Étiquette : جهات

عقد رؤساء الجهات، اجتماعا طارئا بمقر جمعيتهم بالرباط، خصص لمناقشة وضعية الجفاف وقلة الموارد المائية التي تعرفها مختلف جهات المملكة في ظل ندرة التساقطات المطرية هذه السنة.

وتداول رؤساء مجالس الجهات، انعكاس الأزمة المائية على وضعية القطاع الفلاحي وتربية الماشية، داعين إلى ضرورة توفير حاجيات الساكنة والماشية من الماء الصالح للشرب.

وكشفت جمعية رؤساء الجهات، في بلاغ لها، أن مجالسها خصصت ميزانية هامة وبشراكة مع القطاعات المعنية، من أجل الحد من أزمة ندرة الماء على الصعيد الجهوي، القروي والحضري.

وتبادل رؤساء الجهات الآراء وتقاسموا الحلول التي يمكن اعتمادها للحد من أزمة الجفاف، والتي يمكن أن تكون لها آثار إيجابية مباشرة في تزويد الساكنة بالماء.

ودعا الحاضرون إلى تضافر الجهود بين الجهات في إطار جمعية جهات المغرب، من أجل المزيد من التنسيق في إطار التضامن والتكامل بين الجهات، وكذلك التنسيق مع الحكومة من أجل إيجاد حلول جذرية وبنيوية والتسريع باتخاذ إجراءات آنية وعاجلة لتزويد الساكنة والماشية بالماء الصالح للشرب.

يستعد رؤساء الجهات، لعقد لقاء مع الحكومة، من أجل إيجاد حلول لتجاوز تداعيات الجفاف ومشكلة حدة ندرة المياه بشكل عام، ودراسة المنهجية المثلى لتفعيل الإجراءات والتوصيات الكفيلة بحل هذه المعضلة.

وهو اللقاء أيضا الذي دعوا فيه إلى تبسيط المساطر الإدارية من أجل إنجاز المشاريع المتعلقة بالماء بشكل عاجل وسريع.

إقرأ الخبر من مصدره

اختتمت أمس الأحد بمدينة طنجة فعاليات الدورة السادسة لقافلة “البرلمان المتنقل” لحكومة الشباب الموازية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وتندرج قافلة “البرلمان المتنقل” لحكومة الشباب الموازية بجهة طنجة-تطوان الحسيمة، في إطار جولاتها بمختلف جهات المملكة، التي استفاد منها 7650 شخصا، من أجل تقريب الشباب من العمل البرلماني والسياسي وتشجيعهم على العمل السياسي، وتكوين وتأطير الشباب والطلبة في مجال تحليل وتتبع ورصد السياسات العمومية و الترابية، وكذا إتاحة الفرصة لهم من أجل محاكاة تجربة البرلمان المغربي.

وفي الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة لقافلة البرلمان المتنقل بطنجة، أجمعت كافة التدخلات، على أهمية مشروع البرلمان المتنقل، الذي تسهر على تنفيذه حكومة الشباب الموازية بشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية في مختلف مناطق المغرب.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس حكومة الشباب الموازية إسماعيل الحمراوي، حسب بلاغ للمنظمين، أن المحطة السادسة التي احتضنتها جهة طنجة تطوان الحسيمة تأتي في إطار دينامية الإدماج التي أطلقتها هذه الحكومة لدعم قدرات الشباب في العمل السياسي، وتمكينهم من فرصة محاكاة أدوار قيادية برلمانية و وزارية موازية.

وأشار الحمراوي إلى أنه تم من خلال هذه المبادرة تكوين أزيد من 40 شابا وشابة بشكل مباشر على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة على أن يقوم هؤلاء الشباب بدورهم بتكوين أكثر من 800 شاب بالجهة، وذلك بغية ملامسة وتقريب صورة البرلمان وأدوار المؤسسة التشريعية للشباب المغربي، وكذا إتاحة الفرصة لهم لبسط وتقديم انشغالاتهم وأهتماماتهم للفاعل السياسي على شكل أسئلة كتابية وشفوية.

وأضاف ذات المصدر أن مساهمة حكومة الشباب الموازية من خلال مشروع قافلة البرلمان المتنقل التي تجوب مختلف مناطق المغرب تسعى الى التشجيع على الانخراط في العمل السياسي والاهتمام به أكثر و “مواجهة أزمة الثقة في العمل السياسي وسط الشباب المغربي”، معتبرا أن دعم العمل الشبابي سيمكن من اكتساب المهارات والخبرة العملية التي تقود إلى اتخاذ قرارات أفضل في المستقبل”.

وفي كلمة لها، عبرت سلوى الغانمي، ممثلة المنظمة الألمانية فريدريش ناومان من أجل الحرية، عن فخر المؤسسة بالشراكة مع حكومة الشباب الموازية وعلى النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها من خلال برنامج البرلمان المتنقل، عبر تقديم دورات تدريبية للشباب في تتبع وتقييم السياسات العمومية، وكذا جعل الشباب مساهم في تقديم البدائل، و ملامسة قضايا و اهتمامات الشباب و انشغالاتهم.

من جهته ، أبرز رئيس المجلس الإقليمي للعرائش عبد الحكيم الأحمد، الدور المهم الذي تقوم به حكومة الشباب الموازية من خلال مشروع البرلمان المتنقل لما له من دور في أجرأة آليات وأدوات تفعيل قدرات الشباب في مجال تتبع و تحليل السياسات العمومية و الترابية، معتبرا أن الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة من الآليات الهامة التي يتم من خلالها ضمان مشاركة المواطنين والمواطنات والهيئات المدنية في اتخاذ القرارات العمومية الترابية التنموية، خاصة الاقتصادية منها والاجتماعية، وتتبع تنفيذها وتقييمها، قصد تحقيق مشاركة الشباب في تدبير الشأن العام.

ودعا المتحدث الشباب إلى الانخراط في الممارسة السياسية والهيئات الاستشارية المكونة للمجالس الترابية لتملك التجربة والتقرب أكثر من الشأن العام والمحلي و والمبادرات التي تعنى بالشباب وقضايا التنمية المحلية.

وقال عضو حكومة الشباب الموازية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ياسين أمزيان، في كلمة باسم أعضاء حكومة الشباب بالجهة، أن فعاليات “البرلمان المتنقل” تتيح الفرصة للشباب لمحاكاة تجربة البرلمان المغربي، مشيرا الى انخراط حكومة الشباب الموازية بجهة طنجة تطوان الحسيمة في نهج سياسة القرب عبر برنامج عمل مستقبلي من شأنه المساهمة رفقة شركاء آخرين في الورش الكبير للجهوية المتقدمة.

وتميزت فعاليات الدورة السادسة، التي نظمت على مدى يومين، بمشاركة شابات وشبان ينتمون إلى مدن وقرى جهة طنجة تطوان الحسيمة ، بتنظيم ورشات تطبيقية وتكوين نظري حول تحليل وتقييم السياسات العمومية وتبسيط المفاهيم الأساسية ذات الصلة، لتمكين الشباب من آليات تفعيل أدوار الشباب الدستورية، ودعم العمل الشبابي وإتاحة الفرصة لهم لممارسة القيادة واكتساب المهارات والخبرة العملية التي ستقودها إلى اتخاذ قرارات أفضل في المستقبل.

يشار إلى أن حكومة الشباب الموازية تعد مبادرة شبابية مدنية غير حكومية و تجربة فريدة في العالم العربي أطلقها شباب مغاربة بهدف مواكبة عمل الحكومة الدستورية ومراقبة أدائها، والدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للشباب، وإيجاد تواصل بين وزراء الحكومة والمجتمع ، وتقديم مقترحات و الترافع عنها ، وتأطير الشباب المغربي من أجل تشجيعهم على الانخراط في العمل المدني والسياسي.

إقرأ الخبر من مصدره

كَشَفت تقارير إعلامية عن تَنَافس كبير بَين “قياديي” تنظيم القاعدة، لخلافة أيمن الظواهري الذي تم الإعلان عن مقتله من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، بداية الأسبوع الجاري بواسطة غارة أمريكية.

من بين الأسماء المرشحة لخلافة الظواهري، سيف العدل المصري وعبد الرحمان المراكشي، غير أن حظوظ الأخير الملقب بثعلب القاعدة، هي الأوفر حسب تقارير إعلامية، في الحصول على زعامة القاعدة.

عبد الرحمان المراكشي وإسمه الحقيقي محمد آباتي من مواليد سبعينات القرن الماضي بمدينة مراكش، يعد من المقربين جدا من الظواهري وأصبح صهره بعد زواجه بإبنته.

تولى المراكشي، منصب القائد العام للقاعدة في أفغانستان وباكستان منذ العام 2012، كما تولى مسؤولية إدارة الموقع الإعلامي لتنظيم القاعدة إلى جانب المصري حسام عبدالرؤوف، كما تولى منصب مسؤول الاتصالات الخارجية للتنظيم والتنسيق مع جهات خارجية.

اختفى “ثعلب القاعدة” عن الأنظار منذ الإعلان الكاذب عن مقتله في غارة أميركية عام 2006 في وزيرستان، وكانت قد رصدت مكافأة قدرها سبعة ملايينن دولار مقابل الإدلاء على مكان المراكشي، كما فرضت عقوبات على كل من يتعامل معه.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إن منظمة (هيومن رايتس ووتش) ك”شفت بصفة جلية عن كونها أداة في حملة مضادة وممنهجة ضد المغرب، مسجلة بإيجابية عالية، الحيوية المدنية التي عكستها الردود التلقائية على ادعاءات هذه المنظمة.

وهذه ثاني أبرز الانتقادات للتقرير الصادر عن هيومن رايتس ووتش، من جهات حكومية، بعدما أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومي، مصطفى بايتاس، تعليقا مقتضبا بشأن مضامينه التي كالت للسلطات المغربية اتهامات باستخدام تقنيات قمعية في مواجهة المعارضين والضحافيين.

وأفادت المندوبية في بيان لها، الأربعاء، أنها “ت سجل بإيجابية عالية، الحيوية المدنية التي عكستها الردود التلقائية لاتجاهات وازنة من الرأي العام، إثر إصدار منظمة هيومن رايتس ووتش، نهاية الشهر المنصرم، لمنشورها المعنون +دليل أدوات قمع المعارضة في المغرب+”.

وأبرزت أن هذه المنظمة “لم تترك مبدأ أو قاعدة في المهنية والموضوعية والحياد، إلا وضربت به عرض الحائط، وكشفت بصفة جلية عن كونها أداة في حملة مضادة وممنهجة ضد بلدنا. وتكشف الردود المدنية وهي دالة وبليغة عن الأفق الذي أضحت عليه.”

وأضافت المندوبية في هذا السياق: “وهكذا ورد ضمن تصريح رئيس المجلس الوطني للصحافة +من يقرأ هذا التقرير يخرج بخلاصة مفادها، أن معديه كانوا يبحثون عن أي شيء لتوريط المغرب كمؤسسات قائمة+ و +أغلب من يكتب هذه التقارير يقطنون بالخارج ويوظفون مواقفهم السياسية في تقارير حقوقية+ و +هذه المنظمات لها ممولون وتسعى إلى تحقيق أهداف جيواستراتيجية ولا يجب أن نتعامل مع الموضوع بنوع من السذاجة+”.

وتابعت أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف سجلت، ضمن بلاغها، “جاء التقرير المذكور مكبلا بزاوية نظر أحادية” و”بمحتوى مكرور ووقائع قديمة وقد تم تجميعها عسفا ومن دون رابط منهجي واقعي وموضوعي” و “تجرؤ واضعي التقرير على التشهير والتشنيع بعدد من وسائل الإعلام المغربية”.

وأشارت المندوبية إلى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، سجلت على منشور المنظمة المذكور “العداء الواضح الذي أبداه التقرير إزاء بعض وسائل الإعلام والهجوم عليها بتعبيرات حاطة من الكرامة”. وهكذا “كان موقف المهنيين المغاربة العاملين في الميدان، واضحا ، صريحا ، وقطعيا “.

وجاء ضمن بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، الذي رد بدوره على منشور المنظمة “الانحياز والدفاع عن المغتصبين وتكثيف التواصل مع دفاعهم وعائلاتهم والجمعية التي تساندهم في مقابل إقصاء الضحايا وتهميشهن بل وحتى الامتناع عن الاستماع إليهن وإلى دفاعهن واعتبارهن مستعملات من طرف الدولة، هو مس خطير بكرامتهن ويزيد من معاناتهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية”.

وأشارت المندوبية الوزارية إلى أن ردها المفتوح، الصادر بتاريخ 24 يناير 2022، لم يتردد في القول “وبدلا من الكشف عن الحقائق والتدقيق فيها، وعرضها في إطار الموضوعية، اختارت منظمة هيومن رايتس ووتش الطريق السهل بانخراطها في حملة سياسية مضادة لبلدنا”.

ومضت المندوبية قائلة “واليوم وبشكل جلي وأكثر من أي وقت مضى، يعكس إصدار المنظمة المذكورة، الأوجه الفاضحة لأطروحة لم يعد بإمكانها التستر وراء خطاب ورسالة حقوق الإنسان. أطروحة تتهاوى من ثلاث زوايا، الخطاب، العلاقة مع القضاء، الاستهتار بالضحايا”.

وأضافت المندوبية أن الإصدار الأخير للمنظمة أبرز، مرة أخرى، أن خطابها “يتأسس على منظومة ألفاظ خطاب سياسي متطرف مؤطر بخلفية تحريضية ونفس تشهيري، خطاب شائع ومعتاد عند أقصى التيارات والجماعات المتشددة، لكنه يبقى غريبا عن مجال حقوق الإنسان وعن أدبياتها، بصفة مطلقة وقطعية. ويعكسه إصدارها، بدء بعنوانه “فيك فيك”، مرورا بعشرات التوصيفات، المغرضة والمطبوعة بسوء النية والضغينة من قبيل “الاغتيالات الرمزية”، “نظام قضائي تحت السيطرة”، “تلاعب مخزني بنظام العدالة”، “التصرف المخزني في الخفاء”، “تخويف الآخرين” “الترهيب” “مهاجمة الأعداء”.

واعتبرت المندوبية أنه “سيتعذر على أي مراقب موضوعي عند الرجوع إلى الوثائق الحقوقية في إطار الآليات والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، أن يجد مثيلا لهذا الخطاب في أدبياتها”.

وسجلت أن “أطروحة مقاربة الووتش” تنهار في مستوى ثان في علاقتها بالعدالة المغربية، حيث ومرة أخرى وبأوصاف مطبوعة بالحقد والكراهية، تتعاطى مع العدالة والأحكام القضائية، وتحاول المنظمة تلميع خطابها، بالقول بأنها حضرت جلسات محاكمات وراجعت مئات الصفحات من الملفات القضائية وقرأت مئات المقالات الإخبارية، بما فيها بيانات رسمية للنيابة المغربية ومسؤولين آخرين. وهكذا، وبكل بساطة – تضيف المندوبية- ت حاول المنظمة إقناع متتبعيها، بأنها لاحظت المحاكمات التي لم ت علن يوما للرأي العام أنها أجرت بصددها عمليات ملاحظة وفق القواعد المتعارف عليها عالميا، ومن قبل فرق متخصصة في المجال. وكان من الطبيعي م جاراتها في هذا المنطق لو أنها نشرت تقارير خاصة بكل حالة من الحالات التي ادعتها في إصدارها وهو الأمر الذي لم يحصل مطلقا. فشتان بين ملاحظة ضمانات المحاكمة العادلة وبين وقوف شخص أو شخصين من المنظمة المذكورة في أروقة المحاكم والاستماع لطرف في الخصومة، للقول بتحليل المعطيات القضائية، فبالأحرى ملاحظة إجراءاتها. لقد اختارت هذه المنظمة الطعن السياسي في نظام العدالة الجنائية المغربي، وهو طريق سهل وسريع.

وأشارت المندوبية في ذات السياق إلى أنه “ينكشف على مستوى ثالث، وبانسجام مع ما سلف الذكر، موقفها غير المستساغ، مطلقا في العلاقة مع ضحايا الاعتداءات الجنسية. حيث أبانت عن نزوع عدواني، لا يسنده أي معيار أو قاعدة أو أساس في منظومة حقوق الإنسان، بصفة مطلقة. ولقد عبرت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، بعبارات بليغة وقوية عن إقصاء المنظمة المذكورة، للضحايا وتهميشهم والامتناع عن الاستماع إليهم ولدفاعهم”.

وتساءلت المندوية قائلة “وبعد كل ذلك، أية رسالة لحقوق الإنسان، بقيت لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن تدعيها، وأي مهنية تزعمها، وأي دفاع ضد الانتهاكات تحاول تضليل الناس به”.

وخلصت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى القول إنه لا يسعها، “أمام الانزياح المكشوف لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كأداة في صراع سياسي واضح المعالم ضد بلدنا، إلا أن تؤكد سقوط قناع حقوق الإنسان الذي تدعيه”.

إقرأ الخبر من مصدره