمات تهم مواضيع مختلفة.
وقالت النيابة العامة إن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة حقق نتائج مشجعة، إذ بالإضافة إلى الحالات التي باءت بالفشل إما لفطنة المشتكى به أو لتراجع المشتكي.
واصلت مصالح الأمن الوطني تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي بخصوص الجرائم المالية والاقتصادية، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربعة التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.
وقد عالجت هذه الفرق، كما جاء في الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني، 453 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والابتزاز، بنسبة زيادة ناهزت 17 بالمائة مع السنة المنصرمة.
كما بلغ عدد المشتبه فيهم الذين خضعوا للبحث في هذه القضايا 595 شخصا، من بينهم 296 في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و217 مشتبه به في قضايا الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، و82 في قضايا الابتزاز والشطط في استعمال السلطة.
لماذا هي جرائم الخيانة الزوجية والفساد والاتجار بالبشر .. هي الأكثر شيوعا واستفحالا وتواترا داخل “ظلمات” جماعة العدل والإحسان؟
قد لا يحتاج هذا السؤال لكثير من النباهة، كما لا يتطلب أيضا عناء البحث عن أسباب ودوافع من خارج حضن الجماعة نفسها. فالبيئة الداخلية للعدل والإحسان تبقى هي المحفز الأول والمساعد الأكبر على شيوع هذا النوع من الجرائم الأخلاقية في أوساط الشيوخ والأتباع! كيف ذلك؟
فالملاحظ هو أن إخوان وأخوات محمد عبادي ما انفكوا يوفرون “مظلة الجماعة” للتستر على جرائم الفسق والبغاء والفجور ووأدها في مضاجعها، كلما تورط فيها المشايخ والأتباع والمريدون. وصارت هذه “الحصانة ضد الحساب والجزاء التنظيمي” بمثابة “تطبيع عقائدي” للجماعة مع مختلف جرائم الأخلاق العامة.
وحتى إن وصلت عين العدالة وقصاصها لهذه الجرائم المنسوبة لأعضاء جماعة العدل والإحسان، مثلما وقع في قضايا كثيرة مثل حالة مصطفى الريق وهند زروق وعيسى بنعزوز ومحمد أعراب باعسو …فإن الجماعة تبدي “مقاومة مؤسسية” موسومة بتخراج العينين، ومطبوعة بالإمعان في الإنكار، بل وتنخرط في حملة تزيين سوء عمل الشيطان للشيخ أو المريد الذي تورط في عصيان الله “بالزنا” وخرق القانون بالخيانة الزوجية والفساد.
فالجماعة لم تعد تداري فقط على من يعصون الله في الأسحار وفي واضحة النهار، بل أصبحت تأخذها العزة بالإثم وتزين لأتباعها سوء أعمالهم. وهي في هذه الحالة باتت تنافس الشيطان في مهمته الأصلية المتمثلة في “الغواية”، لأنهما معا يزينان للمرء سوء عمله.
أكثر من ذلك، فالمريد أو الشيخ الهرم الذي يعلم مسبقا بأن محمد عبادي وحسن بناجح ومحمد المتوكل ومحمد حمداوي وفتح الله أرسلان ومن معهم، سوف يدافعون عن “قلمه الجامح في مضجع المطلقات”، وسيبحثون له عن ألف مسوغ ومبرر لجريمته الأخلاقية، فإنه سيرتكب (لا محالة) نفس هذا الفعل الفاضح مرات ومرات بسبب محفزات الجماعة التي تشجع على “الإفلات من العقاب”.
بل أضحى حريا بكل مهووس بالجنس الحرام أن يلتحق “من باب التقية” بجماعة العدل والإحسان، حتى يتسنى له الفساد والإفساد في الأرض بمباركة محمد عبادي وبتزكية من أعضاء الأمانة العامة للدائرة السياسية ! فالجماعة باتت أكثر أمانا لممارسة الفساد والخيانة الزوجية من منازل الوسيطات في البغاء والفجور. لأنها توفر المتعة بالمجان مع الإعفاء من العقاب بينما منازل “القوادات” يوفّرن المتعة بمقابل مادي ولا يغنون عن الحساب.
وما ينطبق هنا على الشيوخ والمريدين ينصرف حتما “للشيخات والمريدات” أو الأتباع بنون النسوة! فالجماعة تحقق في هذا الباب المناصفة والمساواة في التغطية على جرائم الفساد والخيانة الزوجية ولا تمارس التمييز ولا الاقصاء حسب النوع الاجتماعي. وقد برهنت جماعة العدل والإحسان على نفس السلوك في قضية مصطفى الريق بالدار البيضاء، مثلما قامت بنفس الشيء في قضية هند رزوق بمدينة فاس. فالجميع سواسية في الحق في الخيانة الزوجية والفساد.
هذا هو حال جماعة العدل والإحسان في أربعينيتها! أو في ذكراها السنوية الأربعين. فهي جماعة مغلقة ومظلمة تضج بالجرائم الأخلاقية والاستغلال المقيت للنساء ضحايا الجنس المحظور. والأنكى من ذلك، فهي جماعة تحفز على ارتكاب المعصيات والكبائر بسبب تطبيعها مع جرائم الأخلاق العامة وتشجيعها على الإفلات من العقاب.
وهنا نتساءل مع شيوخ الجماعة: هل تقبلون على أنفسكم تبرير الواطئ في غير مضجعه الحلال؟ وبلهجتنا المغربية هل تقبلون أن تكونوا وسطاء في البغاء والفجور؟ وماذا كان سيتغير لو فتحتم بحثا داخليا وقمتم بطرد الزانين والمفسدين من صفوفكم؟
حتما كان سيتغير الكثير ولو بادرتم بفتح تحقيق داخلي ضد جرائم الخيانة الزوجية والاتجار بمعاناة النساء واسترقاقهن في الفساد والبغاء. فقد كان سيبقى محمد عبادي بمفرده في هذا التنظيم، مع قلة قليلة من المؤلفة قلوبهم، أما الباقي فقد التحقوا بالجماعة (فقط) من أجل الحصول على مظلة دينية، ليتسنى لهم ممارسة الفساد والفجور بعيدا عن أنظار القانون وقصاص الشريعة.
