Étiquette : جرائم

محمد عادل التاطو

كشفت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، عن معطيات صادمة تتعلق بالوضع الإنساني في مخيم “الهول” للاجئين في شمال سوريا، ضمن تقرير جديد عن الأوضاع في سوريا، صدر أمس الأربعاء، وسط استمرار أعمال القتل والعنف والتعذيب والاحتجاز منذ 10 سنوات.

وقالت الأمم المتحدة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن الوضع الأمني يزداد سوءًا في مخيم الهول، مع الإبلاغ عن 34 جريمة قتل في المخيم بين 1 يناير 2022 و31 غشت المنصرم، مسجلة عدة اشتباكات دامية بين قوات الأمن الداخلي وسكان المخيم.

وبحسب المصدر ذاته، فإن التقرير الذي يتألف من 50 صفحة ويقدم تحقبقا شاملا عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، كشف أن الأطفال يقبعون في مخيم الهول ومخيمات أخرى في الشمال الشرقي في وضع مقلق على نحو خاص.

ويرجح وجود 97 امرأة مغربية محتجزة في مخيمات بشمال سوريا وبرفقتهن 259 من أبنائهن، بينما يبلغ عدد الرجال المقاتلين المغاربة المعتقلين في سوريا نحو 130 شخصا، كما يوجد 25 طفلا مغربيا يتيما، بحسب أرقام “التنسيقية الوطنية لعائلات المغاربة المحتجزين بسوريا والعراق”.

احتجاز خارج القانون

وتشير الأمم المتحدة في تقريرها إلى أن أطفال مخيم “الهول” يفتقرون إلى الرعاية الصحية والتعليم الكافيين، ويعاني العديد منهم من العنف داخل المخيمات.

كما أن الفتيان الصغار، وبمجرد بلوغهم سن المراهقة، يتعرضون لخطر نقلهم إلى مراكز الاحتجاز العسكرية جنبًا إلى جنب مع بالغين يُزعم أنهم كانوا مقاتلين سابقين ضمن تنظيم “داعش”، ويحتجزون إلى أجل غير مسمى دون اللجوء إلى القانون.

وعرض التقرير تحقيقًا شاملا عن أكبر هجوم لـ”داعش” على الأراضي السورية منذ أن فقد سيطرته عليها في عام 2019، مسجلا أن القتال الذي جرى في سجن “الصناعة” ومحيطه بمدينة الحسكة منذ 20 يناير الماضي، أسفر عن مقتل المئات، حيث تم قطع رؤوس عدد من القتلى وتشويه جثثهم.

ووفق المصدر ذاته، فإن أزيد من 10 آلاف من مقاتلي “داعش” السابقين المشتبه بهم وغيرهم من الأفراد الذين يُزعم أنهم ينتمون إلى التنظيم، ظلوا محتجزين في شمال شرق سوريا بمعزل عن العالم الخارجي.

وأشار التقرير إلى المخاطر المستمرة باحتجاز المشتبه بهم في مناطق مدنية، لافتا إلى أن المعتقلين الأجانب، بمن فيهم الفتيان، لا زالوا بلا ملاذ قانوني بعد سنوات من اعتقالهم الأولي.

بالمقابل، اعتبر التقرير أن ما يبعث على التفاؤل هو أن مئات الأطفال العراقيين أعيدوا هذا العام من معسكرات الاحتجاز في شمال شرق سوريا إلى بلادهم، كما أعادت العديد من الدول الأوروبية النساء والأطفال إلى أوطانهم.

وفي هذا الصدد، أثنت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا على الدول التي أعادت رعاياها من النساء والأطفال الأجانب المحتجزين في المخيم، منذ بداية العام، داعية إلى مواصلة الجهود لضمان إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي في هذه المعسكرات.

مطالب بتدخل المغرب

وتتواصل المطالب للسلطات المغربية بالتدخل لإعادة الأطفال والنساء المغربيات إلى أرض الوطن، في ظل أوضاع مأساوية داخل مخيمات “الهول” و”روج” بشمال سوريا، بسبب جرائم القتل التي تقع، إلى جانب غياب مياه الشرب وانتشار الأمراض الأوبئة وانعدام الأدوية.

وكانت التنسيقية الوطنية لعائلات المغاربة المحتجزين بسوريا والعراق، قد كشفت أن الأكراد المشرفين على هذه المخيمات، يمنعون المحتجزات من زيارة المستشفى، كما يتأخرون في تقديم المساعدة الطبية لهن إلى أن تتأزم حالتهم، كما هو الحال بالنسبة لسيدة مغربية أصيبت بشلل نتيجة ارتفاع ضغط الدم.

وفي هذا الإطار، سجلت التنسيقية عدم السماح للصليب الأحمر بتزويد عائلات المعتقلين المغاربة بلوائح أسماء المعتقلين الذين توفتهم المنية داخل المعتقلات، حيث انقطعت أخبار عدد من المعتقلين دون أن تعرف عائلاتهم شيئا عن مصيرهم.

كما علمت جريدة “العمق” من مصادر داخل التنسيقية ذاتها، أن قوات سوريا الديمقراطية التابعة للأكراد، عملت على الإبعاد القسري لعدد من الأطفال عن أمهاتهن بمخيمات “الهول” و”روج”.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه خلال عملية تفتيش قام بها الأكراد للأقسام المخصصة للأجنبيات بمخيم “الهول”، تم اعتقال كل طفل يفوق عمره الـ12 سنة، واقتيادهم إلى السجن خارج المخيم، وبالتالي إبعادهم قسرا عن أمهاتهم.

وكانت المهمة البرلمانية الاستطلاعية حول وضعية النساء والأطفال المغاربة العالقين ببؤر التوتر كسوريا والعراق، قد أوصت بإحداث مؤسسة وطنية تتكفل بتدبير هذا الملف، بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني الفاعل في المجال والمؤسسات الدينية والبحثية والأكاديمية ومختلف المؤسسات الدستورية والقضائية والأمنية المعنية.

كما دعت على المستوى القانوني والمؤسسات والإداري، إلى إصدار قوانين إطار وقوانين تضع الإطار التشريعي لمعالجة الأوضاع الخاصة والاستثنائية التي يوجد فيها الأطفال والنساء المغاربة العالقين في بؤر التوتر في سوريا والعراق من أجل تسهيل إرجاعهم بشكل سريع وإدماجهم في ظروف سليمة في محيطهم العائلي والاجتماعي.

جرائم ضد الإنسانية

وبشكل عام، قال تقرير الأمم المتحدة إن “الملايين يعانون ويموتون في مخيمات النازحين، بينما تغدو الموارد أكثر ندرة ويزداد الفتور في همة المانحين. فسوريا لا تحتمل العودة إلى القتال على نطاق واسع، ولكن هذا هو القدر الذي قد تتجه إليه”.

وأفاد التقرير الذي سيُرفع أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يوم الخميس المقبل (22 شتنبر)، بأن ما يثير القلق هو استمرار أنماط الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة ووفيات أثناء الاعتقال والاحتجاز، سواء من طرف النظام أو الجماعات المسلحة.

وسجل المصدر ذاته أن عشرات الآلاف من السوريين لا زالوا مختفين قسريًا أو مفقودين حتى الآن، كما تواصل القوات الحكومية ممارسة المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لأقارب المفقودين من خلال تعمّد إخفاء مصيرهم ومكان وجودهم.

كما سجل التقرير حالات متعددة تم فيها اعتقال واحتجاز نازحين سوريين عادوا إلى ديارهم من قبل القوات الحكومية، مع  حالات عديدة لعائلات لم تتمكن من العودة إلى مدنها وقراها بسبب مصادرة ممتلكاتها من قبل القوات، أو خوفًا من الاحتجاز التعسفي.

وفي ظل هذه الخلفية، لاحظت اللجنة أن بعض الدول المجاورة تضع خططًا ملموسة للعودة الجماعية للاجئين السوريين، مشددة على ضرورة أن تكون العودة اختيارًا، وأن تتم بطريقة آمنة وكريمة وطوعية.

إقرأ الخبر من مصدره

عبرت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”، عن استنكارها لما أسمته “صمت الحكومة ووزارة الخارجية والنيابة العامة”، عما يروج بشأن اعتداءات جنسية ضد مغربيات من طرف دافيد غوفرين، المسؤول عن مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط.

وأضافت أنها تتابع بقلق “تداعيات جرائم مكتب الاتصال للكيان الصهيوني بالرباط والمتمثلة، على الخصوص، في الاستغلال الجنسي لعاملات مغربيات في المكتب المذكور وفضيحة صمت الدولة المغربية ومؤسساتها”.
ودعت جبهة مناهضي التطبيع القضاء المغربي إلى “تحمل مسؤولياته وفتح تحقيق مع المجرمين الصهاينة بمكتب الاتصال بالرباط” ، مطالبة “بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي ونظيره في تل أبيب”.

واستغربت الجبهة السالفة الذكر  من ” التسارع المدهش والخطير لخطوات التعاون مع الكيان الصهيوني”، وعلى” رأسها التعاون العسكري، حيث سيشارك وفد عن الجيش المغربي يترأسه المفتش العام للقوات المسلحة الملكية في مؤتمر عسكري في تل أبيب”.

وفي السياق ذاته، تستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتوجيه طلب لرئيس النيابة العامة حسن الداكي؛ من أجل فتح تحقيق في ما يروج بشأن اعتداءات جنسية ضد مغربيات من طرف دافيد غوفرين، المسؤول عن مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط.

ويرتقب أن يتم تسليم الطلب، الأربعاء، بالإضافة إلى تنظيم وقفة رمزية أمام مقر النيابة العامة في العاصمة الرباط.

ويتهم غوفرين بالتحرش الجنسي بمغربيات في مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، بحسب وسائل إعلام عبرية، غير أنه نفى هذه الاتهامات في تغريدة له بحسابه الشخصي في “تويتر”.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، قالت الأسبوع الماضي، إن وزارة الخارجية استدعت سفيرها غوفرين، بسبب شبهات تحرش جنسي وفساد.

ونقلت عن وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها إنها استدعت غوفرين “بسبب مزاعم عن انتهاكات جنسية وتحرش وفساد”، مؤكدة أنه “طُلب من ديفيد غوفرين، البقاء في إسرائيل بانتظار تحقيق الوزارة في المزاعم ضده”.

وكشفت قناة عبرية رسمية، الأسبوع الماضي، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية فتحت تحقيقًا في “شبهات خطيرة” وقعت بممثلية تل أبيب الدبلوماسية لدى المغرب، شملت مزاعم استغلال نساء من قبل مسؤول كبير، وتحرش جنسي ومزاعم ارتكاب جرائم أخلاقية إضافةً إلى صراعات حادّة بين دبلوماسيين.

إقرأ الخبر من مصدره

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون يرمي إلى حماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية، يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى المؤبد.

وأورد مقترح القانون تغيير وتتميم عنوان الفرع السادس وأحكام الفصول 484، 485، 486، 487 و488، وكذا عنوان الفرع السابع والفصول 497، 499، و2-499 503.2 من الباب الثامن من مجموعة القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.59.413، بتاريخ 26 نونبر 1962، كما وقع تغييره وتتميمه.

ويتعلق مقترح القانون بتغيير وتتميم فصول من القانون الجنائي، برفع العقوبة على كل من اعتدى جنسيا، أو حاول الاعتداء الجنسي، على قاصر تقل سنه عن 18 سنة، أو عاجز، أو معاق، أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، من سنتين إلى خمس سنوات الواردة في الفصل 484، إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة، وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم.

كما طالب الحزب، فيما يخص الفصل 485، بمعاقبة من اعتدى جنسيا على شخص ذكرا كان أو أنثى، مع استعمال العنف، أو الإكراه، أو التهديد، بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، مضيفا في مقترح القانون: « غير أنه إذا كان المجني عليه قاصرا دون الثامنة عشرة سنة، أو كان عاجزا، أو معاقا، أو معروفا بضعف قواه العقلية، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم ».

وبخصوص الفصل 487، فإذا كان الفاعل من أصول الضحية، أو ممن لهم سلطة عليها، أو وصيا عليها، أو خادما بالأجرة عندها، أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان موظفا دينيا، أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص، فطالب الحزب بالسجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة، وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم، في الحالة المشار إليها في الفصل 484، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485، وبالسجن المؤبد، وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485، وبالسجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486، وبالسجن المؤبد، وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 486.

وفيما يتعلق بالفصل 488، ففي الحالات المشار إليها في الفصول 484 إلى 487، إذا نتج عن الجريمة افتضاض المجني عليها، أو حملها، طالب الحزب بالسجن من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة، وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم، في الحالة المشار إليها في الفصل 484، والسجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 485، والسجن المؤبد، وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم، في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 485، والسجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486، والسجن المؤبد، وبغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم، في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 486.

وأضاف الحزب في مقترح القانون أنه إذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 487، فإن الحد الأقصى المقرر للعقوبة في كل فقرة من فقراته يكون هو العقاب.

وعن الفصل 497، طالب حزب التقدم والاشتراكية بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وبغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف درهم، لكل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة، على الدعارة، أو البغاء، أو شجعهم عليها، أو سهلها لهم.

كما طالب الحزب بالسجن المؤبد على الأفعال المنصوص عليها في الفصول 498 و499 و1-499 و2-499، إذا ارتكبت بواسطة التعذيب، أو أعمال وحشية.

كما طالب، بخصوص الفصل 2-503، بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وغرامة من مائة ألف درهم إلى مليون درهم، لكل من حرض، أو شجع، أو سهل استغلال أطفال تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت، سواء أثناء الممارسة الفعلية، أو بالمحاكاة، أو المشاهدة، أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية، مضيفا أن نفس العقوبة تطبق على كل من قام بإنتاج، أو توزيع، أو نشر، أو استيراد، أو تصدير، أو عرض، أو بيع، أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع، ويعاقب على هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة.

وتابع مطالبا برفع العقوبة السجنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل، من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة، إذا كان الفاعل من أصول الطفل، أو مكلفا برعايته، أو له سلطة عليه. كما تطبق نفس العقوبة على محاولة الأفعال المذكورة، ويأمر الحكم الصادر بالإدانة، بمصادرة وإتلاف المواد الإباحية. ويمكن للمحكمة أن تأمر بنشر، أو تعليق الحكم الصادر بالإدانة.

علاوة على ذلك، يضيف الحزب، يمكن أن يأمر، عند الاقتضاء، في الحكم بالإدانة بسحب الترخيص الذي كان يستفيد منه المحكوم عليه، كما يجوز أن يحكم بإغلاق المحلات بصفة نهائية، أو بصفة مؤقتة.

إقرأ الخبر من مصدره

وضعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأربعاء، شكاية لدى رئيس النيابة العامة، حسن الداكي من أجل “فتح تحقيق قضائي في تهم اعتداءات جنسية ضد مواطنات مغربيات من طرف رئيس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية بالمغرب، دافيد غوفرين.

الشكاية، الموقعة من قبل رئيس الجمعية عزيز غالي، تطالب رئيس النيابة العامة بإعطاء أوامره للجهة القضائية المختصة قصد البحث والتقصي وفتح تحقيق جدي وفعال في الموضوع، والاستماع للمشتبه فيه، ولكل الأطراف التي قد تكون لها صلة بالموضوع ومتابعة كل من ثبت تورطه فاعلا أصليا أو مشاركا أو مساهما أو متسترا، في الأفعال المشار إليها أو في أفعال أخرى قد يكشف عنها البحث، من أجل الجنايات والجنح المرتكبة مع تقديمهم للعدالة.

ويتهم غوفرين بالتحرش الجنسي بمغربيات في مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، بحسب وسائل إعلام عبرية، غير أنه نفى هذه الاتهامات في تغريدة له بحسابه الشخصي في “تويتر”.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، قالت الأسبوع الماضي، إن وزارة الخارجية استدعت سفيرها غوفرين، بسبب شبهات تحرش جنسي وفساد.

ونقلت عن وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها، إنها استدعت غوفرين “بسبب مزاعم عن انتهاكات جنسية وتحرش وفساد”، مؤكدة أنه “طُلب من ديفيد غوفرين، البقاء في إسرائيل بانتظار تحقيق الوزارة في المزاعم ضده”.

وكشفت قناة عبرية رسمية، الأسبوع الماضي، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية فتحت تحقيقًا في “شبهات خطيرة” وقعت بممثلية تل أبيب الدبلوماسية لدى المغرب، شملت مزاعم استغلال نساء من قبل مسؤول كبير، وتحرش جنسي ومزاعم ارتكاب جرائم أخلاقية إضافةً إلى صراعات حادّة بين دبلوماسيين.

إقرأ الخبر من مصدره