Étiquette : جماعة

محمد عادل التاطو

فجر مستشارون بجماعة القصر الكبير، ملفا أثار الكثير من الجدل داخل المدينة، بعدما اتهموا رئيس المجلس، البرلماني محمد السيمو، بـ”خيانة الأمانة” و”عدم الحافظ على ممتلكات الجماعة”، مشيرين إلى أنه قام بـ”تبديد” هبة وجهها أفراد من الجالية المغربية إلى الجماعة، عبارة عن معدات طبية وشبه طبية، فيما نفى الرئيس ذلك.

ويتعلق الأمر بهبة تم إرسالها من مدينة “تيونفيل” الفرنسية إلى جماعة القصر الكبير، في نهاية سنة 2017، قدمها 3 أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تتضمن معدات طبية وشبه طبية، من أجل التبرع بها إلى المستشفيات والمراكز الصحية العمومية بإقليم القصر الكبير، حيث استفادت هذه الهبة من الإعفاء الجمركي باعتبارها موجهة للإحسان العمومي.

وكشفت مراسلة وجهها 4 مستشارين من المعارضة بمجلس جماعة القصر الكبير، إلى عامل الإقليم، أن “رئيس الجماعة وضع هذه الهبة في مستودع تعود ملكيته إلى أحد المنعشين العقاريين الخواص، عوض وضعها بمستودعات الجماعة، ولم يعرضها على المجلس قصد التداول بشأنها، بل تصرف فيها بشكل انفرادي وشخصي بعيدا عن أنظار المجلس وسلطات الرقابة”.

وقالت المراسلة التي توصلت بها جريدة “العمق”، إن رئيس المجلس “لم يلتزم بمقتضيات المادة 94 من القانون رقم 113.14 التي حددت صلاحيات رئيس الجماعة، ومن ضمنها اتخاذ جميع التدابير قصد العمل على حيازة الهبات والوصايا”.

واعتبر المستشارون الأربعة أن رئيس المجلس الجماعي “خان الأمانة ولم يحافظ على ممتلكات الجماعة وقام بتبديدها دون احترام للمقتضيات القانونية المتعلق بتدبير الممتلكات الجماعية”.

وأشاروا إلى أن الرئيس “خالف بذلك مقتضيات المادة 92 وقام بتبديد ممتلكات جماعية”، حيث تنص المادة على أن من اختصاصات المجلس الجماعي التداول في العديد من القضايا من ضمنها البث في “الهبات والوصايا” التي يتوصل بها المجلس.

وأضافت المراسلة أن “هذه الهبة استفادت من الإعفاء الجمركي عند استيرادها، وتم تفويت مداخل مهمة على ميزانية الدولة، على اعتبار أنها هبة موجهة للإحسان العمومي وستتم الاستفادة منها بالمستشفيات العمومية، في حين أن الأمر تم بغير ذلك على الإطلاق، مما يعتبر تدليسا قصد التملص من أداء الواجبات بعدما تبين أن الهبة استغلت في غير محلها”.

وطالبت المراسلة بفتح تحقيق في الموضوع واتخاذ المتعين عبر تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والتي تتيح للعامل توجيه طلب عزل رئيس الجماعة إلى المحكمة الإدارية، في حالة ارتكابه أفعالا مخالفة للقانون، وذلك بعد استفساره في الموضوع.

وتشمل الهبة التي تم الإقرار بالتوصل بها من طرف رئيس الجماعة برسالة مؤرخة بتاريخ 8 يناير 2018، تتوفر “العمق” على نسخة منها، على 10 أسِرة طبية، جهاز كامل للتصوير الشعاعي للثدي، 10 أجهزة لنظم القلب الكهربائية، 6 أجهزة لتنظيم ضربات القلب، 3 أجهزة لتخطيط الصدى، آلتين اثنتين للتحليل الطبي.

كما تتضمن الهبة، بحسب اللائحة التي قدمها المانحون (تتوفر “العمق” على نسخة منها أيضا)، 60 حاسوب، جهاز مضخم الصورة لغرفة العمليات، 10 طاولات للفحص ونقالات المرضى، 15 طابعة، 8 أجهزة فاكس، 3 حاضنات، 50 كرسيا متحركا، 50 كرسيا مساعدا على المشي، 20 عكازا، 10 كراسي مثقوبة، 10 موجهات للحقن، 7 آلات خياطة، إلى جانب 15 علبة لحفاضات خاصة بالكبار.

توضيح السيمو

غير أن رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، البرلماني محمد السيمو، اعتبر أم ما جاء في المراسلة “غير صحيح ومجرد افتراء”، وأوضح أن تلك المعدات لا زالت كلها في مستودع بالمدينة، في انتظار قرار لإتلافها، وفق تعبيره.

وكشف السيمو في اتصال لجريدة “العمق”، أن المندوبية الجهوية للصحة كانت قد رفضت قبول تلك المعدات باعتبارها قديمة ولم تعد صالحة للاستعمال، مشيرا إلى أن تلك المعدات كانت مستعملة وتحمل مخاطر صحية في حالة إعادة استعمالها بالمستشفيات.

وقال المتحدث، إنه وبعد رفض مندوبية الصحة استعمال تلك المعدات، قررت الجماعة وضعها في مستودع بالمدينة، ومراسلة عامل الإقليم من أجل تنظيم عملية إتلافها، مشيرا إلى أن  سبق أن وجه طلبا إلى العامل لتشكيل لجنة تعمل على إتلاف تلك المعدات.

وأبرز السيمو أن تلك المعدات ظلت في ميناء طنجة المتوسطة لمدة طويلة، وهو ما جعل المصاريف تتراكم على الجماعة، كاشفا أنه اضطر إلى أداء مبلغ 30 ألف درهم من ماله الخاص من أجل نقلها إلى مدينة القصر الكبير، وفق تعبيره.

وأوضح السيمو في التصريح ذاته، أن مديرية الصحة اعتبرت أن الإقليم يتوفر على أحداث التجهيزات الطبية على المستوى الوطني، وأن الخصاص يوجد في الموارد البشرية وليس المعدات.

وأشار رئيس جماعة القصر الكبير، إلى أنه سبق أن عاين هبة طبية أخرى من بلجيكا أكثر تطورا، لكنه لم يتمكن من نقلها للمغرب بسبب جائحة “كوفيد 19” حينها، حسب قوله.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت إيران والمملكة العربية السعودية الجمعة استئناف علاقاتهما الدبلوماسية التي كانت مقطوعة منذ عام 2016، إثر مفاوضات استضافتها الصين، في خطوة قد تنطوي عليها تغيرات إقليمية دبلوماسية كبرى.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) ووكالة أنباء “إرنا” الإيرانية الرسمية، أن إثر مباحثات “تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران”.

انقطعت العلاقات بين الرياض وطهران في العام 2016، عندما هاجم محتجون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما أعدمت المملكة رجل دين شيعي معارضٍ يدعى نمر النمر.

وأوردت وكالة إرنا أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني أجرى محادثات مكثفة مع نظيره السعودي في الصين “من أجل حل المشكلات بين طهران والرياض بشكل نهائي”.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على “تويتر” إن عودة “العلاقات الطبيعية بين إيران والسعودية توفر زخما كبيرة للبلدين والمنطقة والعالم الإسلامي”.

وتابع إن “سياسة الجوار، باعتبارها المحور الرئيسي للسياسة الخارجية للحكومة … تتحرك بقوة في الاتجاه الصحيح، ويعمل الجهاز الدبلوماسي بنشاط وراء إعداد المزيد من الخطوات الإقليمية”.

وفي بغداد، اعتبرت وزارة الخارجية أن الاتفاق “يعطي دفعة نوعية في تعاون دول المنطقة… يؤذن بتدشين مرحلة جديدة”.

في بيانهما المشترك، شكرت إيران والسعودية “العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021-2022، كما أعرب الجانبان عن تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها”.

وتعد الجمهورية الإسلامية والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الاقليمية وأبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفا عسكريا داعما للحكومة المعترف بها دوليا، وتتهم طهران بدعم المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء.

كذلك، تبدي السعودية قلقها من نفوذ إيران الإقليمي وتتهمها بـ”التدخل” في دول عربية مثل سوريا والعراق ولبنان، وتتوجس من برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية.

وقد ذكر البيان المشترك أن البلدين اتفقا في المحادثات التي أجريت بين 6 و10 آذار/مارس على “احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

واتفقا كذلك أن يعقد وزيرا خارجيتهما اجتماعا لتفعيل الاتفاق وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات. كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة.

وكانت دول خليجية أخرى خفضت علاقاتها مع إيران بعد حادثة العام 2016. لكن في أيلول/سبتمبر الماضي، رحبت طهران بعودة السفير الإماراتي بعد غياب دام ست سنوات، فيما أعلنت إيران أن الكويت أرسلت أول سفير لها إلى إيران منذ سبعة أعوام.

ويأتي الاتفاق على إعادة العلاقات بين طهران والرياض في خضم محاولات دبلوماسية لترسيخ الاستقرار في المنطقة.

وقد رحب عبد اللهيان الخميس في دمشق بانفتاح دول عربية على سوريا بعد الزلزال الدامي الذي ضربها بشكل متزامن مع تركيا.

وقال إن طهران، التي دعمت دمشق خلال الصراع المستمر منذ 12 عاما، ستنضم إلى جهود المصالحة بين سوريا وتركيا التي تدعم منذ فترة طويلة جماعات معارضة للرئيس السوري بشار الأسد.

كما شهدت مؤخرا العلاقات بين الرياض وأنقرة تقاربا بعد الخلاف الذي تسبب به مقتل الصحافي السعودي والناقد الحكومي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018 على أيدي عناصر سعوديين.

وسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشدة لإحياء العلاقات الثنائية على غرار قيامه بإصلاح العلاقات مع الإمارات، وهي خطوة وصفها محللون بأنها مدفوعة إلى حد كبير باعتبارات اقتصادية.

وبحسب الباحثة في معهد “مجموعة الأزمات الدولية” دينا اسفندياري، فإن الاتفاق “نوع من تمهيد الطريق للقوتين العظميين في المنطقة لبدء حل خلافاتهما”.

لكن، هل ستؤثر هذه التطورات على موقف المغرب إزاء علاقاته مع إيران؟

كان المغرب قطع في ماي 2018، علاقاته الدبلوماسية مع إيران على خلفية صلة حزب الله اللبناني بجبهة البوليساريو.

وطلبت الرباط من السفير الإيراني المغادرة بعد حصولها على معلومات كشفت دعما ماليا ولوجستيا وعسكريا قدمه الحزب للبوليساريو.

كما قرر المغرب استدعاء سفير المملكة في إيران، وإغلاق السفارة المغربية في طهران.

في ذلك الوقت، كان محللون يعتقدون بأن موقف المغرب كان متأثرا أيضا بالتداعيات الدبلوماسية لموقف دول الخليج إزاء إيران.

آنذاك، أعلنت السعودية، “وقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كل ما يضمن أمنها واستقرارها، بما في ذلك قرارها بقطع علاقاتها مع إيران”.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ( لم تذكر اسمه)، معربا عن “وقوف السعودية إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية”.

وبين أن بلاده “تدين بشدة التدخلات الإيرانية في شؤون المغرب الداخلية من خلال أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية التي تقوم بتدريب عناصر جماعة البوليساريو، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة المغربية ”

وكانت العلاقات بين طهران والرباط قد عادت إلى طبيعتها أواخر 2016 بعد سبع سنوات من القطيعة على خلفية اتهام المغرب لإيران بنشر التشيّع في البلاد.

ومنذ 2018، لم تتوقف العلاقات بين الرباط وطهران على التدهور، بينما كانت السعودية تقف إلى جانب المغرب. آخر محطات ذلك، كان خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بإيران، الخميس، والذي ترأسته السعودية، حيث جددت اللجنة التأكيد على تضامنها مع الرباط في مواجهة تدخلات طهران وحليفه حزب الله اللبناني في شؤونها الداخلية.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

أمر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، بمتابعة النائب البرلماني محمد أبرشان ومتهمين معه في حالة سراح أمام غرفة الجنايات الابتدائية.

و النائب البرلماني ورئيس جماعة إعزانن، محمد أبرشان، متابع من أجل تهم تتعلق بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن لا يستحقها.

بالإضافة لتهم تتعلق باستغلال النفوذ والإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.

ونقلت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك بغرفة جرائم الأموال باستئنافية فاس، تقدم بملتمساته النهائية، التي طلب فيها بمتابعة البرلماني عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مع باقي المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية في حالة اعتقال احتياطي.

وتابعت نفس المصادر، أنه من المنتظر أن تبت الغرفة الجنحية في الملتمس الذي تقدمت به النيابة العامة يوم الإثنين القادم.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، قد أنهى التحقيق التفصيلي مع النائب البرلماني المذكور ، قبل إحالته على الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته النهائية.

من جهة أخرى، تابع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور، الثلاثاء الماضي، مستشارا بإحدى جماعات إقليم الناظور، في حالة اعتقال، في قضية تتعلق بتزوير بيانات عقار.

و يتعلق الأمر بمستشار جماعي يوصف بأنه الذراع الأيمن للبرلماني ابرشان.

إقرأ الخبر من مصدره

علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية دخلت على خط الاختلالات بجماعة الخميسات، وقررت إرسال لجنة افتحاص من المفتشية العامة للإدارة الترابية للوقوف على اختلالات وردت بشكايات جمعيات المجتمع المدني.

وبدوره راسل النائب الثالث لرئيس المجلس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لفتح تحقيق بشأن الاختلالات المسجلة، كما وجه أسئلة كتابية للرئيس يطلب من خلالها تقديم توضيحات حول صفقة تشذيب الأشجار، ومصير الأطنان من الخشب المتحصلة من عملية التشذيب ومن هي الجهات المستفيدة من العملية، التي وصفتها جمعيات مهتمة بالبيئة بأنها مجزرة بيئية استهدفت أشجار شارعي محمد الخامس وخالد بن الوليد.

وطالب النائب نفسه بتقديم توضيحات حول رصد مبلغ 80 مليونا في ميزانية 2022 للبنزين، ما اعتبره مبلغا كبيرا مقارنة مع آليات الجماعة القليلة التي تستعمل البنزين، كما تحدث نائب الرئيس عن انتشار ظاهرة سندات الطلب للمحظوظين والمقربين.

إقرأ الخبر من مصدره